دعا الأمين العام للأمم المتحدة، "انطونيو غوتيريش"، السبت، إلى "الوقف الفوري للأعمال القتالية شمال غربي سوريا".

وأعرب غوتيريش في بيان للمتحدث باسمه "استيفان دوغريك"، عن "بالغ القلق إزاء التصعيد العسكري المستمر في شمال غرب سوريا" داعيا إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية.

وجدد التأكيد على أن "الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية والتعليم، غير مقبولة".

وقال: "يجب أن تحترم العمليات العسكرية لجميع الأطراف، بما في ذلك الأعمال ضد الجماعات الإرهابية المعينة، قواعد والتزامات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين والأعيان المدنية".

وشدد الامين العام في بيانه على أنه "لا يوجد حل عسكري للصراع السوري وأن السبيل الوحيد إلى الاستقرار هو الحل السياسي الشامل ذي المصداقية والذي تيسره الأمم المتحدة عملاً بقرار مجلس الأمن 2254 (2015)".

ورغم تفاهمات تم إبرامها لوقف إطلاق النار في إدلب (شمال)، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 1500 مدني، ونزوح أكثر من مليون آخرين إلى مناطق قريبة من الحدود التركية منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

وتتعرض منازل المدنيين في المناطق المحررة بريفي حلب وإدلب لقصف جوي روسي مترافق مع قصف مدفعي وصاروخي مكثف من قبل ميليشيات الأسد وإيران، ما خلف عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، فضلا عن نزوح مئات الآلاف باتجاه مناطق أكثر أمنا.

كشف مصدر عسكري مُقرب من قوات سورية الديمقراطية "قسد"، اليوم السبت، عن مباحثات أجراها مسؤولون سعوديون وأميركيون، في الحسكة، تركزت حول تمويل السعودية لقوات عربية تدعمها واشنطن لمقاومة محاولات التمدد الإيراني في شمال شرق سوريا.

وبحسب المصدر، الذي تحدث لصحيفة "العربي الجديد" شرط عدم الكشف عن اسمه، فإن "الاجتماع الأميركي السعودي عقد، أخيراً، في منتزه الخابور بمدينة الحسكة"، مشيراً إلى أنه "بحث سبل مقاومة محاولة إيران التمدد في منطقة شرق الفرات"، التي تسيطر عليها مليشيات حزب "الاتحاد الديمقراطي الكردي" بدعم أميركي.

وأكد المصدر أنّ الوفد السعودي وافق على تمويل وتدريب ما يعرف بقوات "الصناديد"، التي تعد أحد مكونات "قوات سورية الديمقراطية"، التي يقودها حميدي الدهام شيخ عشيرة شمر، وهو من الشخصيات العربية المتحالفة مع "الاتحاد الديمقراطي".

وأضاف "الوفد وافق أيضاً على دعم وتدريب قوات النخبة"، وهي قوات عسكرية تابعة لـ"تيار الغد" الذي يرأسه أحمد عاصي الجربا، الرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري، وقريب حميدي الدهام. وبين أنّ "شركة أمنية أميركية سوف تتولى تدريب القوتين، على أن يتم تشجيع الشبان العرب على الانضمام إليهما فيما بعد، لزيادة عددهما، حيث أن أعداد القوتين لا تتعدى في الوقت الحالي بضع مئات من العناصر".

أرسلت القوات المسلحة التركية، السبت، تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداتها المتمركزة على الحدود السورية.

ووصلت منطقة إصلاحية بولاية غازي عنتاب (جنوب شرق)، قافلة تضم عربات مدرعة ومعدات عسكرية، وسط حماية مشددة، على أن تتجه نحو الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود في ولاية هطاي جنوبي البلاد.

كما أرسل الجيش التركي قافلة مؤلفة من 15 عربة، تضم مدافع، وناقلات مدرعة للجنود، من مختلف الوحدات العسكرية في أرجاء البلاد.

ووصلت القافلة منطقة قيرقهان بولاية هطاي، حيث ستتجه لتعزيز الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود السورية.

