توفي طفل في مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي الذي تديره قوات سوريا الديمقراطية بسبب البرد وسوء الرعاية الصحية.

وأشار ناشطون إلى أن سوء الخدمات التي تقدمها "قسد" لقاطني المخيم في ظل الأجواء الباردة أدى لوفاة الطفل "إبراهيم جاسم إبراهيم"، والبالغ من العمر سنة ونصف.

وكانت الطفلة "عائشة مقدام الرمضان" توفيت قبل أيام بسبب البرد الشديد ونقص الرعاية الصحية في مخيم الهول، حيث يعاني النازحين في المخيم من انعدام الخدمات بشكل عام.

والجدير بالذكر أن عشرات الآلاف من المدنيين النازحين إلى في مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي يعانون من ظروف إنسانية بالغة في الصعوبة، دون أي اهتمام من المنظمات الدولية المعنية بأمرهم.

وفي سياق آخر، تتواصل عملية النزوح من مناطق سيطرة تنظيم الدولة بريف ديرالزور الشرقي باتجاه مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في مناطق أخرى بديرالزور والحسكة.

أصدر مجلس جامعة حلب في المناطق المحررة اليوم الإثنين، بياناً أكد فيه رفض قرار مجلس التعليم العالي التابع لحكومة الإنقاذ في إدلب والذي جاء فيه ضم كليات ومعاهد وشعب جامعة حلب في المناطق المحررة في كل من الأتارب وعين جارة وبشقتين وكفرتخاريم ومعرة النعمان للمجلس المذكور.

ولفت مجلس جامعة حلب إلى استمرار العملية التعليمية والامتحانية لكليات ومعاهد جامعة حلب في المناطق المحررة في مواعيدها المعلنة بجداول امتحانات الكليات والمعاهد وفي مواقعها الجغرافية نفسها.

وأكد المجلس على التزام الهيئة التعليمية بكامل أعضائها وكذلك الكادر الإداري بأداء واجباته المتعلقة بالعملية الامتحانية والتعليمية، والالتزام بواجبه التعليمي تجاه الطلبة والحرص على أداء امتحاناتهم ومتابعة دراستهم في جامعة حلب في المناطق المحررة التي سجلوا فيها.

وشددت الجامعة على استمرارها بجميع التزاماتها تجاه الهيئة التعليمية والإدارية فيها، مؤكداً المجلس بكامل هيئته التعليمية والإدارية الحرص الشديد على مستقبل الطلاب من خلال إيجاد كافة الحلول الممكنة للحفاظ على مصلحة الطلاب في حال ظهور أي موانع أو تحديات أثناء سير العملية التعليمية والامتحانية.

وأشاد المجلس بموقف اللجان الطلابية في هذا الظرف الشديد وجميع المؤسسات الثورية والمجالس المحلية التي لها موقف إيجابي يصب في مصلحة الجامعة وطلابها، مطالباً أعضاء الهيئة التعليمية والكادر الإداري والطلبة بالحرص على إنجاح العملية التعليمية والامتحانية، وعدم الانجرار إلى كل ما يعيق ذلك.

وسبق أن هدد مسؤولون في حكومة الإنقاذ في إدلب، الكادر التدريسي في جامعة حلب الحرة بالاعتقال في حال استمروا بالاحتجاج على قرارات حكومة الإنقاذ ورفضوا الانضمام لها، وذلك على خلفية مظاهرة لطلاب وطالبات جامعة حلب الحرة في مدينة الدانا بإدلب في كانون الأول من العام الماضي.

سبق أن أعلن طلاب وطالبات جامعة حلب في المناطق المحررة في 23 كانون الأول من العام الماضي وأول أمس، تعليق دوامهم في الجامعة، احتجاجاً على التدخل من قبل حكومة الإنقاذ في سير العملية التعليمية وتعرضها للكليات التابعة لجامعة حلب الحرة واعتدائها المستمر على مقر رئاسة الجامعة في مدينة الدانا ومحاولة السيطرة عليها بالقوة مستعينة في أعمالها بهيئة تحرير الشام.

