تتجدد اليوم ذكرى مجزرة حماة 1982، المجزرة المروعة التي قامت خلالها قوات النظام بأوامر من حافظ الأسد، بمحاصرة المدينة وشن هجوم شامل عليها طوال شهر كامل، ما أسفر عن استشهاد ما يقرب من 40 ألف مدني إضافة إلى تعرض المدينة لدمار كبير طال معظم أحياءها وتم تسوية أهم الأحياء التاريخية للمدينة بالأرض.

وقال الائتلاف الوطني في هذه الذكرى ببيان له، إن عشرات الشهادات وثقت الفظائع التي ارتكبتها عصابات النظام في المدينة خلال المجزرة، و الكثير مما جرى ما يزال مجهولاً، ويحتاج لمزيد من التوثيق بما يضمن ملاحقة المجرمين وعدم إفلاتهم من العقوبة.

وأكد أن النهج الدموي لآل الأسد يستمر إلى اليوم، وعجلة الإجرام مستمرة بالدوران بدعم من الاحتلال الروسي والميليشيات الإيرانية، فيما يعيد المجتمع الدولي الدور الذي لعبه قبل 38 عاماً، حين صمت عن مجزرة حماة وترك النظام ليمارس إجرامه وقتله دون أي مساءلة أو محاسبة.

ولفت إلى أن 5 عقود من الاستبداد والطغيان والإجرام والإرهاب الذي أداره نظام الأسد في سورية، لا يكاد يخلو يوم من ذكرى فظيعة أو مجزرة وحشية أو كارثة تهجير أو تدمير أو قتل ارتكبها هذا النظام بحق الشعب السوري أو شعوب المنطقة.

وأشار إلى ان الجرائم التي يستمر النظام بارتكابها اليوم هي نتائج مباشرة لصمت المجتمع الدولي عن جرائم الأمس، وما لم يتم إنهاء حلقات الإجرام ومحاسبة المجرمين من خلال تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته؛ فإن المستقبل لن يجلب سوى عقود متواصلة من القتل والإرهاب والتهجير في سورية والمنطقة والعالم على يد هذا النظام وحلفائه.

في ظلِّ تفاقم الصراع بين الفنانين الموالين للنظام وضع "زهير رمضان" شروطاً على الفنانين ممن عارض نظام الأسد للعودة إلى سوريا مشيراً إلى استحالة العودة دون تنفيذ تلك الشروط التي وضعها.

وبحسب "رمضان" فإن نقابة الفنانين التابعة للنظام لا تمنع عودة أي ممثل سوري للعمل في بلاده، موضحاً أن العودة ستكون مشروطة بموافقة النقابة والظهور على الهواء مباشرة لتقديم الاعتذار والاعتراف بخطأ معارضة نظام الأسد، حسب وصفه.

في حين جاء في تصريحات نقيب فناني النظام أنّ كل فنان كان له موقف معارض للسلطة في إشارة إلى رأس النظام الأسدي، فعليه بـ "التوبة" مؤكداً أن عودته للعمل لن تمر بدون سؤاله عن معارضة النظام المجرم.

واستطرد الممثل المعروف بتشبيحه المستمر للنظام في كل ظهور تلفزيوني قائلاً أن نقابة فناني النظام بحاجة لـ 65 مليون ليرة سورية، ولم يكن ثمة رواتب للمتقاعدين، وذلك في سياق حديثه عن هيكلة النقابة والموارد المالية التي باتت سبباً للصراع بين الفنانين الموالين والتشكيك في وطنية وولاء بعضهم لنظام الأسد.

مضيفاً أن بعض الفنانين لم يدفعوا اشتراكاتهم منذ 8 سنوات، في إشارة واضحة إلى الفنانين المؤيدين لثورة الشعب السوري، ويزعم رمضان أن قرار الفصل جاء بسبب عدم تسديد الاشتراك، وذلك خلال مقابلة مع إذاعة موالية للنظام.

وتابع في تصريحه الذي يراه البعض مستفزاً أن على كل من يود العودة إلى العمل، عليه تسديد كافة التزاماته المالية، باستثناء 8 فنانين لا يحق لهم العودة، فقد شطب قيدهم نهائياً من خلال قرار من مجلس التأديب، حسب زعمه.

وقال كوسا في معرض حديثه عن انتخابات النقابة والتي خسر رئاستها للمرة الثانية أمام "زهير رمضا": أعرف التركيبة الموجودة في هذه النقابة، وترشحت لأثبت أني لن أُقبل، وحتى لا يُقال إني أدرت ظهري وانسحبت، مشيراً إلى تسلط نقيب الفنانين الحالي "زهير رمضان".

