قالت مصادر فلسطينية في سوريا، إن الفصائل الفلسطينية التي انخرطت في القتال إلى جانب نظام بشار الأسد ضد الشعب السوري، بدأت في اتخاذ تغييرات تنظيمية في قياداتها بسوريا، وسط حالة من الرفض الشعبي بين اللاجئين الفلسطينيين الذين اعتبروا هذه الخطوات محاولة للهرب من المحاسبة على الجرائم التي ارتكبتها تلك الفصائل.

ووفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، تجري الفصائل الفلسطينية الموالية للنظام السوري تغييرات واسعة في هياكلها التنظيمية بعد الدور المثير للجدل الذي لعبته في الصراع السوري، وما ترتب عليه من مآسٍ إنسانية، خاصة في المخيمات الفلسطينية.

في هذا السياق، أعلنت الجبهة الشعبية القيادة العامة عن تجميد عضوية خالد جبريل من اللجنة المركزية بسبب "مخالفات تنظيمية ومالية جسيمة"، وأحالته إلى لجنة تحقيق لبحث تلك المخالفات.

في تطور مماثل، قرر الأمين العام لحركة فتح الانتفاضة تجميد عمل اللجنة المركزية للحركة حتى إشعار آخر، وفصل قياديين بارزين هما رميض أبو هاني (إقليم لبنان) وياسر المصري أبو عمر (إقليم سوريا) بسبب مخالفات لأنظمة الحركة. كما تم الإعلان عن نقل مقر الأمانة العامة إلى لبنان وإعادة تشكيل اللجنة المركزية في وقت لاحق.

أما بالنسبة لحركة فتح الانتفاضة، فقد قررت اللجنة المركزية إعفاء زياد عودة الصغير أبو حازم من مهامه كأمين عام للحركة بسبب مخالفات تنظيمية، في حين قرر الأمين العام لمنظمة الصاعقة إعادة تشكيل قيادة المنظمة لتعزيز دورها الفلسطيني.

ووفق المجموعة الحقوقية، فإن هذه القرارات قوبلت بانتقادات واسعة من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، الذين اعتبروا أن هذه التغييرات هي محاولة للتنصل من المسؤولية عن دور الفصائل في الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب السورية. 

وقال أحد سكان مخيم اليرموك إن "هذه الفصائل شاركت بشكل مباشر في حصار المخيم وتجويع أبنائه واعتقال المدنيين وقتلهم. اليوم، تحاول غسل أيديها من تلك الجرائم عبر إقالة بعض قياداتها، لكنها لن تستطيع محو ذاكرة الدماء والمعاناة".

من جهته، لفت أحد اللاجئين في مخيم خان الشيح إلى أن هذه الإجراءات "لن تغير شيئًا بالنسبة للضحايا"، موضحًا أن الجرائم التي ارتكبت بحق الفلسطينيين والسوريين بحاجة إلى محاكمات دولية وليس مجرد قرارات تنظيمية شكلية.

ومنذ بداية الأزمة السورية في 2011، انخرطت بعض الفصائل الفلسطينية في الحرب إلى جانب النظام السوري، وارتكبت انتهاكات ضد اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما في مخيم اليرموك، الذي شهد حصارًا خانقًا لسنوات طويلة، وقد أدى هذا الدور إلى تهجير مئات الآلاف من سكان المخيمات وتدمير البنية التحتية.

على الصعيد الشعبي، طالب لاجئون فلسطينيون في سوريا وخارجها المجتمع الدولي بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات التي تعرضوا لها، مؤكدين على ضرورة محاسبة جميع المتورطين في الجرائم. وقال أحد سكان مخيم درعا: "نريد العدالة. ما حصل لم يكن مجرد أخطاء تنظيمية، بل جرائم حرب بحقنا كفلسطينيين وسوريين، لن نسكت حتى تتحقق المحاسبة".

ماهو مصير الميليشيات من "الفصائل الفلسطينية" في سوريا عقب سقوط نظام الأسد ..؟
ما إن سيطرت "إدارة العمليات العسكرية" على مدينة حلب، بدأت الميليشيات الفلسطينية الموالية للنظام في حي النيرب بالانسحاب تدريبجياً بالتوازي مع انسحابات قوات النظام وميليشيات إيران باتجاه العاصمة دمشق، لاحقاً تلاشت تلك الميليشيات المتعددة ولم يعد لها أي حضور على الأرض بعد سقوط نظام الأسد، وسط تساؤلات تطرح عن مصير قيادة تلك الميليشيات وعناصرها.

وكانت عملت بعض الفصائل الفلسطينية على تجنيد الشباب الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية وتجمعاتهم، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة وانعدام الموارد المالية وانتشار البطالة، لتزج بهم في معارك القتال لدعم نظام الأسد، بعيداً عن قضيتهم الأساسية في فلسطين، منها (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة - حركة فتح - الانتفاضة - الصاعقة - حركة فلسطين حرة - النضال الشعبي - كتائب العودة - لواء القدس ... إلخ).

في تقرير لها، قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن المجريات في سورية توضح أن لا تغيير في الوضع القانوني أو أي تغيرات تخص فلسطينيي سورية، لكن الأمر مختلف مع الفصائل ومنظمة التحرير الفلسطينية، حيث شهدت تحولات كبيرة عاشت عليها الفصائل لسنوات طويلة في ظل النظام السوري البائد.

كشفت مصادر فلسطينية لموقع النشرة في 15 ديسمبر/كانون الأول أن الفصائل الفلسطينية تلقت رسالة "تطمينات" من "إدارة العمليات العسكرية" بأنها لن تتعرض لها بعد سقوط النظام بعدما دخلت حركة "حماس" على خط الوساطة مع المسؤولين الأتراك، وعبرهم مع "هيئة تحرير الشام"، وحصلت على "تطمينات" بتحييد الشعب الفلسطيني ومعه القوى الفلسطينية، وعدم المساس بقياداتها ومكاتبها.

وقال مصدر فلسطيني مقرب من الجبهة الشعبية - القيادة العامة، لصحيفة "العربي الجديد"، إن جهات معنية في الجبهة، عقدت اجتماعات مع مختلف الفصائل، شهدت تدخّل القيادي في حركة حماس، خالد مشعل، لدى "إدارة العمليات العسكرية" ولدى الفصائل، لحل إشكالات تخص بعض الفصائل، وتحديداً "القيادة العامة" و"الصاعقة".

وأضاف أنه جرى التوافق على توقيف المتورطين في ارتكاب جرائم في القتال إلى جانب النظام السابق ومحاسبتهم، وقد جرى بالفعل إيقاف نحو 20 شخصًا من "القيادة العامة"، من دون التعرض لأمينها العام طلال ناجي، ولا مسؤول فصيل "الصاعقة" محمد قيس.

وأوضح المصدر نفسه أنهم نقلوا إلى سجن حماة، لافتًا إلى وجود "مقاتلين فلسطينيين في صفوف هيئة تحرير الشام كانوا هُجّروا إلى الشمال السوري في أوقات سابقة، وهم يعرفون جيداً المتورطين الفلسطينيين إلى جانب قوات النظام السابق".

تسليم المقرات والسلاح
قال مصدر من فتح الانتفاضة لـ "العربي الجديد"، إن "إدارة العمليات العسكرية" في دمشق وضعت يدها على مقر قيادة "الصاعقة" العسكري في منطقة العباسيين بدمشق، ومكتب أحمد جبريل الذي ورثه ابنه أبو العمرين، كما وضعت تلك الإدارة اليد على مقر العقيد زياد الصغير، مسؤول حركة فتح - الانتفاضة في ساحة التحرير بدمشق، بينما هرب الصغير إلى لبنان، وفق المصدر، وقد كان هذا المقر أساساً قبل عام 1983 مكتباً للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

كذلك جرى، وفق المصدر نفسه، وضع معسكرات القيادة العامة تحت قيادة "إدارة العمليات العسكرية" والتوافق على إمكانية أن يتطوع الأعضاء الموجودون في صفوف هذه الإدارة، كما سلمت "القيادة العامة" معسكراتها وأنفاقها في لبنان للجيش اللبناني.

