سجلت أسواق العقارات في سوريا حالة من الركود غير المسبوق في عمليات البيع والشراء، وذلك نتيجة توقف إجراءات نقل الملكية في دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت.

في حين يشهد سوق الإيجارات في سوريا نشاطًا متزايدًا، مدفوعًا بعودة آلاف السوريين إلى البلاد سواء للزيارات الطويلة أو للاستقرار بعد سنوات من النزوح واللجوء.

وتشير تقديرات إلى أن عقارات دمشق وضواحيها بالمرتبة الأولى من حيث ارتفاع الأسعار، حيث تصل أسعار الشقق في بعض الأحياء الراقية إلى 30 مليار ليرة سورية نحو 2.3 مليون دولار.

وفي مناطق مشروع دمر وقدسيا، يتراوح سعر الشقة بين مليار و1.5 مليار ليرة (110-170 ألف دولار)، بينما تبدأ الأسعار في مناطق أبو رمانة، المالكي، والميسات من مليار ليرة (110 آلاف دولار).

وقد تصل حتى 30 مليار ليرة (حوالي 3.3 ملايين دولار)، أما في أحياء المزة، الزاهرة، والميدان، فتتراوح الأسعار بين مليار وملياري ليرة (110-220 ألف دولار أمريكي).

أما في حلب، فيتراوح سعر الشقة في مناطق صلاح الدين والحمدانية بين 150 و175 مليون ليرة (16-19 ألف دولار)، بينما تتراوح الأسعار في أحياء السليمانية، العزيزية، ومحطة بغداد بين 300 و500 مليون ليرة (32-55 ألف دولار).

في اللاذقية، تتراوح أسعار الشقق في مناطق الشيخ ضاهر، العوينة، والمشروع السابع بين 200 و400 مليون ليرة سورية (22-44 ألف دولار أمريكي).

وأما في حمص، فتتراوح الأسعار في أحياء الميدان، الإنشاءات، وكرم الشامي بين 200 و500 مليون ليرة (22-55 ألف دولار)، وفقًا لجودة الإكساء وقرب المنطقة من مركز المدينة.

هذا ويرجّح عدد من الخبراء أن يشهد السوق العقاري في سوريا تقلبات كبيرة خلال الفترة المقبلة، وذلك بناءً على تطورات إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي.

وبحسب تجار وسماسرة عقارات، فإن السوق يعاني من ركود في حركة البيع والشراء نتيجة تذبذب سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى توقف الدوائر الحكومية عن تسجيل الملكيات منذ الثامن من كانون الأول الماضي.

وأوضح التجار أن الصفقات العقارية التي تُجرى حاليًا تعتمد بشكل أساسي على الثقة بين البائع والمشتري، بالإضافة إلى الضمانات التي يقدمها الوسطاء العقاريون لضمان نقل الملكية بمجرد استئناف عمل الدوائر المختصة.

وطرحت جهات اقتصادية سورية تساؤلات حول التحديات والآفاق التي تواجه قطاع العقارات في سوريا وكيف يمكن لهذا القطاع أن يشكل قاطرة نمو حقيقية للبلد وأهلها، في ظل الحاجة الملحة للسكن مع تدمير نظام الأسد البائد حواضر ومدن بأكملها.

وقال الخبير العقاري "عمار يوسف"، إن حالة جمود مطبقة تجتاح سوق العقارات في سوريا، فلا يوجد عرض ولا طلب عليه، والسبب أن كل شيء بخصوص العقارات متوقف حاليًا، فالمحاكم والطابو والعقود جميعها مغلقة.

بالإضافة إلى أن التحذيرات الأخيرة من شراء عقارات تعود ملكيتها لفلول النظام قد ساهمت في تدمير سوق العقارات، -حسب تعبيره- بينما مع عودة آلاف اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وتوقع عودة الملايين خلال الأشهر القادمة، تبدو معضلة الإسكان أحد أبرز التحديات الصعبة التي تواجه الحكم الجديد في سوريا.

وخصوصًا في ظل البيانات التي تقول بأن ملايين الوحدات السكنية مدمرة بالكامل في العديد من المدن، وبالتالي تحتاج إلى عشرات وربما مئات مليارات الدولارات لإعادة إعمارها، الأمر الذي يجعل الصورة قاتمة، أو حتى مرعبة، خلال المرحلة القادمة، ولو على المستوى النظري.

هذا وأكد الخبراء أن هناك تحديات كبيرة تواجه سوق العقار السوري، مشيرين إلى أنه على الصعيد القانوني لدينا مشكلة الملكيات، إذ يجب سن قوانين جديدة للتملك سواء بالنسبة للسوريين أو للأجانب، وضبط هذه القوانين وإلغاء القوانين السابقة التي كانت مجحفة بحق السوريين خلال 14 عامًا.

أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في الحكومة السورية الانتقالية "ماهر الحسن"، أنّ تنوي الوزارة طرح مشروع استثماري بديل للسورية للتجارة التي كانت تعد ذراع نظام الأسد البائد في السوق المحلية، ما يؤكد التوجه نحو حلها بشكل رسمي.

وأكد الوزير أن المشروع البديل سيتم من خلاله تأمين المواد الغذائية والتموينية للمواطنين بأسعار تشجيعية، وأوضح أن موضوع طرح صالات المؤسسة للاستثمار بعد تصفية المنتجات المطروحة فيها قيد الدراسة حالياً.