كما وكشف الممثل الموالي للنظام "عارف الطويل" في مقابلة تلفزيونية عن نيته الترشح لمنصب نقيب الفنانين في سوريا معتبراً أن النقابة الآن بأسوأ فتراتها بعدما ابتعدت عن الفنانين وتجاهلت دورها في تطوير العمل الفني، وكشف أنه كان قد فُصل منها سابقاً لأنه "لم يدفع اشتراكاته" حين كان خارج سوريا قائلاً إن هذه الإجراءات معيبة لأنها تحول النقابة لجابي ضرائب.

وأضاف "الطويل" أنه في حال أصبح خلفاً للنقيب الحالي الفنان زهير رمضان فستكون أولوياته هدم الأسوار وفتح الأبواب، وإعادة النظر بقرارات الفصل التي أصدرها رمضان معتبراً، وخلال مقابلته مع إذاعة موالية أبدى الطويل ندمه على العودة إلى سوريا وترك العمل بالخليج.

وتنشط مخابرات الأسد في تنظيم حفلات بحضور الفنانين السوريين والعرب المؤيدين له في المدن السورية المدمرة من أجل خلق انطباع للعامة بعودة الحياة الطبيعية للبلاد عقب تنفيذ عمليات التغيير الديموغرافي للمدن الثائرة على نظامه القاتل.

هذا وتضم نقابة الفنانين السوريين حوالي 850 فنان، غالبيتهم بلا عمل خاصة نجوم الصف الثاني والثالث، وبعضهم بلغ حد الفقر المدقع، بسبب قلة الأعمال الدرامية السورية وإختيار ممثلين بالرشوة والمحسوبية والواسطة فقط، وسط تسلط زهير رمضان المدعوم من نظام الأسد.

يشار إلى أنّ ما يُسمى بـ "نقابة الفنانين" الموالية للنظام لا تشكل سوى كيان وهمي يستخدمه نظام الأسد حيث يدعم أعضاء النقابة النظام إعلامياً إلى جانب استخدامهم كسلاح لقمع الشعب من خلال الترويج لرواية النظام بالتنسيق مع مخابرات الأسد، إذ يعرف علاقة الشخصيات النافذة في النظام مع الفنانين الموالين له .

أعلن "المجلس الوطني الكردي" و"الائتلاف الوطني السوري" المعارض، عن تشكيل "هيئة عليا" من ثمانية شخصيات وتشكيل ثلاث لجان فرعية مشتركة لـ"الحد من الانتهاكات والتواصل مع النازحين في مدن وبلدات عفرين بحلب ورأس العين بالحسكة وتل أبيض بالرقة، ومراقبة وضمان عودة سكانها الأصليين ومتابعة قضاياهم وإعادة ممتلكاتهم ومنع المضايقات والاعتقال أو الاختطاف بعد عودتهم".

وقال محمد إسماعيل المسؤول الإداري للمكتب السياسي "للحزب الديمقراطي الكردستاني" أحد أبزر أحزاب المجلس لـ"الشرق الأوسط" إن الهيئة المشتركة ستبدأ عملها ومشكلة من رئيسي «الائتلاف» وحكومتها المؤقتة، وتدور النقاشات حول آليات وعمل كل لجنة وفق ظروف كل منطقة وتحديد إطار زمني.

وأضاف: «طلبنا من جميع الأطراف المعنية بما فيها الولايات المتحدة الأميركية المساعدة في إنجاح عملها ليتمكن المهجرون والنازحون من العودة الآمنة إلى مساكنهم الأصلية»، وأشار بأن «الائتلاف ملتزم بالتحقيق في كل الانتهاكات واتخاذ الإجراءات المناسبة والعمل على عودتهم».

وتوصل الجانبان في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي إلى اتفاق «آلية إنسانية» لضمان عودة نازحي مدن وبلدات شمال شرقي سوريا الذين هجروا وفروا من منازلهم، جراء العمليات العسكرية التركية بمسقط رأسهم بمشاركة فصائل سورية موالية تتبع حكومة «الائتلاف» المؤقتة.