المجموعات التي نشأت خلال الثورة 
أما المجموعات والفصائل الفلسطينية في سورية التي نشأت بعد 2011، كـ لواء القدس بقيادة محمد السعيد، وحركة فلسطين حرة بقيادة سائد عبد العال، وحركة فلسطين الديمقراطية بقيادة مازن شقير، فانتهت بهروب قادتها على الأغلب إلى لبنان، ومحاولة بعضهم تسوية أوضاعهم مع السلطات الجديدة في دمشق، ترافق مع تسليم المعسكرات سحب كافة الأسلحة المتواجدة فيها والاكتفاء بالسماح لهم بحمل أسلحة فردية خفيفة فقط داخل مكاتبهم في المخيمات.

وأوضحت المجموعة الحقوقية أن الإدارة الجديدة في سورية لم تتدخل في عمل المؤسسات الشعبية الفلسطينية، واستمر عمل الجمعيات الخيرية والإغاثية الفلسطينية عملها داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية، من أبرزها "الجمعية الخيرية الفلسطينية"، "جمعية القدس الخيرية"، "مؤسسة جفرا"، "مؤسسة نور للإغاثة والتنمية"، "رابطة فلسطين الطلابية"، "رابطة الشبيبة الفتحاوية"، "الهلال الأحمر الفلسطيني"، "اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين"، والعديد من المؤسسات الشعبية والاجتماعية في المخيمات الفلسطينية، كما دخلت من الشمال السوري بعد سقوط النظام "هيئة فلسطين التنموية" وبدأت عملها في المخيمات الفلسطينية.

وأشارت المجموعة الحقوقية، إلى أن السفارة الفلسطينية في سورية تواصل عملها باعتبارها تمثيل دبلوماسي للسلطة الفلسطينية في رام الله، ويواصل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية القيام بمهماته بشكل طبيعي في دمشق، ونقلت جريدة الشرق الأوسط عن السفير الفلسطيني في سوريا سمير الرفاعي تساؤله “كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟ ليست لدينا أي معلومات لأننا لم نتواصل مع بعضنا البعض حتى الآن.”

كشفت تقارير إعلامية عبرية عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتأسيس “حزام أمني” داخل الأراضي السورية، يمتد عبر مناطق جنوب سوريا المحاذية للجولان المحتل وحدود الأردن، في خطوة غير مسبوقة منذ حرب 1973.

ووفقًا لما نشره "دورون كادوش" الصحفي العسكري في إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن الجيش الإسرائيلي أنشأ بالفعل تسعة مواقع عسكرية محصنة داخل هذا الحزام الأمني، تتوزع بين مناطق في جبل الشيخ السوري (حرشيتا)، والقنيطرة، وريف درعا الغربي. وأضاف كادوش أن هذه القواعد تحتوي على بنية تحتية متكاملة، تشمل مساكن للجنود، نقاط مراقبة، وحتى أماكن عبادة، في إشارة إلى المدى الذي وصل إليه الاحتلال في ترسيخ وجوده داخل سوريا.

سيطرة إسرائيلية متزايدة في الجولان والقنيطرة

وذكر التقرير أن الجيش الإسرائيلي سمح لعناصره باستخدام البنى التحتية التي كانت تابعة لقوات الأسد، بما في ذلك ثكنات ومخازن أسلحة وبطاريات دفاعية، مشيرًا إلى أن جنود الاحتلال يستخدمون هذه المرافق إلى حين الانتهاء من بناء المواقع العسكرية الجديدة.

وعن آلية التعامل مع السكان المحليين، كشف كادوش أن جيش الاحتلال أقام حواجز داخل القرى السورية، وقام بتحديد المناطق التي يُسمح للسكان بالتحرك فيها، عبر وضع براميل إرشادية على الطرق، إضافة إلى نشر نقاط تفتيش دائمة، وذلك ضمن مساعيه لفرض سيطرته الأمنية الكاملة على المنطقة.

تخوف إسرائيلي من تصاعد النشاط العسكري للمقاومة

ووفقًا للتقرير، فإن الاحتلال الإسرائيلي يتعامل بحذر مع السكان المحليين، خاصة في مناطق القنيطرة وريف درعا الغربي، حيث يتركز عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين والقبائل العربية السنية. وأبدى الجيش مخاوفه من إمكانية استغلال هذه المناطق من قبل الفصائل المقاومة الفلسطينية أو تنظيمات أخرى، مثل خلايا تابعة لحركة حماس، التي استهدفت إسرائيل بغارات جوية في المنطقة قبل أيام قليلة، وفقًا للمصادر العبرية.

تنسيق إسرائيلي-أردني على الجانب السوري من الحدود

وأشار التقرير إلى أن التنسيق الأمني بين الاحتلال الإسرائيلي والأردن شهد توسعًا ملحوظًا، حيث أصبحت القوات الإسرائيلية تتمركز الآن على الجانب السوري من الحدود الأردنية، ما يعني عمليًا أن إسرائيل وسّعت حدودها الفعلية بمقدار 5 إلى 6 كيلومترات داخل سوريا.

وفي هذا السياق، أكد الصحفي الإسرائيلي أن الأردن يتعامل مع هذا الوجود العسكري الإسرائيلي بـ”تفهم”، نظرًا لوجود مصالح أمنية مشتركة بين الطرفين في مراقبة تحركات الجماعات المسلحة داخل الجنوب السوري.

مستقبل “الحزام الأمني” الإسرائيلي داخل سوريا

أكد التقرير أن إسرائيل لم تحدد موعدًا لإنهاء تواجدها العسكري في الحزام الأمني السوري، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل نشر ثلاث فرق عسكرية على الأقل في الجنوب السوري طوال عام 2025، مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل حرب 7 أكتوبر، حيث لم يكن هناك سوى كتيبتين عسكريتين.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الاحتلال لا يزال في مرحلة استكشاف الواقع الأمني الجديد في سوريا، وسط تساؤلات حول مدى استمرار سيطرة الفصائل السورية المسلحة في المنطقة، وإلى أي حد يمكن أن تتصاعد التهديدات ضد القوات الإسرائيلية المنتشرة هناك.

أصدرت وزارة الداخلية السورية، تعميماً حددت بموجبه مهلة زمنية لتسوية أوضاع عاملين سابقين في المجال الأمني والعسكري وأعضاء "حزب البعث" في عهد نظام الأسد البائد.

ونص التعميم أنه على "جميع العاملين السابقين في مؤسسات النظام البائد ضمن المجال الأمني والعسكري وأعضاء حزب البعث" مراجعة مراكز التسوية المعلن عنها لإجراء تسوية أوضاعهم.

وحدد التعميم بأن المهلة المحددة لإجراء التسوية أوضاع العاملين المحددين في البيان تنتهي بتاريخ 20 شباط/ فبراير الحالي، تحت طائلة المحاسبة القانونية والملاحقة القضائية لكل من تخلف عن تسوية وضعه بعد هذا التاريخ.

وكانت طلبت وزارة الداخلية تسليم الأسلحة التي بحوزة عناصر نظام الأسد البائد، كما دعت الأهالي ممن عثروا على أسلحة من مخلفات النظام إلى تسليمها.

