بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء أمس الإثنين، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، آخر المستجدات في محافظة إدلب السورية.

وجاءت مباحثات الجانبين في اتصال هاتفي، وفق سلسلة تغريدات لرئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون.

وأكد ألطون أن "أردوغان وبوتين بحثا العلاقات الثنائية وآخر المستجدات في إدلب السورية وأكدا التزامهما بتفاهم سوتشي".

وأضاف ألطون أن الرئيس أردوغان أكد أن انتهاكات النظام السوري لوقف إطلاق النار في مناطق خفض التصعيد خلال الأسبوعين الأخيرين، وصلت إلى مرحلة مقلقة.

وبيّن أن أردوغان شدد على أنه لا يمكن إيضاح استهداف قوات النظام المدنيين والمدارس والمستشفيات وتدميرها بذريعة مكافحة الإرهاب، وفق تغريدات ألطون.

وأكد أردوغان أن النظام السوري يهدف إلى تخريب التعاون التركي الروسي في إدلب، والإضرار بروح مسار أستانة.

كما شدد على أن التوتر في إدلب يهدد تأسيس لجنة لصياغة دستور جديد لسوريا، ومن شأنه إفشال العملية السياسية.

وأوضح أردوغان أنه تم قطع مسافة جيدة في تطبيق تفاهم سوتشي حول إدلب، وأن الاعتداءات الأخيرة من شأنها أن تضر بالأهداف المشتركة.

ومنتصف سبتمبر/ أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا، روسيا، إيران) توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد في إدلب، وفقًا لاتفاق موقع في مايو/أيار من العام ذاته.

وفي سبتمبر/ أيول 2018، أبرمت تركيا وروسيا، اتفاق "سوتشي"، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول خلال نفس العام.

ومنذ مطلع أيار/ مايو الحالي، صعدت قوات النظام المجموعات الإرهابية التابعة لإيران، وتيرة اعتداءتها على مناطق خفض التصعيد.

وحاليا، يقطن منطقة خفض التصعيد نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم بعد سيطرته عليها.

طالب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة روسيا ونظام الأسد بضرورة وقف الهجمات الجوية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في محافظة إدلب.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وكان حق يرد على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كان الأمين العام يريد توجيه رسالة الي روسيا ونظام الأسد بخصوص استمرار الهجمات الجوية واستهداف المدنيين والبنية التحتية مدنية في إدلب.

وأوضح فرحان حق في معرض رده على السؤال أن "الرسالة تتمثل في الحاجة إلى وقف الهجمات الجوية ووقف استهداف المدنيين والبنية التحتية وأن تلتزم جميع الأطراف بالقانون الإنساني الدولي"، بحسب وكالة الأناضول.

وتابع حق: "نشعر بالانزعاج إزاء التقارير المستمرة عن العنف والأعمال العدائية في شمال غرب سوريا، مما أسفر عن مقتل أو إصابة 100 مدني على الأقل وتشريد أكثر من 180 ألف شخص منذ نهاية أبريل".

وأردف: " منذ 28 أبريل/نيسان، تم ضرب ما مجموعه 18 منشأة صحية، بما في ذلك 11 في محافظة حماة، و6 في إدلب وواحدة في محافظة حلب، كما قتل أربعة على الأقل من العاملين الصحيين".

وأشار حق إلى أنه "اعتبارا من اليوم، لا تزال هذه المرافق التي تخدم مجتمعة ما لا يقل عن 193 ألف من النساء والأطفال والرجال خارج الخدمة".

وزاد: "ما زلنا ندعو جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين بأي ثمن، وإنهاء تدمير المستشفيات وغيرها من البنية الأساسية المدنية، واحترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وقُتل في قصف النظام وحلفائه على المنطقة 126 مدنيا، وجرح أكثر من 325 آخرين، منذ 25 أبريل/نيسان الماضي، حسب ما أفادت مصادر في الدفاع المدني للأناضول.

ومنتصف سبتمبر/أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد في إدلب، وفقا لاتفاق موقع في مايو/أيار 2017.

وفي إطار الاتفاق، تم إدراج إدلب ومحيطها (شمال غرب)، ضمن "منطقة خفض التصعيد"، إلى جانب أجزاء محددة من محافظات حلب وحماة واللاذقية.

