أثار قرار تعيين المدعوة “نور طاهر الحسن”، إحدى الشخصيات الداعمة للنظام البائد، بمنصب “معاون مدير التنمية الإدارية”، إضافةً لمهامها كرئيس دائرة الموارد البشرية في الأمانة العامة لمحافظة حمص”، موجة غضب واستياء واسع.

وحمل قرار تعيين “الحسن”، الصادر بتاريخ 4 شباط/ فبراير، توقيع محافظ حمص، الدكتور “عبد الرحمن الأعمى”، واستنكر ناشطون سوريون هذا القرار، معتبرينه استمرارًا في سياسة إعادة تدوير شخصيات موالية للنظام السابق، مما ولد سخطًا وامتعاضًا لدى السوريين، لا سيما ممن عانوا من ممارساتها بشكل مباشر.

وذكرت مصادر أن “الحسن”، اشتهرت كموظفة مسؤولة في مديرية التنمية الإدارية، واستغلت وجود المحافظ المخلوع “نمير مخلوف”، قريب الهارب “بشار الأسد”، لبسط سيطرتها على المديرية بالتعاون مع أذرع النظام، مستفيدةً من علاقاتها الأمنية في عهد النظام البائد.

وكانت وزارة العدل في الحكومة السورية قد أعلنت مؤخرًا عن تعيين عدد من الشخصيات التي كانت تشغل مناصب حساسة خلال عهد النظام السابق في مواقع رفيعة، مع ترقية بعضها إلى مناصب أعلى.

وخلال الأيام الأخيرة، وجه ناشطون انتقادات حادة إلى الإدارة السورية الجديدة بسبب السماح لعدد من الشخصيات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع بالعودة إلى المشهد، لا سيما الواجهات الاقتصادية المعروفة، مثل رئيس غرفة صناعيي حلب “مصطفى كواية”، والمدير العام لـ”المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة” (أكساد)، “نصر الدين العبيد”.

هذا وأثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخطًا وامتعاضًا لدى السوريين، لا سيما الفعاليات التجارية والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالين للنظام المخلوع، ومنحهم فرصًا غير مستحقة لتسلق المؤسسات الحكومية بدلًا من محاسبتهم، رغم أنهم ضالعون في التحريض والتجييش على قتل السوريين، إضافةً إلى تورطهم في الفساد على كافة الأصعدة.

أصدر محافظ حمص، الدكتور “عبد الرحمن الأعمى”، القرار رقم 1 بتاريخ 13 كانون الثاني/ 2025، في إطار الحفاظ على ممتلكات المدنيين المستولى عليها من قبل النظام البائد.

وينص القرار على تشكيل “لجنة الغصب البيّن”، لمتابعة قضايا غصب أي عقار أو شقة أو مزرعة دون وجه حق من قبل فلول نظام الأسد البائد، ويترأس اللجنة الأستاذ “زكي حصرية”.

وأكد المكتب الإعلامي بمحافظة حمص أن من مهام اللجنة مراجعة طلبات استرداد العقارات المستولى عليها من قبل النظام البائد في ديوان النافذة الواحدة بمبنى المحافظة.

ويُقدر أن ديوان النافذة استقبل 400 طلب، بينهم 100 طلب غصب بيّن، وأكد رئيس اللجنة العمل على تسليم العقارات بموجب وثائق رسمية عقب التحقق منها، فيما يتم معالجة كافة الطلبات حسب التسلسل مع مراعاة الحالات الإنسانية.

وحذرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية الانتقالية جميع المواطنين في سوريا من شراء عقارات أو كتابة عقود بيع مع أي شخص متورط بدماء السوريين الأحرار، خلال حقبة نظام الأسد المخلوع.

وأكدت أن ذلك يأتي حفاظًا على أملاك المواطنين من فسخ أي عقد من هذا القبيل، نظرًا للممارسات التي كانت تُستخدم في سرقة أملاك الناس وتزوير عقود البيع والشراء المتّبعة في تلك الفترة.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن عاملين بمكاتب عقارية في حي المزة 86 غربي دمشق، أن أصحاب معظم العقارات التي استولى عليها ضباط أمن وقادة أجهزة المخابرات في النظام المخلوع، بدأوا يطالبون بحقوقهم فيها بعد عودتهم عقب إسقاط حكم عائلة الأسد.

وصرّح مالك مكتب عقاري في المزة 86 بأن “قسمًا كبيرًا من العقارات، بينها منازل ومحلات، استولى عليه ضباط الأمن وقادة أجهزة المخابرات. غيّروا ثبوتيات ساعة الكهرباء والمياه لسرقة ملكياتها”، وأشار إلى إشكاليات قانونية، حيث إن هناك عقارات بيعت أكثر من مرة بوكالة مزورة وعقود غير صحيحة.

وحذّرت مصادر صحفية من تلاعب جهات إيرانية بملكية عقارات جرى الاستيلاء عليها خلال فترة حكم نظام الأسد البائد، حيث تعمل طهران عبر عملائها لنقل ملكية هذه العقارات لضمان الاستحواذ عليها.

ودعا مراسل التلفزيون العربي “سلمان النجار”، الحكومة السورية الانتقالية إلى منع أي نقل لملكية العقارات فورًا، ومصادرة أملاك الإيرانيين وعملائهم، تفاديًا لنقل ملكية العقارات التي اشتراها الإيرانيون في ‎دمشق.

وأكد في منشور على صفحته الشخصية في موقع “تويتر” (إكس سابقًا) أن شراء العقارات في سوريا كان يهدف إلى توطين الشيعة، سواء أكانوا سوريين أم غير سوريين، في دمشق لتغيير هوية المدينة، وهو الأمر الذي طالما أكدته مصادر إعلامية وتقارير حقوقية.

وكانت مصادر محلية قد أكدت ازدياد النشاط الإيراني للانتشار والتوسع بمناطق عدة في سوريا، حيث عملت خلال السنوات الماضية على شراء عقارات سكنية في محيط تمركز ميليشياتها، إذ اشترت آلاف العقارات بمناطق نفوذها في مختلف المحافظات السورية.

وأوضحت أن الميليشيات الإيرانية كانت تساوم الأهالي لإجبارهم على بيع منازلهم بأساليب عدة، بينها مقايضة البيع بالإفراج عن معتقليهم لدى النظام السوري، أو التهديد بالخطف، أو الاستيلاء على العقار بزعم غياب أصحابه من المهجرين.

ولفتت مصادر إلى أن الميليشيات الإيرانية نجحت في توطين أكثر من 200 عائلة شيعية عراقية قرب مطار المزة، حتى أصبحت نسبة الشيعة هي الأغلبية في المنطقة التي كانت قبل الحرب ذات أغلبية سنية.

هذا وتشير مراكز دراسات إلى أن إيران تستفيد من مجموعة قوانين ومراسيم صدرت عن النظام الساقط، لا سيما القانون رقم 26 لعام 2023، وأكدت أن إيران لن تدّخر جهدًا لإنفاذ القانون، بما يحقق طموحاتها في تملك العقارات في المدن السورية، لترسيخ التغيير الديموغرافي.

أطلقت "إدارة العمليات العسكرية"، بالتعاون مع "إدارة الأمن العام"، حملة أمنية لملاحقة فلول النظام المخلوع في ريف محافظة حماة الشمالي، ما أدى إلى توقيف عدد من المطلوبين.

وأعلنت مصادر إعلاميّة رسمية يوم الثلاثاء 11 شباط/ فبراير، أن إدارة الأمن العام ألفا القبض على المجرم "تمام علي الشيخ" قائد قوات ما تسمى بـ"الطراميح" في بلدة معردس شمال حماة.

