قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان لها اليوم، إن أي شعب في العالم لم يعاني في العقد الأخير من الأسلحة الكيميائية كما عانى منها الشعب السوري، الذي شاهد أبناءه يموتون خنقاً وبدون دماء، ما ولَّد شعوراً بالخوف والإرهاب لا يمكن وصفه، معلنة عن تسجيل قرابة 1472 ضحية و9889 مصابا في 222 هجوما كيميائيا، 217 منها نفذها النظام السوري.

ولفتت الشبكة في بيانها إلى استخدم النظام السوري ما يمتلكه من أسلحة منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا آذار 2011، وتدرَّج في استخدام الأسلحة مراقباً بشكل دقيق ردة فعل المجتمع الدولي، إلى أن وصل إلى استخدام مخزونه من سلاح الدمار الشامل الكيميائي بسبب وقوف مجلس الأمن وبقية دول العالم موقف المتفرج تقريباً تجاه ارتكاب النظام السوري جرائم ضد الإنسانية.

ويصادف غداً اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الحرب الكيميائية الذي أقره مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، في دورته العشرين التي انعقدت في عام 2015، لتذكر "الشبكة السورية" الأمم المتحدة بأن أكبر تهديد ومستخدم للأسلحة الكيميائية على وجه الكرة الأرضية وهو النظام السوري والعائلة الحاكمة في سوريا لا يزال طليقاً.

ولفتت الشبكة إلى فشل ذريع لمنظمة الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن، لعدم محاسبته على جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية التي أثبتتها هيئات متعددة في الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية، لافتة إلى أن ذلك يقوِّض جهود القانون الدولي ويرسِّخ الإحباط وفقدان الأمل ويدفع نحو التطرف والتَّعصب.

وقال بيان الشبكة إنه ومنذ 23/ كانون الأول/ 2012 والنظام السوري مستمر في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، لا بل إن مراكز بحوثه استمرت في تطوير هذه الذخائر على الرغم من انضمامه إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في أيلول 2013، وهو ما ترجم عبر الهجمات الكيميائية المتكررة في مناطق مختلفة من البلاد.

وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية، فقد سجلت ما لا يقل عن 184 هجوماً بعد قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في أيلول/ 2013، الذي انضمت بموجبه سوريا إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حتى آخر هجوم مسجل لدينا في قرية الكبينة بريف اللاذقية في 19/ أيار/ 2019.

وعن حصيلة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وفقاً لتواريخ قرارات مجلس الأمن الدولي، بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية، فقد وثَّقت ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً منذ أول استخدام موثق للأسلحة الكيميائية في سوريا في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى تشرين الثاني/ 2019.

وتتوزَّع هذه الهجمات وفقاً لقرارات مجلس الأمن المتعلِّقة باستخدام الأسلحة الكيميائية على النَّحو التالي: الهجمات التي نفَّذها النظام السوري: 217 هجوماً توزّعت على النحو التالي:
أولاً: قبل قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013: 33 هجوماً
ثانياً: بعد قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013 حتى تشرين الثاني/ 2019: 184 هجوماً
ثالثاً: بعد قرار مجلس الأمن رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015: 115 هجوماً
رابعاً: بعد قرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015، الذي انبثقت عنه آلية التَّحقيق المشتركة: 59 هجوماً

أما الهجمات التي نفَّذها تنظيم داعش: 5 هجوماً جميعها وقعت بعد قرارات مجلس الأمن ذوات الأرقام 2118 و2209 و2235.

وتسبَّبت جميع تلك الهجمات في مقتل ما لا يقل عن 1472 شخصاً، مسجلون في قوائمنا بالاسم والتفاصيل، جميع الضحايا قضوا في هجمات نفَّذها النظام السوري يتوزعون على النحو التالي:
• 1397 مدنياً، بينهم 186 طفلاً، و252 سيدة (أنثى بالغة).
• 68 من مقاتلي المعارضة المسلحة.
• 7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في أحد سجون المعارضة.
وإصابة ما لا يقل عن 9889 شخصاً يتوزعون إلى:
• 9757 أُصيبوا إثرَ هجمات شنَّها النظام السوري.
• 132 أُصيبوا إثرَ هجمات شنَّها تنظيم داعش.

