وصف عضو اللجنة الدستورية السورية عن المعارضة، رياض الحسن، تصرف النظام خلال أعمال الدورة الثانية لاجتماعات الهيئة المصغرة للدستور المستمرة في جنيف بأنه "يعرقل مستقبل سوريا بالكامل".

وأوضح الحسن لوكالة "الأناضول" التركية، أن ما حصل في الجولة الحالية بالقول "انتهت أعمال الاجتماع الأول للجنة الدستورية في الجولة الماضية، بتقديم ثلاثة أوراق تتضمن الأفكار التي طرحت في الجلستين الافتتاحيتين لأعضاء الهيئة الموسعة".

وأضاف "كان هذا الاقتراح بطلب من وفد النظام، الذي زاد على ذلك بطلب فرز هذه الأفكار ما بين سياسي وقانوني ودستوري، وأن تتكون هي أساس المناقشات الدستورية".

ولفت إلى أن "وفد المعارضة تقدم بهذه الورقة في اليوم الثاني من أعمال الهيئة المصغرة المكونة من 45 عضوا، فيما ماطل وفد النظام بتقديمها إلى اليوم الأخير، وورقة النظام وثيقة رسمية موجودة في أرشيف الأمم المتحدة اليوم".

الحسن لخص ما جرى من مباحثات بالقول "الذي يجب أن يعلمه الشعب السوري أن النظام لم يضع في ورقته ما يسميه اليوم الركائز أو الثوابت أو المبادئ، في القسم الدستوري، وإنما وضعها في الأفكار السياسية".

وزاد "أدرج النظام في ورقته قضية مكافحة الإرهاب، ورفض التدخل الأجنبي، ورفع العقوبات، وكان مستغربا أنه وضع مناقشة دستور 2012 في هذا القسم أيضا، رغم أنه واحد من القضايا الدستورية التي وردت في ورقة القواعد الإجرائية الصادرة عن الأمم المتحدة".

وبناء على ذلك يوضح الحسن أنه "كان واضحا من جدول الأعمال الذي اقترحه النظام أن يرفض رفضا قاطعا البدء بمناقشة الدستور، ويصر على المضي في نقاشات سياسية لا أكثر، وهذا كان فحوى جواب وفد المعارضة أن ولاية اللجنة محددة بالقضايا الدستورية فقط.

وأردف "مع ذلك قبلنا بنقاش المبادئ التي طرحها وفد النظام في سياق المبادئ والمواد الدستورية، لكنه رفض ذلك، وأراد اعتبارها أوراقا سياسية وليس دستورية".

عضو اللجنة الدستورية عن الهيئة الموسعة، شدد على أن "هذا التصرف يدل دلالة قطعية على قرار النظام بتعطيل أعمال اللجنة الدستورية، فهو رأى في جدول أعمالنا، البدء بمناقشة بابين من أبواب الدستور، وهما المقدمة والمبادئ الأساسية، واعتبر أن الأمور لو تمت بهذه الوتيرة فستنهي اللجنة أعمالها على الأبواب الثمانية للدستور في غضون شهرين لا أكثر، فيما هو يريد أن تكون بلا أفق زمني محدد، وتذهب إلى أشهر طويلة أو أكثر من ذلك".

ولفت إلى أن "بيان جنيف 2012، أدرج صياغة الدستور الجديد بعد فقرة منظور للمستقبل، واعتبرها واحدة من خطوات واضحة في العملية الانتقالية، كما ورد في بيان جنيف، إضافة إلى هيئة الحكم الانتقالية، والانتخابات الحرة والنزيهة والتعددية، إذن هنا يكمن مستقبل سوريا، لتعود إلى مصاف الدول العصرية التي تحترم شعوبها، وتقدس حريتهم وكرامتهم، وتعمل على تنمية جميع شؤون حياتهم، وذلك تتخلص من الفترة الظلامية التي عاشتها تحت حكم عائلة الأسد 50 عاما".

