جدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة اليوم الثلاثاء، مطالبته بتحويل ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية على يد النظام وداعميه الروس والإيرانيين والميليشيات التابعة لهم وجميع التنظيمات الإرهابية بمختلف آيديولوجياتها؛ إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتبار ذلك من مسؤوليات المنظمة الدولية وسائر أطراف المجتمع الدولي.

وجاءت الدعوة في ذكرى المجزرة المروعة التي حصلت بتاريخ اليوم الـ٢٩ من شهر كانون ثاني من عام ٢٠١٣ في نهر قويق التي ارتكبتها قوات النظام بحق المدنيين والمعتقلين من أهالي مدينة حلب وريفها. حيث جرى إعدامهم بالرصاص وإلقاؤهم في مياه النهر لتجرفهم باتجاه المناطق المحررة.

تمكنت فرق الدفاع المدني والناشطون من انتشال ٩٠ جثة في اليوم الأول، لكن عمليات البحث استمرت واستمر النهر بجرف المزيد من الجثث إلى أن وصل عدد الشهداء إلى ٢٢٠ بينهم نساء، بحسب لجان التوثيق، فيما أكدت تقارير الطب الشرعي أن الجثث كانت مكبلة الأيدي، يرتدي أصحابها ملابس مدنية، وأن بينها جثث لخمس نساء تم اغتصابهن وتعذيبهن وقتلهن، كما لوحظ وجود آثار تعذيب على عدد كبير من الجثث.

وأكد الائتلاف أن مجزرة نهر قويق بحلب واحدة من مجازر النظام الرهيبة التي استهدفت ثورة الشعب السوري منذ عام ٢٠١١، إنها مثال نموذجي لما يمثله هذا النظام ولطبيعته الوحشية، وتقدم صورة عما يتعرض له المدنيون والمعتقلون في سجون النظام.

ولفت إلى أن تفاصيل هذه المجزرة توضح اليوم أمام كل حكومات العالم والمنظمات الدولية والحقوقية، لتدرك مسؤولياتها تجاه إنقاذ الشعب السوري، وضرورة القيام بتدخل دولي عاجل لوقف المجازر والجرائم والانتهاكات التي يمارسها هذا النظام، بما في ذلك الوقف الفوري لعمليات الإعدام والتعذيب الجارية في سجونه، وإطلاق سراح عشرات آلاف المعتقلين فيها، والكشف عن مصير جميع المفقودين، ومحاسبة المتورطين في كل ذلك.

واعتبر أن كل من يرفض السير في طريق التحقيق وصولاً إلى العدالة الكاملة يضع نفسه في موقف الإدانة والتغطية على المجرمين. السير في طريق العدالة والانتصار للحق ومعاقبة المجرمين ليس خياراً من بين مجموعة من الخيارات، بل هو الطريق الوحيد والإجباري الذي على المجتمع الدولي أن يتحرك نحوه. أي تأخير إضافي سيفتح الباب أمام عالم تمارس فيه المجازر وتنتهك فيه القوانين دون حسيب أو رقيب.. ولن ينجو أحد من عواقب ذلك.

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن باريس تدرس "كل الخيارات" بشأن الجهاديين الفرنسيين الأسرى لدى الأكراد بسوريا، بما في ذلك إعادتهم إلى فرنسا.

وفي موجز صحفي، قالت متحدثة باسم الوزارة: "نظرا لتطور الوضع الأمني في شمال شرقي سوريا، فإننا ندرس جميع الخيارات لمنع هروب وتبعثر هؤلاء الأشخاص الذين يمثلون خطرا محتملا"، بما في ذلك قيام سجانيهم بتسليمهم لفرنسا.

وذكرت المتحدثة أن شروع الحكومة في دراسة ملف مصير المتطرفين من الجنسية الفرنسية الذين قاتلوا في سوريا ووقعوا في أسر المقاتلين الأكراد هناك، جاء بعد إعلان الولايات المتحدة عزمها على سحب قواتها من سوريا.