ولفت البيان إلى أن كل من لجنة التحقيق الدولية المستقلة وآلية التحقيق المشتركة التي أنشأها قرار مجلس الأمن رقم 2235 ومنظمات دولية مثل هيومان رايتس ووتش، والعفو الدولية، وكذلك عشرات التقارير للشبكة السورية أثبتت مسؤولية النظام السوري مرات عديدة عن استخدام الأسلحة الكيميائية.

وخرق النظام السوري عبر استخدام الأسلحة الكيمائية عدداً واسعاً من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، وشكَّل ذلك الخرق المتكرر والواسع النطاق جرائم ضدَّ الإنسانية وكذلك جرائم حرب وفقاً للمادة السابعة والثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالب بيان الشبكة الإدارة الأمريكية، القيام بتحقيقات في حوادث إضافية لهجمات بالأسلحة الكيميائية قام بها النظام السوري، وفضح ممارساته وتعرية حلفائه، وبموجب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الأمريكية والشبكة السورية لحقوق الإنسان سوف نقوم قريباً بالتزويد بالحوادث التي تمكنا من توثيقها في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي نأمل أن تساهم بشكل جدي في مزيد من التحقيقات وكشف الحقيقة.

وشددت على ضرورة ملاحقة الضباط والقادة السياسيين والعسكريين المسؤولين عن ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وسوف تقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان وفقاً للاتفاقية بالتزويد بقوائم المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وأكدت على الحفاظ على تعهد "الخط الأحمر" عبر استهداف القوات والمطارات التي لا تزال تستخدم أسلحة الدمار الشامل الكيميائية، وملاحقة القادة الذين أمروا تلك القوات باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وطالبت بتشكيل تحالف حضاري يهدف إلى القضاء على الأسلحة الكيميائية المتبقية لدى النظام السوري وضمان عدم تكرار استخدامها، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية صارمة على كل من يحاول تأهيل النظام السوري الذي أثبتت الإدارة الأمريكية تورطه باستخدام أسلحة كيميائية تُهدد أمن وسلامة الإقليم والعالم.

وطلبت من مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة طارئة والتحرك عاجلاً وإصدار قرار يلزم النظام السوري بدخول فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دون عراقيل والتجول بحرية، وأن يُهدد باستخدام عقوبات في حال عدم التزام النظام السوري بذلك.

وطالب البيان حظر الأسلحة الكيميائية، بالطلب من مجلس الأمن التَّحرك بصورة فورية وإصدار قرار يلزم النظام السوري، وفضح النظام السوري وحليفه الروسي أمام منظمات الأمم المتحدة وهيئاتها كافة، وكذلك أمام المؤسسات الإعلامية، وتشكيل ضغط جدي يمنع النظام السوري من تكرار عملية حظر دخول المحققين.

نقلت جمعيات دينية مسيحية 113 لاجئا سوريا من لبنان إلى إيطاليا، رغم سياسات الأخيرة المتشددة في ملف الهجرة، حيث وصل اللاجئون إلى العاصمة الإيطالية روما، الأربعاء، وسط هتاف الأطفال بينهم، وهم نحو 30 طفلا: "تحيا إيطاليا".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن "مارك إمباليازو"، رئيس منظمة سانت إيجيديو الكاثوليكية، أنّ "هؤلاء الأطفال لم يعرفوا سوى الحرب ومخيمات اللجوء. ولكن الآن، سيكون لهم مستقبل في إيطاليا".

وساهمت هذه المنظمة إلى جانب اتحاد الكنائس الإنجيلية في إيطاليا والكنيسة الإنجيلية في كانتون دو فو في سويسرا في تنظيم عملية الانتقال وتمويلها، ومنذ عام 2016، نجح منظمو هذا النوع من الممرات الإنسانية بالإتيان بأكثر من ثلاثة آلاف سوري إلى أوروبا، بينهم 1800 سوري إلى إيطاليا وحدها.

ويوفّر المنظمون للوافدين الجدد سكنا وتسجيل الأطفال بالمدارس، ودروس اللغة والاستفادة من الخدمات الاجتماعية، حيث تقول الجمعيات الدينية المعنية والمنظمات غير الحكومية، إنّ غالبية العائلات تبدأ بالانخراط في المجتمع في أقل من عام.

