اعتبر الاتحاد الأوروبي، الهجمات التي تنفذها قوات النظام وداعميه على محافظة درعا، انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وذلك في بيان نشره مكتب الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، اليوم الأربعاء.

وأشار البيان أن نظام الأسد والقوات الداعمة له، كثّفت غاراتها الجوية على درعا، ما أدى إلى نزوح 270 ألف مدني من منازلهم، وأوضح أن الهجمات أسفرت عن مقتل عاملين في قطاع الصحة، وألحقت أضرار بمراكز وبنى تحتية هامة، بينها مرافق صحية.

ولفت إلى أن الهجمات تضر بشكل كبير بالمفاوضات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة السورية، داعياً إلى وقف الاشتباكات على وجه السرعة، واحترام الاتفاق المتعلقة بمناطق "خفض التصعيد"، وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

وكانت قدرت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، أعداد الفارين من مناطق درعا جنوب غربي سوريا بنحو 330 ألف شخص، مع بدء "أكبر" عملية نزوح، في وقت دعت الهيئات الإنسانية للمنظمة الدولية دوما إلى ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وفتح المعابر أمام اللاجئين.

شهدت العاصمة القطرية، الدوحة، مساء الثلاثاء، وقفة تضامنية مع درعا السورية؛ بمشاركة مئات من السوريين، وعدد من أفراد الجاليات العربية والإسلامية.

جاءت الوقفة تحت عنوان "درعا مهد الثورة ومقبرة الغزاة"؛ للتنديد بالعدوان الوحشي الذي تشنه قوات النظام مدعومة بحلفائها من الروس والإيرانيين على المدينة، طالب المشاركون في الوقفة التي شهدتها المدرسة السورية الكائنة بالدوحة، العالم العربي، والمجتمع الدولي، الوقوف مع أهالي درعا المهجّرين.

وقال نزار الحراكي السفير السوري بالدوحة خلال كلمته بالوقفة "لقد اجتمعنا هنا لنوصّل صوتنا للذين يضحون بدمائهم لأجل كرامتنا وحريتنا والتي يتوق إليها السوريون اليوم."، وفق الأناضول.

وأضاف "نحن السوريون لم نذق طعم الحرية منذ خمس عقود في ظل نظام الأسد؛ فنحن اليوم بحاجة لانتصار يرفعنا إلى العلى كما كانت سوريا قبل أسرة الأسد"، داعياً "الدول العربية إلى نصرة الشعب السوري الذي يتعرض لابشع الجرائم والقتل".

وكان ناشد المجلس الإسلامي السوري في بيان اليوم، كلاً من الأردن وتركيا للتدخل ووقف المجازر والمعاناة التي تواجه آلاف المدنيين في الجنوب السوري، في وقت تتفاقم فيه أوضاع المهجرين على الحدود السورية الأردنية بشكل كبير.

أعلن تنظيم الدولة، الثلاثاء، مقتل "حذيفة البدري" نجل زعيم التنظيم "أبو بكر البغدادي" (إبراهيم البدري)، باشتباكات مع النظام في محافظة حمص وسط سوريا.

وذكر موقع "سايت إنتليجنس جروب" المعني برصد مواقع المتشددين عبر الإنترنت، أن "فرع داعش في حمص أعلن مقتل حذيفة البدري نجل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، في هجوم انتحاري".

ولم يقدم الموقع مزيدا من التفاصيل، أو تحديد الجهة التي استهدفها الهجوم، إلا أن حسابات منسوبة إلى التنظيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قالت إن "البدري" قتل في "عملية ضد قوات النظام وروسيا، في محطة لتوليد الطاقة جنوبي حمص".

و"إبراهيم البدري" (46 عاما)، هو الاسم الحقيقي لـ "البغدادي"، وهو عراقي الجنسية، برز نشاطه بتزعمه تنظيم القاعدة في العراق عام 2010، قبل إعلانه تشكيل تنظيم الدولة.

