قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مقتضب يوم الثلاثاء إن نتنياهو سيجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم الأربعاء الموافق 11 يوليو تموز.

ويجتمع نتنياهو وبوتين بشكل دوري لمناقشة قضايا إقليمية ولا سيما المصالح المشتركة المتعلقة في الأزمة السورية ولتفادي وقوع اشتباكات بالخطأ بين القوات الإسرائيلية والروسية التي تنفذ عمليات في سوريا. كان آخر اجتماع بين نتنياهو وبوتين قد عقد في موسكو في مايو أيار.

وتشعر إسرائيل بالقلق من الوجود العسكري الإيراني في سوريا وسبق أن هاجمت أهدافا إيرانية هناك.

وبدعم من روسيا، شن قوات الاسد هجوما لاستعادة منطقة درعا في جنوب غرب البلاد الأمر الذي أدى لنزوح آلاف المدنيين صوب الأردن وإسرائيل.

وعززت إسرائيل يوم الأحد انتشار الدبابات والمدفعية على حدود هضبة الجولان محذرة قوات الحكومة السورية من الاقتراب مع تقدمها في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

وقال نتنياهو يوم الثلاثاء في تحذير ضمني بأن إسرائيل لن تقبل أي انتهاك للحدود ”لدينا اتفاقات فصل للقوات مع سوريا منذ عام 1974، هذا ترتيب أساسي. سنطبقه بحذافيره ومن الضروري أن تقوم كل الأطراف الأخرى بالمثل“.

ومنذ أن تدخلت روسيا في الحرب الأهلية لصالح الأسد في 2015، غضت البصر بوجه عام عن الهجمات الإسرائيلية على ما يشتبه في أنها شحنات أسلحة وعمليات انتشار لحلفائه من الإيرانيين وجماعة حزب الله اللبنانية.

وقال الكرملين إن بوتين ونتنياهو أجريا محادثة هاتفية الشهر الماضي واتفقا على تعزيز التنسيق بشأن سوريا وبحثا المساعي المشتركة لضمان الأمن في المنطقة الحدودية بين سوريا وإسرائيل.

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على السلطات الأردنية والإسرائيلية السماح للسوريين الفارين من القتال في محافظة درعا بطلب اللجوء وحمايتهم.

وشنّت القوات العسكرية السورية-الروسية في 16 يونيو/حزيران، هجوما في محافظتي درعا والقنيطرة، إحدى آخر المناطق المناهضة للحكومة في سوريا. تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 271،800 شخصا فروا من الأعمال العدائية حتى الآن، ويتجهون صوب الحدود الأردنية ومرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

في 26 يونيو/حزيران 2018، قال رئيس الوزراء الأردني الجديد، عمر الرزاز، في مؤتمر صحفي إن الأردن "لن يستقبل أي لاجئين جدد من سوريا". في 28 يونيو/حزيران، التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وقال له إن الأردن سيقدّم الدعم اللازم للسوريين "على أرضهم". ردا على ذلك، نشر عشرات المواطنين الأردنيين على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لحكومتهم لفتح الحدود للسوريين. أُغلقت الحدود الأردنية أمام طالبي اللجوء الهاربين منذ يونيو/حزيران 2016 على الأقل.

قالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن رفض السلطات الأردنية المذلّ بالسماح لطالبي اللجوء بالتماس الحماية لا يتعارض فقط مع التزاماتها القانونية الدولية، بل يتنافى مع الأخلاقيات الإنسانية الأساسية. يناشد الأردنيون آداب حكومتهم ويدعونها إلى السماح لأولئك الذين بحاجة للدخول".

منذ 27 يونيو/حزيران، لم تتمكن أي قافلة مساعدات من عبور الحدود إلى سوريا من الأردن بسبب المخاوف الأمنية، ولم تسمح الحكومة السورية بتوصيل المساعدات عبر خطوط القتال. قال سكان لـ هيومن رايتس ووتش إن النازحين المقيمين على طول الحدود يفتقرون إلى المأوى والماء النظيف والطعام.

