عقدت "حكومة الإنقاذ" اليوم الأحد، مؤتمراً باسم مجلس شورى الشمال المحرر الذي شكلته من رجالاتها مؤخراً، بدعوى تدارس الوضع العسكري في المنطقة، وهجمات النظام على ريفي حماة وإدلب، في وقت لم تتخذ تلك الحكومة أي إجراءات لمساعدة ألاف المدنيين الهاربين من القصف.
وفي جديد مشاريع الإنقاذ، ان أعلنت عبر مجلس الشورى التصديق على مشروع تشكيل "سرايا المقاومة الشعبية" وهدفها بذلك حسب رؤيتها هو إتاحة المجال أمام الأهالي للمشاركة في مواجهة روسيا والنظام.
تساءل نشطاء في الشمال المحرر عن جدوى تشكيل المقاومة الشعبية" في هذا الوقت، رغم أن فصائل المعارضة بكامل مكوناتها لاتزال موجودة على الجبهات وتكتلك العتاد والسلاح وعشرات الآلاف من العناصر، معتبرين أنه باب من أبواب الاستغلال واستثمار الأهالي المدنيين من قبل تلك الحكومة.
وسبق أن عقدت حكومة "الإنقاذ" مؤتمراً لأتباعها باسم "الهيئة العامة للزكاة" في سياق مساعيها لفرض اتاوات جديدة من جيوب المدنيين باسم "الزكاة"، في الوقت الذي تتعرض فيه المناطق المحررة لأعنف هجمة عسكرية من النظام وروسيا، وما خلفته آلة الحرب من قتل وتشريد وموت منتشر في كل مكان مع روائح بارود البراميل المتفجرة.
وكانت أصدرت وزارة أوقاف "الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، يوم الأربعاء، تعميما ووزعته على خطباء المساجد تطالب فيه إبلاغ المصلين بإحداث مؤسسة جديدة أطلقت عليها تسمية (الهيئة العامة للزكاة).
وطلبت الإنقاذ في تعميمها من الخطباء الحديث عن فريضة الزكاة، وحث عموم المسلمين على تأديتها، وأنها ركن من أركان الإسلام، وإعلام الناس بأنه تم إحداث الهيئة العامة للزكاة، ومهمتها جمع الزكاة وتوزيعها على الفقراء، وضرورة التعاون مع هذه المؤسسة الناشئة من أجل نجاح عملها بما يعود بالخير على المسلمين، وفق تعبيرها.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يناشد فيه نشطاء وفعاليات مدنية لضرورة الإسراع في تأمين مأوى لألاف المهجرين من ريفي حماة وإدلب الجنوبي، بسبب القصف الذي تتعرض له مناطقهم، في وقت لم تبدي حكومة الإنقاذ أي مبادرة لمساعدة هؤلاء، وكأن الأمر لا يعنيها وفق قول بعض المغردين.
وتتخذ حكومة الإنقاذ وسائل وطرق عدة لجمع الأموال من المدنيين، منها خلال الأتاوات والرسوم والضرائب التي تفرضها وزاراتها، هذا عدا عن مئات آلاف الدولارات التي تجنيها من المعابر الحدودية بدءاً من معبر باب الهوى إلى مورك والعيس ومعابر أطمة الحدودية مع عفرين، لتصدر القرارات واحداً تلو الآخر لفرض غرامات ورسوم على المدنيين.
وسبق أن عممت حكومة "الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، لخطباء المساجد في المناطق المحررة، لجمع التبرعات من المدنيين، بدعوى دعم التدشيم والتحصين، أثار التعميم الصادر عن وزارة الأوقاف فيها موضع سخرية واستهجان في أوساط النشطاء.
وباتت "حكومة الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، تفرض سيطرتها وسطوتها على جميع المؤسسات المدنية في الشمال المحررة تشمل "إدلب أرياف حماة وحلب الغربي واللاذقية"، بعد التغيرات العسكرية التي طرأت على المنطقة عقب سيطرة "هيئة تحرير الشام" على تلك المناطق بعد "البغي" الأخير على مكونات في الجبهة الوطنية للتحرير.