وجاء ذلك أثناء حملة التمشيط، ويعتبر من الشخصيات التي أجرمت بحق الشعب السوري، وتتواصل الحملة المعلنة لملاحقة فلول النظام البائد في صوران وطيبة الإمام ومعردس ومورك بريف حماة الشمالي.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، عن القبض على أحد فلول نظام الأسد المخلوع، تبيّن أنه أحد أبرز المتهمين بارتكاب جرائم حيث رافق الشبيح "أبو علي زين العابدين"، الشهير بـ"الأعور".

وكشفت الوزارة أن مديرية الأمن في محافظة إدلب وبعملية نوعية تلقي القبض على أحد فلول النظام المخلوع المجرم "ثائر محمد غضبان" في مدينة إدلب.

وحسب شهود عيان أن المجرم متهم بارتكاب عدد من الجرائم في زمن النظام المخلوع، إلى تمكنت إدارة الأمن العام في محافظة ديرالزور من إلقاء القبض على المدعو "سعد داوود"، المتهم بعدة قضايا كما تم ضبط شخصين لحيازتهما ذخائر وأسلحة، والمتاجرة بها بشكل غير قانوني.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم السبت 8 شباط/ فبراير، عن توقيف أحد مرتكبي مجزرة كفر شمس بريف محافظة درعا جنوب سوريا، خلال عملية نوعية نفذتها إدارة الأمن العام في حمص.

وفي التفاصيل تمكنت مديرية أمن حمص من إلقاء القبض على أحد مرتكبي مجزرة كفر شمس المجرم "دريد أحمد عباس" في منطقة سهل الحولة بريف حمص الشمالي.

وحسب شهود عيان أن المجرم متهم بالعديد من جرائم القتل زمن النظام المخلوع، وفي 29 يونيو/حزيران 2012، حاصرت قوات نظام الأسد مدينة كفر شمس بدرعا جنوبي البلاد من جميع المحاور، ثم قصفتها لعدة ساعات بالهاون والمدفعية الثقيلة والدبابات.

وبحسب المصدر ذاته، أسفرت المجزرة عن مقتل 40 شخصا بينهم نساء وأطفال، إذ تُوفي عدد من الضحايا متأثرين بجراحهم لعدم توفر الموارد الطبية اللازمة لمعالجتهم جراء الحصار، وآخرين تمت تصفيتهم ميدانيا أثناء اعتقالهم من قِبل عناصر النظام المخلوع.

واصلت "إدارة الأمن العام " بالتعاون مع "إدارة العمليات العسكرية" عملياتها النوعية التي أسفرت مجدداً عن القبض على عدد من المتورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري ممن رفضوا تسليم سلاحهم والخضوع للتسوية.

وفي التفاصيل تم إلقاء القبض على المجرم نذير جاموس الملقب بـ"أبو الفوز جمس"، الذي ارتكب عدة مجازة في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، وتداول ناشطون مشاهد توثق اعتقاله إلى جانب سجان يدعى "أبو طيحان".

وفي سياق موازٍ، جرى القبض على رئيس مفرزة المخابرات الجوية في الناصرية في ريف دمشق، "عيسى السليمان" الملقب بـ"أبو حيدر جوية"، إضافة إلى "طلال عاطف"، أحد كبار الشبيحة والذين ارتكبوا مجازر بحق السوريين بعملية نوعية في الساحل السوري.

إلى ذلك كشفت مصادر رسمية عن إلقاء القبض على المجرم "عبد الرحمن يحيى العلي" الملقب بـ "أبو طلاس"، أحد كبار تجار المخدرات في مدينة ديرالزور شرقي سوريا.

هذا وأكدت إدارة العمليات العسكرية إلقاء القبض على المجرم الشبيح علي عبود الملقب "أبو معلا" الذي أجرم بحق منطقة ريف حماة وخصوصا مدينة حلفايا، كما تمكنت من إلقاء القبض على عامر البرو من بلدة كفروما بريف إدلب الجنوبي.

وتمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، تبين أنه بينهم قيادي بارز ظهر إلى جانب المراسل الحربي "صهيب المصري" مراسل قناة الكوثر الإيرانية.

وكانت تمكنت "إدارة العمليات العسكرية"، من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبزرها دمشق والساحل وحمص وحماة وديرالزور.

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، أن اللاجئين السوريين في فرنسا يمكنهم الحصول على تصاريح استثنائية للعودة مؤقتًا إلى بلدهم، بشرط أن تكون الزيارة لأغراض إنسانية فقط، مثل زيارة أفراد العائلة أو تفقد الممتلكات، دون أن تشمل الدوافع السياحية أو التجارية أو المهنية.

يأتي هذا القرار بعد رسالة بعثها تجمع "حرية التحرك، حق العودة" إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منتصف يناير، طالب فيها بإقرار إمكانية العودة المؤقتة للاجئين السوريين للمشاركة في عملية إعادة البناء في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، مع ضمان عدم فقدانهم لحقوقهم في فرنسا.

وبحسب الوزارة، فإن الوضع القانوني للاجئين في فرنسا لا يسمح لهم بالسفر إلى بلدانهم الأصلية. ومع ذلك، يُسمح لهذه الزيارات الاستثنائية التي تتم بموجب تصاريح خاصة، والتي تكون مدتها أقصاها ثلاثة أشهر.

وأوضحت الوزارة أن الوضع الجديد في سوريا قد يبرر مثل هذه الزيارات لأسباب إنسانية، مثل التواصل مع أفراد العائلة أو إعادة النظر في الممتلكات التي تركها اللاجئون وراءهم. ويمكن للاجئين تقديم طلب للحصول على تصريح من الإدارة المحلية المختصة، شريطة توفير الوثائق اللازمة لتقييم الحالة.

ووفقًا للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، هناك نحو 45 ألف سوري يتمتعون بوضع اللاجئ السياسي في فرنسا، معظمهم فرّوا من سوريا منذ بدء النزاع في عام 2011.

وفي بداية يناير، كان وزير الخارجية الفرنسي قد ذكر إمكانية حصول "استثناءات" في حالات معينة، فيما أعلن عن تعليق البت في حوالي 700 طلب لجوء قدمها سوريون في فرنسا انتظارًا لتطور العملية السياسية في سوريا.

ماكرون يهنئ الشرع بتوليه رئاسة سوريا ويدعوه لزيارة فرنسا
وكان تلقى رئيس الجمهورية العربية السورية، السيد أحمد الشرع، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفرنسي، السيد إيمانويل ماكرون، هنأه فيه بتوليه منصب الرئاسة وتحرير البلاد من نظام الأسد، وأعرب الرئيس ماكرون عن دعمه الكامل للمرحلة الانتقالية في سوريا، مؤكدًا على مساعي بلاده لرفع العقوبات المفروضة على سوريا وفتح المجال أمام النمو والتعافي.

وناقش الرئيسان التحديات الأمنية التي تواجه سوريا، وضرورة التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد. كما أكد الرئيس ماكرون دعمه للعملية السياسية السورية، مشددًا على أهمية وحدة سوريا واستقلالها وسيادة أراضيها.

من جانبه، شكر الرئيس أحمد الشرع نظيره الفرنسي على مواقفه الداعمة للشعب السوري خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن سوريا ستكون جزءًا إيجابيًا وفاعلًا في المنطقة والعالم، وأشار الشرع إلى أن سوريا تشارك شركاءها الهواجس الأمنية، وستركز على مصالحها الوطنية المتمثلة في استقرار وسيادة البلاد وسلامة أراضيها.