وأكد "النظام في تصرفه هذا لا يعرقل الدستور، وإنما يعرقل مستقبل سوريا بالكامل، ويمنع عن شعبها حق الحياة الحرة والكريمة والآمنة، كل ذلك في سبيل بقاء الأسد على كرسي الحكم وتوريثه لاحقا دستوريا، كما ورثه هو دستورياً في مهزلة تغيير الدستور التي أوصلته للحكم".

وإزاء ذلك، اعتبر الحسن أن "الدستور الجديد لن يكون عرضة للتلاعب به، وسيكون في مقدماته أو في مبادئه ما يمنع ذلك، وكذلك سيكون فيها ما يضمن تطبيقه، وهما مسألتان مهمتان مفقودتان في الدساتير السورية".

وأردف "ستكون فيه الأجهزة الأمنية والعسكرية خاضعة للسلطة المدنية، وليست حاكمة عليها، وملتزمة بالحيادية تجاه الحياة السياسية، وليست متدخلة في كل صغيرة وكبيرة فيها، كذلك ممنوعة من التدخل في الحياة اليومية للمواطنين السوريين عكس ما هو واقعها اليوم".

وذهب الحسن إلى أنه "لو تم نجاح إنجاز الدستور بالمعايير الوطنية، فإنه على أساس هذا الدستور الجديد ستجري الانتخابات الحرة والنزيهة وفق قانون انتخابات بمعايير وطنية أيضا، وبإشراف الأمم المتحدة، وبرقابة دولية، وهو أيضا ما يخشاه النظام الذي يعتبر تزوير الانتخابات حبل الإنقاذ فيما خرج الدستور عن السيطرة".

وختم بالقول "إذن النظام لا يريد أن تكون هناك سابقة لم تحدث في تاريخ حكمه، أن يكون هناك إرادة شعبية وإجماع من السوريين على شكل نظام الحكم الذي يرونه يحقق مستقبلهم ومستقبل أبنائهم ، وأن يكون لهم دور في المشاركة في صنع هذا المستقبل عبر دورهم الحقيق الفعال في صنع القرارات التي تسيّر الحياة في البلاد".

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دول معاهدة الأمن الجماعي إلى العمل المشترك ضد الإرهاب، مشيرا إلى استعداد روسيا لمشاركة خبراتها - في قتل المدنيين - في سوريا مع الدول الأعضاء في هذه المعاهدة.

وقال بوتين، اليوم الخميس، خلال الجلسة الموسعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي: "سوف نسعى جاهدين لتعزيز تفاعلنا مع الشركاء في الحرب ضد الإرهاب الدولي والتطرف".

ووفق المصادر فإن "سوريا" باتت "مادة دسمة" لأفلام سينمائية، تروج للقوة العسكرية التي تملكها هذه الدولة أو تلك، وبعد أن كانت صناعة السينما الغربية المنتج الرئيسي لهذا النوع من الأعمال الفنية، تخطط روسيا للمنافسة في هذا المجال، وجني «ثمرة جديدة» تُضاف إلى قائمة طويلة من «الثمار الروسية» للعملية في سوريا، هناك.

في آخر إحصائية رسمية، كشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عن تسبب روسيا بمقتل 6686 مدنياً، بينهم 1928 طفلاً و908 سيدة، منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2019، كما وثقت الشبكة 335 مجزرة ارتكبتها القوات الروسية، و 1083 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية بينها 201 على مدارس، و190 على منشآت طبية.

وذكرت الشبكة في تقريرها أن النظام الروسي اعتبر سوريا ساحة تدريب حي وفعلي لتجريب الأسلحة التي تصنعها الشركات الروسية بدلاً من تجريبها في مناطق خالية ضمن روسيا، ولم يخجل النظام الروسي من تكرار الإعلان عن تجريب أسلحة على الأراضي السورية.

