
كف يد موظفين وإحالة آخرين للتحقيق.. الرقابة والتفتيش تعالج تجاوزات بأحد المصارف العامة
أعلنت "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السورية"، في بيان رسمي لها يوم الأربعاء 8 تشرين الأول/ أكتوبر، عن رصد مخالفات وتجاوزات في آلية صرف وتوزيع السيولة في أحد المصارف العامة في سوريا، كما لفتت إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة التجاوزات.
وفي التفاصيل كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن تنفيذ جولات رقابية على أحد المصارف العامة المعنية بصرف هذه المعاشات، لمتابعة آلية توزيع السيولة النقدية وضمان العدالة في صرف المستحقات.
وأضافت أنه خلال المتابعة، رصد البعثة التفتيشية مخالفات وتجاوزات في آلية توزيع النقدية وتوجيهها نحو فئات محددة على حساب فئات أخرى، إلى جانب وجود محسوبيات واستثناءات غير مسوّغة، حيث بلغت قيمة تلك الاستثناءات الممنوحة للشركات والأفراد ما يزيد على عشرة مليارات ليرة سورية.
واتخذت الهيئة إجراءات فورية بناءً على نتائج التدقيق شملت كفّ يد عدد من الموظفين وإحالة المخالفات إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية و وضع مقترحات تنفيذية تتضمّن حلولاً لتخفيف الازدحام وضمان وصول المعاشات لأصحابها بسهولة وكرامة.
وأكدت الهيئة في ختام بيانها استمرارها في متابعة أعمالها الرقابية لضمان الشفافية والمساءلة وصون المال العام، بما يحقق الخدمة الفضلى للمواطنين ويحفظ حقوقهم في ظل أزمة السيولة والازدحام الكبير على الصرّافات الآلية، ولا سيما من قبل كبار السن وأصحاب المعاشات التقاعدية.
وكشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عبر محققيها ولجانها المختصة، عن ملف فساد كبير يعود إلى فترة النظام البائد وأظهرت نتائج التحقيقات وجود نقص في بعض المواد داخل مستودعات معامل الدفاع بقيمة وصلت إلى نحو 12 مليار ليرة سورية، وذلك نتيجة تلاعب القائمين على هذه المستودعات وتساهل لجان الجرد المكلفة آنذاك.
وبحسب الهيئة، فقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الضباط المتورطين، وإحالتهم إلى القضاء لمحاسبتهم وفق القوانين المرعية.
هذا وأكدت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أنها ماضية في ملاحقة كل من يعبث بالمال العام، مشددة على التزامها بحماية مقدرات الدولة وترسيخ مبدأ المحاسبة، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.