وحاليا، يقطن منطقة "خفض التصعيد" نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم بعد سيطرته عليها.

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي بضرورة العمل من أجل "تحديد هوية كل من استخدموا الأسلحة الكيميائية في سوريا ومساءلتِهم".

وقال غوتيريش اليوم الإثنين إن "وحدة الصف في مجلس الأمن شرط أساسي للوفاء بهذا الالتزام العاجل".

وجاء ذلك في التقرير الشهري الـ 67 لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والذي يناقشه أعضاء مجلس الأمن في جلسة مشاورات مغلقة معقودة حاليا بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.

وأشار الأمين العام في مقدمة التقرير، الذي أعده فرناندو آرياس مدير عام منظمة الأسلحة الكيمائية، إلى أن "استخدام الأسلحة الكيميائية عمل بغيض، والإفلات من العقاب على استخدامها لا يمكن تبريره، ولذلك لا بد من تحديد هوية كل من استخدموا الأسلحة الكيميائية ومساءلتِهم".

ويغطي التقرير الشهري الفترة من 24 آذار/مارس إلى 23 نيسان/أبريل 2019، وذلك عملا بقرار المجلس رقم 2118.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، في 27 سبتمبر/أيلول 2013، قرارا حمل رقم 2118، بشأن نزع السلاح الكيميائي من سوريا، أشار فيه إلى إمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيميائية في سوريا من قبل أي طرف.

وجاء القرار بعد تعرض الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية لدمشق، جنوبي سوريا، في 21 أغسطس 2013، لهجمات بصواريخ تحمل غاز السارين والأعصاب، قضى على إثرها أكثر من 1450 شخصا أغلبهم من الأطفال.

وكشف التقرير، أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية "لا تزال تجمع المزيد من المعلومات وتُجري مقابلات بشأن خمس حوادث يُعكف على التحقيق فيها".

والحوادث الخمس، وفق التقرير، هي "حادثتان في المصاصنة (بحماة) 7 يوليو/تموز 2017 و4 أغسطس/آب 2017، وواحدة في قليب الثور بالسلمية 9 أغسطس2017، وواحدة في اليرموك بدمشق 22 أكتوبر/تشرين الأول 2017، وواحدة في البليل بصوران (شمال حماة) 8 نوفمبر/تشرين الثاني2017".

وأبلغ مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيمائية أعضاء مجلس الأمن في تقريره بأن "بعثة التقصّي تعكف على تحليل المعلومات التي جُمعت بشأن هذه الحوادث، وستفيد المجلس بنتائج هذا التحليل في الوقت المناسب"، دون تحديد موعد بعينه.

دعت وزارة الخارجية في حكومة الأسد اليوم الاثنين، مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في وقف ما أسمتها "اعتداءات وخيانة" قوات سوريا الديمقراطية، في عودة للتصعيد الخطابي بين الطرفين بعد فشل المفاوضات بينهما لإيجاد صيغة تفاهم مشتركة.

وقالت الخارجية في رسالتين وجهتهما إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، إن "المذابح الأخيرة التي تقوم بها ميليشيات (قسد) التي تطلق على نفسها (قوات سوريا الديمقراطية) تأتي بدعم وتواطؤ من (التحالف الأمريكي) إثر مذابح أخرى ارتكبتها في مختلف أنحاء المنطقة الجنوبية الشرقية من محافظة دير الزور، وذلك بهدف إخضاع المواطنين السوريين الشرفاء المطالبين بحقوقهم وبعودة الدولة السورية لممارسة دورها في هذه المنطقة".

وأضافت: "وقد ردت عصابات قسد الميليشياوية على مطالب المواطنين السوريين بتحسين وضع القطاع التعليمي وتوفير الماء والغذاء لهذه المنطقة الفقيرة، بالبطش بسكانها قتلا وتدميرا لبناها التحتية، كدليل واضح على الدور الدموي الذي تقوم به هذه الميليشيات تنفيذا لسياسات أسيادها في التحالف الدولي الأمريكي".