صدّر نظام الأسد الأطراف التي ارتكبت الانتهاكات بحق الإعلام، حسب التقرير السنوي للمركز السوري للحريات الصحفية، في رابطة الصحفيين السوريين، الذي صدر صباح اليوم، عن الانتهاكات بحق الإعلام والإعلاميين في البلاد على مدار العام الفائت.

وجاء في تقرير المركز أن نظام الأسد كان على رأس الجهات التي ارتكبت الانتهاكات بمختلف (أنواعها وصورها) ضد الإعلام والإعلاميين خلال عام 2018، داخل البلاد أو خارجه.

وأوضح التقرير أن الانتهاكات ضد الإعلام ابتدأت من القتل والجرح والضرب ومروراً بالاعتقال والتعذيب، وليس انتهاءً بكم الأفواه ومنع الإعلاميين من العمل بحرية، ومصادرة معدات بعض المؤسسات الإعلامية وإغلاق بعضها الآخر ومنعها من العمل.

وأكد تقرير المركز أن حصيلة الانتهاكات التي وثقها المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين خلال العام الماضي، عكست الوضع السيء الذي يحيط بالحريات الإعلامية في سورية مقارنةً بغيرها من دول العالم.

وأشار التقرير إلى أن هناك تحولات جذرية في نوعية الانتهاكات وأعدادها، مضيفاً أن الحصيلة الأكبر من الانتهاكات الموثقة في العام الماضي، كانت من نصيب حالات الاعتقال والاحتجاز والخطف، فيما تراجعت حالات الإصابة والضرب.

وبيّن التقرير أن الربع الأول من العام 2018، شهد عدداً من الانتهاكات بسبب قيام نظام الأسد حملة قصف واسعة ومُمَنهجة تجاه الغوطة الشرقية، بالإضافة إلى القصف المتقطع الذي كان يشنه الحلف السوري والروسي على مناطق متفرقة من سورية.

وذكر التقرير أن من أبرز التطورات على الساحة الإعلامية في سورية العام الفائت تمثلت بتهجير عدد كبير من الإعلاميين في الغوطة وحمص ودرعا باتجاه الشمال السوري والدول المجاورة، بعد سيطرة قوات النظام على مدنهم وبلداتهم.

ولفت تقرير المركز السوري للحريات الصحفية إلى أن عدد الإعلاميين الذين فقدوا حياتهم في سورية بلغ 15 إعلامياً خلال 2018، وبذلك يكون المركز قد وثق مقتل 445 إعلامياً منذ منتصف آذار 2011 إلى تاريخ صدور هذا التقرير.

وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" قد صنفت سورية كثاني أكثر البلدان فتكاً بالصحفيين خلال عام 2018، وذلك في تقريرها السنوي الذي نشرته في 18 كانون الأول، عن حصيلة الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين عبر العالم، حيث أتت سورية بعد أفغانستان كأكثر بلد فتكاً بالصحفيين خلال العام الفائت.

اعتقلت استخبارات مليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" قائد الطابور العربي فيما يسمى قوات سورية الديمقراطية "قسد" محمد الرؤوف ابو فواز في مدينة الطبقة غربي الرقة.

ونقل موقع "الخابور" عن مراسله في الطبقة، أن دورية لاستخبارات تبع لميليشيا " ب ي د" داهمت مقر القيادي في مليشيات "قسد" بمدينة الطبقة، واعتقلته مع ثلاثة من عناصره، بعد اعتقال الأخير لأفراد فيما يسمى لجنة المصالحات التابعة لنظام الأسد الناشطة بالطبقة.

وأضاف المصدر أن المدعو أبو فواز دعم مع مجموعة من الرقة المظاهرات التي خرجت بالطبقة التي خرجت مؤخرا للتنديد بالنظام والاتصالات التي يجريها "ب ي د" معه في محاولة لتسليم المدينة للنظام.

يشار إلى أن مليشيا "ب ي د" اعتقلت بوقت سابق بعض قادة لواء ثوار الرقة بسب موقفهم من اتصالات الحزب مع النظام.

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وجود تنسيق كامل مع مصر في ملف القضية السورية وفي المساعي للتوصل لتسوية سياسية هناك، وفقا للقرارات الأممية.

