نقلت محطة «سي إن إن» عن مسؤولين أميركيين أن ملف «الحرس الثوري» الإيراني وتصنيفه في قائمة المنظمات الإرهابية، مطروح على طاولة الإدارة الأميركية، وأنها تناقشه حالياً.

وأضافت أن مصادر قريبة من وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قالت إن الأخير «يقف مع تصنيف (الحرس الثوري) على قائمة الإرهاب». ولفتت المصادر إلى أن هذه الخطوة «مطروحة على الطاولة منذ أشهر، وتتم دراستها بشكل مكثف مؤخرا في جزء من التصعيد في استراتيجية الولايات المتحدة تجاه إيران».

وذكرت «سي إن إن» أنه في وقت تصدر فيه تحذيرات «من مغبة مثل هذه الخطوة وخطورتها على الأميركيين والمؤسسات الأميركية» في الخارج، فإن مثل هذا القرار، بحسب المحطة، «سيتيح للبيت الأبيض فرصة تجميد الأصول التابعة لـ(الحرس الثوري) الإيراني، وفرض حظر سفر، بالإضافة إلى فرض عقوبات جنائية، بالتوازي مع العقوبات الاقتصادية» الحالية.

ويعتبر الحرس الثوري الإيراني من أكبر الميليشيات الإيرانية التي تشارك في المعارك إلى جانب النظام في سوريا، كان لها باع كبير في القتل والإجرام بحق الشعب السوري وعلميات التهجير ودعم نظام الأسد.

وفي أيار الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شخصين و5 مؤسسات على صلة بـ "حزب الله" الإرهابي، هم "عبدالله صفي الدين، ممثل "حزب الله" في طهران ورجل الأعمال اللبناني "محمد إبراهيم بزي"، الذي قالت الخزانة الأمريكية أنه عمل لصالح "حزب الله" وإيران.

وأدرجت الخزانة الأمريكية 5 شركات، مسجلة في دول أوروبا وغرب أفريقيا والشرق الأوسط، مرتبطة بالشخصين المذكورين.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد فرضت عقوبات على أعضاء من القيادة العليا في "حزب الله"، منها أمينه العام حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم، إضافة إلى أفراد لهم صلة بالحزب، كما أدرجت رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية 10 من قياديي "حزب الله" الإرهابي في قائمتها للإرهاب.

كشف تقرير حقوقي أميركي عن ممارسات إيرانية لا إنسانية تجاه أطفال إيرانيين ونساء ومهاجرين أفغان، إذ صنّف التقرير إيران من ضمن الدول الأسوأ في حقوق الإنسان والاتجار بالبشر لعام 2018. وتأتي سوريا وبورما واليمن من ضمن القائمة.

وأفاد التقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية بأن عدداً من المسؤولين الحكوميين الإيرانيين متهمون بالتواطؤ في أعمال الاتجار بالبشر مثل التجنيد القسري للرجال والأولاد، إذ رصدت الولايات المتحدة في تقريرها تجنيد الأفغان الذين لم تتجاوز أعمارهم 13 عاماً في إيران للقتال في صفوف ميليشيات مدعومة من إيران في الشرق الأوسط.

وأضاف: «قدمت الحكومة الإيرانية أيضاً الدعم المالي للميليشيات التي تقاتل في العراق». وتابع أن الحكومة الإيرانية واصلت احتجاز المهاجرين الذين قد يكون بعضهم من ضحايا الاتجار بالبشر، في مراكز احتجاز وسجون في انتظار الترحيل، حيث تعرض بعضهم لاعتداء بدني شديد أدى أحياناً إلى الموت. وقال مسؤولون في منظمات دولية حقوقية إنهم حددوا 800 امرأة وقعن ضحية شبكة تهريب إلى الخارج للاتجار بهن وممارسة البغاء في الدول المحيطة بإيران مثل العراق، وتركيا، وباكستان، وأوروبا، وفق مانقلت "الشرق الأوسط"

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير أفيد بأن المسؤولين احتجزوا وأرغموا مهاجرين من أفغانستان وبينهم أطفال على التجنيد للقتال في سوريا. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017، اعتقل مسؤولون حكوميون 300 طفل من أطفال الشوارع الإيرانيين والأجانب وتم حبسهم في مخيمات و«هم عرضة للاتجار بهم». وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإيرانية لا تلبي الحد الأدنى تماماً من معايير القضاء على الاتجار بالبشر.