وذكر البيان أن "سوريا تدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في وقف اعتداءات وخيانة هذه الميليشيات المدعومة بشكل أساس من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية، وتحالف هؤلاء المشؤوم وإلزام جميع هؤلاء باحترام قرارات مجلس الأمن التي أكدت جميعها على أهمية وحدة أرض وشعب سوريا والتأكيد على سيادتها واستقلالها".

وأشار "إن سوريا تعيد التأكيد على حقها الراسخ في القانون الدولي بالدفاع عن مواطنيها في جميع أنحاء الوطن وحقهم في الحياة والعيش الكريم، وتذكر من فقد ذاكرته بأن الفقرة الثامنة من قرار مجلس الأمن رقم 2254 تعطي الحق لسوريا في مواجهة الأعمال التي تقوم بها الجماعات والمؤسسات والكيانات الإرهابية التي تسعى إلى النيل من وحدة أرض وشعب الجمهورية العربية السورية".

وكان قال "مظلوم كوباني" القائد العام لقسد إن المفاوضات حول إعادة توحيد سوريا بين "قسد" التي تسيطر على نحو ثلث أراضي البلاد وحكومة دمشق لم تؤت ثمارها، مضيفا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أعاقت مواصلة الحوار بين الطرفين.

أصدرت محكمة الجنايات العليا التاسعة في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الإثنين، حكماً بالسجن المؤبد 53 مرة، ليوسف نازيك، مخطط تفجير "ريحانلي" بولاية هطاي، والذي اعتقله جهاز الاستخبارات التركي بعملية خاصة في مدينة اللاذقية السورية.

وخلال جلسة النطق بالحكم، أصدرت المحكمة قرار السجن المؤبد بحق نازيك لمرة واحدة بتهمة محاولة الإخلال بوحدة البلاد، و52 مرة لتورطه بمقتل 52 شخصا بينهم 5 أطفال.

كما أمرت المحكمة بسجن نازيك لمدة 3 آلاف و900 عاما بتهمة محاولة قتل 130 شخصا بينهم 28 طفلا، و16 عاما آخر بتهمة حيازة متفجرات لاستخدامها في أعمال إرهابية.

وكانت كشفت التحقيقات التي تجريها المخابرات التركية مع "يوسف نازيك"، مخطط هجوم "ريحانلي" الإرهابي بولاية هطاي جنوبي تركيا عام 2013، عن معلومات هامة مرتبطة بعلاقة مخابرات النظام السوري بالهجوم.

وقالت مصادر أمنية لوكالة "الأناضول حينها إن "نازيك" قدّم معلومات هامة حول ارتباطات تنظيم "ت ه ك ب – ج"، الإرهابي، خلال التحقيق معه من قبل فريق من مكافحة الإرهاب والاستخبارات التابعة لمديرية أمن أنقرة إضافة إلى خبراء بشؤون التنظيم.

وكشف نازيك خلال التحقيق عن الوضع الحالي للتنظيم، وارتباطاته داخل تركيا وخارجها، وأنشطته في سوريا، فضلًا عن معلومات هامة حول علاقة زعيم التنظيم "معراج أورال" بالمخابرات السورية، وقدّم العديد من الأسماء والعناوين التابعة له.

وطلبت وحدات من الاستخبارات والأمن التركي، من الإرهابي نازيك التعرف على صور أظهرتها له لمشتبهين، وبدأت معه التحقيقات من أجل كشف هويات عملاء النظام السوري المرتبطين بالتنظيم، وارتباطاته داخل وخارج تركيا خصوصًا.

كما قدّم نازيك معلومات هامة لكشف شخصية عميل المخابرات السورية "محمد" الملقب بـ"حجي"، أحد مصدري الأوامر لتنفيذ هجوم ريحانلي، إضافة إلى عملاء آخرين متعاونين معه.

وذكرت المصادر أن "نازيك" اعترف خلال الاستجواب الأولي، بتخطيطه للهجوم بناء على تعليمات من المخابرات السورية، وأنه أجرى بناء على التعليمات، عملية استطلاع لإيجاد مواقع بديلة لتنفيذ تفجيرات داخل تركيا.

