قال مايعرف بـ "مركز المصالحة الروسي"، إنه يجري تطبيق وقف إطلاق نار جديد في إدلب السورية اعتبارا من 31 آب/أغسطس الجاري، في الوقت الذي تواصل فيه الطائرات الحربية الروسية قصف المنطقة بشكل عنيف ومركز.

وجاء في البيان: "بهدف استقرار الوضع ، توصل المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة إلى اتفاق من جانب واحد من قبل قوات الحكومة السورية لوقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب من الساعة 06:00 من صباح يوم 31 أغسطس 2019".

ودعا المركز الروسي للمصالحة قادة التشكيلات من فصائل المعارضة المسلحة ما أسماها التخلي عن الاستفزازات والانضمام إلى عملية التسوية السلمية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وسبق ان أعلن عن هدنة مماثلة إبان اجتماع أستانا ولكن النظام وحلفائه الروس نقضوا الاتفاق وقاموا في اليوم الثاني باستئناف القصف والهجوم على المناطق المحررة.

ومنذ في آواخر شهر نيسان، بدأت قوات الأسد وحلفائها روسيا وإيران، بحملة قصف جوية عنيف هي الأوسع والأكثر ضرراً على المنطقة الممتدة من ريف إدلب الجنوبي والشرقي وريف حماة الشمالي.

وخلال الأشهر الماضية، وحتى تاريخ اليوم تواصل الطائرات الحربية الروسي وطائرات النظام الحربية والمروحية قصف مدن وبلدات ريف إدلب الشرقي والجنوبي بشكل عنيف، في وقت تمكنت قوات الأسد وحلفائها خلال الفترة الماضية من السيطرة على بلدات ريف حماة الشمالي وصولاً لمدينة خان شيخون.

وتنتهج القوات الروسية والتابعة للنظام منذ بدء الحملة العسكرية سياسة التدمير الشامل، وتكثيف القصف على المناطق المدنية لتهجير المدنيين بعد ارتكاب المجازر بحقهم، حيث ساهمت تلك الحملة حتى اليوم بتهجير قرابة مليون إنسان باتجاه ريف إدلب الشمالي.

ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" منذ بدء حملة التصعيد العسكرية لقوات الحلف السوري الروسي على منطقة خفض التصعيد الرابعة في 26/ نيسان وحتى 27/ آب/ 2019 مقتل ما لا يقل عن 969 مدنياً، بينهم 261 طفلاً، و167 سيدة.

اعتبر رئيس الائتلاف السوري المعارض أنس العبدة"، أن محاولات النظام السيطرة على إدلب ستنهي الحل السياسي في البلاد، وتفتح المجال أمام صراع مسلح طويل قد يمتد عشر سنوات على الأقل.

وقال العبدة، في مقابلة أجراها مع وكالة "الأناضول" التركية بإسطنبول: "النظام لم يحترم اتفاق إدلب الذي تم توقيعه في سوتشي، من بداية سبتمبر/أيلول الماضي. كان يريد الحسم العسكري، لكن اتفاق إدلب ردعه مؤقتا، وبعدها حصلت خروقات كثيرة سواء من النظام أو روسيا".

وأضاف أن "اتفاق إدلب/سوتشي كان فيه 4 نقاط أساسية كانت بحاجة إلى تهدئة حقيقية لتنفيذها، لكن ما رأيناه هو استمرار في الخروقات، ما أثر على قدرة الفصائل وتركيا لإحداث تقدم في هذه النقاط، وبالتالي نحن في حالة ربما لا يبقى من الاتفاق إلا النقاط التركية الموجودة في إدلب".

وشدد على أن هذه النقاط "ما زالت مهمة لأنها تمثل حالة من الحماية للمدنيين، لكن الاتفاق لم يعد محترما من قبل روسيا والنظام بشكل أساسي، وإيران التي انضمت إلى الحملة العسكرية بمرحلة متأخرة من معركة الـ110 أيام الأخيرة، وهذه المشاركة زادت الضغط على خان شيخون".

وأكد العبدة أهمية "مساعي الرئيس رجب طيب أردوغان، وإقناعه الجانب الروسي بالالتزام بالاتفاق كما هو، أو العمل على اتفاق قابل للتحقيق والتطبيق، وقبل أيام التقينا مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، وأبلغنا بوجود مساعٍ تركية حثيثة لوقف إطلاق النار، وهو كان الهدف الأساسي لاتفاق إدلب، وحصول حالة تسمح بالانتقال للحل السياسي".