واتخذت روسيا من الأراضي السورية خلال السنوات الماضية، ميداناً لتجربة أسلحتها المدمرة على أجساد الأطفال والنساء من أبناء الشعب السوري، فأوقعت الآلاف من الشهداء والجرحى بصواريخها القاتلة والمتنوعة، في وقت دمرت جل المدن السورية وحولتها لركان في سبيل تجربة مدى قدرة صواريخها على التدمير منتهكة بذلك كل معايير المجتمع الدولي الذي تعامى عن ردعها.

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الخميس، عزم بلاده ترحيل 11 من عناصر تنظيم الدولة إلى فرنسا، التي جاؤوا منها، مطلع كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وذلك في كلمة له خلال ورشة عمل حول حول الهجرة والأمن والتماسك الاجتماعي في منطقة بحر إيجة، عقدت بمدينة إزمير، غرب البلاد.

وأكد صويلو عزم أنقرة المضي بإعادة معتقلي التنظيم إلى بلدانهم التي جاؤوا منها للقتال في سوريا والعراق خلال السنوات الماضية.

وكانت الداخلية التركية قد أعلنت أنها بدأت بإعادة عناصر تنظيم الدولة المحتجزين لديها إلى بلدانهم الأصلية للتولى مقاضاتهم وسجنهم، بدءا من 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وأعلنت السلطات الألمانية أن امرأة في الـ30 من عمرها، قد تكون نشطت في صفوف تنظيم "داعش"، عادت إلى البلاد مع أطفالها الثلاثة.

وفي السابق، استعادت كل من فرنسا وألمانيا والنرويج والدنمارك عددا قليلا من أطفال مواطنيها المنضمين إلى تنظيم داعش، وكانت بدأت تركيا بترحيل مقاتلي وعائلات داعش المحتجزين لديهال لموطنهم رغم اعتراض عدد من الدول الأوربية على استقبالهم.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، عودة 593 مواطنا سوريا بطريقة آمنة وطوعية إلى منازلهم في منطقة "تل أبيض"، بعدما اضطروا النزوح منها هربًا من ممارسات تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن "عودة أشقائنا السوريين متواصلة إلى منازلهم في منطقة عملية نبع السلام".

وأضافت: "593 من أشقائنا السوريين الذي كانوا نزحوا إلى جرابلس في منطقة عملية درع الفرات هربًا من ضغوط تنظيم بي كا كا/ ي ب ك الإرهابي، عادوا بطريقة آمنة وطوعية إلى منازلهم في تل أبيض".

ونشرت الوزارة صورًا تظهر عودة المواطنين السوريين إلى منازلهم في المنطقة التي تم تحريرها في إطار "نبع السلام".

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الأربعاء، استمرار أعمال البحث والتمشيط في المناطق المحررة من الإرهابيين، شمالي سوريا، في إطار عملية "نبع السلام".

وأضافت الوزارة في بيان، أن "الأطفال السوريين يلعبون الآن بكل حرية في منطقة العملية، بعد أن كان تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" يجبرهم على حمل السلاح"، لافتة إلى أن أعمال البحث والتمشيط عن الألغام والعبوات الناسفة، مستمرة في المناطق المحررة، التي يقضي فيها الناس حوائجهم اليومية بشكل طبيعي.

وكان قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن "السوريين لا يريدون العودة إلى مناطق خاضعة لسيطرة النظام وتنظيم "ي ب ك"، لافتاً إلى أن بلاده حالت دون وقوع أزمة إنسانية في سوريا، عبر استضافتها ملايين اللاجئين منذ 7 سنوات.

وتعمل "قسد" على نشر الفوضى والذعر بين المدنيين في المناطق المحررة حديثاً في مناطق عملية "تبع السلام" من خلال تفجيرات يومية بالسيارات الملغمة والدراجات النارية، والتي تسببت بالعديد من المجازر وسط الأسواق والمناطق المدنية.

