أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد النازحين بجنوب سوريا وصل إلى 160 ألف شخص، جراء الحملة العسكرية التي تتعرض لها بلدات ومدن درعا من سلاح الجو الروسي والتابع للنظام.

وقال المتحدث باسم المفوضية لشؤون اللاجئين في الأردن محمد الحواري إن المفوضية تتوقع زيادة هذا العدد الليلة المقبلة.

وكانت آخر معطيات الأمم المتحدة حول عدد النازحين، والتي نشرت يوم الاثنين الماضي، تشير إلى أن هذا العدد بلغ 45 ألف شخص.

واليوم، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال القتالية في جنوب غربي سوريا، في سياق تواصل التصريحات الرسمية للأمم المتحدة والي لم تلق حتى اليوم أي رد، وسط استمرار القصف.

وقالت هيئة الأمم المتحدة في بيان على موقعها : أن "الأمين العام قلق للغاية إزاء الهجوم العسكري في جنوب غربي سوريا وتزايد عدد الضحايا بين السكان، ​ويدعو إلى وقف فوري للعمليات القتالية".

كما دعا غوتيريش جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، واتفاق عام 2017 حول إنشاء منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري.

ومنذ 19 يونيو، تواجه محافظة درعا في الجنوب السوري "مهد الثورة" ومنطلقها أعنف حملة قصف جوية ومدفعية تزامناً مع عمليات عسكرية مستمرة من قبل النظام وروسيا وإيران بمشتى ميليشياتها، وسط حركة نزوح هي الأولى من نوعها والأكبر في تاريخ الحراك الشعبي ومصير مجهول ينتظرهم في ظل اغلاق الحدود الأردنية أمامهم.

نقلت وسائل إعلام روسية خبراً عن عودة نحو 150 شرطيا عسكريا روسيا من سوريا إلى بلادهم بعد ما أسمته الانتهاء من تنفيذ مهامهم الخاصة بنجاح في الأراضي السورية، في سياق الإعلانات الروسية عن سحب قواتها التي نفت صحتها مصادر عديدة وأكدت أنها دعائية إعلامية لا أكثر

وجاء في بيان صدر عن المركز الصحفي لوزارة الدفاع الروسية، صباح السبت: "وصل أكثر من 150 شرطيا عسكريا على متن طائرة "ايل-76" تابعة لطيران النقل العسكري إلى مطار "موزدوك" الروسي".

وأضاف أن هؤلاء العسكريين قاموا بالإشراف على مراعاة نظام وقف إطلاق النار في مناطق خفض التصعيد بسوريا، بالإضافة إلى ضمان أمن المدنيين أثناء إجراء العمليات الإنسانية ومرافقة قوافل المساعدات الإنسانية.

كما أفادت الوزارة بأنه جرت في قاعدة حميميم السورية قبل توجههم إلى روسيا مراسم منحهم أوسمة الدولة. وتابعت: "شكرت قيادة الشرطة العسكرية باسم وزارة الدفاع الروسية رجال الشرطة العسكرية لشجاعتهم ومهارتهم العالية أثناء تنفيذ المهام الخاصة خارج حدود وطننا".

وقبل أيام، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن سحب 13 طائرة حربية و14 مروحية و1140 شخصا من سوريا في الأيام الأخيرة الماضية، في مراوغة روسية جديدة وادعاء باطل بسحب القوات، في وقت تواصل طائراتها قصف المناطق المحررة لاسيما في درعا.

وقال بوتين خلال لقائه مع دفعة عسكرية جديدة، في الكرملين: "خلال الأيام القليلة الماضية، تم سحب 13 طائرة و14 مروحية و1140 شخصا. كلهم أناس اجتازوا التجربة واختبروا من خلال القتال. ستستفيدون أنتم وزملاؤكم الاستفادة الكاملة من هذه التجربة في التدريب القتالي للأفراد، هنا على الأراضي الروسية من أجل العمل على أكثر المهام الغير تقليدية والمعقدة".

وفي 11 كانون الأول 2017 كان الرئيس الروسي أمر بـ"بدء التحضير لسحب القوات الروسية من سوريا"، وذلك خلال زيارة غير معلنة قام بها إلى سوريا، والتقى فيها مع بشار الأسد في قاعدة حميميم، إلا أن هذا الأمر كان مجرد حركة إعلامية ومراوغة روسية إذ عاودت طائرات روسيا قصفها للمناطق المحررة وارتكبت عشرات المجازر.

