قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن أفرع المخابرات السورية التابعة للنظام تحتجز وتُخفي وتُضايق الناس تعسفيا في المناطق التي سيطرت عليها من قوات المعارضة، حيث تحدث الانتهاكات حتى عند إبرام اتفاقيات مصالحة مع الأشخاص المعنيين.

وثقت هيومن رايتس ووتش 11 حالة احتجاز تعسفي واختفاء في درعا والغوطة الشرقية وجنوب دمشق، ،حيث وقّع المستهدفون "قادة المعارضة المسلحة والسياسية السابقون، نشطاء إعلاميون، عمال إغاثة، منشقون، وأفراد أسر النشطاء والمقاتلين السابقين المناهضين للحكومة " اتفاقيات مصالحة، ووثّقت منظمات محلية، منها "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" و"مكتب توثيق الشهداء في درعا"، 500 حالة اعتقال على الأقل في هذه المناطق منذ أغسطس/آب.

قالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "انتهى القتال الفعلي في معظم أنحاء سوريا، لكن لم يتغير شيء في طريقة انتهاك أفرع المخابرات لحقوق المعارضين المحتملين لحكم الأسد. حتى في مناطق المصالحة المزعومة، يطغى عدم مراعاة الأصول القانونية الواجبة، والاعتقالات التعسفية، والمضايقات، على وعود النظام الفارغة بالعودة والإصلاح والمصالحة".

قابلت هيومن رايتس ووتش 16 من السكان السابقين في محافظتي درعا والقنيطرة، والغوطة الشرقية، وبلدات في جنوب دمشق. قالوا إن أفرع المخابرات السورية احتجزت وضايقت أشخاص لهم صلة بالنشطاء المناهضين للحكومة أو مقاتلين سابقين، بالإضافة لمنشقين، أو أعضاء الجماعات المناهضة للحكومة، أو نشطاء. كما تعرض العاملون الإنسانيون، وقادة المجتمع، والنشطاء الإعلاميون، الذين بقوا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة للاحتجاز والمضايقة. قال أقارب وشهود إن الأشخاص اعتُقلوا من منازلهم ومكاتبهم، وعند نقاط التفتيش وفي الشوارع.

وتشمل هذه المواقع: داعل، ابطع، نوى، اليادودة، وعتمان في محافظة درعا؛ وبلدة في محافظة القنيطرة حُجب اسمها بسبب مخاوف من الانتقام؛ دوما في الغوطة الشرقية؛ وببيلا في جنوب دمشق. قال السكان، استنادا إلى نقاط التفتيش والأفراد الذين يُجرون المداهمات، إن داعل وابطع تخضعان لسيطرة "المخابرات الجوية"، في حين تخضع اليادودة وعتمان لسيطرة "المخابرات العسكرية".

في جنوب دمشق، اعتقل "فرع الدوريات التابع للمخابرات العسكرية" أشخاصا ونقلهم إلى "فرع فلسطين"، التابع أيضا للمخابرات العسكرية. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من معرفة فرع المخابرات المسؤول عن الاعتقالات في الغوطة.

يبدو أن معظم المحتجزين لم توجه إليهم تهم قط، واعتقلت أفرع المخابرات على ما يبدو أشخاصا لأن شخصا ما قدم شكوى ضدهم، واحتُجز الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي طوال فترة احتجازهم أو لجزء منها وحُرموا من الاتصال بمحام، ولم تُبلغ السلطات عائلاتهم بأماكن وجودهم ولم تعرضهم فورا أمام قاض.

في حالة واحدة على الأقل، نقلت السلطات المعتقل إلى سجن صيدنايا، المعروف بالتعذيب والإعدامات خارج نطاق القضاء. في 3 حالات، اعتُقل الأقارب و/أو تعرضوا لمضايقات من أعضاء فرع المخابرات للحصول على معلومات حول قريبهم المطلوب أو لإجباره على العودة.

وشددت المنظمة حسب الأهالي أن قدرة الحكومة الروسية على المساعدة اعتمدت على منطقة اعتقال الشخص وما إذا كان الشخص الذي يطلب هو قائد مجتمعي مهم أو لديه صلات، بما معناه أن روسيا لا تتدخل إلا إذا كانت الشخصية التي تم اعتقالها مهمة أو مهمة لجهات أخرى ذات صلة مع الروس.

ووصت المنظمة أن يقوم النظام السوري بالإفراج فورا عن جميع المحتجزين تعسفيا، أو توضيح أسباب وجيهة لاحتجازهم إذا وُجدت، وعرض المحتجزين على قاض خلال 48 ساعة من اعتقالهم، وتمكينهم من الاتصال بمحام، وإبلاغ عائلاتهم بمكان وجودهم.

وطالبت هيومن رايتس ووتش من روسيا استخدام نفوذها مع حليفتها نظام الأسد لوقف الاحتجاز التعسفي والمضايقات.

كما نوهت المنظمة أنه ينبغي للجان المصالحة المحلية مواصلة مراقبة ومعالجة الاحتجاز التعسفي، والمضايقات، والاختفاء ورفع القضايا الفردية للشرطة العسكرية الروسية والنظام السوري، وينبغي للمنظمات الدولية المحايدة العاملة على هذه القضايا تقديم الدعم للجان المحلية.

قال عامل إنساني من درعا لـ هيومن رايتس ووتش: "الذين يخبرونك بوجود استقرار أو أمن في الجنوب يكذبون. لا تزال هناك اغتيالات واعتقالات تعسفية، ولا يزال السكان يعانون من الاضطهاد".

قال سكان سابقون وخبراء إن اتفاقيات المصالحة مع روسيا أدّت إلى تقسيم محافظتي درعا والقنيطرة بين قوات الأمن المختلفة، بما في ذلك القوات المسلحة و"قوات الدفاع الوطني"، وأفرع المخابرات المختلفة، والفيلق الخامس الذي أُنشئ حديثا. يتكوّن الفيلق الخامس من أعضاء سابقين في "الجيش السوري الحر"، وهي مجموعة شاملة للقوات المناهضة للحكومة. قال أعضاء سابقون لـ هيومن رايتس ووتش إن الفيلق الخامس، بقيادة أحمد العودة الذين كان قائدا لجماعة معارضة للحكومة، والمدعوم من روسيا، يسيطر على بعض البلدات في محافظة درعا.