وقال ماكرون، في مؤتمر صحافي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، في القاهرة، إن "النظام السوري لم يعطِ أي إشارة للتوصل لتسوية سياسية، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك انتقال سياسي سلمي للسلطة في سوريا من دون التوصل لاتفاق شامل".

وأكد ماكرون أن "باريس تتعاون مع مصر بشكل وثيق حول الأزمة السورية"، مشيراً إلى أن البلدين عضوان بالمجموعة المصغرة لإيجاد حل سياسي دائم في سوريا.

وقال الرئيس الفرنسي إن بلاده تدعم الحل السياسي في سوريا وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، كما تستهدف تحقيق التقدم الدستوري والمؤسساتي والسياسي المطلوب لضمان استقرار سوريا.

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حق كيان الاحتلال الإسرائيلي الكامل في الدفاع عن نفسها من خطر إيران، قائلة إن برلين تعمل على منع اقتراب أي قوات إيرانية من الجولان المحتل.

وذكرت ميركل، في حديث مع إذاعة "كان" الإسرائيلية أمس الأحد بمناسبة ذكرى إحياء محرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية، أن طهران تنتهج سياسات تشكل خطرا على تل أبيب، مشددة على أنه "من المهم والصحيح بالنسبة لإسرائيل تطبيق مصالحها الأمنية".

وفي معرض تعليقها على الغارات الإسرائيلية على سوريا، قالت المستشارة الألمانية: "يجب على إسرائيل الدفاع عن وجودها، والوضع في سوريا يشكل بالتأكيد خطرا عليها".

وأشارت بالقول: "لهذا السبب نعمل، مثلا ، على ضمان عدم ظهور أي قوات إيرانية على مقربة من الجولان"، مؤكدة أنها بحثت هذا الموضوع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن تشكيلة اللجنة الدستورية السورية متفق عليها عمليا، إلا أن الأمم المتحدة أصرت على استبدال بعض ممثلي المجتمع المدني.

وأضاف: "كان هناك طلب من مسؤولي الأمم المتحدة الذين أصروا على استبدال عدة أسماء من الجزء الثالث، الذي يخص المجتمع المدني"، مشيراً إلى أن موسكو تعتبر هذا الطلب غريبا، حيث أن القضية قد تم الاتفاق عليها بالفعل مع حكومة الأسد والمعارضة في سوريا. ومع ذلك، اعتبر أن مسألة تشكيل اللجنة الدستورية ليست صعبة.

وكان أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الأمم المتحدة لم تضع أي حدود زمنية لبدء عمل اللجنة الدستورية السورية، مشيراً إلى أن إطلاق عمل اللجنة الدستورية سيتصدر مناقشات المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا غير بيدرسن خلال زيارته لموسكو.

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تعتبر من الممكن أن تستخدم تركيا وسوريا اتفاقية أضنة لتوفير الأمن على الحدود السورية التركية.

وعن إدلب، قال لافروف إن "الجانب التركي أكد استعداده للتخلص من الإرهاب في إدلب"، مشيرا إلى أن تواجد "جبهة النصرة" في إدلب لا يتطابق مع اتفاقات حل مشكلة المنطقة.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الكازاخستاني، اليوم الاثنين، أن موسكو تعتبر أنه من الممكن أن تستخدم تركيا وسوريا "اتفاقية أضنة" لتوفير الأمن على الحدود السورية التركية.

كما أكد وزير الخارجية الروسي، أن هناك توافقا على عقد قمة روسية تركية إيرانية بشأن سوريا الشهر المقبل.

وأوضح لافروف أنه لا يمكن الحديث عن أولويات، "فكل شيء مهم حاليا، القضاء على بؤرة الإرهاب في إدلب، تأمين المناطق الحدودية الشمالية، عودة اللاجئين، واللجنة الدستورية".

وسبق أن اعتبر المتحدث باسم الكرملين أن عمليات تركيا داخل أراضي سوريا وفقا لاتفاقية أضنة الموقعة مع دمشق عام 1998، يجب ألا تؤدي لظهور كيانات إقليمية منفصلة بالمناطق الحدودية، وأن لا تنتهك وحدة سوريا.