درعا والقنيطرة، اللتان تجاوران مرتفعات الجولان المحتلة والأردن، جزء من إحدى مناطق خفض التصعيد الأربع في سوريا، وأُنشئت لوقف أعمال القتال وتسهيل وصول المساعدات إلى حين التوصل إلى حل سياسي. فاوضت الولايات المتحدة والأردن وروسيا على مناطق خفض التصعيد وأفاد ناشطون إعلاميون محليون أنّ القوات السورية-الروسية نفّذت ضربات وقصفا لا هوادة فيه على بلدات في محافظة درعا منذ 16 يونيو/حزيران، ما أدى إلى نزوح كثيف.

تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى 5 أشخاص، بينهم 3 من سكان درعا نزحوا إلى الحدود الأردنية في محاولتهم الفرار من العنف في المنطقة، لكنهم لم يتمكنوا من العبور بسبب إغلاق الحدود.

قال ناشط كان يعيش في قرية غصم القريبة من حدود الأردن لـ هيومن رايتس ووتش في 29 يونيو/حزيران إن "هناك أشخاص مشردون على بعد كيلومترين من الحدود، لكنهم بالطبع لا يستطيعون العبور. مَن يحاول ذلك يتعرض لطلقات رصاص تحذيرية".

قال الناشط، الذي حُجب اسمه لحمايته، إن كل مناطق درعا الشرقية تقريبا تعرضت للقصف أو الضربات: "زرت معظم الأماكن التي ضُربت باستثناء مليحة العطش، نظرا لوجود ضربات مكثفة واشتباكات عنيفة. ذهبت إلى بصرى الشام والكرك والمسيفرة والحراك والجيزة والنعيمة وأم المياذن والسهوة، وكلها تعرضت للقصف من النظام السوري".

قال الناشط إن البلدات فارغة الآن: "لم يبقَ شيء سوى الحجارة ... هل سمعتم عن غروزني؟ لا أجد تشبيها أفضل للوضع. إنها غروزني. الدمار لا يُصدق". كان يشير إلى عاصمة منطقة الشيشان الروسية خلال الصراع هناك. أضاف أﺣد اﻟﺳﮐﺎن اﻵﺧرﯾن: "ﮐﻧت ﻓﻲ درﻋﺎ اﻟﺑﻟد وﻏﺎدرت إﻟﯽ اﻟﮐرك، ﻗﺻﻔوﻧﺎ ھﻧﺎك، فذهبت إﻟﯽ اﻟﺟيزة، فقُصف المنزل الذي أقمنا فيه ونجونا بأعجوبة. من هناك، هربنا إلى منطقة قريبة من الحدود الأردنية. لا يوجد مكان نذهب إليه من هنا".

قال إنه سيدخل الأردن إذا فتحت السلطات الأردنية الحدود، لكن من الواضح أنها مغلقة.

قال موسى الزعبي، رئيس لجنة الطوارئ في المجلس المحلي بدرعا، إن الناس يفرون من القصف والضربات، لكنهم يخشون أيضا سيطرة قوات النظام السورية والميليشيات الموالية لها على مناطقهم. أكد أحد سكان قرية طفس في محافظة درعا ذلك، قائلا إنه الوحيد المتبقي في قريته، وسيغادر إذا دخلت القوات السورية القرية.

أضاف الزعبي أنه زار الحدود الأردنية عدة مرات خلال الأسبوعين الماضيين، وكان يحاول دعم النازحين، لكن الظروف الإنسانية كانت صعبة للغاية بسبب محدودية الوصول إلى المأوى أو المياه النظيفة أو الطعام، وإنه يتوقع تدهور الوضع مع ارتفاع عدد النازحين.

في 29 يونيو/حزيران، قال "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" إن النازحين في حاجة ماسة إلى المساعدة، وإنه على الرغم من توفير المكتب الدعم من خلال الإمدادات الموجودة أصلا في المنطقة، الحكومة السورية لم تمنحهم إذنا لتقديم المساعدات عبر خط القتال.