وأفادت قناة BFM التلفزيونية الفرنسية بأن ثمة حوالي 130 فرنسيا بين رجل وامرأة معتقلين في سوريا للاشتباه بانخراطهم في صفوف المقاتلين المتطرفين، وسيتم نقلهم إلى فرنسا، في غضون الأسابيع القادمة، من أجل مقاضاتهم.

لكن وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، أشار، في حوار مع القناة إلى أن رقم 130 "ليس مؤكدا في أي حال من الأحوال"، مضيفا أن "جميع الأشخاص الذين سيعودون إلى فرنسا ستتم محاكمتهم وسيمثلون أمام القضاء. وإذا وجد القاضي ضرورة وضعهم في السجن، وسيشمل هذا الإجراء معظم الحالات، سيتم سجنهم".

فيما اعترف الوزير بأن الانسحاب الأمريكي من سوريا من شأنه أن يتسبب "بالإفراج عن سجناء"، وخاصة هؤلاء الذين أسرتهم "قوات سوريا الديمقراطية". واعتبر كاستانير أن المقاتلين ذوي الجنسية الفرنسية "سيرغبون في العودة إلى فرنسا"، مضيفا: "إذا جاؤوا إلى هنا سيتم سجنهم".

حذر عدد من الناشطين الفلسطينيين من تأثير شح المساعدات الإغاثية على الأوضاع المعيشية والإنسانية لفلسطينيي سورية في لبنان والذين يعانون البطالة وانعدام الموارد المالية التي تعينهم في نكبتهم ومأساتهم الجديدة.

كما دعا الناشطون وكالة الأونروا ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية وجميع المؤسسات الإغاثية لاتخاذ خطوات إغاثية عاجلة للتعامل مع مخرجات الأزمة الحالية على كافة الصعد والمستويات، بما يرقى بالمستوى المعيشي والصحي للاجئين وكذلك وضع الخطط اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات والاستعداد لها.

هذا ويعاني اللاجئون الفلسطينيون السوريون في لبنان من تراجع العمل الاغاثي تجاههم بشكل عام باستثناء بعض التقديمات الموسمية والتي لا تشمل الجميع في ظل توقف مساعدات الأونروا الخاصة ببدل الإيواء عن كافة اللاجئين بلا استثناء، ويعزو القائمون على العمل الاغاثي هذا التراجع إلى ضعف الموارد والتبرعات المقدمة للاجئين من الجهات الداعمة.

فيما يتهم فلسطينيو سورية تلك الجمعيات بعدم الإخلاص في عملها ووجود فساد بين أعضاء تلك الجمعيات التي وصلتها مساعدات تكفي لجميع العائلات الفلسطينية السورية والتي يُقدر عددهم بحسب وكالة الأونروا بحوالي (31) ألف لاجئاً.

إلى ذلك يعتبر الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا وتأمين السكن وارتفاع أجورها أبرز مشاكلهم، في وقت تسن السلطات اللبنانية القوانين لمنع عمل هؤلاء اللاجئين.

تمكنت قوات سوريا الديمقراطية يوم أمس الإثنين من تحقيق تقدم في قرية المراشدة بريف ديرالزور الشرقي بعد اشتباكات مع عناصر تنظيم الدولة.

وقال ناشطون أن "قسد" بسطت سيطرتها على معظم مساحة القرية، مستفيدة من القصف الجوي والمدفعي الذي تعرضت له نقاط سيطرة التنظيم في المنطقة.

وأشار ناشطون على أن العديد من عناصر التنظيم سلموا أنفسهم لـ "قسد" بعد انحسار المعارك في منطقة جغرافية صغيرة.

كما تمكنت "قسد" اليوم من السيطرة على نقاط جديدة في القرية.

ويذكر أن تنظيم الدولة بات يسيطر على مساحة ضيقة من ريف ديرالزور الشرقي تقدر بأقل من أربعة كيلومترات، حيث تبقى له عدة نقاط في بلدة الباغوز فوقاني وقريتي العرقوب والسفافنة فقط.

يعتبر العميد "مفيد وردة" أحد أبرز ضباط الأسد الذين ارتكبوا مجازر بشعة بحق السوريين قبل بدء الثورة السورية وبعدها، وخصوصا في مدينة تلكلخ بريف حمص.