قال تقرير لمجموعة الأزمات الدولية أمس الأربعاء، إن هناك عدة خطوات من شأنها ضمان استقرار شمال شرقي سوريا، من أهمها احترام جميع الأطراف وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي.

ودعت المجموعة في تقرير لها بشأن الأوضاع في شمال شرقي سوريا، الولايات المتحدة إلى حماية شركائها الأكراد والعرب في قوات سوريا الديمقراطية، وإعطاء الأولوية للاستقرار في الشمال الشرقي خلال مناقشاتها مع روسيا وتركيا.

وأضاف التقرير أن إعلان الانسحاب الأميركي، وما تلاه من توغل تركي في شمال شرقي سوريا أدى إلى زيادة هشاشة الوضع في المنطقة، معتبرة أن وقف إطلاق النار ترك السؤال الأكبر دون إجابة: من سيحكم ويراقب شمال شرقي البلاد؟

ويرى التقرير أن الشراكة الناشئة بين جميع الأطراف في المنطقة، عرضة للتقلب السريع وربما نحو الأسوأ في ظل وجود مزاعم بالأحقية يصعب التوفيق فيما بينها من قبل كل من النظام السوري والأتراك وقوات سوريا الديمقراطية، بالإضافة إلى بقاء قوات أميركية لحماية حقول النفط.

ويشير التقرير إلى أن الأحداث الأخيرة في شمال شرقي سوريا أدت إلى ارتفاع ميزان القوى في المنطقة، وتغيير الحسابات الاستراتيجية لمختلف الأطراف، داعية وحدات حماية الشعب الكردية إلى البحث عن ترتيبات مع دمشق، ربما من خلال موسكو، لإعادة دمج المنطقة تدريجيا في الدولة السورية والحفاظ على أكبر قدر ممكن من مؤسساتها المدنية والأمنية وحماية قواتها من انتقام النظام.

وسيطرت القوات التركية وقوات الجيش الوطني، بعد عملية بدأت في التاسع من أكتوبر واستمر أسابيع عدة ضد الميليشيات الانفصالية في شمال شرقي سوريا على منطقة حدودية واسعة بطول نحو 120 كيلومترا بين مدينتي تل أبيض (شمال الرقة) ورأس العين (شمال الحسكة).

وعلقت أنقرة عملية "نبع السلام" في 23 أكتوبر، بعد وساطة أميركية ثم اتفاق مع روسيا في سوتشي نصّ على انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة الحدودية وتسيير دوريات مشتركة فيها، مع استمرار الاشتباكات والمناوشات في المنطقة.

قال القائم بأعمال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) كريستيان ساوندرز، إن تسعة عشرة موظفاً في مؤسسات الأونروا قضوا بسبب أعمال العنف في سوريا.

وكانت وكالة الغوث أشارت في وقت سابق إلى أن الموظفين الضحايا قضوا لأسباب مختلفة كالقصف والقنص ورصاص طائش والخطف ثم القتل أو بانفجار، وفي عدة مناطق من سوريا، وذلك في تقرير الوكالة السنوي أمام اللجنة الخاصة بالسياسة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أقيمت يوم 10/11/2019.

وأوضحت الأونروا أن ما يقارب من 4,000 موظف وموظفة يعملون في سورية، وتعتمد الأونروا على موظفيها من أجل القيام بخدماتها الرئيسة في مجال التعليم والصحة والإغاثة، علاوة على تقديم الدعم الإنساني للاجئين الفلسطينيين.

يشار إلى أن قوات النظام السوري استهدفت منشآت ومدارس وكالة الأونروا في مخيمات اليرموك ودرعا وخان الشيح وحندرات والمزيريب، وخلّفت عشرات الضحايا من المدنيين وطلاب المدارس وعاملين لدى الوكالة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، استشهاد جنديين اثنين، أمس الأربعاء، في بلدة أقجة قلعة، قرب الحدود الجنوبية، والمقابلة لبلدة تل أبيض السورية.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن الوزارة أن الجنديين قتلا في هجوم بقذائف هاون، فيما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية، في وقت لاحق، أن الهجوم استهدف محيط مخفر للشرطة قرب الشريط الحدودي.