قال الناشط من غصم إنه زار الحدود بانتظام: "حاولنا إعادة [النازحين] إلى البلدات القريبة من الحدود لأنه لا يوجد ما يؤويهم على الحدود ولا خيام ولا مياه ولا خدمات صحية. كل شيء غير متوفر. "

أضاف المكتب أن المنطقة القريبة من الحدود الأردنية معرضة للخطر أيضا بسبب الأعمال العدائية الجارية، حيث لم تتمكن قوافل المساعدات من العبور منذ 27 يونيو/حزيران بسبب القصف على بُعد بضعة كيلومترات من الحدود.

كما تجمع آلاف من سكان درعا النازحين على مشارف مرتفعات الجولان المحتلة. تشير تقارير وسائل الإعلام إلى أن تسليم المساعدات من إسرائيل مستمر في المخيمات القريبة من مرتفعات الجولان المحتلة، رغم أن السكان يشيرون إلى أن هذا لا يكفي لتلبية احتياجاتهم. في 29 يونيو/حزيران، قال الجيش الإسرائيلي الذي يسيطر على هضبة الجولان، إنه لن يسمح للسوريين الفارين من القتال في درعا بالدخول، لكنه سيواصل تقديم المساعدات. لا يمكن لسكان سوريا الوصول إلى مرتفعات الجولان من دون إذن السلطات الإسرائيلية.

سبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش استخدام النظام السوري لتكتيكات غير قانونية في إعادة الاستيلاء على الأراضي من الجماعات المعارضة في أماكن مثل حلب الشرقية والغوطة الشرقية، بما في ذلك استخدام الأسلحة المحظورة مثل الأسلحة الكيميائية والمواد المشتعلة والقنابل العنقودية. قيّد النظام السوري، بدعم من حليفه الروسي، الوصول إلى المساعدات الإنسانية وضرب المرافق الطبية أثناء القتال في حلب الشرقية والغوطة الشرقية.

في 27 يونيو/حزيران، تعرض مستشفى تدعمه "الجمعية الطبية السورية الأمريكية" في درعا لهجوم

بـ 6 غارات جوية، ما ألحق أضرارا شديدة بالمنشأة وأدى إلى وفاة طبيب، وفقا للجمعية. هذا الهجوم الثامن المبلّغ عنه من التحالف الروسي- السوري العسكري على مستشفى في غضون عدة أيام.

يحظر "القانون الإنساني الدولي" الهجمات على المرافق الصحية والطاقم الطبي. على جميع أطراف النزاع اتخاذ الاحتياطات الممكنة لإنقاذ المدنيين ووقف استخدام الأسلحة المحظورة والهجمات غير القانونية على المدنيين والمرافق الطبية. كما على جميع الأطراف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق والسماح بدخول المساعدات عبر خطوط القتال والحدود.

على الأردن والسلطات الإسرائيلية العاملة في مرتفعات الجولان المحتلة السماح لطالبي اللجوء بالتماس اللجوء في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لخدمة النازحين الفارين من العنف. على المجتمع الدولي أيضا تقديم الدعم للبلدان التي تستضيف اللاجئين وتأمين المساعدة الإنسانية.

قالت فقيه: "الوضع في الجنوب الغربي خطير للغاية لدرجة أنه لا يمكن للقوافل الإنسانية العبور لتقديم المساعدات للسكان المحتاجين. ما من إشارة أوضح إلى وجوب فتح الأردن والسلطات الإسرائيلية الباب أمام السوريين الفارين إلى بر الأمان".

أعلنت غرفة العمليات المركزية في الجنوب السوري عن تمكن الثوار المنضمين تحت رايتها من التصدي لهجمات قوات الأسد والميليشيات المساندة لها في ريف درعا يوم أمس الثلاثاء، وتكبيد المهاجمين خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأكدت غرفة العمليات أن الثوار المنضمين في صفوفها تمكنوا من صد محاولات تقدم قوات الأسد والميليشيات الشيعية المساندة لها على محاور تل السمن ومحور التابلين في محيط مدينة طفس، وقتل أكثر من 45 عنصرا من بعد إيقاعهم في كمين محكم.