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنه يجري درس "آلية قانونية" دولية لمحاكمة الإرهابيين الأجانب في تنظيم داعش المعتقلين لدى الميليشيات الكردية في سوريا.
وقال الوزير لصحيفة "لو باريزيان": "ندرس إمكانية إنشاء آلية قانونية محددة"، لافتاً إلى أنه "قد تستوحى هذه الآلية من أمثلة أخرى في النظام القضائي الدولي كما حصل بالنسبة لكوسوفو أو القارة الإفريقية" بدون مزيد من التفاصيل.
وأكد لودريان أن الحكومة الفرنسية "مستعدة" لإعادة يتامى إرهابيين فرنسيين بعد إعادة خمسة إلى فرنسا في آذار/مارس.
وكانت رفضت المحكمة العليا الفرنسية إعادة نساء (زوجات إرهابيين) وأطفالهن المتواجدين في سوريا إلى بلادهم بحجة أن المحكمة لا تتمتع بسلطة قضائية بخصوص قرار يتعلق بالدبلوماسية الفرنسية.
وكانت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية، ذكرت مطلع الشهر الجاري أن سلطات فرنسا أعدت منذ وقت قصير لائحة بأسماء 250 رجلا وامرأة وطفلا، محتجزين في مناطق الأكراد في سوريا، بغية إعادتهم، قبل أن تتخلى عن الفكرة خشية رد فعل الرأي العام المتردد، عالميا، بشأن عودة "الجهاديين" إلى دولهم.
وفي الوقت الذي ترفض الدول الأوروبية استعادة مواطنيها الذين توجهوا إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيم داعش لمحاكمتهم، تخشى واشنطن من فرار هؤلاء، تقترح على الأوروبيين المتحفظين تمويل مراكز احتجاز أكثر أمانا يمكن تشييدها في العراق.
حذر المجلس الإسلامي السوري، من عزم الجهات المختصة في لبنان على هدم آلاف مساكن اللاجئين السوريين في مخيمات لبنان بدعوى عدم الترخيص أو غير ذلك من الدعاوى الأخرى، مؤكداً أن ذلك يسبب تشرد آلاف الأسر والعائلات التي ليس لها مأوى سوى هذه المساكن البسيطة.
وقال المجلس في بيان له : "لو تم إقرار هذا وتنفيذه فإنه يعتبر كارثة إنسانية بحق آلاف السوريين الذين لا يجدون أرضاً تقلهم ولا سماء تظلهم، مما يعرضهم لكل أشكال الأذى والمحن، وكذلك ما ينتج عن ذلك من ظواهر لا تحمد عقباها على الجميع كالتسول والجريمة وافتراش الأرصفة والطرقات والأماكن العامة".
وأضاف: وإذا كان القصد من وراء ذلك إرغام اللاجئين على العودة القسرية إلى سلطة النظام فيعني هذا تقديمهم للموت أو السجن أو الابتزاز بكل أنواعه وصوره، والجميع يعلم أن الضرورات والأسباب التي ألجأت هؤلاء إلى الفرار واللجوء ما زالت قائمة، فالنظام المجرم وعصاباته القمعية ما زالت تسوم الناس سوء العذاب، ويعلم الجميع ما حل بكثير ممن خدعوا بما سمي بالمصالحات فانتهى أمرهم إلى السجون والاغتيال والقمع.
وناشد المجلس كل الشرفاء في لبنان والعالم بالتدخل لحماية هؤلاء المظلومين الذين ضاقت بهم السبل وانقطعت بهم الحيل، شاكراً كل شريف مد العون اللاجئين، ودافع عن حقوقهم بالكلمة والموقف أمام القانون والقضاء، مذكراً اللبنانيين بحق القرابة والجوار بين الشعبين، محذراً من يقف خلف هذه القرارات اللاإنسانية.
نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن وزير الطاقة يوفال شتاينتز، الحليف المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حزب الليكود، اليوم الأحد، قوله إن إيران قد تهاجم "إسرائيل" مباشرة أو عبر وكلائها في حال حصلت مواجهة عسكرية بينها وبين الولايات المتحدة.