وأكدت الوزارة أن قوات الجيش التركي في المنطقة تقوم بالرد على مصدر النيران، سبق أن تعرضت مواقع عدة للقوات التركية في مناطق تواجدها بريف حلب وشرقي الفرات لاستهداف من قبل الميليشيات الانفصالية أوقعت شهداء وجرحى.

وتعرضت المنطقة للعديد من الهجمات مؤخرا، لا سيما أثناء تنفيذ الجيشين، التركي و"الوطني السوري" التابع للمعارضة، عملية "نبع السلام"، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ضد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والوحدات الكردية.

دعا "الدار خليل" الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي والقيادي البارز في الإدارة الذاتية التابعة لميليشيات الحماية الكردية، دمشق إلى «قراءة المعادلة بشكل جيد وإعادة الحسابات وتصحيح المواقف، والتعامل بحساسية مع المستجدات التي تشهدها المنطقة»، محذراً من تقسيم البلاد.

وقال خليل لـ«الشرق الأوسط» في القامشلي أمس إن: «الاتفاق الذي أبرم مع النظام السوري كان أساسه حماية الأراضي السورية، ولم يكن مصير الإدارة الذاتية ومستقبلها»؛ في إشارة إلى التفاهم الذي أبرم بين «قوات سوريا الديمقراطية» وحكومة النظام برعاية روسية منتصف الشهر الفائت بعد أيام من العملية التركية على مناطق شرق الفرات.

وأضاف: «على النظام التقرب بحساسية أكثر فيما يتعلق بحماية الأراضي السورية، وكيف ينظرون إلى حقوق الشعب الكردي، وموقفهم من مشروع الإدارة المدنية الذي أسسه الكرد والعرب والسريان في المنطقة».

ولفت خليل إلى أن لقاءاتهم مع حكومة النظام كانت برعاية روسية، هدفها الأول والأخير حماية الحدود من هجوم تركيا والفصائل التابعة للجيش الحر و«حال انتهاء هذا الخطر وتحقيق الاستقرار سننتقل إلى مناقشة القضايا السياسية والإدارية، أولويتنا اليوم حماية الحدود».

وقال إن هياكل الحكم المدنية التي تدير 7 مدن رئيسية تتابع عملها دون أي تغير يذكر، وإن المعابر الحدودية وأبرزها بوابة سيمالكا - بيشخابور وتربط شمال سوريا بإقليم كردستان العراق، ومعبر اليعربية مع العراق، «ستبقى خاضعة لسلطات الإدارة الذاتية بأمنها وإدارتها وعائداتها المالية»، بحسب خليل.

ويشترط أكراد سوريا أن تكون الإدارة المدنية جزءاً من النظام الحاكم في سوريا والاعتراف بها دستورياً، والحفاظ على خصوصية «قوات سوريا الديمقراطية» واستقلالية قرارها وهيكليتها العسكرية ضمن منظومة الحماية العامة للبلاد.

وعن دور «قوات سوريا الديمقراطية» في حال التوصل إلى اتفاق شامل مع حكومة النظام والخصوصية التي تطالب بها الإدارة؛ قال خليل إن هذا الأمر «سنناقشه لاحقاً وفي طبيعة الحال لن يكون هناك ما يلغي دورها ووظيفتها وتضحياتها».

واتهم قوات النظام التي جاءت باتفاق مع دمشق إلى مناطق شمال شرقي سوريا، بـ«عدم صمودها أمام الهجمات التركية والفصائل التابعة للجيش الحر»، وقال: «حتى الأسلحة التي أرسلوها معهم لم تكن لحماية المنطقة من الاحتلال، وهذا يوضح أن النظام السوري ليس جدياً في حماية الأراضي السورية».