كشف "برونو نيري"، المدير الإقليمي لمنظمة "أرض الإنسان" في إيطاليا، في تقرير نشرته صحيفة "إل مانيفستو"، عن تفاصيل زيارته الأخيرة إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وأكد أن جولته كشفت له الحجم الكبير للدمار الذي خلفته الحرب في البلاد، بالإضافة إلى الأزمة الإنسانية العميقة والمخاوف السياسية المتعلقة بحقوق الأقليات، وفي الوقت نفسه، أشار إلى صمود الشعب السوري وتمسكه بمستقبل أفضل.

وأوضح نيري أن زيارته إلى سوريا كانت في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث عاين الوضع الإنساني في مناطق مثل دمشق وحلب وإدلب، مؤكداً أن البلاد لا تزال تعاني من آثار الحرب المدمرة التي أثرت بشكل جذري على حياة سكانها. 

وأضاف أن السكان يعيشون في ظل آمال كبيرة مع مواجهة التحديات الصعبة، رغم وعود الحكومة الانتقالية بإجراء انتخابات حرة وتحقيق الشمولية. ومع ذلك، أبدى العديد من السوريين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، شكوكهم حول المستقبل، منتظرين إجراءات ملموسة تثبت أن التغيير ليس مجرد وعود.

الدمار في العاصمة دمشق وحلب
استعرض نيري مشاهد من العاصمة دمشق، حيث أشار إلى أن المدينة قد استعادت تقريبًا إيقاع الحياة الطبيعية، لكن آثار الحرب لا تزال حاضرة في كل مكان، بما في ذلك الطريق إلى حلب عبر حماة وحمص. ورغم الدمار.

وأضاف نيري أن الحياة لم تتوقف في المناطق الريفية، حيث كانت الأراضي المزروعة بالفستق والزيتون واللوز، التي كانت في السابق من الموارد الأساسية للاقتصاد السوري، قد تضررت بشكل كبير.

أما في حلب، فقال نيري إن المدينة، التي كانت واحدة من أقدم وأجمل مدن العالم، ما زالت تحمل آثار الحرب بوضوح، خاصة في قلعتها الشهيرة، ولفت إلى أن الزلزال الذي ضرب المنطقة في فبراير/شباط 2023 قد زاد من تعقيد الوضع، إلا أن المدينة لا تزال تعج بالحياة في أسواقها، وتظهر مرونة كبيرة بين السكان رغم الظروف الصعبة.

أوضاع إنسانية صعبة في إدلب
انتقل نيري إلى إدلب، التي كانت في السابق معروفة بمزارع الزيتون، لتجدها اليوم واحدة من أكثر المناطق تضررًا من الحرب، وأوضح أن المدينة تواجه أزمة إنسانية حادة، حيث تعيش نحو مليوني شخص في ظروف قاسية داخل مخيمات لاجئين تفتقر إلى الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية. وأكد أن الخيام التي تضم اللاجئين قد تدهورت مع مرور الزمن، ولا توفر الحماية الكافية ضد البرد، مما يضاعف من معاناة السكان.

وأشار نيري إلى أن التعليم يعد من أكبر التحديات التي يواجهها السكان في المخيمات، حيث دمرت العديد من المدارس، مما أثر بشكل خاص على الفتيات اللواتي يتم تكليفهن بالأعمال المنزلية بدلاً من التعليم، مما يزيد من الفجوة التعليمية بين الجنسين.

دور المنظمات الإنسانية وتداعيات قرارات ترامب
أشاد نيري بدور المنظمات الإنسانية مثل "أرض الإنسان"، التي تعمل على توفير الدعم للأسر الأكثر ضعفًا في المخيمات، بما في ذلك تقديم المساعدات الغذائية والتعليم للأطفال. ورغم التحديات الكبيرة، أكد أن هناك أملًا في تحسين أوضاع النازحين بفضل جهود هذه المنظمات.

وفيما يخص السياسة الأميركية، أعرب نيري عن قلقه من تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتخفيض المساعدات الإنسانية، الذي قد يؤدي إلى تفاقم الوضع في المخيمات، مثل مخيم الهول في محافظة الحسكة، الذي يضم حوالي 40 ألف شخص. وأكد أن نقص التمويل قد يؤدي إلى إغلاق المخيمات وعودة اللاجئين إلى مناطق قد تشهد تصاعدًا في العنف، مما قد يهدد الاستقرار في المنطقة ويؤثر سلبًا على الأمن العالمي.

واختتم نيري تقريره بالتأكيد على ضرورة دعم المجتمع المدني السوري، الذي يواصل نضاله من أجل حقوق الأقليات والنساء، ودعوة المجتمع الدولي إلى التفاعل مع هذه القضايا الهامة لضمان مستقبل أفضل للسوريين وللمنطقة بأسرها.

أكد "شيخموس أحمد"، الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين التابع للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، أن السلطات المحلية تسعى لإغلاق المخيمات التي تديرها في المنطقة، والتي تستضيف آلاف النازحين السوريين والعراقيين، بما في ذلك أسر مقاتلي تنظيم داعش. 

وقال أحمد في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إن العمل جاري لإتمام هذه العملية بحلول عام 2025 بالتنسيق مع الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع بشأن هذا الموضوع قريبًا.

وأوضح أحمد أن بداية العام الجاري شهدت تسهيل الإجراءات للنازحين الراغبين في العودة إلى مناطقهم، سواء في مخيم الهول أو المخيمات الأخرى. وأشار إلى أن مخيم الهول، الذي يضم أكثر من 40 ألف شخص من جنسيات متعددة، كان يحتوي في العام 2024 على نحو 20 ألف عراقي و16 ألف سوري، وقد غادر حوالي 12 ألف عراقي المخيم منذ عام 2021، بينما لا يزال يوجد 17 ألفًا آخرين في المخيم.

وأشار أحمد إلى أن إدارة المخيم تعمل على إخراج دفعات من العائلات العراقية بشكل منتظم، وتم دراسة الإجراءات المتعلقة بمغادرة النازحين السوريين. كما أضاف أن هناك تنسيقًا مع المنظمات الدولية والمحلية لدعم هذه العمليات، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة "بلومونت" الأمريكية.

وفيما يتعلق بتجميد المساعدات الأمريكية، نفى أحمد أن يكون لذلك تأثير على قرار السماح للعائلات بالعودة إلى مناطقهم، مؤكدًا أن الدعم الدولي لا يزال مستمرًا، بما في ذلك المساعدات التي تقدمها المنظمات المحلية والدولية.

من جهة أخرى، حذرت "هيومن رايتس ووتش" من أن تجميد المساعدات الأمريكية قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية في المخيمات. وبينما دعت المنظمات الدولية إلى اتخاذ إجراءات لحل الوضع، تواصل الإدارة الذاتية دعوتها للدول المعنية لاستعادة رعاياها.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الحرب الوحشية المدمرة التي شنها نظام الأسد وروسيا والمليشيات العابرة للحدود على السوريين على مدى نحو 14 عاماً، تسببت في دمار كبير في سوريا، وأدى القصف الممنهج وسياسة الأرض المحروقة إلى مسح مدن كاملة على الخارطة، وقرى وبلدات لم يعد لها وجود، وما عجزت عن تدميره البراميل المتفجرة والغارات الجوية والصواريخ تم تفخيخه وتجريفه.