ومؤخراً تراجعت مناطق سيطرة تنظيم الدولة في سوريا بشكل كبير وانحسرت سيطرته إلى مناطق عدة في البادية السورية وبضع قرى على الحدود السورية العراقية شرقي دير الزور.

أثار قرار صادر عن السلطات اللبنانية بضرورة إخلاء مئات السوريين لأربعة مخيمات في عرسال، مخاوف من تشريد جديد للاجئين، وردود فعل دفعت وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق إلى تعليق العمل به إلى حين إيجاد البديل المناسب للعائلات.

وكشف وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي أن القرار كان قد صدر عن وزارة الداخلية في وقت سابق لكن الإجراءات البيروقراطية أدت إلى تأخير إبلاغ المعنيين به، مع تأكيد المرعبي أنه «غير قابل للتطبيق ولا يمكن تشريد عائلات من دون تأمين مأوى لها».

وقال المرعبي لـ«الشرق الأوسط» إنه «تباحث مع وزير الداخلية نهاد المشنوق حول هذا الموضوع وأكد له أنه ستتم معالجته بما يليق بالدولة اللبنانية وكرامة اللاجئين».

وأوضح المشنوق في بيانه الذي صدر بعد ظهر أمس، أنه طلب من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وقف العمل بالمذكرة الصادرة عنه قبل ثلاثة أشهر بطلب من الجيش اللبناني، والتي نصّت على إخلاء 4 مخيمات للنازحين السوريين في عرسال، تضم غرفاً مبنية بالباطون وبعضها سقوفها من التنك، بعد توارد أنباء عن البدء في تنفيذ المذكرة اليوم، (أمس).

ولفت البيان إلى أن تأجيل التنفيذ، اتخذ بالتشاور مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ووزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي ورئيس بلدية عرسال باسل الحجيري، إلى حين إيجاد البديل المناسب لنحو 2000 نازح يسكنون في هذه المخيمات، مع العلم أنّه سبق للأجهزة الأمنية أن قامت بجردة لسكّانها، فرداً فرداً، فتبيّن أنّه ليس هناك من خطر أمني محتمل من قبلهم، وهو ما أكده الحجيري لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «القوى الأمنية على معرفة ومتابعة دقيقة لكل من يسكن في المخيمات».

وبينما لفت الحجيري إلى أن القوى الأمنية في المنطقة أبلغت اللاجئين بقرارها من دون تنسيق مع البلدية، أكد استحالة تنفيذه وتشريد مئات العائلات من دون تأمين سكن لهم، بينما أبدى المسؤول عن ملف اللاجئين في المنطقة خالد رعد، تخوفه من أن يشمل القرار في مرحلة لاحقة مخيمات أخرى مشيدة من الإسمنت بحجة منع التوطين، مجددا رفض العودة إلى سوريا إذا لم تكن برعاية الأمم المتحدة وقبل الحصول على ضمانات.

وقال الحجيري لـ«الشرق الأوسط»: «جميعنا متفقون على ضرورة العودة وهو ما يوافقنا عليه اللاجئون لكن على أن تكون عودة آمنة ومع المحافظة على كرامة العائلات»، مضيفا: «قرار من هذا النوع غير قابل للتحقيق في ظل استحالة تأمين مأوى آخر لهم كما لا يمكن تشريد أكثر من ألفي عائلة في الشارع».

بدوره لفت رعد لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الضابط المسؤول في قوى الأمن الداخلي كان قد أبلغ ممثلي اللاجئين بأن قرار الإخلاء يشمل أربعة مخيمات مشيدة من الإسمنت وتضم حوالي 600 عائلة، فيما أشار الحجيري إلى أن هناك عددا كبيرا من الغرف الإسمنتية المشيّدة في المخيمات التي يبلغ عددها حوالي 136 مخيما، وتضم آلاف العائلات.