وجاء التصريح خلال افتتاح فعاليات مهرجان الخير للتسوق الذي أقيم في مستودع اليرموك الكائن في منطقة الزاهرة بدمشق، وذكر أن الهدف من المهرجان تسويق المنتج المحلي والتشجيع على الإنتاج.

ولفت إلى وجود عروض وتخفيضات على كل المواد المعروضة في المهرجان تتيح للمواطنين القاطنين بدمشق الحصول على كل المنتجات التي يريدونها مثل المواد الغذائية والأدوات الكهربائية والمنزلية والألبسة وغيرها من المنتجات الأخرى بأسعار منافسة.

وقدر أن أقل من السوق بنسبة لا تقل عن 20 إلى 30 بالمئة، وكشف أن هناك مهرجانات أخرى ستقام قبيل شهر رمضان المبارك في كل المحافظات السورية

يُشارك في المهرجان العديد من الفعاليات التجارية، حيث تحتوي الأجنحة على مجموعة متنوعة من المواد والسلع التي يحتاجها المواطنون، بما في ذلك المواد الغذائية، المنظفات، الألبسة وغيرها، مع ضمان جودتها العالية، بالإضافة إلى الحسومات والتخفيضات والعروض المغرية، تحت رعاية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وكان أصدر المصرف المركزي قراراً بإلغاء منصة تمويل المستوردات وكل القرارات السابقة التي كانت تقيد حرية الاستيراد من قبل القطاع الخاص التي صدرت في عهد نظام الأسد المخلوع وتسببت بارتفاع أسعار جميع المواد في الأسواق.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية عن توجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة الانتقالية السورية، لحل "السورية للتجارة" في سياق قرارات تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية التي شكلتها ممارسات النظام المخلوع.

هذا وأرجعت المصادر القرار بأنه بهدف الحد من الهدر والفساد، في وقت سجلت الأسواق السورية تراجعاً  للمواد الغذائية والخضراوات والفواكه، حيث يبلغ سعر ليتر الزيت النباتي حوالي 20 ألف ليرة، بعد أن تخطى 70 ألف ليرة قبل تحرير سوريا.

أصدر مصرف سورية المركزي، نشرة مصرفية جديدة تضمنت تعديل أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية بعد ثبات دام لأكثر من أسبوع، فيما تواصل السوق الموازية حالة التخبط.

وفي التفاصيل رفع البنك المركزي خلال نشرة يوم الاثنين 10 شباط الجاري، سعر صرف الدولار الأمريكي في النشرة الرسمية إلى 13,200 ليرة سورية، بزيادة قدرها 200 ليرة عن النشرة السابقة.

وفي السوق المحلية شهدت الليرة تغيرات طفيفة صباح يوم الاثنين 10 شباط/ فبراير، وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9800، وسعر 10100 للمبيع.

وسجلت مقابل اليورو سعر 10123 للشراء، 10438 للمبيع، ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9800 للشراء، و 10100 للمبيع.

وسجلت أمام اليورو 10123 للشراء ،و 10438 للمبيع وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 9500 للشراء، 9700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9794 للشراء 10006 للمبيع.

وقال وزير الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال السورية، باسل عبدالحنان، إن التذبذب الحاصل بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة، نتيجة مضاربات التجار، مؤكداً أن السعر "وهمي".

ورأى المحلل الاقتصادي فراس شعبو، أن الليرة السورية تعيش "حالة غير حقيقية"، وأن سعر الصرف "وهمي"، في ظل التخبط الذي تشهده خلال الأيام الماضية.

ووصف المحلل الاقتصادي ما يحدث بأنه "قتل للسيولة" وفق واحد من ثلاثة سيناريوهات محتملة: الأول سوء إدارة المصرف المركزي، والثاني تحوله إلى مضارب، والثالث غياب السيولة بعد سقوط نظام الأسد البائد.

يُذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

حذر مسؤولون في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التابعة لمليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من أن تعليق المساعدات الخارجية الأمريكية قد يؤدي إلى إحياء تنظيم داعش في شمال شرق سوريا، وسط تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في مخيمات الاحتجاز التي تضم أفرادًا يُشتبه بانتمائهم إلى التنظيم وعائلاتهم.

بحسب تقرير نشرته صحيفة الغارديان، فإن منظمة Blumont، المسؤولة عن إدارة مخيمي الهول وروج في شمال شرق سوريا، تلقت في 24 يناير أمرًا من وزارة الخارجية الأمريكية بوقف أعمالها، ما أدى إلى حالة من الذعر بين المحتجزين، بعد أن انقطع وصول فرق الإغاثة إلى المخيمات. وبعد ثلاثة أيام، حصلت المنظمة على إعفاء مؤقت لمدة أسبوعين، لكن هذا الإعفاء سينتهي يوم الاثنين القادم، مما يثير مخاوف بشأن مصير آلاف المحتجزين الذين يعتمدون على هذه المساعدات.

تحذيرات من كارثة إنسانية وأمنية

قالت جيهان حنان، مديرة مخيم الهول، إن تعليق المساعدات قد يعني توقف حتى أبسط الخدمات، مثل توفير الخبز، مؤكدة أن “حتى الأشخاص العاديين الذين يدخلون المخيم يتأثرون نفسيًا مع الوقت بسبب الظروف القاسية فيه، خصوصًا مع ارتفاع معدلات العنف بين النساء والأطفال.”

ويعيش في المخيم عشرات الآلاف من النساء والأطفال المحتجزين في ظروف غير إنسانية منذ سقوط آخر معاقل داعش عام 2019، حيث يتم احتجازهم دون توجيه أي تهم رسمية لهم، ومن دون السماح لهم بالمغادرة إلا إذا وافقت بلدانهم الأصلية على استعادتهم.