ودُمرت عشرات آلاف المباني والمرافق العامة في حلب ودير الزور والرقة والحسكة وإدلب وحماة واللاذقية وفي حمص وريف دمشق وأحياء بمدينة دمشق وفي السويداء و درعا.

وخلفت الحرب تداعيات كارثية على جميع القطاعات العمرانية والصناعية والزراعية والبنية التحتية والصحة والتعليم والطرقات في سوريا.

حلب من أكثر المدن دماراً في سوريا

ويكشف تحليل ضمن تقرير التقييم المشترك للأضرار في سوريا لعام 2022 ، الذي أجرته مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي حجم الأضرار في المدن السورية، ويشير إلى أن مدينة حلب تعرضت للقدر الأكبر من الضرر (حوالي 60% من المدينة مدمرة وريفها حوالي 50%)  في قطاعات الكهرباء والصحة والنقل والإسكان.

الدمار في أحياء مدينة حلب الشرقية:

إذ تعرضت مدينة حلب وريفها (كباقي المناطق السورية التي كانت منتفضة ضد نظام الأسد)لقصف ممنهج من قبل نظام الأسد وروسيا وإيران، منذ عام 2012 وحتى عام 2016، ولحق دمار كبير في البنية التحتية والمنازل والأسواق و أصبحت حلب والريف المحيط بها، والتي كانت ذات يوم أكبر مدينة في سوريا ومركزاً للثقافة والتجارة، مدينة شبه مدمرة.

الأحياء الشرقية  الأكثر تضرراً

الأحياء الشرقية في المدينة هي الأكثر تضرراً بعد أن تعرضت لغارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي وهجمات وحشية بالبراميل المتفجرة وزاد التدخل الروسي عام 2015 من طبيعة وحجم التدمير، حيث تضررت أو دمرت أكثر من 85٪ من البنية التحتية بحلول عام 2018، وعانى السكان في هذه المناطق من نقص طويل الأمد في الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والرعاية الطبية، مما زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية.

خريطة من إعداد الفريق الهندسي في الخوذ البيضاء توضح الأحياء المدمرة في مدينة حلب ونسب الدمار فيها.

مشروع إزالة الأنقاض في أحياء  (الشعار – قاضي عسكر – كرم حومد) بمدينة حلب

أطلق برنامج تعزيز المرونة المجتمعية في مؤسسة الدفاع المدني السوري مشروعاً لإزالة الأنقاض من ثلاثة أحياء في المدينة كمرحلة أولى، ويهدف المشروع إلى تقدير حجم الأنقاض على مستوى مدينة حلب بالمشاركة والتعاون المحافظة ومديرية الخدمات والمجلس البلدي، وإزالة وترحيل الأنقاض من المناطق المتضررة وفقاً للحقوق الملكية للأراضي والعقارات و وفقاً لمعايير السلامة المهنية أثناء العمل.

الإطار المكاني والزماني للمشروع

يشمل مشروع إزالة الأنقاض في هذه المرحلة ثلاثة أحياء  هي (الشعار – قاضي عسكر – كرم حومد) 

ويمتد العمل في هذه المرحلة على خمسة أشهر تبدأ من شهر شباط وتنتهي في شهر حزيران من العام الحالي.

وتم اختيار هذه الأحياء الثلاثة بالتنسيق مع مجلس المحافظة بناء على عدد السكان ونسبة الدمار بهذه الأحياء التي تتناسب مع القدرات الحالية والأولوية و الحصول الموافقات القانونية لوجود نسبة كبيرة من الدمار في هذه الأحياء تعود لمرافق عامة وأبنية حكومي، (الموافقات القانونية المرتبطة بالأملاك الخاصة تحتاج لوقت أكبر في ظل الواقع الحالي ووجود جزء من ملاك العقارات خارج سوريا، وقضايا الإرث والبيوع وغيرها) ويجري العمل مستقبلاً على مشاريع أخرى لتشمل الأحياء المتضررة في المدينة.

الأثر من التدخل

إن استعادة البنية التحتية تبدأ بإزالة الأنقاض وهي الخطوة الأولى في إعادة بناء البنية الأساسية للمدينة، بما في ذلك الطرق والمرافق (الكهرباء والمياه والصرف الصحي) وشبكات النقل، وبدون إزالة الأنقاض، يكاد يكون من المستحيل البدء في إعادة بناء المنازل والمستشفيات والمدارس وغيرها من المباني العامة الحيوية. 

الفوائد الصحية: إن إزالة الأجزاء الآيلة للسقوط ومخاطرها تحمي السكان المحليين جراء أي احتمالية لوجود تصدعات أو تشققات في عن الهياكل غير المستقرة التي يمكن أن تسبب الضرر والأذى للسكان المحليين أثناء العواصف المطرية و الريحية و من ناحية أخرى، كما إن إزالة الأنقاض تقلل من خطر الإصابات الصحية الناتجة عن وجود الغبار التي تسبب تلوث الهواء و بالإضافة إلى فرص تكاثر القوارض و الحشرات ضمن أكوام الأنقاض المهدمة التي تكون بيئة مناسبة لها. 

وتساعد عمليات المسح و إزالة مخلفات الحرب غير المتفجرة قبل العمل على إزالة الأنقاض في حماية المدنيين من فرص الإصابة أو الموت بسبب هذه المخلفات في حال لم يتم التخلص منها وفقاً لمعايير خاصة بها. 

الفوائد الاقتصادية: إن إزالة الأنقاض و هدم المنشآت الآيلة للسقوط وإعادة تدوير الأنقاض لإنتاج مواد تساهم في إعادة الأعمار، وهو أمر ضروري للتعافي الاقتصادي، كما أنها تخلق فرص العمل وتحفز الاقتصادات المحلية.

الفوائد البيئية: إن إعادة تدوير الأنقاض وتحويلها إلى مواد بناء يقلل من الحاجة إلى مواد خام جديدة، مما يقلل من التدهور البيئي والانبعاثات وفقاً لمعايير و مواصفات خاصة لمعامل التدوير (المتنقلة و الثابتة).

 إعادة بناء المجتمع: يساعد إزالة الأنقاض في استعادة الشعور بالحياة الطبيعة كما يسمح للسكان النازحين بالعودة وإعادة بناء حياتهم. 

 الرفاهية النفسية: إن رؤية التقدم في عملية التنظيف وإعادة البناء يمكن أن يعزز من الروح المعنوية والصحة العقلية للسكان المتضررين، وبالنسبة للسكان المحليين، فإن وجود الأنقاض هو تذكير يومي بالصدمة والدمار، ويمكن أن يكون لإزالة الأنقاض تأثير نفسي إيجابي، مما يشير إلى بدء إعادة الإعمار والشعور بالأمل في المستقبل، كما يمكن أن يساعد في تخفيف مشاعر النزوح والخسارة.

الموارد المخصصة للمشروع

تعمل الفرق الهندسية و العملياتية في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، بالتنسيق بشكل يومي أثناء مشاريع إدارة الأنقاض للحفاظ على سلامة و أرواح المدنيين عبر فرق إزالة الذخائر الحربية غير المنفجرة، التي تدعم الفرق الهندسية و التقنية قبل التعامل مع الأنقاض، حيث تقوم هذه الفرق بعمل مسح تقني للمواقع التي تعرضت للقصف والاشتباكات حيث تعتبرها أراضي ملوثة و بحاجة إلى التحقق من مخلفات الحرب المتبقية من أجل التخلص منها وفقاً للإجراءات العمل القياسية الخاصة بها، ومن ناحية أخرى، فإنه يتم التحقق من جاهزية كافة الآليات الثقيلة التي تعمل في المشروع بشكل دوري من خلال فرق الصيانة المختصة لضمان استمرارية العمل دون انقطاع وهذا يساعد في الانتهاء من أنشطة المشروع كما هو مخطط له.
 

