خلص تقدير استراتيجي صادر عن مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت حول مستقبل هضبة الجولان السورية، إلى أن سيناريو المراوحة في المكان سيكون السيناريو المرجح، أي أن يبقى نظام الأسد على موقفه برفض القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالضم الإسرائيلي للجولان، بينما تستفيد "إسرائيل" من قوة الدفع التي وفرها القرار الأمريكي، وتواصل الاستيطان وتغيير البنية الديموغرافية للهضبة وبناء الحقائق على الأرض، أي تكريس المشهد القائم منذ 1973 حتى الآن، على غرار العديد من الأوضاع الدولية كما في كشمير والقرم... وغيرها.

وقد حاول التقدير الاستراتيجي الذي أعده الخبير في الدراسات المستقبلية الدكتور وليد عبد الحي، أن يفسر خلفيات السلوك الأمريكي تجاه قضية الجولان، وقد استنتج أن القرار الأمريكي بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السوري أتى ليكرس المنظور الواقعي في العلاقات الدولية على حساب المنظور القانوني، وهو ما يعني أن السلوك الدولي غير معني بقدر كبير بقواعد القانون الدولي أو أعرافه.

ومن اللافت للنظر أن جذور هذا الموقف السياسي الأمريكي تعود إلى سنة 1975، عندما بعث الرئيس الأمريكي السابق جيرالد فورد في 1 أيلول (سبتمبر) 1975 برسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحق رابين يشير فيها إلى "أن أي اتفاقية سلام بين إسرائيل وسورية يجب أن تستند على بقاء إسرائيل في مرتفعات الجولان".

كما تطرق التقدير إلى تحديد الدوافع الإسرائيلية للسيطرة على الجولان وقد أتى المبرر الأمني كدافع رئيسي للكيان الإسرائيلي، حيث تتمتع هضبة الجولان بقيمة استراتيجية كبيرة، فهي تطل على جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة ومعظم الجنوب السوري، كما أنها لا تبعد عن دمشق، سوى 31 كم.

كما أن الدوافع الاستيطانية لا تقل أهمية، حيث أعلنت الحكومة الإسرائيلية بعد قرار ترامب عن خطة استيطانية لتوطين 250 ألف إسرائيلي في هضبة الجولان، حتى سنة 2048، وبناء 30 ألف وحدة سكنية. بالإضافة إلى الدوافع الاقتصادية واستغلال المصادر الطبيعية من مياه وبترول أو غاز في الهضبة، كما أن الهضبة توفر 21% من إنتاج "إسرائيل" من الكرمة، و50% من إنتاج المياه المعدنية و40% من لحوم البقر، حسبما ذكر موقع "عربي 21".

وعلى الرغم من ترجيح سيناريو المراوحة في المكان، إلا أن تقدير مركز الزيتونة يشير إلى اتساع مراوحة السيناريوهات المحتملة وإلى قوة بعضها، وقد أتت السيناريوهات المحتملة على الشكل التالي:

السيناريو الأول هو اللحاق الدولي بموقف ترامب وبشكل تدريجي، أي الإقرار الدولي بسيادة إسرائيل على الجولان. وقد يبدأ اللحاق الدولي بقرار ترامب بشكل هادئ ومن قبل أطراف دولية هامشية أولاً، ثم تبدأ بعض الدول الأوروبية الأقرب لتفهم المصالح الإسرائيلية (مثل المجر وبولندا والتشيك ورومانيا وليتوانيا..الخ) في السيادة على الجولان. وقد يبدأ ذلك بشكل تدريجي مثل الخروج على القرارات الأوروبية في عام 2015 والقاضية بمقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية في الجولان.

أما السيناريو الثاني فهو لجوء نظام الأسد إلى مجلس الأمن الدولي لتأكيد حقه الحاسم في الجولان، وفي ظل تمتع الولايات المتحدة بحق الفيتو، فإن اتخاذ قرار ضد قرار ترامب في مجلس الأمن هو أمر غير ممكن في الظروف الراهنة.

والسيناريو الثالث هو المراهنة على فشل ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة وفوز رئيس ديمقراطي (أو جمهوري) يقوم بالتراجع عن قرار ترامب بخصوص الجولان، وهناك سابقة في هذا المجال وهي الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحب منه ترامب رغم توقيع الرئيس السابق باراك أوباما عليه. ورغم أن هذا السيناريو ممكن من الناحية النظرية، إلا أنه مرهون بمدى الضغط الذي ستواجهه الإدارة الأمريكية الجديدة من مستويات الصراع الثلاثة (المحلي والاقليمي والدولي)، وهو أمر يجعل هذا السيناريو في نطاق المحتمل وليس الممكن.