بدوره، قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي في كلمة بمناسبة إصدار التقرير، إن إيران تعاقب الضحايا على الأعمال التي يرغمون على ارتكابها، مستدلاً على ذلك بضحايا الاتجار بالجنس، ومعتبراً ذلك انحرافاً فظيعاً للعدالة من قبل ما سماه «نظاماً فاسداً».

وأشار بومبيو إلى أن وزارة الخارجية في كل عام تصدر تقرير الاتجار بالأشخاص الذي يركز على شيء محدد، إذ يسلط التقرير هذا العام على العمل المهم للمجتمعات المحلية لإيقاف المتاجرين وتقديم الدعم للضحايا.

يذكر أن تقرير الاتجار بالبشر الذي أصدرته الولايات المتحدة هذا العام يسلط الضوء على عمل الحكومات في سن القوانين والتشريعات التي تكافح الاتجار بالأشخاص، ومعاقبة مرتكبي هذه التجارة، وذلك من خلال رصد ميداني تقوم به وزارة الخارجية الأميركية عبر سفاراتها وقنصلياتها في العالم، إضافة إلى مشاركة المنظمات والجمعيات الدولية والمؤسسات الدينية في الرصد والمتابعة.

قال القاضي إبراهيم الحاجي أحد وجهاء مدينة منبج شمالي سوريا، إنهم يسعون إلى إعادة تفعيل مجلس منبج المحلي التابع للمعارضة، وإمداده بالمؤهلات العلمية والفنية والخبرات، وذلك بعد انسحاب تنظيم "ب ي د " منها، وفق خارطة الطريق الأمريكية التركية.

وأشار الحاجي إلى أنهم يعولون بشكل كبير على مساعدة تركيا لهم لتنفيذ مشاريعهم المتعلقة بمنبج في كافة المجالات، وخاصة الأمنية والقضائية.

وأوضح لـ "الأناضول" أن أبناء منبج في تركيا عقدوا عدة لقاءات فيما بينهم، وناقشوا العديد من المواضيع الهامة، ومنها التواصل مع كافة الخبرات والكفاءات العملية والإدارية والقضائية التي غادرت المدينة، وطلبنا منهم العودة لمدينتهم للمشاركة في عملية البناء وإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية والطبية والقضائية.

وأكد الحاجي أنهم (أبناء منبج) يعملون على إعادة رأب الصدع الذي أصاب التركيبة الاجتماعية في منبج نتيجة تعرضها لاحتلالين من "تنظيم الدولة" و " ب ي د"، وضمان عودة نحو ربع مليون من سكانها النازحين واللاجئين.

وتابع: "نعمل على تشكيل جسم توافقي في منبج، وستكون تجربة متميزة عن بقية المناطق السورية قائمة على أساس أشخاص يمتلكون الكفاءات والخبرات والحاضنة الشعبية الواسعة ليكونوا العقل المدبر لإدارة المدينة، كما نعمل على إعادة تفعيل القضاء من خلال رفده بأفضل القضاة المنشقين عن النظام السوري، والزملاء المحامين الذين مارسوا العمل القضائي خلال سنوات الثورة".

ووفق الحاجي، فإنه في حال استكملت خارطة الطريق وتمت إعادة العمل المؤسساتي، ستصبح منبج قبلة يعود إليها أبناؤها، وتصبح وجهة لبقية السوريين كذلك، موضحا أن منبج كثيرة الخيرات ويوجد فيها فرص عمل إلى جانب كرم أهلها وحسن ضيافتهم.

وختم الحاجي حديثه قائلا: "سنعمل يدا بيد مع كافة مكونات منبج من عشائر عربية وتركمان وشركس والأكرد، لكن بالمقابل لن نسمح ببقاء من ألحق الأذى بأهلنا وعمل لمصلحة عصابات ب ي د، وتورط في القتال إلى جانبها".

وفي 18 يونيو / حزيران الماضي، بدأت قوات تركية وأمريكية دوريات بشكل مستقل على طول الخط الفاصل بين مناطق "درع الفرات" ومنبج الواقعة تحت سيطرة "ب ي د"، بموجب اتفاق توصل إليه الجانبان، يتضمن إخراج عناصر التنظيم من المنطقة، وتوفير الأمن والاستقرار فيها.