كما تمكنت غرفة العمليات من تدمير عربة شيلكا وعربة "بي إم بي" وسيارة عسكرية من نوع زيل وأخرى من نوع هايلوكس، وعطب دبابة.

وجرت معارك عنيفة جدا بين الطرفين على جبهة قرية الطيرة بالقرب من مدينة نوى، تمكن خلالها الثوار من صد جميع محاولات التقدم، حيث قامت قوات الأسد باستقدام تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة.

وفي الريف الشرقي تمكن الثوار في غرفة العمليات المركزية من التصدي لمحاولة تقدم ميليشيات الأسد وإيران على محور القاعدة الجوية بالقرب من بلدة كحيل بريف درعا الشرقي، وأوقعوا خسائر في العدة والعتاد في صفوف القوات المهاجمة.

وجرت اشتباكات بين الطرفين على جبهات بلدة صيدا.

وكانت غرفة العمليات قد تمكنت أول أمس الإثنين من تدمير عربة مدرعة من نوع "بي إم بي" وأربع دبابات من نوعي "تي 72" و "تي 55" بعد استهداف كل منها بصواريخ مضادة للدروع وقتل عدد كبير من طواقمها وجرح آخرين.

ويذكر أن مصدر خاص أكد لشبكة شام انتهاء الاجتماع الذي عقد بين عدد من قادات الجيش الحر والجانب الروسي في مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي، وأكد المصدر أن الطرفان لم يوقعا على أي اتفاق، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الطرفان توصلا لنقاط اتفاق مشتركة.

أكد مصدر خاص لشبكة شام انتهاء الاجتماع الذي عقد بين عدد من قادات الجيش الحر والجانب الروسي في مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي.

وأكد المصدر أن الطرفان لم يوقعا على أي اتفاق حتى اللحظة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الطرفان توصلا لنقاط اتفاق مشتركة.

وكان عدد من قادات الجيش الحر قد توجهوا بعد ظهر الثلاثاء لمدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي لعقد جولة مفاوضات جديدة مع الطرف الروسي بغية التوصل لاتفاق حول الجنوب السوري.

وعلى صعيد متصل، تواصل غرفة العمليات المركزية في الجنوب السوري خوض المعارك للتصدي للهجمات التي تشنها قوات الأسد والميليشيات الشيعية المساندة لها على جبهات ريف درعا، حيث تكبد نظام الأسد خلال الأيام القليلة الماضية خسائر بشرية ومادية، إذ دمر الثوار العديد من الدبابات وعربات الـ "بي إم بي"، بالإضافة لقتل وجرح العشرات من القوات المهاجمة.

وكانت أحياء مدينة درعا والمدن والقرى المحررة قد تعرضت خلال الأيام الماضية لقصف جوي ومدفعي عنيف، والذي أدى لنزوح عشرات الآلاف من المدنيين باتجاه المزارع والحدود السورية الأردنية والحدود مع الجولان المحتل.

وتجدر الإشارة إلى أن الطيران الروسي ومروحيات الأسد اتبعت في بداية الحملة العسكرية سياسة "الأرض المحروقة" بغية إجبار المدنيين على النزوح، حيث سيطرت قوات الأسد من خلال الدعم الروسي على مواقع استراتيجية في ريف درعا الشرقي بينها قرى في منطقة اللجاة ومدينتي بصر الحرير والحراك، بالإضافة لعدة بلدات مثل المليحة الشرقية والغربية والغارية الشرقية والغربية وصما وغيرها.

قال مصدر دبلوماسي بالأمم المتحدة، الثلاثاء، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة بعد غد الخميس، لبحث الوضع الحالي جنوب غربي سوريا.

وأوضح دبلوماسي غربي في تصريح لعدد محدود من الصحفيين، مفضلا عدم نشر اسمه، إن الجلسة دعت إليها كل من الكويت، والسويد التي تتولي حاليا الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن للشهر الجاري.

ولم تصدر إفادة رسمية من قبل المجلس بخصوص الجلسة.