ونفذ جهاز الاستخبارات التركي عملية خاصة في مدينة اللاذقية السورية، تمكن خلالها من اعتقال "يوسف نازيك"، مخطط تفجير قضاء "ريحانلي" بولاية "هطاي" جنوبي تركيا، الذي راح ضحيته 53 شخصًا عام 2013، ونقله إلى الأراضي التركية.

وكان اتهم رئيس حزب الحركة القومية التركي دولت بهجه لي، بشار الأسد بالوقوف وراء هجوم "ريحانلي" الإرهابي في ولاية "هطاي" جنوبي تركيا عام 2013، وفق تصريح صحفي عقده "بهجه لي" يوم الخميس في العاصمة أنقرة.

وفي تعليقه على إلقاء القبض على المدعو "يوسف نازيك" مخطط التفجيرين في قضاء ريحانلي قال بهجه لي: "لقد اتضح أن مدبر هجوم ريحانلي الذي راح ضحيته 53 شخصا هو الأسد الظالم".

تمكنت فصائل المعارضة من قتل وجرح العديد من عناصر الأسد على جبهات ريف حماة ردا على استهداف المدنيين في ريفي حماة وإدلب، وردا على الهجمات التي شنتها قوات الأسد والميليشيات الإيرانية بدعم روسي خلال الأيام الأخيرة.

وأكد ناشطون أن اشتباكات عنيفة تجري حاليا بين فصائل المعارضة وقوات الأسد في قرية الحماميات، وقتل خلالها عدد من عناصر الأسد، وقامت الفصائل بقصف بلدة كفرنبودة بالأسلحة الثقيلة.

وتمكنت فصائل المعارضة من قتل مجموعة من قوات الأسد في بلدة كفرنبودة بريف حماة الشمالي بعد استهدافهم بصاروخ مضاد للدروع من طراز "كونكورس".

كما سقط قتلى في صفوف قوات الأسد إثر اشتباكات جرت مع فصائل المعارضة على محور "حرش الكركات".

وكانت الصفحات الموالية لنظام الأسد قد كشفت عن حجم الخسائر التي مُني بها النظام وميليشياته خلال المعارك التي شهدتها الأيام الماضية، حيث نعت المئات من قتلى النظام بينهم ضباط وصف ضباط وعناصر من جيش الأسد وميليشيات محلية، إذ أكدت مصادر عسكرية لشبكة "شام" أن حملة النظام العسكرية على ريف حماة قد تم "امتصاصها".

طالب شيوخ ووجهاء عموم قبيلة العكيدات في محافظة ديرالزور، بعد اجتماع مطول عقد اليوم الاثنين، في بلدة الشحيل شرق ديرالزور، قوات التحالف الدولي بتسليم إدارة المناطق العربية لأبناءها، إسوة بحال الأكراد بمناطقهم.

وطالب المجتمعون بإطلاق سراح المعتقلين بتقارير كيدية، وإسقاط التهم المجهزة مسبقا كدرع فرات وتنظيمات، إضافة لإيقاف الاعتقالات التعسفية فوراً، وإخلاء المخيمات، ولا سيما النساء والأطفال والشيوخ.

وشدد بيان الوجهاء على ضرورة ضم غرب الفرات إلى شرق الفرات، وطرد الميليشيات الإيرانية والروسية، مؤكدين أنهم على أهبة الاستعداد للتعاون مع قوات التحالف الدولي لإتمام هذا العمل، وامتلاكهم المؤهلات العسكرية والسياسية والأمنية والإدارية.

وكانت ذكرت شبكة "ديرالزور24" أن وجهاء قبيلة العكيدات سيجتمعون وسيناقشون ملفات عدّة على رأسها ملف المجالس المحلية التابعة لقسد، والفساد المستشري فيها، كما سيناقشون ملف الثروات الباطنية في المحافظة، وأحقية أهالي ديرالزور من الاستفادة منه والسماح للمتظاهرين بالمظاهرات السلمية وعدم التعرض لهم والسماح لهم بالتعبير عن آرائهم.