وعن الدور التركي، قال إسماعيل: «من خلال وجود الائتلاف في تركيا سيتم التنسيق معها ومع الأطراف الدولية المعنية والمؤثرة في الملف السوري»، وأشار بأن الولايات المتحدة أبلغت رسمياً «قوات سوريا الديمقراطية» العربية - الكردية، ضرورة «إنجاح مهام الهيئة واللجان المنبثة عنها. والهدف الأول والأخير تسهيل وتأمين عودة المدنيين، ونأمل ألا يتم عرقلة ذلك من جميع الأطراف المتناقضة».
وشدد بأن الاتفاقية لا تندرج ضمن إطار اعتراف «المجلس الكردي» بالتقسيمات العسكرية الحالية. وأضاف: «المجلس واضح في توجهاته وتاريخه النضالي السلمي، إذا كان الأمر كذلك فإن جميع السوريين متهمين بالتعامل مع التقسيمات التي فرضتها الحرب المستعرة».

واعتبر الاتفاقية تندرج ضمن انتزاع اعتراف رسمي من «الائتلاف». وقال: «توقيعهم يؤكد الانتهاكات أولاً والتجاوزات ثانياً وثالثاً والأهم رفضهم للتغيير الديمغرافي في كل المناطق السورية واستعدادهم للعمل على إنهائها».
ويشكو الكثير من الأهالي ممن عادوا إلى ممتلكاتهم في مدن عفرين وتل أبيض ورأس العين بأن الفصائل السورية المسلحة تتهم كل مُهجر ونازح هرب من منزله إبان الهجوم التركي؛ انتمائه لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية و«حزب الاتحاد الديمقراطي» الذي سيطر على المنطقة لسنوات.

وقال إسماعيل: «قادة الائتلاف أكدوا بأن كل مجند إجباري بالقوات أو موظف عمل بالإدارة من أجل كسب لقمة عيشه، لن يحاسب بجريرة الجهة العسكرية التي كانت مسيطرة في وقت ما».

فتح اعتقال الناطق الرسمي باسم "جيش الإسلام "مجدي نعمة" المعروف باسم "إسلام علوش" في فرنسا قبل أيام، الباب أمام احتمالات الكشف عن خيوط توصل للكشف عن مصير الناشطين الحقوقيين المختفين في الغوطة الشرقية منذ ست سنوات بمنطقة خاضعة لسيطرة "جيش الإسلام" المتهم من عدة منظمات سورية باختطاف "رزان زيتونة" ورفاقها.

وإضافة لشبكات ومؤسسات حقوقية سورية غير حكومية، كان اتهم "تجمع ثوّار سوريا" فصيل "جيش الإسلام" مسؤولية اختفاء الناشطين الأربعة، باعتباره القوّة المسيطرة على مدينة دوما وقت الاختطاف، وباعتبار أنّ التحقيق الذي وعدت قيادة الفصيل بإجرائه للكشف عن مصيرهم كان تحقيقاً شـكلياً وشابته العيوب الجسيمة وخاصّة لجهة التّكتم على مجريات التحقيق ونتائجه، وافتقاره للجديّة والموضوعية في ظل إجرائه دون تمثيل لجهة الادعاء وذوي المختطفين.

ويرى حقوقيون سوريون أن اعتقال علوش في فرنسا وهو أحد أركان جيش الإسلام القيادية، قد يشكل باباً لكشف أولى خيوط اختفاء النشطاء، والذي قد يقود لأدلة ومعلومات مهمة لمعرفة مصيرهم بعد ست سنوات من الاختفاء.

وكانت أكدت مصادر من "جيش الإسلام" أحد فصائل الغوطة الشرقية المهجر للشمال السوري، اعتقال أحد قياداته المعروف باسم "إسلام علوش" والذي شغل منصب الناطق باسم الجيش لسنوات عديدة، قبل الانتقال لتركيا ومنها إلى فرنسا حيث تم اعتقاله هناك.

من جهته، ذكر "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" أن علوش اعتقل في فرنسا بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لافتة إلى اعتقاله يوم الأربعاء في 29 كانون الثاني المنصرم، بعد تقارير عدة تفيد بتورطه بجرائم حرب في الغوطة الشرقية.

وعقب "جيش الإسلام" في بيان له على الحادثة، بالتأكيد أن الدعاوي التي رفعتها جهات حقوقية ضد الجيش لـ "تشويه السمعة والإساءة الفصائل الثورة السورية لتكوين أوراق ضغط عليها للقبول بالحلول التي تفرضها علينا الدول تحت سيف التصنيف الدولي".

وعن اعتقال "مجدي نعمة" قال البيان إنه كان يمارس مهمة إعلامية موكلة إليه من خلال إصدار البيانات والتصريحات التي تقررها قيادة الجيش وأنه غادر الغوطة منذ العام 2013 وتوجه إلى الإقامة في تركيا وقد ترك العمل مع جيش الإسلام منذ العام 2017 ولم تعد تربطه أي علاقة تنظيمية بجيش الإسلام.

