أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" اليوم الثلاثاء، مذكرة قانونية تحذر من سعي روسيا وإيران ونظام الأسد، لارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين في ريف حماة وادلب وما حولها وتهجير المدنيين بمئات الآلاف بذريعة محاربة الإرهاب.

ولفتت الهيئة إلى تهجير المدنيين من المحافظات السورية بسبب القصف الممنهج وبسبب المصالحات القسرية الغير عادلة التي فرضتها روسيا تحت التهديد بالإبادة والتهجير القسري, حيث تم تجميع المهجّرين في منطقتي ريف حماة ومحافظة إدلب وريف حلب وهم من العرب المسلمين السنة على خلفية الثورة.

وقالت إن هذه المجموعة السكانية تجمعها المطالبة بحقوقها الأساسية التي أقرتها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية وخاصة شرعة حقوق الإنسان، لافتة إلى أن استهداف هذه المجموعة سواء كانت من أبناء المنطقتين أو من المهجرين يعتبر استهداف لمجموعة سكانية على أساس عرقي وديني وسياسي حيث يستهدف مجموعة من العرب السنة الثائرين على نظام دكتاتوري مستبد وتعتبر جريمة إبادة جماعية وفق نصوص القانون الدولي ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت الهيئة أن ذريعة محاربة الإرهاب التي تتذرع بها روسيا وإيران ونظام الأسد لارتكابها جرائم الحرب والإبادة الجماعية في ريف حماة وادلب وما حولها عارية عن الصحة وتدحضها الوقائع على الأرض من قتل للمدنيين وتهجير قسري لمئات الآلاف منهم إلى العراء والبراري.

واعتبرت أن ما تقوم به القوات الروسية و الإيرانية و قوات الأسد انتهاكا لاتفاقية خفض التصعيد التي وقِّعت في أستانا، كما هو انتهاك صريح وفاضح لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي العرفي.

وطالبت هيئة القانونيين السوريين بالتزام الأمم المتحدة بتطبيق ميثاقها و العمل على وقف هذه الجرائم المستمرة بحق السوريين بكافة الوسائل، محملة مجلس الأمن الدولي مسؤوليته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين السوريين من جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكبها روسيا وإيران ونظام الأسد وميليشياتهم المجرمة.

وشددت على ضرورة وقف انتهاكهم لاتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها، والقانون الإنساني الدولي, والقانون الدولي, وميثاق الأمم المتحدة, والعهد الدولي لحقوق الإنسان, العهد الدولي لحماية الحقوق السياسية والمدنية..

طالب "عبد الرحمن مصطفى" رئيس الائتلاف السوري المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة في الملف السوري، بوضع حد لخروقات القصف على إدلب، ومنع أي اجتياح شامل لها.

وحذّر مصطفى من التداعيات السلبية التي قد تطال دول العالم بأسره في حال أي محاولة لاجتياح المنطقة" من قبل نظام الأسد وحلفائه، وذلك خلال مقابلة مع وكالة الأناضول التركية في إسطنبول.

كما نبّه من "المأساة الإنسانية الناجمة عن استهداف المدنيين، واحتمال حصول موجة نزوح جديدة وكبيرة باتجاه أوروبا".

وتحدث "مصطفى" عن التصعيد الأخير في إدلب الواقعة شمال غربي سوريا، معتبراً أن له عدة أبعاد، بينها "التوافقات الدولية الجارية بخصوص العملية السياسية، واللجنة الدستورية، والمباحثات التركية حول شرق الفرات مع واشنطن".

وبالنسبة له، فإنّ "هناك تقاربا في وجهات النظر التركية الأمريكية حول الملف السوري بشكل عام، علاوة على وجود خطوات تتناول منطقة شرق الفرات، إضافة إلى العقوبات الأمريكية على إيران.

ورأى مصطفى أن تلك التطورات "إيجابية، ويفترض أن تساهم في الوصول إلى حلول، لولا الموقف الروسي الذي لم يتغير نهائياً، فموسكو لم تغير نهجها في التعاطي مع الأزمة السورية".

وتابع: "الخيار العسكري هو الثابت بالنسبة للروس، ما يضع مسؤولية إضافية على الدول الفاعلة من أجل الحفاظ على اتفاقية خفض التصعيد، باعتبارها آخر ما تبقى من الاتفاقيات".

وبخصوص الهجمات التي يشنها بشار الأسد وحلفاؤه على إدلب، أكد مصطفى أن الأخيرة ستكون "عصية على روسيا والنظام السوري والميليشيات الإيرانية، باعتبارها آخر مناطق خفض التصعيد، وستستمر المقاومة فيها حتى النهاية".

ووصف "مصطفى" التصعيد الأخير بأنه "خطير ويستهدف الأطفال والنساء والبنية التحتية والمستشفيات، في سياسة اتخذتها روسيا منذ تدخلها العام 2015 باستهداف الحاضنة الشعبية، ومارست ذلك في حلب ودرعا ومناطق كثيرة سابقا".

وشدد على أن "سياسات النظام وروسيا وإيران في إدلب لم تتغير، وأنها تعتمد استراتيجية الأرض المحروقة، مع تهجير عدد كبير من المدنيين، زاد عددهم عن 100 ألف خلال الأيام الماضية، بحسب الإحصائيات، نزحوا نحو الشمال باتجاه مناطق أكثر أمناً".

وعن دوافع هذه الخروقات، أشار مصطفى إلى أن "روسيا لم تتقيد بأي اتفاقيات، واقتصرت خياراتها العسكرية على هدف تثبيت النظام".