وكانت عشرات المناطق في ريف ديرالزور، قد خرجت في الآونة الأخيرة، بمظاهرات ضد قسد، للمطالبة بتحسين الواقع المعيشي المتردي، وتنديداً بالمجازر التي ارتكبتها قسد في المحافظة، هذا وستبلغ كامل مناطق ديرالزور بنتائج الاجتماع، ليكون ورقة عشائرية غير قابلة للتفاوض، على أن تكون نتائج الاجتماع، ملزمة لكل الأطراف في ديرالزور.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، إنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 169 مدنياً، بينهم 39 طفلاً، و38 سيدة، في منطقة خفض التصعيد الرابعة على يد قوات الحلف السوري - الروسي منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 13/ أيار/ 2019 إثر التصعيد العسكري الأخير للقوات ذاتها على محافظتي حماة وإدلب.

وخلال 18 يوم من الحملة الجوية الأخيرة والتي لاتزال مستمرة على بلدات ومدن ريفي إدلب وحماة كان تركيز الطيران الحربي الروسي خاصة والتابع للنظام في القصف على استهداف المرافق المدنية الطبية، وفي المرتبة الثانية المدارس والمرافق التعليمية والدينية، متسبباً بتدمير جل المدارس والمشافي والمدارس التي تعرضت للاستهداف واخراجها عن الخدمة.

وكانت وثقت الشبكة استهداف قوات الحلف السوري - الروسي ما لا يقل عن 9 مساجد في محافظتي إدلب وحماة في الأسبوع الأول من شهر رمضان، إثر التصعيد العسكري الأخير للقوات ذاتها على منطقة خفض التصعيد الرابعة، ما أدى إلى خروج بعضها عن الخدمة، 12 أيار.

وقالت الشبكة السورية الثلاثاء، إنها وثقت استهداف قوات الحلف السوري - الروسي ما لا يقل عن 24 مدرسة في محافظتي إدلب وحماة، و12 منشأة طبية، منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 7/ أيار/ 2019، إثر التصعيد العسكري الأخير للقوات ذاتها على منطقة خفض التصعيد الرابعة، ما أدى إلى خروج بعضها عن الخدمة.

وتواصل طائرات روسيا والأسد حملتها الجوية بشكل عنيف على قرى وبلدات ريف إدلب، مسجلة خلال ساعات الليل وحتى الساعة عشرات الغارات الجوية دون توقف على المنطقة، في سياق استمرار حملتها الانتقامية من المدنيين العزل

دعت دول "بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا"، اليوم الاثنين، إلى وقف التصعيد العسكري بمناطق شمال غربي سوريا واحترام اتفاقات وقف التصعيد بمحافظة إدلب، في وقت تواصل فيه روسيا والأسد تنفيذ الغارات الجوية ومحاولة التقدم براً باتجاه المنطقة.

وقال بيان مشترك لتلك الدول، نشره موقع الحكومة البريطانية، إن " دول فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة يشعرون بقلق بالغ حيال التصعيد الحالي للأعمال العدائية في شمال غربي سوريا".

ودعا البيان إلى "وقف ذلك التصعيد العسكري، حيث أصبح المدنيون في المنطقة تحت قصف عنيف من النظام السوري وروسيا، واصفاً إياها بـ "الهجمة الوحشية من جانب النظام السوري وداعيه على الملايين من المدنيين القاطنين في المنطقة لا تتعلق بمحاربة الإرهاب، بل بالسعي بلا هوادة من جانب النظام لاستعادة السيطرة".

ولفت البيان إلى أن "العنف الجاري يزيد من المعاناة الشديدة للسوريين في إدلب وحماة"، داعياً "كافة الأطراف إلى تجنب أي هجوم عسكري في المنطقة، والامتثال لالتزامات خفض التصعيد في إدلب".

وكانت عبرت 10 دول أعضاء بمجلس الأمن الدولي هي "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والكويت وجمهورية الدومينيكان وبيرو وغينيا الاستوائية وبولندا"، الجمعة، عن "الفزع والقلق الشديد" إزاء استهداف المدنيين في محافظة إدلب، جراء هجمات النظام وروسيا المستمرة على المنطقة.

وكان أعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فلاديمير سافرونكوف، أن موسكو عرقلت بيانا في مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في إدلب، التي تشهد حملة قصف عنيفة من الطيران الحربي الروسي وطيران الأسد.