وفقًا لمسؤولين أمريكيين وأكراد، لا يزال الفكر المتطرف حاضرًا داخل المخيمات، حيث تسعى بعض النساء إلى إعادة إحياء تنظيم داعش، وتزايدت حوادث العنف داخل المخيم. وأشار تقرير الغارديان إلى أن بعض الأطفال داخل المخيمات أصبحوا يهاجمون مركبات المنظمات غير الحكومية بالحجارة، تعبيرًا عن سخطهم من الأوضاع المعيشية.

قلق من انسحاب أمريكي يفاقم الوضع

من جهة أخرى، أبدت الإدارة الذاتية التابعة لقسد مخاوفها من انسحاب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، حيث تعتبر هذه القوات الضامن الأساسي لاحتواء التنظيم ومنع انتشاره مجددًا.

في تصريحات نقلتها الصحيفة، قال مدير سجن بانوراما في الحسكة، الذي يضم 5,000 عنصر من مقاتلي داعش، إن “انسحاب القوات الأمريكية سيجعل الوضع أسوأ من عام 2012، حيث ستنشط الخلايا النائمة في البادية السورية، وقد تهاجم السجن.”

كما أعربت مديرة مخيم الهول عن خشيتها من أن يؤدي غياب الدعم الأمريكي إلى “حالة من الفوضى التامة”، مما قد يتيح الفرصة لتنظيم داعش لاستعادة السيطرة على المخيم، أو تنفيذ هجمات تستهدف الإدارة المسؤولة عنه.

انتقادات دولية لتعليق المساعدات

في السياق ذاته، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بيانًا الجمعة، اعتبرت فيه أن قرار إدارة ترامب تعليق المساعدات “يفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في المخيمات، ويهدد بزعزعة الاستقرار الأمني أكثر.”

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن سابقًا عن إعفاء جزئي للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، لكنه لم يوضح مستقبل التمويل المخصص لمخيمات الاحتجاز في سوريا، مما أدى إلى ارتباك في صفوف المسؤولين الأمريكيين والعاملين في المجال الإنساني.

مع قرب انتهاء فترة الإعفاء، تترقب المنظمات الإنسانية والسكان داخل المخيمات قرارًا جديدًا قد يحدد مصير آلاف المحتجزين، وسط دعوات لاستثناء هذه المناطق من قرار تعليق المساعدات، وتجنب كارثة إنسانية وأمنية محتملة.

نظم الكادر الطبي في مشفى "باب الهوى" بريف إدلب شمال غربي سوريا، يوم الأحد، وقفة احتجاجية بعد توقف الدعم عن المشفى، والذي كان يستقبل نحو 31 ألف مريض ويجري 1200 عملية جراحية شهريًا.

وقال مدير المشفى، ياسين علي علوش، إن الإدارة تلقت إشعارًا منذ بداية الشهر الحالي بإيقاف الدعم بشكل كامل نتيجة انقطاع المنحة من "الجمعية الطبية السورية- الأمريكية" (سامز). ولفت إلى أن العمل في المشفى استمر في قسم الإسعاف والعمليات الإسعافية فقط، فيما تم إيقاف باقي الخدمات الطبية التخصصية. كما أشار إلى أن قسم غسيل الكلى مهدد أيضًا بالإغلاق، حيث كان يستقبل نحو ألف مريض شهريًا.

وطالب علوش المنظمات العالمية والمحلية، وكذلك وزارة الصحة، بتوفير التمويل اللازم للمشفى أو على الأقل لتغطية تكاليف التشغيل، وبين أن إدارة المشفى حاولت حشد الدعم لمنع إغلاق المشفى، الذي يعتبر من المشافي الرئيسية في المنطقة ويخدم سكان شمال غربي سوريا والنازحين في المخيمات.

وصرح علوش في حديثه لموقع "العربي الجديد" بأن العمل في المشفى الآن يتم بشكل تطوعي من قبل الكادر الطبي، في حين تسعى الإدارة لتأمين دعم مستمر للحفاظ على تشغيله. ويقدم المشفى أكثر من 1200 عملية جراحية شهريًا ويستقبل أكثر من 31 ألف مريض، كما يوفر خدمات طبية متنوعة تشمل علاج الأورام وغسيل الكلى والعناية المشددة.

من جهته، قال الطبيب محمد عيد الحسين، أحد الأطباء المقيمين في المشفى، عبر صفحته على فيسبوك: "نعلم حجم الكارثة الطبية التي ستلحق بالمنطقة بعد توقف الخدمات في المشفى، ونحمّل المنظمات الإنسانية والحكومة في دمشق مسؤولية هذا الوضع، وندعو إلى إيجاد حلول سريعة".

وتأسس مشفى "باب الهوى" قبل حوالي 11 عامًا، ليصبح نقطة مهمة للخدمات الطبية المتقدمة في المنطقة. قدم المشفى خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والطوارئ والجراحات المتخصصة، بما في ذلك لضحايا العمليات العسكرية والإصابات الأخرى، ليصبح ركيزة أساسية في النظام الصحي بالمنطقة. يقدم المشفى خدماته لنحو 1.7 مليون شخص من السكان والنازحين في المخيمات.

يضم المشفى عيادات وتخصصات عدة، منها العينية والكلية والوعائية، بالإضافة إلى عيادات القلب والهضمية والجراحة الصدرية والبولية والجراحة العصبية والعامة. كما يتيح المشفى للمراجعين خدمة الحجز في العيادات عبر أرقام مخصصة عبر تطبيق "واتساب".