وطالب البيان من القضاء الفرنسي أن يخلي سبيل مجدي ورد التهم الكيدية المنسوبة إليه بغير وجه حق على أن تقوم قيادة الجيش بمتابعة القضية وفق السبل القانونية المعتمدة ورفع دعاوي تشويه وتزوير ضد تلك الجهات، وفق تعبيره.

و "رزان زيتونة" محامية سورية وناشطة حقوقية منذ تخرجها من جامعة دمشق عام 1999، إذ كانت عضواً في "فريق الدفاع عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي" منذ ذلك الوقت. وعضواً مؤسساً في جمعية "حقوق الإنسان في سوريا" واستمرت في عملها مع الجمعية حتى عام 2004. عام 2005 أسست رزان الأول المبادرات الحقوقية التوثيقية المهنية في سوريا، وهو "رابط معلومات حقوق الإنسان في سوريا" ليكون بمثابة قاعدة بيانات للانتهاكات النظام لحقوق الإنسان في البلاد، بالإضافة إلى نشاطها في لجنة دعم عائلات المعتقلين السياسيين في سوريا.

وفي التاسع من شهر كانون الأول لعام 2013 وفي ظروف غامضة اختفت رزان المدافعة عن حقوق الإنسان مع زوجها الناشط السياسي "وائل حمادة" الذي اعتقل مرتين عام 2011 في أثناء سعي نظام الأسد للضغط على رزان لأن تسلم نفسها، ومعهم صديقهما "سميرة الخليل"، المعتقلة السياسية السابقة لسنوات (1987-1991). والشاعر والمحامي " ناظم الحمادي" الذي شارك رزان وحقوقيين سوريين آخرين الالتزام بالدفاع عن "معتقلي ربيع دمشق" عام 2000 و"إعلان دمشق" عام 2005.

وكانت أصدرت عدة منظمات حقوقية ومجتمع مدني سورية غير حكومية، بياناً مشتركاً، حول مصير المدافعين عن حقوق الإنسان، المخطوفين "رزان زيتونة، وائل حمادة، سميرة خليل وناظم حمادي"، مع تغيير الأطراف المسيطرة على منطقة اختطافهم، وهجرة عشرات الآلاف ولايزال مصير زملائنا مجهولا حتى اليوم.

وذكر البيان الجهات والدول الضامنة لمفاوضات الحل السياسي في سوريا أن الكشف عن مصير المفقودين، إطلاق سراح المعتقلين وضمان العدالة ومحاسبة مرتكبي كبرى الجرائم ضد الإنسانية، يمثل الضمان الأمثل لوضع حد لثقافة الإفلات من العقاب، ووضع حجر الأساس الأول لإرساء أي شكل من أشكال الاستقرار والسلام المستقبلي في سوريا والمنطقة.

وأكدت المنظمات متابعتها السعي للدفاع عن حقوق كافة المواطنين السوريين الأساسية والسعي نحو كشف الحقيقة وإرساء العدالة والعمل لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة، وكذلك السعي لإرساء آلية محاسبة شفافة وعادلة ووطنية بضمانات دولية تنظر في الجرائم وضمان المحاسبة والتعويض، وعدم التكرار، كضامن أساسي لقيام سلام مستدام في سوريا.

وطالب البيان الدول والجهات الضامنة لخطوات بناء الحل في سوريا بتحمل مسؤولياتها تجاه انتاج حل سياسي يؤسس للسلام المستدام من خلال؛ إعطاء الأولوية لخطوات بناء الثقة وعلى رأسها الكشف عن مصير المغيبين والمعتقلين في سوريا، الضغط على كافة أطراف الصراع للالتزام والتعاون.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة الاضطلاع بمسئولياتهم بالدفاع عن حقوق الإنسان والعمل الجدي للكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين في سوريا وضمان حرية وسلامة المدافعين عن حقوق الإنسان لضمان إطلاق عملية سياسية تؤسس لقيام الدولة الديمقراطية في سوريا.

فشلت جميع الطروحات التي قدمها الجانب التركي مؤخراً خلال اللقاءات التي عقدتها وفود تركية في موسكو لإيجاد صيغة توافق مع روسي في منطقة خفض التصعيد الرابعة بإدلب، في ظل إصرار روسي على الحسم العسكري متذرعة بتطبيق اتفاق سوتشي.