في موازاة ذلك، أكد كل من المرعبي والحجيري أن دفعة جديدة من النازحين ستغادر عرسال في اليومين المقبلين. ورجّح الأخير أن يحدد موعدا لها يوم غد الخميس.

بالمقابل، أكد رئيس بلدية عرسال أن 500 شخص إضافي سيغادرون ضمن الدفعة الجديدة إلى القلمون، لافتا إلى أن المئات من النازحين الذين رفضوا في البداية تسجيل أسمائهم قاموا الآن بهذه الخطوة بعد الأجواء الإيجابية التي وصلتهم من مواطنيهم الذين غادروا.

ولفت إلى أن الإجراءات نفسها التي طبقت مع دفعة الأسبوع الماضي ستتبع في الدفعة القادمة، حيث سيتمكن النازحون من المغادرة مع أغراضهم وآلياتهم وسياراتهم، وذلك بمتابعة من الأمن العام اللبناني الذي ينسق مع سلطات الأسد.

وتدفع لبنان بشكل كبير سياسياً وداخلياً لإعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق سيطرة النظام والميليشيات التابعة لحزب الله قسراً بعد ضغوطات شديدة مورست بجقهم، في وقت لاتزال حالة الخوف هي المسيطرة على للاجئين من العودة وسط مطالبات بضمانات دولية لذلك.

نقلت محطة «سي إن إن» عن مسؤولين أميركيين أن ملف «الحرس الثوري» الإيراني وتصنيفه في قائمة المنظمات الإرهابية، مطروح على طاولة الإدارة الأميركية، وأنها تناقشه حالياً.

وأضافت أن مصادر قريبة من وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قالت إن الأخير «يقف مع تصنيف (الحرس الثوري) على قائمة الإرهاب». ولفتت المصادر إلى أن هذه الخطوة «مطروحة على الطاولة منذ أشهر، وتتم دراستها بشكل مكثف مؤخرا في جزء من التصعيد في استراتيجية الولايات المتحدة تجاه إيران».

وذكرت «سي إن إن» أنه في وقت تصدر فيه تحذيرات «من مغبة مثل هذه الخطوة وخطورتها على الأميركيين والمؤسسات الأميركية» في الخارج، فإن مثل هذا القرار، بحسب المحطة، «سيتيح للبيت الأبيض فرصة تجميد الأصول التابعة لـ(الحرس الثوري) الإيراني، وفرض حظر سفر، بالإضافة إلى فرض عقوبات جنائية، بالتوازي مع العقوبات الاقتصادية» الحالية.

ويعتبر الحرس الثوري الإيراني من أكبر الميليشيات الإيرانية التي تشارك في المعارك إلى جانب النظام في سوريا، كان لها باع كبير في القتل والإجرام بحق الشعب السوري وعلميات التهجير ودعم نظام الأسد.

وفي أيار الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شخصين و5 مؤسسات على صلة بـ "حزب الله" الإرهابي، هم "عبدالله صفي الدين، ممثل "حزب الله" في طهران ورجل الأعمال اللبناني "محمد إبراهيم بزي"، الذي قالت الخزانة الأمريكية أنه عمل لصالح "حزب الله" وإيران.

وأدرجت الخزانة الأمريكية 5 شركات، مسجلة في دول أوروبا وغرب أفريقيا والشرق الأوسط، مرتبطة بالشخصين المذكورين.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد فرضت عقوبات على أعضاء من القيادة العليا في "حزب الله"، منها أمينه العام حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم، إضافة إلى أفراد لهم صلة بالحزب، كما أدرجت رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية 10 من قياديي "حزب الله" الإرهابي في قائمتها للإرهاب.

كشف تقرير حقوقي أميركي عن ممارسات إيرانية لا إنسانية تجاه أطفال إيرانيين ونساء ومهاجرين أفغان، إذ صنّف التقرير إيران من ضمن الدول الأسوأ في حقوق الإنسان والاتجار بالبشر لعام 2018. وتأتي سوريا وبورما واليمن من ضمن القائمة.