لفت "فريق منسقو استجابة سوريا"، إلى استمرار حركة النزوح الكثيفة من مناطق ريف إدلب الجنوبي وتحديدا من مناطق معرة النعمان، حيث تتوافد الآلاف من العائلات النازحة باتجاه المناطق الآمنة نسبيا في شمال غربي سوريا.

ووثق منسقو استجابة سوريا نزوح أكثر من 2,147 عائلة (11,812 نسمة) خلال الساعات الأربعة وعشرين الماضية فقط، معظمهم لازال حتى الآن على الطرقات الرئيسية وفي العراء ليرتفع أعداد النازحين منذ مطلع الشهر الحالي إلى11,252 عائلة (61,229 نسمة)،.

وأكد أن الفرق الميدانية تواصل إحصاء النازحين الفارين من المنطقة باتجاه المناطق الآمنة على الرغم من المصاعب الكبيرة في عمل الفرق الميدانية في المنطقة وكثافة استهداف المنطقة بالطيران الحربي الروسي والتابع لقوات النظام.

وناشد منسقو استجابة العمل من كافة الجهات والفعاليات المحلية تأمين مراكز إيواء وفتح المدارس وفتح المخيمات بشكل عاجل وفوري لاستيعاب تدفق النازحين المستمر من ريف ادلب الجنوبي، محذراً من عودة استهداف المدن الكبرى في شمال غربي سوريا خوفا من عمليات نزوح ضخمة جديدة يصعب السيطرة عليها.

وأكد فريق منسقو استجابة سوريا على كافة المنظمات والهيئات الانسانية العمل على التحرك العاجل لتوفير الاستجابة الانسانية وزيادة فعالية العمليات الانسانية في المنطقة.
وعاشت بلدات ومدن ريف إدلب الجنوبي والشرقي خلال الأسابيع الماضية، عمليات قصف جوية وصاروخية عنيفة من الطيران الحربي الروسي تركزت بشكل رئيسي على مدينة كفرنبل وريفها، وسببت نزوح جميع سكان المنطقة ودمار كبير في البنية التحتية.

وتنتشر في مناطق واسعة بريف إدلب الشمالي، مئات المخيمات العشوائية في البراري والتلال والأراضي الزراعية، وسط حركات نزوح متعاقبة لآلاف العائلات للمنطقة، يفوق قدرة المنظمات على استيعاب هذه الأعداد التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

يأتي ذلك في ظل تحكم حكومة "الإنقاذ" بالمحرر، وتملكها تجارة الوقود والكثير من المواد الغذائية والأساسية للحياة والأفران، والتي تزيد قراراتها وتحكمها معاناة المدنيين، في وقت لم تقدم تلك الحكومة أي خدمات من شأنها التخفيف عن معاناتهم، علاوة عن مقاسمتهم مايصلهم من مساعدات إنسانية من المنظمات الدولية.

أدانت محكمة في كوبنهاغن الخميس ثلاثة رجال بمساعدة منظمة إرهابية من خلال شراء طائرات بدون طيار ومكونات نيابة عن "داعش"، وكان من المفترض استخدام هذه الأشياء في أعمال قتالية في سوريا والعراق، حسب المحكمة.

وقالت محكمة مدينة كوبنهاغن الخميس إن الرجال، اثنان منهم من الدنمارك، اشتروا طائرات هواية وطائرات غير مأهولة وكاميرات حرارية بالإضافة إلى مكونات وأدوات وإكسسوارات في الدنمارك بين عامي 2013 و 2017، وتم شحن السلع إلى داعش.

وتمت تبرئتهم جميعا من تهم الإرهاب لكنهم أدينوا بمساعدة منظمة إرهابية، ويواجهون عقوبة سجن لمدة تصل إلى ست سنوات، ومن المتوقع صدور الحكم الشهر المقبل.

وشاركت الدنمارك في التحالف الدولي ضد داعش وما زلت تحتفظ بنحو 180 عسكريا في قاعدة الأسد الجوية في محافظة الأنبار للمشاركة في عمليات المراقبة.