ومنذ 30 أيلول/سبتمبر 2015 تشارك القوات الروسية بشكل فاعل في مساندة نظام الأسد في قتل الشعب السوري وتدمير مناطقه، اتخذت من قاعدة حميميم ومرافئ طرطوس قواعد ثابته لطائراتها وبوارجها الحربية التي نشرت الموت والدماء في جل المناطق السورية، وساهمت روسيا في إنقاذ النظام من السقوط ومكنته مؤخراً من استعادة جل المناطق المحررة وساهمت بدور فاعل في علميات القتل والتهجير وارتكاب جرائم حرب كبيرة في سوريا.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال القتالية في جنوب غربي سوريا، في سياق تواصل التصريحات الرسمية للأمم المتحدة والي لم تلق حتى اليوم أي رد، وسط استمرار القصف.

وقالت هيئة الأمم المتحدة في بيان على موقعها : أن "الأمين العام قلق للغاية إزاء الهجوم العسكري في جنوب غربي سوريا وتزايد عدد الضحايا بين السكان، ​ويدعو إلى وقف فوري للعمليات القتالية".

كما دعا غوتيريش جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، واتفاق عام 2017 حول إنشاء منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري.

وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس الجمعة، أن عدد النازحين بجنوب سوريا من جراء القتال هناك وصل إلى 160 ألف شخص. وقال المتحدث باسم المفوضية لشؤون اللاجئين في الأردن محمد الحواري إن المفوضية تتوقع زيادة هذا العدد.

ومنذ 19 يونيو، تواجه محافظة درعا في الجنوب السوري "مهد الثورة" ومنطلقها أعنف حملة قصف جوية ومدفعية تزامناً مع عمليات عسكرية مستمرة من قبل النظام وروسيا وإيران بمشتى ميليشياتها، وسط حركة نزوح هي الأولى من نوعها والأكبر في تاريخ الحراك الشعبي ومصير مجهول ينتظرهم في ظل اغلاق الحدود الأردنية أمامهم.

مضت عشرة أيام من المعارك التي حاولت فيها روسيا والنظام فرض أمر واقع على فصائل المعارضة في الجنوب السوري من خلال الضغط بالقصف الجنوني الذي أجبر ألاف المدنيين على النزوح، يواكبه تقدم على الأرض في مناطق عدة وتحريك لجان المصالحات بين المدنيين، ثم طرح الشروط الروسية لوقف التصعيد أبرز بنودها "مصالحة" مع النظام أو حرب لا تبقي ولاتذر.

مصادر مطلعة على سير المباحثات الجارية بين الفصائل وروسيا أكدت لشبكة "شام" أن مفاوضات صعبة وعسيرة تدور بين ضباط روس كبار وممثلين عن فصائل المعارضة هم "4 من الجيش الحر و7 ممثلين عن الجانب المدني" لافتاً إلى أن روسيا تضغط بشدة لفرض مصالحة على الفصائل، في وقت يرفض الأخير الحديث عن أي بند يتضمن أي تهجير.

وذكر المصدر أن روسيا طرحت عدة شروط خلال الساعات الماضية من المفاوضات بعد إعلان هدنة لمدة 12 ساعة في الجنوب، تتضمن وقف إطلاق النار وتسليم الفصائل سلاحها الثقيل والمتوسط للروس والسلاح الخفيف والمعابر للنظام، بينما قدمت الفصائل بعد التشاور فيما بينها شروطها للجانب الروسي تتضمن رؤيتها للحل بما يضمن كرامة الثوار وأمن المدنيين.

وأكد المصدر إلى أنه وحتى الأن لا يوجد أي اتفاق نهائي بين الطرفين، فيما تعمل روسيا على الضغط بالتهديد بعودة القصف للإسراع في فرض شروط التسوية "المصالحة" التي طرحتها، في وقت ترفض الفصائل والفعاليات المدنية أي بند يتضمن تهجير أي شخص من مناطقه.

وأكد المصدر أن مفاوضات صعبة جدا تنتظر الثوار يوم غدٍ، ربما ستحدد مصير الجنوب بشكل كامل، سيتم خلالها الجلوس وجها لوجه ومناقشة شروط الطرفين ووضع البنود وبعد الاتفاق عليها سيتم توقيعها من الجانبين، وبحال لم يتم الاتفاق على شيء ستعود المعارك والاشتباكات مرة أخرى.