وتابع: "الطرف الروسي ارتكب جرائم حرب وشاركه النظام في ذلك، وهذا يدل على أن الهدف الروسي منذ بداية تدخله العسكري في سوريا، حسم المعركة لمصلحة النظام، وهو يعني بالضرورة أنه لن يكون هناك حل سياسي، لذلك الحديث عن إدلب ليس فقط هو الحديث عن أي منطقة".

وأوضح أنه إذا "سيطر النظام أو روسيا على مناطق في إدلب، فسيكون السوريون خاسرين كثورة، ولن يعود هناك إمكانية للحديث عن حل سياسي، ولكن هل هذا يعني دوام السيطرة؟ لا، باعتقادي نحن نتحدث هنا عن 10 سنوات على الأقل من القتال بكل أنحاء سوريا".

وبرر ذلك بوجود "عشرات آلاف المقاتلين الذين لن يقبلوا بسيطرة النظام، وسننتقل لحرب عصابات، ونوع آخر من المواجهة، وما يحدث في جنوب سوريا دليل على ذلك".

وعن الأوضاع الناجمة جراء التقدم الأخير للنظام وداعميه، أفاد بأنه "كان على الروس التفكير بطريقة منطقية، فعليهم الاستجابة للطلبات التركية، وننتقل لمرحلة جديدة من حماية المدنيين، بالنسبة إلينا الأولوية هي المدنيون النازحون، بعضهم نزحوا للمرة الثانية، وخلال المعارك الأخيرة بلغ عدد النازحين بين 800 ألف إلى مليون نازح".

ووصف أحوال النازحين بأنها "يرثى لها، وبالتالي نحن لا نتحدث عن حالة سياسية وحسب، بل عن كارثة إنسانية، وإذا أصر الروس والنظام على الاستمرار فستكون هناك كارثة أكبر، ويصل عدد النزوح إلى ضعف ذلك، وسيكون الملف السوري بمهب الريح، وستكون مناطق درع الفرات وغصن الزيتون بمرحلة خطر حقيقي".

وأكد أن "هناك إعادة ترتيب لغرف عمليات وخطط الجبهة الوطنية للتحرير وبقية الفصائل، والقدرة على الصمود موجودة لديها، المعنويات عالية في القتال، وعلى الجانب الآخر أثبت النظام أنه غير قادر على تحقيق النصر دون التدخل الخارجي من قبل روسيا وإيران".

وعن الاتفاق التركي الأمريكي حول شرق الفرات، قال العبدة: "ناقشنا عددا من الخطط حول شرق الفرات مع الجانب التركي والأمريكي، وبآخر اجتماعات تم إبلاغنا التوصل إلى اتفاق أولي تركي أمريكي حول تشكيل المنطقة الآمنة، وبقيت نقاط عديدة قيد النقاش لم يتم التوافق عليها بعد، هي العمق، ومن يحق له التواجد العسكري، ومن يدير المنطقة".

وأردف "هنالك ملامح اتفاق على 3 مراحل، الأولى ما بين رأس العين وتل أبيض بمسافة 70 كم، وبعمق من 5 ـ 14 كم، ومن بعدها المرحلتان الثانية والثالثة شرقا باتجاه الحدود العراقية، وغربا حتى الفرات".

ولفت قائلا "موقفنا واضح، نحن نؤيد تشكيل المنطقة الآمنة واي منطقة آمنة بسوريا، فأي منطقة خارج سيطرة النظام هي لمصلحة السوريين، خاصة إن كان فيها استقرار، وبيئة جاذبة للنازحين والمهجرين قسرا منها، ومن المهم تشكيل البيئة المناسبة ليتمكن النازحون من العودة الطوعية إلى مناطقهم الأصلية".

واعتبر أنه "كلما بقيت المناطق خارج سيطرة النظام، كانت هناك إمكانية للحل السياسي، لأن روسيا تسعى لإنهاء المناطق خارج سيطرة النظام، لإنهاء الحل السياسي، وأعتقد أن روسيا والنظام يعارضان هذه المناطق (شرق الفرات)".

وفيما يخص تشكيل اللجنة الدستورية كجزء من العملية السياسية، قال رئيس الائتلاف "من المفترض أن كل الخلافات والإشكالات التي أدت إلى تأجيل إطلاق عمل اللجنة قد تم تجاوز معظمها، سواء من ناحية عضوية الثلث الثالث، أو القضايا الإجرائية، والموضوع هو لدى الأمم المتحدة".