وقال وزير الداخلية الأستاذ "محمد عبد الرحمن"، إن هذا الإجراءات في إطار الجهود المستمرة لضمان الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، ودعا عناصر النظام البائد أو المواطنين الذين عثروا على أسلحة من مخلفات النظام المخلوع في مناطق متفرقة إلى ضرورة تسليم هذه الأسلحة فوراً إلى السلطات المختصة.

وذكر "عبد الرحمن" أن الداخلية حددت مهلة زمنية لتسليم الأسلحة التي بحوزة عناصر النظام  والأهالي، وفي حالة عدم التسليم قبل انتهاء المدة المحددة ستتخذ الجهات المختصة إجراءات قانونية رادعة بحق من يمتلكون الأسلحة.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الأمن الوطني والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وندعو جميع المعنيين إلى الالتزام بالتعليمات لضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية.

وأضاف، يجب على جميع الأشخاص الذين عثروا على أسلحة أو ذخائر التواصل مع أقرب مركز شرطة أو الجهة المعنية لتسليمها بشكل آمن، إذ ستوفر الحكومة تسهيلات لضمان هذه العملية بكل يسر وسهولة.

وكانت أعلنت "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا عن افتتاح مراكز تسوية جديدة لعناصر النظام البائد في محافظات عديدة منها العاصمة السورية دمشق.

وأشارت الإدارة إلى ضرورة اصطحاب كامل الوثائق والمعدات والعهد الموجودة لديهم تحت طائلة الملاحقة القضائية في حال التخلف أو تقديم معلومات مغلوطة أو ناقصة، واستلام البطاقة المؤقتة الخاصة بالتسوية.

ومن بين المراكز المحدد بدمشق شعبة تجنيد المزة ومبنى حزب البعث بالمزرعة، و في "مبنى الدفاع المدني" في القطيفة و "مبنى أمن الدولة" في الكسوة و"مديرية المنطقة" في التل و"ناحية شرطة قدسيا" في قدسيا، يضاف إلى ذلك مراكز في محافظة القنيطرة ودرعا وحمص ودير الزور.

ولوحظ شهدت المراكز التي فتحتها إدارة العمليات العسكرية في سوريا -لتسوية أوضاع عناصر النظام المخلوع من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية- إقبالا كبيرا وصل إلى الآلاف من هذه العناصر بمحافظة اللاذقية وحدها.

هذا ويقدر مركز التسوية في اللاذقية استقبل لوحده آلاف من جنود نظام الرئيس السابق بشار الأسد لتسوية أوضاعهم، وافتتحت الإدارة الجديدة مراكز أخرى لتسوية أوضاع جنود النظام السابق في جميع المحافظات التي سيطرت عليها.

وفي وقت سابق صرح مسؤول مراكز تسوية أوضاع عناصر نظام الأسد البائد في دمشق بأن التسوية تشمل عناصر الجيش والاستخبارات والشرطة والقوات الرديفة المعروفة بـ "الشبيحة".

وكانت إدارة العمليات العسكرية قد أعلنت، الجمعة، افتتاح مراكز تسوية لعناصر النظام ودعت في بلاغ نشرته على قناتها الرسمية في منصة تلغرام، جميع عناصر النظام السابق لمراجعة المراكز المحددة لاستكمال إجراءات التسوية واستلام البطاقة المؤقتة.

وقع انفجار ناجم عن لغم أرضي من مخلفات نظام الأسد البائد، يوم الثلاثاء 11 شباط/ فبراير، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص في محيط منطقة السخنة بريف حمص الشرقي.

وقال ناشطون سوريون إن الضحايا هم: "عطية ربيع، عبدالله ربيع، عائد ربيع، راشد سويعي"، وحددت مصادر إعلاميّة محلية موقع الانفجار في منطقة البغالي شمال شرق السخنة بريف حمص.

ومنذ مطلع العام الحالي 2025 استجاب الدفاع المدني السوري، لأكثر من 45 حادثة انفجار ألغام مع مخلفات نظام الأسد البائد، أدت لسقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى وتوزعت على مناطق حلب وإدلب وحماة وديرالزور واللاذقية.

وفي مطلع شهر كانون الثاني الفائت، أصيب 5 أطفال بجروح، إثر انفجار لغم أرضي على أطراف قرية البوغاز في ريف حلب الشرقي، وفي تاريخ 2 من الشهر ذاته جرح 5 أطفال بانفجار مماثل بالقرب من منزلهم في بلدة كفر حلب غرب حلب.

وقتل شابين، وفقدان ثالث، إثر انفجار لغم مضاد للدبابات من مخلفات الحرب بسيارة يستقلها 3 شبان على الطريق بين قريتي شنبر وعين العشرة في جبل التركمان بريف اللاذقية الشرقي، يوم الخميس 2 كانون الثاني.

كما أصيب شاب اليوم بانفجار لغم من مخلفات الحرب في قرية ركايا سجنة بريف إدلب الجنوبي، إلى ذلك أصيب 6 مدنيين بينهم طفلان، بحادثين منفصلين لانفجار ألغام من مخلفات الحرب في ريف إدلب الجنوبي بتاريخ 3 كانون الثاني.

وقتل 4 مدنيين وإصابة مدني آخر بجروح، وجميعهم من عائلة واحدة، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب وقع في قرية قرت ويران كبير بناحية العريمة شرقي حلب، يوم الجمعة 7 شباط، وجرح 3 أطفال نتيجة انفجار لغم في قرية خلصة بريف حلب الجنوبي، يوم الأحد الماضي.

وكانت وثقت فرق الدفاع المدني السوري " الخوذ البيضاء" من تاريخ 27 تشرين الثاني حتى يوم السبت 4 كانون الثاني، مقتل 32 مدنياً بينهم 8 أطفال وامرأة، وإصابة 43 مدنياً بينهم 19 طفلاً بجروح منها بليغة، في انفجار لمخلفات الحرب والألغام في المناطق السورية.

هذا وتنتشر مئات آلاف الذخائر من مخلفات الحرب والألغام على مساحات سورية واسعة، تركها نظام الأسد البائد كموت مؤجل للسوريين، يهدد حياتهم ويمنعهم من الاستقرار والعودة لمنازلهم والعمل في مزارعهم، ويعمّق فجوة الاحتياجات الإنسانية وتسعى فرق الدفاع المدني السوري جاهدة للحد من هذا الخطر وحماية المدنيين.

قال موقع "المدن" في تقرير له، إن مايجري على الحدود السورية اللبنانية، يندرج في سياق إحكام الطوق حول ميليشيا "حزب الله" اللبناني وقطع طرق إمداده العسكرية، مؤكداً أن هذا مطلب دولي وإقليمي، يتعاطى الحزب معه بواقعية، كما أن إيران تتعاطى معه على قاعدة الصبر والانتظار، ريثما تتغير الظروف فتسعى إلى تغيير الوقائع.

وأوضح الموقع أن المواجهات والاشتباكات التي تدور على الحدود اللبنانية - السورية لاتنفصل عن هذا السياق الدولي والإقليمي، بغض النظر عن كل التفاصيل اليومية، أو التضارب في الأخبار التي يتم نقلها أو تسريبها والضخ باتجاهها.

وأكد أن الهدف الأساسي لما يجري على الحدود بين لبنان وسوريا، هو صراع على طرق الإمداد والتهريب المتصلة بالسلاح، وهي طبعاً لا تنحصر بالتهريب المتنوع من بضائع وغيرها، لأن تلك المناطق تاريخياً تعيش على تهريب البضائع، بل المسألة تتصل بالسلاح، وبإحكام السيطرة على كل الحدود اللبنانية والمعابر والمنافذ، لمنع إدخال أسلحة من جديد، كي لا يتمكن حزب الله من إعادة بناء قدراته العسكرية. 