وأفاد التقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية بأن عدداً من المسؤولين الحكوميين الإيرانيين متهمون بالتواطؤ في أعمال الاتجار بالبشر مثل التجنيد القسري للرجال والأولاد، إذ رصدت الولايات المتحدة في تقريرها تجنيد الأفغان الذين لم تتجاوز أعمارهم 13 عاماً في إيران للقتال في صفوف ميليشيات مدعومة من إيران في الشرق الأوسط.

وأضاف: «قدمت الحكومة الإيرانية أيضاً الدعم المالي للميليشيات التي تقاتل في العراق». وتابع أن الحكومة الإيرانية واصلت احتجاز المهاجرين الذين قد يكون بعضهم من ضحايا الاتجار بالبشر، في مراكز احتجاز وسجون في انتظار الترحيل، حيث تعرض بعضهم لاعتداء بدني شديد أدى أحياناً إلى الموت. وقال مسؤولون في منظمات دولية حقوقية إنهم حددوا 800 امرأة وقعن ضحية شبكة تهريب إلى الخارج للاتجار بهن وممارسة البغاء في الدول المحيطة بإيران مثل العراق، وتركيا، وباكستان، وأوروبا، وفق مانقلت "الشرق الأوسط"

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير أفيد بأن المسؤولين احتجزوا وأرغموا مهاجرين من أفغانستان وبينهم أطفال على التجنيد للقتال في سوريا. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017، اعتقل مسؤولون حكوميون 300 طفل من أطفال الشوارع الإيرانيين والأجانب وتم حبسهم في مخيمات و«هم عرضة للاتجار بهم». وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإيرانية لا تلبي الحد الأدنى تماماً من معايير القضاء على الاتجار بالبشر.

بدوره، قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي في كلمة بمناسبة إصدار التقرير، إن إيران تعاقب الضحايا على الأعمال التي يرغمون على ارتكابها، مستدلاً على ذلك بضحايا الاتجار بالجنس، ومعتبراً ذلك انحرافاً فظيعاً للعدالة من قبل ما سماه «نظاماً فاسداً».

وأشار بومبيو إلى أن وزارة الخارجية في كل عام تصدر تقرير الاتجار بالأشخاص الذي يركز على شيء محدد، إذ يسلط التقرير هذا العام على العمل المهم للمجتمعات المحلية لإيقاف المتاجرين وتقديم الدعم للضحايا.

يذكر أن تقرير الاتجار بالبشر الذي أصدرته الولايات المتحدة هذا العام يسلط الضوء على عمل الحكومات في سن القوانين والتشريعات التي تكافح الاتجار بالأشخاص، ومعاقبة مرتكبي هذه التجارة، وذلك من خلال رصد ميداني تقوم به وزارة الخارجية الأميركية عبر سفاراتها وقنصلياتها في العالم، إضافة إلى مشاركة المنظمات والجمعيات الدولية والمؤسسات الدينية في الرصد والمتابعة.

قال القاضي إبراهيم الحاجي أحد وجهاء مدينة منبج شمالي سوريا، إنهم يسعون إلى إعادة تفعيل مجلس منبج المحلي التابع للمعارضة، وإمداده بالمؤهلات العلمية والفنية والخبرات، وذلك بعد انسحاب تنظيم "ب ي د " منها، وفق خارطة الطريق الأمريكية التركية.

وأشار الحاجي إلى أنهم يعولون بشكل كبير على مساعدة تركيا لهم لتنفيذ مشاريعهم المتعلقة بمنبج في كافة المجالات، وخاصة الأمنية والقضائية.

وأوضح لـ "الأناضول" أن أبناء منبج في تركيا عقدوا عدة لقاءات فيما بينهم، وناقشوا العديد من المواضيع الهامة، ومنها التواصل مع كافة الخبرات والكفاءات العملية والإدارية والقضائية التي غادرت المدينة، وطلبنا منهم العودة لمدينتهم للمشاركة في عملية البناء وإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية والطبية والقضائية.