عند انطلاق الثورة السورية في آذار 2011؛ كان مفيد وردة يشغل منصب رئيس مفرزة الأمن العسكري في مدينة تل كلخ بريف حمص الغربي.

وتتميز مدينة تل كلخ بتركيبتها المتنوعة من أبناء الشعب السوري، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي ستين ألف نسمة غالبيتهم من المسلمين السنة، من العرب والكرد والتركمان. ويحيط بالمدينة-التي شهدت حراكاً سلمياً واسعاً عام 2011- نحو 45 قرية أغلب سكانها من الطائفة العلوية، مما دفع بالنظام لإرسال شبيحة من القرى المجاورة لقمع مظاهرات تلكلخ.

وفي منتصف أيار 2011 تم قصف المدينة ومن ثم اجتياحها من قبل جيش الأسد وقواه الأمنية، وسقط عدد من الشهداء والجرحى نتيجة الأعمال الانتقامية ضد الأهالي، إضافة لنزوح المئات من السكان وهروبهم إلى لبنان، وقامت قوى الأمن في الأيام التالية باعتقال الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، ولم تبق عائلة من المدينة إلا واعتقل واحد من أفرادها على أقل تقدير، بحسب تقرير لمنظمة "مع العدالة".

وفي هذه الأثناء؛ استمرت عمليات الاقتحام من قبل قوات الأسد، وزادت وتيرة العنف لدى تدخل عناصر “حزب الله”، مما زاد في عمليات القتل على الهوية، وضاعف من الخسائر في صفوف المدنيين.

ويعتبر مفيد وردة أحد أبرز المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في منطقة تل كلخ، ومنها؛ اقتحام قوى الأمن حي البرج في المدينة (نهاية آذار 2013) وقتل عدد من المدنيين ذبحاً بالسكاكين، حيث وصف أحد شهود العيان الحادثة بقوله: “تم اقتحام بيوت المدنيين، وذبحت العائلات بالسكاكين، ومنهم من تمت تصفيته بإطلاق الرصاص عن قرب وتشويه جثته. تم العثور على جثامين 11 شخص، بينهم ثماني سيدات وثلاثة رجال أحدهم يقارب عمره السبعين عاماً، كما تم اكتشاف جثث آخرين بينهم طفلة في الثالثة من العمر مع رجل مُسن.

وأفاد شهود عيان آخرون أنه تمّ التنكيل بالجثث ومن ثم احتجازها في مشفى تلكلخ الوطني، واشترط عناصر الأمن على أهالي القتلى اتهام المعارضة بارتكاب المجزرة في القنوات الفضائية مقابل تسليمهم الجثث، وتم الأمر على هذا النحو، وكانت غالبية الجثث مشوهة، وبعضها مفصولة الرأس عن الجسد ولم تُعرف هوية بعضهم بسبب التشوه الشديد بمعالم الوجه.

وفي حديثه عن أحداث تل كلخ عام 2011؛ أكد تقرير منظمة العفو الدولية أن العقيد مفيد هو المسؤول عن كافة الجرائم التي حصلت في كل من: تل كلخ، وقلعة الحصن، والزارة، خاصة وأن الميلشيات التي تم تشكيلها في منطقة وادي النصارى كانت تحت سلطته، وكان يطلق عليها اسم: “أسود الوادي”، وترتبط بالحزب القومي السوري، ويرأسها بشر اليازجي.

وقد عاثت هذه الميلشيا الخراب والدمار في منطقة تل كلخ والحصن وما حولهما، حيث ارتكبت مجزرة في قلعة الحصن راح ضحيتها 72 شخصاً، من بينهم عوائل كاملة قُتلت ذبحاً، وحرق عناصر الميلشيا مسجد صلاح الدين في المدخل الجنوبي لمدينة الحصن مع ترديد شعارات طائفية ذات صبغة مسيحية كون أغلب عناصرها ينتمون للديانة المسيحية ويشرف عليها العقيد مفيد والعميد هيثم ديوب.