وتابع يوفال في تصريح للتلفزيون الإسرائيلي: "الأمور في الخليج تتسارع، إذا كان هناك من مواجهة عسكرية بين إيران والولايات المتحدة فإني لا أستبعد أنهم سينشطون حزب الله والجهاد الإسلامي في غزة، أو حتى تمكّن طهران من أن تحاول إطلاق صواريخ من إيران إلى "إسرائيل" مباشرة".
وكانت الولايات المتحدة قد زادت من وجودها العسكري في مياه الخليج العربي، بإطار الضغط الأمريكي المتزايد على إيران من أجل التوقيع على شروط جديدة فيما يخص برنامجها النووي، وأيضاً فيما يتعلق بنفوذها الخارجي.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس الماضي، إنه يدعو إيران للتخلي عن برنامجها النووي دون أن يستبعد حصول مواجهة عسكرية.
حكومة نتنياهو تؤيد وبقوة المسار الصعب الذي اتخذته إدارة ترامب حيال إيران التي تعتبر عدوها اللدود، غير أنها ورغم التوترات الأخيرة بقيت متحفظة حيال ما يجري، تقول الصحيفة العبرية.
وتقول الصحيفة: إن "حزب الله والجهاد الإسلامي يتلقيان دعماً من إيران، ولديهما قدرات عسكرية في لبنان والأراضي الفلسطينية، وبإمكان إيران دفعهما من أجل القيام بعمل عسكري ضد إسرائيل".
وفي هذه الأثناء، تشير الصحيفة العبرية إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفض التعليق إن كان قد دخل في حالة إنذار أو اتخذ أي إجراءات احتياطية تحضيراً للمواجهة المرتقبة بين أمريكا وإيران.
وسبق لـ"إسرائيل" أن تبادلت الضربات مع القوات الإيرانية في سوريا، وأيضاً مع حزب الله اللبناني، ولكنها لم تدخل في حرب مفتوحة مع إيران.
وتوقعت الصحيفة العبرية أنه في حال بدأت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، فإن العراق سيكون أرض تلك المعركة لما يضمه من مليشيات مسلحة كبيرة وقوية ومسلحة بشكل جيد، يشرف على العديد منها قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري الإيراني.
استشهد ثلاثة شهداء وجرح آخرون اليوم الأحد، بقصف مدفعي لقوات الأسد استهدف قرية شير مغار والنقطة التركية في القرية بريف حماة الغربي، سبق استهداف القرية والنقطة التركية لمرتين سابقاً.
وكانت استهدفت قوات الأسد والميليشيات الموالية له اليوم الأحد، بعدة قذائف مدفعية محيط النقطة التركية في منطقة شير مغار بريف حماة الغربي، هي المرة الثالثة التي تتعرض للاستهداف خلال الحملة العسكرية المستمرة على المنطقة منذ 26 نيسان الماضي.
وقال نشطاء بريف حماة إن أكثر من عشرة قذائف مدفعية سقطت بمحيط النقطة التركية، منها طالت سور النقطة بشكل مباشر، في وقت لم يصدر أي رد من تلك النقطة على القصف الذي طالها، خلفت ثلاثة شهداء بين المدنيين.
وكانت تعرضت نقطة المراقبة التركية في منطقة شير مغار بريف حماة الغربي لاستهداف مباشر من المدفعية الثقيلة لقوات الأسد، لمرتين خلال قرابة أسبوع، وأعلنت وزارة الدفاع التركية إن جنديين تركيين أصيبا بجروح، السبت قبل الماضي؛ نتيجة هجوم بقذائف جرى تنفيذها انطلاقا من أراض يسيطر عليها النظام السوري، في وقت قامت مروحيات تركية بإجلاء الجنديين المصابين بجروح طفيفة إلى داخل الأراضي التركية من أجل تلقي العلاج.
وكانت بدأت القوات العسكرية التركية رسمياً أولى مراحل انتشارها في المناطق الشمالية المحررة في 13 تشرين الأول 2017، مع دخول أول رتل عسكري من نقطة كفرلوسين على الحدود السورية التركية شمالي إدلب يتضمن سيارات عسكرية ودبابات ومجنزرات ثقيلة، توجهت إلى نقاط التماس بين ريف حلب ومنطقة عفرين.