ولفت التقرير إلى "حزب الله" أجهض سابقاً كل هذه المحاولات والمبادرات، والتي لم يكن بالإمكان العودة إليها لتحقيقها، لو لم يتعرّض الحزب إلى الضربات العسكرية القوية التي تلقاها خلال الحرب الأخيرة، وكان أبرزها اغتيال أمينه العام السيد حسن نصرالله، أما التطور الجيوستراتيجي الذي حصل فهو سقوط نظام الأسد في سوريا، وانتقال السلطة إلى إدارة جديدة، أعلنت بشكل واضح وصريح سعيها إلى ضبط عمليات تهريب الأسلحة إلى لبنان. إذ تعلم القيادة السورية الجديدة ما يعنيه ذلك بالنسبة إلى المجتمعين العربي والدولي. 

توسيع نطاق "اليونيفيل"؟
وبين التقرير أنه "الآن وبعد كل التطورات التي حصلت، وعلى وقع الاشتباكات التي تشهدها الحدود اللبنانية السورية، فإن هذه الأفكار تتجدد، لا سيما لجهة توسيع نطاق عمل قوات اليونيفيل، هذه القوات التي لطالما طرحت قوى دولية عديدة توسيع مهامها وصلاحياتها، ونطاق عملها ليشمل شمال نهر الليطاني، لا أن يبقى النشاط محصوراً في جنوب النهر".

وأضاف: "لم تكن المبادرة الفرنسية في الإعلان عن الاستعداد للعمل بين لبنان وسوريا لحلّ المشكلة ووقف الاشتباكات والصراعات، سوى مقدمة قد تتلقفها جهات دولية أخرى، لتوجيه دعوات متصلة بنشر قوات دولية على الحدود اللبنانية السورية".

وأشار الموقع إلى أن هذه فكرة قديمة يتم إحياؤها حالياً، تماماً كما كان الحال بالنسبة إلى أفكار كثيرة جرت مناقشتها لدى البحث عن اتفاق وقف النار بين حزب الله وإسرائيل، عندما طرح البريطانيون والفرنسيون والألمان إمكانية نشر قوات دولية على طول الحدود الجنوبية. 

إدارة أمن الحدود السورية توضح مجريات ونتائج تمشيط المناطق الحدودية مع لبنان

وكان صرح المقدم "مؤيد السلامة"، قائد المنطقة الغربية، أنّه خلال الأسبوع الفائت اندلعت اشتباكات مع عصابات التهريب المسلحة في قرى حاويك وجرماش ووادي الحوراني وأكوم السورية، أثناء حملة تمشيطٍ أطلقتها القوات السورية لضبط حدود البلاد الغربية من عمليات التهريب.

وذكر أن معظم عصابات التهريب على الحدود اللبنانية تتبع لميليشيا حزب الله الذي بات يشكل تهديداً بتواجده على الحدود السورية من خلال رعايته لمهربي المواد المخدرة والسلاح، ولفت إلى أن النظام البائد قام أيضًا بتحويل الحدود السورية - اللبنانية لممرات لتجارة المخدرات بالتعاون مع ميليشيا حزب الله، مما ساعد بتعزيز تواجد عصابات التهريب المسلحة في المنطقة الحدودية.

وأكد تمكن القوات السورية أثناء حملة التمشيط من ضبط عدد كبير من مزارع ومستودعات ومعامل صناعة وتعليب مواد الحشيش وحبوب الكبتاغون، بالإضافة لمطابع تختص بطباعة العملة المزورة حيث كانت هذه المنطقة تمثل الشريان الاقتصادي لهذه العصابات.

وأشار إلى ضبط العديد من شحنات السلاح والمواد المخدرة في المناطق الحدودية مع لبنان، والتي كانت في طريقها للعبور، وأكد عدم استهداف الداخل اللبناني، على الرغم من القصف الذي طال وحداتنا من قبل ميليشيا حزب الله، واقتصرت عملياتنا على القرى السورية المحاذية.

اختتمت رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا ومساعدة امين عام الامم المتحدة، كارلا كينتانا، زيارتها الأولى إلى البلاد، مؤكدة على أهمية إدراك حجم المأساة التي خلفها أكثر من 50 عامًا من حكم النظام السابق، بما في ذلك 14 عامًا من الحرب التي اتسمت بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وشددت على أن معرفة مصير المفقودين تمثل “الخطوة الأولى نحو الحقيقة والسلام الدائم”.

جاءت زيارة كينتانا على رأس فريق من المؤسسة، يضم خبراء دوليين في الطب الشرعي والعلوم الجنائية، حيث التقوا بأفراد من أسر المفقودين، إلى جانب مسؤولين في الحكومة السورية، ومنظمات المجتمع المدني، والهلال الأحمر العربي السوري، والخوذ البيضاء، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

واقع جديد وفرص غير مسبوقة

أكدت كينتانا أن الواقع الجديد في سوريا، بعد التغيير السياسي الذي شهدته البلاد، يفتح آفاقًا جديدة للبحث عن عشرات الآلاف من المفقودين، وهو أمر كان مستحيلًا في ظل النظام السابق. وأشارت إلى أن فريقها سمع مرارًا أن “كل شخص في سوريا يعرف مفقودًا، وجميعنا لدينا شخص مفقود”، مما يعكس حجم المأساة المستمرة لعائلات الضحايا.

لقاءات رسمية وميدانية

شملت الزيارة لقاءات مع وزير الخارجية السوري ومعاون الوزير للشؤون الإنسانية، إضافةً إلى وزير العدل ومسؤولين في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، حيث أعربت المؤسسة المستقلة عن تقديرها للتعاون الذي أبدته الحكومة السورية، والانفتاح على مناقشة ضرورة توحيد الجهود لكشف مصير المفقودين.

كما تضمنت الزيارة جولات ميدانية في مناطق شهدت انتهاكات جسيمة، مثل داريا وحي التضامن، اللذين شهدا دمارًا واسعًا وعمليات نزوح جماعي. وشملت الجولة زيارة إلى سجن صيدنايا، برفقة شادي هارون، من رابطة معتقلي سجن صيدنايا، بالإضافة إلى مقبرة جسر بغداد في ضواحي دمشق، التي يُعتقد أنها تحوي مقابر جماعية لضحايا النظام السابق.

جهود التوثيق والمحاسبة

شددت كينتانا على أن المؤسسة المستقلة ستطرح خلال الأسابيع المقبلة مشروعًا للسلطات السورية لمناقشته مع المسؤولين والعائلات، بهدف توحيد الجهود في البحث عن الحقيقة والمساعدة في كشف مصير المفقودين، مشيرة إلى أن هذه القضية يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من جهود بناء الذاكرة الجماعية وتعزيز التعافي المبكر في سوريا.

مأساة المفقودين في سوريا

بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، لا تزال قضية المفقودين والمختفين قسرًا إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في البلاد، حيث قُدر عدد المختفين قسرًا خلال حكم النظام السابق بمئات الآلاف. وقد وثقت الشبكة تعرض عشرات الآلاف من المعتقلين للتعذيب حتى الموت، بينما لا يزال مصير الكثيرين مجهولًا.

وتحمل التقارير الحقوقية النظام السابق المسؤولية المباشرة عن هذه الانتهاكات، إذ اعتمد سياسة ممنهجة لإخفاء المعارضين واحتجاز المدنيين بشكل غير قانوني، مما جعل هذا الملف واحدًا من أكثر القضايا تعقيدًا في مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

ومع انخراط الجهات الدولية والمحلية في البحث عن حلول عملية لقضية المفقودين، تأمل العائلات السورية في خطوات ملموسة تشمل فتح الأرشيفات، وكشف مواقع المقابر الجماعية، وضمان تعويض الضحايا وأسرهم. ويبقى التحدي الأكبر هو ضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العدالة، وتوفير آليات محاسبة حقيقية.