وكانت استعادت كل من فرنسا وألمانيا والنرويج والدنمارك عددا قليلا من أطفال مواطنيها المنضمين إلى تنظيم داعش، وكانت بدأت تركيا بترحيل مقاتلي وعائلات داعش المحتجزين لديهال لموطنهم رغم اعتراض عدد من الدول الأوربية على استقبالهم.

برزت في موسكو مجددا دعوات لافتة إلى حكومة الأسد بالتخلي عن خطابها السابق والإقرار بأهمية القيام بخطوات أساسية لإنهاء الحرب في البلاد، وكان لافتاً أن الدعوات التي كانت برزت في وقت سابق على شكل «رسائل غير مباشرة» من موسكو، اتخذت بعدا أوضح من خلال الإشارة الضمنية إلى أهمية أن يستعد "بشار الأسد" إلى التنحي عن السلطة خلال الانتخابات المقبلة.

ونشر موقع «أر تي» الحكومي الروسي مقالة للكاتب والدبلوماسي المقرب من الخارجية الروسية رامي الشاعر وضع فيها تصورا للخطوات المطلوبة لتعزيز مسار التسوية، محذرا من أن «سوريا بمعظمها غارقة في الدمار، وعملية التعافي السياسي تسير ببطء شديد، فيما العقبات على كل ناصية. وإحداها خطر تجدد الاقتتال الأهلي. ولدرء هذا الأمر ينبغي على السلطة كما المعارضة توضيح وتحديد بضع المسلمات».
ورأى أن المهم بالدرجة الأولى إقرار دمشق بأن ما جرى في البلاد هو «حرب أهلية»، مشيرا إلى أنه «طالما أن المواجهات المسلحة قد اندلعت بين القوات الحكومية والمعارضة فإن ما جرى هو حرب أهلية لا تحتمل أي تسميات أخرى. (...) الحكومة ارتكبت، جملة أخطاء كبيرة، جرى استغلالها سواء من قبل الخصوم الداخليين، أو من الأعداء خارج الحدود».

ولفت إلى عناصر أخرى «ساعدت في تأجيج الحريق». بينها «تحكم مجموعة أشخاص استندت إلى قاعدة اجتماعية ضيقة بإدارة سوريا على مدار نصف قرن، وتلك المجموعة تقف على رأسها سلالة، فبشار الأسد أصبح وريث والده في الحكم. السلالة ممكن أن تكون مفيدة في مهن معينة، كالموسيقى أو الدبلوماسية وما شابه، لكن مسألة توريث بشار الأسد أعطت المعارضة الحجة للحديث عن «لا قانونية تبادل السلطة» في الدولة».

وأشار الكاتب إلى أن «الروابط العشائرية والطائفية كانت طافية على السطح في تركيب أجهزة الدولة، وثمة شواهد عديدة على المحاباة واستئثار الأقارب بمواقع السلطة».

وزاد أن التسوية تحتاج توافر جملة شروط ضرورية، أهمها «تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254» منتقدا تصريحات الأسد أخيرا حول «انتهاء مسار جنيف» وزاد «يحدوني الأمل بأن الرئيس السوري لم يقصد بذلك التخلي عن القرار الأممي 2254 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي والذي على أساسه جرى إطلاق مسار جنيف الرامي إلى إحلال السلام وإجراء انتخابات حرة في سوريا».

وشدد على أهمية أن تعي القيادة السورية أن «مقررات سوتشي ومسار أستانة، والتفاهمات بين تركيا وروسيا وإيران هي الاستكمال الطبيعي لمفاوضات جنيف وصياغة تسوية سياسية، ومن دون تطبيق القرار 2254 يصعب على سوريا الاعتماد على أعضاء مجلس الأمن ليس فقط في إيجاد تسوية شاملة للمسألة السورية وإنما أيضاً في انتظار المساعدة في إعادة الإعمار».

وقال إن «الشرط الثاني الهام، هو واجب الحكومة السورية في تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لعمل اللجنة الدستورية في صياغة مشروع دستور جديد يحوز على رضا كافة الأطراف المعنية».