قدرت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، أعداد الفارين من مناطق درعا جنوب غربي سوريا بنحو 330 ألف شخص، مع بدء "أكبر" عملية نزوح، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق يوم الثلاثاء في نيويورك.

وقال "حق" إن ما يقرب من 330 ألف شخص أجبروا على الفرار من درعا بسبب الهجمات الجوية والبرية المكثفة لقوات النظام، موضحاً أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أبلغهم بتواصل الهجمات الجوية والبرية المكثفة في مناطق متعددة في درعا.

و أشار إلى مقتل وإصابة مدنيين (لم يحدد عددهم)، وبدء أكبر عملية نزوح في المنطقة منذ اندلاع الثورة، واستدرك بالقول:"تخضع التقديرات للتغيير مع استمرار التحقق من الأرقام وتغيير الخطوط الأمامية".

وتعتبر أوضاع النازحين داخليا على الحدود الأردنية محفوفة بالمخاطر، وتتفاقم بفعل الرياح الصحراوية المتربة، ودرجات الحرارة المرتفعة التي تصل إلى 45 درجة مئوية، وانتشار الحشرات السامة، ونقص المستلزمات الطبية والمعيشية الأساسية..

وأضاف المتحدث الأممي أن 12 طفلا على الأقل وامرأتين ومسنا، لقوا حتفهم في مناطق قريبة من الحدود الأردنية، بسبب لسع العقارب، والجفاف، والأمراض، داعياً جميع الأطراف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام وغير معوق.

وبشأن دعوات فتح الحدود الأردنية أمام النازحين، أوضح "لقد دعت الهيئات الإنسانية للمنظمة الدولية دوما إلى ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي".

وتابع "ندرك العبء الذي يتحمله الأردن مع كل من تركيا ولبنان في استضافة اللاجئين السوريين، ونقدر كرم الضيافة الذي أظهره الشعب الأردني".

وكانت قالت المنظمة الطبية السورية الأمريكية - سامز، إن حملة النزوح المتزامنة مع استمرار القصف على مدن وبلدات درعا، وصلت لأكثر من 350,000 مدني، نزحوا من مدنهم وبلداتهم التي أصبحت خالية تماماً من السكان.

وأكدت أن مئات آلاف المدنيين تجمعوا على الشريط الحدودي مع المملكة الأردنية، والشريط الحدودي مع الجولان، في ظل غياب أدنى مقومات الحياة من مأوى ومياه وطعام وحليب أطفال، والكثير منهم يفترشون الأرض في العراء، أدى ذلك لكارثة إنسانية كبيرة.

أعلنت السلطات الأردنية يوم الثلاثاء، أن المعابر الثلاثة التي يعتزم فتحها اليوم الأربعاء لإدخال المساعدات الإنسانية للجانب السوري، "هو أمر مرهون بتطورات الداخل (السوري)"، وذلك في تصريحات أدلت بها متحدثة الحكومة الأردنية "جمانة غنيمات" للأناضول.

وتابعت غنيمات أن: "آليات إدخال المساعدات الحالية هي بمعبر واحد، ولكثافة المساعدات سيتم فتح ثلاثة معابر الأربعاء، وفتحها لغايات المساعدات الإنسانية"، دون ذكر أسماء المعابر التي سيتم فتحها.

كما أعلنت الوزيرة غنيمات أن عدد شاحنات المساعدات والإعانات التي عبرت الحدود الأردنية إلى سورية يوم امس بلغ 36 شاحنة، ليرتفع العدد الإجمالي لشاحنات المساعدات التي دخلت الى الجنوب السوري خلال الأيام الأربعة الماضية الى 122 شاحنة، مبينةً أن الهيئة الخيرية الهاشمية مستمرة باستلام التبرعات للأشقاء السوريين.

وكانت قدرت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، أعداد الفارين من مناطق درعا جنوب غربي سوريا بنحو 330 ألف شخص، مع بدء "أكبر" عملية نزوح، في وقت دعت الهيئات الإنسانية للمنظمة الدولية دوما إلى ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وفتح المعابر أمام اللاجئين.