وتعمل روسيا التي تدير عمليات القصف بشكل ممنهج للضغط على المنطقة وإجبار سكانها على النزوح منها من خلال القصف العشوائي، تسببت الحملة خلال الأيام القليلة الماضية بتهجر جبل سكان ريفي حماة الشمالي والغربي، وإدلب الجنوبي، وسط أوضاع إنسانية صعبة يعيشها المهجرون لإيجاد مأوى ومناطق للسكن.
وتضغط روسيا على الضامن التركي من خلال التصعيد العسكري ضد المدنيين، في وقت يؤكد مراقبون أن النقاط التركية لاتستطيع وقف القصف كون دورها مراقب، وتعمل لتهدئة الأوضاع ووقف القصف في المنطقة من خلال التواصل مع الجانب الروسي.
وكانت دخلت عدة أرتال عسكرية تركية خلال الأيام القليلة الماضية إلى نقط المراقبة التركية المنتشرة بريف حماة وإدلب، في الوقت الذي تتعرض ليه تلك المناطق لحملة جوية من الطيران الحربي الروسي وطيران الأسد.
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن السلطات الإسرائيلية اختارت مكانًا في مرتفعات الجولان لبناء قرية سيتم تسميتها على اسم رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب.
وقال نتنياهو في اجتماع حكومي اليوم الأحد "وعدت بأن نبني مستوطنة على شرف الرئيس ترامب. أبلغكم بأننا وجدنا بالفعل مكانا في الجولان حيث سيتم إنشاء هذه المستوطنة الجديدة".
وأضاف رئيس الوزراء أن القرارات المتعلقة بإنشاء مستوطنة جديدة ستقدم للموافقة عليها من قبل الحكومة الجديدة، التي سيشكلها بعد فوزه في انتخابات أبريل.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، في الخامس والعشرين من مارس/ آذار الماضي، أثناء زيارة نتنياهو لواشنطن.
كشف المكتب الإعلام لمجلس القضاء الأعلى العراقي، عن إفراج محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب، عن ثمانية متهمين بالانتماء لداعش، تسلمهم العراق في وقت سابق من قبل قوات سوريا الديمقراطية.
وقال المجلس في بيانه، إن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب، أفرجت عن ثمانية متهمين (أحداث)، لافتاً إلى أن الأحداث هم من ضمن المتهمين الذين جرى تسلمهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية.
وأوضح مجلس القضاء أن التحقيقات أثبتت عدم علاقة المتهمين بتنظيم "داعش" ، كونهم دون الخامسة عشر، وفي مقتبل العمر عندما تم اعتقالهم، لافتاً إلى أن القاضي المختص أشار إلى كون المفرج عنهم كانوا مكرهين على الانتقال مع ذويهم من العراق إلى سوريا.
ونوه مجلس القضاء، إلى أن القضاء العراقي لا يحمل هؤلاء الفتية ما اقترف آباؤهم من إرهاب فلا سلطة لهم على أماكن تواجدهم.
وكان أصدر القضاء العراقي أحكاماً بحق أكثر من 500 مقاتل أجنبي متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش، لافتاً إلى صدور أحكام بحق 514 متهما، فيما لا تزال قضايا 44 متهما آخر قيد المحاكمة، و 202 شخص قيد التحقيق، فيما أكد البيان أن كل المتهمين الذين بلغ عددهم الإجمالي 810 أشخاص، من الجنسين، وهم جميعا متهمون أجانب من مختلف الجنسيات، وأضاف أن تلك القضايا تم تداولها في المحاكم العراقية خلال عام ونصف.
وأعلن العراق مؤخرا استعداده لمحاكمة الإرهابيين الأجانب الذين قبض عليهم في العراق أو في سوريا، وخصوصا من الموجودين في قبضة قوات سوريا الديموقراطية، بعد استعادة السيطرة على آخر جيب لتنظيم داعش في شرق البلاد.