كما أن "التعاطي مع ملف اللجنة الدستورية فيه بطء مستمر ويرمي لتعطيل العمل، ولا بد للمجتمع الدولي والبلدان الفاعلة من وضع حدّ لهذه الخروقات، ومنع أي اجتياح شامل لإدلب".

وبرر مصطفى ذلك بقوله: "سيكون لأي اجتياح انعكاسات سلبية على دول العالم، والمأساة الإنسانية التي يتسبب فيها استهداف المدنيين ستكون غير مسبوقة، وستتفاقم خلالها موجة نزوح جديدة تتجاوز الحدود مع تركيا وصولاً إلى أوروبا".

وخلص إلى أن ما تقدّم "يعني أن دعم اتفاقية خفض التصعيد واتفاقية سوتشي وضمان الالتزام بها، والتحرك من خلال ذلك نحو حل سياسي شامل، فيه مصلحة كل الدول".

وردا عن سؤال حول تخوف الائتلاف من عملية عسكرية شاملة، رجح عدم حصول ذلك، موضحا أن "الوضع مختلف بوجود عدد كبير من فصائل الجيش الحر بجاهزية كبيرة، وليس لديهم مكان لينتقلوا إليه، فهو مكانهم الأخير، فلن يكون سهلاً التقدم، وروسيا تدرك ذلك وهي تسعى لمكاسب سياسية".

وكشف أن "خيارات فصائل الجيش الحر والجيش الوطني هي المقاومة ومنع الاجتياح الكبير، وروسيا تستخدم سياسة الأرض المحروقة للضغط على الفصائل، ولكن لم يعد هناك خيارات، ستقاوم الفصائل، ولو كانت هناك إمكانية لروسيا والنظام السيطرة على كامل سوريا لفعلوا ذلك سابقا".

غير أنّ الإشكال يظل، وفق مصطفى، كامنا في "استهداف المدنيين".

وأردف: "نخاطب وننسق مع تركيا باعتبارها دولة ضامنة، ولا يجب حصر دور أنقرة باتفاقية خفض التصعيد وحسب، فالأخيرة تدعم الشعب السوري منذ 8 سنوات، وهي اليوم تحافظ على المنطقة بنقاط المراقبة، وتساهم بعدم السماح بأي اجتياح".

وحول دور نقاط المراقبة ومحاولات استهدافها من قبل النظام، قال: "لا يمكن أن تنسحب نقاط المراقبة التركية في محيط إدلب، هي موجودة وفق اتفاق أستانة لخفض التصعيد، ومهام هذه النقاط وإن كانت تتعلق بالمراقبة، إلا أنها تشكل قوة ردع تعيق أي تقدم باتجاه إدلب".

وبشأن أهداف النظام من استهداف مواقع الضامن التركي، لفت إلى أنها لممارسة ضغوطات عليه لتقديم تنازلات سياسية في اتجاهات أخرى، فـ"تركيا دولة مؤثرة وتحاور جميع الأطراف الفاعلة، وروسيا تفعل ذلك لممارسة ضغوط سياسية عليها".

أما فيما يتعلق بتطورات الأوضاع شرق الفرات ومنبج، قال مصطفى: "موقفنا داعم لاتفاقية خارطة الطريق حول منبج، ونتمنى أن تنفذ بأقرب وقت، وبالنسبة للقاءات التركية الأمريكية، هناك توافقات حصلت بخصوص المنطقة الآمنة، وأعتقد أن التصعيد الروسي له علاقة بهذه التفاهمات".

وموضحا: "في الائتلاف، نطالب بعدم وجود أي منظمات إرهابية تخل بالأمن القومي لدول الجوار وخاصة تركيا، وإنهاء المشروع الانفصالي للمنظمات هناك".

وشدد على أن "تركيا تدعم وحدة التراب السوري، وهناك تقاطع مصالح معها، فتطبيق خارطة منبج والتفاهمات شرق الفرات مهم، ويجب أن تتم إدارة المنطقة من قبل أبنائها، ونحن بصدد إعادة تأهيل الحكومة المؤقتة لتكون أكثر ديناميكية وتقوم بإدارة هذه المناطق شرق الفرات وغربه".

وبخصوص تشكيل اللجنة الدستورية، قال مصطفى: "النظام وروسيا دائما يماطلون بأي عملية سياسية، وهناك تعقيدات من قبل النظام بشكل مستمر، فيما الائتلاف ملتزم بالعملية السياسية، وتشكيل اللجنة الدستورية، منذ طرحها بمؤتمر سوتشي (2018)، على أن تكون تحت مظلة الأمم المتحدة".

وأضاف: "في الفترة الأخيرة نجد أن المعطلين هم النظام وروسيا وإيران، وهناك تصريحات بوجود بوادر انفراج، والكرة في ملعب النظام وموسكو، وكانت هناك لقاءات للأمم المتحدة مع وفد التفاوض، والمجموعة المصغرة (الدول الغربية)، والجانب التركي، لحل مشكلة اللجنة الدستورية".

و"رغم مماطلة روسيا والنظام"، توقع مصطفى حدوث تطورات في الأيام القادمة، مشيرا أن "المشكلة هي في الثلث الثالث بقائمة الأمم المتحدة التي يجب أن يتسم اختيار أعضائه بالحيادية، ويلتزم بمعايير الأمم المتحدة من حيث التوازن والشمول والمصداقية، بما يعطي دوراً حقيقيا وفعالا لمنظمات المجتمع المدني".

وأوضح أن "قائمة الأمم المتحدة لها معايير محددة فهناك خلاف عليها، وهي غير متوازنة أساسا ولصالح النظام، وكان هناك اعتراضات، المشكلة بالأسماء، وأولويات النظام تنحصر بزرع العراقيل في أي عمل، فأسلوبه هو المماطلة، ولا يوجد أي ضغط من الضامن الروسي، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لإنجاح العملية السياسية".