ومن جانبه أكد بشار الزعبي ‏رئيس المكتب السياسي في جيش اليرموك وعضو هيئة التفاوض السورية، أن غالبية فعاليات محافظة درعا "عسكريين ومدنيين" قد اجتمعوا اليوم وشكلوا خلية أزمة للتفاوض مع الروس لإعادة الأمن إلى المنطقة بشكل كامل.

ونوه الزعبي أنه لم يتم طرح أي بنود بعد وهناك جلسات تفاوضية وبدء التواصل مع الروس، مطالبا عدم التفرد بالقرار وعدم القيام بعمل أي مصالحات انفرادية، مؤكدا سعيه لتحقيق وقف إطلاق النار.

وأشار الزعبي الذي شارك في المفاوضات مع الروس اليوم أنهم سيعملون بما يستطيعون لخدمة البلد وحقن دماء المدنيين وحفظ كرامة وشرف الثورة، وأشار الزعبي أنه بحال لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا سيتم إخبار الجميع بذلك.

ومنذ 19 يونيو، تواجه محافظة درعا في الجنوب السوري "مهد الثورة" ومنطلقها أعنف حملة قصف جوية ومدفعية تزامناً مع عمليات عسكرية مستمرة من قبل النظام وروسيا وإيران بمشتى ميليشياتها، وسط حركة نزوح هي الأولى من نوعها والأكبر في تاريخ الحراك الشعبي ومصير مجهول ينتظرهم في ظل إغلاق الحدود الأردنية أمامهم

أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ليس بوسعها أن تؤكد إحلال الهدنة في جنوب سوريا، والتي تحدثت عنها مصادر أردنية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله: "ليس بوسعنا تأكيد صحة التقارير حول الهدنة. وعلى حد معرفتنا، فان القتال بجنوب غربي سوريا لا يزال مستمرا، فيما يواصل النظام (السوري) وروسيا قصف المنطقة".

وكان أفاد مصدر مسؤول أردني لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، بوجود "تقارير مؤكدة" حول وقف إطلاق للنار في جنوب سوريا، بعد انتهاء الهدنة الأولى التي أعلن عنها بالأمس، واستئناف قوات الأسد وروسيا القصف على مدن وبلدات درعا.

وقال المصدر المسؤول إنه من المتوقع أن تؤدي هذه الهدنة إلى التوصل لـ"مصالحة" في المنطقة بين قوات الأسد وفصائل المعارضة، حيث أن روسيا تسعى جاهدة للضغط بهذا الاتجاه لتمكين المصالحات في المناطق المحررة، في وقت لم يصدر أي تأكيد من أطراف المعارضة في الجنوب السوري.

وأكد الأردن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، على لسان وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والناطقة الرسمية باسم الحكومة، جمانة غنيمات، أن الأردن يرحب بأي اتفاق للهدنة والتهدئة حفاظا على أرواح المدنيين وخصوصا الأطفال والنساء، موضحا أن البحث والتواصل لم يتوقفا مع جميع الأطراف لإنجاح مساعي وقف التصعيد العسكري في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات بعد القصف العنيف الذي تعرضت له أحياء مدينة درعا والمدن والقرى المحررة خلال الأيام الماضية، والذي أدى لنزوح عشرات الآلاف من المدنيين باتجاه المزارع والحدود السورية الأردنية والحدود مع الجولان المحتل.

وتجدر الإشارة إلى أن الطيران الروسي ومروحيات الأسد تتبع سياسة الأرض المحروقة بغية إجبار المدنيين على النزوح، حيث سيطرت قوات الأسد من خلال الدعم الروسي على مواقع استراتيجية في ريف درعا الشرقي بينها قرى في منطقة اللجاة ومدينتي بصر الحرير والحراك، بالإضافة لعدة بلدات مثل المليحة الشرقية والغربية وصما وغيرها.

تقدّم مركز حقوقي أوروبي، بشكوى للمفوضية الأوروبية، يتهم فيها إيطاليا بـ"خرق القوانين الأوروبية"، على خلفية "لقاء سري"، قال المركز إنه جمع، مطلع 2018، عددا من مسؤولي البلد الأخير برئيس مكتب الأمن القومي السوري، علي مملوك.