يواجه جيلٌ كاملٌ من الأطفال السوريين في الأردن مُستقبلاً مُظلماً، بعد أن كشفت إحصاءات صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن نحو 83 ألف طفل سوري في المملكة "خارج أسوار المدارس"، أي ما يشكّل نحو ثلث الأطفال السوريين الموجودين في الأردن، وذلك على الرغم من كل الجهود الأردنية لرعايتهم.

وتعيد جهات أردنية هذه الأرقام إلى ضعف الإمكانات وتقصير الجهات الدولية المانحة، وعلى الرغم من الظروف التعليمية الصعبة في البلاد أساساً فإن الحكومة اضطرّت إلى استحداث نظام تعليمي على فترتين: صباحية ومسائية، في محاولة لاستيعاب الطلبة السوريين في المدارس المُكتظة، بحسب صحيفة "إندبندنت عربية".

وتقول المفوضية، إن 50 في المئة من اللاجئين السوريين في الأردن، أي 330 ألفاً و672، هم من فئة الأطفال دون 18 عاماً، وإن 28 ألف لاجئ سوري عادوا إلى ديارهم منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتقدّم المفوضية مساعدات نقدية مباشرة إلى 27 ألف أسرة سورية في الأردن، تعدّ من الأكثر ضعفاً وأشدّ حاجة إلى الدعم.

وفيما تقلّص عدد اللاجئين السوريين المُسجّلين لدى المفوضية إلى 657 ألفاً و445 لاجئاً، يعيش منهم 534 ألفاً و372 خارج مخيمات اللجوء ضمن مختلف المناطق الحضرية، في حين يعيش 123 ألفاً و370 لاجئاً داخل المخيمات.

وحسب أرقام مفوضية شؤون اللاجئين، فإن طفلاً واحداً من بين كل ثلاثة أطفال سوريين في الأردن لم يذهب إلى المدرسة، أي ما يصل إلى نحو 83 ألف طفل.

ومنذ بدء الثورة في سوريا عام 2011، اتّخذت الحكومة الأردنية سلسلة إجراءات لاستيعاب حاجات هؤلاء الأطفال التعليمية، شملت توظيف معلمين جُدد، والسماح بالتحاق الأطفال السوريين بالمدارس الحكومية المجانية، وفتح فترات مسائية في نحو 100 مدرسة ابتدائية، وتهيئة 50 ألف مكان جديد بالمدارس العامة لصالح الأطفال السوريين، مع استهداف 25 ألف طفل خارج المدرسة بـ"دروس تعويضية".

ولكن، منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقول إن ثمة متطلبات تعيق التحاق كل الأطفال السوريين بالمدارس في الأردن، من بينها متطلبات تسجيل طالبي اللجوء التي لا يمكن للعديد من السوريين استيفاؤها، والعقوبات التي تُفرض على العاملين من دون تصاريح عمل، ما يُسهم في زيادة الفقر وعمل الأطفال وترك المدارس، ومنع إلحاق الأطفال الذين قضوا خارج المدرسة 3 أعوام أو أكثر.

في هذا السياق، تطلب الحكومة الأردنية من اللاجئين السوريين استصدار أوراق هُوية أو "وثائق خدمة" من أجل الالتحاق بمدارس حكومية، مّا يعيق الآلاف من أبنائهم من  الالتحاق بالتعليم، مع صعوبة الحصول على هذه الوثائق من بلدهم.

كما يشكّل لجوء البعض إلى المخيمات التي خصّصت للاجئين صعوبة إضافية، إذ يعجز أغلبهم عن الخروج من المخيمات من دون وجود كفيل وفق سياسة أردنية تخصّ اللاجئين السوريين لديها.

ويفتقر نحو 40 في المئة من الأطفال السوريين اللاجئين لشهادات الميلاد، ما يشكّل عائقاً إضافياً أمام التحاقهم بالمدارس عند بلوغهم السن التعليمية، كما تمنع أنظمة وزارة التربية والتعليم الأردنية تسجيل الأطفال الذين تزيد أعمارهم بثلاث سنوات عن متوسّط أعمار أقرانهم في الفصل الدراسي.