وكانت قالت صحيفة "يني شفق" التركية إن أولوية تركيا في تشكيل المنطقة الآمنة شمالي سوريا تتمحور أولا حول إعلان مدن منبج وتل أبيض ورأس العين مناطق آمنة، والتحقق من سكان هذه المدن، وتوفير البنية التحتية الطبية والأمنية في هذه المدن.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنهم يهدفون لتأسيس منطقة آمنة من أجل عودة 4 ملايين سوري في تركيا الى بلادهم، مشيراً إلى أنّ تركيا أنفقت بحسب معطيات الأمم المتحدة، حتى اليوم 35 مليار دولار على كافة اللاجئين، وفي طليعتهم قرابة 4 ملايين سوري.

وقال أردوغان خلال كلمة في الاجتماع التأسيسي لشبكة تعاون جمعيات الهلال والصليب الأحمر في دول منظمة التعاون الإسلامي، في مدينة إسطنبول. : "سنحقق السلام والاستقرار والأمن في منطقة شرق الفرات قريباً، تماماً كما حققناه في مناطق أخرى".

وحول مكافحة الإرهاب قال أردوغان: "سنطهر المنطقة من عناصر داعش وبقاياها التي يتم تدريبها ضد تركيا"، مبيناً أنّ البلدان الغربية سعت لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي من خلال تسليح تنظيم إرهابي آخر.

وقال إن بلاده :"لم تقضِ على المنظمات الإرهابية فحسب، بل بذلت جهودًا كبيرة للتخفيف من آثار الأزمات الإنسانية في مناطق النزاع".

أصدرت "هيئة القانونين السوريين" اليوم الإثنين، قائمتها الثانية التي تضم أكثر من 1200 أسماً، من ممولي الارهاب وقادة الإرهاب ومرتكبي الأعمال الإرهابية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري من قبل نظام الأسد وداعميه.

وتستند القائمة الجديدة على الوقائع والأدلة القانونية الموثقة رسمياً، و تقارير منظمات دولية، و قرارات مجلس الامن المتعلقة بتمويل الارهاب وغيرها من الأدلة والوثائق المحفوظة لديها ولدى الكثير من المنظمات الحقوقية واللجان الدولية المختصة.

وكانت نشرت "هيئة القانونيين السوريين" في كانون الثاني من العام الماضي قائمة بأسماء أشخاص وكيانات من مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وممولي الإرهاب في سوريا، رداً على القائمة التي صدرت عن "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" التابعة للنظام في سوريا، ما عرف بالقائمة السوداء متهمة بتمويل الإرهاب.

وضمت القائمة التي أصدرها "القانونيين السوريين" قرابة 677 أسماً لشخصيات وكيانات مولت الإرهاب وقتل الشعب السوري وارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تصدرها اسم المجرم "بشار الأسد" ومئات الضباط والشخصيات العسكرية والمدنية المقربة من النظام والتي مولت النظام وشاركت في عمليات القتل في سوريا.

كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف اليوم الإثنين، عن أن اللقاء المقبل حول سوريا في أستانا سينعقد منتصف الشهر المقبل.

وقال لافروف خلال لقائه نظيره الكازاخستاني: "من دون شك نقدر عاليا جهود أصدقائنا في عقد لقاءات دولية عالية المستوى حول سوريا، واللقاء القادم بهذا الشأن سيعقد في أستانا منتصف الشهر المقبل".

واحتضنت العاصمة الكازاخستانية أستانا 10 جولات من المحادثات في إطار الجهود الدولية المبذولة لحل الأزمة السورية، بإشراف الضامنين "تركيا وروسيا وإيران".

وكانت انتهت اجتماعات استانة الحادية عشرة في العاصمة الكازاخية أستانة والتي جمعت الدول الضامنة والمعارضة والنظام ومراقبين عرب وغربيين، دون التوصل لأي شيء فعلي وحقيقي، في نهاية تشرين الثاني من العام الماضي، حيث اتفقت الأطراف على ذات النقاط التي اتفقوا عليها طول الأعوام السابقة وهي وحدة الأراضي السورية، ومحاربة الإرهاب، والتعاون للقضاء على تنظيم الدولة وجبهة النصرة والقاعدة، وضرورة وجود حل سياسي لا حل عسكري.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم، أنَّ نظام الأسد يستخدم إصدار جوازات السَّفر كتمويل للحرب وإذلال لمعارضيه، مسجلاً الانتهاكات التي يتعرَّض لها المواطن السوري في أثناء محاولته استخراج جواز سفر، ويكشف عن الكلفة المادية المرتفعة وغير المنطقية مقارنة بجميع بلدان العالم.