جاء ذلك في بيان صادر عن "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" (غير حكومي).

وقال البيان إن المركز "تقدّم بشكوى للمفوضية الأوروبية، ضدّ الحكومة الإيطالية لمخالفتها القانون الأوروبي، بسماحها لـمملوك، بدخول أراضيها، ولقاء وزير داخليتها، حينذاك، ماركو مينيتي، ورئيس وكالة أمن المعلومات والأمن الخارجي، (جهاز الاستخبارات الخارجية)، ألبيرتو مانينتي".

واعتبر أن اللقاء فيه "مخالفة لحظر الدخول الأوروبي المفروض، في 2011، على مسؤول الأمن السوري علي مملوك".

كما أشار البيان، إلى "حصول المركز على معلومات من عدة مسؤولين حكوميين، ومصادر صحفية تثبت صحة التقارير الإعلامية التي أفادت، في فبراير/ شباط 2018، بأن مملوك وصل العاصمة الإيطالية روما بطائرة خاصة، لبحث مسائل متعلقة بالأمن القومي مع المسؤولين الإيطاليين".

وتابع أن "الحكومة الإيطالية لم تبلغ الحلفاء الأوروبيين بهذا الاجتماع، بمن فيهم مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، وذلك رغم أن الأخيرة عضو في الحزب الديمقراطي الإيطالي، الذي كان حزبا حاكما بالبلاد" حين جرى اللقاء.

ووفق البيان نفسه، وقّعت على الشكوى 14 منظمة حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، و"هيومن رايتس ووتش"، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.

ولم يصدر أي تعقيب إيطالي رسمي حول ما ورد في بيان المركز. -

تمكن الثوار من التصدي لمحاولات تقدم جديدة لقوات الأسد بريف درعا الشرقي بالرغم من القصف العنيف والمتواصل من قبل الطائرات الحربية والمروحية.

وأكدت غرفة العمليات المركزية في الجنوب أن الثوار تمكنوا من التصدي لهجمات قوات الأسد باتجاه بلدة جبيب بريف درعا.

وأشارت غرفة العمليات إلى أن الثوار دمروا إحدى دبابات الأسد التي حاولت التقدم في البلدة بعد استهدافها بصاروخ تاو.

واغتنم الثوار سيارة، وقتلوا عدد من عناصر الأسد والميليشيات الإيرانية خلال التصدي للهجمات.

وتقع بلدة جبيب بالقرب من بلدة الكرك الشرقي بريف درعا الشرقي، والتي قبل مختارها بإجراء مصالحة مع نظام الأسد، إلا أن قراره بالنصالحة لم يحمِ بلدته من قصف طائرات الروس ومدفعية الأسد.

وتترافق الاشتباكات مع شن الطيران الحربي غارات جوية على بلدات الغارية الشرقية والشرقية والمسيفرة والجيزة وصيدا، في ظل قصف مدفعي متواصل على بلدة النعيمة.

وتأتي هذه التطورات بعد القصف العنيف الذي تعرضت له أحياء مدينة درعا والمدن والقرى المحررة خلال الأيام الماضية، والذي أدى لنزوح عشرات الآلاف من المدنيين باتجاه المزارع والحدود السورية الأردنية والحدود مع الجولان المحتل.

وتجدر الإشارة إلى أن الطيران الروسي ومروحيات الأسد تتبع سياسة الأرض المحروقة بغية إجبار المدنيين على النزوح، حيث سيطرت قوات الأسد من خلال الدعم الروسي على مواقع استراتيجية في ريف درعا الشرقي بينها قرى في منطقة اللجاة ومدينتي بصر الحرير والحراك، بالإضافة لعدة بلدات مثل المليحة الشرقية والغربية وصما وغيرها.

أفاد مصدر مسؤول أردني لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، بوجود "تقارير مؤكدة" حول وقف إطلاق للنار في جنوب سوريا، بعد انتهاء الهدنة الأولى التي أعلن عنها بالأمس، واستئناف قوات الأسد وروسيا القصف على مدن وبلدات درعا.

وقال المصدر المسؤول إنه من المتوقع أن تؤدي هذه الهدنة إلى التوصل لـ"مصالحة" في المنطقة بين قوات الأسد وفصائل المعارضة، حيث أن روسيا تسعى جاهدة للضغط بهذا الاتجاه لتمكين المصالحات في المناطق المحررة، في وقت لم يصدر أي تأكيد من أطراف المعارضة في الجنوب السوري.