وأكدت كينتانا في ختام زيارتها أن المؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، هي الكيان الوحيد الذي تم تفويضه خصيصًا لمعالجة هذه القضية، مشددةً على أن “معرفة الحقيقة ليست مجرد مطلب للعائلات، بل هي ضرورة لتحقيق سلام دائم في سوريا”.

منعت قوات وزارة الدفاع السورية، أمس الاثنين، قافلة عسكرية روسية من دخول قاعدة روسية في طرطوس، وذلك بعد انطلاقها من قاعدة “حميميم” الجوية في اللاذقية، في تطور يعكس توتراً في العلاقات بين موسكو ودمشق،

وأفاد مراسل “الأناضول” أن القافلة، التي ضمت 30 مركبة محملة بالصواريخ، تحركت صباحًا من قاعدة “حميميم” باتجاه طرطوس، لكنها واجهت حاجز تفتيش تابعاً لوزارة الدفاع السورية.

وبعد انتظار دام 8 ساعات، اضطرت القافلة إلى العودة إلى قاعدة “حميميم” دون إتمام مهمتها.

وفي مقابلة مع صحيفة “إزفيستيا” الروسية، شدد بوغدانوف على أن “سوريا لطالما كانت شريكًا مهمًا لروسيا في العالم العربي وعلى الساحة الدولية”، مؤكدًا استمرار تطور العلاقات بين البلدين على أسس المساواة والمنفعة المتبادلة.
وأضاف: “نحن مستعدون لمواصلة تقديم المساعدات اللازمة للسوريين”، في إشارة واضحة إلى رغبة موسكو في استمرار نفوذها، رغم التغيرات السياسية التي طرأت على دمشق.
كما أشار بوغدانوف إلى أن التغيير في القيادة السورية لم يؤثر على نهج روسيا، موضحًا أن موسكو لا تزال تدعم “سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامتها الإقليمية”، داعيًا إلى حوار وطني واسع يضم جميع القوى السياسية والعرقية والدينية.

تراجع النفوذ الروسي في سوريا بعد سقوط النظام

شهدت العلاقة بين دمشق وموسكو تحولاً جذرياً منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، حيث سحبت روسيا قواتها من عدة مناطق سورية وأعادت تموضعها في قاعدة “حميميم”. وعلى الرغم من تصريحات المسؤولين الروس عن استمرار التعاون مع القيادة السورية الجديدة، إلا أن الحادثة الأخيرة تشير إلى وجود توتر متزايد بين الطرفين.

وكانت موسكو قد أكدت، عبر المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف، استعدادها لمواصلة تقديم المساعدات للشعب السوري، في إطار ما وصفته بـ”جهودها لدعم استقرار سوريا”، لكنها في الوقت ذاته لم تخفِ قلقها من تحركات الإدارة الجديدة تجاه النفوذ الروسي، لا سيما فيما يخص القواعد العسكرية الروسية في البلاد.

لقاء الشرع-بوغدانوف: مطالب سورية جديدة ومراجعة الاتفاقيات السابقة

التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، في 28 يناير الماضي، بالمبعوث الروسي ميخائيل بوغدانوف، حيث شددت دمشق على ضرورة “تصحيح الأخطاء الماضية” التي ارتكبتها روسيا خلال دعمها لنظام الأسد، وطالب الشرع بإعادة النظر في الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية بين البلدين، خصوصاً تلك المتعلقة بالوجود الروسي في قاعدة “حميميم” وميناء طرطوس.

وفيما تسعى القيادة السورية لإعادة تقييم العلاقة مع موسكو، تحاول روسيا بدورها تأمين نفوذها في سوريا، إذ صرحت مصادر روسية بأن موسكو لن تتخلى عن مصالحها الاستراتيجية، لكنها مستعدة لمناقشة “ترتيبات جديدة” تضمن استمرار التعاون العسكري والاقتصادي وفق المعطيات الجديدة.

هل تقترب دمشق من تقليص النفوذ الروسي؟

الحادثة الأخيرة على طريق طرطوس ليست سوى مؤشر إضافي على توجه دمشق نحو فرض سيادتها الكاملة على القرارات العسكرية، في ظل ضغوط دولية لإعادة بناء سوريا بعيداً عن التدخلات الخارجية. ومع استمرار المحادثات بين الجانبين، يبدو أن روسيا ستضطر إلى تقديم تنازلات إذا أرادت الحفاظ على دورها الفاعل في سوريا ما بعد الأسد.

قال رئيس "هيئة الاستثمار السورية"، أيمن حموية إن العقوبات الغربية على القطاع المصرفي السوري تعوق ضخ الاستثمارات الضرورية للاقتصاد الذي أنهكته الحرب رغم الاهتمام الكبير من مستثمرين سوريين وأجانب منذ سقوط نظام الأسد البائد.

وقال إن "العقوبات أوقفت كل شيء. ولا تأثير لها حاليا سوى على الشعب السوري الذي تزداد معاناته" وذكر أنه يتلقى عشرات الطلبات يوميا أغلبها من شركات سورية وتركية وخليجية وأيضا من بعض الشركات الأوروبية المهتمة بمشروعات منها بناء مستشفيات.

وأخرى لاستغلال طاقة الرياح والتطوير العقاري، وتابع قائلا: "لكن كلهم يقولون إن من الصعب الاستثمار بالنظر لبقاء القطاع المصرفي خاضعا للعقوبات لا يمكنك أن تأتي حاملا الملايين من اليورو في حقيبتك هذه ليست طريقة تنفيذ الأعمال في عالم اليوم".

وكانت أصدرت الولايات المتحدة الشهر الماضي إعفاء لمدة  6 أشهر من عقوبات تفرضها على سوريا وتتركز على قطاع الطاقة والتحويلات المالية إلى السلطات التي تحكم البلاد، لكنها أبقت العقوبات على المصرف المركزي ما يعني استمرار عزل سوريا عن النظام المالي العالمي.

ووافق الاتحاد الأوروبي أواخر الشهر الماضي على خارطة طريق لتخفيف عقوباته واسعة النطاق على سوريا، ويقول دبلوماسيون في التكتل إن التخفيف قد يشمل إلغاء بعض الإجراءات المفروضة على القطاع المصرفي، ولا يزال العمل يجري على التفاصيل في بروكسل.

وعلق "حموية" على هذه الإجراءات وقال إن"الخطوات التي اتُخذت حتى الآن بشأن العقوبات غير كافية في رأيي ثمة مصلحة للجميع في إتمام تلك التحويلات عبر نظام مصرفي يخضع لإشراف ويتسم بالشفافية بدلا من شبكات التحويل غير الرسمية".

ووسط كل هذه التحديات، تبقى العقوبات الغربية المفروضة منذ عهد الأسد العائق الأبرز أمام إعادة إعمار سوريا. وعلى الرغم من حاجة البلاد إلى مليارات الدولارات لإعادة الإعمار، لا تزال العقوبات الأمريكية والأوروبية تمنع تدفق المساعدات المالية والتجارية.

هذا وكشف مدير العلاقات العامة في وزارة النفط بحكومة تصريف الأعمال السورية أحمد السليمان، عن عمل الوزارة حالياً على دراسة لخصخصة مصانع النفط والمصافي وقال، إن العقوبات على سوريا تؤثر على الاستثمار في النفط، موضحاً أن الشركات تنتظر رفع العقوبات لتتمكن من إدخال معداتها، والبدء بالعمل.