وحسب تقديرات مفوضية الأمم المتحدة، فإن "قاعدة الثلاث سنوات" هذه منعت نحو 77 ألف طفل سوري من التعليم الرسمي.

ويُسهم الفقر الذي يعانيه أغلب اللاجئين في الأردن، إضافة إلى الوضع الاقتصادي الصعب بالبلاد، في عدم التحاق عددٍ كبيرٍ من الأطفال السوريين بمدارسهم، حسب الناشطة ديما خرابشة التي تشير إلى أن القوانين الأردنية "تجرّم عمالة الأطفال، غير أنها غير مطبّقة".

ويرى الناطق الرسمي للمفوضية في الأردن محمد الحواري، أن الحدّ من هذه الظاهرة ممكن من خلال زيادة فرص وتصاريح العمل للسوريين، وحملات التوعية للآباء وتقديم مساعدات مالية للأهالي، منعاً لإرسال الأبناء إلى سوق العمل، إضافةً إلى تعزيز فكرة العمل المنزلي لدى العائلات السورية.

فضلاً عن ذلك، قلّت أو توقفت برامج دعم اللاجئين السوريين في الأردن على نحو مُلفت بسبب نقص التمويل، إذ قطع "برنامج الأغذية العالمي" دعمه عن 229 ألفاً من اللاجئين عام 2016، وخفّض قيمة الدعم إلى النصف لآخرين.

ويبقى أن عدم التحاق الأطفال السوريين بالمدارس ليس المشكلة الوحيدة التي يعانيها هؤلاء، فمن هم على مقاعد الدراسة باتوا يعانون انخفاض جودة التعليم في المدارس التي تعتمد نظام الفترتين وساعات تعليم أقل من الأطفال في المدارس التي تعمل فترة واحدة فقط.

وحسب متخصصين اجتماعيين، فإن أغلب الأطفال السوريين على مقاعد الدراسة يحتاجون إلى "دعم نفسي"، بسبب ظروف وويلات الحرب في بلادهم، إلى جانب عوامل أخرى أسهمت في تسرّب بعضهم من المدارس، مثل التنمّر من قبل أقرانهم والعقاب البدني بالمدارس والزواج المبكر للفتيات.

وتشير إحصاءات غير رسمية إلى أن نحو 60 في المئة من العائلات السورية في المناطق المضيفة للاجئين يعتمدون على النقود التي يكسبها أطفالهم، الذين يتركون التعليم للالتحاق بالعمل.

وتتضارب الأرقام حيال ظاهرة عمل الأطفال السوريين، إذ تُقدّر إحصاءات حكومية نسبتهم بنحو 70 في المئة من مجموع عمالة الأطفال في البلاد، ما يحرم كثيرين منهم من حق التعليم، ويعزّز ظاهرة الاتجار بالأطفال واستغلالهم.

ووسط غياب الإحصاءات الدقيقة، تطل دراسة مسحيّة أعدّتها "منظمة العمل الدولية" بالتعاون مع وزارة العمل ومركز الدراسات الاستراتيجية في الأردن عام 2015، لتظهر أرقاماً مخيفة، تتحدّث عن 76 ألف طفل تنطبق عليهم معايير عمالة الأطفال، 45 ألفاً منهم يعملون في مهن خطرة مثل العمل في تمديدات الكهرباء والنجارة والحدادة والميكانيك والبناء والتبليط والمخابز ومحلات القهوة والبيع ليلاً في الشوارع، وتتراوح غالبية أعمارهم بين 5 و17 سنة.

بدأت القوات الأمريكية بعمليات توسعة لأكبر قاعدتين لها في المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، شمال شرق سوريا.

وكان الجيش الأمريكي قد أرسل في الفترة الأخيرة الكثير من التجهيزات العسكرية واللوجستية عن طريق العراق، تمهيدا لتوسيع قواعده في مناطق تواجد آبار النفط شمال الشرق البلاد.

وحسب مصادر محلية، فإن القوات الأمريكية باشرت عمليات التوسعة في أكبر قاعدتين تتبعان لها، الأولى في حقل العمر النفطي بدير الزور، والثانية قاعدة تل بيدر، شمال غرب الحسكة.