والشرط الثالث يتمحور حول وفاء السلطات السورية بكافة تعهداتها، الالتزام بتطبيق قانون العفو العام والتخلي عن الملاحقات للمعارضين، ثم وضع خطة عقلانية ومدروسة ومعلّلة علمياٌ لإعادة إعمار الحواضر التي أصابها الدمار، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن الأسد ارتكب أخطاء في السياسة كما في الاقتصاد، وأنه يسرف في الثقة بالمحيطين والمقرّبين وزاد: «لنعترف، بلا مواربة، أن الأمور ليست كلها في يده، فمعروفٌ أن كثيرين، ممن انتدبهم صلاحيات معينة، من أنصار السياسة القاسية الاستبدادية في إدارة البلاد، (وهؤلاء) يميلون إلى الحفاظ على نمط الاستبداد في الدولة».

وأشار إلى أنه «على بشار الأسد أن يوفر الظروف لتبني الدستور الجديد، ويؤكد استعداده لتقبل إرادة السوريين في الانتخابات المرتقبة، وإذا استدعى الأمر سيكون ملزماً بالاعتراف بصوابية المرحلة الانتقالية في سوريا، بل وبحكومة انتقالية».

وحملت تلك العبارة أول إشارة تصدر من طرف في موسكو بأن على الأسد أن يكون مستعدا للتنحي، برغم أن الكاتب أضاف أن هذا لا يعني اعتزال السياسة و«بمقدوره أن يثبت في مناسبات أخرى قدراته كسياسي وقائد، خاصة أن عمره يسمح له بذلك».

قال نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف للصحفيين، اليوم الجمعة، إن موسكو تؤيد عقد لقاء بين دمشق وأنقرة، لكن ذلك يعتمد على رغبة الطرفين، في وقت ترفض أنقرة أي اعتراف بالنظام السوري او التواصل معه.

وقال بوغدانوف، متحدثًا عن إمكانية عقد اجتماع بين أنقرة ودمشق: "نحن ندعم هذا بالتأكيد، لكن هذا لا يعتمد فقط على رغبتنا، بل على استعداد الأطراف للقاء وإقامة حوار".

وسبق أن انتقد البروفيسور "برهان الدين دوران"، المنسق العام لمركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية "سيتا" دعوة المعارضة التركية إلى إعادة العلاقات مع نظام بشار الأسد، مشيرا إلى أن الأسد مجرد لاعب ثانوي على الساحة السورية، وأن أضرار إعادة العلاقات معه أكثر من نفعها.

وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض عقد مؤتمرا في إسطنبول بعنوان "سوريا.. الباب المفتوح إلى السلام"، دعا خلاله رئيس الحزب، كمال كيليتشدار أوغلو، إلى إصلاح العلاقات التركية السورية، معتبرا أن المؤتمر خطوة في هذا الإطار.

سجلت الليرة، السورية انخفاضاً وانهياراً كبيراً يوم الخميس، لتصل إلى حد 803 ليرات للشراء و800 للمبيع مقابل دولار أمريكي واحد، في العاصمة دمشق، بينما سجلت 780 للشراء و785 للمبيع في مدينة إدلب بمناطق سيطرة المعارضة، بحسب موقع "الليرة اليوم".

وفي ظل الانهيار السريع، لايزال المصرف المركزي السوري يسجل سعر صرف الليرة مقابل الدولار 435 للشراء و438 للمبيع، في تجاهل كامل لما يجري في سوق العملة، حيث سجلت الليرة انخفاضاً في سعر صرفها منذ بداية نوفمبر الجاري حين وصلت إلى 680، بانخفاض 40 ليرة بعد ثبات سعر الصرف بـ634 لعدة أسابيع.

وخلق تراجع الليرة السورية أزمة إقتصادية كبيرة وغلاء فاحش في الأسعار في مناطق سيطرة النظام وأيضاَ في مناطق سيطرة المعارضة، وسط تحكم التجار وأصحاب المصالح، في وقت بات المواطن السوري ضحية الاستغلال والتحكم.

ومنذ استيلاء حافظ الأسد على سدة الحكم في سوريا، عام 1970، بدأت الليرة السورية تخسر قيمتها شيئاً فشيئاً؛ بسبب السياسات الاقتصادية التي كانت تمارس في عهده، وارتباطها بالإجراءات السياسية والسوق المغلق في البلاد، وفق موقع "الخليج أونلاين".