وحسب تقرير لـ"الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قتل 214 مدنياً - على الأقل - بينهم 65 طفلاً، و43 امرأة جراء هجمات قوات بشار الأسد المدعومة جواً من الطيران الروسي خلال الفترة مابين 15-30 يونيو/حزيران الماضي.

وفي وقت سابق، قدرت الأمم المتحدة، أعداد الفارين من مناطق درعا، جنوب غربي سوريا، بنحو 330 ألف شخص، مع بدء "أكبر" عملية نزوح.

وكانت أحياء مدينة درعا والمدن والقرى المحررة قد تعرضت خلال الأيام الماضية لقصف جوي ومدفعي عنيف، والذي أدى لنزوح عشرات الآلاف من المدنيين باتجاه المزارع والحدود السورية الأردنية والحدود مع الجولان المحتل.

وتجدر الإشارة إلى أن الطيران الروسي ومروحيات الأسد اتبعت في بداية الحملة العسكرية سياسة "الأرض المحروقة" بغية إجبار المدنيين على النزوح، حيث سيطرت قوات الأسد من خلال الدعم الروسي على مواقع استراتيجية في ريف درعا الشرقي بينها قرى في منطقة اللجاة ومدينتي بصر الحرير والحراك، بالإضافة لعدة بلدات مثل المليحة الشرقية والغربية والغارية الشرقية والغربية وصما وغيرها.

ناشد المجلس الإسلامي السوري في بيان اليوم، كلاً من الأردن وتركيا للتدخل ووقف المجازر والمعاناة التي تواجه آلاف المدنيين في الجنوب السوري، في وقت تتفاقم فيه أوضاع المهجرين على الحدود السورية الأردنية بشكل كبير.

وقال المجلس إن المجازر التي يتعرض لها الأهالي في حوران وصمة عار في جبين الإنسانية، متهماً المجتمع الدولي بالتواطؤ والاشتراك في جريمة الإبادة المستمرة في سوريا.

وناشد المجلس الأردن ملكًا وحكومة وشعبًا للتدخل لحقن الدماء وتخفيف المعاناة ومد يد العون للنازحين من درعا على الحدود الأردنية، كما ناشد تركيا للتحرك سياسيًا وإنسانيًا لإيقاف الحرب والتهجير الذي يمارس ضد أهالي حوران، مطالبًا الدول والشعوب الإسلامية بتحمل مسؤوليتها تجاه درعا.

وكانت قالت المنظمة الطبية السورية الأمريكية - سامز، إن حملة النزوح المتزامنة مع استمرار القصف على مدن وبلدات درعا، وصلت لأكثر من 350,000 مدني، نزحوا من مدنهم وبلداتهم التي أصبحت خالية تماماً من السكان.

وأكدت أن مئات آلاف المدنيين تجمعوا على الشريط الحدودي مع المملكة الأردنية، والشريط الحدودي مع الجولان، في ظل غياب أدنى مقومات الحياة من مأوى ومياه وطعام وحليب أطفال، والكثير منهم يفترشون الأرض في العراء، أدى ذلك لكارثة إنسانية كبيرة.

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، إن الطائرات المقاتلة لقوات بلاده ستواصل استهداف معاقل تنظيم الدولة داخل الأراضي السورية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده العبادي، اليوم، بمقر الحكومة، في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء برئاسته.

وقال العبادي إن "عمليات استهداف تنظيم داعش في سوريا ستتواصل، بناء على ما تردنا من معلومات استخباراتية".

ونفذت مقاتلات عراقية الشهر الماضي 3 غارات جوية استهدفت مواقع تنظيم الدولة داخل الأراضي السورية، على مقربة من حدود العراق.

وفي 10 أبريل/ نيسان الماضي، قال العبادي إن العراق سيتخذ "جميع الإجراءات الضرورية" لمنع مسلحي الدولة في سوريا من شن أي هجمات عبر الحدود.

ومنذ سنوات طويلة، تشكل الحدود العراقية السورية هاجسًا لبغداد، حيث كانت منفذًا لتدفق مقاتلي تنظيم "القاعدة" في السابق، ولاحقًا لمسلحي تنظيم الدولة.

