قررت السلطات القضائية في ولاية "غازي عنتاب" جنوبي تركيا حبس امرأتين على ذمة التحقيق بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش"، في وقت أعلنت أكثر من مرة السلطات التركية توقف مشبته بهم بالانتماء للتنظم

وذكرت نيابة غازي عنتاب التي تشرف على التحقيقات، في بيان الجمعة، أنه تم توقيف امرأتين شمالي سوريا وثم جرى نقلهما إلى الولاية وإحالتهما إلى السلطات القضائية.

بدورها، قضت محكمة صلح الجزاء المناوبة بحبس المرأتين على ذمة التحقيق بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش"، ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى.

ومؤخراً بدأت السلطات التركية خطوات عملية في التعامل مع الأجانب المنتمين لداعش والمحتجزين لديها، حيث قامت بترحيل العشرات منهم لبلادهم الأصلية في أوربا وشرقي أسيا، في وقت تواصل عمليات الترحيل تباعاً رغم رفض دولهم اعادتهم.

أعلنت فصائل الثوار المرابطة على جبهات ريف إدلب الشرقي، مقتل مجموعة كاملة من عناصر النظام باشتباكات على جبهة تل دم بريف إدلب، بعد محاولة تسللها لمواقع رباط الثوار.

وقالت مصادر عسكرية، إن مجموعة تابعة لقوات النظام حاولت التسلل في وقت متأخر من الليل على محور تل دم بريف إدلب الجنوبي الشرقي، حيث وقعت بكمين محكم للثوار في المنطقة، قتل على إثرها كامل عناصر المجموعة وأسر واحد منها.

وشهدت جبهات ريف إدلب الجنوبي الشرقي قبل أيام، معارك عنيفة على محاور المشيرفة وأم الخلاخيل وأرض الزرزور، تزامن مع قصف جوي وصاروخي عنيف، مكنت النظام من السيطرة على تلك القرى.

ومنذ أيام قليلة تراجعت حدة القصف الجوي والصاروخي على بلدات ريف إدلب الجنوبي، مع استمرار الغارات ولكن بوتيرة أخف من السابق، في ظل حالة ترقب حذرة على خطوط الجبهات من أي محاولة تقدم للنظام هناك.

التقى رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور نصر الحريري، بالرئيس المشترك للجنة الدستورية السيد هادي البحرة ووفد هيئة التفاوض في جنيف، وبحث معهم آخر تطورات الدورة الثانية لعمل الهيئة المصغرة، بما فيها تعطيل وفد نظام الأسد لأعمال اللجنة.

واستمع الدكتور الحريري لشرحٍ موسعٍ حول المقترحات الخمسة التي تقدم بها السيد البحرة للمبعوث الدولي، جير بيدرسون، للوصول إلى توافق حول جدول أعمال هذه الدورة، لكن رفض وفد النظام وإصراره على بحث ما أسماها "الركائز الوطنية" أو الدخول إلى قاعة الاجتماعات دون أي جدول أعمال، حال دون ذلك.

وأكد السيد البحرة على أن وفد هيئة التفاوض السورية سيعمل مع المبعوث الدولي حتى آخر ساعة من اليوم الأخير ويبذلون كافة الجهود من أجل أن تنطلق أعمال هذه اللجنة.

نفى الاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم الجمعة، تأييده "توطين اللاجئين السوريين في لبنان أو دمجهم فيه"، معتبراً أن "عمليات العودة يجب أن تتم بقدر ما تكون طوعية وكريمة وآمنة بما يتماشى مع القانون الدولي".

وقال الاتحاد الأوربي: "نحن نتفق مع نظرائنا اللبنانيين على أن إقامتهم (اللاجئين السوريين) في لبنان موقتة"، مؤكداً أنّ "القرار لا يعود للاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى بقاء اللاجئين السوريين في لبنان أو مغادرتهم".

وزعم البيان أن لبنان أبدى حسن ضيافة استثنائي تجاه الفارين من النزاع في سوريا، وهو يتحمل عبئا هائلا منذ اندلاعه، وقال "نرى أن لبنان يجب ألا يتحمل هذا العبء وحده، إذ تقضي مسؤوليتنا المشتركة بتلبية احتياجات اللاجئين، مع دعم المجتمعات التي تستضيفهم".

وأشار الاتحاد الأوروبي، إلى أنه يقدم "مساعدات كبيرة للمجتمعات المحلية اللبنانية المتأثرة بوجود اللاجئين، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية المحلية والتعليم والصحة".

وسبق أن قال منسق الأمم المتحدة المقيم في لبنان، فيليب لازاريني، إن "دمج اللاجئين السوريين في لبنان ليس خيارًا مطروحًا، بما يتماشى مع رأي الحكومة اللبنانية"، و"لا يوجد جدول أعمال خفي للمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال".