وزاد "هناك توقعات أن يتم إعلان اللجنة قبل اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة الشهر القادم (سبتمبر/ أيلول)، أو خلالها، وأعتقد أنها تأخرت كثيرا ويجب على الأمم المتحدة تحديد الجهة التي ماطلت وتسببت بالتأخير، وإن استمرت الخلافات ربما لا فائدة من إنشاء اللجنة".

واتهم النظام وحلفاءه "بلعب دور في تأخير تنفيذ العملية السياسية، والتطورات في إدلب تلقي بظلالها على الحل السياسي، لكن الأمور متداخلة، فما يجري بشرق الفرات يؤثر على إدلب، والعكس صحيح، وهناك جهات تتلاعب بهذه الأمور، على اعتبار انها أوراق للمقايضة، مقابل إنجازات معينة، وأمور تطلبها، وبالتالي اللجنة الدستورية كانت ضحية النظام ومماطلته".

وفيما يتعلق بتشكيل لجنة من الائتلاف ووزارة الداخلية التركية لحل مشاكل السوريين في تركيا، قال العبدة "هناك من 4 إلى 5 ملايين سوري يقيمون في تركيا، وهم ينقسمون إلى ثلاث حالات، 3.6 ملايين منهم تحت الحماية المؤقتة، وهناك نحو 400 ألف لديهم إقامات، ليصبح المجموع 4 ملايين، وهناك سوريون ليست لديهم حماية مؤقتة أو إقامة، فهم خارج قانون الحماية المؤقتة، قد يصل عددهم نحو مليون".

وأضاف: "عقدنا اجتماعات مع وجهاء الجالية في إسطنبول ومناطق أخرى، وباتت لدينا صورة مبدئية حول المتطلبات وما يريده السوريون، وطلبنا لقاء وزارة الداخلية، وجلسنا مع الوزير سليمان صويلو، وكان على رأس مطالبنا أن يمنح السوري مهلة" لتقنين أوضاعه في تركيا.

وأردف: "طلبنا تمديد المهلة 3 أشهر، وأن تكون هناك لجنة مشتركة، وبعض القضايا الإنسانية مثل لم الشمل، وكان هناك استجابة سريعة من الوزير، وبدأنا التواصل مع الجهات على ملف اللجنة، وسيكون هناك مشاركة لأطياف من خارج الائتلاف فيها، والهدف أن تكون هناك قناة واحدة موحدة للسوريين مع الجانب الرسمي التركي، يستمع لرسالة سورية واحدة، وبالعكس رسالة تركية واحدة للسوريين".

واستطرد العبدة متحدثا عن عمل اللجنة بالقول: "وضعنا استمارة ونافذة على الموقع الإلكتروني يمكن عبرها إرسال كل المعلومات والوثائق اللازمة لكل الأطراف، استلمنا نحو 5 آلاف طلب، ولدينا فريق يقوم على استلام الطلبات وفرزها بالطريقة المنهجية، ولدينا 7 ملفات أساسية تصنف خلالها الطلبات".

وتابع: "عندما يكون هناك لقاء مع الطرف التركي، سيتم عرض الملفات ليس من الناحية النظرية، بل عبر طريقة عملية بالأمثلة الواضحة، كل ملف يتم عرضه مدعوما بمعلومات ووثائق، وليس فقط طلبات عامة".

وبيّن أنه "خلال الفترة الماضية كان هناك خط ساخن بين الائتلاف ووزارة الداخلية، قدم عبرها قائمة عدد من السوريين الذين تم ترحيلهم خطأ إلى سوريا، كان لديهم كملك وكانوا تحت الحماية المؤقتة، وكانت هناك استجابة سريعة من وزارة الداخلية، درسوا الحالات وتمكنا من إعادة حوالي 6 شباب كان عندهم أوراق كاملة وأعدناهم إلى عائلاتهم، وهناك قوائم أخرى يعمل عليها حاليا من طرفنا وأيضا من طرف الداخلية التركية".

وختم العبدة بالقول: "من الضروري لكل سوري أن يسعى ليكون تحت إطار القانون، وفي إطار المحددات القانونية، عندها فقط يمكن حماية الشخص والدفاع عنه في حال تم التعامل معه بطريقة تعسفية، وهذه نصيحتنا الأساسية للسوريين، وتم التواصل مع منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال وتحدثنا في مؤتمرات صحفية عن هذه الأمور، ونسعى لأن يكون السوريون جميعا في تركيا تحت حماية القانون".

قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات الخميس، على مصرف لبناني هو "جمال ترست بنك" والشركات التابعة له في لبنان لتسهيله الأنشطة المالية لميليشيا "حزب الله".