وأشار إلى ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات والبدء بمرحلة الحوار، و«إذا تم ذلك حينها نستطيع أن نبدي آراءنا حيال دستور البلاد، وكيفية إدارة المنطقة ضمن حدود الوطن، ومناقشة طبيعة عمل الإدارات المدينة ومهامها وصلاحياتها».

وكانت اتهمت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيات قوات سوريا الديمقراطية، يوم الأربعاء، نظام الأسد في دمشق بالمماطلة، واتخاذ موقف غير واضح بخصوص الحوار، لافتة إلى أن دور الضامن الروسي يحتاج لأن يكون فعالاً أكثر ولا يتناسب الدور الحالي مع حقيقة التفاهمات التي تمت.

أصيب أربع عناصر من الدفاع المدني في وقت متأخر يوم أمس، بقصف صاروخي مزدوج للنظام وروسيا على منطقة ريف جسر الشغور، في وقت غاب الطيران الحربي والمروحي عن الأجوال لأول مرة منذ أكثر من شهرين.

وقال نشطاء إن راجمات الصواريخ التابعة للنظام استهدفت بعدة رشقات منطقة النهر الأبيض بريف جسر الشغور، تسببت بسقوط جرحى بين المدنيين، حيث أسرعت على الفور فرق الدفاع المدني للموقع لإسعاف المصابين.

ولفتت المصادر إلى أن النظام كرر القصف على ذات المنطقة، مستهدفاً فرق الدفاع المدني التي وصلت للمنطقة، ما تسبب بإصابة أربع عناصر للدفاع بجروح متنوعة، في تكرار لذات السياسة في استهداف الفرق الإنسانية.

وكانت شهدت مناطق الشمال السوري بشكل عام يوم الأربعاء، عاصفة مطرية شديدة ضربت المنطقة، أعاقت عمليات الإقلاع للطيران الحربي الروسي وطيران الأسد، في وقت تتصاعد معاناة النازحين من منازلهم إلى المخيمات بسبب البرد.

وأكد نشطاء من ريف إدلب، غياب الطيران الحربي الروسي وطيران الأسد المروحي والحربي، عن أجواء المنطقة، بسبب الجو العاصف، بعد حملة عنيفة متواصلة منذ أكثر من شهر ونصف دون توقف على المنطقة.

وعاشت بلدات ومدن ريف إدلب الجنوبي والشرقي خلال الأسابيع الماضية، عمليات قصف جوية وصاروخية عنيفة من الطيران الحربي الروسي تركزت بشكل رئيسي على مدينة كفرنبل وريفها، وسببت نزوح جميع سكان المنطقة ودمار كبير في البنية التحتية.

طرد أهالي قرية الدردارة بريف الحسكة دورية تابعة لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" أثناء محاولتها سوق شبان القرية إلى التجنيد الإجباري في صفوفها.

وقال مراسل شبكة الخابور، إن أهالي قرية الدردارة التابعة لناحية اليعربية، تصدوا لدورية تابعة لميليشيا "ب ي د" أثناء اقتحامها القرية بداعي اعتقال الشبان وسوقهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري.

وأوضح المراسل أن الأهالي استخدموا العصي والحجارة في مقاومة ميليشيا "ب ي د"، ما أدى لإصابة أحد عناصر الميليشيا بجروح وفرار البقية من القرية، وهم يتوعدون بالاستعانة بتعزيزات عسكرية كبيرة لإعادة مداهمة القرية مرة ثانية.

ويشار إلى أن ميليشيا "ب ي د" تفرض التجنيد الإجباري على الشبان في المناطق التي تسيطر عليها، ويتعرض الفارين والمنشقين لعقوبات قاسية يصل بعضها إلى التصفية الميدانية.

شهدت محافظة درعا اليوم الأربعاء تصاعدا لعمليات الاغتيال بشكل ملحوظ، حيث سجل ناشطون عدة عمليات في أنحاء متفرقة من المحافظة.

