قال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، الخميس، إن المعارضة السورية تقدمت للمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، بأسماء ممثليها في "اللجنة الدستورية" المزمع تشكيلها في إطار التسوية السياسية للأزمة.

جاء ذلك خلال إجابة مكتوبة ردا على سؤال للأناضول بشأن عملية تشكيل اللجنة المشار إليها.

وأضاف أقصوي أن القائمة تضم 50 شخصا، وهي من إعداد اللجنة العليا للمفاوضات، التابعة للمعارضة السورية.

وتابع أن تركيا أكدت لـ "دي ميستورا" بشكل مكتوب عبر القنوات الرسمية دعمها للقائمة.

وذكّر المسؤول التركي بأن "مؤتمر الحوار الوطني السوري" الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية نهاية يناير / كانون الثاني الماضي، دعا إلى تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد.

وأضاف أن تركيا وروسيا وإيران بصفتها دولا ضامنة لمباحثات أستانة (عاصمة كازاخستان)، عملت بشكل منسق ووثيق مع المبعوث الأممي إلى سوريا، بهدف تنفيذ نتائج المؤتمر.

ولفت إلى أن رؤساء وفود الدول الثلاث تباحثوا يومي 18 و19 يونيو / حزيران الماضي في جنيف مع دي ميستورا، بشأن تأسيس اللجنة ومبادئ عملها، مشيرًا إلى استمرار الحوار بهذا الشأن في الأسابيع المقبلة.

كشفت صحيفة إسرائيلية الخميس، عن الطريق السري الذي تمتلكه إيران لنقل الأسلحة والصواريخ إلى حزب الله الإرهابي.

وأفادت صحيفة "معاريف" في تقرير ترجمته "عربي21"، أن "طريق التهريب الإيراني السري ينتهي على شواطئ البحر الأبيض المتوسط في لبنان"، مشيرة إلى أن "هناك طريقا سريا يخرج من العراق ويخدم إيران، ويشكل تهديدا خطيرا لأمن إسرائيل".

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن "طريق إيران يبدأ من طهران مرورا بالعراق ومن ثم سوريا ومن ثم إلى معقل حزب الله في لبنان"، منوهة إلى أن "التحليل الاستخباري يثبت أن هناك طريق انتقال سري بين طهران ولبنان".

وتابعت: "العراق يعمل كوكيل لإيران ويقوم بمهام سرية يمكنها مساعدة حزب الله في لبنان"، موضحة أن "إحدى الصور تظهر مقر القوات الإيرانية على الحدود العراقية السورية، التي تعرضت للهجوم الإسرائيلي في 18 حزيران/ يونيو الماضي".

وكان مسؤول أمريكي أكد أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت مقاتلين عراقيين موالين لنظام الأسد وإيران على الحدود العراقية السورية وقتلت العشرات منهم، فيما لم يرد أي تعليق إسرائيلي رسمي على تصريح المسؤول الأمريكي بتحميل تل أبيب المسؤولية.

وبتأكيد المسؤول الأمريكي مسؤولية تل أبيب عن الهجوم يكون هذا هو الهجوم الأول الذي يطال مليشيا عراقية موالية لإيران على الأراضي السورية بعيدا عن حدود الجولان.

وأسفرت الغارة الإسرائيلية عن مقتل 52 وجرح العشرات من القوات الموالية للأسد غالبيتهم من العراق.

وختمت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريرها بالإشارة إلى أن "الهجوم الإسرائيلي قبل أكثر من شهر ضد قافلة تابعة لحزب الله في جبال القلمون في سوريا، والتي كانت قد شقت طريقها إلى لبنان"، لافتة إلى أن "المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لم ينف هذا الهجوم، وقال إنه لا علاقة له بالتقارير الخارجية".

حذر الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، أمس الخميس، من مغبة استئناف الهجمات العسكرية على جنوب غربي سوريا.

جاء ذلك في بيان تلاه على الصحفيين المتحدث باسمه "استيفان دوغريك"، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وقال دوغريك، "يساور الأمين العام (غوتيريش)، قلق بالغ إزاء استئناف الهجوم العسكري في جنوب غرب سوريا واستمرار تداعياته المدمرة على ما يقدر بـ 750 ألف من المدنيين الذين يتعرضون للخطر، مع نزوح ما يصل إلى 325 ألف شخص".