في ظل المتغيرات السياسية والأمنية التي يشهدها الشرق الأوسط، أعلن المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، خورخي مورييرا دا سيلفا، أن المرحلة الراهنة تمثل لحظة حاسمة للمنطقة، خصوصًا مع وجود قيادة جديدة في لبنان وسوريا، ووقف إطلاق النار في غزة. وأكد دا سيلفا أن المهمة الأكثر إلحاحًا في غزة حاليًا هي إزالة الركام والحطام الهائل بعد جهود إنقاذ الأرواح، بينما تسعى الأمم المتحدة لتعزيز جهود إعادة الإعمار في سوريا ولبنان.

جولة ميدانية لتقييم الاحتياجات

يقوم دا سيلفا بجولة ميدانية تستمر سبعة أيام تشمل لبنان وسوريا، ومن ثم يتوجه إلى الضفة الغربية وغزة والقدس، بهدف تقييم الاحتياجات الميدانية، وتعزيز الشراكات مع الحكومات والسلطات المحلية، فضلًا عن استعراض المشاريع القائمة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون.

وفي لقاء مع أخبار الأمم المتحدة عبر الفيديو من دمشق، تحدث دا سيلفا عن جهود المكتب في تعزيز التنمية والاستجابة للأزمات الإنسانية، مشيرًا إلى أن هناك حاجة إلى تنسيق الجهود الدولية لضمان إعادة الإعمار والاستقرار في المناطق المتضررة، لا سيما في سوريا التي شهدت تغييرات جذرية في نظام الحكم بعد سقوط نظام الأسد.

إعادة الإعمار في سوريا: أولوية أممية

أكد دا سيلفا أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع كان فاعلًا رئيسيًا في عدد من العمليات الإنسانية والتنموية في سوريا على مدى السنوات الماضية، ومنها إزالة الأسلحة الكيميائية وإعادة تأهيل المرافق الطبية والبنية التحتية. وأضاف أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على تطوير مشاريع في مجالات الطاقة، وإعادة بناء المستشفيات والمدارس، وتأهيل البلديات، بالإضافة إلى إزالة الذخائر غير المنفجرة التي تُعدّ عائقًا رئيسيًا أمام إعادة الإعمار.

وأشار إلى أن القيادة الجديدة في سوريا أبدت تعاونًا مع الأمم المتحدة لتنفيذ مشاريع تنموية، مشددًا على ضرورة توفير الموارد اللازمة لدعم عمليات إعادة الإعمار.

إزالة الألغام: تحدٍّ مشترك في سوريا ولبنان وغزة

شدد دا سيلفا على أن إزالة الذخائر غير المنفجرة تمثل إحدى الأولويات الرئيسية للأمم المتحدة في سوريا ولبنان وغزة، مشيرًا إلى أن المكتب يعمل بالتعاون مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (أونماس) لتنفيذ مشاريع في هذا المجال. وأضاف أن انتشار الذخائر غير المنفجرة في هذه المناطق يشكل تهديدًا كبيرًا لحياة السكان ويعيق جهود إعادة الإعمار.

رسالة الأمم المتحدة: دعم مستدام للتنمية والسلام

أكد دا سيلفا أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع مستعد للتعاون مع جميع الشركاء لدعم جهود إعادة الإعمار، موضحًا أن المكتب يمتلك خبرة واسعة في تنفيذ مشاريع التنمية في البيئات الهشة التي تعاني من النزاعات. وأضاف أن هناك حاجة إلى استجابة دولية عاجلة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية والتخطيط لإعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الجهود يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الأمم المتحدة والحكومات والجهات المانحة.

وختم دا سيلفا حديثه بالتأكيد على أن إعادة إعمار المناطق المتضررة في الشرق الأوسط ليست مجرد عملية إنسانية، بل هي خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية والسلام في المنطقة.

قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن موسكو مستعدة لمواصلة تقديم المساعدات اللازمة للشعب السوري، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية التي تربط بين روسيا وسوريا، متغافلاً عن حجم المجازر والجرائم التي ارتكبتها روسيا بحق الشعب السوري.

وأضاف بوغدانوف في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية: "لطالما كانت سوريا شريكًا مهمًا لروسيا في العالم العربي وعلى الساحة الدولية، والعلاقات بين دولتينا كانت ودية تاريخيًا على أساس مبادئ الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح بعضهما البعض". وأكد بوغدانوف أن هذه العلاقات ستستمر في التطور على أسس المساواة والمنفعة المتبادلة.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن سوريا تمر "بأوقات عصيبة" في الوقت الراهن، معربًا عن أمله في أن يتغلب الشعب السوري على الصعوبات التي نجمت عن الأزمة الطويلة في البلاد. وأضاف: "من جانبنا، نحن مستعدون لمواصلة تقديم المساعدات اللازمة للسوريين".

وفيما يخص التغيير الذي شهدته القيادة السورية في ديسمبر 2024، قال بوغدانوف إن هذا التغيير لم يؤثر على نهج روسيا تجاه سوريا. وأكد أن روسيا كانت دائمًا وستظل تدعم "سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامتها الإقليمية". كما أشار إلى أن السوريين أنفسهم يجب أن يقرروا مستقبل بلادهم من خلال "حوار وطني واسع"، مع مراعاة المصالح المشروعة لجميع القوى السياسية والجماعات العرقية والدينية.

روسيا تؤكد استمرار التواصل مع السلطات السورية في دمشق ودعم عملية إعادة الإعمار
قال مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن بلاده تحتفظ "بقناة عمل للاتصال" مع السلطات السورية الجديدة في دمشق، مشيرًا إلى استمرار التواصل مع رئيس البعثة السورية لدى الأمم المتحدة.

وأوضح نيبينزيا أنه "بعد تغيير السلطة في سوريا، تم الحفاظ على الوجود الدبلوماسي الروسي هناك"، لافتًا إلى أن السفير الروسي لا يزال يتابع عمله في دمشق، وفقًا لما نقلته وكالة "نوفوستي".

وأضاف نيبينزيا أن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، زار دمشق مؤخرًا والتقى بممثلي السلطات السورية الجديدة، حيث تم التأكيد خلال تلك اللقاءات على ضرورة التعاون الثنائي بين البلدين.

وأشار نيبينزيا إلى أن روسيا لا تعتمد على الوضع السياسي في علاقاتها مع الشعب السوري، مؤكدًا استعداد بلاده لمواصلة تقديم المساعدة للسوريين في عملية إعادة إعمار بلادهم بعد الأزمة.

كما أعرب عن اهتمام روسيا بأن تلعب الأمم المتحدة دورًا إيجابيًا في دعم العملية السياسية في سوريا، من خلال حوار شامل يشمل جميع القوى السياسية والمجموعات العرقية والدينية في البلاد.

وزير الدفاع السوري: دمشق قد تسمح ببقاء القواعد الروسية وفق المصالح السورية
أكد وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، أن الحكومة السورية منفتحة على السماح لروسيا بالحفاظ على قواعدها العسكرية في سوريا، طالما أن ذلك يصب في مصلحة البلاد.

وقال أبو قصرة في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست إن العلاقات مع موسكو شهدت تحسنًا ملحوظًا منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى أن دمشق تدرس مطالب روسيا في هذا الصدد.

وأوضح أبو قصرة، الذي كان سابقًا أحد قيادات الفصائل المعارضة، أن السياسة لا تعرف العداوات الدائمة، مضيفًا: “إذا حصلنا على مكاسب لسوريا من هذا الاتفاق، فليس لدينا مانع من استمرار التواجد الروسي”.