وطفى على السطح خلال الأيام الماضية الخلاف الحاصل بين الطرفين مع تصعيد الخطاب التركي على لسان الرئيس والمسؤولين الأتراك ضد روسيا، والتي اتبعوا معها جميع السبل لضبط تصرفاتها العدوانية والإجرامية في المنطقة دون جدوى.

ومع الإصرار الروسي على الحسم العسكري واستخدام لغة القوة، ضاربة بعرض الحائط كل التفاهمات الدولية بين الضامنين، واضعة الضامن التركي في موقف محرج مع المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا كونه لم يستطع كبح جماح روسيا وجرائمها، صعدت تركيا من لهجتها وبدأت بإرسال تعزيزات هي الأكبر للمنطقة.

وفي ظل إرسال التعزيزات تواصل روسيا عمليات القصف الجوي على مدن وبلدات ريف إدلب وجلب دون توقف، في وقت أتمت القوات الروسية والتابعة للنظام حصار عدة نقاط للقوات التركية في الراشدين ومعرحطاط وقبلها الصرمان ومورك، والتي باتت ورقة روسية ضد تركيا وفق متابعين.

وهدد الرئيس التركي باللجوء لعملية عسكرية أخرى إذا لم يتم حل الوضع في إدلب بشكل سريع، وفق تعبيره، وقال أردوغان في تصريحات الجمعة، إن نظام الأسد ما زال يريق الدماء في إدلب، لافتاً إلى أنهم موجودون في سوريا بناء على اتفاقية أضنة وأنهم سيبقون لمحاربة "الإرهابيين" هناك، في خطاب تصيدي بعد أيام من إعلان وفاة "أستانا وسوتشي" وتجدد الحديث عن اتفاقية أضنة.

ومع التصعيد التركي في الخطاب ويقابله التصعيد الروسي عسكرياً، دخلت قوات عسكرية تركية كبيرة خلال الأيام الماضية، إلى مناطق ريف إدلب الشمالي وحلب، وثبتت ثلاث نقاط تمركز لقواتها حول مدينة سراقب التي باتت هدف النظام وروسيا بعد السيطرة على قرى وبلدات بريفها الجنوبي.

ويرى متابعون أن الأمور تتجه لتصعيد كبير في المنطقة بين الطرفين، والتي قد تقود لتدخل أطراف دولية أخرى في حال استمرت روسيا في التصعيد، في وقت بادرت فصائل الجيش الوطني لشن عملية عسكرية في منطقة الباب ضد النظام وردت روسيا بضربات جوية على مدينة خاضعة للنفوذ التركي ليلاً.

استهدف الطيران الحربي الروسي اليوم الأحد، مدينة سرمين بريف إدلب الشمالي، موقعاً مجزرة بحق المدنيين، في وقت صعد الطيران الحربي من غاراته على مدن وبلدات ريفي إدلب وحلب بشكل عنيف.

وقال نشطاء إن الطيران الحربي الروسي استهدف بعدة غارات مدينة سرمين، طال الأحياء السكنية في المدينة، خلف مجزرة بحق المدنيين، راح ضحيتها كحصيلة أولية خمسة شهداء جلهم أطفال، تعمل فرق الدفاع المدني على نقلهم للمشافي الطبية.

وفي السياق، تعرضت مدينة سراقب وريفها لقصف جوي عنيف من الطيران الحربي الروسي وطيران الأسد، كما طال القصف بلدات حاس، وسط محاولات مستمرة للتقدم من طرف النظام على أطراف مدينة سراقب الجنوبية وبلدة حاس أيضاَ.

وبالتزامن، تتعرض بلدات ريف حلب الغربي بشكل عنيف لقصف جوي وصاروخي مركز من الطيران الحربي الروسي وطيران الأسد، خلف القصف الروسي شهيدة بمدينة الأتارب، في حين تتواصل الغارات بشكل مكثف على المنطقة بأسرها.

هنأ مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، السلطات في كازاخستان على استعادتها مقاتلي تنظيم "داعش" من سوريا والعراق، حيث يزور حاليا وزير الخارجية الأمريكي كازاخستان.

وحذر الوزير في مستهل الزيارة من "النفوذ الصيني والروسي المتنامي في المنطقة"، على حد تعبيره، وفقا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

ووجه بومبيو رسالة إلى مسؤولي كازاخستان هنأ فيها بإعادة مقاتلي "داعش" في العراق وسوريا، حيث استعادت كازاخستان حوالي 600 من مقاتلي "داعش" وأسرهم، بعد احتجازهم في مناطق كانت يسيطر عليها التنظيم في السابق.