وأضاف "يؤيد الأمين العام، تأييدا تاما بيان اليوم، الذي أدلى به مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي. وبوصفه الوصي على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، فهو الصوت الرسمي للأمم المتحدة بشأن اللاجئين".

وتابع "يناشد الأمين العام، مرة أخرى جميع الأطراف التعليق الفوري للأعمال القتالية واستئناف المفاوضات، ويدعو إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أرواح المدنيين، والسماح بحرية التنقل، وحماية البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المرافق الطبية والتعليمية، في جميع الأوقات، وفقاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وكرر غوتيريش، دعوته بضرورة السماح للأمم المتحدة بالقيام بعمليات تسليم إنسانية عبر الحدود، وعبر خط العرض، لاستئنافها دون مزيد من التأخير، لفائدة المحتاجين داخل سوريا، حسب دوغريك.

وأوضح المتحدث الأممي، أن المبعوث الخاص إلى سوريا استيفان دي ميستورا، قدم في وقت سابق اليوم، إفادة إلى غوتيريش، حول تطورات الوضع.

ويذكر أن غرفة العمليات المركزية في الجنوب أعلنت الثلاثاء عن فشل المفاوضات التي جرت بين فصائل الجيش الحر والطرف الروسي في مدينة بصرى الشام شرق درعا، ليستأنف العدو الروسي ونظام الأسد حملتهما الهمجية على ريف درعا، حيث شن الطائرات الحربية والمروحية خلال الساعات الماضية مئات الغارات الجوية على المدن والقرى المحررة، وسط قصف بآلاف القذائف، ما أدى لسقوط العديد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين.

فشل مجلس الأمن الدولي في تبني بيان حول الوضع في جنوب غربي سوريا بسبب موقف روسيا الذي اعترض على إصدار بيان إثر اجتماع طارئ للمجلس دعت إليه السويد والكويت.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا: "لا تصريحات للصحافيين، نحن نركز على المعركة ضد الإرهاب".

وأفاد دبلوماسي آخر بأن "جهوداً كبيرة بذلت لتوافق موسكو على صدور بيان محوره المساعدة الإنسانية، ولكن بلا جدوى"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي وقت سابق، قال مصدر دبلوماسي بالأمم المتحدة، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة الخميس، لبحث الوضع الحالي جنوب غربي سوريا دعت إليها كل من الكويت، والسويد التي تتولي حاليا الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن للشهر الجاري.

وقبل جلسة مجلس الأمن، صعد الطيران الحربي الروسي وطيران الأسد خلال الساعات الماضية من قصف مدن وبلدات ريف درعا بشكل عنيف، بعد فشل الجولة الرابعة من المفاوضات بين ممثلي فصائل الجنوب وروسيا، التي طرحت شروط وصفت بالتعجيزية والمذلة تفرض "مصالحة مهينة" على أبناء مهد الثورة في الجنوب السوري.

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن جهاز الموساد الإسرائيلي استعاد "ساعة يد" الجاسوس الإسرائيلي السابق في سوريا، إيلي كوهين، في عملية استخباراتية خاصة.

وذكرت وكالة الاستخبارات الإسرائيلية أو ما يعرف بـ "الموساد" إنها نفذت عملية وصفتها بالخاصة داخل العاصمة السورية دمشق، واستهدفت ما تبقى من مقتنيات عميلها السابق "إيلي كوهين".

وقال حساب "إسرائيل بالعربية" معلِّقاً على الحادثة: "في عملية خاصة أعاد الموساد إلى إسرائيل ساعة اليد التي ارتداها الجاسوس الشهير إيلي كوهين الذي أُعدِمَ في دمشق عام 1965"، وفق مانقل موقع "نداء سوريا".

من جهته وصف رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العملية بـ "الحازمة والشجاعة" فيما لم يتم نشر أي تفاصيل أخرى تتعلق بكيفية تنفيذ العملية، وما إذا كانت قد تمت بواسطة عملاء أو بالتنسيق مع النظام السوري.

يُذكر أن "كوهين" هو عميل للموساد من أصل سوري عمل جاسوساً لإسرائيل، واستطاع اختراق المجتمع السياسي والدخول في دهاليزه وكُشف عام 1965، حيث تم إعدامه شنقاً في ساحة المرجة وسط العاصمة دمشق.

دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الخميس، إلى وقف فوري للتصعيد العسكري في جنوب غربي سوريا.