ضبطت قوات الدرك التركية، 26 مهاجرا غير نظامي في ولاية باليكسير (غرب)، أثناء محاولتهم التسلل إلى جزيرة ميدللي (لسبوس) اليونانية.

وقالت مصادر أمنية، لوكالة الأناضول التركية، إن قوات الدرك، ضبطت 26 مهاجرا سوريا بينهم نساء وأطفال في "آيفاليك" التابع لولاية باليكسير، قبيل محاولتهم التوجه إلى جزيرة ميدللي (لسبوس) اليونانية.

كما أوقفت شخصا بشبهة تنظيمه رحلات هجرة غير نظامية.

ونقلت قوات الدرك المهاجرين إلى مديرية إدارة الهجرة في الولاية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية في المؤتمر الصحفي الختامي لأعمال هذه الدورة، إنه يضع ما حصل خلال هذه الدورة في الإطار الإيجابي على الرغم من عدم انعقاد أي جلسة مشتركة بين الوفود المشاركة، لافتاً أن هناك درس من هذه الجولة وهو أهمية الالتزام بالقواعد الإجرائية والتوصل إلى جدول أعمال قبل انعقاد الجولة القادمة.

واعتبر البحرة أن الدورة تضمنت عقد مشاورات عبر المبعوث الدولي، وكانت هذه المشاورات إيجابية في إطار عمل اللجنة وفي إطار تقدم الإعمال بالمستقبل، وأضاف أن هذه الدورة حددت بشكل واضح الأسس السليمة لاستمرار هذه العملية في إطار تفويض اللجنة الدستورية وضرورة الالتزام بقواعدها الإجرائية.

وشدد على أن الأفكار والمشاورات التي جرت خلال الدورة ستساعد على دفع العمل قدماً في الدورات القادمة للاجتماعات، مشيداً بالدور الفاعل للأمم المتحدة في تيسير هذه المشاورات وتفعيل الحوارات البينية بين السوريين.

وقال البحرة: "كنا نأمل ونسعى لعقد الاجتماعات ولم ننجح بذلك"، معرباً عن إصرارهم على استمرار العمل وضرورة انعقاد الجولة القادمة وفق أسس واضحة تنطلق من جدول أعمال حقيقي، ويتناول بوضوح مجال تفويض اللجنة الدستورية ومهمتها الرئيسية في صياغة نصوص لدستور سورية المستقبل.

واعتبر أن أعضاء اللجنة أمام مهمة أساسية وهذه المهمة مفتاح للعملية السياسية ومفتاح لإيجاد حل يؤدي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 كاملاً والتي شكلت اللجنة الدستورية في إطاره.

كما أكد على إصرارهم على رفع المعاناة عن شعبنا السوري، وعن رفع العقوبات وإيقاف البراميل والقصف والقتل واستمرار سيل الدماء والتوصل إلى حل سياسي يؤدي إلى تنفيذ القرارات الدولية.

وأشار إلى أن إطار عمل اللجنة هو إطار محدد ومرتبط بحدود تفويض محددة وقواعد إجرائية لذلك هذه اللجنة ليست مكلفة ببحث أي أمور خارج هذا الإطار، وأضاف: "هناك درس من هذه الجولة والدرس يقول أن نلتزم بالقواعد الإجرائية التي تطالب الرئيسان المشتركان للجنة بوضع جدول أعمال واضح قبل 72 ساعة من انعقاد الدورة".

وشدد على ضرورة أن يقوم الرئيسان المشتركان بالتفاعل بشكل إيجابي والالتزام بما حددته القواعد الإجرائية، وبالتالي التوصل إلى التوافق على جدول أعمال قبل انعقاد الجلسة القادمة، وهذا الجدول يلتزم بإطار تفويض هذه اللجنة.

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن السكان الأكراد في شمال شرق سوريا يتعاملون بشكل طيب مع الشرطة العسكرية الروسية في المنطقة، مشددا على أن هذه القوات جاءت لحمايتهم، في وقت لم يذكر بوتين ماتتعرض له الدوريات الروسية من هجمات من قبل أنصار الميليشيات الانفصالية.

وأوضح بوتين، في تصريح أدلى به اليوم الجمعة خلال اجتماع لمجلس العلاقات القومية بمدينة نالتشيك: "ما يحدث الآن في سوريا، والنتائج الإيجابية المحدودة التي تم التمكن من تحقيقها على الحدود السورية التركية، تجري بدعم الأكراد وفي مصلحتهم. والناس هناك يفهمون ذلك ويتعاملون معنا بود وحب".

وأضاف بوتين أن الشرطة العسكرية الروسية تلقى، في كل المدن والبلدات التي تنفذ دوريات فيها على الحدود بين سوريا وتركيا، "تعاملا طيبا للغاية من قبل السكان الأكراد، لأن الناس يرون أن الجيش الروسي قدم لحمايتهم وهذه حقيقة بديهية".