وقد وثق تقرير الشبكة السورية لحقوق الانسان هذه المجزرة البشعة مؤكداً قيام العقيد مفيد وردة بتسميم الخبز القادم للمدينة مما أدى لحدوث حالات وفاة نتيجة التسمم. وفي رواية نقلتها الشبكة عن المنشق “الرائد عادل وهبي” حول اجتياح قلعة الحصن الأخير قال وهبي: “سرعان ما حوصرت المدينة حصاراً خانقاً من كل الجهات مما أدى الى موت الكثير من أهالي الحصن جوعا وإلى نزوح الكثير من الأهالي إلى بلاد النزوح المختلفة… المهم قرر الثوار الانسحاب في 20 آذار 2014، لكن قبل الانسحاب تم تأمين المدنيين والأطفال وإخراجهم عبر طرق مختلفة، منها التهريب أو المرور عبر حواجز النظام مما أدى إلى فقدان عائلات بأكملها من قلعة الحصن. وبلغ عدد المفقودين 120 شخصاً معظمهم أطفال ونساء. وبعد انسحاب الثوار دخلت قطعان النظام، من شبيحة متمثلة بقوات الزوبعة في وادي النصارى بقيادة المدعو سائد عثمان من بلدة الحواش وقوات ما يسمى الدفاع الوطني بقيادة المدعو بشر اليازجي المنحدر من مرمريتا بالإضافة لقوات النظام بقيادة العقيد مفيد وردة بالإضافة الى كل شبيحة المنطقة المسلحين بغض النظر عن تبعيتهم… وكانت النتيجة هي حرق كامل لمدينة الحصن ونهب جميع أثاثها، وقطع الأشجار، وقتل البهائم من غنم وبقر ودجاج وتعزيز الحواجز على مداخل الحصن النظامية بحيث تم منع دخول أي من أبناء الحصن إليها، ولم يسمح النظام للأهالي بالعودة إلى قلعة الحصن إلا مجموعة من الناس تعدادها لا يتجاوز 500 شخص من أصل 25 ألف هم مجموع عدد سكان الحصن الذين هجروا منها… وهؤلاء الذين سمح لهم بالعودة هم حصراً ممن أرسلوا أبناءهم ليقاتلوا مع النظام ويشبحون معه”.

ولم تتوقف جرائم العقيد مفيد على القتل والتعذيب والاعتقال ومبادلة المعتقلين بآلاف الدولار فحسب؛ بل قام العقيد بالمتاجرة بتصريف الدولار، فأسس شبكة تصريف له تعمل ما بين سورية ولبنان من أجل تبييض مئات الآلاف من الدولارات التي اكتسبها بطرق غير مشروعة عبر خدمته في الأمن العسكري في تلكلخ، كما وجهت له اتهامات من قبل أهالي وادي النصارى بالفساد الإداري والأخلاقي والقيام بعمليات تهريب منظمة عبر الحدود السورية-اللبنانية.

وفي نيسان 2014 تم نقل العقيد مفيد وردة ليتسلم منصب رئيس قسم الأمن العسكري في النبك خلفاً للعقيد مازن الكنج، حيث تابع سيرته في عمليات الخطف والابتزاز بمساعدة عناصر من “حزب الله” اللبناني، حيث كان مفيد يقدم معلومات لعناصر الحزب عن الميسورين في المدينة ليقوموا باعتقال أبنائهم أو ذويهم من أجل المفاوضة عليهم لاحقاً بمقابل مادي يكون للعقيد مفيد حصة منه.

ولم تقتصر جرائم مفيد على مدينة النبك، بل امتدت إلى يبرود، حيث دأب على تقاضي الأتاوات من الأهالي بحجة الاستفسار عن معتقلين لدى النظام.

وفي عام 2016 تم ترفيع العقيد مفيد إلى رتبة عميد، ونقله إلى الكسوة حيث ترأس قسم الأمن العسكري في المدينة، وشارك في المفاوضات مع ثوار داريا لإخراجهم من المدينة، كما أشرف على أماكن الإيواء التي جهزتها قوات النظام للأهالي الخارجين من داريا والرافضين للخروج إلى إدلب.