وقبل أيام، أعلن قائد قوات حرس الحدود العراقية حامد الحسيني اكتمال عمليات فصل حدود بلاده مع سوريا بأسلاك شائكة معززة بأبراج حماية، لافتاً إلى أن تلك الأسلاك تبدأ من منطقة المثلث العراقي السوري الأردني حتى نهايةِ المنطقة الشمالية لنهر الفرات بمدينة القائم الحدودية.

قال قائد طب الميدان على الحدود الأردنية السورية العميد الطبيب سالم الزواهرة، إن مواقع الإسعاف المتقدمة وعددها 4 على الحدود الأردنية السورية استقبلت لغاية الآن ما يزيد عن 300 حالة مرضية من النازحين السوريين خلال ثلاثة أيام الماضية.

وأكد الزواهرة في تصريح خاص لـ "الغد" أن معظم الحالات التي تم الكشف عليها من النازحين السوريين تم معالجتها في الموقع، فيما تم تحويل 37 حالة إلى المستشفيات الحكومية نظرا لحاجتها لتدخل جراحي وطبي متقدم نظرا لشدة الإصابة وحاجتها إلى عمليات وإدخال غرف العناية الحثيثة.

وأشار إلى أن مواقع الإسعاف موجودة داخل الأراضي الأردنية ويتم استقبال المرضى من النازحين السوريين في تلك الوحدات ويتم معالجتهم وإرجاعهم فورا إلى داخل الأراضي السورية، مشيرا إلى أن معظم الحالات التي تم التعامل معها عبارة عن إصابات بشظايا وكبار سن جلطات دماغية ارتفاع في درجات الحرارة وجفاف.

ولفت العميد الزواهرة إلى أن الحالات التي تم إدخالها إلى مستشفيات وزارة الصحة من خلال آليات الدفاع المدني مصابة ببتر ف الأطراف وهبوط بالقلب وحالتين ولادة والتي تحتاج إلى عناية طبية.

وأوضح الزواهرة إلى أن مواقع الإسعاف المتقدمة تضم أطباء جراحة وباطنية وأطفال ونسائية وتوليد وأطباء عاميين من الخدمات الطبية الملكية، إضافة إلى توفر أجهزة طبية لإنقاذ الحياة وتعمل تلك المواقع على مدار الساعة في استقبال الحالات المرضية من النازحين السوريين.

استؤنفت المفاوضات بين فصائل الجبهة الجنوبية وممثلين عن القوات الروسية في مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي، بعد تعثر الوصول لاتفاق بين الطرفين خلال جولات التفاوض السابقة بسبب تعنت الجانب الروسي في فرض شروطه التي رفضتها فصائل الجنوب والفعاليات المدنية المعنية.

من جهتها أكدت الناطقة الإعلامية باسم الحكومة جمانة غنيمات، أن جولة المفاوضات الجديدة جاءت بوساطة أردنية، لافتة إلى أنه "تم تشكيل لجنة مفاوضات موسعة تمثل الجنوب السوري بشكل كامل، وذلك  بهدف الوصول إلى اتفاق يحفظ دماء الأبرياء ويضمن سلامة الأهالي ويهيئ الظروف لحل سياسي نهائي".

وقال المتحدث إبراهيم الجباوي، لوكالة رويترز، "إن المعارضة حملت إلى طاولة المفاوضات ردا على قائمة المطالب الروسية التي تشمل تسليم الأسلحة وتسوية وضع المسلحين في اتفاق ينهي القتال".

وتسببت المطالب الروسية، التي سُلّمت إلى الوفد الممثل للفصائل والفعاليات المدنية خلال اجتماع في مدينة بصرى الشام يوم السبت بانسحاب الوفد الذي قال إن المطالب "مهينة".

وذكرت مصادر دبلوماسية أن الأردن تمكن من إقناع فريق المعارضة بالعودة إلى طاولة المفاوضات.