والسناريو الرابع سيناريو المراوحة في المكان لكل الأطراف تبقى على موقفها دون أي تغيير في الواقع مع سعي الطرف الإسرائيلي لتكريس الحقائق على الأرض، وتزايد فرص التأييد التدريجي الدولي لضم الجولان مع الزمن، وهو السيناريو المرجح في الظروف الراهنة كما أشار التقدير.

والسيناريو الخامس هو السيناريو الكارثي الذي يقوم على أساس فكرة تقسيم سوريا، وقد فصل التقدير في شرحه وفق الطرح الإسرائيلي والمخرجات "القانونية" التي تستند إلى فكرة طرح قضية الجولان إلى استفتاء سكان الجولان بما فيهم المستوطنين بعد ضمان أغلبية يهودية صهيونية فيه.

والسيناريو السادس هو العسكري، المبني على المقاومة المسلحة ضد وجود الاحتلال الإسرائيلي للجولان، ومحاولة الاستفادة من تجربة المقاومة في الجنوب اللبناني، وهو سيناريو صعب التنفيذ لكنه ليس مستحيلاً، ويمكن تطويره مع الزمن.

والسيناريو التفاوضي القائم على فكرة عودة الطرفين للتفاوض حول مستقبل الجولان في إطار مسار التسوية السلمية.

ودعا التقدير الاستراتيجي في مجموعة من التوصيات إلى التأكيد على رفض القرار الأمريكي، والقيام بكافة الإجراءات السياسية والإعلامية والقانونية لمواجهة القرار على كافة المستويات، بما فيها دعم صمود أبناء الجولان في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وفي آذار (مارس) الماضي اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا، بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، عقب استقباله لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن.

وتعد الجولان أرضا سورية تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

قال "أبو أحمد نور" القائد العام للجبهة الشامية التابعة للجيش الوطني، إن إرسال المقاتلين من ريف حلب الشمالي إلى ريفي إدلب وحماة "ليس لقلة في المقاتلين هناك، ولكن ليعلم أسود الغاب وصقور جبل الزاوية وأحرار أريحا والمعرة ومجاهدو الساحل أنهم ليسوا وحدهم، فالمعركة معركة كل ثائر مجاهد".

وأضاف القيادي في تغريدات عدة على موقع "تويتر": "يذكّرنا بما قام به قائد لواء التوحيد "عبد القادر الصالح" عندما قاد مؤازرة عسكرية لدعم الفصائل الثورية ضد ميليشيات حزب الله في مدينة القصير بريف حمص عام 2013".

وأضاف: "إن إخواننا إذ يقصدون ريف حماة يذكروننا بقائدنا البطل أمير الشهداء "عبد القادر الصالح "يوم ذهب إلى القصير مع طليعة من ثوار حلب وريفها الشمالي".

وأشار إلى ضرورة تقديم المستطاع للدفاع عن المنطقة "بعيداً عن الجيوش والتنظيمات، وبغض النظر عن الخلافات والتقسيمات التي لا نرضى بها" مضيفاً: "من هذا المنطلق خرجت طليعة من ثوار ريف حلب الشمالي ليكونوا مع أهلنا في ريف حماة وفي إدلب وفي الساحل".

وكانت أرسلت فصائل الجيش السوري الحر في شمالي حلب ضمن مناطق "درع الفرات"، تعزيزات عسكرية إضافية لريف حماة الشمالي، لدعم الفصائل هناك في التصدي لمحاولات تقدم النظام على تلك المحاور، كان آخرها دفعات من الجبهة الشامية وقبلها "جيش شهداء بدر".

وقالت مصادر عسكرية في الجيش الحر إن الجبهة الشامية إحدى مكونات الفيلق الثالث المنضوي تحت الجيش الوطني السوري، أرسل تعزيزات عسكرية من ريف حلب الشمالي للمشاركة بالمعارك الجارية في ريف حماة و مؤازرة الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر.

وكان أكد "أبو الحسن" قائد جيش شهداء بدر انطلاق المجموعة الأولى من مقر القيادة العامة للجيش في الراعي والتي تبلغ ١١٠ مقاتل ستتبعها مجموعتين آخرتين بنفس العدد والعدة، لجبهات ريف حماة بالتنسيق مع جيش العزة.

وكانت مصادر عسكرية محلية أكدت لشبكة "شام" الإخبارية قبل أيام، وصول مجموعات عسكرية من "حركة أحرار الشام" لمنطقة سهل الغاب، جميعهم من أبناء المنطقة التي أجبروا على الخروج منها إبان سيطرة هيئة تحرير الشام على المنطقة أول العام الجاري.