ومتطرقا إلى عمليات تسليم رفات جنود إسرائيليين من قبل النظام، بالقول: "ليس جديدا أن يكون النظام حاصلا على مباركة إسرائيلية بقتل الشعب السوري، وتدمير سوريا اقتصاديا وعسكريا، وتدمير البنية التحتية لأن النظام يتعامل مع إسرائيل منذ 40 إلى 50 عاما".

أعلن القضاء الفرنسي أن امرأة في السادسة والعشرين من العمر انضمت إلى صفوف "الجهاديين" في سورية في 2014 وأُبعدت من تركيا الأسبوع الماضي، واتهمت رسمياً لدى عودتها إلى فرنسا وسُجنت، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها شبكة "بي أف أم تي في" التلفزيونية.

واتهمت السيدة التي أوقفت في السادس من أيار (مايو) في مطار رواسي- شارل ديغول بموجب مذكرة توقيف، بـ "الانضمام إلى مجموعة إرهابية إجرامية"، في اطار تحقيق قضائي فُتح في نيسان (ابريل) 2017 ويستهدف انضمامها إلى تنظيم "داعش"، كما أوضح المصدر.

وأضافت الشبكة أن هذه المرأة المغربية- الفرنسية التي تزوجت من مقاتل تونسي توفي منذ ذلك الحين، كانت قالت إنها تريد تنفيذ عملية تفجير انتحاري وتسجلت على قائمة المتطوعين لارتكاب تفجير انتحاري.

وبعدما استسلمت في تشرين الأول (اكتوبر) 2018 للسلطات التركية، سُجنت ثم سُلمت إلى فرنسا في نهاية المطاف.

شكلت الحرب في سوريا "كارثة للأمن الغذائي" للسوريين، إذ يعيش أكثر من 93 في المائة منهم في حالة «فقر وحرمان» بينهم نحو 60 في المائة يعيشون في «حالة فقر مدقع»، وذلك جراء تراكم مجموعة عوامل، بينها مزاوجة «السياسات التسلطية» واستمرار النزاع، إذ "استخدم حرمان الناس من الغذاء بشكل ممنهج كأداة من أدوات الحرب من قبل القوى المتنازعة".

وقدرت الخسائر الإجمالية في الاقتصاد السوري بنحو 380 مليار دولار أميركي حتى نهاية عام 2017، استمرت التكاليف المعيشية بالازدياد في ظل تراجع مصادر الدخل وانخفاض الأجور وتراجع فرص العمل، إضافة إلى تضخم وسطي الأسعار أكثر من ثمانية أضعاف خلال الفترة بين 2010 و2017. واستراتيجياً، انخفض إنتاج القمح من أكثر من ثلاثة ملايين طن في 2010 إلى 1.2 مليون في العام الماضي، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وجاء ذلك في بحث أجراه "المركز السوري لبحوث السياسات" بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت، من المقرر أن تعلن نتائجه اليوم، حيث أفاد أن الاقتصاد السوري "تعرض لخسائر فادحة تتجاوز 380 مليار، أي نحو سبعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لسوريا في عام 2010. والأكثر خطورة هو خسارة الاقتصاد لرأس المال البشري نتيجة الهجرة أو القتل أو الإصابة، كما تدهور دور المؤسسات التي تنظم العلاقات الاقتصادية لتتمحور حول العنف والإقصاء واستنزاف الموارد والثروات"، علماً بأن تقديرات روسية أشارت إلى أن تكلفة الإعمار تبلغ نحو 400 مليار.

واستهدف بحث "المركز السوري" تحليل الاقتصاد السياسي للأمن الغذائي قبل 2011 وبعد ذلك. ولوحظ أنه رغم تراجع العمليات العسكرية مؤخراً في بداية العام الجاري، فإن مقومات العنف مستمرة مع تراكم الخسائر البشرية والمادية والمؤسسية وتفاقم الظلم والاحتياجات الإنسانية، إذ "حول النزاع سوريا إلى بلد يعاني سكانه من أزمة غذائية حادة واستخدم حرمان الناس من الغذاء بشكل ممنهج كأداة من أدوات الحرب من القوى المتنازع".

وبلغ عدد السكان 19.4 مليون نسمة في عام 2018. حيث شهدت البلاد ارتفاع معدلات الوفيات وتراجع معدلات الخصوبة وموجات لجوء إلى الخارج ليصل عدد اللاجئين المقدر إلى 5.3 مليون نسمة "ما جعل 21 في المائة من السوريين خارج البلاد".

ويعتبر القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات في الاقتصاد السوري حيث بلغ وسطي معدل النمو السنوي للقطاع للفترة 1970 - 2010 نحو 3.9 في المائة، مع مساهمة في النمو الكلي بلغت نحو 23 في المائة. وبعدما كان الناتج الزراعي يشكل 32 في المائة من إجمالي الناتج في السبعينات، أصبح يشكل 14في المائة في عام 2010. وأفاد التقرير: «ترافقت سياسات الإقصاء المتزايدة للفلاحين من المشاركة في صناعة القرار، في ظل ضعف التمثيل والمساءلة والفعالية في المؤسسات، مع تبني السياسات النيوليبرالية (الليبرالية الجديدة) منذ التسعينات التي همشت الزراعة والمزارعين وقلصت الاستثمار العام والدعم، وساهمت في زيادة التفاوت وسوء التوزيع وهدر الموارد، وعززت دور القطاعات الريعية كالعقارات». وأدت السياسات العامة تجاه زيادة الهجرة من الريف إلى الحضر وارتفعت من 43 في المائة من السكان عام 1970 إلى 54 في المائة من السكان عام 2010. وانعكست هذه السياسات في الأجور المتدنية للعاملين في الزراعة بحيث إن "58 في المائة من العاملين في الزراعة يعيشون في حالة فقر شديد إذا اعتمدوا على أجرهم من العمل في الزراعة فقط".