وتصنف واشنطن المصرف الذي يعمل في لبنان منذ عدة عقود، بأنه منظمة "إرهابية" بسبب تقديمه خدمات مالية إلى المجلس التنفيذي لحزب الله، ومؤسسة "الشهداء" ومقرها في إيران، وأشارت الوزارة إلى أن البنك يحوّل الأموال لأسر المفجرين الانتحاريين.

ويبلغ إجمالي موجودات "جمّال ترست بنك" 0.39% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي اللبناني ما يعني أن المصرف صغير الحجم مقارنةً بالمصارف الأخرى وهو ما لا يؤثّر على القطاع المصرفي اللبناني

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن "المصرف ضالع في رعاية وتقديم الأموال لـ"حزب الله" ودعمه تكنولوجياً، ويقدم خدمات مالية للمجلس التنفيذي للحزب ومؤسسة الشهداء" التي تتخذ من إيران مقراً لها.

وأوضح وكيل وزارة الخزانة لشؤون الاستخبارات المالية والإرهاب، سيغال مندلكر، إن مؤسسات مالية فاسدة مثل جمّال تراست بنك، تشكل تهديداً مباشراً لسيادة لبنان ونظامه المالي.

وقال وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إن "تصنيف جمال ترست بنك يعكس عزمنا على محاربة نشاطات حزب الله غير الشرعية والإرهابية في لبنان"، مؤكدا أن الولايات المتحدة "ستستمر في استهداف أشخاص ومؤسسات ضالعة في تمويل وتقديم الدعم لحزب الله".

ويبلغ عدد فروع "جمال ترست بنك" ش.م.ل. 27 فرعاً موزّعاً على مختلف المناطق اللبنانية، بخاصة النائية منها البعيدة من المدن الكبرى. أما وجوده خارج لبنان فينحصر بثلاثة مكاتب تمثيل موزعة على لندن، وساحل العاج، ونيجيريا، مع الإشارة إلى أنه كان أوّل مصرف لبناني تواجد في مصر ولديه 4 فروع، وهي حالياً قيد التصفية بعد دعوى أمام السلطات المصرية المختصة لاسترجاع تراخيص تلك الفروع.

يذكر أنه سبق أن أدرج البنك اللبناني الكندي على لائحة العقوبات في يونيو/حزيران 2011 بعد أن اتّهمته الإدارة الأميركية بلعب دور مركزي في عمليات تبييض أموال "حزب الله" .واشتراه لاحقاً بنك "سوسييتيه جنرال".

وبحسب الاتّهام الأميركي، قدّم البنك اللبناني الكندي خدمات لـ"مؤسسة الشهيد" التابعة لـ"حزب الله"، وهي أداة تمويل أساسية للحزب، بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٦، وسمح لها بالولوج إلى النظام المصرفي الأميركي.

كما امتلك "اللبناني ـ الكندي" حسابات لعدة هيئات وشركات تابعة للحزب. وساهم في عملية تبييض أموال كبيرة داخل الولايات المتحدة مرتبطة بتجارة المخدرات وبيع شحنات ضخمة من المخدرات آتية من أميركا الجنوبية كانت عائداتها لصالح "حزب الله".

قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة، إن عملية الاختفاء القسري كانت جزءاً رئيساً من نهج النظام بهدف تصفية الصفوف الأولى من الناشطين، جنباً إلى جنب مع عمليات القتل والتهجير والاعتقال والتعذيب.

ولفت الائتلاف في بيان بمناسبة "اليوم العالمي للمختفين قسرياً" إلى أن الاختفاء استخدم أداة من أدوات بث الرعب وزرع الخوف في قلب الشعب السوري بقصد كسر إرادته ومنعه من متابعة ثورته، وقد طالت تلك الجرائم والانتهاكات، ومن بينها الاختفاء القسري، كافة فئات الشعب بما فيهم الفئات الأكثر ضعفاً، كالنساء والأطفال وكبار السن.

وأوضح أن أعداد المختفين قسرياً على يد قوات النظام تقدر ب 85 ألف مختف، تمكنت المنظمات من تدقيق بياناتهم، وما تزال منظمات حقوق الإنسان توثق المزيد من الحالات شهراً بعد شهر، حيث تم توثيق قرابة 400 حالة اختفاء قسري خلال شهر تموز الماضي فقط، من بينهم لاجئون اعتقلتهم قوات النظام وجرى إخفاؤهم قسرياً بعد عودتهم إلى سورية.