قال المركز السوري للعدالة والمساءلة في تقرير جديد يحلل وثائق المخابرات السورية، والتي كشف النقاب عن بعضها في التقرير أن "أعلى مستويات الحكومة السورية كانت مطلعة على الاحتجاز غير المبرر للنساء والأطفال، وأذنت باستخدام القوة المميتة ضد المدنيين، وميزت بصورة متعمدة ضد الأقلية الكردية".

ويستند تقرير "للجدران آذان: تحليل وثائق سرية من أجهزة الأمن السورية"، إلى تحليل المركز السوري لخمسة آلاف صفحة من الوثائق التي تم الحصول عليها من مكاتب أجهزة الاستخبارات التي هجرتها الحكومة خلال الحرب السورية.

وتوفر الوثائق التي تم تحليلها سجلاً فريداً ومتزامًناً لعمليات صنع القرار في أجهزة المخابرات السورية، والذي لا يكشف عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان فحسب، بل وأيضا عن مدى تغلغل هذه الأجهزة في كل جانب من جوانب الحياة السورية.

وقال محمد العبدالله، المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة "في حين أن ممارسات الأجهزة الأمنية معروفة لدى السوريين، إلا أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ سوريا التي يتم فيھا الكشف عن أدلة متعلقة بأعلى مستويات الحكومة السورية، وأن الحكومة السورية متورطة بعمق في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كما يظهر بخط يد هؤلاء المسؤولين أنفسهم".

شنت مليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" حملة تجنيد إجباري في ناحية تل براك شمال الحسكة، شملت معلمين المدارس .

وقال موقع "الخابور" نقلاً عن مراسله في الحسكة: إن قوة عسكرية مشتركة مكونة من عشرات العناصر من ما يسمى"قوات الاسايش والشرطة العسكرية" داهمت قرى نص تل ، و درجة ، و أم الروس وقرى أخرى بناحية تل براك بحثاً عن الشبان لتجنيدهم إجباريا في صفوفها.

و أوضح المصدر إن القوة داهمت حتى المدراس واعتقلت عشرة معلمين من مدرسة قرية "درجة" أثناء استعدادات المدارس لامتحانات -الفصل الثاني- نهاية العام الدراسي بهدف تجنيدهم إجباريا.

ولفت أن المليشيا كانت تحاصر القرى من الجهات الأربعة قبل اقتحام أي منها، معتمدة على ضخامة القوة العسكرية التي تنفذ الحملة، لمنع المطلوبين من الفرار، كما أطلقت الرصاص الحي بالقرى أثناء اقتحامها لإرهاب الأهالي ودفعهم لتسليم الشبان دون مقاومة.

ويذكر أن مليشيا " ب ي د " خفضت قبل أيام سن الالتحاق بواجب الدفاع الذاتي على حد تعبيرهم، وأصبح الشباب من مواليد 1985 مطلوبين لحملات التجنيد في مناطق سيطرتها .

نشرت صحيفة الجسر المتخصصة في أخبار المنطقة الشرقية تحقيقا خاصا عن ما وقع في أخر أيام بلدة الباغوز بريف ديرالزور الشرقي، حيث ذهب التحقيق لحصول مجزرتين، الأولى ارتكبت بسلاح المدفعية الثقيلة، وبقصف من طيران التحالف، والثانية نفذت على يد جهة ما تزال غير معلومة.

وذهب التحقيق أن المجزرة التي نفذتها قسد والتحالف مقصودة وذهب ضحيتها أبرياء، خاصة الأطفال الصغار والرضع، أما المجزرة الثانية فقد حدثت بالسلاح الفردي، والتي أعدم خلالها الجناة عائلات كاملة، بطلقة في الرأس، إذا لا تظهر أي أثار عشوائية أو عمليات حربية أو حتى مظاهر دفاع عن النفس من قبل الضحايا، الذين كان معظمهم من الأطفال، بعضهم رضع مع أمهاتهم.

وحسب التحقيق فقد قامت قسد بإبعاد كافة الفصائل العربية من مخيم الباغوز المحاصر في يوم 16/اذار/ 2019، وكان ثمة هدنة مع تنظيم داعش بهدف التفاوض، ولكن الأخير نقض الهندنة وشن هجوماً مفاجئَ على الفصائل الكردية في قسد ما أوقع نحو 40 قتيلا وعشرات الجرحى.

وذكر التحقيق أن قسد والتحالف قد أخذوا قرارهم بتدمير المخيم، حيث كان انتقاميا بشكل دموي خاصة من طرف المليشيات الكردية التي قصفت بشكل مكثف بإلاضافة لقصف جوي من التحالف الدولي لنحو 48 ساعة، وشارك في عمليات الإقتحام المليشيات الكردية بشكل أساسي بينما شارك من المليشيات العربية فقط "جيش الثوار" بقيادة أبو علي برد، بينما المليشيات العربية وخاصة الشعيطات فتم وضعهم في الخط الثاني، ولم يسمح لهم بالاقتراب إلا بعد الإنتهاء من عملية الإقتحام.