وتعتبر أوضاع النازحين داخليا على الحدود الأردنية محفوفة بالمخاطر، وتتفاقم بفعل الرياح الصحراوية المتربة، ودرجات الحرارة المرتفعة التي تصل إلى 45 درجة مئوية، وانتشار الحشرات السامة، ونقص المستلزمات الطبية والمعيشية الأساسية.

أطلقت فعاليات شعبية وهيئات مجتمع مدني في مختلف مناطق محافظة الكرك بالأردن، حملة شعبية لجمع التبرعات والمساعدات المختلفة للنازحين السوريين على الحدود الأردنية السورية.

وبدأت الحملة التي يقودها شبان ونشطاء في العديد من الجمعيات الخيرية بالمحافظة على اثر القرارات الرسمية بالعمل على جمع التبرعات والمساعدات للاجئين السوريين من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية.

وأكد شبان مشرفون على حملة جمع المساعدات أن أعدادا كبيرة من المواطنين بمحافظة الكرك يقومون بتقديم كل ما يمكن تقديمة رغما من ظروفهم الاقتصادية الصعبة في الفترة الحالية.

وبينوا ان التبرعات والمساعدات شملت تقديم الملابس والاغطية والمواد الغذائية والمياه وغيرها من الاحتياجات الضرورية التي يحتاجها اللاجئين السوريين، مؤكدين على ان الحملة التي تفاعل معها غالبية أبناء المحافظة تؤكد على أن الأردنيين يقفون لمساندة الاشقاء في سورية.

وعبر المشاركون في الحملة عن تقديرهم للموقف الأردني بوقف كل اشكال اللجوء حرصا على المصلحة الوطنية العليا التي ترى ان على اللاجئين السوريين البقاء في وطنهم وتقديم المساعدة لهم من خلال ايصالها اليهم في مواقع تواجدهم هناك حرصا على بقائهم في بلدهم وعدم قدرة الأردن على استيعاب المزيد من اللاجئين.

وأشاروا الى أن تقديم المساعدات الى اللاجئين السوريين في مناطق تواجدهم بالقرب من الحدود الأردنية او في البلدات السورية التي لجأوا اليها هو الحل الأمثل في مواجهة عملية اللجوء للنازحين السوريين . معتبرين أن زيادة أعداد اللاجئين السوريين في الأردن سيحمل الدولة الأردنية أعباء ليس في مقدروها تحملها.

وأعلنت السلطات الأردنية يوم الثلاثاء، أن المعابر الثلاثة التي يعتزم فتحها اليوم الأربعاء لإدخال المساعدات الإنسانية للجانب السوري، "هو أمر مرهون بتطورات الداخل (السوري)"، وذلك في تصريحات أدلت بها متحدثة الحكومة الأردنية "جمانة غنيمات".

نقل ناشطون عن استشهاد عائلتين بعد استهداف سيارتهم من قبل قوات الأسد المتمركزة في بلدة المسيفرة بريف درعا، مما أدى إلى استشهادهم جميعا.

وبحسب ما نقل ناشطون فإن العائلتين من أهالي مدينة المسيفرة بريف درعا، حاول اليوم الوصول إلى مدينتهم التي نزحوا منها منذ أيام، قبل أن تقوم قوات الأسد باستهداف سيارتهم مما أسفر عن استشهادهم جميعا، حيث تجاوز عدد افرادهم العشرة أشخاص دون التمكن من الوصول إليهم بسبب استهدافهم من قبل قوات الأسد.

يذكر أن الحملة العسكرية لقوات الأسد على ريف درعا أدت إلى نزوح أكثر من 330 الف مدني من منازلهم، باتجاه الشريط الحدودي مع الأردن واسرائيل، وبالرغم من انخفاض حدة المعارك في غالبية البلدات ومدن المحافظة إلا أن المدنيين يخشون العودة إلى منازلهم خوفا من عمليات انتقامية من قبل قوات الأسد والميليشيات الشيعية المساندة له.

هذا وقد قامت قوات الأسد بارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين في بلدة السهوة بريف درعا الشرقي خلال اقتحام البلدة منذ حوالي الخمسة أيام، تجاوز عدد الشهداء فيها ال75 مدني غالبيتهم من الأطفال والنساء، دون التمكن من الحصول على إحصائيات دقيقة لأعداد الشهداء بسبب سيطرة قوات الأسد على البلدة وحظر التجوال فيها.