الحجم المتوقع من الأنقاض

من المتوقع خلال فترة المشروع، أن يتم ترحيل نحو 40 ألف متر مكعب، وذلك وفقاً للموافقات القانونية للملكية العامة و الخاصة المتوفرة و تقارير لجنة السلامة العامة الصادرة في تحديد عدد المباني التي بحاجة إلى الهدم ضمن الأحياء الثلاثة (الشعار – قاضي عسكر – كرم حومد).

مواقع التخلص من الأنقاض

تم التنسيق و الاتفاق مع مديرية الخدمات ليتم نقل الأنقاض التي تتماثل مع معايير إعادة التدوير إلى مبنى إعادة تدوير الأنقاض في الراموسة للاستفادة منها لتحويلها إلى بلاط و بلوك و رديف للرصيف، أما الركام الممزوج و المختلط مع النفايات العضوية التي لا تصلح لإعادة التدوير فإنه يتم التخلص منها بطريقة سليمة في منطقة عين العصافير. 

آلية التنسيق و الحصول على الموافقات القانونية 

قبل عام 2011، كانت إدارة مخلفات الهدم والبناء ضعيفة، وتفتقر إلى نهج عملي، وبعد عقد من الدمار الناجم عن الحرب، تفاقمت المشاكل أكثر حيث أصبحت البنية التحتية القانونية والتشغيلية لإدارة الكميات الهائلة من الحطام والأنقاض غير كافية بالإضافة إلى ذلك، فإن المخاوف بشأن ملكية الحطام وتسييل الحطام تسبب المزيد من التداعيات على حقوق السكن والأراضي والممتلكات، كما يرتبط إزالة الحطام بالعودة الآمنة والكريمة للنازحين، حيث أن الحطام، في حد ذاته، يشكل خطراً ومخاطر على الصحة والسلامة تتطلب تطبيق الاحتياطات في إدارته وإزالته، حيث يقوم فرق الدفاع المدني السوري بالتنسيق المتواصل مع مجلس محافظة حلب ومديرية الخدمات لقطاع مواقع العمل بالإضافة إلى مكتب هيئة العمل الإنساني للحصول على الموافقات المطلوبة لإزالة الركام والأنقاض من المهدمة من المباني العامة (منشآت عامة مثل مبنى مديرية المواصلات ) و المرافق التعليمية (مدرسة رابعة العدوية و مدرسة الكفاح) بالإضافة إلى تحديد مواقع التخلص من الأنقاض. 

ماهي الخطط لباقي الأحياء في حلب الشرقية 

إن إزالة الأنقاض في حلب و المدن السورية جميعاً لها أهمية استراتيجية حيوية على كافة الأصعدة، ولكن يجب القيام بها بعناية لضمان أنها تؤدي إلى التعافي الحقيقي ولا تساهم في خلق مشاكل جديدة في عملية إعادة البناء، لذلك يجب السعي في الحصول على الموافقات القانونية المطلوبة من الجهات الحكومية ذات الصلة، من أجل وضع خطة شاملة للتعامل مع هذه الأنقاض وفقاً للاعتبارات البيئية و الاجتماعية و القانونية و الاقتصادية، حيث تعمل مؤسسة الخوذ البيضاء على رسم خارطة الأولوية لتحديد نسب الدمار و الكميات لاحقاً، لأن معظم الركام و الأنقاض موجودة في موقعها و لم يعمل نظام الأسد على إيجاد الحلول القانونية و العمل على ترحيل الأنقاض من المدن المدمرة. 

المصدر: الدفاع المدني السوري

التقى الرئيس السوري "أحمد الشرع"، مساء يوم الثلاثاء، وفدي "هيئة التفاوض والائتلاف الوطني" في قصر الشعب في العاصمة دمشق، وهو اللقاء الثاني عقب سقوط نظام الأسد، والأول الموسع الذي يتم الإعلان عنه رسمياً ويتم نشر صور رسمية للقاء.

يأتي هذا اللقاء في وقت بات واضحاً التوجه لإعلان حل المنصتين السياسيتين كلياً، عقب إنهاء عملهما خارج سوريا، والبدء في مرحلة الانصهار ضمن السلطة السياسية في دمشق، إذ كشفت مصادر مقربة من الائتلاف، عن توجيه رئاسته رسالة إلى أعضائه، تبلغهم فيها، انتهاء العمل في مقر الائتلاف في مدينة اسطنبول التركية، والانتقال إلى العمل في العاصمة دمشق ابتداءً من أول شهر شباط.

بيان "رئاسة الجمهورية العربية السورية"

وقال بيان صادر عن "رئاسة الجمهورية العربية السورية"، إن رئيس الجمهورية، السيد أحمد الشرع، استقبل في دمشق، رئيس هيئة التفاوض السورية، الدكتور بدر جاموس، ورئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، هادي البحرة، مع وفد يمثل المؤسستين. حيث هنأ الوفدان السيد الرئيس بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية، مؤكدين على ضرورة وقوف السوريين، شعبًا وقيادةً ومؤسسات، صفًا واحدًا لمواجهة كافة التحديات في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ سوريا.

واتساقًا مع بيان إعلان انتصار الثورة السورية، والذي يتضمن حل جميع المؤسسات التي نشأت في ظل الثورة ودمجها في مؤسسات الدولة، قام الوفدان بتسليم العهدة التي تضم كافة الملفات الخاصة بهيئة التفاوض والائتلاف الوطني والمؤسسات المنبثقة عنهما إلى الدولة السورية، لمتابعة العمل بها بما يخدم مصالح الشعب السوري وبناء الدولة تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية.

وأشاد الرئيس الشرع بنضال العاملين في هذه المؤسسات ضد النظام المخلوع، مثنيًا على صلابة مواقفهم الوطنية على الساحة السياسية الدولية وجهودهم في فضح ممارسات النظام وجرائمه، ومساهمتهم في تعزيز صمود الشعب السوري طوال أربعة عشر عامًا من الصراع، والتي تكللت بانتصار الثورة السورية المباركة وهزيمة النظام العسكريًا بفضل بطولات وتضحيات الثوار بقيادة إدارة العمليات العسكرية.

كما أكد السيد الرئيس على أهمية الاستفادة من الكوادر السياسية والإدارية والتقنية في هاتين المؤسستين، وفق مؤهلاتها، داخل مؤسسات وهيكلية الدولة الجديدة، بما يخدم الشعب السوري على الصعيدين الداخلي والخارجي.

من جانبهم، أكد الحضور على دعمهم الكامل لقيادة السيد رئيس الجمهورية والعمل معه يدًا بيد من أجل تجاوز تحديات هذه المرحلة، وإعادة توحيد البلاد، وتحقيق الأمن والاستقرار. كما تم التأكيد على أهمية إتمام تشكيل الجيش السوري على أسس وطنية من خلال استكمال دمج جميع الفصائل العسكرية فيه، وحصر السلاح بيد الدولة. 

كما تم الاتفاق على المضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها السيد رئيس الجمهورية، والتي تشمل تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثل كافة السوريين، وصياغة مشروع دستور جديد لسوريا يقره الشعب السوري، ومن ثم الوصول إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة على كافة المستويات.