نفى مصدر مقرب من حركة "حماس" الفلسطينية، يوم الأحد، أي وجود للحركة في الأراضي السورية، وذلك عقب إعلان إسرائيل عن تنفيذ غارة استهدفت مستودع أسلحة للحركة في منطقة دير علي بريف دمشق الجنوبي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" عن المصدر، قال إن "حماس غادرت سوريا منذ السنوات الأولى للحرب"، مشيرًا إلى أن مسؤولين من الحركة قد قاموا بزيارات إلى دمشق في زمن النظام المخلوع، لكن الحركة لم تعد إلى سوريا عمليًا، ولا وجود لها بأي شكل من الأشكال في الأراضي السورية، وقال إن "إسرائيل تكذب، وما يجري استهدافه هو مواقع سابقة للجيش السوري".

مصادر توضح هدف الغارة الإسرائـ ـيلية في الدير علي جنوب سوريا
كشفت مصادر محلية من منطقة الدير علي في محافظة السويداء، أن الغارة الإسرائيلية التي وقعت يوم السبت 8 شباط، استهدفت مستودعًا للأسلحة كانت إدارة العمليات العسكرية قد جمعت فيه ذخائر ومعدات عسكرية عقب سقوط نظام الأسد. 

وقال ثلاثة من سكان المنطقة لموقع "السويداء 24" إن إدارة العمليات العسكرية سيطرت على الأسلحة التي تركها عناصر جيش النظام المخلوع في محيط منطقة الدير علي، وجمعت بعضها في مستودع كان قد تحول إلى مستوصف في المساكن العسكرية الواقعة عند مدخل الدير علي. 

وشملت الأسلحة التي تم جمعها مضادات للطائرات عيار 23 ومدفع 57 بالإضافة إلى ذخائر متنوعة، وبحسب المصادر، فقد شن سلاح الجو الإسرائيلي غارة جوية على هذا المستودع، مما أسفر عن تدمير كافة الأسلحة الموجودة فيه، وذلك بعد فترة قصيرة من تحليق طائرات مسيرة في الأجواء. 

كما أسفرت الغارة عن احتراق فان H1 كان عابرًا بالصدفة من المنطقة، ما أدى إلى مقتل الشاب مهند النعمات من منطقة قارة في ريف دمشق، فضلاً عن إصابة امرأة وشابين من سكان الدير علي بجروح. كما تعرضت بعض منازل المدنيين القريبة من المساكن العسكرية لأضرار جراء القصف.

وأعرب سكان الدير علي، عن مخاوفهم من تكرار القصف على هذه المواقع التي تقع بالقرب من بيوتهم السكنية، في وقت أكدت القوات الإسرائيلية في بيان رسمي أن طائراتها الحربية دمرت مستودعًا لتخزين الأسلحة تابعًا لمنظمة "حماس"، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات السورية الجديدة حول الحادث.

وكانت شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية قبل منتصف الليل قصفًا على مستودعات في اللواء 15 شرقي مدينة إنخل بريف درعا الشمالي، وسبقه في ريف دمشق، قيام الطائرات الإسرائيلية بشن الغارات على مستودعات ذخيرة شديدة الانفجار في منطقتي الدريج ودير علي، حيث دوّت أصوات الانفجارات الضخمة في أرجاء دمشق وامتدت أصداؤها إلى درعا والقنيطرة، ما يشير إلى حجم الدمار الكبير الذي خلفته الضربات.

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية بعد سقوط نظام الأسد، حيث تواصل تل أبيب استهداف كل ما تبقى من البنية العسكرية السابقة، سواء عبر الغارات الجوية المكثفة أو عبر التوغلات البرية التي تهدف إلى ترسيخ واقع جديد في الجنوب السوري.

نفت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، وجود أي تحركات لتنظيم "داعش" على الحدود مع سوريا، مؤكدة أن الوضع في المنطقة آمن، وأكد ميري أن الوزارة تتابع الوضع الأمني في الحدود مع سوريا عن كثب، مشددًا على أن أي أخبار حول تحركات داعش في المنطقة لا تعدو كونها إشاعات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، مقداد ميري، إن الحدود مع سوريا والقطعات العسكرية العراقية "مؤمنة بشكل كامل، ولا يوجد أي تهديد أو خطر". وأضاف رداً على سؤال حول وجود مخاطر من تحركات التنظيم على الحدود: "لم ترد أي معلومات تفيد بوجود تحركات لتنظيم داعش هناك، وهذه الأنباء منشورة فقط على مواقع التواصل الاجتماعي". 

العراق يغلق جميع المنافذ البرية مع سوريا 
وسبق أن أكد وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، أن جميع المنافذ البرية العراقية مع سوريا لا تزال مغلقة، مشددًا على أن العراق لن يسمح بأي تسلل عبر الحدود من سوريا نحو الأراضي العراقية، أو العكس، جاء ذلك في مقابلة مع قناة العربية/الحدث، اليوم الأحد، حيث تطرق إلى الوضع الأمني على الحدود العراقية السورية. 

ولفت "الشمري"، إلى أن بعض المجموعات الإرهابية لا تزال تنشط في داخل سوريا، وهو ما يجعل العراق حريصًا على تعزيز أمان حدوده، وأوضح الوزير العراقي أن القوى الأمنية في بلاده قد أتمت تحصينات هامة على طول الشريط الحدودي مع سوريا، وقامت بتعزيز الإجراءات الأمنية بعد التغيير الذي شهدته المنطقة السورية.