كما تعاون العميد مفيد في هذه الفترة مع اللواء زهير الأسد في الملفات العسكرية والأمنية في المنطقة كون مقر قيادة الفرقة الأولى التي يقودها اللواء زهير تقع في مدينة الكسوة، واستمر في ذلك حتى تعيينه نائباً لرئيس فرع الأمن العسكري في حمص عام 2017.

كشفت صحيفة "يني شفق" التركية عن اجتماع ضم قيادات من حركة نور الدين زنكي مع قيادات تركية رفيعة المستوى، لتحديد خطة عمل لإعادة إحياء الحركة بعد أن أُجبرت على الانسحاب نحو عفرين.

وناقشت تركيا شروطًا بإعادة هيكلة حركة نور الدين الزنكي، وحلّ الصف الأول، وإعطاء رواتب شهرية لعناصر الحركة المنضمين، لافتة إلى أنّ ما يقارب من أكثر من 2000 عنصر سيقومون بالانضمام لمكوّنات الجيش الوطنيّ، ويتبعون لأركانه وتوحيد الصفوف بعملية مدعومة من تركيا.

ونقلت الصحيفة عن معارض سوري رفيع المستوي، معلومات هامة عن تفاصيل الخطة التي أعدت بالاشتراك مع تركيا، لافتاً "إنّ إعلان الحكومة المركزية لغصن الزيتون ومنطقه درع الفرات، سينفذ وأنه سيتم تطوير هيكل الحكومة المؤقتة السورية الحالية وجميع المجالس المحلية".

وأفاد أيضًا، "سوف على مساحة 20 ألف كيلومتر مربع مع إدلب لن ترفرف راية سوى راية الجيش السوري الحرّ، كما سيزيد عدد الجيش الوطنيّ من 35 ألف إلى 80 ألف، عبر تشكيل هياكل منضبطة ومنظمة.

وكانت مصادر عسكرية خاصة أكدت لشكبة "شام" الإخبارية في وقت سابق، أن هناك مقترح مطروح للتداول لعودة "حركة نور الدين زنكي" إلى مناطق سيطرتها غربي محافظة حلب، على غرار عودة حركة أحرار الشام إلى ريف حماة الغربي، ولكن ضمن شروط وأطر محددة ومتوافق عليها مع الجانب التركي.

وتتضمن الشروط - وفق المصدر - إبعاد قيادات الصف الأول في الحركة مممثلين بـ "توفيق شهاب الدين" قائد الحركة العام، وشخصيات أخرى أمثال "حسام أطرش"، و" أحمد رزق"، و " الشيخ علي سعيدو"، و "سليمان محمود"، مع اقتراح تولي "أبو بشير" وأبو اليمان" من قيادات الحركة المقبولين محلياً ولدى الجانب التركي.

ولفتت المصادر إلى أن استجابة حركة الزنكي للمطالب التركية، من شأنها الاستمرار في العمل كفصيل عسكري، والعودة لمناطقها غربي حلب ومواقع رباطها، إضافة لحصولها على دعم عسكري من الجانب التركي.

وكانت خسرت حركة نور الدين زنكي مناطق سيطرتها غربي حلب بعد معارك عنيفة مع هيئة تحرير الشام التي بادرت بالهجوم على مناطق الزنكي للمرة الثالثة، ولكن هذه المرة لم يستطع مقاتلي الزنكي الصمود وفضلوا الخروج باتجاه منطقة عفرين، لتسيطر الهيئة على كامل ريف حلب الغربي.

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الثلاثاء، إن قوات بلاده المسلحة، ستؤدي المهام المنوطة بها في منبج وشرقي الفرات، عندما يحين الوقت.

وأوضح أكار خلال لقائه مع عمال إحدى المصانع العسكرية في ولاية أسكي شهير وسط البلاد، أن القوات المسلحة التركية أكملت استعداداتها للقيام بالمهام الموكلة على عاتقها ضد الإرهابيين في الشمال السوري.