وقال أبو الغيط في بيان، إنه "يتابع بقلق وانزعاج شديدين التصعيد العسكري الخطير الذي يشهده جنوب غرب سوريا مؤخرا، وما نتج عنه من سقوط أعداد من القتلى والجرحى المدنيين".

وحذر من "تصاعد أعداد النازحين بما يفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا، ويهدد بانفجار الأوضاع على الحدود مع الدول المجاورة".

وشدد أبو الغيط على "ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401 (فبراير / شباط 2018)، الذي يدعو إلى التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة دون قيود".

ودعا كافة الأطراف المعنية والمنخرطة في الصراع السوري إلى "العمل على التهدئة ووضع حد للتصعيد العسكري".

وكانت أكدت غرفة العمليات المركزية في الجنوب أنها ليست ضد التفاوض المشرف الذي يضمن الحقوق ويقود مرحلة من السلام والاستقرار واستعادة الهوية والحياة.

من جهته، أكد "خالد محاميد" نائب رئيس هيئة التفاوض السورية أن المفاوضات بين فصائل الجيش الحر والطرف الروسي ستُستأنف مجددا في مدينة بصرى الشام بريف درعا، وقال مصدر أردني رفيع المستوى إن الجهود نجحت لإعادة جميع الأطراف للمفاوضات، حسبما ذكرت عدة وكالات.

ونوه "محاميد" إلى استئناف الوساطة الأردنية لإحياء التفاوض مع الروس، مؤكدا أن الأخير تنازل عن بعض الشروط التي طلبها الثوار في المفاوضات.

وصعد الطيران الحربي الروسي وطيران الأسد خلال الساعات الماضية من قصف مدن وبلدات ريف درعا بشكل عنيف، بعد فشل الجولة الرابعة من المفاوضات بين ممثلي فصائل الجنوب وروسيا، التي طرحت شروط وصفت بالتعجيزية والمذلة تفرض "مصالحة مهينة" على أبناء مهد الثورة في الجنوب السوري.

تبنى تنظيم الدولة بشكل رسمي، استهداف رتل للقوات الأمريكية في ريف دير الزور الشمالي، معلناً عن مقتل أربعة جنود أمريكيين خلال العملية.

وقالت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم إن 4 من الجنود الأمريكيين قتلوا بتفجير سلسلة من العبوات الناسفة، لافتة إلى أن عناصر التنظيم نصبوا كمين لرتل للقوات الأمريكية في قرية النملية قرب بلدة الصور، ففجروا 18 عبوة ناسفة عليهم، ما أسفر عن مقتل 4 جنود أمريكيين وجرح آخرين، وتدمير وإعطاب 3 آليات لهم، تلا ذلك اشتباك مع من تبقى من الرتل.

وكانت أكدت مصادر إعلامية محلية في المنطقة الشرقية، تعرض دوية للقوات الأمريكية وقسد لاستهداف بعبوات ناسفة من قبل عناصر تنظيم الدولة في ريف دير الزور الشمالي، خلفت قتيلان وعدد من الجرحى في صفوف القوات الأمريكية.

وقال موقع "دير الزور 24" إن جنديين أمريكيين قتلا بعد انفجار عبوات ناسفة استهدفت دورية أمريكية بالقرب من قرية النملية شمال محافظة دير الزور، موضحاً أن عناصر تنظيم الدولة قاموا بزرع العبوات على الطريق العام قرب القرية، وفجروها عند وصول دورية مشتركة للقوات أمريكية و"قوات سوريا الديمقراطية".

وأضاف المصدر أن إطلاق نار كثيف تلا عملية التفجير، حيث دار اشتباك بين عناصر التنظيم وأفراد من الدورية، تمكن بعده المهاجمون من الفرار إلى مناطق سيطرتهم في البادية الشمالية.

ولم يصدر عن قوات التحالف الدولي أو "قسد" أي نفي أو تأكيد للعملية التي طالت قواتهم ليلاً.

قالت مصادر ميدانية بريف حلب الغربي، إن رتل عسكري تابع لهيئة تحرير الشام اقتحم بلدة الجينة المحررة بريف حلب الغربي، وسط اشتباكات بين أهالي البلدة الرافضين لأي اقتحام لبلدتهم وعناصر الهيئة.