وفيما يتعلق بالحدود الجنوبية، أوضح الشمري أن المخافر الحدودية في الجزء الجنوبي لا تزال خالية، ولا يوجد تواجد للقوات السورية في تلك المنطقة، مشيرًا إلى أن المنطقة في القائم لا تزال فارغة. ومع ذلك، أشار إلى أنه تم إدخال بعض الحالات الإنسانية من منفذ القائم باتجاه الأراضي العراقية.

وفي إطار تعزيز أمن الحدود، كشف الشمري عن خطة لتشييد جدار كونكريتي على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، حيث أكد أن العمل جارٍ لإكمال بناء هذا الجدار من القائم شمالًا إلى القائم جنوبًا.

أما عن تهريب المخدرات، فقد لفت الشمري إلى أن بعض المصانع في سوريا كانت تنتج حبوب الكبتاغون التي كانت تدخل العراق ودول الجوار عن طريق البضائع وطرق تهريب أخرى. ومع غلق الحدود بين البلدين، توقفت عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى العراق، وأشار إلى أن الإجراءات الأمنية المشددة التي تم اتخاذها أسهمت في الحد من تلك العمليات، مؤكدًا أن العراق عازم على الحفاظ على أمن حدوده ومنع أي تهديدات.

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، عن أن القاهرة تلقت إشارات تفيد بأن الرئيس السوري "أحمد الشرع" سيحضر إلى القاهرة ممثلًا لسوريا خلال القمة العربية الطارئة التي دعت إليها مصر لبحث ملف الوضع في غزة ومواجهة المخططات الإسرائيلية والأميركية المتعلقة بتهجير سكان قطاع غزة الفلسطيني.

وأوضحت المصادر لموقع "العربي الجديد" أنه فور تلقي هذه الإشارات خلال اتصالات جرت مؤخرًا، بدأت الدوائر المصرية في ترتيب لقاء على هامش القمة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس السوري أحمد الشرع.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت يوم الأحد أن القاهرة ستستضيف قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير/شباط الجاري، لبحث التطورات الخطيرة للقضية الفلسطينية، وهو ما أكدته مصادر في وقت سابق.

وتأتي الزيارة المرتقبة للرئيس الشرع إلى القاهرة في وقت كشف فيه "العربي الجديد" عن لقاء غير معلن جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوري أسعد الشيباني في العاصمة التركية أنقرة، بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. خلال هذا اللقاء، تم التوافق على مراعاة كافة الملاحظات والمخاوف المصرية بشأن الوضع في سوريا، وعدم تحولها إلى منصة تهديد لدول الجوار أو استخدامها كقاعدة هجوم ضد مصر.

وأشارت المصادر إلى أن القاهرة لديها مخاوف بشأن انخراط عناصر مصرية في تنظيمات مسلحة في سوريا، وكذلك تولي شخصيات مصرية مناصب قيادية في الجيش السوري الجديد الذي يتم تأسيسه. كما أظهرت الفترة الأخيرة ظهور بعض العناصر من المعارضة المصرية في الخارج داخل سوريا، من بينهم محمود فتحي، الصادر بحقه حكم بالسجن من القضاء المصري.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه تهنئة للرئيس الشرع بمناسبة توليه منصب الرئيس خلال المرحلة الانتقالية، متمنيًا له النجاح في تحقيق تطلعات الشعب السوري. وأكد السيسي في بيان نشر عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) قائلاً: "أتوجه بالتهنئة للسيد أحمد الشرع لتوليه منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية خلال المرحلة الانتقالية، متمنيًا له النجاح في تحقيق تطلعات الشعب السوري نحو مزيد من التقدم والازدهار".

كشفت مصادر محلية من منطقة الدير علي في محافظة السويداء، أن الغارة الإسرائيلية التي وقعت يوم السبت 8 شباط، استهدفت مستودعًا للأسلحة كانت إدارة العمليات العسكرية قد جمعت فيه ذخائر ومعدات عسكرية عقب سقوط نظام الأسد. 

وقال ثلاثة من سكان المنطقة لموقع "السويداء 24" إن إدارة العمليات العسكرية سيطرت على الأسلحة التي تركها عناصر جيش النظام المخلوع في محيط منطقة الدير علي، وجمعت بعضها في مستودع كان قد تحول إلى مستوصف في المساكن العسكرية الواقعة عند مدخل الدير علي. 

وشملت الأسلحة التي تم جمعها مضادات للطائرات عيار 23 ومدفع 57 بالإضافة إلى ذخائر متنوعة، وبحسب المصادر، فقد شن سلاح الجو الإسرائيلي غارة جوية على هذا المستودع، مما أسفر عن تدمير كافة الأسلحة الموجودة فيه، وذلك بعد فترة قصيرة من تحليق طائرات مسيرة في الأجواء. 

كما أسفرت الغارة عن احتراق فان H1 كان عابرًا بالصدفة من المنطقة، ما أدى إلى مقتل الشاب مهند النعمات من منطقة قارة في ريف دمشق، فضلاً عن إصابة امرأة وشابين من سكان الدير علي بجروح. كما تعرضت بعض منازل المدنيين القريبة من المساكن العسكرية لأضرار جراء القصف.

وأعرب سكان الدير علي، عن مخاوفهم من تكرار القصف على هذه المواقع التي تقع بالقرب من بيوتهم السكنية، في وقت أكدت القوات الإسرائيلية في بيان رسمي أن طائراتها الحربية دمرت مستودعًا لتخزين الأسلحة تابعًا لمنظمة "حماس"، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات السورية الجديدة حول الحادث.