وأكد الأردن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، على لسان وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والناطقة الرسمية باسم الحكومة، جمانة غنيمات، أن الأردن يرحب بأي اتفاق للهدنة والتهدئة حفاظا على أرواح المدنيين وخصوصا الأطفال والنساء، موضحا أن البحث والتواصل لم يتوقفا مع جميع الأطراف لإنجاح مساعي وقف التصعيد العسكري في المنطقة.

ومنذ 19 يونيو، تواجه محافظة درعا في الجنوب السوري "مهد الثورة" ومنطلقها أعنف حملة قصف جوية ومدفعية تزامناً مع عمليات عسكرية مستمرة من قبل النظام وروسيا وإيران بمشتى ميليشياتها، وسط حركة نزوح هي الأولى من نوعها والأكبر في تاريخ الحراك الشعبي ومصير مجهول ينتظرهم في ظل إغلاق الحدود الأردنية أمامهم.

أعلنت هيئة تحرير الشام، إلغاء الاتفاق الموقع مع فعاليات مدينة سرمين، معللة ذلك بعدم قدرة وجهاء سرمين على إلزام خلايا جماعة الدولة على ما اتفقوا عليه مع الهيئة.

جاء ذلك على لسان “سعد الدين الصباغ” المسؤول الأمني في هيئة تحرير الشام أن الاتفاق الذي وقع صباح اليوم بين هيئة تحرير الشام وبين أهالي سرمين قد ألغي، مؤكداً في تصريحات لوكالة "إباء" التابعة للهيئة “أن العمل جاري على تطهير مدينة سرمين وما حولها من رجس جماعة الدولة، وسيكونون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بدماء المجاهدين وأهلنا في المناطق المحررة”.

وكانت توصلت هيئة تحرير الشام وفعاليات مدينة سرمين، لاتفاق يجنب المدينة أي مواجهة في سياق العملية الأمنية التي تنفذها الهيئة في المنطقة لملاحقة خلايا الدولة التي تورطت بشكل كبير في عمليات التفجير واغتيال المدنيين وكوادر الهيئة.

وينص الاتفاق على تشكل قوة تنفيذية من الهيئة وأهالي المدينة تشرف على مداهمة الأهداف التي يشتبه بانتمائها للخلايا الأمنية، على أن تنتهى الحملة الأمنية داخل المدينة خلال فترة محددة، وتبقى إدارة المدينة بعد الحملة لأهلها، إلا أن تجدد الاشتباكات اعتبره نشطاء من المدينة أنه بات في حكم الملغى.

قالت مصادر ميدانية بريف إدلب، إن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة اندلعت على أطراف مدينة سرمين بريف إدلب، بين هيئة تحرير الشام ومايعتقد أنها خلايا أمنية متورطة بعمليات التفجير في المنطقة.

وكانت بدأت هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى بالأمس، بعملية أمنية شرقي مدينة إدلب تشمل مدينة سرمين وبلدات عدة محاذية لها منها النيرب، لملاحقة خلايا أمنية لتنظيم الدولة ومتورطين في عمليات التفجير، ليست المرة الأولى التي تقوم بها الهيئة بمثل هذه العملية في المنطقة.

أكدت مصادر إعلامية من محافظة الرقة، أن قوات "قسد" غدرت بقائد "لواء ثوار الرقة" بعد الاتفاق الحاصل بين الطرفين لوقف الاشتباكات وقامت باعتقاله مع العشرات من عناصر اللواء، بعد أن كانت عرضت عليه الخروج من المدينة باتجاه منطقة الطبقة.

وبحسب المصدر داهمت قوات "قسد" التي تقودها الوحدات الشعبية مقرات اللواء في الفرقة 17 وفي مدينة الرقة وبلدات عدة في الريف، وقامت باعتقال العشرات من عناصر اللواء، كما قامت باعتقال قائده "أبو عيسى" بعد أن أمن لهم وفق المفاوضات التي حصلت بين الطرفين.

وتصاعدت مؤخراً حدة الخلاف بين اللواء وقيادة "قسد" في مدينة الرقة حيث أسفرت عن اشتباكات عنيفة بين الطرفين في عدة أحياء ضمن مدينة الرقة، وسط حشود من الطرفين، ودعوات من قبل لواء ثوار الرقة لأهالي المدينة للوقف معه ضد الهجوم الذي تشنه ميلشيا قسد على اللواء، بعد توتر كبير بين الطرفين.