وسبق أن طالبت النيابة الكازاخستانية بإصدار أحكام سجن قاسية بحق 14 كازاخستانيا من عناصر "داعش"، تمت إعادتهم إلى البلاد من سوريا في إطار عملية خاصة.

وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية أن الادعاء طالب بسجن المتهمين لفترات تتراوح بين 10 و17 عاما، في إطار محاكمة تستمر في أحد السجون بضواحي العاصمة الكازاخستانية نور سلطان منذ 22 أكتوبر وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويواجه المتهمون الـ 14 الذين قاتلوا، حسب رواية التحقيق، في صفوف إحدى العصابات "الداعشية" في سوريا، تهما بالتورط في النشاط الإرهابي والتجنيد والترويج للإرهاب، إضافة إلى جرائم أخرى.

دخلت قوات عسكرية تركية كبيرة اليوم الأحد، إلى مناطق ريف إدلب الشمالي، لم تعرف وجهتها، في ظل تسارع التطورات الميدانية على الأرض، وظهور خلال روسي تركي واضح في الملف المتعلق بمنطقة خفض التصعيد شمال غرب سوريا.

وقال مراسل شبكة "شام" بإدلب، إن رتل عسكري كبير معزز بدبابات وأليات ثقيلة دخلت فجر اليوم إلى ريف إدلب الشمالي، ولم تعرف وجهتها بعد والمنطقة التي ستركز فيها، في وقت تشهد المنطقة قصف جوي عنيف من الطيران الروسي وطيران النظام ومعارك لاتتوقف.

ويوم أمس، ثبتت قوات عسكرية تركية مدعومة بدبابات وأليات ثقيلة، ثالث نقطة لها حول مدينة سراقب، خلال أقل من أسبوع، وسط حراك تركي سريع في المنطقة المهددة بتقدم النظام من الطرف الجنوبي لمدينة سراقب.

ووفق مصادر "شام" فإن قوات عسكرية تركية، ترافقها دبابات، ثبتت نقطة لها في الأطراف الشرقية من مدينة سراقب، على مفرق قرية كفرعميم، وهي النقطة الثالثة حول المدينة، بعد تثبيت نقطة شمال المدينة وأخرى جنوبها على الطريق الدولي "حلب - دمشق".

وكانت ثبتت القوات التركية في وقت متأخر يوم الخميس، نقطة تمركز جديدة لقواتها شمالي مدينة سراقب بعد يومين من تثبيت نقطة بقوات كبيرة جنوبي المدينة على الأوتوستراد الدولي، في وقت باتت المدينة هدفاً مباشراً لقوات الأسد المتقدمة من جهة معرة النعمان.

وقال مراسل شبكة "شام" إن قوات عسكرية تركية ثبتت نقطة جديدة لها على الطريق الدولي شمال مدينة سراقب، ويوم الثلاثاء الماضي، أنشأت قوات عسكرية تركية معززة، نقطة تمركز جديدة للقوات التركية بريف إدلب، بعد دخول رتل عسكري كبير للقوات من معبر كفرلوسين يتضمن أكثر من 14 دبابة وأليات ثقيلة.

ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع تقدم قوات الأسد وروسيا وميليشيات إيران بريف إدلب الشرقي وسيطرتها على مدينة معرة النعمان وقطع الأوتوستراد الدولي، ثم التوسع شمالاً باتجاه خان السبل ومعردبسة ومحاولة التقدم باتجاه مرديخ جنوب مدينة سراقب.

وثبتت تركيا منذ بدء تطبيق اتفاق أستانا المتعلق بمنطقة خفض التصعيد شمال سوريا اثني عشر نقطة مراقبة تركية، إلا أن تلك النقاط تعرضت لقصف من النظام، وتمكن الأخير بدعم روسي من حصار نقطتين في الصرمان ومورك لا تزالان ضمن مناطق سيطرة النظام، في وقت يقترب الأخير من حصار تجمع القوات التركية في معرحطاط جنوبي مدينة مورك.

وكانت تصاعدت اللهجة الرسمية التركية خلال الأيام الماضية، ضد التصعيد الروسي الجاري في محافظتي إدلب وحلب المنضويتين ضمن اتفاق "روسي تركي" متعلق بسوتشي وأستانا، آخرها تهديد الرئيس التركي باللجوء لعملية عسكرية أخرى إذا لم يتم حل الوضع في إدلب بشكل سريع، وفق تعبيره.