وأكد الحاجي أنهم (أبناء منبج) يعملون على إعادة رأب الصدع الذي أصاب التركيبة الاجتماعية في منبج نتيجة تعرضها لاحتلالين من "تنظيم الدولة" و " ب ي د"، وضمان عودة نحو ربع مليون من سكانها النازحين واللاجئين.

وتابع: "نعمل على تشكيل جسم توافقي في منبج، وستكون تجربة متميزة عن بقية المناطق السورية قائمة على أساس أشخاص يمتلكون الكفاءات والخبرات والحاضنة الشعبية الواسعة ليكونوا العقل المدبر لإدارة المدينة، كما نعمل على إعادة تفعيل القضاء من خلال رفده بأفضل القضاة المنشقين عن النظام السوري، والزملاء المحامين الذين مارسوا العمل القضائي خلال سنوات الثورة".

ووفق الحاجي، فإنه في حال استكملت خارطة الطريق وتمت إعادة العمل المؤسساتي، ستصبح منبج قبلة يعود إليها أبناؤها، وتصبح وجهة لبقية السوريين كذلك، موضحا أن منبج كثيرة الخيرات ويوجد فيها فرص عمل إلى جانب كرم أهلها وحسن ضيافتهم.

وختم الحاجي حديثه قائلا: "سنعمل يدا بيد مع كافة مكونات منبج من عشائر عربية وتركمان وشركس والأكرد، لكن بالمقابل لن نسمح ببقاء من ألحق الأذى بأهلنا وعمل لمصلحة عصابات ب ي د، وتورط في القتال إلى جانبها".

وفي 18 يونيو / حزيران الماضي، بدأت قوات تركية وأمريكية دوريات بشكل مستقل على طول الخط الفاصل بين مناطق "درع الفرات" ومنبج الواقعة تحت سيطرة "ب ي د"، بموجب اتفاق توصل إليه الجانبان، يتضمن إخراج عناصر التنظيم من المنطقة، وتوفير الأمن والاستقرار فيها.

قدرت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، أعداد الفارين من مناطق درعا جنوب غربي سوريا بنحو 330 ألف شخص، مع بدء "أكبر" عملية نزوح، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق يوم الثلاثاء في نيويورك.

وقال "حق" إن ما يقرب من 330 ألف شخص أجبروا على الفرار من درعا بسبب الهجمات الجوية والبرية المكثفة لقوات النظام، موضحاً أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أبلغهم بتواصل الهجمات الجوية والبرية المكثفة في مناطق متعددة في درعا.

و أشار إلى مقتل وإصابة مدنيين (لم يحدد عددهم)، وبدء أكبر عملية نزوح في المنطقة منذ اندلاع الثورة، واستدرك بالقول:"تخضع التقديرات للتغيير مع استمرار التحقق من الأرقام وتغيير الخطوط الأمامية".

وتعتبر أوضاع النازحين داخليا على الحدود الأردنية محفوفة بالمخاطر، وتتفاقم بفعل الرياح الصحراوية المتربة، ودرجات الحرارة المرتفعة التي تصل إلى 45 درجة مئوية، وانتشار الحشرات السامة، ونقص المستلزمات الطبية والمعيشية الأساسية..

وأضاف المتحدث الأممي أن 12 طفلا على الأقل وامرأتين ومسنا، لقوا حتفهم في مناطق قريبة من الحدود الأردنية، بسبب لسع العقارب، والجفاف، والأمراض، داعياً جميع الأطراف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام وغير معوق.

وبشأن دعوات فتح الحدود الأردنية أمام النازحين، أوضح "لقد دعت الهيئات الإنسانية للمنظمة الدولية دوما إلى ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي".

وتابع "ندرك العبء الذي يتحمله الأردن مع كل من تركيا ولبنان في استضافة اللاجئين السوريين، ونقدر كرم الضيافة الذي أظهره الشعب الأردني".