وشكل النزاع «كارثة للأمن الغذائي»، حيث تراجع دليل الأمن الغذائي بنحو 40 في المائة بين عامي 2010 و2018 "لكن الأكثر تراجعاً كان مكون النفاذ، أي حصول الأسر على الغذاء بنحو 46 في المائة، والتي تأثر بحالات الحصار والتهجير القسري والقيود على الانتقال وتراجع القدرة الشرائية ومصادر الدخل".

وبحسب منظمة مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، قُدر عدد السوريين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بنحو 6.5 مليون شخص و4 ملايين معرضين لخطر الوقوع في الحالة نفسها، أي ما نسبته 54 في المائة من السكان داخل سوريا.

كما تدهور الناتج المحلي الزراعي. وأفاد التقرير: رغم تراجع حدة القتال في 2018، فإنها شهدت تدهوراً في الإنتاج الزراعي وخاصة للمحاصيل غير المروية التي تعتمد على الأمطار نتيجة الظروف المناخية غير الملائمة. كما أدى النزاع إلى تدمير هائل ومتفاوت لمقومات الإنتاج البشرية والمؤسسية والمادية والبيئية، فمن ناحية القوة البشرية قتل مئات الآلاف وجرح الملايين وتعرض نحو نصف السكان للتهجير القسري، وتراجعت العمالة الزراعية إلى نحو النصف بين 2010 و2018 وخسر القطاع الكثير من الكوادر المؤهلة.

وتشكل الأراضي القابلة للزراعة نحو 33 في المائة من المساحة الإجمالية البالغة 185 ألف كلم مربع ويعتمد 70 في المائة منها على الأمطار. و90 في المائة من هذه المساحة معدل أمطارها أقل من 300 ملم في السنة، وهو الحد الأدنى اللازم لإكمال المحاصيل الشتوية دورة حياتها.

وخلال السنوات الثماني الماضية انتشرت التعديات على الأراضي الزراعية بصورة مدمرة وأدت إلى خروج الأراضي الخصبة والأراضي المستصلحة من الاستثمار الزراعي، كما تعرضت مناطق المروج والمراعي ومناطق الغابات والمناطق الحراجية خلال النزاع إلى تعديات كبيرة بالحرق والقطع. كما أدى النزاع إلى تدمير الكثير من أجزاء البنى التحتية في سوريا ومنها البنى الخاصة بقطاع المياه، فقد تعرضت شبكة مياه الشرب للكثير من التدمير والنهب والتخريب، وأدى وقوع المصادر الرئيسية الكبيرة للمياه في المناطق الساخنة إلى عجز كبير في قدرتها على تأمين المياه للسكان. كما توقف العمل في المشاريع الكبرى.

ورغم ذلك، بقي تراجع الإنتاج الزراعي أقل من بقية القطاعات، مما زاد في أهميته النسبية في الناتج المحلي الإجمالي، إذ ارتفعت حصة الزراعة من الناتج من 17 في المائة عام 2010 إلى نحو 31 في المائة في عام 2017. أي أنه "شكل شبكة حماية للكثير من السوريين لتأمين الغذاء والحد الأدنى من الدخل. لكن من الناحية المؤسسية تشكلت عدة منظومات حددت السياسات الزراعية بحسب القوى المسيطرة عسكرياً خلال النزاع".

وتعد سياسة الحصار الأخطر حيث يتم تجويع السكان من خلال «العقوبات الجماعية» حتى الخضوع، بحسب التقرير. وأضاف: "تعرض نحو 2.5 مليون شخص للحصار منذ عام 2015 لغاية عام 2018 ووصلت ذروتها في 2017 حيث خضع نحو 970 ألف شخص للحصار في وقت واحد، في الغوطة ودير الزور وحلب والرستن وغيرها، وتضمن الحصار الحرمان من الحصول على الغذاء والمساعدات الإنسانية وتقييد حركة السكان واستهداف المناطق المحاصرة بمختلف أنواع الأسلحة".

عموماً، استمرت التكاليف المعيشية بالازدياد في ظل تراجع مصادر الدخل وانخفاض الأجور وتراجع فرص العمل. وأظهرت ارتفاعاً حاداً في مؤشر أسعار المستهلك والذي وصل في بعض السلع الأساسية إلى أكثر من عشرة أضعاف، قياساً إلى ما قبل النزاع. وساهمت سياسات تقليص دعم السلع الرئيسية مثل المشتقات النفطية والكهرباء وانخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية في قفزات كبيرة في الأسعار. وشكل وسطي الأجر الحقيقي نحو 24 في المائة من الأجر الحقيقي لعام 2010.

وخلال النزاع، تراجع إجمالي العمالة بشكل حاد حيث انخفض معدل الاستخدام من 39 في المائة في 2010 إلى 20.9 في المائة في 2017، ووصل معدل البطالة إلى 52.7 في المائة في عام 2017. وتفاقم الانخراط في اقتصاديات العنف من قتال وتهريب ونهب، مما أدى إلى تحول رأس المال البشري المنتج ليصبح أحد مقومات استمرار العنف.