وأكد أن سجل الإجرام الذي ارتكبه نظام الأسد خلال السنوات الماضية يرقى ليكون الأشد سوءاً والأكثر فظاعة ووحشية في العصر الحديث، الأمر الذي يدفع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إلى التذكير مجدداً بضرورة قيام مجلس الأمن الدولي بمتابعة قراراته ذات الصلة وعلى رأسها القرارات 2042 و2043 و2139 وخاصة البنود المتعلقة بالاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي للمدنيين وتعذيبـهم في المعتقلات، منوهاً إلى الأوضاع والظروف الرهيبة التي يعيشها عشرات الآلاف من المختفين قسرياً والمختطفين والمعتقلين.

وذكر الائتلاف الوطني بالمواد 1 و2 و5 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتي تجرم الاختفاء القسري باعتباره جريمة ضد الإنسانية بحسب القانون الدولي، وترفض التذرع بأي ظرف استثنائي لتبريره.

حاصرت قوات الأسد وروسيا وإيران ليلاً، بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي الشرقي، وتمكنت من تطويقها من عدة محاور بعد اشتباكات وهجمات متكررة وقصف عنيف شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.

وقال نشطاء إن البلدة باتت بحكم المحاصرة وأن فصائل الثوار قاومت حتى النهاية داخل البلدة، إلا أن شدة القصف وكثافته والتفاف النظام من الأطراف الشمالية للبلدة، جعلها محاصرة ومن الصعوبة الثبات داخلها ما اضطرهم للانسحاب للمزارع المحيطة فيها.

واندلعت اشتباكات عنيفة لاتزال مستمرة بين فصائل الثوار وقوات الأسد والميليشيات الروسية والإيرانية التي تساندها على محاور بلدتي التمانعة والخوين بريف إدلب الجنوبي الشرقي، في ظل قصف جوي وصاروخي عنيف لايكاد يتوقف.

وقالت مصادر عسكرية في وقت سابق، إن روسيا تحاول فرض خارطة جديدة في المنطقة من خلال الحسم العسكري، وأن هدفها بعد خان شيخون هو بلدة التمانعة التي تعتبر أحد المناطق الاستراتيجية الدفاعية بريف إدلب.

وأضافت المصادر أن روسيا تتبع كعادتها سياسية الأرض المحروقة في التمهيد الجوي للتقدم، لافتاً إلى شدة القصف الجوي الذي تعرضت له بلدة التمانعة المنكوبة منذ سنوات جراء التركيز اليومي عليها، وماتتعرض له من قصف، إضافة لعموم مناطق ريف إدلب الجنوبي والشرقي.

وتعتبر بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي الشرقي، من أكثر المناطق تعرضاً للقصف منذ سنوات عديدة من الطيران الحربي والراجمات، دفعت جميع سكانها للنزوح عنها باتجاه المزارع القريبة أو مناطق الشمال السوري، وهي المنطقة الأقرب لمناطق سيطرة النظام هناك، وفشل لعشرات المرات سابقاً في السيطرة عليها، قبل الحملة الأخيرة.

نفذت قوات التحالف الدولي اليوم الخميس، عملية إنزال جوي استهدفت مقاتل سابق من الجيش السوري الحر في منطقة العريشة جنوب الحسكة.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن قوة من التحالف الدولي نفذت فجر اليوم عملية إنزال جوي اعتقلت فيها المدني "أحمد العزيز"، وهو مقاتل سابق بالجيش الحر ويعمل حاليا في محل لتصليح الدراجات النارية بمنطقة العريشة بريف الحسكة الجنوبي.

وبحسب المصدر فإن الإنزال تم بإسناد من ما يسمى قوات التدخل السريع (HAT ) والتابعة بشكل مباشر لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د".

وأشار المراسل إلى أن "العزيز" تم تعصيب عينيه ونقله بواسطة طائرة مروحية إلى القاعدة الأمريكية في مدينة الشدادي.

والجدير بالذكر أن التحالف الدولي قام خلال الأسبوع الماضي بعملية إنزال مشابهة في منطقة العطالة استهدفت نازحاً عراقياً جنوب الحسكة.

جرت اشتباكات بين أبناء قرية قصيبة بريف دير الزور الغربي، وأبناء قرية مطب البوراشد التي تقع ضمن الحدود الإدارية لمحافظة الرقة، إثر خلافات نشبت بينهما.

وقال ناشطون إن مدني من أبناء قرية قصيبة بريف دير الزور الغربي قُتل، وأصيب آخرين بجروح، على خلفية اقتتال مع أبناء قرية مطب البوراشد التي تقع ضمن الحدود الإدارية لمحافظة الرقة، وذلك بسبب خلاف على حدود القريتين المتجاورتين.