وفي نيسان الماضي اندلعت اشتباكات مماثلة، دفعت التحالف الدولي للتدخل بين الطرفين وحل الإشكالات بينهما في مدينة الرقة إلا أن استمرار "قسد" على ممارساتها بحق المدنيين والمكون العربي تحديداً وعناصر اللواء أعاد الملف للواجهة من جديد وصولاً للصدام.

وتتمثل الحرب الباردة بين الطرفين في محاولات قسد المستمرة للهيمنة وكسر كل صوت يخالف أو يعترض على أعمالها أو توجهاتها، مع تنامي تخوفها يوماً بعد يوم من تحول المكون العربي لقوة عسكرية تواجهها أو تنافسها في مرحلة ما لاحقة، لذلك تعمل بشكل دائم التعرض للواء وعناصره على حواجزهم وفي مناطق تواجدهم.

وتتخوف قوات قسد من تمكن اللواء من تمكين قواه ونفوذه داخل مدينة الرقة، وبالتالي سيكون نداً قوياً لها لما يتمتع به من شعبية كبيرة في أوساط المكون العربي، لذلك حاولت استبعاده من معركة السيطرة على المدينة، كما أن الخلاف بين الطرفين يعود لبدايات تشكل قوات قسد.

وبدأ الصراع بين الطرفين بعد إعلان تشكيل قوات سوريا الديمقراطية وظهور الوحدات الشعبية الكردية كموجه رئيسي لهذه القوات مع وجود ذات الفصائل التي كانت ضمن غرفة "بركان الفرات" ضمن هذه القوات مع غياب تشكيل عربي فاعل في ريف الرقة وهو جبهة ثوار الرقة والعشائر العربية الملتفة حولها.

وتتالت الأيام لتدخل قوات سوريا الديمقراطية مدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي، بعد انسحاب تنظيم الدولة منها لتبدأ الصراعات بين المكونات العربية الأصيلة في هذه المدينة وبين المكون الكردي القادم من منطقة القامشلي وعين العرب، ليفرض قراراته ويجعل من مدينة تل أبيض إدارة ذاتية جديدة تتبع لمقاطعة الجزيرة في الحسكة الأمر الذي رفضته جبهة ثوار الرقة وطالبت بتشكيل إدارة مدنية لإدارة مدينة تل ابيض بإشراف جميع القوى.

وتجدر الإشارة إلى أن لواء ثوار الرقة من أوائل الألوية التابعة للجيش السوري الحر شكل في مدينة الرقة قبيل تحريرها من قوات الأسد وعمل ضمن صفوف عدد من الفصائل الكبرى ثم تعرض للتهجير والملاحقة بعد سيطرة عناصر تنظيم الدولة على محافظة الرقة ودارت بين الطرفين عشرات المعارك تمكن خلالها اللواء من استعادة السيطرة على منطقة سلوك وعين عيسى واللواء 93 وأخيراً مدينة الرقة.

قالت مصادر ميدانية بريف إدلب، إن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة اندلعت على أطراف مدينة سرمين بريف إدلب، بين هيئة تحرير الشام ومايعتقد أنها خلايا أمنية متورطة بعمليات التفجير في المنطقة.

وكانت توصلت هيئة تحرير الشام وفعاليات مدينة سرمين، لاتفاق يجنب المدينة أي مواجهة في سياق العملية الأمنية التي تنفذها الهيئة في المنطقة لملاحقة خلايا الدولة التي تورطت بشكل كبير في عمليات التفجير واغتيال المدنيين وكوادر الهيئة.

وينص الاتفاق على تشكل قوة تنفيذية من الهيئة وأهالي المدينة تشرف على مداهمة الأهداف التي يشتبه بانتمائها للخلايا الأمنية، على أن تنتهي الحملة الأمنية داخل المدينة خلال فترة محددة، وتبقى إدارة المدينة بعد الحملة لأهلها، إلا أن تجدد الاشتباكات اعتبره نشطاء من المدينة أنه بات في حكم الملغى.