وقال ناشطون إن مجهولان يستقلان دراجة نارية قاما باغتيال القيادي السابق في الجيش الحر "وسيم عبدالله الرواشدة" عبر إطلاق النار عليه بشكل مباشر في مدينة طفس بريف درعا الغربي.

وقرب مدينة جاسم عثر الأهالي على جثة المدني "أحمد عبدالقادر الناصيف" مقتولاً برصاص مجهولين في مزرعته، حيث كان يعمل "الناصيف" ببيع الخضار، وهو من أبناء مدينة انخل.

كما أكد ناشطون مقتل المساعد أول "عز الدين رجب" رئيس مفرزة المخابرات الجوية في مدينة بصر الحرير بريف درعا الشرقي، حيث قام مجهولون بإطلاق النار عليه.

وفي سياق متصل، انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون بالقرب من حاجز للمخابرات الجوية بين مدينتي داعل وطفس، ما أدى لإصابة أحد عناصر الأسد.

وفي 31 تموز/يوليو 2018 وقعت فصائل المعارضة المسلحة اتفاقية مع العدو الروسي تتضمن تسليم أسلحتهم الثقيلة والانضواء تحت فصائل تابعة لروسيا أو النظام، والرافضين لهذه الاتفاقية يتم تهجيرهم إلى ادلب، واختلفت بعد هذا التاريخ السيطرة العسكرية على الأرض بين عدة مناطق، بشكل عام فإن قوات الأسد استعادت السيطرة على محافظة درعا، في بعض مناطقها بشكل مباشر وفي مناطق أخرى بشكل غير مباشر أو من خلال قوات تابعة لها تشكلها "فصائل التسوية"، ولكن هناك مدن وبلدات وقرى ما تزال خارج سيطرة الأسد الفعلية مثل درعا البلد وبصرى الشام وطفس وغيرها.

كشفت "الجبهة الوطنية للتحرير" اليوم الأربعاء، عبر مقطع فيديو يوثق تفاصيل كمين محكم للقوات الخاصة الروسية أثناء محاولتهم التسلل على محور إعجاز بريف إدلب الشرقي، في الثالث من الشهر التاسع المنصرم.

ولفتت الجبهة في المقطع الترويجي المصور، إلى أن مجموعة من قناصي الجبهة وفي يوم الثلاثاء الثالث من الشهر التاسع الماضي، أوقعت مجموعة متسللة للقوات الخاصة الروسية على جبهة إعجاز، كاشفة عن مقتل جندي روسي وإصابة أخرين خلال العملية.

ولفتت الجبهة إلى أن فرق الرصد الجوي تمكنت من رصد مجموعة للقوات الخاصة الروسية، خلال تسللها باتجاه مواقع رباط عناصر الجبهة في المنطقة، حيث عملت على الفور على تتبعها ورصد تحركاتها عبر طائرات استطلاع من الجو.

ووفق "أبو أحمد" مسؤول سرايا القناصين في الجبهة، فإن غرفة العمليات أوعزت لسرايا القناصين لنصب كمائن ليلية في المنطقة، والتي قامت بالرصد، ليبدأ الاشتباك مع القوات المتسللة الساعة الحادية عشر ليلاً، واستمر لساعات.

وخلال عمليات الاشتباك، تمكن أحد قناصي الجبهة، من رصد قناص روسي في موقع متأخر عن القوات المتسللة، حيث قام باستهدافه برصاص قناصته، ليرديه قتيلاً، ما اضطر القوات المهاجمة للتراجع والانتقال من الهجوم للدفاع والانسحاب لسحب الجرحى والقتلى.

وتمكنت عناصر الجبهة الوطنية في اليوم التالي من الوصول لموقع القناص الروسي، حيث وجدت معدات كاملة للقناص، من حقيبة وبطاقات وعتاد قناص ووثائق أخرى، حيث عرضتها الجبهة في أول مرة تكشف عن هذه العملية، لافتة لوجود شعارات دينية ضمن حاجيات العنصر.