وأكد التقرير على "الدور الإيجابي لرأس المال الاجتماعي المتمثل بالثقة والشبكات الاجتماعية والقيم المشتركة في الحفاظ على مستويات أعلى للأمن الغذائي، بينما ساهم كل من المؤسسات الإقصائية واقتصاديات العنف في الحرمان من السيادة الغذائية. وبذلك يتطلب إعادة الأمن الغذائي استثماراً في تفكيك اقتصاديات العنف وتعزيز رأس المال الاجتماعي وفعالية وتشاركية المؤسسات".

استعادت السلطات السعودية فتى من ذويه، بعد أن أمضى نحو 4 سنوات في تنظيم الدولة بسوريا، وذلك منذ أن اصطحبته والدته وشقيقتاه إلى سوريا في العام 2015 قبل أن تلقى حتفها في قصف استهدف مناطق التنظيم.

وأظهر مقطع فيديو بثته قناة "العربية" الفتى عمر في أحد مطارات المملكة، وقد بدا بصحة جيدة ليروي بعضًا مما عايشه في سوريا، بما في ذلك مقتل والدته وإصابة إحدى شقيقتيه منتصف العام 2017 في قصف على منطقة ”الميادين“ في شرق سوريا، والتي كانت خاضعة لسيطرة داعش.

وكان عمر في الـ 12 من عمره عندما اصطحبته والدته – وهي معلمة سعودية من منطقة القصيم – إلى سوريا، برفقة شقيقتيه الأصغر منه، فيما تمكنت السلطات السعودية من استعادة إحداهما دون أن يتم الكشف عن مصير الأخرى إلى الآن.

ووصف تقرير القناة، عودة عمر ومن قبله إحدى شقيقتيه، بأنها سيناريو معقد انتهى بنجاح، دون أن تكشف عن تفاصيل العملية وما إذا كانت مستمرة لاستعادة الشقيقة الأخرى.

وكانت قصة معلمة القصيم – وهي سيدة في الأربعين من عمرها – قد فاجأت السعوديين منتصف العام 2015، عندما نجحت في السفر إلى سوريا عبر رحلة امتدت من منطقة إقامتها في محافظة ساجر (270 كيلومترًا شمال غربي الرياض)، مرورًا بمكة المكرمة، ووصولًا إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، ومن ثم إلى تركيا، قبل الدخول إلى سوريا والوصول للمناطق التي يسيطر عليها داعش.

وكانت المعلمة المطلقة برفقة والدتها وعدد من أفراد عائلتها في مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، وقد استعدت قبل ذلك للسفر إلى تركيا من خلال استخراج جوازات سفر لأبنائها بحجة نيتها السفر إلى الكويت لزيارة أقارب لها هناك.

وكانت عائلة المعلمة قد أبلغت السلطات السعودية بمغادرة ابنتها إلى تركيا بهدف الانضمام لتنظيم داعش في سوريا، لكن البلاغ ورد متأخرًا بعد إقلاع طائرتها، وفق تقارير محلية روت تفاصيل القصة حينها.

ونجحت السعودية خلال السنوات القليلة الماضية في استعادة عدد آخر من مواطنيها الذين انضموا لتنظيم داعش.

قالت مصادر إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "بي واي دي" فرضت رسوما مالية كبيرة على الشبان السوريين الذين فروا من مناطق سيطرتها، كشرط للإعفاء مما يسمى "واجب الدفاع الذاتي".

وقال موقع "الخابور" إن ميليشيا "بي واي دي" حددت مبلغ (6) آلاف دولار أمريكي، كبدل نقدي للمهجرين والمغتربين المكلفين بالتجنيد الإجباري كشرط أساسي للعودة، أو إتمام خدمتهم العسكرية.

وأضاف المصدر، أن القانون الجديد يشمل المقيمين وحاملي الإقامات بالدول العربية والأجنبية، ويستثنى منه المقيمين في (تركيا –العراق)، الذين يجب عليهم دفع مبلغ (400) دولار كرسم تأجيل سنوي.

يشار إلى أن ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي تفرض على التجنيد الإجباري في مناطق سيطرته شمالي شرقي سوريا، ما أدى لتهجير آلاف الشبان إلى الدول المجاورة لسوريا وبخاصة تركيا.

أطلق اللاجئون الفلسطينيون العائدون إلى مخيم درعا نداء استغاثة ناشدوا فيها السلطة والفصائل الفلسطينية ووكالة الأونروا لإغاثتهم ومساعدتهم وتقديم مساعدات إغاثية ومالية لهم للتخفيف من معاناتهم الاقتصادية والمعيشية المزرية، خاصة في شهر رمضان الذي يشهد غلاء جنوني في الأسعار وفقدان العديد من السلع.

وتعاني أكثر العائلات الفلسطينية التي عادت إلى أحياء مخيم درعا من الفقر الكبير، ومن الدمار الهائل الذي حل بالبيوت نتيجة القصف والدمار الممنهج الذي طال منازل وشوارع المخيم من قبل النظام وروسيا، حيث حل الدمار بنسبة 80بالمئة من ابنية المخيم.

ووفقاً مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا، فقد تم احصاء أكثر من 600 عائلة فلسطينية تسكن ضمن أحياء المخيم أو ما يسمى بمخيم العائدين المقسم إلى ثلاث مخيمات هم :(مخيم اللاجئين وهو المخيم الاكبر والمخيم الجنوبي والمخيم الشمالي)، حيث تسكنه العديد من العائلات التي هجرت عام 1948 من طبريا واجزم وعين غزال وحيفا وسمخ .

من جانبهم حمل عدد من الناشطين وأهالي المخيم الجهات الرسمية والمعنية ووكالة الأونروا المسؤولية عن استمرار تدهور الوضع المعيشي لسكان المخيم، خاصة أن الأهالي أطلقوا مناشدات عديدة للسلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية ووكالة الأونروا للعمل من أجل تقديم المساعدة العاجلة والفورية لهم والتخفيف من معاناتهم ووضع حد لمأساتهم.