وذكرت المصادر أن الاقتحام يأتي بعد محاولة عناصر الهيئة بالأمس اعتقال أشخاص من البلدة، حيث قام المدنيون بمنعهم ومطالبتهم بأن يكون أي اعتقال بناء على علم الجهات المسؤولة فيها وبالتنسيق معها.

وردت الهيئة بتسيير رتل عسكري مدجج بالعناصر والسلاح اليوم، وقامت باقتحام البلدة، ما دفع الأهالي لمواجهتها ومحاولة منعها من اقتحام البلدة، حيث تقوم الهيئة بقصفها بالرشاشات الثقيلة.

ويأتي هذا في وقت يتعرض فيه الجنوب السوري لحملة عسكرية كبيرة من قبل النظام وروسيا ونداءات للفصائل في الشمال التي تشكل هيئة تحرير الشام أبرزها للتخفيف عن ثوار الجنوب، ورغم إبداء الهيئة جاهزيتها في بيان سابق لعمل عسكري واستجابة عدة فصائل للمشاركة إلى أنها لم تحرك ساكناً في وقت وجهت أرتالها وعناصرها لمعاودة اقتحام المناطق المحررة.

أكدت غرفة العمليات المركزية في الجنوب أنها ليست ضد التفاوض المشرف الذي يضمن الحقوق ويقود مرحلة من السلام والاستقرار واستعادة الهوية والحياة.

وشددت الغرفة عبر بيان أصدرته على أن التفاوض لا يمكن أن يأتي مع التهديد، وأبدت موافقتها على وقف الأعمال القتالية من الطرفين بصورة فورية لاستكمال جولة جديدة من المفاوضات، وجددت مطالبها بضمانات حقيقية وبرعاية أممية لمفاوضات الجنوب.

واستنكرت الغرفة عبر بيانها قيام المفاوض الروسي بمفاوضة فصائل الجنوب كـ "مجرمين"، وأنه يريد من الفصائل أن تستجدي العفو منه عن أبناء الجنوب.

وأشارت غرفة العمليات إلى أنها لا تزال ترى في التفاوض حلا لما يجري في الجنوب، مضيفة أن ما يجري اليوم تحت مرأى ومسمع العالم كله يعتبر بكل المقاييس جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية للشعب السوري، وليس حربا ضد الإرهاب فالأطفال والأبرياء هم الضحية.

وأعلنت غرفة العمليات أنها أمام تحديات متعددة وكبيرة تواجهها في الجنوب، ولا ترى خيارا سوى الصمود، حتى الخروج بخارطة طريق تكون بمثابة حل يناسب الوضع الراهن لحين إيجاد تسوية شاملة على مستوى سوريا، تضمن الحد الأدنى من مصالح السوريين في الانتقال السياسي والمحاسبة العادلة واستعادة الأمن والسلام وحكم القانون.

ونوهت الغرفة إلى أن ثمن الاستسلام، بعكس ما يعتقد دعاته، أعلى بكثير من كافة المقاومة والصمود.

وفي سياق متصل فقد أكد "خالد محاميد" نائب رئيس هيئة التفاوض السورية أن المفاوضات بين فصائل الجيش الحر والطرف الروسي ستُستأنف مجددا في مدينة بصرى الشام بريف درعا، وقال مصدر أردني رفيع المستوى إن الجهود نجحت لإعادة جميع الأطراف للمفاوضات، حسبما ذكرت عدة وكالات.

ونوه "محاميد" إلى استئناف الوساطة الأردنية لإحياء التفاوض مع الروس، مؤكدا أن الأخير تنازل عن بعض الشروط التي طلبها الثوار في المفاوضات.

اعترفت وكالة حماية الدستور في ولاية "شليسفيغ هولشتاين" التابعة لجهاز الاستخبارات الداخلي الألماني، بأن حزب الاتحاد الديمقراطية "بي واي دي" وقوات الحماية الشعبية "واي بي جي"، هو ذراع حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" الإرهابية في سوريا.

جاء ذلك في تقرير مكون من 138 صفحة، صادر عن الوكالة بشأن فعاليات المنظمات الإرهابية والمجموعات غير الشرعية في ألمانيا خلال العام الماضي 2017.

ووصف التقرير "واي بي جي" و"بي كي كي بالتنظيمين الشقيقين، موضحا أنّ "بي واي دي" لا يمتلك مكتبا في ألمانيا، إنما يقوم بفعالياته عبر جمعية مقربة لـ "بي كي كي" في ولاية شليسفيغ هولشتاين.