,منذ بدء الحملة العسكرية لقوات النظام في 19 حزيران / يونيو و حتى تاريخ 2 تموز / يوليو ، وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا استشهاد 311 شهيد في عموم محافظة درعا ، بينهم 218 شهيد من المدنيين ، كما شهدت هذه الفترة ارتكاب قوات النظام و الطيران الروسي لـ 6 مجازر .

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير مايك بومبيو ناقش وقفا لإطلاق النار في جنوب سوريا وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف يوم الثلاثاء، علما بأن روسيا كانت طرفا للاتفاق حول إقامة منطقة خفض التصعيد جنوب غربي سوريا، إلى جانب الولايات المتحدة والأردن

وقالت المتحدثة هيذر ناورت للصحفيين ”الآن، وبينما نتابع الوضع هناك، تنتابنا مخاوف شديدة“.

وأضافت ”هناك ضربات جوية مستمرة، توقفت بعض المساعدات الإنسانية وربما بدأت تدخل مجددا الآن، لكن بالتأكيد الوضع غير آمن“.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تتابع الوضع المتعلق بالهدنة في جنوب غربي سوريا لحوالي عام، وتم الالتزام بها حتى الفترة الأخيرة.

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مقتضب يوم الثلاثاء إن نتنياهو سيجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم الأربعاء الموافق 11 يوليو تموز.

ويجتمع نتنياهو وبوتين بشكل دوري لمناقشة قضايا إقليمية ولا سيما المصالح المشتركة المتعلقة في الأزمة السورية ولتفادي وقوع اشتباكات بالخطأ بين القوات الإسرائيلية والروسية التي تنفذ عمليات في سوريا. كان آخر اجتماع بين نتنياهو وبوتين قد عقد في موسكو في مايو أيار.

وتشعر إسرائيل بالقلق من الوجود العسكري الإيراني في سوريا وسبق أن هاجمت أهدافا إيرانية هناك.

وبدعم من روسيا، شن قوات الاسد هجوما لاستعادة منطقة درعا في جنوب غرب البلاد الأمر الذي أدى لنزوح آلاف المدنيين صوب الأردن وإسرائيل.

وعززت إسرائيل يوم الأحد انتشار الدبابات والمدفعية على حدود هضبة الجولان محذرة قوات الحكومة السورية من الاقتراب مع تقدمها في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

وقال نتنياهو يوم الثلاثاء في تحذير ضمني بأن إسرائيل لن تقبل أي انتهاك للحدود ”لدينا اتفاقات فصل للقوات مع سوريا منذ عام 1974، هذا ترتيب أساسي. سنطبقه بحذافيره ومن الضروري أن تقوم كل الأطراف الأخرى بالمثل“.

ومنذ أن تدخلت روسيا في الحرب الأهلية لصالح الأسد في 2015، غضت البصر بوجه عام عن الهجمات الإسرائيلية على ما يشتبه في أنها شحنات أسلحة وعمليات انتشار لحلفائه من الإيرانيين وجماعة حزب الله اللبنانية.

وقال الكرملين إن بوتين ونتنياهو أجريا محادثة هاتفية الشهر الماضي واتفقا على تعزيز التنسيق بشأن سوريا وبحثا المساعي المشتركة لضمان الأمن في المنطقة الحدودية بين سوريا وإسرائيل.

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على السلطات الأردنية والإسرائيلية السماح للسوريين الفارين من القتال في محافظة درعا بطلب اللجوء وحمايتهم.

وشنّت القوات العسكرية السورية-الروسية في 16 يونيو/حزيران، هجوما في محافظتي درعا والقنيطرة، إحدى آخر المناطق المناهضة للحكومة في سوريا. تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 271،800 شخصا فروا من الأعمال العدائية حتى الآن، ويتجهون صوب الحدود الأردنية ومرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

في 26 يونيو/حزيران 2018، قال رئيس الوزراء الأردني الجديد، عمر الرزاز، في مؤتمر صحفي إن الأردن "لن يستقبل أي لاجئين جدد من سوريا". في 28 يونيو/حزيران، التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وقال له إن الأردن سيقدّم الدعم اللازم للسوريين "على أرضهم". ردا على ذلك، نشر عشرات المواطنين الأردنيين على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لحكومتهم لفتح الحدود للسوريين. أُغلقت الحدود الأردنية أمام طالبي اللجوء الهاربين منذ يونيو/حزيران 2016 على الأقل.

قالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن رفض السلطات الأردنية المذلّ بالسماح لطالبي اللجوء بالتماس الحماية لا يتعارض فقط مع التزاماتها القانونية الدولية، بل يتنافى مع الأخلاقيات الإنسانية الأساسية. يناشد الأردنيون آداب حكومتهم ويدعونها إلى السماح لأولئك الذين بحاجة للدخول".

منذ 27 يونيو/حزيران، لم تتمكن أي قافلة مساعدات من عبور الحدود إلى سوريا من الأردن بسبب المخاوف الأمنية، ولم تسمح الحكومة السورية بتوصيل المساعدات عبر خطوط القتال. قال سكان لـ هيومن رايتس ووتش إن النازحين المقيمين على طول الحدود يفتقرون إلى المأوى والماء النظيف والطعام.

درعا والقنيطرة، اللتان تجاوران مرتفعات الجولان المحتلة والأردن، جزء من إحدى مناطق خفض التصعيد الأربع في سوريا، وأُنشئت لوقف أعمال القتال وتسهيل وصول المساعدات إلى حين التوصل إلى حل سياسي. فاوضت الولايات المتحدة والأردن وروسيا على مناطق خفض التصعيد وأفاد ناشطون إعلاميون محليون أنّ القوات السورية-الروسية نفّذت ضربات وقصفا لا هوادة فيه على بلدات في محافظة درعا منذ 16 يونيو/حزيران، ما أدى إلى نزوح كثيف.

تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى 5 أشخاص، بينهم 3 من سكان درعا نزحوا إلى الحدود الأردنية في محاولتهم الفرار من العنف في المنطقة، لكنهم لم يتمكنوا من العبور بسبب إغلاق الحدود.

قال ناشط كان يعيش في قرية غصم القريبة من حدود الأردن لـ هيومن رايتس ووتش في 29 يونيو/حزيران إن "هناك أشخاص مشردون على بعد كيلومترين من الحدود، لكنهم بالطبع لا يستطيعون العبور. مَن يحاول ذلك يتعرض لطلقات رصاص تحذيرية".

قال الناشط، الذي حُجب اسمه لحمايته، إن كل مناطق درعا الشرقية تقريبا تعرضت للقصف أو الضربات: "زرت معظم الأماكن التي ضُربت باستثناء مليحة العطش، نظرا لوجود ضربات مكثفة واشتباكات عنيفة. ذهبت إلى بصرى الشام والكرك والمسيفرة والحراك والجيزة والنعيمة وأم المياذن والسهوة، وكلها تعرضت للقصف من النظام السوري".

قال الناشط إن البلدات فارغة الآن: "لم يبقَ شيء سوى الحجارة ... هل سمعتم عن غروزني؟ لا أجد تشبيها أفضل للوضع. إنها غروزني. الدمار لا يُصدق". كان يشير إلى عاصمة منطقة الشيشان الروسية خلال الصراع هناك. أضاف أﺣد اﻟﺳﮐﺎن اﻵﺧرﯾن: "ﮐﻧت ﻓﻲ درﻋﺎ اﻟﺑﻟد وﻏﺎدرت إﻟﯽ اﻟﮐرك، ﻗﺻﻔوﻧﺎ ھﻧﺎك، فذهبت إﻟﯽ اﻟﺟيزة، فقُصف المنزل الذي أقمنا فيه ونجونا بأعجوبة. من هناك، هربنا إلى منطقة قريبة من الحدود الأردنية. لا يوجد مكان نذهب إليه من هنا".

قال إنه سيدخل الأردن إذا فتحت السلطات الأردنية الحدود، لكن من الواضح أنها مغلقة.

قال موسى الزعبي، رئيس لجنة الطوارئ في المجلس المحلي بدرعا، إن الناس يفرون من القصف والضربات، لكنهم يخشون أيضا سيطرة قوات النظام السورية والميليشيات الموالية لها على مناطقهم. أكد أحد سكان قرية طفس في محافظة درعا ذلك، قائلا إنه الوحيد المتبقي في قريته، وسيغادر إذا دخلت القوات السورية القرية.