وطالبوا بالضغط على حكومة الأسد للعمل على فتح كافة الطرق المحيطة بالمخيم من أجل عودة كافة الأهالي بأقل التكاليف واختصار للمسافة وتسهيل عبورهم وحركتهم ومتطلباتهم، واعادة اصلاح الطرق وفتحها وازالة الركام والنفايات من البيوت المدمرة والشوارع، وإدخال ورشات لترميم البيوت التي يسكنها الأهالي ومساعدة الأهالي التي تهدمت بيوتها ولا تملك أي مأوى.

الجدير ذكره أن مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين جنوب سورية شهد موجة نزوح كبيرة بين الأهالي نتيجة تصاعد عمليات القصف التي استهدفت المخيم والأحياء المجاورة له من قبل النظام وروسيا، حيث شنّت مدفعية النظام وطائراته غارات مكثفة استخدمت فيها الصواريخ والبراميل المتفجرة، ما أدى إلى دمار حوالي 80 % من مبانيه وحاراته ومساحته العمرانية.

أرسلت الخارجية الأردنية بكتاب رسمي إلى الشرطة الجنائية الدولية المعروفة بإسم "الإنتربول" تطلب منها الكشف عن مصير مواطنين أردنيين أختفيا فور دخولهما إلى الأراضي السورية.

وقال ذوو الشاب الأردني صدام محمد وزوجته ولاء المحاشي اللذين اختفيا بعد دخولهما سوريا قبل ايام ان الإنتربول يتولى حاليا البحث عنهما، وذلك حسبما تم إبلاغهم من قبل الخارجية الأردنية

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية الأحد الماضي، متابعتها لقضية زوجين أردنيين انقطع الاتصال بهما، وفقاً لما أفادت به عائلة الزوج ويدعى صدام بني عبد الغني وزوجته ولاء عبد الحميد المحاشي، لينضما إلى عشرات المفقودين والمعتقلين في سوريا.

وقالت الخارجية في بيان رسمي، إن ذوي المواطن عبد الغني أبلغوا الوزارة بانقطاع الاتصال بهما بعد مغادرتهما الأراضي الأردنية، وسط معلومات مسربة تشير إلى أن الاتصال فقد منذ دخول الأراضي السورية، وتحديداً في منطقة درعا الجنوبية.
وأشار البيان إلى أن السفارة الأردنية في دمشق خاطبت السلطات السورية على الفور، مطالبة بالكشف عن مصيرهما وتزويد الأردن بالمعلومات المتوفرة عنهما.

وأكدت الوزارة في السياق ذاته متابعة ملف «المفقودين والمعتقلين» في سوريا يومياً، رغم عدم الإعلان عن أي تطورات جديدة بشأن المعتقلين هناك. ورغم تصريحات لنواب أردنيين أكدوا خلالها تعاون الجانب السوري في الإفراج عن نحو 45 معتقلاً أردنياً في السجون السورية بناءً على وعود مسؤولين سوريين، وفق ما صرح النائب طارق خوري لـ«الشرق الأوسط» سابقاً.

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، هاتفياً اليوم الثلاثاء آخر التطورات في محافظة إدلب السورية، والتدابير اللازمة لخفض التوتر بالمنطقة.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، أن أكار أجرى اتصالاً مع شويغو، بحث معه آخر التطورات في إدلب شمال غربي سوريا.

وأضاف البيان أن الوزيرين بحثا التدابير التي يجب اتخاذها لخفض التوتر بالمنطقة، وكذلك القضايا الأمنية الإقليمية في إطار اتفاقية سوتشي المبرمة بين تركيا وروسيا.

ويوم أمس بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، آخر المستجدات في محافظة إدلب السورية، وأكدا التزامهما بتفاهم سوتشي"، حيث أكد أردوغان أن انتهاكات النظام السوري لوقف إطلاق النار في مناطق خفض التصعيد خلال الأسبوعين الأخيرين، وصلت إلى مرحلة مقلقة، ويهدف إلى تخريب التعاون التركي الروسي في إدلب، والإضرار بروح مسار أستانة.

قالت صحيفة «ديفينس بوست» التي تصدر في واشنطن وتتابع الأخبار العسكرية، أمس الاثنين، إن دول القوقاز وألمانيا والسويد على رأس الدول التي تعيد أطفال «داعش» من معسكرات في سوريا والعراق.

ووضعت الصحيفة الشيشان وكازاخستان في مقدمة دول القوقاز هذه وقالت إن كازاخستان أجْلت، في الأسبوع الماضي، 231 من مواطنيها؛ معظمهم من الأطفال، من سوريا، وإن عملية إعادة 156 طفلاً و75 بالغاً جرت في الفترة ما بين 7 و9 مايو (أيار) الحالي، دون تقديم تفاصيل.

وجاء الإجلاء بعد عملية مماثلة في يناير (كانون الثاني) الماضي أعادت 43 من الكازاخستانيين، ثم اعتقل بعضهم فيما بعد بسبب جرائم مرتبطة بالتطرف، في الوقت الذي وصف فيه الرئيس الكازاخستانى، قاسم توكاييف، العملية بأنها كانت ناجحة.

وقال: «تخلت النساء عن ماضيهن الراديكالي، وحصلن على وظائف، واستعدن الروابط مع الأقارب، وذهب الأطفال إلى المدارس ورياض الأطفال»، لافتاً إلى أن «تأثير الدعاية الكاذبة المدمرة التي كان يقوم بها الإرهابيون أقنع بعض الكازاخستانيين بالسفر إلى سوريا».