ووصف التحقيق المجرزة التي وقعت في الباغوز بأنها مروعة حيث كانت الجثث المتفحمة والأوصال البشرية تملأ المكان.

وذكر التحقيق حسب أحد عناصر قوات الشعيطات أنه يعتقد أن من نفذ المجزرة التي ارتكبت بالسلاح الفردي ويقف وراءها الدواعش ذاتهم، وأنها تدخل ضمن تصفيات متبادلة بين اجنحة داخل التنظيم، قبيل سقوط آخر معاقله، بينما أخذ التحقيق رأي أحد المتخصصين بالجماعات الإسلامية المتشددة حيث نفى أن يكون الدواعش من يقف خلفها بسبب معتقداتهم بتحريم قتل الأطفال.

وأكد التحقيق أن المجموعات الكردية دخلت منطقة العمليات أولا وهذا ما يضعهم بنفس قفص الإتهام مع داعش، حيث ذكر أحد عناصر الشعيطات أنه بعد 3 أيام من من القصف المتواصل بدأت عملية اقتحام مخيم الباغوز من ثلاثة محاور، من الشرق فوج الشدادي ومن الشمال جيش الثوار "ميليشيات عربية مقاتليها غالبيتهم من ريف حلب الشرقي"، ومن الغرب قوات من الحسكة.

وحسب التحقيق فقد قام فوج “ريفاس" بإعدام 34 شخصاً بينهم نساء، إعداماً ميدانياً رمياً بالرصاص، ثأراً لعناصر الفوج الذين قتلوا في الهجوم المعاكس لداعش، كما سلم سبعون شخصاً أنفسهم معظمهم من النساء والأطفال لهذا الفوج، وتم نقلهم بواسطة شاحنات إلى مكان مجهول”.

وحسب أحد نساء داعش الموجودات في مخيم الهول والتي قالت لصحيفة الجسر، أن الأكراد منعوا أي صحفي من الدخول إلى الباغوز، وفي البداية ادخلوا تركسات (جرافات) وطمروا كل الجثث، ومن ضمنهم نساء ورجال مصابون، وبعضهم إصابته خفيفة لكن لا يستطيعون المشي”.

وذكر التحقيق أن الأسرى الذين كانوا بحوزة داعش ومنهم جنود أكراد، والأب باولو، وممرضة أوربيّة، وأشخاص آخرين كان التنظيم يفاوض على إطلاق سراحهم مقابل إخراج عناصره من الباغوز إلى الصحراء، قد قتلوا جميعا بالتأكيد في مرحلة القصف حيث أن القنابل قد أتت على كل شبر من المخيم.

وذكر التقرير أن 4 أطراف كانت حاضرة وقت إقتحام المخيم وهم مقاتلو الشعيطات، ومقاتلون أكراد، ومقاتلو التحالف الدولي، ومقاتلو داعش، لكن الطرف الكردي كان له الحضور الأكبر في العمليات.

وقال المحامي الأستاذ محمد صبرا "إن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات سورية الديمقراطية في أثناء معاركها في منطقة دير الزور والباغوز تحديدا ترقى إلى جرائم حرب لأنها تشكل انتهاكا خطيرا للموجبات القانونية في اتفاقيات جنيف.

وانتهى التحقيق أن المعلومات المتوفرة، تنطوي على ادانة واضحة لقسد وقائدها، فسواء كان من ارتكب هذه المجزرة عرب من الشعيطات أو أكراد، فإنهم في المحصلة عناصر في سلطة أمر واقع سيطرت على منطقة العمليات، ويتحمل (مظلوم عبدي) بوصفه “قائد” قوات سوريا الديمقراطية، المسؤولية عن أفعال مرؤوسيه وجنوده.

وشدد التحقيق أن قسد مسؤولة عن تقديم الأدلة وفتح تحقيق في الجريمة، وفيما لو ثبت أنها قامت بإخفاء الأدلة أو العبث بها، مثل طمر الجثث بالجرافات ومنع الصحفيين من الوصول إلى مكان المجزرة، فإن ذلك جريمة إضافية.

إضافة إلى ذلك فقد ذكر التحقيق أن من حق ذوي مختطفي داعش الذين قتلوا في القصف أو عمليات الإنتقام، يستطيعون مقاضاة القوى المشتركة في العملية، وكون المسؤول المعلن عن القوات الميدانية “قسد” هو مظلوم عبدي، فإنه المتهم بالمسؤولية عن هذه الجريمة، ويجب أن ترفع بحقه الدعاوى القانونية المناسبة، لاستجلاء الحقائق، وانصاف الضحايا.