وذكر التقرير الذي جاء في 10 صفحات أنَّ نظام الأسد وظَّف مختلفَ أجهزة الدولة السورية في سبيل إيقاف وقمع الحراك الشعبي الذي اندلع في آذار/ 2011، ولم يكتفي في سبيل البقاء في السلطة بجهاز الأمن والجيش بل استخدَم مؤسسات الدولة بمختلف أشكالها، ولم يستثنِ مؤسسة الهجرة والجوازات، التي تضخَّم دورها على غرار عدد كبير من المؤسسات وأصبحت تلعب دوراً أمنياً وسياسياً، وباتت ممارسات كل تلك المؤسسات تدور في فلك دوامة ابتزاز ونهب أموال المجتمع السوري بهدف إضعافه وإذلاله.

وبحسب التقرير فقد استخدام النظام تلك الأموال في استمرار الحرب المفتوحة ضدَّ كل من طالب بعملية انتقال سياسي حقيقي وتغيير نحو الديمقراطية، مشيراً إلى أنَّ استمرار واتساع حجم وكمِّ الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري ولَّد حاجة ماسَّة لدى المجتمع السوري للسَّفر خوفاً على حياته وأمنه؛ ما دفع الملايين من المواطنين السوريين داخل سوريا لاستصدار جوازات سفر، ومن ناحية أخرى فإنَّ المواطنين السوريين خارج الدولة بحاجة مستمرة دورية لتجديد جوازات سفرهم.

وأوضح التقرير أنَّ إصدار جواز السَّفر في سوريا مرَّ عبر مرحلتين، وقد تحكَّمت فيها المافيات واستغلها نظام الأسد لزيادة موارده المالية، وذكر التقرير أنَّ المرحلة الأولى امتدت منذ بداية الحراك الشعبي حتى نيسان/ 2015 واتَّبع النظام فيها سياسة مزدوجة، فقام من ناحية بفرض الحصول على ورقة موافقة من الأفرع الأمنية لكلِّ من يرغب بالحصول على جواز سفر داخل أو خارج سوريا، وحُرِمَ بالتالي جميع من لاحقته الأجهزة الأمنية إثرَ مشاركته في الحراك الشعبي، وجميع المعارضين في الخارج من الحصول على جواز سفر، إلا أنَّه من ناحية أخرى فتح لهم فرصة الحصول على جواز سفر عن طريق شبكات مافيوية مقابل مبالغ مالية طائلة قد تصل في بعض الأحيان إلى 5 آلاف دولار أمريكي.

وأضافَ التقرير أنَّ المرحلة الثانية كانت عقبَ إصدار النظام المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2015 الذي سُمِحَ بموجبه بإصدار جوازات سفر لجميع السوريين داخل وخارج البلاد، ودون تمييز بين معارض للنظام أو موالٍ له، كما شملَ الذين غادروا البلاد بصورة غير شرعية، ثم طرأت عليه تعديلات فرضها المرسوم رقم 18 لعام 2017 وحدَّد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم الموجودين خارج الجمهورية العربية السورية بشكل فوري ومستعجل -أي في غضون ثلاثة أيام عمل- بمبلغ /800/ دولار أمريكي.

ووفقاً لنظام الدور -أي في غضون 10 إلى 21 يوم عمل- بـمبلغ 300 دولار، وبحسب التقرير فإنَّ هذه الكلفة المادية المرتفعة التي فرضها النظام السوري على إصدار جواز السفر وتجديده مرتفعة جداً وهي الأعلى في العالم.