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تقريراً مطولاً يتناول الفظائع التي يرتكبها النظام السوري بحق آلاف المعتقلين في السجون، في إطار حملة النظام لقمع المعارضة وإسكاتها، كاشفة عن مراسلات حكومية تُوثق عمليات الاعتقال والتعذيب والوفيات داخل السجون، تم تهريبُها إلى خارج سوريا وحصل عليها محققون تابعون لمفوضية العدالة والمحاسبة الدولية.
وتظهر الوثائق وفي الصحيفة أن كبار المسؤولين الأمنيين كانوا على علم بالانتهاكات المرتكبة داخل السجون، وهم من أمر بقمع المدنيين والتعامل بقسوة مع محتجزين بعينهم، كما جاء في إحدى الوثائق شكوى القائمين على السجون من تراكم الجثث داخل السجون وتآكلها مع زيادة عدد الوفيات.
كما أظهرت الوثائق أن مسؤولي نظام الأسد حرصوا على حماية المتورطين في أعمال التعذيب من المقاضاة مستقبلا، وأصدروا أوامر للضباط بالقيام بكل ما يلزم لضمان الحصانة القضائية لمسؤولي الأمن.
ومضت نيويورك تايمز بالقول إن نجاح نظام الأسد في مواجهة خصومه كان وراءه سبب محوري هو ذلك النظام السري الممنهج من الاعتقالات التعسفية وسجون التعذيب، حيث شن النظام حربا بلا رحمة على المدنيين، ملقيا مئات الآلاف في حصون شديدة القذارة ليُعَذبوا ويُقتلوا فيها.
ومع تسجيل أكثر من ستة آلاف حالة اعتقال تعسفي جديدة العام الماضي بزيادة الربع عن العام السابق، أشار التقرير إلى أن ما يزيد على 128 ألف سوري دخلوا تلك السجون ولم يغادروها أبدا، ويُعتقد أنهم إما قتلوا أو ما زالوا في الأسر.
وأضافت الصحيفة أن 14 ألفا تقريبا قُتلوا تحت التعذيب في ظروف بالغة القسوة وصفتها تحقيقات الأمم المتحدة بالإبادة، كما نقلت معاناة طالب المحاماة الشاب السوري محمد غباش الذي أمضى 19 شهرا في المعتقلات السورية لمجرد تنظيمه مظاهرة سلمية ضد النظام، والذي تحدث عن صنوف التعذيب التي تعرض لها إلى جانب مئات المعتقلين وكيف أُجبر على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها وكان عليه تخيلها.
وتشير إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى مقتل قرابة 14009 شخصاً بسبب التعذيب، في حين لايزال ما لا يقل عن 127916 شخصاً بينهم 3469 طفلاً، و7721 سيدة قيد الاعتقال في سجون قوات النظام السوري في حين أشار إلى وجود ما لا يقل عن 82 ألف مختفٍ قسرياً.
استهدفت قوات الأسد والميليشيات الموالية له اليوم الأحد، بعدة قذائف مدفعية محيط النقطة التركية في منطقة شير مغار بريف حماة الغربي، هي المرة الثالثة التي تتعرض للاستهداف خلال الحملة العسكرية المستمرة على المنطقة منذ 26 نيسان الماضي.
وقال نشطاء بريف حماة إن أكثر من عشرة قذائف مدفعية سقطت بمحيط النقطة التركية، منها طالت سور النقطة بشكل مباشر، في وقت لم يصدر أي رد من تلك النقطة على القصف الذي طالها.
وكانت تعرضت نقطة المراقبة التركية في منطقة شير مغار بريف حماة الغربي لاستهداف مباشر من المدفعية الثقيلة لقوات الأسد، لمرتين خلال قرابة أسبوع، وأعلنت وزارة الدفاع التركية إن جنديين تركيين أصيبا بجروح، السبت قبل الماضي؛ نتيجة هجوم بقذائف جرى تنفيذها انطلاقا من أراض يسيطر عليها النظام السوري، في وقت قامت مروحيات تركية بإجلاء الجنديين المصابين بجروح طفيفة إلى داخل الأراضي التركية من أجل تلقي العلاج.