وأضاف أكار قائلاً: "بعض الخونة يتعمدون التضليل، فالقوات المسلحة التركية تستهدف الإرهابيين فقط وليس الأكراد أو العرب".

وأردف في هذا السياق: "ليست لدينا مشاكل مع إخوتنا الأكراد والعرب، ونحن كالجسد الواحد مع الأكراد الذين يعيشون في تركيا، ونتقاسم معهم أرضنا ورغيفنا، وهدف القوات المسلحة في الداخل والخارج، هم الإرهابيين فقط".

وأشار إلى استمرار المحادثات بشأن منبج وشرقي الفرات، مع الدول المعنية، لافتا إلى وجوب إخراج إرهابيي "ي ب ك" من منبج بأسرع وقت ممكن، كما نوّه بأن اتفاقية أضنة المبرمة بين أنقرة ودمشق عام 1998، تخوّل تركيا القيام بعمليات ضد الإرهابيين داخل الأراضي السورية، مشيرا في هذا الصدد إلى احترام بلاده لوحدة الأراضي السورية والعراقية.

وفيما يخص الاعتداء على قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق، قال الوزير التركي: "نرحب بالتدابير والإجراءات التي اتخذتها إدارة إقليم شمال العراق بخصوص التحريض والاعتداء على القاعدة التركية".

وأكد أن القوات المسلحة التركية وكافة الدوائر والمؤسسات، تعمل ليل نهار من أجل الحفاظ على حقوق الشعب التركية وحماية حدود البلاد.

وتابع قائلاً: "هناك حالة عدم استقرار في المنطقة، ولكي لا نصطدم بأي تطور مفاجئ، نقوم باتخاذ كافة التدابير اللازمة، ونكافح الإرهاب بكل طاقتنا، وتمكنا من القضاء على بؤر الإرهابيين وحققنا نجاحات كبيرة في هذا المجال"

قال المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء سيد حسن فيروز آبادي إنه، نظرا لظروف المنطقة وأوروبا، فإن القيادة الروسية لن تتفق ضد مصالح إيران.

وأضاف اللواء فيروز آبادي اليوم الثلاثاء في حوار مع وكالة "إرنا"، أنه نظرا للعلاقات السياسية والجيوسياسية العريقة بين إيران وروسيا، وتأكيد زعماء البلدين على ذلك، فإن التعاون بين طهران وموسكو قائم بشكل جيد.

وأشار إلى الظروف التي تعيشها الدول الأوروبية وأمريكا وقال: إن الوضع الحالي في أمريكا وأوروبا يحتم توثيق العلاقات بين إيران وروسيا في القريب العاجل، وخاصة في جبهة غرب آسيا.

وفيما يتعلق بالأخبار التي ترددت حول احتمال التعاون بين روسيا وإسرائيل بشأن سوريا، قال المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة، إنه لا يتوقع أن يقوم القادة الروس بالاتفاق فيما بينهم ضد مصالح الجمهورية الإسلامية.

وحول طرح قضية صواريخ إيران من قبل المسؤولين الفرنسيين أوضح أن ما نسمعه من فرنسا هذه الأيام يندرج في إطار السعي إلى التغطية على الثورة (السترات الصفراء) التي وقعت هناك، وأضاف أن فرنسا تعاني من تحديات على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية حيث نشهد أن الحكومة الفرنسية قامت بتعبئة قواتها الأمنية وتستخدم الرصاص لمواجهة الشعب.

وخاطب المسؤولين الفرنسيين قائلا: إن إجراء مفاوضات حول القدرات الصاروخية والدفاعية للجمهورية الإسلامية غير مقبول بتاتا، وإن جميع المسؤولين في إيران يؤكدون على ذلك.

وبين المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة، أنه وبعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي بات جليا أن أمريكا قامت بالتنسيق مع المسؤولين في كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا حيث أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تصريحات آنذاك أكد فيها على ضرورة إجراء مفاوضات حول القضايا الصاروخية والحد من نشاط إيران في المنطقة، إلى جانب المفاوضات حول الاتفاق النووي.