وأشار ناشطون إلى أن الأمر تطور لاشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، وسط حرق منازل قرى الجزرات ومطب البوراشد وقصيبة.

قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون، إن الأمم المتحدة تتابع عن كثب تطبيق الاتفاق الحاصل بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية حول إنشاء منطقة آمنة في شمال شرق سوريا.

وأوضح بيدرسون أمام مجلس الأمن، أن الخطوات الأولى لإنشاء المنطقة الآمنة في سوريا قد بدأت، وأنه من الواجب الأخذ بعين الاعتبار مخاوف تركيا الأمنية والحفاظ على وحدة الأراضي السورية والإنصات لمطالب سكان تلك المنطقة.

وأضاف أن ارتفاع وتيرة العنف في سوريا، ينذر بالخطر، لافتا أن الاشتباكات أدت إلى وقوع مزيد من الضحايا في صفوف المدنيين، وعودة عناصر داعش للظهور عبر هجمات مباغتة.

وأشار إلى استمرار الاشتباكات والهجمات الجوية في الشمال الغربي للبلاد، رغم محاولات تركيا وروسيا لإعادة إحلال وقف إطلاق النار في إدلب، لافتاً إلى أن القصف الجوي الذي استهدف الرتل العسكري التركي في محافظة إدلب قبل أيام، ينذر بالخطر.

وكان قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الخميس، إنه قد تتشكل اللجنة الدستورية حول سوريا أواخر سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك في تصريح صحفي أدلى به بيدرسون، عقب إحاطته مجلس الأمن الدولي حول المستجدات في سوريا.

وأكد المبعوث الأممي أن "تشكيل لجنة لصياغة الدستور، والمفاوضات حول الأسماء التي ستتألف منها اللجنة اقتربت من نهايتها"، لافتاً إلى أنه يمكن الإعلان عن اللجنة الدستورية، قبل انطلاق مباحثات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 سبتمبر/ أيلول المقبل.

قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الخميس، إنه قد تتشكل اللجنة الدستورية حول سوريا أواخر سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك في تصريح صحفي أدلى به بيدرسون، عقب إحاطته مجلس الأمن الدولي حول المستجدات في سوريا.

وأكد المبعوث الأممي أن "تشكيل لجنة لصياغة الدستور، والمفاوضات حول الأسماء التي ستتألف منها اللجنة اقتربت من نهايتها"، لافتاً إلى أنه يمكن الإعلان عن اللجنة الدستورية، قبل انطلاق مباحثات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 سبتمبر/ أيلول المقبل.

من جهته، لفت منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارك لوكوك، إلى أنّ "هناك مدنًا عدّة دُمّرت في مناطق خفض التصعيد بسوريا، ولا يوجد سبب أو ذريعة لذلك".

وأوضح في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن حول سوريا، أنّ "سكان إدلب لا يمكن الوصول إليهم إلّا عبر الحدود"، مبيّنًا أنّ "كثيرين غادروا الركبان بسبب فقدان الأمل من تحسّن ظروف الحياة". وركّز على أنّ "الأمم المتحدة ستقدّم المساعدات الإنسانية لمن يقرّر البقاء في الركبان".

وكان قال المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، ستيفان دوغريك، إن لقطات القمر الصناعي تظهر أن قرى وبلدات في إدلب وحماة تم تسويتها بالأرض جرّاء الغارات، وأنها أصبحت خاوية على عروشها، جراء الحملة العسكرية للنظام وروسيا على المنطقة منذ شهر نيسان الماضي.

وأعرب دوغريك خلال لقاء صحفي عن قلقه إزاء الهجمات الجوية للنظام وروسيا على شمال غربي سوريا، لافتاً إلى "أن أكثر من 550 مدنيا لقوا حتفهم جراء الاشتباكات المستمرة من أبريل/نيسان الماضي، وأن أكثر من 400 ألف آخرين نزحوا من أماكن إقامتهم، تعيش منهم أعداد كبيرة في خارج المخيمات".

وكان ذكر دبلوماسيون أن مناقشات بدأت خلال الأسبوع الجاري بين بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار يطالب بوقف لإطلاق النار في إدلب بسوريا، بمبادرة من الكويت وألمانيا وبلجيكا.

ويهدف مشروع القرار أيضاً إلى وقف الهجمات على منشآت طبية في هذه المنطقة الواقعة في شمال غرب سوريا، ومطالبة الأطراف المتحاربة بحماية المدنيين والطواقم الطبية، حسب المصادر نفسها.