وكانت اتهمت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، في بيان رسمي، القوات الروسية الضامن لتنفيذ اتفاق المنطقة الآمنة شمال شرق سوريا مع الطرف التركي، بالتواطؤ وتجاهل ما أسمتها تقدم الجيش الوطني بريف الرقة.

واعتبرت تلك الإدارة أن تجاهل القوات الروسية لهذه الهجمات وعدم قيامها بدورها الضامن يثير الكثير من الشكوك لدى قواتها لا يتناسب مع دور روسيا وما تتطلع إليه للعب دور الضامن في حل سياسي في عموم سوريا.

وسبق أن تعرضت عربات روسية مشاركة في الدوريات المشتركة شرقي الفرات لهجمات بالحجارة وقنابل المالتوف من قبل مناصري الوحدات الشعبية، رغم أن روسيا تعلب طرفاَ ضامناً لصالح الميليشيات في المنطقة.

اعتبر ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن تمركز المعدات العسكرية الأمريكية حول حقول النفط في شمال شرق سوريا يزيد من حدة التوتر.

وقال بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول إفريقيا، للصحفيين: "لا يمكننا أن نرحب بهذا، على العكس، هذا يؤدي إلى تصعيد إضافي للتوتر".

وأشار بوغدانف إلى أنه "ستتم مناقشة هذه المسألة خلال مباحثات أستانا المقبلة، لا سيما التواجد غير الشرعي على الإطلاق، الذي لم تؤكده أي قرارات دولية، أعني مجلس الأمن الدولي، أو طلب من الحكومة السورية الشرعية".

وكانت انسحبت القوات الأميركية، أمس الأحد، من أكبر قواعدها العسكرية في شمال سوريا، تنفيذا لقرار واشنطن الأخير بسحب نحو ألف جندي من تلك المنطقة، وأكدت وكالة "فرانس برس" أن أكثر من سبعين مدرعة وسيارة عسكرية ترفع العلم الأميركي وتعبر مدينة تل تمر في محافظة الحسكة، بينما كانت مروحيات برفقتها تحلق في الأجواء.

طالبت النيابة الكازاخستانية بإصدار أحكام سجن قاسية بحق 14 كازاخستانيا من عناصر "داعش"، تمت إعادتهم إلى البلاد من سوريا في إطار عملية خاصة.

وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية أن الادعاء طالب بسجن المتهمين لفترات تتراوح بين 10 و17 عاما، في إطار محاكمة تستمر في أحد السجون بضواحي العاصمة الكازاخستانية نور سلطان منذ 22 أكتوبر وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويواجه المتهمون الـ 14 الذين قاتلوا، حسب رواية التحقيق، في صفوف إحدى العصابات "الداعشية" في سوريا، تهما بالتورط في النشاط الإرهابي والتجنيد والترويج للإرهاب، إضافة إلى جرائم أخرى.

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، عقد الاجتماع الثاني بين وفدي تركيا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن الاجتماع الثاني عقد اليوم الجمعة في العاصمة التركية أنقرة برئاسة نائب وزير الخارجية التركي ياووز سليم قيران، ونائبة المفوض السامي لشؤون اللاجئين جيليان تريغس.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع الأول بين الوفدين عقد في مدينة جنيف السويسرية في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، مؤكداً أن الطرفين اتفقا على أهمية تطوير جهود مشتركة بما يخدم تحقيق نتائج ملموسة من أجل توفير عودة آمنة وطوعية للسوريين إلى بلادهم.

وشدد أن تركيا والمفوضية السامية ستواصلان العمل الوثيق في جمع القضايا المتعلقة باللاجئين بما فيها الحلول الإنسانية الدائمة بالنسبة للسوريين، ولفت إلى أن الطرفين اتفقا على عقد الجولة الثالثة من الاجتماعات مع مطلع العام الجديد 2020، بمدينة جنيف.

ساهمت مراوغة وفد النظام السوري في اللجنة الدستورية، في تعطيل التوصل إلى اتفاق على جدول أعمال الهيئة المصغرة للجنة الدستورية، ما أدى إلى فشل انعقادها في اليوم الأخير من أعمال الجولة الثانية لها في جنيف.

وغادر وفد النظام مقر الأمم المتحدة أولا، تلته بقية الوفود، دون التئام اللجنة الدستورية في الهيئة المصغرة المكونة من 45 عضوا، بشكل متواز من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني.

ولم يتم تأكيد موعد الجولة الجديدة، التي حددت سابقا في 16 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، حيث ستستمر المساعي واللقاءات بين الأطراف السورية والدولية، من أجل التوافق على جدول الأعمال.