مفاوضات مع روسيا بشأن الأسد والقواعد العسكرية
ورفض وزير الدفاع تأكيد ما إذا كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد طلب رسميًا تسليم بشار الأسد خلال اجتماعه مع المسؤولين الروس، لكنه أشار إلى أن موضوع محاسبة الأسد كان حاضرًا في المباحثات. وأضاف: “عندما قرر بشار الأسد الذهاب إلى روسيا، كان يعتقد أنه من المستحيل علينا التوصل إلى تفاهم مع موسكو، لكن ربما تعود العلاقات بما يخدم مصالح سوريا أولًا وأيضًا مصالح روسيا”.

وفي المقابل، كانت نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف قال ، إن مستقبل الوجود العسكري الروسي في سوريا ما زال قيد التفاوض، مشيرًا إلى أن الوضع لم يتغير حتى الآن، وأن هناك حاجة لمزيد من المشاورات بين الجانبين.

وبينما قامت روسيا بتقليص وجودها العسكري في سوريا، فقد حافظت على قاعدتيها في طرطوس واللاذقية، اللتين تعتبران ذات أهمية استراتيجية كبيرة لموسكو. وكانت الحكومة السورية قد ألغت الشهر الماضي عقدًا مع شركة روسية لإدارة الميناء التجاري في طرطوس، لكن وضع القواعد العسكرية الروسية لا يزال غير محسوم.

"الكرملين" يؤكد مواصلة الحوار بشأن مصير القواعد الروسية
أكد الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو تواصل الحوار مع السلطات السورية الجديدة بشأن مجموعة من القضايا، بما فيها مصير القواعد الروسية في سوريا. 

وتملك روسيا قاعدتين في الساحل السوري: الأولى بحرية في طرطوس، التي تأسست كنقطة دعم مادي وفني للأسطول السوفييتي عام 1971، وقامت موسكو بتطويرها في السنوات الأخيرة إلى قاعدة بحرية متكاملة. 

أما الثانية فهي جوية في مطار حميميم في محافظة اللاذقية، التي أنشأتها موسكو مع بدء تدخلها العسكري المباشر لدعم نظام الأسد في نهاية سبتمبر 2015. وفي عام 2017، اتفقت موسكو مع نظام الأسد على مرابطة القوات الروسية في هاتين القاعدتين مجانًا لمدة 49 عامًا.

وفد روسي في دمشق
وكان وصل إلى العاصمة السورية دمشق، يوم الثلاثاء 28 كانون الثاني، أول وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية الروسية، برئاسة ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ونائب وزير الخارجية، عقب سقوط نظام الأسد، والتقى الوفد مع رئيس الإدارة السورية أحمد الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لإجراء مباحثات حول العلاقات بين البلدين.

"الإدارة السورية" تُعلق على زيارة الوفد الروسي
وسبق أن قالت الإدارة السورية الجديدة، في تعليق على زيارة وفد روسيا الاتحادية برئاسة ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للشرق الأوسط إلى دمشق، إن استعادة العلاقات يجب أن تعالج أخطاء الماضي وتحترم إرادة الشعب السوري وتخدم مصالحه.

وأوضحت الإدارة أن المناقشات تركزت خلال الاجتماع على قضايا رئيسية، بما في ذلك احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، ولفتت إلى أن الجانب الروسي أكد دعمه للتغييرات الإيجابية الجارية حاليا في سوريا، وسلط الحوار الضوء على دور روسيا في إعادة بناء الثقة مع الشعب السوري من خلال تدابير ملموسة مثل التعويضات وإعادة الإعمار والتعافي.

ولفتت إلى أن الجانبان شاركا في مناقشات حول آليات العدالة الانتقالية التي تهدف إلى ضمان المساءلة وتحقيق العدالة لضحايا الحرب الوحشية التي شنها نظام الأسد، وأكدت الإدارة السورية الجديدة التزامها بالتعامل مع جميع أصحاب المصلحة بطريقة مبدئية لبناء مستقبل لسوريا متجذر في العدالة والكرامة والسيادة. 

بوغدانوف: المباحثات مع "الشرع" كانت بناءة
قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن المباحثات التي أجراها الوفد الروسي في دمشق مع رئيس الإدارة السورية، أحمد الشرع، كانت بناءة وإيجابية، مشيراً إلى أن اللقاء استمر أكثر من ثلاث ساعات وشهد حضور عدد من المسؤولين السوريين، من بينهم وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الصحة ماهر الشرع. 

تبدل الموقف الروسي عقب سقوط الأسد
أثار تبدل الموقف الروسي وكثير من الدول الداعمة لنظام الأسد، حالة من الاستغراب في أوساط أبناء الحراك الثوري السوري، بعد نجاحهم في إسقاط حكم الطاغية "بشار الأسد"، لتحاول تلك الدول في مقدمتها روسيا تبديل مواقفها وإظهار وجه آخر تجاه الشعب السوري، وهي التي مارست شتى أنواع القتل والتدمير وساهمت في "تثبيت الديكتاتور" حتى لحظة سقوطه.

روسيا تستضيف السفاح "بشار"
لم تكتف روسيا بجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا منذ تدخلها في 2015 لإنقاذ حكم "بشار الأسد"، بل عملت على حمايته بعد سقوطه من خلال منحه وعائلته وكبار ضباطه والمقربين منه حق اللجوء الإنساني، وسط تصريحات متبدلة تحاول فيها الخروج من مسؤوليتها على جرائم الحرب المرتبكة، دون أن تبادل حتى لتسليم الديكتاتور للمحاكمة العادلة.

ذكرى التدخل الروسي في سوريا
يصادف يوم الأربعاء الـ 30 من شهر أيلول لعام 2015، الذكرى السنوية لـ "التدخل الروسي" في سوريا، والذي جاء حاملاً معه الموت والدمار للشعب السوري، لتحقيق هدف واحد في بادئ الأمر متمثلاً في "تثبيت الديكتاتور بشار"، سرعان ماتحول للهيمنة على مقدرات الدولة وثرواتها وتملك القرار العسكري والسياسي فيها وبناء قواعد عسكرية روسيا في حميميم ومرفأ طرطوس، وتثبيت أسطولها قبالة السواحل السورية.

حصائل الموت الروسية
في تقريرها السنوي الثامن عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، تشير إحصائيات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى تورط روسيا بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد هذه القوات.

ووفق الشبكة الحقوقية، تسببت القوات الروسية بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و978 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 360 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 52 % من الحصيلة الإجمالية). فيما شهدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 41 %) بين المحافظات السورية، تلتها إدلب (38%).

كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة حلب، وكانت الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا في العام الأول، إضافةً إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني، نصفهم في محافظة إدلب التي سجلت الحصيلة الأعلى بين المحافظات، وكانت الحصيلة الأعلى من الضحايا في العام الأول من التدخل العسكري الروسي (قرابة 35 %) وفق ما أورده التقرير. وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.

وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2023 ما لا يقل عن 1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 223 مدرسة، و207 منشأة طبية، و61 سوق، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 629حادثة، أي ما نسبته 51 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.

وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.8 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.

لفتَ التقرير إلى أن السلطات في روسيا تنكر إلى اليوم قيامها بأية هجمات ضدَّ المدنيين، وما زال وزير خارجيتها يصرح مراراً أن التدخل الروسي شرعي؛ لأن هذا التدخل كان بطلب من النظام السوري ولمحاربة تنظيم داعش، ويؤكد لافروف بأنَّ بلاده مُلتزمة بقواعد القانون الدولي الإنساني، إلا أنه يتجاوز فكرة أن روسيا لم تقم بفتح تحقيق واحد حول المعلومات المؤكدة على انخراط القوات الروسية في العديد من الهجمات بانتهاكات ترقى لتكون جرائم حرب بحسب عدد من التقارير الأممية والدولية والمحلية.