أضاف الزعبي أنه زار الحدود الأردنية عدة مرات خلال الأسبوعين الماضيين، وكان يحاول دعم النازحين، لكن الظروف الإنسانية كانت صعبة للغاية بسبب محدودية الوصول إلى المأوى أو المياه النظيفة أو الطعام، وإنه يتوقع تدهور الوضع مع ارتفاع عدد النازحين.

في 29 يونيو/حزيران، قال "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" إن النازحين في حاجة ماسة إلى المساعدة، وإنه على الرغم من توفير المكتب الدعم من خلال الإمدادات الموجودة أصلا في المنطقة، الحكومة السورية لم تمنحهم إذنا لتقديم المساعدات عبر خط القتال.

قال الناشط من غصم إنه زار الحدود بانتظام: "حاولنا إعادة [النازحين] إلى البلدات القريبة من الحدود لأنه لا يوجد ما يؤويهم على الحدود ولا خيام ولا مياه ولا خدمات صحية. كل شيء غير متوفر. "

أضاف المكتب أن المنطقة القريبة من الحدود الأردنية معرضة للخطر أيضا بسبب الأعمال العدائية الجارية، حيث لم تتمكن قوافل المساعدات من العبور منذ 27 يونيو/حزيران بسبب القصف على بُعد بضعة كيلومترات من الحدود.

كما تجمع آلاف من سكان درعا النازحين على مشارف مرتفعات الجولان المحتلة. تشير تقارير وسائل الإعلام إلى أن تسليم المساعدات من إسرائيل مستمر في المخيمات القريبة من مرتفعات الجولان المحتلة، رغم أن السكان يشيرون إلى أن هذا لا يكفي لتلبية احتياجاتهم. في 29 يونيو/حزيران، قال الجيش الإسرائيلي الذي يسيطر على هضبة الجولان، إنه لن يسمح للسوريين الفارين من القتال في درعا بالدخول، لكنه سيواصل تقديم المساعدات. لا يمكن لسكان سوريا الوصول إلى مرتفعات الجولان من دون إذن السلطات الإسرائيلية.

سبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش استخدام النظام السوري لتكتيكات غير قانونية في إعادة الاستيلاء على الأراضي من الجماعات المعارضة في أماكن مثل حلب الشرقية والغوطة الشرقية، بما في ذلك استخدام الأسلحة المحظورة مثل الأسلحة الكيميائية والمواد المشتعلة والقنابل العنقودية. قيّد النظام السوري، بدعم من حليفه الروسي، الوصول إلى المساعدات الإنسانية وضرب المرافق الطبية أثناء القتال في حلب الشرقية والغوطة الشرقية.

في 27 يونيو/حزيران، تعرض مستشفى تدعمه "الجمعية الطبية السورية الأمريكية" في درعا لهجوم

بـ 6 غارات جوية، ما ألحق أضرارا شديدة بالمنشأة وأدى إلى وفاة طبيب، وفقا للجمعية. هذا الهجوم الثامن المبلّغ عنه من التحالف الروسي- السوري العسكري على مستشفى في غضون عدة أيام.

يحظر "القانون الإنساني الدولي" الهجمات على المرافق الصحية والطاقم الطبي. على جميع أطراف النزاع اتخاذ الاحتياطات الممكنة لإنقاذ المدنيين ووقف استخدام الأسلحة المحظورة والهجمات غير القانونية على المدنيين والمرافق الطبية. كما على جميع الأطراف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق والسماح بدخول المساعدات عبر خطوط القتال والحدود.

على الأردن والسلطات الإسرائيلية العاملة في مرتفعات الجولان المحتلة السماح لطالبي اللجوء بالتماس اللجوء في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لخدمة النازحين الفارين من العنف. على المجتمع الدولي أيضا تقديم الدعم للبلدان التي تستضيف اللاجئين وتأمين المساعدة الإنسانية.

قالت فقيه: "الوضع في الجنوب الغربي خطير للغاية لدرجة أنه لا يمكن للقوافل الإنسانية العبور لتقديم المساعدات للسكان المحتاجين. ما من إشارة أوضح إلى وجوب فتح الأردن والسلطات الإسرائيلية الباب أمام السوريين الفارين إلى بر الأمان".