وكان دعا مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، الأردن، إلى فتح حدوده أمام السوريين الفارين من الجنوب، جراء الحملة العسكرية التي تشنها قوات النظام مدعومة بالميليشيات الإيرانية والطيران الروسي.

وبالأمس، قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي للحكومة الأردنية جمانة غنيمات قالت في تصريح للجزيرة نت إن خيارات الأردن تتمثل في استمرار المفاوضات بين المعارضة والروس للوصول لوقف الأحداث الدموية الجارية.

وأكدت أن ثمة بوادر إيجابية في المفاوضات، دون أن توضح لأنها ليست مطلعة على تفاصيل المفاوضات والتوافقات. وأضافت غنيمات أن هذا الملف متابع متابعة حثيثة من السياسيين والأمنيين والعسكريين الأردنيين.

أفاد تقرير نشرته صحيفة "The Sunday Times" البريطانية بأن طائرة من طراز "C-130J Hercules" وهي طائرة شحن تعرضت لإصابات ملموسة إثر هبوط اضطراري، أثناء تنفيذها عملية خاصة في البادية السورية.

وأوضحت الصحيفة أن الطائرة كانت تقل على متنها أثناء الحادث مجموعة من عناصر القوات الخاصة البريطانية، بعد تنفيذهم عملية سرية في الأراضي السورية لم تُكشف ملابساتها، وذلك دون شرح ما إذا كان الحادث أسفر عن وقوع إصابات أو خسائر بين العسكريين.

وذكرت الصحيفة أن سلاح الجو البريطاني شطب بعد الحادث الطائرة التي تقدر قيمتها بنحو 58 مليون دولار، وكانت تُستخدم في العمليات العسكرية بسوريا والعراق.

وبالأمس، قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن مقاتلات حربية تابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية استهدفت قوات داعمة لنظام الأسد جنوبي سوريا، قرب نقطة التقاء الحدود السورية الأردنية العراقية.

وأضافت الصحيفة، في خبر نشرته الأحد، أن سلاح الجو الملكي البريطاني قصف الشهر الماضي قوات داعمة للأسد، عقب اشتباكات وقعت بالقرب من قاعدة تدريب بريطانية في منطقة صحراوية جنوبي سوريا (بادية الشام).

وفي 21 حزيران الماضي، قام التحالف الدولي بالتعاون مع مجموعات تتبع للجيش الحر بتدمير كتيبة تابعة لقوات الأسد والميليشيات الشيعية المساندة لها بشكل كامل، بعد تعرض أحد الدوريات التابعة للجيش الحر لقصف من تلك الكتيبة.

يذكر أن منطقة ال55 تحيط بقاعدة التنف التي يتمركز بها قوات من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، وتضم عدة فصائل من الجيش الحر أبرزها جيش مغاوير الثورة وقوات الشهيد أحمد العبدو وجيش أحرار الشرقية.

دعا مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، الأردن، إلى فتح حدوده أمام السوريين الفارين من الجنوب، جراء الحملة العسكرية التي تشنها قوات النظام مدعومة بالميليشيات الإيرانية والطيران الروسي.

وقالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في إفادة صحفية، اليوم الثلاثاء "ندعو الحكومة الأردنية لإبقاء حدودها مفتوحة كما ندعو الدول الأخرى في المنطقة لتكثيف الجهود واستقبال المدنيين الفارين".

من جهته، أوضح محمد الحواري المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، إن أحدث أرقام لدى المنظمة الدولية تفيد بأن "عدد النازحين في الجنوب السوري تعدى 270 ألفا".

وحذرت الأمم المتحدة من أزمة إنسانية في جنوب غرب سوريا، بسبب القتال الذي اندلع بعد هجوم شنته قوات النظام والميليشيات الإيرانية بدعم روسي، لاستعادة السيطرة على جنوب سوريا من قبضة المعارضة.

وكانت قالت المنظمة الطبية السورية الأمريكية - سامز، إن حملة النزوح المتزامنة مع استمرار القصف على مدن وبلدات درعا، وصلت لأكثر من 350,000 مدني، نزحوا من مدنهم وبلداتهم التي أصبحت خالية تماماً من السكان.