وكانت بدأت القوات العسكرية التركية رسمياً أولى مراحل انتشارها في المناطق الشمالية المحررة في 13 تشرين الأول 2017، مع دخول أول رتل عسكري من نقطة كفرلوسين على الحدود السورية التركية شمالي إدلب يتضمن سيارات عسكرية ودبابات ومجنزرات ثقيلة، توجهت إلى نقاط التماس بين ريف حلب ومنطقة عفرين.
وتعمل روسيا التي تدير عمليات القصف بشكل ممنهج للضغط على المنطقة وإجبار سكانها على النزوح منها من خلال القصف العشوائي، تسببت الحملة خلال الأيام القليلة الماضية بتهجر جبل سكان ريفي حماة الشمالي والغربي، وإدلب الجنوبي، وسط أوضاع إنسانية صعبة يعيشها المهجرون لإيجاد مأوى ومناطق للسكن.
وتضغط روسيا على الضامن التركي من خلال التصعيد العسكري ضد المدنيين، في وقت يؤكد مراقبون أن النقاط التركية لاتستطيع وقف القصف كون دورها مراقب، وتعمل لتهدئة الأوضاع ووقف القصف في المنطقة من خلال التواصل مع الجانب الروسي.
وكانت دخلت عدة أرتال عسكرية تركية خلال الأيام القليلة الماضية إلى نقط المراقبة التركية المنتشرة بريف حماة وإدلب، في الوقت الذي تتعرض ليه تلك المناطق لحملة جوية من الطيران الحربي الروسي وطيران الأسد.
نشرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، اليوم الأحد، تقريرا يروي قصة ملاحقة وقتل أحد أبرز عناصر تنظيم "داعش" على الإنترنت والمعروف باسم "الجهادي جون"، بفضل التكنولوجيا.
وأوضح التقرير أنه بعد أن أصيب العالم بصدمة بسبب بث صور فيديو الرجل الملثم الذي يهدد بقطع رأس الصحفي الأمريكي جيمس فولي، استغلت المخابرات البريطانية التكنولوجيا في تحديد هوية الرجل الملثم، إذ ركزت في بحثها على لكنته الإنجليزية، وعلى يده اليسرى التي رفع بها الخنجر وعلى بنيته وبعد ساعات فقط كشفت عن اسمه الحقيقي وهو محمد إموازي.
وأضاف التقرير أن المخابرات البريطانية والأمريكية أخذت قرارا بملاحقة وقتل محمد إموازي بكل الوسائل لأنه كان وسيلة من وسائل الدعاية الإعلامية التي اعتمد عليها "داعش".
وحسب الصحيفة، فإن الأجهزة الأمنية التي كانت تراقب تحركاته وتبحث عن الفرصة المواتية لضربه، واجهت صعوبات كثيرة لأنه كان يعرف جيدا كيف يتحصن ويحتمي من المراقبة على الإنترنت وعبر تكنولوجيا الاتصال.
فقد دأب على عدم استعمال الإنترنت إلا نادرا، وكان يتحقق من محو كل أثر له على الجهاز الذي يستعمله، كما أنه كان يتخذ كل التدابير الممكنة ليبقى بعيدا عن المراقبة، أما في الحياة العامة فكان يحرص على الاختلاط بالناس من المدنيين والأطفال تحديدا لأنه كان يعرف أن استهدافه بالطائرات سيكون صعبا وهو بين المدنيين.
ولكن أجهزة المخابرات وجدت ثغرة في حياة إموازي أدت إلى قنصه، وهي حرصه على التواصل مع زوجته وابنه في العراق. وتلقت يوم 12 نوفمبر 2015 معلومة عن تحركات إموازي فأرسل الجيش طائرة بلا طيار لتتبع سيارته عن بعد أميال. وبعد 45 دقيقة من السير خرج إموازي من السيارة فأصابه صاروخ في أقل من 15 ثانية.
قال مصدر في المجلس التشريعي بالإدارة الذاتية التابع لقسد، أن مشروع تعديل لقانون التجنيد الإجباري سيتم إقراره خلال هذا الأسبوع.