أكدت "منظمة الأمم المتحدة للطفولة" (اليونيسف)، على ضرورة تعجيل الوقف الفوري لإطلاق النار بين أطراف الحرب في شمال غرب سوريا، بغية حماية الأطفال وعائلاتهم من آثار الحرب، واستئناف إيصال المساعدات الضرورية.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنرييتا فور، في بيان، إن الأزمة في شمال غرب سوريا "تحولت إلى أزمة حماية أطفال على نطاق غير مسبوق"، لافتة إلى أن القصف والغارات المتتالية، أجبرت خلال الأسبوع الماضي 6500 طفل على الفرار يوميا، مما رفع العدد الكلي للأطفال النازحين في تلك المنطقة إلى 300 ألف منذ بداية ديسمبر.

وتقدر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) الحاجة الماسة لـ 1.2 مليون طفل سوري، إلى المساعدة، مع وجود شح في المياه والطعام والمسلتزمات الطبية الأساسية.

وذكر بيان البعثة الأممية، ان الأطفال وعائلاتهم، يلجأون إلى المرافق العامة والمدارس والمساجد والمباني غير المكتملة والمحلات التجارية، هروبا من القصف والغارات.

وأوضحت ان الكثير منهم "ينام في العراء، بما في ذلك الحدائق، وسط الأمطار الغزيرة والبرد القارس، كما أن الحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه ومياه الصرف الصحي محدودة أو غير متوفرة على الإطلاق".

وأشارت الهيئة الأممية، إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع السكان الذين يحتاجون إلى المساعدة في إدلب، هم من النساء والأطفال.

وأفادت أن "الأزمة تسببت في خسائر فادحة في أرواح الأطفال، إذ أكثر من 75% من الأطفال الذين لقوا حتفهم بسبب الصراع في العام الماضي (وعددهم 900) كانوا من شمال غرب سوريا، وسجلت إدلب أكبر عدد من الضحايا الأطفال".

وأكدت أن "اليونيسف" تواصل تقديم المساعدات إلى الأسر المحتاجة والنازحين الجدد، وذلك بالتعاون مع الشركاء، وتشمل المساعدات توزيع أدوات النظافة والمياه المأمونة وتقديم التطعيم للأطفال ضد الأمراض وإجراء الفحوصات وعلاج سوء التغذية.

وشددت المديرة التنفيذية لليونيسف، على أن تقديم المساعدات المنقذة للحياة في شمال غرب سوريا، أمر بالغ الأهمية ويجب أن تستمر لإنقاذ حياة الأطفال وعائلاتهم.

ودعت إلى الوقف الفوري للقصف والغارات من قبل جميع الأطراف للسماح للأطفال وذويهم بأن يرتاحوا من العنف، والسماح باستئناف تقديم الخدمات الأساسية وإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية دون إعاقة لكل طفل بحاجة إليها.

هزت مدينة الباب بريف حلب الشرقي في وقت متأخر من الليل أمس، عدة انفجارات عنيفة جراء قصف صاروخي روسي استهدف أحياء المدينة الواقعة ضمن مناطق "درع الفرات" والتي لم تشهد أي قصف من هذا النوع منذ سيطرة القوات التركية والجيش الحر قبل عدة سنوات.

وقال نشطاء من مدينة الباب، إنهم سمعوا صوت طائرات حربية، أكدت المراصد المتتبعة لها أنها روسية في أجواء ريف حلب الشرقي، في وقت كانت أطلقت قاعدة حميميم الروسية صواريخ بالستية باتجاه المنطقة ذاتها.

وأوضحت المصادر أن الصواريخ الروسية استهدفت منطقة سوق الهال القديم، وقرب أحد مساجد المدينة وخلف مشفى الفارابي، تسبب بدمار كبير وإصابات بين المدنيين، دون سقوط أي شهداء، وسط حالة خوف كبيرة بين المدنيين.

وجاء القصف الصاروخي الروسي بعد ساعات قليلة من شن فصائل الجيش الوطني السوري عملية عسكرية ضد مواقع لقوات النظام على محوري الدغلباش وتادف، قرب مدينة الباب، والتي استمرت لساعات وقامت خلالها فصائل الجيش بتحقيق تقدم في عدة قرى وإسقاط العلم الروسي.

وتتزامن العميلة مع إرسال الجيش الوطني مئات العناصر إلى ريف حلب الغربي للدفاع عن المنطقة في وجه آلة القتل الروسية والأسدية، حيث لم يتمكن الأخير من تحقيق أي تقدم يذكر في هذه المنطقة بعد.