الائتلاف يُهنئ الشرع
وعقب إعلان "الشرع" رئيسياً للجمهورية العربية السورية، في مؤتمر النصر الذي غاب عنه أعضاء الائتلاف وهيئة التفاوض، كان هنأ رئيس الائتلاف الوطني السوري "هادي البحرة"، الشعب السوري بمناسبة إعلان انتصار ثورته المباركة على النظام البائد.

وعبر "البحرة" عن مباركته للسيد "أحمد الشرع" نيله ثقة قادة الفصائل العسكرية بإختياره وتنصيبه رئيسًا للجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية لتحقيق الانتقال السياسي بتمكين الشعب السوري من صياغة مشروع الدستور الجديد، والاستفتاء عليه وإختيار قياداته عبر إنتخابات حرة ونزيهة تجري في بيئة آمنة ومحايدة. 

الائتلاف يكشف عن لقاءه الأول مع الإدارة السورية
وكانت قالت الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري، في بيان، إن اللقاء بين قائد الإدارة السورية الجديدة في دمشق ورئيس الائتلاف الوطني ورئيس هيئة التفاوض الذي تم في قصر الشعب بدمشق "كان إيجابياً وجيداً"، في وقت لم تتطرق الإدارة السورية لأي تفاصيل، ولم تنشر أي صور للقاء خلافاً لجميع اللقاءات التي تمت مع الوفود المحلية والدولية.

تسريبات لكواليس اللقاء في دمشق
وسربت بعض تفاصيل اللقاء، حيث قالت المصادر إن الاجتماع استمر قرابة ساعتين و40 دقيقة، وتم تنظيمه بوساطة تركية، وبالرغم من الطابع "الإيجابي" للاجتماع، تخللته بعض النقاط الخلافية حيث طالب الشرع بحل الائتلاف وهيئة التفاوض، مؤكدًا أنه لا مكان للأحزاب أو الكيانات السياسية المعارضة في المؤتمر الوطني الذي يخطط لعقده، بل سيكون الدعوة موجهة للأفراد فقط. 

من جانبهم، رد البحرة وجاموس بأن حل الائتلاف لا يتم عبر "كبسة زر" بل يتطلب توافقًا، موضحين أن الائتلاف يتكون من عدة هيئات سياسية ومجتمعية وثورية ولن ينتهي دوره إلا بعد عقد المؤتمر الوطني الشامل وتشكيل الهيئة التأسيسية التي ستحل مكانه.

"البحرة" يوضح دور وعمل "الائتلاف الوطني السوري" في المرحلة الحالية
وكان قال "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن أهم عمل للائتلاف الوطني في المرحلة الحالية، هو التأكد من عقد المؤتمر الوطني على أسس سليمة وأن يفرز جمعية تأسيسية تمثل كافة أطياف الشعب السوري، حيث سيقوم الائتلاف الوطني بتسليم الملفات التي لديه لهذه الجمعية لمتابعة إنجاز المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة للشعب السوري، لاختيار قياداته عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة سواء الرئاسية أو البرلمانية وفق الدستور الجديد.

ولفت إلى أن الائتلاف الوطني ليس حزباً سياسياً ولم يسع للسلطة، ولا أن تنتقل السلطة إليه، أو طرح نفسه في الانتخابات القادمة، وإنما نقل السلطة إلى الشعب السوري، مضيفاً أن الائتلاف الوطني ينتهي دوره مباشرة بعد انتخاب جمعية تأسيسية والتي ستصبح هي من تمثل تطلعات الشعب السوري ومسؤولة عن تحقيقها.

انسحابات تسبق حل الائتلاف
وكان أعلن كلاً من "المجلس التركماني السوري" و "المجلس الوطني الكردي"، الانسحاب من "الائتلاف الوطني السوري"، مؤكدين التزامهم بالعمل مع القيادة السورية الجديدة لضمان بناء دولة القانون والمؤسسات، التي تكرس مبدأ المواطنة المتساوية وتحمي حقوق جميع السوريين دون تمييز.

وكان قال مصدر مطلع في قيادة الائتلاف الوطني السوري، إن الأخير في طريقه لحل نفسه، والاندماج مع الإدارة السورية الجديدة في دمشق، وتسليم كافة ملفات الحكومة السورية المؤقتة للحكومة المركزية بقيادة محمد البشير، عقب اللقاء مع الرئيس "الشرع".

تأسيس الائتلاف الوطني السوري وأهدافه
"الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" هو تحالف سياسي سوري معارض تأسس في عام 2012 بهدف توحيد الجهود لإسقاط نظام بشار الأسد والحفاظ على وحدة سوريا وشعبها. يهدف الائتلاف إلى تأسيس دولة مدنية ديمقراطية تعددية. تم تأسيسه بعد مشاورات بين مجموعة من مكونات المعارضة السورية بدعم دولي وعربي في العاصمة القطرية الدوحة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، تم الإعلان عن تأسيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، وانتُخب المعارض السوري أحمد معاذ الخطيب رئيسًا للائتلاف بعد حصوله على أغلبية ساحقة من أصوات الأعضاء، الذين بلغ عددهم في البداية 63 عضوًا، ليتم رفع العدد لاحقًا إلى 113 عضوًا.

بعد تأسيسه، حظي الائتلاف باعتراف من العديد من الدول والمنظمات، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، جامعة الدول العربية، الولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا، وبريطانيا، باعتباره "الممثل الشرعي للشعب السوري". ولكن هذا الاعتراف تراجع مع مرور الوقت.

أهداف الائتلاف
عند تأسيس الائتلاف في عام 2012، تم تحديد أهداف رئيسية تهدف إلى مواجهة التحديات التي تمر بها سوريا، وأكدت الأطراف الموقعة على الاتفاق النهائي ضرورة تحقيق توافق سوري وطني، وتشمل الأهداف الرئيسية للائتلاف:

1. الحفاظ على السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني السوري.
2. الحفاظ على وحدة التراب الوطني السوري.
3. الحفاظ على وحدة الشعب السوري.
4. إسقاط نظام الأسد بكل رموزه وأركانه، وتفكيك أجهزته الأمنية، ومحاسبة المتورطين في الجرائم ضد السوريين.
5. بناء سوريا المدنية التعددية الديمقراطية.

كما تضمن الإعلان رفض الحوار والتفاوض مع النظام، وتوحيد المجالس العسكرية الثورية تحت مظلة مجلس عسكري أعلى، وتشكيل حكومة مؤقتة بعد الحصول على الاعتراف الدولي، والعمل على توحيد رؤية القوى الثورية والمعارضة السياسية لتمثيل الثورة وقيادة المرحلة الانتقالية.

المكونات المنضوية تحت الائتلاف والهيكل التنظيمي

عند تأسيسه، انضوى تحت مظلة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية 12 مكونًا، من بينها شخصيات معارضة مستقلة وتمثيل عسكري. وتشمل هذه المكونات:

- المجالس المحلية السورية
- المجلس التركماني
- المجلس الوطني الكردي في سوريا
- الإخوان المسلمون في سوريا
- التيار الوطني السوري
- تيار المستقبل الوطني
- المنظمة الآثورية الديمقراطية
- رابطة المستقلين الكرد السوريين
- مجلس القبائل والعشائر السورية
- مجالس محلية للشمال السوري

ويتكون الهيكل التنظيمي للائتلاف من الهيئة الرئاسية، الهيئة العامة، الهيئة السياسية، إضافة إلى مجموعات عمل متخصصة، كما أسس الائتلاف عدة أجهزة حكومية في مراحل مختلفة، منها: الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في 18 مارس/آذار 2013، اللجنة الأولمبية السورية، وحدة تنسيق الدعم، لجنة الحج العليا السورية، وصندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا.