ووثق موقع "اقتصاد" المحلي سعر صرف الليرة أمام الدولار تاريخياً منذ قدوم عائلة الأسد إلى الحكم وحتى الآن؛ "عام 1970 -3.65 ليرات، عام 1976 -3.90 ليرات، عام 1981 -5.56 ليرات، عام 1986 -11.25 ليرة، عام 1990 -42.5 ليرة، عام 2000 -46.5 ليرة".

وبذلك تكون العملة السورية تراجعت بمقدار 12.7 ضعفاً خلال 30 عاماً من حكم عائلة الأسد، حيث بلغت النسبة المئوية لهذا التراجع 1273.7% مقارنة مع سنة 1970؛ أي بمعنى آخر إنّ الليرة السورية كانت تفقد كل سنة ما يقارب 42% من قيمتها؛ أي إنّ التضخم قد عبث في جوهر الاقتصاد وبشكل مخيف.

ومنذ عام 2011 بدأت الليرة مرحلة جديدة كلياً؛ حيث بدأت بالانهيار رويداً رويداً خلال سنوات الحرب الثماني، وهي اليوم تخسر أضعاف ما خسرته في العقود الأربعة التي سبقت الثورة السورية.

فشلت روسيا في منع تمويل فريق جديد للتحقيق في منفذي هجمات مفترضة بأسلحة كيماوية في سوريا. إذ صوتت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بأغلبية ساحقة بالموافقة على الميزانية الجديدة التي تنص على تمويل تحقيق جديد.

لم تنجح روسيا وحلفاؤها في وقف ميزانية العام المقبل للمنظمة الدولية لحظر السلاح الكيماوي، التي تشمل تخصيص تمويل فريق جديد لتقصي الحقائق في سوريا. فقد صوتت 106 من الدول الأعضاء الخميس (28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) بالموافقة على الميزانية الجديدة، ما اعتبر تصويتا على الثقة في أنشطة المنظمة، مقابل 19 دولة بينها روسيا والصين صوتت بالرفض.

وقال رئيس مؤتمر الدول الأعضاء وسط التصفيق "في ضوء هذه النتيجة تم تبني ميزانية 2020". وفي العام الماضي صوتت 99 دولة لصالح الميزانية و27 رفضتها. تبلغ الميزانية الإجمالية للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية لعام 2020 قرابة 71 مليون يورو (76 مليون دولار) أي بزيادة 1,8 بالمئة عن ميزانية 2019 وتتضمن تمويل فريق تقصي الحقائق الجديد.

وبعد التصويت قال موفد روسي خلال الاجتماع "تود روسيا أن تعبر عن الأسف العميق". وأضاف "مرة أخرى نجد أنفسنا في وضع يختار فيه عدد من الدول الأعضاء عدم الأخذ بعين الاعتبار رأي روسيا الاتحادية وعدد من كبار المساهمين". كما ندد النظام السوري بالقرار قائلا إن دمشق "ترفض الابتزاز السياسي من الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين".

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت روسيا بـ"التستر" على استخدام حليفتها دمشق أسلحة كيماوية، وذلك في الاجتماع السنوي لأعضاء المنظمة الـ 193 في لاهاي. فيما قالت بريطانيا إن الموافقة على الميزانية "دليل واضح على دعم المنظمة وعملها الأساسي، ومنه التصدي للافلات من العقاب لاستخدام (الأسلحة الكيماوية)".

وقال سفير الولايات المتحدة لدى المنظمة كينيث وارد في وقت سابق إن "التستر على النظام السوري لن ينجح أبداً لأن المجتمع الدولي لديه شجاعة مستمدة من قناعاته. للأسف لعبت روسيا دوراَ رئيسياً في هذا التستر". وأضاف رغم أن روسيا وسوريا تجلسان معنا هنا، لكنهما منفصلتان عنا كثيراً. فهما تواصلان اعتماد الأسلحة الكيماوية".

كشف نادي الأسير الفلسطيني، عن دور روسي يجري في الوقت الحالي كوسيط، للإفراج عن المعتقل السوري الدرزي "صدقي المقت"، المسجون في السجون الإسرائيلية بتهمة التجسس لصالح دمشق، في وقت لم يتبين ماهو المقابل الذي ستقدمه دمشق هذه المرة.