أعلنت غرفة العمليات المركزية في الجنوب السوري عن تمكن الثوار المنضمين تحت رايتها من التصدي لهجمات قوات الأسد والميليشيات المساندة لها في ريف درعا يوم أمس الثلاثاء، وتكبيد المهاجمين خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأكدت غرفة العمليات أن الثوار المنضمين في صفوفها تمكنوا من صد محاولات تقدم قوات الأسد والميليشيات الشيعية المساندة لها على محاور تل السمن ومحور التابلين في محيط مدينة طفس، وقتل أكثر من 45 عنصرا من بعد إيقاعهم في كمين محكم.

كما تمكنت غرفة العمليات من تدمير عربة شيلكا وعربة "بي إم بي" وسيارة عسكرية من نوع زيل وأخرى من نوع هايلوكس، وعطب دبابة.

وجرت معارك عنيفة جدا بين الطرفين على جبهة قرية الطيرة بالقرب من مدينة نوى، تمكن خلالها الثوار من صد جميع محاولات التقدم، حيث قامت قوات الأسد باستقدام تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة.

وفي الريف الشرقي تمكن الثوار في غرفة العمليات المركزية من التصدي لمحاولة تقدم ميليشيات الأسد وإيران على محور القاعدة الجوية بالقرب من بلدة كحيل بريف درعا الشرقي، وأوقعوا خسائر في العدة والعتاد في صفوف القوات المهاجمة.

وجرت اشتباكات بين الطرفين على جبهات بلدة صيدا.

وكانت غرفة العمليات قد تمكنت أول أمس الإثنين من تدمير عربة مدرعة من نوع "بي إم بي" وأربع دبابات من نوعي "تي 72" و "تي 55" بعد استهداف كل منها بصواريخ مضادة للدروع وقتل عدد كبير من طواقمها وجرح آخرين.

ويذكر أن مصدر خاص أكد لشبكة شام انتهاء الاجتماع الذي عقد بين عدد من قادات الجيش الحر والجانب الروسي في مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي، وأكد المصدر أن الطرفان لم يوقعا على أي اتفاق، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الطرفان توصلا لنقاط اتفاق مشتركة.

أكد مصدر خاص لشبكة شام انتهاء الاجتماع الذي عقد بين عدد من قادات الجيش الحر والجانب الروسي في مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي.

وأكد المصدر أن الطرفان لم يوقعا على أي اتفاق حتى اللحظة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الطرفان توصلا لنقاط اتفاق مشتركة.

وكان عدد من قادات الجيش الحر قد توجهوا بعد ظهر الثلاثاء لمدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي لعقد جولة مفاوضات جديدة مع الطرف الروسي بغية التوصل لاتفاق حول الجنوب السوري.

وعلى صعيد متصل، تواصل غرفة العمليات المركزية في الجنوب السوري خوض المعارك للتصدي للهجمات التي تشنها قوات الأسد والميليشيات الشيعية المساندة لها على جبهات ريف درعا، حيث تكبد نظام الأسد خلال الأيام القليلة الماضية خسائر بشرية ومادية، إذ دمر الثوار العديد من الدبابات وعربات الـ "بي إم بي"، بالإضافة لقتل وجرح العشرات من القوات المهاجمة.

وكانت أحياء مدينة درعا والمدن والقرى المحررة قد تعرضت خلال الأيام الماضية لقصف جوي ومدفعي عنيف، والذي أدى لنزوح عشرات الآلاف من المدنيين باتجاه المزارع والحدود السورية الأردنية والحدود مع الجولان المحتل.

وتجدر الإشارة إلى أن الطيران الروسي ومروحيات الأسد اتبعت في بداية الحملة العسكرية سياسة "الأرض المحروقة" بغية إجبار المدنيين على النزوح، حيث سيطرت قوات الأسد من خلال الدعم الروسي على مواقع استراتيجية في ريف درعا الشرقي بينها قرى في منطقة اللجاة ومدينتي بصر الحرير والحراك، بالإضافة لعدة بلدات مثل المليحة الشرقية والغربية والغارية الشرقية والغربية وصما وغيرها.