وكانت شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية قبل منتصف الليل قصفًا على مستودعات في اللواء 15 شرقي مدينة إنخل بريف درعا الشمالي، وسبقه في ريف دمشق، قيام الطائرات الإسرائيلية بشن الغارات على مستودعات ذخيرة شديدة الانفجار في منطقتي الدريج ودير علي، حيث دوّت أصوات الانفجارات الضخمة في أرجاء دمشق وامتدت أصداؤها إلى درعا والقنيطرة، ما يشير إلى حجم الدمار الكبير الذي خلفته الضربات.

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية بعد سقوط نظام الأسد، حيث تواصل تل أبيب استهداف كل ما تبقى من البنية العسكرية السابقة، سواء عبر الغارات الجوية المكثفة أو عبر التوغلات البرية التي تهدف إلى ترسيخ واقع جديد في الجنوب السوري.

قررت وزارة النقل السورية، يوم الأحد 9 شباط/ فبراير، إصدار تعرفة جديدة للركوب في باصات النقل الداخلي للشركات العامة والاستثمارية في عدة محافظات.

وفي التفاصيل، حددت الوزارة في إعلانها الذي نشرته عبر قناتها على تلغرام تعرفة الركوب في باصات النقل الداخلي ضمن محافظات “دمشق، حلب، حمص، واللاذقية” بـ 2,000 ليرة سورية.

وأكد المكلف بتسيير أعمال مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة النقل، “علي الخولي”، أن الوزارة تدرس التعرفة المخصصة لخطوط النقل في كل المحافظات بشكل موضعي ودقيق.

وذلك بحيث تحقق جدوى اقتصادية للسائق، ولا تكون عبئًا على المواطنين، وأوضح أن هناك إدارات خاصة بقطاع نقل الركاب تعمل حاليًا على جمع البيانات وإدخالها وفق معايير معينة، لتحديد التعرفة ومناقشتها على أرض الواقع.

ومن ثم تصديقها من قبل الوزارة، ليتم الإعلان عنها لاحقًا، وأشار إلى عمل مديرية نقل الركاب على إعادة تنظيم كل الخطوط، وإحصاء المركبات التي تعمل عليها، وفي حال وجود فائض في المركبات على أحد الخطوط، سيتم نقل جزء منها إلى الخطوط التي تعاني من النقص لتخفيف الازدحام والتكلفة.

وأكد وزير النقل السوري أن دخل المواطن في سوريا ضعيف جدًا، ورواتب الموظفين تتراوح بين 15 إلى 20 دولارًا شهريًا، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية تكاليف النقل وحده، وبالتالي أية تسعيرة سنضعها سيعتبرها المواطن مرتفعة.

وأضاف: “المشكلة أيضًا أن قطاع النقل يفتقر إلى تنظيم واضح، حيث يحدد أصحاب المركبات الأسعار بشكل عشوائي، ما يؤدي إلى تفاوت كبير في التكلفة. لقد بدأنا بوضع تسعيرات جديدة لأكثر من 70% من خطوط النقل التي تتجاوز الألف خط”.

وذلك بعد دراسات دقيقة، لضمان عدم توقف المركبات عن العمل بسبب عدم تحقيقها للحد الأدنى من الربح، الهدف هو إيجاد توازن بين تكلفة النقل وقدرة المواطنين على تحملها، كما أن باصات النقل الداخلي التابعة للحكومة لا تزال تعمل ضمن تسعيرات بالحد الأدنى.

ودراسة كُلف تشغيل هذه الباصات تساعدنا في وضع جدوى اقتصادية وتسعيرات وسائل النقل العام الأخرى، كون معطياتها تأتي من جانب عملي، فعلى سبيل المثال، بعض الخطوط كانت تأخذ أجرة 4,000 ليرة سورية، ولكن وجدنا أن الأجرة المناسبة هي 2,000 فقط، ففرضنا على الجميع الالتزام بهذه الأجرة، وعمومًا خفضنا أجرة النقل بين 2,000 و3,000 ليرة بعد أن كانت تتراوح بين 4,000 و5,000 ليرة بحسب الخط.

هذا، وصرّح مدير مديرية النقل البري في حلب، “محمد حسين الشيخ”، أنه ستكون أجور النقل داخل مدينة حلب 2,000 ليرة لخطوط الباصات، و3,000 ليرة لخطوط الميكروباص، بقرار رسمي صادر مطلع شباط الجاري.

فَنَّد وزير النقل في الحكومة السورية الانتقالية “بهاء الدين شرم” في مقابلة صحفية، واقع قطاع النقل والمواصلات في سوريا، حيث تطرق إلى الوضع الحالي للقطاع والصعوبات التي تواجهه، كما أكد وجود خطط مستقبلية وعروض دولية على الطاولة.

وأكد أن رفع العقوبات أمرٌ ضروري من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية، وفنَّد واقع قطاع النقل في سوريا بقوله: “إنه لا يمكن مقارنة قطاع النقل العام في سوريا بأي قطاع نقل مماثل في دولة تحترم نفسها، فالبنية التحتية لدينا متهالكة، والآليات المستخدمة في النقل قديمة جدًا”.

ولفت إلى أن استيراد السيارات كان متوقفًا في سوريا منذ العام 2010، ومعظم السيارات يعود تاريخ صنعها إلى ما قبل عام 2000، وهناك مركبات يعود تاريخ تصنيعها إلى ما قبل العام 1980 لا تزال تسير في شوارع سوريا، سواء سيارات نقل الركاب أو آليات شحن البضائع.