أشار منسقو استجابة سوريا إلى استمرار حركة النزوح الكثيفة من مناطق ريف إدلب الجنوبي وتحديدا من مناطق معرة النعمان، حيث تتوافد الآلاف من العائلات النازحة باتجاه المناطق الآمنة نسبيا في شمال غربي سوريا.

ووثق فريق منسقو استجابة سوريا نزوح أكثر من 1474 عائلة (9587 نسمة) خلال الساعات الأربعة وعشرين الماضية فقط، معظمهم لازال حتى الآن على الطرقات الرئيسية وفي العراء، في حين تواصل الفرق الميدانية إحصاء النازحين الفارين من المنطقة باتجاه المناطق الآمنة على الرغم من المصاعب الكبيرة في عمل الفرق الميدانية في المنطقة وكثافة استهداف المنطقة بالطيران الحربي الروسي والتابع لقوات النظام.

وناشد فريق منسقو استجابة سوريا كافة الجهات والفعاليات المحلية للعمل على تأمين مراكز إيواء وفتح المدارس وفتح المخيمات بشكل عاجل وفوري لاستيعاب تدفق النازحين المستمر من ريف إدلب الجنوبي.

وحذر الفريق من عودة استهداف المدن الكبرى في شمال غربي سوريا خوفا من عمليات نزوح ضخمة جديدة يصعب السيطرة عليها، كما ناشد منسقو استجابة سوريا كافة المنظمات والهيئات الانسانية العمل على التحرك العاجل لتوفير الاستجابة الانسانية وزيادة فعالية العمليات الانسانية في المنطقة.

أعلنت فصائل الثوار اليوم الخميس، عن صد عدة محاولات تقدم لقوات الأسد والقوات الروسية والإيرانية، على محاور بلدة التمانعة والزرزور والخوين بريف إدلب الجنوبي الشرقي، وسط قصف جوي عنيف ومركز لايكاد يتوقف.

وأوضحت مصادر عسكرية من غرفة عمليات "الفتح المبين" أن فصائل الثوار صدت محاولتي تقدم للنظام وحلفائه على محور التمانعة، تكبدت فيها القوات المهاجمة خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، كما اندلعت اشتباكات على محاور الخوين والزرزور.

وأعلنت الفصائل تدمير عربة شيلكا مجنزرة على محور الخوين، إثر استهدافها بصاروخ مضاد للدروع، وتدمير مستودع ذخيرة وقاعدة صواريخ مضادة للدروع بعد استهداف نقاط تمركزهم على محور الشيخ إدريس في ريف حماة الشمالي بالمدفعية الثقيلة.

وكانت قالت مصادر عسكرية إن روسيا تحاول فرض خارطة جديدة في المنطقة من خلال الحسم العسكري، وأن هدفها بعد خان شيخون هو بلدة التمانعة التي تعتبر أحد المناطق الاستراتيجية الدفاعية بريف إدلب.

وأضافت أن روسيا تتبع كعادتها سياسية الأرض المحروقة في التمهيد الجوي للتقدم، لافتاً إلى شدة القصف الجوي الذي تعرضت له بلدة التمانعة المنكوبة منذ سنوات جراء التركيز اليومي عليها، وماتتعرض له من قصف اليوم، إضافة لعموم مناطق ريف إدلب الجنوبي والشرقي.

وتعتبر بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي الشرقي، من أكثر المناطق تعرضاً للقصف منذ سنوات عديدة من الطيران الحربي والراجمات، دفعت جميع سكانها للنزوح عنها باتجاه المزارع القريبة أو مناطق الشمال السوري، وهي المنطقة الأقرب لمناطق سيطرة النظام هناك، وفشل لعشرات المرات سابقاً في السيطرة عليها، قبل الحملة الأخيرة.

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له اليوم الخميس، عن إحباطه محاولة ميليشيا "حزب الله"، تصنيع صواريخ دقيقة، بالتعاون مع فيلق القدس الإيراني.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "بعد فشل إيران في نقل الصواريخ الدقيقة إلى لبنان، لجأت إلى محاولة تصنيعها هناك"، منوها إلى أنه "خلال سنوات 2013-2015 عملت إيران على نقل صواريخ دقيقة جاهزة للاستخدام إلى حزب الله في لبنان عبر الأراضي السورية".