استشهدت سيدة اليوم الثلاثاء متأثرة بإصابة بالغة، تعرضت لها جراء إطلاق ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" النار على مجموعة من أهالي حي خشمان بالحسكة، أثناء اعتراضهم دورية للتجنيد الإجباري.

وقال موقع "الخابور": إن السيدة " هيلين محمود الصليبي" البالغة من العمر 19 عاما، توفيت فجر اليوم متأثرة بإصابتها بنيران ميليشيا "ب ي د"، موضحا أنها تعرضت لطلقتين بالبطن وتعذر إنقاذ حياتها بسبب إصابتها البالغة.

وتسود حالة من التوتر أرجاء الحي بعد انتشار خبر وفاة السيدة، حيث حرق الأهالي مراكز أمنية لميليشيا "ب ي د" بالحي، الذي استقدم تعزيزات عسكرية لمواجهة الأهالي.

يشار إلى أن عناصر " ب ي د" أطلقوا النار بشكل عشوائى على مجموعة من الأهالي الذين طردوا دورية عسكرية ، الأحد الماضي، جاءت لسوق شبان الحي إلى التجنيد الإجباري قبل ساعة من الإفطار في حي خشمان، ما أدى لإصابة سيدتين وشاب بجروح.

بدأت دائرتا الرعاية الثانوية في كل من مديرية صحة حماة ومديرية صحة إدلب، بجولات ميدانية إلى أماكن تجمع النازحين في ريف إدلب الشمالي، وذلك بهدف إعادة تفعيل المنشآت الصحية لتقدم خدماتها للمدنيين الهاربين من القصف والاستهداف.

وتقوم دائرة الرعاية الصحية الأولية بجولات ميدانية في أماكن تواجد النازحين في الشمال السوري بهدف افتتاح مراكز رعاية صحية أولية وعيادات متنقلة وتغطية الفجوات الصحية ضمن خطة مدروسة لتلبية كافة الاحتياجات الطبية للمدنيين.

وكانت قالت منظمة "منسقو استجابة سوريا" إن الفرق الميدانية التابعة لها وثقت نزوح أكثر من 60091 عائلة (374366 نسمة) موزعين على أكثر من 34 ناحية ضمن مناطق شمال غرب سوريا ومناطق درع الفرات وغصن الزيتون خلال الفترة الواقعة بين 29 نيسان/أبريل وحتى 20 أيار/مايو.

وناشد بيان سابق للمنسقين كافة الجهات والفعاليات المحلية تأمين مراكز إيواء وفتح المدارس وفتح المخيمات بشكل عاجل وفوري لامتصاص الكتلة البشرية الهائلة التي تستمر في النزوح باتجاه مناطق الشمال السوري، كما ناشد منسقو استجابة سوريا كافة المنظمات والهيئات الانسانية العمل على التحرك العاجل لتوفير الاستجابة الانسانية وزيادة فعالية العمليات الانسانية في المنطقة.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن أفرع المخابرات السورية التابعة للنظام تحتجز وتُخفي وتُضايق الناس تعسفيا في المناطق التي سيطرت عليها من قوات المعارضة، حيث تحدث الانتهاكات حتى عند إبرام اتفاقيات مصالحة مع الأشخاص المعنيين.

وثقت هيومن رايتس ووتش 11 حالة احتجاز تعسفي واختفاء في درعا والغوطة الشرقية وجنوب دمشق، ،حيث وقّع المستهدفون "قادة المعارضة المسلحة والسياسية السابقون، نشطاء إعلاميون، عمال إغاثة، منشقون، وأفراد أسر النشطاء والمقاتلين السابقين المناهضين للحكومة " اتفاقيات مصالحة، ووثّقت منظمات محلية، منها "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" و"مكتب توثيق الشهداء في درعا"، 500 حالة اعتقال على الأقل في هذه المناطق منذ أغسطس/آب.

قالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "انتهى القتال الفعلي في معظم أنحاء سوريا، لكن لم يتغير شيء في طريقة انتهاك أفرع المخابرات لحقوق المعارضين المحتملين لحكم الأسد. حتى في مناطق المصالحة المزعومة، يطغى عدم مراعاة الأصول القانونية الواجبة، والاعتقالات التعسفية، والمضايقات، على وعود النظام الفارغة بالعودة والإصلاح والمصالحة".

قابلت هيومن رايتس ووتش 16 من السكان السابقين في محافظتي درعا والقنيطرة، والغوطة الشرقية، وبلدات في جنوب دمشق. قالوا إن أفرع المخابرات السورية احتجزت وضايقت أشخاص لهم صلة بالنشطاء المناهضين للحكومة أو مقاتلين سابقين، بالإضافة لمنشقين، أو أعضاء الجماعات المناهضة للحكومة، أو نشطاء. كما تعرض العاملون الإنسانيون، وقادة المجتمع، والنشطاء الإعلاميون، الذين بقوا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة للاحتجاز والمضايقة. قال أقارب وشهود إن الأشخاص اعتُقلوا من منازلهم ومكاتبهم، وعند نقاط التفتيش وفي الشوارع.