ولفت التقرير وفق "الأناضول" إلى أن حزب "بي كي كي" الإرهابية أدرجت منذ 22 نوفمبر عام 1993، في لوائح المنظمات المحظورة بألمانيا، وأن الاتحاد الأوروبي اعترفت بإرهابية "بي كي كي" في عام 2002.

وأشار التقرير إلى أنّ "بي كي كي" الإرهابية تنظر إلى ألمانيا على أنها مصدر للتمويل ومكان تحتمي فيه.

وقال التقرير إن نحو 14 ألف و500 من أنصار "بي كي كي" الإرهابية، يقيمون حاليا في المدن الألمانية، وأن 700 منهم يعيشون في ولاية ولاية شليسفيغ هولشتاين.

كما ذكر بأنّ مركز "المجتمع الكردي الديمقراطي" في ألمانيا، يقوم بفعالياتها بشكل يخدم أهداف "بي كي كي" الإرهابية.

أبلغت منظمة "أطباء بلا حدود" العاملة في محافظة الرقة، أفراد كوادرها، أمس الأربعاء، أنها ستنسحب من الرقة بسبب تهديدات وصلت إلى أعضائها الأجانب بالتصفية.

ونقل موقع "بلدي نيوز" عن مراسله في الرقة إن منظمة "أطباء بلا حدود" عقدت اجتماعاً مساء أمس حضره جميع أفراد كوادرها، قال فيه الأطباء الأجانب المسؤولين عن المنظمة في المحافظة، أنهم سيعلّقون العمل وسيخرجون من الرقة، وأن وجودهم في الرقة أصبح خطراً بعد تهديدهم بالقتل.

وأضاف المصدر أن المنظمة في اجتماعها لم تفصح عن الجهة التي هددت الأطباء الأجانب بالقتل، مشيراً إلى أنه من المرجح أن تكون "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) هي وراء هذه التهديدات، كونها هي من تسيطر على المحافظة.

وأردف أن المنظمة قالت للعمال والممرضين والمترجمين العاملين فيها من أبناء الرقة، إنهم قادرين على ترك العمل إذا شعروا بالخطر، ومن يريد البقاء فإن المنظمة سترسل له مستحقاته المالية الشهرية كما جرت العادة، وسيتم صرف راتبين سلفاً، كي تحافظ المنظمة على الحد الأدنى من نشاطها الطبي في الرقة.

يُذكر أن منظمة "أطباء بلا حدود" بدأت نشاطها في الرقة، عقب سيطرة "قسد" على المحافظة في شهر تشرين الأول من العام الماضي، ويقع مقرها في حي "المشلب" شرق مركز المدينة.

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، 4082 حالة اعتقال تعسفي في النِّصف الأول من عام 2018، بينها 667 في حزيران، لافتاً إلى أنَّ نظام الأسد مسؤول عما لا يقل عن 87 % من حصيلة الاعتقالات التَّعسفية.

سجّلَ التقرير 4082 حالة اعتقال تعسفي في النِّصف الأول من عام 2018، وقدّم حصيلة حالات الاعتقال التَّعسفي في حزيران، حيث سجَّل ما لا يقل عن 667 حالة، منها 517 على يد قوات النظام السوري، بينها 66 طفلاً، و98 سيدة.

كما سجَّل 41 حالة على يد تنظيم الدولة بينها طفل واحد. و22 حالة على يد هيئة تحرير الشام بينها 4 أطفال. ووثقَّ التقرير 66 حالة اعتقال تعسفي على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية، بينها 8 أطفال، و5 سيدات. و21 حالة على يد فصائل في المعارضة المسلحة.

كما أشار التَّقرير إلى توزُّع حالات الاعتقال التعسفي حسب المحافظات، حيث تصدَّرت محافظة درعا بقية المحافظات بـ 109 حالات اعتقال، وسجَّل التقرير ما لا يقل عن 194 نقطة تفتيش ومداهمة نتج عنها حالات حجز للحرية متوزِّعة على المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة دمشق، بينما تصدَّرت قوات النظام الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها التنظيمات الإسلامية المتشددة.

طالبَ التَّقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات رقم 2042 و2043، والقرار رقم 2139 القاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري، وأوصى مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية الدورية كافة، والتعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.