وتابع أن هذه الآليات بطبيعة الحال غير كافية وغير مناسبة لخدمة المواطنين بالشكل المطلوب، ومع ذلك، ورغم قِدَمِها، لا تزال تعمل وتوفر الحد الأدنى من الخدمات. لكننا بحاجة أولًا إلى إنشاء بنية تحتية، من أجل استيراد آليات ملائمة لها.

وأكد الحاجة إلى شبكات سككٍ حديدية لنتمكن من استيراد قطارات، وإلى بناء طرق جديدة من أجل استيراد سيارات كهربائية في المراحل القادمة، من خلال استبدالها بسيارات قديمة. طبعًا، هذا إضافة إلى الكثير من الأمور التي تحتاج إلى تطوير، فنحن نعمل الآن على وضع دراسات، ووضع خطط من أجل تحسين واقع النقل بشكل عام.

وأكد أن قطاع النقل يفتقر إلى تنظيمٍ واضح، حيث يحدد أصحاب المركبات الأسعار بشكل عشوائي، ما يؤدي إلى تفاوت كبير في التكلفة، وأضاف: “لقد بدأنا بوضع تسعيرات جديدة لأكثر من 70% من خطوط النقل التي تتجاوز الألف خط، وذلك بعد دراسات دقيقة، لضمان عدم توقف المركبات عن العمل بسبب عدم تحقيقها للحد الأدنى من الربح”.

لافتًا إلى أن هناك خطة تقوم على استبدال السيارات القديمة بمركبات أحدث، لكن تنفيذ هذه الخطة سيراعي الواقع الحالي، فلدينا الآن مئات ألوف السيارات العمومية القديمة التي تعمل في سوريا، وهذه لا يمكن إلغاؤها بالسماح بإدخال سيارات أحدث، لأنه بمجرد إدخال سيارات حديثة ستتوقف السيارات القديمة عن العمل، لذلك هناك خطةٌ بأن يحصل استبدالٌ ضمن آليةٍ معينة.

ونوّه إلى أن هناك عروضًا ترد سواء من دول أو من شركات دولية، نقوم بقراءة كل العروض ونعمل دراساتٍ لهذا الأمر، وسنرى أيَّ العروضِ أنسبُ للمصلحة العامة وسنقوم بتنفيذه، سواء كان وفق نظام “بي أو تي” بصفتها استثمارًا لعدة سنوات، أو كان استثمارًا من خلال شركةٍ مقابل نسبٍ معينة.

وأشار الوزير إلى صدور لوحات موحدة للسيارات مطابقة للمعايير الصحيحة للوحات، ولن تكون اللوحات مقسمة بحسب المدن، إذ يمكن للسيارة التي تباع في حلب أن تُسَجَّل بدمشق من دون حاجة إلى أي إجراء نقل.

وحددت وزارة النقل السورية أجور تعرفة النقل على خطوط المحافظة، فيما أكد مدير مديرية النقل البري في حلب “محمد حسين الشيخ”: “ستكون أجور النقل داخل مدينة حلب 2,000 ليرة لخطوط الباصات، و3,000 ليرة لخطوط الميكروباص”.

ووجَّهت المؤسسة العامة للنقل البري في حلب مكتب التخطيط والدراسات لوضع دراسةٍ تهدف إلى تخفيض الأجور إلى أقصى حدٍّ ممكن، نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الأهالي.

وصرّح وزير النقل السوري أنه “لا يوجد أي رسوم جمركية إضافية بعد جمركة السيارة على المعابر الحدودية، والسيارات التي تعمل بالنقل العمومي في سوريا والتي يتجاوز عمرها 25 سنة يجب أن تكون مُنسَّقة”.

وأضاف: “سيتم العمل على استبدال السيارات القديمة الموجودة في سوريا وفق آليةٍ محددة، وتبلغ تكلفة “نمرة التجربة” التي تُعطى على الحدود 50 دولارًا لمدة عام، وتُجدَّد كل ثلاثة أشهر، وبعدها تُنقَل للمالك”.

فيما سيتم دمج شركات الفحص الفني مع مديرية النقل لتكون التكلفة واحدة على المواطن، وقدّر رسوم ترسيم السيارة وتسجيلها (نقل الملكية) بأنها تتراوح بين 20,000 و300,000 ليرة سورية، حسب نوع السيارة.

وقدَّر مدير شركة زاجل للنقل الداخلي، “عمر قطان”، عدد الباصات العاملة في مدينة دمشق بـ 75 باصًا فقط، بينما عدد الباصات المتوقفة يتجاوز 600 باص.

واعتبر أن “الأجرة تتناسب مع سعر المحروقات، وتتراوح بين 3,000-3,500 ليرة، ولم يتم الاستغناء عن أي موظف في الشركة العامة للمواصلات، وهناك خطة لتحسين الرواتب في الشركة، وسيُطبَّق الفصل بين العائلات والرجال في باصات النقل الداخلي”.

وكان قد أصدر وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال السورية، بهاء الدين شرم، قرارًا يقضي بالسماح باستيراد جميع أنواع السيارات والمركبات إلى سوريا، على ألا يكون مضى على تصنيعها أكثر من 15 سنة.

أعلنت وزارة العدل في الحكومة الانتقالية السورية، عبر بيان صحفي نشرته وسائل إعلام رسمية يوم الأحد 9 شباط/ فبراير، عن إطلاق تحقيق بخصوص الوثيقة المسربة التي تتضمن تقريرًا أعده النظام البائد، والذي يهدف إلى تشويه الحقائق المتعلقة بصور “قيصر”.