وكانت قالت المنظمة الطبية السورية الأمريكية - سامز، إن حملة النزوح المتزامنة مع استمرار القصف على مدن وبلدات درعا، وصلت لأكثر من 350,000 مدني، نزحوا من مدنهم وبلداتهم التي أصبحت خالية تماماً من السكان.

وأكدت أن مئات آلاف المدنيين تجمعوا على الشريط الحدودي مع المملكة الأردنية، والشريط الحدودي مع الجولان، في ظل غياب أدنى مقومات الحياة من مأوى ومياه وطعام وحليب أطفال، والكثير منهم يفترشون الأرض في العراء، أدى ذلك لكارثة إنسانية كبيرة.

أعلنت السلطات الأردنية يوم الثلاثاء، أن المعابر الثلاثة التي يعتزم فتحها اليوم الأربعاء لإدخال المساعدات الإنسانية للجانب السوري، "هو أمر مرهون بتطورات الداخل (السوري)"، وذلك في تصريحات أدلت بها متحدثة الحكومة الأردنية "جمانة غنيمات" للأناضول.

وتابعت غنيمات أن: "آليات إدخال المساعدات الحالية هي بمعبر واحد، ولكثافة المساعدات سيتم فتح ثلاثة معابر الأربعاء، وفتحها لغايات المساعدات الإنسانية"، دون ذكر أسماء المعابر التي سيتم فتحها.

كما أعلنت الوزيرة غنيمات أن عدد شاحنات المساعدات والإعانات التي عبرت الحدود الأردنية إلى سورية يوم امس بلغ 36 شاحنة، ليرتفع العدد الإجمالي لشاحنات المساعدات التي دخلت الى الجنوب السوري خلال الأيام الأربعة الماضية الى 122 شاحنة، مبينةً أن الهيئة الخيرية الهاشمية مستمرة باستلام التبرعات للأشقاء السوريين.

وكانت قدرت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، أعداد الفارين من مناطق درعا جنوب غربي سوريا بنحو 330 ألف شخص، مع بدء "أكبر" عملية نزوح، في وقت دعت الهيئات الإنسانية للمنظمة الدولية دوما إلى ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وفتح المعابر أمام اللاجئين.

وتعتبر أوضاع النازحين داخليا على الحدود الأردنية محفوفة بالمخاطر، وتتفاقم بفعل الرياح الصحراوية المتربة، ودرجات الحرارة المرتفعة التي تصل إلى 45 درجة مئوية، وانتشار الحشرات السامة، ونقص المستلزمات الطبية والمعيشية الأساسية.

أطلقت فعاليات شعبية وهيئات مجتمع مدني في مختلف مناطق محافظة الكرك بالأردن، حملة شعبية لجمع التبرعات والمساعدات المختلفة للنازحين السوريين على الحدود الأردنية السورية.

وبدأت الحملة التي يقودها شبان ونشطاء في العديد من الجمعيات الخيرية بالمحافظة على اثر القرارات الرسمية بالعمل على جمع التبرعات والمساعدات للاجئين السوريين من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية.

وأكد شبان مشرفون على حملة جمع المساعدات أن أعدادا كبيرة من المواطنين بمحافظة الكرك يقومون بتقديم كل ما يمكن تقديمة رغما من ظروفهم الاقتصادية الصعبة في الفترة الحالية.

وبينوا ان التبرعات والمساعدات شملت تقديم الملابس والاغطية والمواد الغذائية والمياه وغيرها من الاحتياجات الضرورية التي يحتاجها اللاجئين السوريين، مؤكدين على ان الحملة التي تفاعل معها غالبية أبناء المحافظة تؤكد على أن الأردنيين يقفون لمساندة الاشقاء في سورية.