وأفاد النادي على صفحته في "فيسبوك" بأن الملحق العسكري الروسي اجتمع صباح أمس الخميس مع المقت وعرض عليه الإفراج عنه وترحيله إلى دمشق في نفس اليوم، تلبية لمطالبات حكومة الأسد، غير أن السجين السوري الدرزي رفض هذا الاقتراح وأعرب عن رغبته في العودة إلى مسقط رأسه في الجولان المحتل.

ويعد المقت، وهو من أبناء قرية مجدل شمس، من أبرز السجناء السوريين في إسرائيل، وقضى وراء القضبان 27 عاما، وأفرج عنه عام 2012، لكن في عام 2015 تم اعتقاله مجددا وصدر عليه حكم بالسجن لمدة 14 عاما بتهمة التجسس لصالح المخابرات السورية، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وفي أبريل الماضي أفرجت إسرائيل عن معتقلين سوريين آخرين وأعادتهما إلى بلادهما، لقاء تسليم دمشق إلى تل أبيب جثة جندي إسرائيلي قتل إبان حرب لبنان عام 1982، وذلك ضمن إطار صفقة أشرفت عليها موسكو.

وفي شهر نيسان، كشفت مصادر في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، أن مصادر في النظام السوري أبلغتهم بأن صفقة التبادل مع "إسرائيل" لم تكتمل بعد، وأنه ستكون لها تتمة، وأنه المفترض أن تتم إعادة رفات جنود إسرائيليين مقابل إطلاق سراح أسرى سوريين من السجون الإسرائيلية بينهم أبناء الجولان.

وقالت هذه المصادر إن النظام كان قد أبلغ عائلتي الأسيرين، صدقي المقت وأمل أبو صالح، قبل أسبوع، بأنهما سيتحرران قريباً، لقاء تسليمه إسرائيل، عبر موسكو، رفات الجندي زخاريا باومل.

ولكن العائلتين فوجئتا بأن من أطلق سراحهما هما شخصان آخران (الفلسطيني خميس أحمد من مخيم اليرموك وزيدان الطويل من قرية الخضر). فاحتجتا لدى السلطات السورية وكذلك الروسية، فأخبروهما من دمشق بأن الصفقة لم تكتمل بعد. وأن هناك رفات جنود إسرائيليين آخرين في سوريا وأن جهوداً جارية على قدم وساق لإكمالها، بحيث لا يبقى أي أسير سوري في السجون الإسرائيلية.

والمقت هو أحد الداعمين للنظام الأسدي المجرم والذي دافع عنه وقدم الدعم المعنوي لقوات الأسد خلال معاركها ومجازرها ضد أبناء الشعب السوري المنتفض.

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الجمعة، إن وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينيت، يعمل على صياغة سياسة نوعية جديدة حيال "التموضع الإيراني" في سوريا.

وذكر تقرير الصحيفة، أن النشاط الإسرائيلي اقتصر حتى الآن على تحركات بين الحين والآخر للحد من تعزيز القوة الإيرانية، ومنع نقل الأسلحة المتطورة من إيران إلى لبنان، عبر سوريا والعراق.

ولكن الآن، يتحدث بينيت، في محادثات مغلقة مع هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، عن "سياسة جديدة، تنص على شن هجمات متواصلة ومنتظمة ضد القوات الإيرانية في سوريا، حتى يتم طردها من هناك، مع استغلال ظروف الفترة الحالية، التي تشهد فيها إيران أزمة عميقة في الداخل وأيضا في العراق، وفي الوقت الذي يواجه فيه حليفها، حزب الله، في لبنان، تحديا مماثلا، يجعل احتمالات تدخله بما يحدث بين إيران وإسرائيل في سوريا ضئيلة".

واعتبر بينيت، أن على بلاده "عدم تكرار أخطاء الماضي، حينما سمحت لحزب الله قبل 25 عاما، بنشر قذائف بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، ما أدى إلى امتلاكه اليوم 140 ألف قذيفة".

ويرفع بنيت الشعار القائل "يجب اتخاذ إجراء عسكري هجومي، إلى جانب زيادة العقوبات الاقتصادية، والضغط السياسي على إيران"، مشيرا إلى أن "الوقت المناسب للقيام بذلك هو الآن وفقط الآن، يجب عدم تأجيل الموضوع، لوجود نافذة استراتيجية، تشكّل فرصة ذهبية لاتخاذ سياسة هجومية ضد إيران في سوريا".