وكانت بدأت هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى بالأمس، بعملية أمنية شرقي مدينة إدلب تشمل مدينة سرمين وبلدات عدة محاذية لها منها النيرب، لملاحقة خلايا أمنية لتنظيم الدولة ومتورطين في عمليات التفجير، ليست المرة الأولى التي تقوم بها الهيئة بمثل هذه العملية في المنطقة.

وسبق أن واجهت مدينة سرمين حملات أمنية منظمة من قبل هيئة تحرير الشام والتي قامت باعتقال العشرات من أبناء المدينة بتهم الانتماء لتنظيم الدولة والتورط بعمليات التفجير، إلا أن الهيئة سرعان ما أفرجت عنهم، في وقت شهدت المدينة أيضاَ ممارسات كبيرة لعناصر الهيئة ضد المدنيين خلفت قتلى وجرحى بعد اشتباكات ضمن المدينة.

وكان أعلن المسؤول الأمني في هيئة تحرير الشام “مؤيد الشامي” عن حظرٍ للتجوال داخل مدينة سرمين شرقي إدلب ابتداءً من مساء يوم الخميس الموافق 28/6/2018 وحتى إشعارٍ آخر، مطالباً أهالي سرمين التزام بيوتهم والتعاون مع عناصر الجهاز الأمني حفاظاً على سلامتهم.

وأوضح قيادي آخر في الهيئة في تصريحات نشرتها وكالة "إباء" التابعة للهيئة أن الهيئة تنفذ عملية أمنية ضد من أسماهم "الخوارج" والمتسببين بعمليات التفجير والاغتيال، لافتاً إلى أنهم عثروا على المكان الذي أُعدم فيه ثلاثة من عناصر على أيدي تلك الخلايا منذ 20 يوماً.

أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، أنه لن يسمح بمرور النازحين السوريين الفارين من القتال في الجنوب السوري إلى داخل الأراضي المحتلة.

وقال أفيخاي أدرعي الناطق بلسان الجيش في بيان، إن "الجيش الإسرائيلي جاهز لسيناريوهات متنوعة (لم يذكرها)، بما فيها مواصلة تقديم الدعم الإنساني للسوريين الفارين داخل الأراضي السورية".

لكنه استدرك أنه لن يسمح بعبورهم "وسيواصل الوقوف على المصالح الأمنية لدولة إسرائيل".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قام الليلة الماضية بعملية خاصة في 4 مناطق لنقل مساعدات إنسانية مخصصة للسوريين الفارين في مخيمات بالجانب السوري من هضبة الجولان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أرفقه بفيديو، أن العملية الليلية استغرقت عدة ساعات تم خلالها نقل نحو 300 خيمة بالإضافة إلى 13 طنا من المواد الغذائية و3 أطنان من غذاء الأطفال و3 منصات نقالة محملة بالأجهزة الطبية والأدوية و30 طنا من الملابس والأحذية.

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي يعمل "منذ سنوات، كبادرة حسن نية سياسية، على تقديم دعم إنساني منقذ للحياة في إطار حسن الجوار، إلى جانب عدم التدخل في الحرب الداخلية في سوريا"، مشيرا إلى أن هذه النشاطات تحظى بأهمية خاصة في ظل الأوضاع المتردية لأبناء تلك المنطقة - سكان الشق السوري من هضبة الجولان".

كما أوضح البيان أن الجيش الإسرائيلي يتابع الأوضاع جنوب سوريا و"جاهز لسيناريوهات متنوعة، بما فيها مواصلة تقديم الدعم الإنساني للسوريين الفارين داخل الأراضي السورية"، مؤكدا أنه "لن يسمح بعبور سوريين فارين إلى داخل إسرائيل".

وتأتي هذه التطورات بعد القصف العنيف الذي تعرضت له أحياء مدينة درعا والمدن والقرى المحررة خلال الأيام الماضية، والذي أدى لنزوح عشرات الآلاف من المدنيين باتجاه المزارع والحدود السورية الأردنية والحدود مع الجولان المحتل.

وتجدر الإشارة إلى أن الطيران الروسي ومروحيات الأسد تتبع سياسة الأرض المحروقة بغية إجبار المدنيين على النزوح، حيث سيطرت قوات الأسد من خلال الدعم الروسي على مواقع استراتيجية في ريف درعا الشرقي بينها قرى في منطقة اللجاة ومدينتي بصر الحرير والحراك، بالإضافة لعدة بلدات مثل المليحة الشرقية والغربية وصما وغيرها.