دور هلامي لمنصات المعارضة السياسية السورية
ورغم مرور أربعة عشر عاماً على الحراك الشعبي السوري، ورغم كل ما مرت به الثورة السورية من مراحل قوة وانكسار وتراجع، ورغم حجم الصمود المتواصل لملايين المدنيين في المناطق المحررة ورفضهم الخضوع للنظام أو القبول بأي تسويات تنهي مأساتهم، إلا أن قوى المعارضة السياسية في الخارج بقيت مفككة مضطربة لا تمثل هذا الحراك ولا المعاناة، تعيش حالة انفصام عن الواقع.

وكان دور منصات المعارضة، منوطاً بإصدار البيانات الخشبية المتكررة التي تحمل في كثير منها صيغة استجداء المجتمع الدولي للتوصل لحل، دون أن يكون لها أي دور حقيقي في تمثيل معاناة الشعب بالشكل الصحيح، وترك التحزبات والمصالح والتنافس على المقاعد الوظيفية، علاوة عن تحول جزء كبير من متصدري المشهد السياسي لبيادق بيد الدول التي تحركهم.

وكان واضحاً حجم البعد بين الحاضنة الشعبية على الأرض ضمن المناطق المحررة والتي مثلت من بقي صامداً في وجه الأسد وقادراً على التعبير عن ثورته ورفضه التصالح، وطيلة السنوات الماضية، رهنت قوى المعارضة نفسها للأجندات الدولية، وتمسكت بالقرارات التي لم يتعد تنفيذها حبر الورق الذي كتبت به، ولا تزال رغم كل المراوغة الروسية متمسكة بالاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالشأن السوري دون أن يكون لها موقف شجاع ولو مقاطعة مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات التي تتزامن مع التصعيد واستمرار قتل أبناء الشعب السوري، كما كان عام تبديل المناصب والكراسي والأدوار والتنافس على من يتصدر المشهد ويتملك الواجهة.

بحث وزير الموارد المائية السوري المهندس "أسامة أبو زيد"، مع القائمة بالأعمال الألمانية في سوريا السيدة مارغريت ياكوب، والوفد المرافق لها، مشكلات قطاع المياه في سوريا والصعوبات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي.

وخلال اللقاء، استعرض السيد أبو زيد واقع مياه الشرب والصعوبات التي تعترضها، مشيرًا إلى الأعطال التي لحقت بالمحركات والغواطس، بالإضافة إلى نقص المواد الأولية الهامة مثل الديزل الذي يُستخدم لتشغيل هذه المحركات. وأوضح الوزير أن هذه المشكلات تؤثر بشكل كبير على توفير مياه الشرب في العديد من المناطق.

كما تحدث وزير الموارد المائية عن التحديات التي تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والري، مشيرًا إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية لهذا القطاع بسبب النزاع المستمر، ما يستدعي تكاتف الجهود المحلية والدولية من حكومات ومنظمات لدعم الشعب السوري في تأمين مياه الشرب للمواطنين، خصوصًا في المناطق التي تهجروا منها بسبب الحرب.

وشدّد الوزير على ضرورة إعادة تأهيل العديد من محطات المعالجة للاستفادة من المياه السطحية بشكل أفضل، مؤكدًا أن الاعتماد على الآبار والمياه الجوفية قد يؤدي إلى استنزاف هذه المصادر. كما عبّر عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة تبادلًا للخبرات والتجارب بين الحكومة الألمانية والسورية، لا سيما في تدريب الكوادر البشرية، ودعم إعادة الإعمار في سوريا، مع التركيز على الجوانب الاقتصادية والسياسية التي تحتاجها البلاد بشكل ملح.

من جانبها، أكّدت السيدة مارغريت ياكوب استعداد ألمانيا للتعاون مع الشعب السوري، مشيرة إلى أن هناك دراسة جارية لوضع خطة تعاون مع الحكومة السورية الجديدة، بما يخص تحسين واقع المياه وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار. 

وأشارت إلى أن التعاون سيكون منظمًا بحيث يتم التنسيق مع جميع الجهات المانحة والحكومية، لضمان عدم تكرار المشاريع وتوزيع المساعدات بشكل عادل وفعّال. كما عبرت عن سعادتها برفع العقوبات بشكل جزئي عن سوريا، متطلعة إلى الوصول إلى رفعها بالكامل في المستقبل القريب.

نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، ما تم تداوله من أنباء حول منح "الإقامة المؤقتة لدواع إنسانية" للعشرات من ضباط وقادة جيش النظام السوري السابق، وسبق أن سلم العراق قرابة ألفي ضابط وعنصر من جيش النظام الذين دخلوا إلى العراق إبان سقوط نظام الأسد.

وقال الناطق باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، في بيان نشرته وسائل إعلام عراقية، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء تزعم أن السلطات العراقية قد منحت الإقامة المؤقتة للضباط السوريين الذين لجأوا إلى العراق في السابع والثامن من كانون الأول الماضي، وذلك بعد دخول قوات المعارضة إلى دمشق.

وأضاف ميري أن المواقع الإخبارية أضافت أن بغداد وافقت على دخول هؤلاء الضباط عبر معبر البوكمال الحدودي بعد نزع أسلحتهم. وأوضح أنه في الوقت الذي تنفي فيه وزارة الداخلية العراقية هذه الأنباء جملة وتفصيلا، تؤكد الوزارة على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية فقط والابتعاد عن الشائعات المغرضة.

كما أكد ميري أن وزارة الداخلية لم تتخذ أي إجراء بخصوص منح الإقامة أو أي تسهيلات للضباط وقادة الجيش السوري السابق، مبيّنًا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

"إدارة العمليات العسكرية" تبدأ إعادة عناصر النظام الفارين إلى العراق عبر معبر القائم
وكانت بدأت "إدارة العمليات العسكرية"، يوم الخميس 19 كانون الأول، تسلم عناصر النظام الفارين إلى العراق، بالتنسيق مع السلطات العراقية، بعد أن أعلنت بغداد أنها ستبدأ بإعادة الجنود السوريين، وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، اليوم الخميس، إن الجهات المختصة ستباشر اليوم بإعادة الجنود السوريين إلى بلادهم.

وأضاف أنه تم التنسيق مع الجهات السورية المعنية في هذا المجال، لكي يتم نقل الجنود عبر منفذ القائم الحدودي، المقابل لمنفذ البو كمال السوري، في وقت يرفض قرابة 100 عنصر وضابط من جيش النظام الساقط العودة من أصل ألفي عنصر.

وأصدرت وزارة الدفاع العراقية توجيهات للوحدات العسكرية في محافظة الأنبار الغربية بإقامة معسكر يضم مئات الخيام لـ 2150 عسكري من جيش بشار الأسد البائد، بحسب تصريح قائم مقام قضاء الرطبة "عماد الدليمي".

وقال إن الجنود سلموا أنفسهم للسلطات العراقية بعد إسقاط نظام الأسد في سوريا وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، الأسبوع الماضي، أن ما لا يقل عن 2000 جندي من جيش النظام السابق عبروا إلى العراق مع تقدم الثوار في سوريا.

وكانت كشفت مصادر إعلام عربية، عن معلومات تشير إلى وجود كلاً من "علي مملوك" مدير الأمن القومي السوري السابق و"ماهر الأسد"، في منطقة جبل قنديل شمال العراق والقريبة من الحدود الإيرانية، وذلك بعد نفي السلطات العراقية وجوده ضمن أراضيها.