وأضافت بأن القوات الأمريكية تجري عملية توسعة القاعدتين بالتعاون مع "قسد"، وذلك بالتزامن مع ارتفاع وتيرة التوتر بين القوات الأمريكية والروسية بالمنطقة.

وكانت الدوريات الأمريكية قد أعاقت محاولة تقدم القوات الروسية باتجاه حقل الرميلان النفطي، أربع مرات خلال يناير/ كانون الثاني الماضي.

والجدير بالذكر، أن القوات الأمريكية تنتشر في 11 قاعدة ونقطة عسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد" في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور.

بدأت فصائل الثوار عملا عسكريا واسعا غربي مدينة حلب ردا على الهجمات العسكرية والقصف المكثف والعشوائي من قبل نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني على المناطق المحررة بريفي حلب وإدلب.

وبدأ الهجوم بالقصف المكثف على مواقع قوات الأسد، قبل أن يقوم عنصرين تابعين لهيئة تحرير الشام بتنفيذ عمليتين استشهاديتين استهدفتا مواقع قوات الأسد والميليشيات المساندة لها على محور جمعية الزهراء والمدفعية غربي مدينة حلب.

وكانت معارك عنيفة جدا جرت اليوم السبت على جبهات ريف حلب الغربي والجنوبي، وتمكنت خلالها فصائل الثوار من استعادة السيطرة على قرية الحميرة، وإجبار قوات الأسد على الانسحاب بعد تكبيدها خسائر بشرية ومادية، كما تمكن الثوار من تدمير سيارتي "بيك آب" مليئتان بعناصر الأسد وسيارة ذخيرة، ومجموعة من العناصر على محور خان طومان بصواريخ مضادة للدروع، ما أوقع العديد من جنود الأسد بين قتيل وجريح.

ودمرت الفصائل قاعدة إطلاق صواريخ "م.د" على محور الراشدين الخامسة بعد استهدافها بصاروخ "م.د" أيضا، وجرافة في محور بلدة خلصة.

وترافقت المعارك مع قيام الطيران الحربي والمروحي الروسي والأسدي بشن عشرات الغارات الجوية على مناطق الاشتباكات بريفي حلب الجنوبي والغربي، وعلى بلدات الزربة وحور وأورم الكبرى، حيث تسببت الغارات بتدمير مشفى الهدى بحور وخروجه عن الخدمة.

وفي ريف إدلب، تمكنت فصائل الثوار من صد هجمات قوات الأسد على محور قرية لوف وتل مرديخ، وأجبرت قوات الأسد على التراجع، بعد قتل وجرح العشرات منها، كما تمكنت من أسر أحد عناصر الأسد على جبهة كفربطيخ.

وتتعرض منازل المدنيين في المناطق المحررة بريفي حلب وإدلب لقصف جوي روسي مترافق مع قصف مدفعي وصاروخي مكثف من قبل ميليشيات الأسد وإيران، ما خلف عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، فضلا عن نزوح مئات الآلاف باتجاه مناطق أكثر أمنا.

نشرت وسائل إعلام روسية تصريحات صادرة عن "فاليري سلوغين" مسؤول روسي في أنظمة الدفاع الجوي الروسية حول تفاصيل تدمير منظومة دفاع جوي روسية مشيراً إلى أنّ ميليشيات النظام هي السبب.

وبحسب التفاصيل فإنّ القوات الروسية توصلت إلى أن سبب تدمير المنظومة يعود إلى مخالفة عناصر النظام للتعليمات التي تنص على تغيير موقع المنظومة الدفاعية في حال إطلاق النار من خلالها، إلا أن هذا لم يحصل ما تسبب بتحطم المنظومة بفعل غارة جوية استهدفت الموقع.

ويشير المسؤول في مكتب التصميم الحربي التابع لروسيا عناصر من جيش النظام استخدموا المنصة في إطلاق عدة صواريخ ما أسفر عن نفاذ الذخيرة فيها، ليصار إلى بترك المنظومة في موقعها، حيث رصدتها المقاتلات الإسرائيلية قبل قصفها بشكل مباشر.