وقالت الصحيفة إن معسكرات الاعتقال في سوريا فيها نحو ألف مقاتل أجنبي، بالإضافة إلى نحو 9 آلاف امرأة وطفل أجنبي، ونقلت إعلان وزارة الخارجية الألمانية، مؤخراً، بأن ألمانيا أعادت من العراق «كثيراً من أطفال المنتمين لتنظيم (داعش) المسجونين. لقد وصل عدد القاصرين الذين عادوا بالفعل إلى ألمانيا إلى رقم كبير. وعمليات العودة تمت بموافقة والدي الأطفال».

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن 7 أطفال سويديين، كان والداهم أعضاء في تنظيم «داعش» وقتلوا في سوريا، هم الآن في طريقهم إلى السويد. وإنهم موجودون حالياً في أربيل، بإقليم كردستان، وقد توحد بعضهم مع أقاربهم هناك.

ناشد الصحفي الجنوب أفريقي "شيراز محمد" المختطف في سوريا منذ 10 كانون الثاني 2017 في ريف جسر الشغور بإدلب، في مقطع فيديو مصور حديثاً، سلطات بلاده والأصدقاء والمقربين منه لمساعدته والإفراج عنه من أيدي خاطفيه، لافتاً إلى أنه نجا من قصف الطيران الروسي لمرتين مؤخراً.

وطالب "شيراز" الذي بدت عليه علائم التعب، رئيس جمهورية بلاده ورئيس الحكومة وشخص يدعى "إمتياز سليمان" وأصدقائه، لمساعدته في الخروج من مكن احتجازه، مشيراً إلى أن وضعه صعب جداً وأنه نجا من قصف جوي للطيران الحربي الروسي على مكان وجوده لمرتين.

وفي 29 نيسان من الشهر الماضي، أعلنت منظمة غير حكومية في جنوب إفريقيا حصولها على شريط فيديو يثبت أن الصحفي الجنوب أفريقي "شيراز محمد" المختطف في سوريا منذ 10 كانون الثاني 2017 في ريف جسر الشغور، لا يزال على قيد الحياة.

وأكد المسؤول في المنظمة إمتياز سليمان، في رسالة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، "اتخذ الأمر عامين وثلاثة أشهر، لكن أخيرا، تلقت منظمة "غيفت أوف ذي غيفرز" دليلا على أن الصحفي شيراز محمد لا يزال على قيد الحياة".

وقال سليمان إن مدة شريط الفيديو 30 ثانية ويتحدث فيه شيراز محمد أمام رجل مسلح ويظهر عليه تاريخ 13 أبريل، لافتاً إلى أن "الفيديو يقدم معلومات مهمة"، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية.

"شيراز محمد" هو صحفي مستقل من جنوب أفريقيا، دخل إلى سورية برفقة منظمة إنسانية تدعم مستشفى الرحمة بدركوش من أجل تغطية أعمالها الإنسانية، وخطف محمد في ريف جسر الشغور في 10 كانون الثاني 2017، كان يرافق كادر منظمة “Gift of the Givers” الجنوب أفريقية، المعنية بتقديم الدعم اللازم لبعض المنشآت الطبية شمال سوريا، وذلك بعد أن اعترضت طريقهم سيارتين لمسلحين وقامت باختطافهم.

وفي 24 حزيران من العام الماضي، أكدت مصادر خاصة لشبكة "شام" الإخبارية، أن الصحفي "شيراز محمد" من جنوب أفريقيا، شوهد في إحدى الزنزانات المنفردة في سجن حارم الذي تديره هيئة تحرير الشام.

وذكر المصدر "الذي طلب عدم الكشف عن اسمه" أنه شاهد الصحفي خلال احضاره من قبل عناصر أمنية تابعة للهيئة إلى سجن حارم مؤخراً، والتي قامت بوضعه في إحدى الزنزانات المنفردة، لافتاً إلى أنه يعرف الصحفي سابقاً إبان تواجد "الصحفي" في منطقة دركوش قبيل اختطافه وأنه متأكد من شخصيته.

شبكة "شام" تواصلت في تلك الأثناء مع مسؤول العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام "عماد الدين مجاهد" قبل أن يبلغ "شام" بقطع العلاقات معها ووقف الإدلاء بأي تصريح، للوقوف على تفاصيل القصية والذي نفى بدوره لـ"شام" وجود أي من الصحفيين الأجانب لدى هيئة تحرير الشام بشكل قطعي، منوهاً إلى أن أشخاص عدة تواصلوا وقدموا اتهامات عن وجود الصحفيين لدى الهيئة بدون تقديم أي أدلة تثبت ذلك.

وفي تموز من العام الماضي، تداولت مواقع إعلامية مقطع فيديو مصور لوالدة الصحفي الجنوب أفريقي "شيراز محمد"، تطالب فيها بالإفراج عن ولدها "قبل أن تموت" بلسان الأم المكلومة المنتظرة الإفراج عن ولدها في كل دقيقة.

وعبرت والدة الصحفي المختطف وهو "مسلم" من جنوب أفريقيا عن حزنها العميق لما حل بولدها الذي قدم إلى سوريا لمساندة الشعب السوري وتقديم الخدمات له، لافتاً إلى أن عائلتها صغيرة وتحتاج شيراز ليكون بقربهم كونها امرأة مسنة ومريضة.

وفي السادس من نيسان من العام الجاري، أعلن رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبي كونتي، إطلاق سراح الرهينة الإيطالي المحتجز منذ ثلاث سنوات في سوريا، فيما لم يكشف عن الجهة التي كانت تحتجز الرهينة، حيث تشير المعلومات لوجوده لدى "جبهة النصرة"، كما لم يكشف تفاصيل الصفقة التي أوصلت للإفراج عنه.