وقدمت المعارضة 5 مقترحات لبدء الحديث عن المضمونات الدستورية، فيما تحدث النظام عن اثنين فقط، هما الركائز الأساسية، وهي موضوعات سياسية، أو الاجتماع دون أجندة أعمال وتحديدها داخل الاجتماع، وهو ما رفضته المعارضة.

وفي تصريح صحفي، قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون "اختتمنا الدورة الثانية للجنة الدستورية، ولم يكن من الممكن الدعوة إلى عقد اجتماع المجموعة المصغرة، لأنه لم يكن هناك اتفاق على جدول الأعمال".

وأضاف "تحدث إليّ الرئيسان المشتركان (عن النظام أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة)، خلال الأسبوع لشرح مواقفهما المختلفة، لكن النظام الداخلي الأساسي، ينص على أن الرئيسين المشتركين سيعملان على توافق الآراء، والاتفاق على جدول الأعمال، وهذا لم يكن ممكنا".

واستدرك بيدرسون "مناقشات جدول الأعمال ليست شيئا غير نموذجي، والخلاف حول قضايا مثل هذه أمر عادي لكل عملية، كانت لدينا عدة جولات من المناقشات كل يوم مع الرئيسين المشتركين، وأجريا مناقشات جيدة ومهنية جادة، ونحن نحاول التوصل إلى توافق في الآراء".

وختم المبعوث الأممي بقوله "لم نصل إلى هناك بعد، لذا طلبت من الرئيسين المشتركين، أنه عندما يعودان إلى مقر إقامتهما، أن يواصلا العمل على هذا الأمر وسأعود إليهما قريبا، وبناء على ذلك، نأمل أن نتمكن من اختتام هذه المناقشات حول موعد انعقاد الجلسة التالية".

شيع أهالي منطقة البلد في مدينة درعا اليوم شهيدين من عناصر الجيش الحر السابقين الذين قتلا برصاص مجهولين يوم أمس، يعتقد أن عناصر من النظام قاموا بها، حيث هتف المشيعون بشعارات ضد النظام السوري.

وقام يوم أمس مجهولون يستقلون دراجة نارية بإطلاق النار على الشابين الشقيقين أحمد ومحمد الصياصنة في درعا البلد أثناء تواجدهما أمام محل تجاري لهما، والجدير ذكره أنهما كانا من العناصر السابقين في الجيش الحر.

وأكد ناشطون أن الشهيدان رفضا الإلتحاق بصفوف قوات الأسد، حيث انتقدوا الشباب الذين كانوا ينضمون لصفوف النظام، كما أنهما كانا من الفاعلين في حماية درعا البلد وعدم السماح لقوات الأسد لدخولها لغاية اللحظة.

وفي سياق متصل فقد تعرض يوم أمس أيضا "أبو بكر الحسن" الناطق السابق باسم فصيل "جيش الثورة" لمحاولة اغتيال بواسطة عبوة ناسفة على طريق "جاسم - عين التينة"، ونجا منها، ويعتبر "الحسن" أحد الشخصيات التي دعمت المصالحة مع روسيا والنظام.

كما شهدت مدينة طفس بريف درعا الغربي يوم أمس الخميس تظاهرة حاشدة خلال تشييع القيادي السابق في الجيش الحر "وسيم عبدالله الرواشدة" (أبو سعد)، والذي اغتاله مجهولون الأربعاء الماضي بطلق ناري، وهتف المشيعون بشعارات ضد نظام الأسد والميليشيات الإيرانية الشيعية المساندة له، ورفعوا علم الثورة خلال التشييع.

وشهدت محافظة درعا خلال هذا الأسبوع عمليات قتل واغتيال متصاعدة تستهدف بغالبيتها عناصر سابقون في فصائل الجيش الحر يقف ورائها النظام والمليشيات الإيرانية، كما أن هناك عمليات ينفذها أيضا مجهولون تستهدف قوات الأسد وعناصره في المحافظة، فهل تتحول درعا إلى المواجهة مرة أخرى؟؟.

وفي 31 تموز/يوليو 2018 وقعت فصائل المعارضة المسلحة اتفاقية مع العدو الروسي تتضمن تسليم أسلحتهم الثقيلة والانضواء تحت فصائل تابعة لروسيا أو النظام، والرافضين لهذه الاتفاقية يتم تهجيرهم إلى ادلب، واختلفت بعد هذا التاريخ السيطرة العسكرية على الأرض بين عدة مناطق، بشكل عام فإن قوات الأسد استعادت السيطرة على محافظة درعا، في بعض مناطقها بشكل مباشر وفي مناطق أخرى بشكل غير مباشر أو من خلال قوات تابعة لها تشكلها "فصائل التسوية"، ولكن هناك مدن وبلدات وقرى ما تزال خارج سيطرة الأسد الفعلية مثل درعا البلد وبصرى الشام وطفس وغيرها، كما أن التوغل الإيراني في المحافظة بات ملاحظا بشكل كبير.