أعلن معتقلو الرأي السوريين في السجون اللبنانية، عن إضراب عام عن الطعام، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 11 شباط 2025، احتجاجاً على عدم تسليمهم للدولة السورية الجديدة، مؤكدين انعدام كل الحلول السلمية في إيصال صوتهم، والبحث في ملفاتهم العالقة بين الحكومتين السورية واللبنانية. 

وأكد المعتقلون في بيان لهم، أن هذا الإضراب وسيلة للتعبير و احتجاجنا لعدم تنفيذ قرار إعادتهم للدولة السورية، مؤكدين أن هذا القرار لم يُتخذ بسهولة، مدركين المخاطر الصحية التي قد تترتب عليه. 

وطالب المعتقلون باستكمال الإتفاق بين الحكومتين السورية واللبنانية والقاضي باستعادة المعتقلين السوريين لبلدهم، وعدم دمج مع السجناء الجنائيين المتهمين بـ ( سرقة - مخدرات - تزوير وغيره من دعاوي جنائية)، داعين كافة الجهات المعنية إلى الانتباه إلى قضيتنا والعمل على إيجاد حلول عاجلة.

ناشد المعتقلون السوريون في السجون اللبنانية، عبر لافتات مكتوبة، رئيس الجمهورية العربية السورية "أحمد الشرع" ووزير الخارجية "أسعد الشيباني" والمسؤولين المعنيين، للنظر بأوضاعهم والعمل على الإفراج عنهم وإعادتهم إلى عائلاتهم في أسرع وقت.

ولايزال ملف السوريين المعتقلين على خلفية الحراك الثوري السوري في السجون اللبنانية دون حلول، سبق أن كشف المحامي محمد صبلوح، مدير مركز "سيدار" للدراسات القانونية، عن تفاصيل جديدة بشأن قضية المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، خصوصًا أولئك الذين جرى توقيفهم بسبب مشاركتهم في الثورة السورية أو "المشاركة في تنظيمات إرهابية". 

وأوضح الحقوقي اللبناني في حديث لموقع "المدن"، أن السّلطات السورية قد بدأت بإعداد قوائم بأسماء الموقوفين السوريين في لبنان، وإرسال طلبات رسمية إلى الحكومة اللبنانية لتسليمهم، بعد أن بات ملف تسليم المُعتقلين السّوريّين في السّجون قضيةً ملّحة.

أصل القضية وأعداد المعتقلينتعود جذور القضية إلى سنوات الحرب الأولى في سوريا، حيث وجدت العديد من العائلات السورية نفسها في لبنان، إما كلاجئين أو كمعتقلين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات ضد نظام الأسد أو في الأنشطة المعارضة. يقدر عدد السجناء السوريين في لبنان بنحو 1700 إلى 1750 سجينًا، مع وجود حوالي 200 منهم معتقلين لأسباب تتعلق بالرأي السياسي.   

التعامل مع الملف قانونيًا ودبلوماسيًا
منذ بداية الأزمة، اعتقلت السلطات اللبنانية عددًا من السوريين بدعوى دعم الثورة السورية، بينما رحبت في وقت لاحق بتعاونها مع الإدارة السورية الجديدة، ما يثير تساؤلات حول ازدواجية المعايير في التعامل مع هذا الملف. 

ولفت صبلوح إلى أنه رغم الممارسات اللبنانية التي استمرت باعتقال هؤلاء تحت ذريعة "الإرهاب"، فإن لبنان قد اعتمد موقفًا جديدًا بعد تعاونها مع السلطات السورية، في وقت كان فيه العديد من الشخصيات اللبنانية قد تواصلوا مع قيادات سورية مثل "أبو محمد الجولاني".  

خيارات لبنان في معالجة القضية
بحسب صبلوح، فإن أمام الحكومة اللبنانية خيارين للتعامل مع هذا الملف: إما التعاون مع الحكومة السورية لتسليم المعتقلين إلى السلطات السورية وفقًا للاتفاقيات القضائية الموقعة بين البلدين، أو إصدار عفو عام عن المعتقلين السوريين في لبنان إذا كانت فترة انتظارهم قد طال أمدها. هذا الخيار الثاني سيكون له تبعات قانونية وسياسية معقدة، حيث يتطلب إصدار عفو عام يشمل جميع السجناء.  

تحديات دبلوماسية وقانونية
ومن الناحية السياسية، يبرز التأثير المحتمل لهذه القضية على العلاقات بين لبنان وسوريا، حيث أن إغلاق الحدود من قبل سوريا قد يكون أداة ضغط على لبنان لحل هذا الملف. كما أن التطورات السياسية المقبلة في لبنان، سواء بتغيير القيادة أو في ظل الإصلاحات القضائية، قد تساهم في إيجاد حل دائم لقضية المعتقلين السوريين في لبنان.  

النتائج المحتملة
يأمل العديد من السوريين في لبنان أن يتخذ البلد خطوة إيجابية لحل قضية المعتقلين، لكن التسوية ستكون مشروطة بتوافق سياسي داخلي من شأنه أن يساهم في فتح صفحة جديدة من التعاون بين البلدين، في سياق حل القضية الإنسانية بشكل عادل، مع التزام احترام حقوق الإنسان.

أعلن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، عن قرارات هامة تتعلق بالحركة التجارية بين سوريا وكل من تركيا والأردن، وذلك عقب مباحثات مكثفة أجرتها الهيئة مع الجهات المعنية في البلدين.

وفي تصريحات لوكالة سانا، أوضح علوش أن جلسات الحوار مع وزارة التجارة التركية أثمرت عن رفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات السورية إلى الأسواق التركية، بالإضافة إلى فتح الأراضي التركية أمام حركة تصدير البضائع السورية ترانزيت إلى الدول الأجنبية.

وأعرب عن تقدير الهيئة لهذا القرار الذي يعزز العلاقات التجارية بين البلدين ويدعم الاقتصاد السوري عبر تسهيل تدفق الصادرات.

كما أشار علوش إلى أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية توصلت إلى اتفاق مع السلطات الأردنية يقضي بإعفاء الشاحنات السورية الداخلة إلى الأردن من جميع الرسوم التي كانت مفروضة عليها سابقًا، وذلك بعد تنسيق مع وزارات التجارة والصناعة والتموين والنقل الأردنية.

وأكد أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين سوريا والأردن وتسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

يأتي القرار الأردني الأخير في أعقاب الاحتجاجات التي شهدها معبر نصيب الحدودي يوم 23 كانون الثاني 2025، حيث طالب سائقو الشاحنات السورية بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الشاحنات الأردنية، التي لم تكن تدفع أي رسوم إضافية، على عكس نظيراتها السورية التي كانت تُفرض عليها ضرائب أثرت على قدرتها التنافسية.

وأمام هذه المطالب، قررت إدارة معبر نصيب تطبيق المعاملة بالمثل اعتبارًا من 5 شباط 2025، في خطوة هدفت إلى تحقيق العدالة في التعامل بين الجانبين. وقد سبق هذا القرار اجتماعٌ بين مدير المعبر وممثلين عن السائقين، حيث تم الاستماع إلى مطالبهم، والتأكيد على أهمية العمل المشترك لتحسين بيئة النقل والتبادل التجاري.

تأتي هذه التطورات في ظل توجه حكومي لتوسيع الانفتاح التجاري مع الدول المجاورة، وإعادة تفعيل خطوط التصدير بعد سنوات من العزلة الاقتصادية التي فُرضت على سوريا.