وعبر المشاركون في الحملة عن تقديرهم للموقف الأردني بوقف كل اشكال اللجوء حرصا على المصلحة الوطنية العليا التي ترى ان على اللاجئين السوريين البقاء في وطنهم وتقديم المساعدة لهم من خلال ايصالها اليهم في مواقع تواجدهم هناك حرصا على بقائهم في بلدهم وعدم قدرة الأردن على استيعاب المزيد من اللاجئين.

وأشاروا الى أن تقديم المساعدات الى اللاجئين السوريين في مناطق تواجدهم بالقرب من الحدود الأردنية او في البلدات السورية التي لجأوا اليها هو الحل الأمثل في مواجهة عملية اللجوء للنازحين السوريين . معتبرين أن زيادة أعداد اللاجئين السوريين في الأردن سيحمل الدولة الأردنية أعباء ليس في مقدروها تحملها.

وأعلنت السلطات الأردنية يوم الثلاثاء، أن المعابر الثلاثة التي يعتزم فتحها اليوم الأربعاء لإدخال المساعدات الإنسانية للجانب السوري، "هو أمر مرهون بتطورات الداخل (السوري)"، وذلك في تصريحات أدلت بها متحدثة الحكومة الأردنية "جمانة غنيمات".

نقل ناشطون عن استشهاد عائلتين بعد استهداف سيارتهم من قبل قوات الأسد المتمركزة في بلدة المسيفرة بريف درعا، مما أدى إلى استشهادهم جميعا.

وبحسب ما نقل ناشطون فإن العائلتين من أهالي مدينة المسيفرة بريف درعا، حاول اليوم الوصول إلى مدينتهم التي نزحوا منها منذ أيام، قبل أن تقوم قوات الأسد باستهداف سيارتهم مما أسفر عن استشهادهم جميعا، حيث تجاوز عدد افرادهم العشرة أشخاص دون التمكن من الوصول إليهم بسبب استهدافهم من قبل قوات الأسد.

يذكر أن الحملة العسكرية لقوات الأسد على ريف درعا أدت إلى نزوح أكثر من 330 الف مدني من منازلهم، باتجاه الشريط الحدودي مع الأردن واسرائيل، وبالرغم من انخفاض حدة المعارك في غالبية البلدات ومدن المحافظة إلا أن المدنيين يخشون العودة إلى منازلهم خوفا من عمليات انتقامية من قبل قوات الأسد والميليشيات الشيعية المساندة له.

هذا وقد قامت قوات الأسد بارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين في بلدة السهوة بريف درعا الشرقي خلال اقتحام البلدة منذ حوالي الخمسة أيام، تجاوز عدد الشهداء فيها ال75 مدني غالبيتهم من الأطفال والنساء، دون التمكن من الحصول على إحصائيات دقيقة لأعداد الشهداء بسبب سيطرة قوات الأسد على البلدة وحظر التجوال فيها.

,منذ بدء الحملة العسكرية لقوات النظام في 19 حزيران / يونيو و حتى تاريخ 2 تموز / يوليو ، وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا استشهاد 311 شهيد في عموم محافظة درعا ، بينهم 218 شهيد من المدنيين ، كما شهدت هذه الفترة ارتكاب قوات النظام و الطيران الروسي لـ 6 مجازر .

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير مايك بومبيو ناقش وقفا لإطلاق النار في جنوب سوريا وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف يوم الثلاثاء، علما بأن روسيا كانت طرفا للاتفاق حول إقامة منطقة خفض التصعيد جنوب غربي سوريا، إلى جانب الولايات المتحدة والأردن

وقالت المتحدثة هيذر ناورت للصحفيين ”الآن، وبينما نتابع الوضع هناك، تنتابنا مخاوف شديدة“.

وأضافت ”هناك ضربات جوية مستمرة، توقفت بعض المساعدات الإنسانية وربما بدأت تدخل مجددا الآن، لكن بالتأكيد الوضع غير آمن“.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تتابع الوضع المتعلق بالهدنة في جنوب غربي سوريا لحوالي عام، وتم الالتزام بها حتى الفترة الأخيرة.