ويرى بينيت، أنه "كلما زاد عدد القتلى الإيرانيين في سوريا، كلما زاد الضغط على طهران، لسحب القوات من هناك". وحسب بنيت فإنه يتعين على إسرائيل التمسك برسالة حادة وواضحة إزاء إيران مفادها "ليس لديكم أي شيء تفعلونه في سوريا. ليس لدى القوات العسكرية الإيرانية أي سبب للبقاء بالقرب من الحدود مع إسرائيل، ولن تسمح السياسة الإسرائيلية بحدوث ذلك".

أصدر "مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا" مقره بروكسل حملة بعنوان ( كي لا ننسى ضحايانا )، بمناسبة اليوم العالمي الموافق في ٢٩ نوفمبر لإحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية.

ويعمل من خلالها المنظمون في على نشر فيلم وثائقي وصور رمزية بهدف تعزيز مفاهيم حقوق الضحايا وذويهم و تذكير الرأي العام بحقوقهم المشروعة في محاكمة المتورطين حسب الإتفاقيات التي تنص على ذلك.

وأكد مركز توثيق الإنتهاكات الكيميائية في سوريا على دعم كافة الجهود الدولية والإقليمية الساعية لحظر انتشار الأسلحة الكيميائية، كما حث كافة الدول الأطراف في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية على الإلتزام بتعهداتهم في عدم إنتاج واستخدام وتطوير هذه الأسلحة التي تسببت بأسوء الكوارث التي شهدتها البشرية منذ إستحداثها قبل قرابة قرن من الزمن.

وطالب مركز التوثيق المجتمع الدولي بإيجاد السبل المناسبة لتنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بخصوص تدمير المخزون السوري من الأسلحة الكيميائية ومحاسبة الجناة الذين إرتكبوا ٢٦٢ هجومًا كيميائيًا ضد المدنيين في سوريا تم توثيقها على مدار ٧ سنوات، والتي سقط ضحيتها ٢٤٢٣ و إصابة ١٣٩٤٧ شخصًا أغلبهم من النساء والأطفال.

وقدم المركز برومو فيلم العدالة المنتظرة (الجزء الثالث) بعنوان; ومضات من ضحايا الأسلحة الكيميائية مدة الوثائقي ١٣ دقيقة / الذي سيعرض اليوم الجمعة على شاشات عربية وغربية والذي يتحدث عن قصة الضحيةعبد الحميد اليوسف الذي فقد ٢٢ شخص من عائلته أثناء استخدام السلاح الكيميائي على مدينة خان شيخون بريف إدلب.

أعلن الجيش الأردني، أمس الخميس، إحباط محاولة تسلل 7 أشخاص، حاولوا اجتياز أراضي المملكة من الجارة الشمالية سوريا.

وقال المصدر، إن الجيش وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية أحبطا الخميس، محاولة تسلل سبعة أشخاص لاجتياز الساتر من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية.

واستدرك مبينًا: "تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم وتراجعهم إلى داخل العمق السوري".

وأضاف: "بعد تفتيش المنطقة تم ضبط مليونا و294 ألف حبة كبتاجون و105 طلقات (ذخيرة) لأسلحة أوتوماتيكية، وجرى تحويلها إلى الجهات المختصة".

وكانت الاردن قد أعلن قبل عدة ايام فقط من احباط عملية تهريب كمية من المخدرات، وتم ضبط عدد من الأكياس تحوي 262 ألف حبة نوع كبتاجون و4509 حبات من نوع ليريكا و3756 حبة جاليكا، و2660 حبة نوع ترامادول، تم تحويلها إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة لن تتردد باستخدام القوة مع أي محاولة لكل من تسول له نفسه اجتياز الحدود سواء بقصد التسلل أو التهريب.

وشهد الأردن خلال السنوات الماضية، مئات حالات التسلل والتهريب، خاصة من جارتيه الشمالية والشرقية، سوريا والعراق، نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في كلا البلدين.

والجدير ذكره ان النظام السوري قدم تسهيلات كبيرة لتجار المخدرات بمساعدة حزب الله الإرهابي، حيث تعتبر سوريا الأن المنبع الرئيسي لتهريب المخدرات في الشرق الأوسط وأوروبا.