وأقرت وزارة الدفاع الروسية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية تمكنت من تدمير أحد أنظمة "بانتسير-إس" الروسية في مناطق سيطرة ميليشيات النظام، وكشفت التصريحات الأخيرة عن سبب تدميرها يعود إلى جهل عصابات الأسد في التعامل مع منصات الدفاع الجوي.

ويرى المسؤول الروسي الذي وبّخ عناصر النظام بالقول لم يكن يتوجب فعل هذا، كان يجب إبعاد المنظومة من موقع إطلاق النار على الفور، هكذا كان سيكون كل شيء على ما يرام، لكن ميليشيات النظام لم تفلح في تطبيق التعليمات الروسية، ما يعرض بعض الضباط بجيش النظام للعقوبة.

وتأتي هذه التصريحات تعليقاً على حادثة تدمير منظومة "بانتسير" الروسية بصاروخ موجه، يعتقد أنه صاروخ مضاد للدبابات "سبايك" وذلك في العاشر من شهر مايو - أيار عام 2018، فيما تداولت وسائل الإعلام الإسرائيلية يظهر تدمير منصة الدفاع الروسية آنذاك.

وسبق أن أصدرت وزارة الخارجية القبرصية، بياناً رسمياً على موقع "تويتر" أعلنت من خلاله أن صاروخ مصدره منظومة الدفاع الجوي التابعة لميليشيات النظام سقط في البلاد، بعدما أخطأ هدفه، ووفقاً للوزارة فإن الصاروخ الذي سقط هو روسي الصنع من منظومة الدفاع الجوي “S-200” التابعة لميليشيات النظام المجرم.

نشطاء محليين تفاعلوا مع التوبيخ الروسي لنظام الأسد مستذكرين مسيرة الإذلال الروسية بحق نظام الأسد وعناصره، لا سيما مشاهد دهس رؤوسهم في غوطة دمشق الشرقية بتهمة التعفيش وصولاً إلى رأس النظام المجرم الذي بات الروس يبتكرون الطرق التي تؤدي إلى إذلاله أكثر حيث كانت آخر المشاهد التي تلخص المشهد إستدعاء بوتين لبشار الأسد للقاءه في مقر تجميع القوات الروسية بدمشق.

هذا ويرى بعض المتابعين على سبيل السخرية أن لا داعي للروس بكشف تلك التحقيقات وأسباب تدمير المنظومات الدفاعية خاصة أن جيش النظام يجهل التعامل مع تلك المنصات إذ لم يستخدمها في حربه الشاملة ضد المدنيين، ويتهكم البعض قائلاً: عناصر النظام ليسوا مسؤولين إلى عن فعالية براميل الموت المتفجرة التي تحصد أرواح آلاف الشهداء وتدمير البنية التحتية في المناطق المحررة.

يشار إلى أنّ ميليشيات النظام اسقطت طائرة روسية عن طريق الخطأ طائرة روسية من طراز "إيل - 20" بالخطأ، بتاريخ 18 أيلول / سبتمبر، ما دفع رأس النظام "بشار الأسد" إلى توجيه برقية تعزية لبوتين عقب حادثة سقوط الطائرة العسكرية الروسية التي نتج عنها مقتل الطاقم بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع الروسية.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 286 مدنياً بينهم أربعة من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني تمَّ توثيق مقتلهم في سوريا في كانون الثاني 2020 على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة، إضافة إلى 7 أشخاص قضوا بسبب التعذيب.

سجَّل التقرير في كانون الثاني المنصرم مقتل 286 مدنياً بينهم 73 طفلاً، و30 سيدة، منهم 111 مدنياً قتلوا على يد قوات النظام السوري بينهم 28 طفلاً و10 سيدات (أنثى بالغة)، فيما قتلت القوات الروسية 75 مدنياً، بينهم 31 طفلاً، و10 سيدات.

كما سجل التقرير مقتل ثلاثة مدنيين على يد تنظيم داعش، كما وثق التقرير مقتل مدني واحد على يد فصائل في المعارضة المسلحة، وأربعة مدنيين بينهم طفلان اثنان، وسيدة واحدة على يد قوات سوريا الديمقراطية. وسجل مقتل 92 مدنياً، بينهم 12 طفلاً، و9 سيدات على يد جهات أخرى.