واستطرد قائلا إن ردنا على فرنسا كان حازما، حيث أعلنا أن الاتفاق النووي يخص القضايا النووية، ولن نجري مفاوضات بشأن قضايا أخرى، وأضاف أنهم التزموا الصمت وبدأوا بالبحث عن آليات آخرى.

استشهد سبعة مدنيين على الأقل، وجرح آخرون اليوم الثلاثاء، بقصف مدفعي لقوات الأسد على مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، في إشارة لتوسعة دائرة القصف على ريفي حماة وإدلب، ونية مبيتة للنظام وروسيا لزيادة الضغط على المنطقة.

وقال نشطاء إن قوات الأسد استهدفت بالمدفعية الثقيلة مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، طالت منازل المدنيين في حي القلعة، ما أدى لوقوع مجزرة راج ضحيتها قرابة سبعة مدنيين على الأقل، بينهم نساء وأطفال، وعشرات الجرحى.

وتتعرض بلدات ومدن ريفي إدلب وحماة لقصف مدفعي وصاروخي متواصل، إلا أنه فيما يبدو بدأت دائرة القصف التي كانت تتركز على المناطق المشمولة ضمن منطقة منزوعة السلاح لمسافات أكبر مع قصف مدينتي كفرنبل ومعرة النعمان

أصدر رئيس جامعة إدلب التابعة لحكومة الإنقاذ اليوم الثلاثاء، قراراً يعفي بموجبه أحد المدرسين في المعهد التقاني للإعلام، بعد جدل أثارته أسئلة الامتحان لإحدى المواد الدراسية في المعهد، والتي تضمنت تمجيداً بمسيرة الهيئة التأسيسية التي انبثقت عنها حكومة الإنقاذ، على غرار التمجيد لحزب البعث التابع للنظام بل يزيد وفق متابعين.

وكانت سربت ورقة أسئلة امتحانية لامتحان القسم النظري لمادة "التحرير 3" في الفصل الدراسي الأول بالمعهد التقاني للإعلام، تتضمن عدة أسئلة مسيرة حياة "بسام صهيوني" رئيس الهيئة التأسيسية التي أسستها هيئة تحرير الشام، ويطلب من الطلاب تحرير مادة خبرية من السيرة الذاتية للمسؤول

كما جاء في سؤال آخر، يتحدث عن مصادقة الهيئة التأسيسية على تشكيلة الحكومة الجديدة "الإنقاذ" ويطلب من الطلاب تحرير مادة صحفية عن الموضوع، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الطريقة "البعثية" المتبعة في أسئلة الامتحان لطلاب المعهد، وطريقة تسويق حكومة الإنقاذ بهذه الشاكلة، كما طلب من الطلاب في سؤال اخير تحرير موضوع عن حكومة الإنقاذ ومنجزاتها ومستقبلها.

وبعد جدول وانتقاد واسع، صدر قرار بإعفاء الأستاذ "قتيبة الحسين" المدرس في المعهد التقاني للإعلام، باعتباره المدرس الذي أعد الأسئلة، رغم أن الأسئلة موقعة من دائرة الإمتحانات ومن إدارة المعهد، ليكون الأستاذ - وفق بعض الطلاب - "كبش الفداء" للخروج من هذه القضية.

جدد عدد من الناشطين تحذيراتهم لأهالي المعتقلين الفلسطينيين والسوريين في سجون نظام الأسد من تعرضهم لعمليات نصب وابتزاز، يقوم بها الوسطاء ومنهم بعض المحامين الذين يدعون معرفة مكان ومصير المعتقل في الأفرع الأمنية السورية مقابل مبالغ مالية.

وأضاف الناشطون أن عدداً ممن يدعون معرفة مصير أبنائهم لديهم عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهمية بأسماء مزيفة تنتحل صفة معتقلين مفرج عنهم أو أقارب لناجين لمعتقلين، يقومون بترصد عائلات المعتقلين وذويهم الذين يعيشون انتظاراً شاقاً لمعرفة أخبارهم، مشيرين إلى أن هؤلاء طوروا أساليبهم وتوسعت مساحة أعمالهم الاحتيالية لتطال عائلات المعتقلين العرب في سجون سورية، والمحزن أن العديد من الأسر لاتزال تقع فريسة لهم، والبعض يرى عذراً لأهلنا بالمثل القائل "الغريق بيتعلق بقشة".