أعرب القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم كوباني عن أمله في أن تبقي واشنطن قواتها في سوريا، محذرا الولايات المتحدة من "تكرار خطئها في العراق".

وأبدى كوباني في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، قلقه إزاء خطط الرئيس دونالد ترامب سحب الجزء الأكبر من القوات الأمريكية من سوريا، مشيرا إلى أن الفراغ الذي تركه الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011 أفسح المجال لقيام تنظيم "داعش".

وقال القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية": "يجب عليهم عدم تكرار هذا الخطأ"، مؤكداً أنه يأمل في أن تبقى القوات الأمريكية في سوريا لمساعدة المقاتلين الأكراد في حربهم ضد الخلايا النائمة لـ"داعش" بعد دحر التنظيم عسكريا والإشراف على إعادة هيكلة "قسد" كي تصبح قوة للأمن الداخلي في البلاد.

وذكر كوباني أن المفاوضات حول إعادة توحيد سوريا بين "قسد" التي تسيطر على نحو ثلث أراضي البلاد وحكومة دمشق لم تؤت ثمارها، مضيفا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أعاقت مواصلة الحوار بين الطرفين.

وصرّح كوباني بأن "قسد"، حتى في حال انسحاب القوات الأمريكية كافة من البلاد، ستواصل صراعها كما كان قبل عهد التحالف الدولي، قائلا إن "قوات سوريا الديمقراطية" تحتاج اليوم إلى مزيد من الدعم الأمريكي، غير أنها ستنجو على أي حال رغم الصعوبات.

وأكدت الصحيفة أن المقاتلين الأكراد حفروا شبكة معقدة من الأنفاق عند الحدود مع تركيا، استعدادا لهجوم محتمل من قبل أنقرة التي تصنف "وحدات حماية الشعب الكردية"، العمود الفقري لـ"قسد"، إرهابية.

وأشارت الصحيفة إلى أن كوباني أصبح شخصية مهمة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة في حملتها ضد "داعش" في سوريا، إذ قال مسؤول أمريكي عمل سابقا مع القائد العام لـ"قسد": "اعتدنا أن نلجأ إلى مظلوم في كل شيء".

غير أن العلاقات بين الحليفين تضررت إثر إعلان ترامب في ديسمبر الماضي فجأة عن نيته سحب جميع القوات الأمريكية من سوريا، وتمت مراجعة هذه الخطة لاحقا كي تقضي بإبقاء جزء من تلك القوات على الأرض في البلاد.

وقال القائد العام لـ"قسد" نفسه إنه اعتقل مرارا لدى السلطات السورية، ثم سافر إلى أوروبا لأداء "عمل سياسي"، ثم إلى العراق لأداء "عمل عسكري"، ويعد أنه كان على مدى وقت طويل من عناصر "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه أنقرة وواشنطن على حد سواء تنظيما إرهابيا.

استهدف الطيران الحربي الروسي بعد ظهر اليوم الاثنين، مركز الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" في مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي، متسبباً بأضرار كبيرة في المركز أخرجته عن الخدمة.

وقال نشطاء من كفرنبل إن الطيران الحربي الروسي أغار على بلدة حزارين غربي المدينة بعدة صواريخ، تلاها بغارات مركزة ومباشرة على مدينة كفرنبل طالت مركز الدفاع المدني، حيث اندلعت حرائق كبيرة في المركز، وخلفت أضرار كبيرة.

وتعرضت عدة مراكز للدفاع المدني السوري لاستهداف مباشر من قبل الة القصف الجوية التابعة للنظام وروسيا، خلفت شهيد متطوع "محمد الشوا" قرب قرية الركايا قبل قرابة أسبوع، كما تعرضت عدة مراكز بريف حماة للاستهداف خلال الحملة العسكرية التي لاتزال مستمرة على المنطقة.

وتركز قوات النظام وروسيا في قصف ريف حماة الشمالي والغربي خلال الحملة الأخيرة بشكل كبير على استهداف المرافق المدنية العامة من مشافي ومراكز طبية ومدارس ومراكز للدفاع المدني، تسبب بخروج مشافي عدة، ومراكز طبية ومدارس عن الخدمة خلال الأيام الماضية.