وذكر التقرير أنَّ من بين الضحايا طبيب واحد قتل إثر تفجير لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيه. وأضاف أنَ ثلاثة من كوادر الدفاع المدني تم توثيق مقتلهم على يد قوات النظام السوري، ووفق التقرير فقد وثَّق فريق العمل في كانون الثاني مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري.

وجاء في التَّقرير أنَّ 11 مجزرة تم توثيقها في كانون الثاني، ستة منها على يد قوات النظام السوري، وثلاثة على يد القوات الروسية، وواحدة إثر تفجير لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيه، وواحدة عبر عمليات إعدام على يد مجهولين.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

ثبتت قوات عسكرية تركية مدعومة بدبابات وأليات ثقيلة اليوم السبت، ثالث نقطة لها حول مدينة سراقب، خلال أقل من أسبوع، وسط حراك تركي سريع في المنطقة المهددة بتقدم النظام من الطرف الجنوبي لمدينة سراقب.

ووفق مصادر "شام" فإن قوات عسكرية تركية، ترافقها دبابات، ثبتت نقطة لها في الأطراف الشرقية من مدينة سراقب، على مفرق قرية كفرعميم، وهي النقطة الثالثة حول المدينة، بعد تثبيت نقطة شمال المدينة وأخرى جنوبها على الطريق الدولي "حلب - دمشق".

وكانت ثبتت القوات التركية في وقت متأخر يوم الخميس، نقطة تمركز جديدة لقواتها شمالي مدينة سراقب بعد يومين من تثبيت نقطة بقوات كبيرة جنوبي المدينة على الأوتوستراد الدولي، في وقت باتت المدينة هدفاً مباشراً لقوات الأسد المتقدمة من جهة معرة النعمان.

وقال مراسل شبكة "شام" إن قوات عسكرية تركية ثبتت نقطة جديدة لها على الطريق الدولي شمال مدينة سراقب، ويوم الثلاثاء الماضي، أنشأت قوات عسكرية تركية معززة، نقطة تمركز جديدة للقوات التركية بريف إدلب، بعد دخول رتل عسكري كبير للقوات من معبر كفرلوسين يتضمن أكثر من 14 دبابة وأليات ثقيلة.

ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع تقدم قوات الأسد وروسيا وميليشيات إيران بريف إدلب الشرقي وسيطرتها على مدينة معرة النعمان وقطع الأوتوستراد الدولي، ثم التوسع شمالاً باتجاه خان السبل ومعردبسة ومحاولة التقدم باتجاه مرديخ جنوب مدينة سراقب.

وثبتت تركيا منذ بدء تطبيق اتفاق أستانا المتعلق بمنطقة خفض التصعيد شمال سوريا اثني عشر نقطة مراقبة تركية، إلا أن تلك النقاط تعرضت لقصف من النظام، وتمكن الأخير بدعم روسي من حصار نقطتين في الصرمان ومورك لا تزالان ضمن مناطق سيطرة النظام، في وقت يقترب الأخير من حصار تجمع القوات التركية في معرحطاط جنوبي مدينة مورك.

وكانت تصاعدت اللهجة الرسمية التركية خلال الأيام الماضية، ضد التصعيد الروسي الجاري في محافظتي إدلب وحلب المنضويتين ضمن اتفاق "روسي تركي" متعلق بسوتشي وأستانا، آخرها تهديد الرئيس التركي باللجوء لعملية عسكرية أخرى إذا لم يتم حل الوضع في إدلب بشكل سريع، وفق تعبيره.

وقال أردوغان في تصريحات اليوم الجمعة، إن نظام الأسد ما زال يريق الدماء في إدلب، لافتاً إلى أنهم موجودون في سوريا بناء على اتفاقية أضنة وأنهم سيبقون لمحاربة "الإرهابيين" هناك، في خطاب تصيدي بعد أيام من إعلان وفاة "أستانا وسوتشي" وتجدد الحديث عن اتفاقية أضنة.