وأكدت أن مئات آلاف المدنيين تجمعوا على الشريط الحدودي مع المملكة الأردنية، والشريط الحدودي مع الجولان، في ظل غياب أدنى مقومات الحياة من مأوى ومياه وطعام وحليب أطفال، والكثير منهم يفترشون الأرض في العراء، أدى ذلك لكارثة إنسانية كبيرة.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 146 شخصاً قُتلوا بسبب التَّعذيب في سوريا في النِّصف الأول من عام 2018، بينهم 89 قتلوا في حزيران.

وأشار التقرير إلى ارتفاع غير مسبوق في حصيلة الضحايا بسبب التعذيب شهدَه حزيران، حيث علمت أسر بعض المختفين قسراً بوفاة أبنائهم إما أثناء مراجعتها للدائرة لإجراء المعاملات المدنيَّة أو عبر نشر تلك الدوائر قوائم اسميَّة للمختفين الذين توفوا بسبب التَّعذيب دون تحديد سبب الوفاة ومكانها، وقد تركَّزت معظم الحالات التي تمكّن التقرير من توثيقها في محافظة حماة، ومعضمية الشام في محافظة ريف دمشق.

وثَّق التَّقرير مقتل 146 شخصاً بسبب التَّعذيب على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ مطلع عام 2018 كان النظام مسؤولاً عن مقتل 133 منهم بينهم طفل واحد. فيما كانت فصائل في المعارضة المسلحة مسؤولة عن مقتل 4 أشخاص بينهم طفل واحد. وأسندَ التقرير مسؤولية مقتل 7 أشخاص إلى قوات الإدارة الذاتية الكردية. فيما سجَّل مقتل شخصين اثنين بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.

ووفقَ التَّقرير فإنَّ محافظة حماة سجَّلت الإحصائية الأعلى من الضحايا بسبب التعذيب في النِّصف الأول من عام 2018، حيث بلغ عددهم 40 شخصاً، وتوزعت حصيلة بقية الضحايا على المحافظات على النحو التالي: 37 في ريف دمشق، 14 في كل من حمص ودير الزور، 11 في حلب، 10 في درعا، 6 في إدلب، 4 في كل من دمشق واللاذقية، 3 في الحسكة، 2 في الرقة، 1 في السويداء.

وقدّم التَّقرير إحصائية حزيران، حيث سجَّل مقتل 89 شخصاً بسبب التَّعذيب على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، 84 منهم قتلوا على يد قوات النظام، و3 على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية، و2 على يد فصائل في المعارضة المسلحة.

ووفقَ التَّقرير فإنَّ محافظة ريف دمشق سجَّلت الإحصائية الأعلى من الضحايا بسبب التعذيب في حزيران، حيث بلغ عددهم 34 شخصاً، وتوزَّعت حصيلة بقية الضحايا على المحافظات على النحو التالي: 33 في حماة، 5 في حمص، 4 في كل من اللاذقية ودير الزور، 3 في كل من حلب وإدلب، 1 في كل من الحسكة ودرعا ودمشق.

وقال فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "لا بُدَّ من تطبيق مبدأ "مسؤولية الحماية" بعد فشل الدولة في حماية شعبها، وفشل الجهود الدبلوماسية والسلمية كافة حتى اللحظة، ولا تزال جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب تُرتكب يومياً في سوريا، وبشكل رئيس من قبل أجهزة الدولة نفسها".

أكَّد التَّقرير أنَّ النِّظام السوري مارسَ التعذيبَ عبر عدة مؤسسات وفي إطار واسع، وهذا يُشكِّل خرقاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويرقى إلى الجرائم ضدَّ الإنسانية، وعلى اعتبار أنها مورست بعد بدء النِّزاع المسلح الغير دولي فهي تُشكِّل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب، كما أشار أنَّ النِّظام السوري لــمَّــا يفتح أيَّ تحقيق، أو يُحاسب المتورطين بعمليات التعذيب، بل قام بإخفاء وطمس الأدلة الجنائية.