وتقع مدينة الباب في منطقة النفوذ التركي بمنطقة درع الفرات بريف حلب الشرقي، وكان الرئيس التركي أردوغان قد هدد يوم أمس باللجوء لعملية عسكرية أخرى إذا لم يتم حل الوضع في إدلب بشكل سريع، وفق تعبيره.

وسبق أن تعرضت مناطق درع الفرات لقصف جوي روسي في تشرين الثاني من العام الماضي، استهدف حراقات الوقود في بلدة ترحين بريف حلب الشرقي، والحراقات الموجودة في منطقة الكوسا جنوب جرابلس، وتل شعير جنوب جرابلس، والعامرية ريف بلدة الراعي.

وكانت تصاعدت اللهجة الرسمية التركية خلال الأيام الماضية، ضد التصعيد الروسي الجاري في محافظتي إدلب وحلب المنضويتين ضمن اتفاق "روسي تركي" متعلق بسوتشي وأستانا، آخرها تهديد الرئيس التركي باللجوء لعملية عسكرية أخرى إذا لم يتم حل الوضع في إدلب بشكل سريع، وفق تعبيره.

أرسلت مؤسسات وجمعيات في ولاية "أدي يامان" جنوب شرقي تركيا، السبت، ثلاث شاحنات محملة بالمساعدات الإغاثية إلى المحتاجين في ريف محافظة إدلب.

الشاحنات أرسلتها هيئة الإفتاء في قضاء جليك خان بالولاية وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية "İHH" وجمعية "إيليك" الخيرية، وتحمل 500 كيس طحين وآلاف الملابس الرجالية والنسائية وملابس أطفال، و250 بطانية و17 سريرا وألف حذاء.

ويعاني مئات الآلاف من السوريين النازحين في ريف محافظة إدلب من أوضاع معيشية مأساوية، في ظل نقص كبير في عدد مراكز الإيواء وظروف شتاء قاسية.

وتتعرض منازل المدنيين في المناطق المحررة بريفي حلب وإدلب لقصف جوي روسي مترافق مع قصف مدفعي وصاروخي مكثف من قبل ميليشيات الأسد وإيران، ما خلف عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، فضلا عن نزوح مئات الآلاف باتجاه مناطق أكثر أمنا.

قال مكتب توثيق الشهداء في درعا إن شهر كانون الثاني / يناير الماضي شهد المزيد من عمليات و محاولات الاغتيال في محافظة درعا، منذ سيطرة قوات الأسد على المحافظة في شهر آب / أغسطس 2018.

وأضاف المكتب أن قسم الجنايات والجرائم التابع له وثق 35 عملية ومحاولة اغتيال أدت إلى مقتل 16 شخصا وإصابة 11 آخرين، بينما نجى 8 أشخاص من محاولات اغتيالهم، ونوه إلى أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز وأرتال قوات الأسد، حيث أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن سبعة من هذه العمليات.

وأكد المكتب أن القتلى الذين قام بتوثيقهم هم: 7 مقاتلين في صفوف فصائل المعارضة سابقا ممن التحق بصفوف قوات الأسد بعد سيطرته على المحافظة، و 4 مقاتلين في صفوف فصائل المعارضة سابقا ولم يلتحق أي منهم بصفوف قوات الأسد.

وضمن القتلى الذين وثقهم المكتب أيضا 8 عمليات اغتيال من خلال إطلاق النار المباشر، وعملية من خلال تفجير عبوات ناسفة، وثلاث عمليات اغتيال من خلال الخط والتعذيب ثم الإعدام الميداني، و 4 عملية إعدام ميداني.

ومن إجمالي جميع عمليات ومحاولات الاغتيال التي وقعت، وثق المكتب 20 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الغربي، و 9 عمليات ومحاولات اغتيال في ريف درعا الشرقي، و 6 عمليات ومحاولات اغتيال في مدينة درعا.

ونوه المكتب إلى أنه يوثق هذه النوعية من الحوادث ضمن قاعدة بيانات مخصصة في قسم الجنايات والجرائم ومنفصلة عن قاعدة بيانات الشهداء ومنفصلة عن قاعدة بيانات قسم الجنايات و الجرائم المخصصة للفترة الزمنية ما قبل سيطرة قوات الأسد على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018، كما يوثق نسخة عن الشهداء الغير مرتبطين بقوات الأسد نهائيا ضمن قاعدة بيانات الشهداء.