استهدف الطيران الحربي الروسي اليوم السبت، مشفى الهدى في بلدة حور بريف حلب الغربي، خلفت أضرار كبيرة في المشفى ونجا الفريق الطبي، في سياق الحملة الجوية التي تستهدف المنطقة منذ أكثر من شهر.

وقال نشطاء إن الطيران الحربي الروسي استهدف بغارتين متتاليتين مشفى الهدى الجراحي في بلدة حور بريف حلب الغربي، تسببت بأضرار كبيرة في بناء المشفى، في حين نجا الفريق الطبي وخرج سالماً.

وكانت تعرضت عدة مشافي طبية بريف حلب وإدلب لقصف جوي من الطيران الحربي الروسي أخرها مشفى الشامي في مدينة أريحا قبل يومين والتي خلفت مجزرة ودمار كبير في المشفى، وقبله مشفى الإيمان في سرجة.

وكانت قالت مديرية صحة إدلب الحرة في بيان لها، إن قوات النظام والاحتلال الروسي تواصل عدوانها الوحشي على محافظة إدلب للشهر العاشر على التوالي، حيث قامت طائرات العدوان الروسي ليلة الأربعاء 29 كانون الثاني 2020 باستهداف مشفى الشامي في مدينة أريحا والأبنية السكنية القريبة منه.

ولفتت إلى أن الاستهداف سبب مجزرة رهيبة راح ضحيتها 10 شهداء و20 مصاباً من بينهم عدد من أفراد الكادر الطبي، كما تم تدمير المشفى بشكل شبه كامل وخروجه عن الخدمة.

وأكدت المديرية ارتفاع عدد المنشآت الصحية المستهدفة بشكل مباشر من قبل قوات النظام والاحتلال الروسي في منطقة شمال غرب سورية من تاريخ 28 نيسان 2019 ولغاية تاريخه الى 47 منشأة منها حوالي 20 منشأة دُمرت بشكل كامل أو شبه كامل.

وأوضحت أنه بعد إخراج مشفى الشامي عن الخدمة يكون كامل ريف إدلب الجنوبي (منطقة أريحا ومنطقة المعرة) خالي من أي نقطة طبية ومحرومة من الخدمات الصحية، نتيجة الاستهدافات المباشرة من قبل الطيران الحربي.

وشددت على أن الوضع الطبي في المناطق الشمالية يزداد سوءً، نتيجة الضغط الرهيب للمدنيين الهاربين من جحيم الموت، في الوقت الذي تعاني فيه منشآت تلك المنطقة من إمكانيات ضعيفة جداً، في ظل غياب مخزي للدعم الدولي.

وتشهد محافظتي إدلب وحلب حملة عسكرية هي الأكبر من النظام وروسيا وإيران، منذ أشهر عدة تسببت بعشرات المجازر بحق المدنيين وتشريد أكثر من نصف مليون إنسان وسط تقدم النظام لمناطق عديدة في المنطقة وسيطرته على مدن وبلدات استراتيجية وحرمان أهلها من العودة إليها، في ظل صمت دولي واضح عما ترتكبه روسيا من جرائم.

أعلنت الأمم المتحدة، يوم أمس الجمعة، أنها تبحث عن حلول عاجلة لزيادة الدعم الإنساني للنازحين شمالي غربي سوريا، في ظل الوضع الإنساني المتفاقم في إدلب وغرب حلب، وفق ما قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالمقر الدام للمنظمة الدولية في نيويورك.

وذكر دوجاريك أن "التقارير الأخيرة التي ترد إلينا، تشير إلى استمرار الغارات الجوية والقصف في جنوب إدلب وغرب حلب، حيث تتحرك الخطوط الأمامية بسرعة على طول الطريق السريع باتجاه سراقب".

وأردف قائلا: "في العديد من القرى، ذُكر أن عشرات المدنيين - بمن فيهم نساء وأطفال - قُتلوا أو أُصيبوا في القتال وأوقفت منشآت طبية عديدة أنشطتها بسبب انعدام الأمن".