وذكرت الوزارة في البيان أنها تأخذ هذا الأمر بجدية، وستقوم بإجراء التحقيقات اللازمة لتحديد صحة هذا التقرير ودور كل من ساهم في إعداده، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

وأكدت الوزارة أنها ملتزمة بنهج الثورة ومبادئ العدالة الانتقالية، وستعمل على محاسبة كل من تثبت مشاركته في الجرائم التي ارتكبها النظام السابق ضد الشعب السوري.

وذلك احترامًا لتضحيات الشعب السوري ودماء شهدائه وجرحاه وحرية معتقليه، وأكدت أنها تؤمن بأهمية تحقيق العدالة والمحاسبة كخطوة أساسية نحو بناء مستقبل أفضل لسوريا، وكذلك شددت على التزامها بمسؤولياتها تجاه المواطنين في هذا الإطار.

وكشفت وثيقة مسربة صادرة عن أفرع المخابرات السورية في عهد نظام المخلوع بشار الأسد، تفاصيل تؤكد معرفة النظام بهوية المصور المنشق المعروف باسم “قيصر”، الذي فضح جرائم النظام من خلال تسريب صور مروعة لضحايا التعذيب في مراكز الاحتجاز السورية.

وأظهرت الوثيقة، أن نظام الأسد اكتشف هوية “قيصر” بعد انشقاقه وكشفه عن الصور المسربة، وكانت الوثيقة الصادرة في 2015 عن جهاز المخابرات الجوية قد حملت عنوان “سري وفوري للغاية”، وتضمنت اسم “فريد ندى المذهان” كونه الشخص الذي استخدم اسم “قيصر”.

واشتملت الوثيقة على تفاصيل عن المذهان، مثل سنة ميلاده (1969)، واسم والدته، والمدينة التي وُلد فيها (الشيخ مسكين في درعا)، إضافة إلى الإشارة إلى تحقيقات جرت مع زملائه في الشرطة العسكرية، وفق موقع “الحرة”.

“قيصر” هو الاسم المستعار لمصور سابق في دائرة التوثيق التابعة للشرطة العسكرية السورية، الذي قرر الانشقاق عن النظام وخاطر بحياته لتهريب أكثر من 53,000 صورة لضحايا التعذيب في مراكز الاحتجاز السورية. وقد التقط “قيصر” هذه الصور بين مايو 2011 وأغسطس 2013، قبل أن ينجح في إخراج الصور من سوريا بعد انشقاقه وخروجه من البلاد.

وفي عام 2014، فاجأت هذه الصور العالم عندما عرضها تقرير أعده ثلاثة مدعين دوليين سابقين، حيث أظهرت الصور الجثث المتعفنة والمشوهة جراء التعذيب الوحشي الذي تعرض له المعتقلون، والتي تحمل أرقامًا كتبت على جلود الضحايا في معظم الأحيان. بعض الجثث كانت بلا عيون، وأغلبها كانت عارية أو ترتدي ملابس داخلية.

أدت هذه الصور المروعة إلى إصدار “قانون قيصر” في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي دخل حيز التنفيذ في 2020، وهو ينص على فرض عقوبات اقتصادية ضد سوريا، واستهدفت العقوبات العديد من أفراد أسرة الأسد والمقربين منه، بما فيهم زوجته أسماء الأسد.

ظلّت هوية “قيصر” مجهولة حتى كشف عن وجهه للمرة الأولى في مقابلة تلفزيونية، حيث أعلن قائلًا: “أنا المساعد أول فريد المذهان، رئيس قلم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية في دمشق، المعروف بقيصر، ابن سوريا الحرة، أنا من مدينة درعا مهد الثورة السورية”.

وقد ظهر “قيصر” للمرة الأولى بعد أن كان قد وضع غطاءً على رأسه خلال جلسة استماع مغلقة أمام الكونغرس الأميركي في العام 2014، ليتم الاستماع إليه مجددًا في عام 2020 أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي.

حظي البطلان السوريان المعروفان طيلة سنوات طويلة باسم “سامي وقيصر”، المسؤولان عن تسريب صور تعذيب الضحايا في سجون النظام البائد، بإشادة واهتمام واسع من قبل كافة أبناء الشعب السوري بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم، تقديرًا لعملهم البطولي، والذي لعب دورًا محوريًا في كسر شوكة النظام وملاحقته دوليًا.

وخلد البطلان “سامي وقيصر” أسمائهما في تاريخ سوريا الحديث والمستقبل، كشخصيتين واجهتا كل غطرسة النظام، واستطاعا بشجاعة كبيرة القيام بعمل كان حدثًا بارزًا في تاريخ ثورة السوريين، في فضح القتل والتعذيب وجرائم الحرب التي حاول النظام البائد جاهدًا إخفاءها.

فكانا شاهدين رئيسيين في إدانة نظام الأسد بالجرائم، مسطران أسمائهما التي كشفا عنها كبطلين يستحقان كل التقدير والتكريم.

وبعد سنوات طويلة من الاختباء وراء أسماء مستعارة، كشف البطل “قيصر” المعروف باسم “الشاهد الملك” عن شخصيته، لأول مرة عبر قناة “الجزيرة” القطرية، وهو المساعد أول “فريد المذهان” رئيس قلم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية في دمشق وينحدر من مدينة درعا، وقبله شريكه “سامي”، وهو المهندس المدني “أسامة عثمان” الذي يرأس اليوم مجلس إدارة منظمة “ملفات قيصر للعدالة”.