وحسب شبكة رووداو الإعلامية من أحد مصادرها في المجلس بأنه "سيتم خلال الأسبوع الجاري، إقرار مشروع التجنيد الإجباري، وستقوم اللجنة التشريعية في المجلس العام للإدارة الذاتية برفع المشروع خلال الأيام المقبلة إلى المجلس التشريعي لإقراره".
وكانت اللجنة التشريعية في المجلس العام للإدارة الذاتية قد ناقشت مشروع تعديل قانون التجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها والذي يتضمن عدة مواد، مثل بدل مالي عن أداء الخدمة العسكرية عن الأشخاص الذين يقيمون في الخارج.
كما أن المشروع يتضمن العفو عن شمول مواليد سنوات 1986، 1987، 1988، 1989 بالخدمة العسكرية، وبحسب مسودة المشروع فإن العفو لن يشمل المولودين في هذه السنوات والذين الخدمة الآن.
ووفقاً للمسودة النهائية لمشروع تعديل القانون، فإن الخدمة العسكرية في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية هي سنة ونصف السنة.
وينص مشروع القانون على أنه "يبدأ سن التكليف للذكور ممن أتموا سن الثامنة عشر من العمر أو إعفائهم منها ويلزم المكلف المتخلف بأداء الخدمة إلى حين بلوغه سن ثمانية وثلاثين".
وتنص المادة 14 من المشروع على أنه "يبقى مواليد 1-1-1991 وما بعد مكلفين حتى بلوغ سن ثمانية وثلاثين".
وكان المجلس التشريعي في الإدارة الذاتية التابع لقسد قد أقر في 2014 قانون التجنيد الإجباري.
وتعمل قسد بين الفينة والأخرى على شن حملات دهم وإعتقال في مناطق سيطرتها للبحث عن متخلفين عن الخدمة الإجبارية، وبعد هذا التعديل يعتقد أن حملات الإعتقال ستتسع بشكل أكبر لتشمل مناطق جديدة أصبحت تحت سيطرتها خاصة في ديرالزور.
قال مصدر في المجلس التشريعي بالإدارة الذاتية التابع لقسد، أن مشروع تعديل لقانون التجنيد الإجباري سيتم إقراره خلال هذا الأسبوع.
وحسب شبكة رووداو الإعلامية من أحد مصادرها في المجلس بأنه "سيتم خلال الأسبوع الجاري، إقرار مشروع التجنيد الإجباري، وستقوم اللجنة التشريعية في المجلس العام للإدارة الذاتية برفع المشروع خلال الأيام المقبلة إلى المجلس التشريعي لإقراره".
وكانت اللجنة التشريعية في المجلس العام للإدارة الذاتية قد ناقشت مشروع تعديل قانون التجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها والذي يتضمن عدة مواد، مثل بدل مالي عن أداء الخدمة العسكرية عن الأشخاص الذين يقيمون في الخارج.
كما أن المشروع يتضمن العفو عن شمول مواليد سنوات 1986، 1987، 1988، 1989 بالخدمة العسكرية، وبحسب مسودة المشروع فإن العفو لن يشمل المولودين في هذه السنوات والذين الخدمة الآن.
ووفقاً للمسودة النهائية لمشروع تعديل القانون، فإن الخدمة العسكرية في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية هي سنة ونصف السنة.
وينص مشروع القانون على أنه "يبدأ سن التكليف للذكور ممن أتموا سن الثامنة عشر من العمر أو إعفائهم منها ويلزم المكلف المتخلف بأداء الخدمة إلى حين بلوغه سن ثمانية وثلاثين".
وتنص المادة 14 من المشروع على أنه "يبقى مواليد 1-1-1991 وما بعد مكلفين حتى بلوغ سن ثمانية وثلاثين".
وكان المجلس التشريعي في الإدارة الذاتية التابع لقسد قد أقر في 2014 قانون التجنيد الإجباري.
وتعمل قسد بين الفينة والأخرى على شن حملات دهم وإعتقال في مناطق سيطرتها للبحث عن متخلفين عن الخدمة الإجبارية، وبعد هذا التعديل يعتقد أن حملات الإعتقال ستتسع بشكل أكبر لتشمل مناطق جديدة أصبحت تحت سيطرتها خاصة في ديرالزور.