وتابع: "لا تزال المنظمات الإنسانية على الأرض تحاول تنظيم ودعم عمليات إجلاء الأشخاص الذين يسعون لمغادرة أريحا وسراقب والمناطق المحيطة بها، وفي الوقت نفسه تبحث الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بشكل عاجل في جميع الخيارات لزيادة الاستجابة الإنسانية لمساعدة الأسر النازحة".

وحذر دوغريك من أن "الوضع في إدلب يزداد صعوبة حاليا، وتشعر الأسر التي تتعرض للهجمات بالصدمة وبتخلي العالم عنها"، وذكر أن رسالة هذه الأسر بسيطة، وهي: "نحن خائفون. ساعدونا من فضلكم".

وجدد دعوات سابقة أطلقتها الأمم المتحدة لجميع الأطراف، بضرورة تجنب استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية وتسهيل الأنشطة الإنسانية دون عوائق".

ورغم تفاهمات تم إبرامها لوقف إطلاق النار في إدلب، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 1500 مدني، ونزوح أكثر من مليون آخرين إلى مناطق قريبة من الحدود التركية منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

أكدت مصادر من "جيش الإسلام" أحد فصائل الغوطة الشرقية المهجر للشمال السوري، اعتقال أحد قياداته المعروف باسم "إسلام علوش" والذي شغل منصب الناطق باسم الجيش لسنوات عديدة، قبل الانتقال لتركيا ومنها إلى فرنسا حيث تم اعتقاله هناك.

وذكر "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" أن علوش اعتقل في فرنسا بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لافتة إلى اعتقاله يوم الأربعاء في 29 كانون الثاني المنصرم، بعد تقارير عدة تفيد بتورطه بجرائم حرب في الغوطة الشرقية.

وأكد مصدر قضائي لـ "وكالة فرانس برس" الجمعة اعتقال إسلام علوش في فرنسا وتوجيه تهم إليه بارتكاب جرائم حرب وتعذيب، لافتة إلى أنه كان في فرنسا بتأشيرة طالب من برنامج "إيراسموس" وتم توقيفه في مدينة مرسيليا.

وقال المصدر إنه مثل أمام قاضي التحقيق في باريس الذي وجه إليه تهم التعذيب وارتكاب جرائم حرب والتواطؤ في حالات اختفاء قسري، ومن بين التهم اختطاف واحتجاز وتعذيب المحامية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان، رزان زيتونة ووائل حمادة، أحد مؤسسي لجان التنسيق المحلية (LCC)، واثنين آخرين من زملائهما.

إضافة إلى اختطاف الناشطة السياسية سميرة الخليل ومحامي حقوق الإنسان ناظم الحمادي، من المكتب المشترك لمركز توثيق الانتهاكات (VDC) ومكتب التنمية المحلية ودعم المشروعات الصغيرة في دوما.

وأكد "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" أن وحدة جرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس اتهمت علوش بارتكاب جرائم حرب، إلى جانب تورطه في "التجنيد القسري للأطفال في صفوف المجموعات المسلحة"، مشيرًا إلى أن "العديد من الضحايا يجرمونه ويتهمونه بشكل مباشر بالخطف والتعذيب"

وفي شهر أب من عام 2016، أعلن إسلام علوش المتحدث الرسمي بإسم جيش الإسلام، استقالته من منصبه، وقال علوش ، في بيان صادر عنه، إنه “نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة، اعلن أنا النقيب إسلام علوش من منسوبي جيش الإسلام الاستقالة من منصب المتحدث الرسمي لجيش الإسلام، وقد تم إعلان هذه الاستقالة لما يربط منصب المتحدث الرسمي من علاقات مع وسائل الإعلام، خلافا للمناصب الأخرى في الجيش التي يقتصر فيها على الإعلان الداخلي بين المنسوبين".

و يعتبر اسلام علوش من أقدم المتحدثين باسم جيش الاسلام و تنقل بين الغوطة و الشمال السوري ، وصولاً إلى مكتب الجيش في اسطنبول الذي يشكل الواجه الاعلامية و السياسية للفصيل الذي ترتكزت قواته في الغوطة الشرقية.