وبحسب الناشطين، "أن الأهالي تقع في عملية ابتزاز ممنهجة واستغلال مشاعرهم وخوفهم على أبنائهم المغيبين منذ سنوات، بطلب مبالغ مالية كبيرة جداً للمساعدة على تحديد مواقع أبنائهم وإخراجهم فيما بعد، وطالب ناشطون ومعتقلون سابقون أهالي المعتقلين الحذر عند كتابة أي معلومة تخص المعتقل في شبكات التواصل الاجتماعي، ويفضل عدم كتابة أي معلومات تزيد عن الاسم والمواليد وتاريخ الاعتقال.

مشددين على ضرورة التدقيق في صحة المعلومات التي يخبركم بها سواء الخاصة بالمعتقل أو بظروف اعتقاله والمواضيع القانونية المتصلة بذلك، وجعل خصوصية حساباتكم للأصدقاء فقط، وعدم قبول إضافة من لا تعرفونه حقيقة أو تثقون به إلى حساباتكم على شبكات التواصل الاجتماعي، وفق مانقلت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق أمير إشل، الاثنين، إنه على الرغم من القوة العسكرية "العظيمة" لإسرائيل، "فإنها ليست قادرة على إخراج الإيرانيين من سوريا".

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن إشل قوله: "لا توجد قوة عسكرية قادرة على إخراجهم من سوريا. روسيا الوحيدة القادرة على إخراج إيران من سوريا".

وتحدث إشل، الذي كان يعمل قائدا للقوات الجوية حتى عام 2017، كعضو في مائدة مستديرة بمعهد أبحاث الأمن القومي، قائلا إنه لا يعتقد أن "إسرائيل" على حافة أي حرب، لكنه أضاف "أعتقد أنه يجب علينا ألا نخدع أنفسنا، يمكن للمرء أن يتطور، ورأينا ذلك مع إطلاق صاروخ على جبل الشيخ".

وكان إشل يشير إلى حادث وقع في وقت سابق من هذا الشهر أطلقت فيه قذائف من سوريا على مرتفعات الجولان الشمالية في وضح النهار. وتم إطلاق الصواريخ بعد أن ذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن الدفاعات الجوية السورية أحبطت غارة جوية إسرائيلية على مطار بجنوب دمشق.

وعلى خلفية التوترات في الشمال للأراضي المحتلة، وصل الممثل الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرنشين إلى تل أبيب في زيارة تشمل الاجتماع، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكان المسؤولان اجتمعا، الاثنين، مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية. وتأتي هذه الزيارة عقب تصاعد التوترات، الأسبوع الماضي، في العلاقات الثنائية بعد غارات جوية على سوريا، استهدفت تمركزات لفيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني.

وطالبت روسيا، الأربعاء الماضي، إسرائيل بضرورة التوقف عن تنفيذ ما وصفته بالضربات الجوية العشوائية على سوريا، وذلك بعد أيام من استهداف سلاح الجو الإسرائيلي قوات إيرانية هناك.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ردا على سؤال لوكالة تاس الروسية بشأن الضربات الإسرائيلية الأخيرة في سوريا: "ينبغي استبعاد أسلوب شن ضربات عشوائية على أراضي دولة ذات سيادة، وفي هذه الحالة نحن نتحدث عن سوريا".

وأضافت أن مثل هذه الضربات تزيد التوتر في المنطقة، وهو ما قالت إنه لا يصب على المدى الطويل في مصلحة أي دولة هناك، بما في ذلك إسرائيل.

ودأبت إسرائيل على مهاجمة أهداف إيرانية في سوريا، وأخرى تخص الفصائل المسلحة المتحالفة معها، ومنها ميليشيات حزب الله اللبنانية. وتعد إسرائيل إيران أكبر تهديد لها.