وتشمل هذه المواقع: داعل، ابطع، نوى، اليادودة، وعتمان في محافظة درعا؛ وبلدة في محافظة القنيطرة حُجب اسمها بسبب مخاوف من الانتقام؛ دوما في الغوطة الشرقية؛ وببيلا في جنوب دمشق. قال السكان، استنادا إلى نقاط التفتيش والأفراد الذين يُجرون المداهمات، إن داعل وابطع تخضعان لسيطرة "المخابرات الجوية"، في حين تخضع اليادودة وعتمان لسيطرة "المخابرات العسكرية".

في جنوب دمشق، اعتقل "فرع الدوريات التابع للمخابرات العسكرية" أشخاصا ونقلهم إلى "فرع فلسطين"، التابع أيضا للمخابرات العسكرية. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من معرفة فرع المخابرات المسؤول عن الاعتقالات في الغوطة.

يبدو أن معظم المحتجزين لم توجه إليهم تهم قط، واعتقلت أفرع المخابرات على ما يبدو أشخاصا لأن شخصا ما قدم شكوى ضدهم، واحتُجز الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي طوال فترة احتجازهم أو لجزء منها وحُرموا من الاتصال بمحام، ولم تُبلغ السلطات عائلاتهم بأماكن وجودهم ولم تعرضهم فورا أمام قاض.

في حالة واحدة على الأقل، نقلت السلطات المعتقل إلى سجن صيدنايا، المعروف بالتعذيب والإعدامات خارج نطاق القضاء. في 3 حالات، اعتُقل الأقارب و/أو تعرضوا لمضايقات من أعضاء فرع المخابرات للحصول على معلومات حول قريبهم المطلوب أو لإجباره على العودة.

وشددت المنظمة حسب الأهالي أن قدرة الحكومة الروسية على المساعدة اعتمدت على منطقة اعتقال الشخص وما إذا كان الشخص الذي يطلب هو قائد مجتمعي مهم أو لديه صلات، بما معناه أن روسيا لا تتدخل إلا إذا كانت الشخصية التي تم اعتقالها مهمة أو مهمة لجهات أخرى ذات صلة مع الروس.

ووصت المنظمة أن يقوم النظام السوري بالإفراج فورا عن جميع المحتجزين تعسفيا، أو توضيح أسباب وجيهة لاحتجازهم إذا وُجدت، وعرض المحتجزين على قاض خلال 48 ساعة من اعتقالهم، وتمكينهم من الاتصال بمحام، وإبلاغ عائلاتهم بمكان وجودهم.

وطالبت هيومن رايتس ووتش من روسيا استخدام نفوذها مع حليفتها نظام الأسد لوقف الاحتجاز التعسفي والمضايقات.

كما نوهت المنظمة أنه ينبغي للجان المصالحة المحلية مواصلة مراقبة ومعالجة الاحتجاز التعسفي، والمضايقات، والاختفاء ورفع القضايا الفردية للشرطة العسكرية الروسية والنظام السوري، وينبغي للمنظمات الدولية المحايدة العاملة على هذه القضايا تقديم الدعم للجان المحلية.

قال عامل إنساني من درعا لـ هيومن رايتس ووتش: "الذين يخبرونك بوجود استقرار أو أمن في الجنوب يكذبون. لا تزال هناك اغتيالات واعتقالات تعسفية، ولا يزال السكان يعانون من الاضطهاد".

قال سكان سابقون وخبراء إن اتفاقيات المصالحة مع روسيا أدّت إلى تقسيم محافظتي درعا والقنيطرة بين قوات الأمن المختلفة، بما في ذلك القوات المسلحة و"قوات الدفاع الوطني"، وأفرع المخابرات المختلفة، والفيلق الخامس الذي أُنشئ حديثا. يتكوّن الفيلق الخامس من أعضاء سابقين في "الجيش السوري الحر"، وهي مجموعة شاملة للقوات المناهضة للحكومة. قال أعضاء سابقون لـ هيومن رايتس ووتش إن الفيلق الخامس، بقيادة أحمد العودة الذين كان قائدا لجماعة معارضة للحكومة، والمدعوم من روسيا، يسيطر على بعض البلدات في محافظة درعا.

استهدفت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها فجر اليوم الثلاثاء، محور جبهة الكبينة بريف اللاذقية بصواريخ تحمل مواد فوسفورية حارقة، بعد يومين من استهداف المنطقة بغاز الكلور السام.