وكانت طالبت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، الأمم المتحدة والدول الضامنة لاتفاقية استانا باتخاذ اجراءات سريعة وعملية لضمان أمن وسلامة أكثر من 4 مليون مدني يقيمون في شمال سوريا، كما طالبت بضمان حماية وتحييد عمال الإغاثة الانسانيين والمشافي والمرافق المدنية والبنية التحتية.

طالبت ثماني منظمات حقوقية دولية وسورية، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، الإثنين 13 أيار 2019 المجتمع الدولي بالضغط على كافة أطراف الحرب في سوريا للكشف عن مصير عشرات آلاف المخفيين قسراً والمحتجزين بشكل تعسفي لاسيما في سجون الأسد.

وحثّت هذه المنظمات في بيان مشترك مجموعة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن على "التطرّق فوراً إلى ملفّ الاعتقالات التعسفية وعمليات الخطف والتعذيب وأنواع سوء المعاملة الأخرى والإخفاء القسري بشكل واسع النطاق لعشرات الآلاف من السوريين".

ولفت البيان إلى أن حكومة الأسد مارست الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والإخفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء بحقّ عشرات الآلاف. في كثير من الحالات، وصلت هذه المخالفات إلى حدّ جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية. واستهدفت الحكومة الأشخاص الذين اعتبرتهم معارضين لها أو غير موالين، بمَن فيهم النشطاء السياسيين والمتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمحامين والأطبّاء والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية.

وأخفت حكومة الأسد العديد من المحتجزين بشكل قسري، بينما عرّضت آخرين إلى التعذيب منذ لحظة اعتقالهم، واستمرّت في تعذيبهم لأيام وأسابيع وشهور بوسائل عديدة شملت الضرب والصدمات الكهربائية وإرغامهم على الوقوف بوضعيات مجهدة لفترات طويلة من الوقت.

كما حرمت المحتجزين من الحاجات الأساسية، بما فيها الطعام والماء والدواء والرعاية الطبية والصرف الصحي، وزجّتهم في زنازين مكتظّة من دون إمكانية تنشّق هواء نظيف وفي غياب التهوئة.

ولفت البيان إلى أن الجماعات المعارضة للحكومة ارتكبت مخالفاتٍ خطيرة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك عمليات الخطف والتعذيب والإعدام بإجراءات موجزة، وأشارت إلى أن النساء بشكل خاص تتأثر باختفاء أقربائهم الذكور على مستويات مختلفة.
وأكد البيان سلطات الأسد باحتجاز عشرات الآلاف وتعريضهم للإخفاء القسري. نادرًا ما يتمّ إطلاع عائلاتهم على أماكن احتجازهم أو على ما إذا كانوا على قيد الحياة.

وقالت إنه اعتبارًا من مايو/أيار 2018، بدأت حكومة الأسد بتحديث سجلّات الأحوال الشخصية في أجزاء عديدة من البلاد، من ضمنها ريف دمشق ومحافظات حماة وحلب والسويداء، لإظهار وفاة بعض الأشخاص الذين احتجزتهم أو أخفتهم بشكل قسري. في بعض الحالات، أُعطيت العائلات شهادات وفاة تذكر تواريخ وفاة تعود إلى 2013 أحيانًا وتحدّد سبب الوفاة بالـ"النوبة القلبية".

وأضافت أنه على الرغم من الأدلّة الصادمة التي تظهر الانتهاكات والتأثير المحبط المستمرّ لهذه الممارسات على سوريا، لم يتحقّق تقدّم ملحوظ في قضية إطلاق سراح المحتجزين بشكل تعسّفي وتقديم معلومات عن مكان وجود المخفيين والمفقودين ومساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وطالبت المنظمات بدعم تأسيس نظام موحّد لتسجيل جميع حالات المفقودين في سوريا، بمَن فيهم المخطوفين لدى تنظيم "الدولة"، وتأمين معلومات عن الجثامين المجهولة أو المقابر الجماعية، على أن يكون هذا النظام بمثابة مرجع يحفظ المعلومات المتوفّرة حول مصير المخفيين في سوريا لتسهيل الإجراءات المستقبلية لتحديد هوياتهم وإعادتهم إلى ذويهم.