ووفق الشبكة، تورط النظام الروسي في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وعبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه، أوضح التقرير أن روسيا استخدمت الفيتو مرات عديدة على الرغم من أنها طرف في النزاع السوري، وهذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة، كما أن هذه الاستخدامات قد وظَّفها النظام للإفلات من العقاب.

وأكد أن السلطات الروسية لم تَقم بأية تحقيقات جدية عن أيٍ من الهجمات الواردة فيه أو في تقارير سابقة، وحمل التقرير القيادة الروسية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.

نشرت وسائل إعلام رسمية سورية، يوم الاثنين 10 شباط/ فبراير، تصريحات عن مسؤول في إدارة أمن الحدود التابعة للسلطات الانتقالية السورية أوضح خلالها عن مجريات عملية تمشيط وضبط الحدود السورية اللبنانية.

وفي التفاصيل صرح المقدم "مؤيد السلامة"، قائد المنطقة الغربية، أنّ خلال الأسبوع الفائت اشتباكات مع عصابات التهريب المسلحة في قرى حاويك وجرماش ووادي الحوراني وأكوم السورية، أثناء حملة تمشيطٍ أطلقناها لضبط حدود البلاد الغربية من عمليات التهريب.

وذكر أن معظم عصابات التهريب على الحدود اللبنانية تتبع لميليشيا حزب الله الذي بات يشكل تهديداً بتواجده على الحدود السورية من خلال رعايته لمهربي المواد المخدرة والسلاح.

لافتا إلى أن النظام البائد قام أيضًا بتحويل الحدود السورية - اللبنانية لممرات لتجارة المخدرات بالتعاون مع ميليشيا حزب الله، مما ساعد بتعزيز تواجد عصابات التهريب المسلحة في المنطقة الحدودية.

وأكد تمكن القوات السورية أثناء حملة التمشيط من ضبط عدد كبير من مزارع ومستودعات ومعامل صناعة وتعليب مواد الحشيش وحبوب الكبتاغون، بالإضافة لمطابع تختص بطباعة العملة المزورة حيث كانت هذه المنطقة تمثل الشريان الاقتصادي لهذه العصابات.

وأشار إلى ضبط العديد من شحنات السلاح والمواد المخدرة في المناطق الحدودية مع لبنان، والتي كانت في طريقها للعبور، وأكد عدم استهداف الداخل اللبناني، على الرغم من القصف الذي طال وحداتنا من قبل ميليشيا حزب الله، واقتصرت عملياتنا على القرى السورية المحاذية.

واستهدفت الحملة عصابات التهريب المسلحة ومن قاتل معهم من فلول وميليشيات، مشيرا إلى وضع خطة متكاملة لضبط الحدود بشكل كامل، تراعى فيها التحديات الموجودة، وتسهم في حماية أهلنا من جميع الأخطار التي تستهدفهم.

وكانت نشبت مواجهات عنيفة بين "إدارة العمليات العسكرية" وميليشيا "حزب الله" اللبناني، التي كانت تحاول تهريب أسلحة وذخائر ومخدرات عبر الحدود. وقد تم إحباط المحاولة، ما أدى إلى نشوب اشتباكات عنيفة مع إدارة العمليات العسكرية في المنطقة.

كما أفادت التقارير بأن صفحات وحسابات تابعة لأشخاص من آل زعيتر وآل جعفر دعوا إلى الاستنفار، مما دفع إدارة العمليات العسكرية إلى إرسال تعزيزات كبيرة إلى المنطقة. تم دخول قرية حاويك السورية وسط اشتباكات مع أفراد من عشيرتي تهريب الممنوعات.

تأتي هذه التطورات بعد محاولة ميليشيا حزب الله تهريب أسلحة، حيث قوبلت هذه المحاولة بالتصدي من قبل قوات الإدارة العسكرية، ما دفع عناصر الحزب إلى قصف القرى القريبة من الحدود السورية اللبنانية، وتحديدًا من قرى ذات غالبية شيعية مثل "الهرمل" و"القصر"، مما استدعى تدخل إدارة العمليات العسكرية السورية.

فيما أكدت مصادر ميدانية أن تعزيزات عسكرية قد وصلت إلى المنطقة لتأمين الشريط الحدودي، وسط عملية تمشيط واسعة تشمل قرى حاويك، بلوزة، الفاضلية، أكوم، والجرود وصولًا إلى الحدود اللبنانية. تهدف العملية إلى طرد عناصر وميليشيات حزب الله اللبناني من المنطقة وتأمين الحدود بشكل كامل.

وفي إطار هذه العمليات، تم أسر مجموعة من عصابة نوح زعيتر بعد اقتحام قرية حاويك، كما لا تزال عمليات التمشيط مستمرة بحثًا عن أسيرين سوريين تم اختطافهما عند الحدود.

تجدر الإشارة إلى أن هناك ستة معابر رسمية بين سوريا ولبنان، بينما يوجد 124 معبرًا غير شرعي كان يُستخدم في عمليات التهريب خلال فترة سيطرة النظام البائد وميليشيات حزب الله، ويتركز معظمها قرب مدينتي القصير وتلكلخ في ريف حمص.

يذكر أن رئيس هيئة الأركان اللواء "علي النعسان" قد عقد اجتماعًا مع مدير مكتب التعاون والتنسيق في الجيش اللبناني العميد "ميشيل بطرس" لمناقشة آلية ضبط الحدود بين البلدين.

أكدت "جامعة الدول العربية"، أن سوريا ستشارك في القمة العربية الطارئة التي ستستضيفها مصر نهاية الشهر الجاري، وكذلك في القمة العربية الدورية التي ستُعقد في بغداد في شهر أبريل القادم. 

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن الدولة السورية هي من يحق لها تحديد مستوى تمثيلها في القمة، سواء كانت ستمثل برئيس الدولة أو بوزير الخارجية السوري في أعمال هذه الاجتماعات العربية الهامة. 

وأضاف زكي في تصريحات مع "تلفزيون سوريا" أن الدعوة إلى القمة العربية العادية تشمل قادة جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أن حضور الرئيس السوري أحمد الشرع في قمة بغداد يعتمد على اعتبارات عديدة "يقررها الرئيس الشرع نفسه".

ولفت زكي إلى أن وفد جامعة الدول العربية الذي زار دمشق بتكليف من الأمين العام للجامعة قد التقى مع رئيس الإدارة السورية وقتها، أحمد الشرع، ولاحظ حالة من التفاؤل في الشارع السوري بالمستقبل والفرح بالتخلص من إرث الماضي.

وأوضح أن سوريا تواجه تحديات كبيرة، أبرزها استعادة الاستقرار والأمن في البلاد، إضافة إلى عملية البناء والإعمار. وأكد أن الجامعة العربية تقف مع سوريا في مواجهة هذه التحديات.

وفي رده على سؤال حول وجود عوائق بين بعض الدول العربية وتواصلها مع الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، قال زكي إن "هذا أمر طبيعي تدركه القيادة السورية". وأضاف أن مسألة خلفية تنظيم "هيئة تحرير الشام" التي قادت عملية إسقاط النظام السابق والمقاتلين الأجانب الذين شاركوا معها تشكل تحديات كبيرة أمام الدولة السورية. 

وأوضح أن هذه الأمور تضع تحفّظات على بعض الدول العربية، مما يستلزم من الحكومة السورية أخذ هذه المخاوف في الاعتبار.

وشدد زكي على ضرورة أن تقدم الحكومة السورية تطمينات لبعض الدول العربية التي لا تزال لديها تخوفات. وأكد أن الرئيس الشرع قد صرح بأن وجوده على رأس السلطة في سوريا "ليس لتمتد الثورة السورية إلى بلدان أخرى أو أن تكون الثورة خارج الحدود السورية".