وسبق أن أفرجت "هيئة تحرير الشام" عن "شاكيل" وهو (باكستاني-بريطاني الجنسية) عامل في مجال الإغاثة والمسؤول عن منظمة GHUGS في إدلب، اعتقل لمدة شهر مع معاونه اللبناني الجنسية المدعو (أبو وليد اللبناني) وصادرت في وقت سابق ممتلكات المنظمة في إدلب بينها محال ومطعم وعدة سيارات حيث تم تسليم تلك الممتلكات في وقت سابق إلى منظمة IHH التركية التي توصلت عملية متابعة ملفه لحين الإفراج عنه.

وسبق أن أفرجت الهيئة عن مواطنة أرجنتينية كانت قد اعتقلتها لدى دخولها إلى سوريا قبل عامين، حيث تولت حكومة الإنقاذ تسليم المختطفة إلى سفارة بلادها في معبر باب الهوى.

وفي الخامس من شهر شباط من العام الماضي، سلمت حكومة الإنقاذ المواطنين الكنديين (شان وجولي)، واللذان - وفق رواية الإنقاذ - دخلا عن طريق التهريب من لبنان إلى الأراضي السورية، مرورًا بمناطق النظام ووصلوا إلى قلعة المضيق في ريف حماة الغربي.

وفي تشرين الأول من العام الماضي، أفرجت هيئة تحرير الشام عن الصحفي الياباني "جومبي ياسودا" بعد ثلاث سنوات من اختفائه في شمال سوريا، بوساطة قطرية، دون أي تفاصيل عن حجم الصفقة التي أوصلت للاتفاق وقبول الهيئة - التي لا تعترف بوجوده لديها - الإفراج عنه.

وتتجه هيئة تحرير الشام - وفق تفاهمات دولية - للتخلص من جميع الملفات العالقة لاسيما فيما يتعلق بعمليات الخطف لصحفيين أجانب، أبرزهم ياسودا والصحفي الجنوب أفريقي "شيراز محمد" وعدة مختطفين من جنسيات أجنبية كانت الهيئة فاوضت عليهم دون التوصل لأي اتفاق لمبادلتهم خلال السنوات الماضية.

وتنفي الهيئة في كل مرة صلتها أو علاقتها بأي عملية خطف في الشمال المحرر، وتحاول دفع حكومة الإنقاذ الذراع المدني لهيئة تحرير الشام لتولي مهمة تسليم المواطنين لسفارات بلادهم عبر معبر باب الهوى، وسط تغطية إعلامية كبيرة للحدث، وإعطاء الحكومة دفعاً إعلامياً في محاولة لتعويمها وتبيض صورتها، في وقت لم تكشف أي من الإنقاذ والهيئة عن أي تفاصيل تتعلق بالمكان الذي وجد فيه هؤلاء الأجانب وكيف وصلوا لحكومة الإنقاذ علمًا انهم خطفوا قبل تشكيلها بسنوات.

قالت مصادر إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي تشهد تصعيداً جديداً بين قوات نظام الأسد من جهة، والميليشيات الإيرانية من جهة أخرى.

وقالت شبكة "فرات بوست" إن أحياء وسط البوكمال شهدت الأحد اشتباكات استمرت لعدة ساعات بين عناصر من ميلشيات الدفاع الوطني، وأغلبهم من مدينة البوكمال ودير الزور، وعناصر من قوات “الحرس الثوري” الإيراني بعد محاولة الاخيرة مداهمة أحد المقرات في حي طويبة والتابع لميليشيا “الدفاع الوطني”.

وأسفرت المواجهات عن وقوع جرحى بين الطرفين، وفض الاشتباك بعد تدخل عناصر من “الأمن العسكري”، وتدخل الحج سلمان الايراني، إلا أن الامور لم تهدأ وما زالت المنطقة تشهد توتراً بين الطرفين.

من جانب اخر قام الأمن العسكري التابع للنظام باعتقال عدد من الاشخاص بعد عودتهم للمدينة، بتهمة الانتماء سابقاً للجيش الحر، ومنهم علي أحمد السيد عبدالله، أحد العناصر السابقين في لواء عمر المختار التابع للجيش الحر، وخالد أسود الصوين والذي عاد للمدينة عبر عملية التسوية، ليتم اعتقاله بعد أيام، ولا يعرف مصيره حتى الآن، علماً أنه كان من عناصر لواء القادسية في مدينة البوكمال، إضافة الى أشخاص آخرين عادوا عبر التسوية، بواسطة أحد السماسرة، ويدعى راكان كمال تركي الصوين.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها “فرات بوست”، بأن الصوين بقيض مبلغ 100 الف ليرة سوري عن كل شخص يقوم بتسوية وضعه وضمان عودة للبوكمال.

يذكر بأن البوكمال شهدت بعد طرد “تنظيم الدولة” تشكيل ميليشيات محلية من بينها، ميلشيات الحربي بقيادة المدعو صالح الحربي ابو حاتم، من أبناء ريف مدينة البوكمال، والذي قام بتأسيس ميلشيات الحربي بعد سيطرة النظام على البوكمال وريفها، وعرف عنها عمليات السرقة والتعفيش المنظم، إضافة إلى قبض مبالغ مالية لكل شخص يريد العودة لمنزله أو حتى تصويره، لتظهر نفسها أمام الناس بأنها هي من ساهمت باعادة أبناء الريف إلى منازلهم.

وتتبع ميلشيا الحربي للحرس الجمهوري”، وناطقها الرسمي حسين الحرش، والذي اشتهر بفيديو روجه النظام وطالب فيه بخروج القوات الامريكية من دير الزور.