وكانت استهدفت قوات الأسد والميليشيات الموالية لها فجر يوم الأحد، محور كبينة بريف اللاذقية بغاز الكلور المركز، عبر قذائف صاروخية، في محاولة منها للتقدم في المنطقة وكسر خطوط الدفاع للفصائل هناك بعد محاولات فاشلة.

وخلال الأسابيع الماضية وبالتزامن مع معارك ريف حماة، سعت قوات الأسد للتوسع على جبهة الكبينة بريف اللاذقية، إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل وتكبدت فيها خسائر كبيرة، ما دفعها لاستخدام الكلور اليوم في قصف المنطقة، على غرار ما فعلت في معارك الغوطة وريف إدلب للتقدم على الجبهات التي تعجز عن كسر خطوط دفاعها.

وكان قال "مركز توثيق الانتهاكات الكيمائية في سوريا" إن تلة قرية الكبينة الواقعة بريف محافظة اللاذقية الشرقي وهي نقطة اشتباك مع النظام تعرضت صباح يوم الأحد حوالي الساعة التاسعة لاستهداف بثلاث قذائف صاروخية محملة بغازات سامة، مما أدى إلى سقوط أربعة إصابات، تم نقلهم إلى النقطة الطبية في بلدة دركوش التلقي العلاج اللازم.

ولفت التقرير إلى أن الشهود ذكروا أن الانفجار الناتج عن سقوط القذائف أحدث غمامة صفراء اللون ولوحظ وجود رائحة واخذة شبيهة برائحة الفلاش أو الكلور، في حين ذكر الطبيب المعالج بأنه قد استقبل أربع حالات قد تعرضوا إلى استهداف بالمواد السامة وقد لوحظ وجود احمرار في العينين، ضيق تنفس وخراخر قليلة في الأقسام العلوية.

بالإضافة إلى ألم في الرأس عند ثلاثة من المصابين ووجود سيلان لعابي خفيف عند واحد منهم، وقد ذكر الطبيب المعالج بأنه قد بدا على المصابين أعراض بداية السعال ثم السيلان الدمعي، كما أكد على وجود رائحة الكلور بشكل واضح على ثياب مصاب واحد ونوه على وجود بقعتين ملونتين بالصفرة على كفيه أتت بعد ازالة فارغة من بقايا الصاروخ.

وأشار التقرير إلى أن مديرية الصحة في إدلب أشارت إلى أنها ستعمل على سحب عينات من الدم والبول والملابس وحفظها بطريقة مناسبة ليتم تسليمها إلى البعثات الدولية المختصة حسب الأصول.

تشهد مناطق سيطرة قوات الإدارة الذاتية شرقي سوريا، حالة استياء شعبية كبيرة لاسيما بين الفلاحين، بسبب احتكار الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD شراء الموسم الزراعي لهذا العام بأسعار أقل من أسعار النظام.

وحددت الهيئة الرئاسية في المجلس التنفيذي وهيئة الزراعة والمالية واتحادات الفلاحين في اجتماعها يوم أمس، سعر شراء محصولي القمح والشعير من المزارعين بـ 150 ليرة للقمح، و100 ليرة لمحصول الشعير. فيما حدد النظام شراء كامل محصول القمح بسعر ١٨٥ ليرة إضافة إلى شراء كامل إنتاج الشعير بسعر ١٣٠.

وبرر الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبد حامد المهباش ذلك بقوله: «الإدارة الذاتية لديها التزامات ومجالات وقطاعات عديدة يتم العمل عليها، لا نعني بقطاع الزراعة فقط، وإنما هناك قطاعات أخرى كالتربية والتعليم والخدمات والصحة وعدة مجالات يتم العمل عليها ويجب النظر إلى الأمور من عدة جوانب وليس من زاوية واحدة».

وأوضح المهباش أنه «بعد دراسة كاملة عن الموضوع مع كامل المسؤولين تم اعتماد السعر ونعتقد أنه مناسب للفلاح، ولم نترك مجالاً لتلاعب التجار بمحاصيل الفلاحين، وسنستوعب كافة المحاصيل وافتتحنا لهذا الغرض عدة مراكز على كامل جغرافيا شمال وشرق سوريا»، لافتاً إلى أنه «لن تخرج حبة قمح واحدة خارج المنطقة».

وكانت قالت مصادر إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" بدأت بتجهيز الصوامع وتهيئتها لشراء موسم القمح من الفلاحين في محافظة الحسكة ، وبالمقابل أصدرت حكومة النظام قراراً بإحداث المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب بالحسكة.

وتم استحداث المؤسسة الجديدة، التي أطلق عليها اسم (السورية للحبوب)، بعد دمج ثلاث مؤسسات، هي المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، والشركة العامة للمطاحن، والشركة العامة لصوامع الحبوب.