ونوَّه التقرير إلى أنَّ أقصى مدة صلاحية لجواز السفر لمعارضي النظام وبالتالي المطلوبين أمنياً لا تتجاوز عامَين اثنين، وأنَّ كثيراً من الدول وشركات الطيران تشترط مدة صلاحية ستة أشهر على الأقل للسماح بالسفر، أي أنَّ مدة جواز السفر عملياً هي عام ونصف، كما أن عدداً كبيراً من السوريين يُقيم في مدن أو دول ليسَ فيها قنصليات سورية؛ الأمر الذي يضطر المواطنَ إلى السفر وحجز رحلة طيران وإقامة فندقية، ويضطرُّ أيضاً للجوء إلى الحصول على الجواز المستعجل أي أنَّه يدفع 800 دولار أمريكي، إضافة إلى المصاريف الأخرى ليحصل في النهاية على جواز سفر تم تصنيفه من قبل موقع ”passport index” على أنه رابع أسوأ جواز سفر عالمياً.

وذكر التقرير أنَّ المواطن السوري يواجه انتهاكات إضافية في أثناء معاملات استخراج جواز السَّفر، إضافة إلى الكلفة المادية المرتفعة، حيث لا تزال أجهزة الأمن تشترط حصوله على موافقة أمنية، ويخضع كل مُتقدِّم للحصول على جواز سفر إلى عملية تدقيق ومطابقة مع قوائم الملاحقين والمطلوبين وهم بشكل أساسي جميع من ساهم في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية. وإضافة إلى الموافقة الأمنية، لا بدَّ لكل شاب من الفئة العمرية (20 - 42 عاماً) وغير معفى من الخدمة الإلزامية ، من الحصول على موافقة من شعبة التجنيد التابع لها، وهذا بحسب التقرير يُشكّل عائقاً أمام مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري، الذين تخلَّفوا عن الالتحاق بمؤسسة الجيش إثرَ تجنيد النظام السوري الحالي هذه المؤسسة للقيام بانتهاكات تُشكِّل جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية، وتقتل مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري.

ووفق قاعدة بيانات الشبكة السورية ذكرَ التقرير أنَّ نظام الأسد اعتقل ما لا يقل عن 1249 شخصاً بينهم ثمانية أطفال، و138 سيدة منذ آذار/ 2011 حتى كانون الثاني 2019، ذلك أثناء وجودهم لإجراء معاملاتهم في دوائر الهجرة والجوازات في عدة محافظات سورية، منهم قرابة 703 حالات تم اعتقالها من داخل دائرة الهجرة والجوازات في مدينة دمشق وحدها.

وأضافَ التقرير أنَّ المواطنين السوريين خارج سوريا أيضاً يعانون من أنماط عدة من الانتهاكات، حيث استغلَّ النظام عدم وجود أي بديل عن جواز السفر الصَّادر عنه، وعمل على ابتزاز السوريينَ لتحصيل أكبر قدر ممكن من الأموال ومن الشرعية السياسية، وتحقيق أكبر قدر ممكن من ممارسات الإذلال وانتهاك كرامة المواطنين، واستعرض التقرير نماذج على ذلك في دول عدة.

اعتبر التَّقرير أن استغلال النظام حاجة المواطنين لإصدار جوازات سفر ومن ثم نهب أموالهم عبر المطالبة بأسعار مرتفعة جداً، ثم إهانة كرامتهم الإنسانية في أثناء إجراءات معاملة الحصول على جواز السفر يُعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية، ولا تكاد توجد دولة في هذا العصر الحديث ترتكب هذا النَّمط من الانتهاكات الفاضحة، ولهذا تأتي الجمهورية العربية السورية بقيادة هذا النظام في مؤخرة المؤشرات العالمية في الحقوق وفي الحريات وفي الديمقراطية.

وأوصى التقرير نظام الأسد بالتَّوقف عن نهب أموال المواطن السوري ووضع سعر منطقي لجواز السفر لا يتجاوز 20 دولار أمريكي على غرار بقية دول العالم. وعدم استخدام مؤسسات الدولة الخدمية ومواردها في تمويل الحرب ضدَّ المجتمع السوري المطالب بالتغيير السياسي الديمقراطي.

كما أوصى المجتمع الدولي بالضَّغط على النظام السوري وحلفائه من أجل تخفيض أسعار جواز السفر السوري. واعتبرَ أنَّ أية محاولة تأهيل أو إعادة أي شكل من أشكال العلاقات السياسية أو الاقتصادية دعماً واضحاً ومباشراً لنظام ديكتاتوري قمعي يستغل أبسط حقوق مواطنيه.