وأكد أنه "تم إحباط معظم هذه المحاولات في ضربات تم إسنادها إلى إسرائيل، حيث لم يتمكن حزب الله من الحصول على هذه الصواريخ"، لافتاً إلى أن " إيران قررت في العام 2016، إحداث تغيير جوهري في طرق عملها، تمثل بعدم نقل صواريخ كاملة، وإنما تحويل صواريخ قائمة إلى صواريخ دقيقة، على الأراضي اللبنانية، وذلك من خلال نقل مواد دقيقة من إيران، بالإضافة إلى صواريخ من معهد الأبحاث العلمية في سوريا".

وأكمل قائلا: "لهذا الغرض، بدأ حزب الله بتأهيل مواقع داخل لبنان بما فيها في العاصمة بيروت، بالتعاون مع جهات إيرانية وعلى رأسها محمد حسين زادة حجازي، قائد فيلق لبنان في قوة القدس بقيادة قاسم سليماني".

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه "تم نقل المواد من خلال ثلاثة محاور: أولا ، المحور البري من سوريا إلى لبنان عبر المعابر الرسمية للدولة اللبنانية مثل معبر المصنع، والمحور الثاني الجوي من خلال رحلات مدنية تهبط في مطار الحريري الدولي في بيروت، والثالث المحور البحري من خلال مرفأ بيروت".

واستدرك: "خلال السنوات 2016-2018 واجهت إيران وحزب الله، صعوبات في تطبيق خطة تحويل الصواريخ وأخفقتا في تحقيق الهدف المنشود"، وقال: "تسعى إيران وحزب الله في الفترة الأخيرة، لتسريع مشروع الصواريخ الدقيقة من خلال محاولة إنشاء مواقع إنتاج وتحويل على الأراضي اللبنانية في عدة مناطق".

وقدم الجيش الإسرائيلي، توضيحا لماهية الصواريخ الدقيقة التي يتحدث عنها، موضحا أن ّالصاروخ الدقيق يعتبر صاروخا يحمل أجهزة توجيه، يستطيع من خلالها إصابة الأهداف على بعد أمتار معدودة".

وأضاف:" يحمل الصاروخ عددا من الأجزاء الرئيسية: تثبيت، محرك، مواد التوجيه والقيادة، متفجرات ورأس حربي"، كما لفت الجيش الإسرائيلي في هذا الصدد إلى أن "معظم الصواريخ في ترسانة حزب الله يعتمد على أسلحة غير دقيقة للأبعاد المختلفة".

ونشر الجيش الإسرائيلي في تقريره ما أسماه "هيكلية محور إيران حزب الله في مشروع إنتاج الأسلحة الدقيقة في لبنان"، وظهر فيها أسماء وصور لـ4 شخصيات إيرانية، ومن حزب الله مشرفون على هذا المشروع.

وتناول التقرير طبيعة عمل الاسم الأول محمد حسين زادة حجازي بأنه "قائد مشروع تطوير الصواريخ الدقيقة" ، مشيرا إلى أنه "مسؤول نشاطات إيران في لبنان ويعمل تحت إمرة قائد فيلق القدس قاسم سليماني".

وإلى جانب حجازي، كشف عن ضلوع ضابطين كبيرين في الحرس الثوري وهما: مجيد نواب، المسؤول التكنولوجي للمشروع والذي يعمل تحت توجيهات قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ويعتبر مهندساً خبيرًا في مجال صواريخ أرض أرض، ويشرف على الجوانب التكنولوجية للمشروع، ويتابع ويشرف بشكل فعال على مواقع مشروع الصواريخ الدقيقة في لبنان".

وأوضح أن الضابط الثاني هو علي أصغر نوروزي "رئيس الهيئة اللوجوستية في الحرس الثوري المسؤول عن نقل المواد والمعدات اللوجستية من إيران إلى سوريا، ومن هناك إلى مواقع الصواريخ الدقيقة في لبنان".

والشخصية الرابعة بحسب الجيش الإسرائيلي هي "فؤاد شكر من كبار قادة حزب الله والذي يقود مشروع الصواريخ الدقيقة في التنظيم، ويعتبر شكر مستشارا كبيرا للأمين العام لحزب الله وعضو الهيئة العليا في حزب الله - مجلس الجهاد".

وأضاف الجيش الإسرائيلي:" يعمل شكر في حزب الله منذ 30 عاما، ولعب دورا في التخطيط والتنفيذ للعملية ضد قوات البحرية الأمريكية في بيروت 23\10\1983، والتي أدت الى مقتل 241 جنديا أمريكيا، ويندرج في قائمة المطلوبين لدى وزارة الخارجية الأمريكية، والتي تعرض 5 ملايين دولار لمن ينقل معلومات تساعد في تقديمه للعدالة".