وقالت موقع "الخابور"، إن ما يسمى "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا " ب ي د "خصصت مبلغ (200) مليون دولار لشراء محاصيل الحبوب من الفلاحين.

وبحسب المصدر فإن "هيئة الاقتصاد والزراعة" بما يسمى "الإدارة الذاتية" سوف تكون عن شراء المحاصيل، وتحرير مخالفات بحق الفلاحين الذين سوف يبيعون لمراكز لا تتبع "الهيئة" أو لتجار مقربين من النظام، وبالتالي معاقبتهم من قبل ميليشيا " ب ي د" في حال خالفوا وباعوا إلى غير إدارة الميليشيا.

بالمقابل، أعلنت حكومة النظام عن رفع سعر استلام القمح إلى 185 ليرة سورية، وقالت إنها رصد 400 مليار ليرة لاستلامه .

يذكر أن محافظة الحسكة تنتج (65 %) من إجمالي محاصيل الحبوب في سوريا، بحسب المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب الحكومية.

يشار إلى أن ميليشيا "ب ي د" قامت طوال الأعوام الماضية بتصدير القمح إلى مناطق سيطرة النظام مرورا بمناطق سيطرة تنظيم "داعش"، عبر سماسرة يعلمون لصالح النظام.

كشف مكتب إنقاذ المختطفات والمختطفين الإيزيديين، يوم أمس الاثنين، تحرير إعلامية إيزيدية، اختطفها تنظيم "داعش" قبل نحو خمسة أعوام، من قضاء سنجار، غربي مركز نينوى، شمالي العراق.

وأعلن مسؤول إعلام المكتب، ميسر الآداني، في تصريح لموقع "سبوتنيك" في العراق، تحرير المختطفة الإيزيدية "نافين رشو" من قبضة "داعش" من داخل سوريا، دون أن يحدد أي تفاصيل إضافية عن الأمر.

وأضاف الآداني، أن "نافين" تبلغ من العمر 25 عاما، أختطفها تنظيم "داعش" من مركز قضاء سنجار، غربي الموصل، مركز نينوى، عند إبادة المكون الإيزيدي في الثالث من أغسطس/آب عام 2014.

وأفاد الآداني، أن "نافين" إعلامية، كانت تعمل مقدمة برامج في محطة راديو "جبل شنكال" قبل أن يتعرض الإيزيديون للإبادة على يد "داعش"، في سنجار.

وبدت "نافين" شاحبة ومتعبة، في صورة تناقلها ناشطون إيزيديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لها وهي في طريق الخلاص من نخاسة واستعباد "داعش"، مزيحة عن وجهها الخمار الذي يفرضه التنظيم على النساء والفتيات في مناطق سطوته بين العراق وسوريا.

وعن أحدث إحصائية بعدد المحررات والناجيات والناجين، أخبرنا مسؤول إعلام مكتب إنقاذ المختطفات والمخطوفين الإيزيديين، أن عدد الناجين، والناجيات حتى الآن، قد بلغ (3451) ناجية وناجيا، من قبضة "داعش"، أما الباقين فعددهم (2966) شخصا، منوها إلى أن عدد المختطفين والمخطوفات الكلي منذ يوم الإبادة هو: 6417 شخصا بينهم أغلبية من النساء والأطفال.

قال تقرير نشرته صحيفة صنداي تايمز، إن 4 "جهاديين" بريطانيين تناوبوا على استخدام هاتف ذكي واحد، كشف عن تغير غير عادي في حياتهم في ظل "خلافة داعش".

ووفق التقرير، فقد تم تمرير هاتف "سامسونغ غالاكسي" من مالك إلى آخر. وأظهرت مقاطع فيديو قصيرة توجد على الجهاز، مجموعة من الأشخاص يستمتعون برحلتهم عبر الحدود التركية إلى منطقة الباب في حلب، الا أن الصور الملتقطة عبر هذا الهاتف أصبحت أكثر قتامة وعدوانية، مع مرور الوقت، ومع انتقال الهاتف من جهادي إلى آخر.

والجهاديون الأربعة هم: "شكري الخليفي (22 عاما)، فتلوم شالاكو (20 عاما)، محمد مهدي حسن (19 عاما)، وجهادي رابع مجهول الهوية.

وأفاد التقرير بأن الجهاديين المذكورين ماتوا جميعهم، باستثناء "الجهادي الرابع" مجهول الهوية، حيث "لم تتمكن صنداي تايمز من التأكد مما إذا كان قد قتل".

وبحسب ما نقلته "ديلي ميل"، فإن الفيديوهات والصور المحفوظة في ذاكرة هذا الهاتف، تم تنزيلها على قرص صلب وتسليمها إلى وسائل إعلام بريطانية من قبل جهات سورية لم تحددها، عثرت على الجهاز شرق سوريا.