كشفت فريق الرصد في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، عن توثيقه (620) ضحية من اللاجئين الفلسطينيين عذّبوا حتى الموت على يد عناصر المخابرات السورية إلى جانب آلاف السوريين.

ولفتت المنظمة إلى أن الأمن سلم للعشرات من ذوي ضحايا التعذيب الأوراق الثبوتية لأبنائهم، وكشف النظام عن قضاء أكثر من 50 ضحية من الفلسطينيين من أبناء المخيمات بعد مراجعة دوائر النفوس فيها.

وأكدت المجموعة أنه لا يزال آلاف اللاجئين الفلسطينيين بينهم النساء والأطفال في المعتقلات السورية مجهولي المصير يعانون من انتهاكات كبيرة ويواجهون أقسى أنواع المعاملة اللا إنسانية والتعذيب الممنهج.

وأشار فريق الرصد إلى توثيقه (1797) معتقلاً فلسطينياً في الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري ممن تمكنت المجموعة من توثيقهم، من بينهم (110) لاجئات فلسطينيات، إضافة إلى عشرات الأطفال دون سن 18.

ونقلت المجموعة شهادات معتقلين تؤكد ممارسات عناصر الأمن السوري اللاإنسانية بحقّ المعتقلين عموماً والنساء الفلسطينيات بشكل خاص من الصعق بالكهرباء والشبح والضرب بالسياط والعصي الحديدية، والاغتصاب وغيرها من أصناف التعذيب.

وفي هذا مخالفة واضحة للإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة الصادر في عام 1974 في المادة رقم (5) منه التي نصت على اعتبار هذه الممارسات اجرامية «تعتبر أعمالاً إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب».

وأشارت المجموعة إلى أن العدد الحقيقي للمعتقلين ولضحايا التعذيب أكبر مما تم توثيقه وذلك بسبب تكتم النظام السوري عن أسماء ومعلومات المعتقلين لديه، إضافة إلى تخوف ذوي الضحايا من الإعلان عن وفاة أبنائهم تحت التعذيب خشية الملاحقة من قبل النظام السوري.

نشر رئيس ما يُسمى بـ "تيّار بناء الدولة السورية"، "لؤي حسين"، تعليقاً على الصراع المحتدم بين رامي مخلوف ونظام الأسد، فيما اعتبر متابعون أن منشور "حسين"، مثير للجدل باعتباره أنّ الصراع الحالي ينعكس سلباً على معيشة الناس، محذراً من استمراره.

وجاء في منشور "حسين" إذا لم يتوقف الصراع بين آل الأسد ومخلوف ولم تتم تسويته، فإن تبعاته ستكون خطيرة على المعيشة، قائلاً: "علينا أن لا ننسى أن رامي ممسك بعدد لا بأس به من القطاعات الحيوية ليس فقط سيرياتل، مع أنه خدماتها ذات أهمية بالغة في حياة الناس"، حسب وصفه.

ولفت إلى أنّ مخاطر هذا الصراع ستقع على رؤوس السوريين داخل البلاد، خاصة الفقراء منهم. أما جمهور المعارضة خارج البلاد فلن يطاله من آثارها شيء، لهذا سيجد فيها مادة للسخرية والتنكيت وكأنها مشهد للفرجة فقط غير آبه بما يصيب سوريي الداخل الموجودين داخل مناطق سيطرة النظام أم خارجها، وفقاً لما ورد في منشوره.

ويستند بالمنشور ذاته إلى ملاحظة أن خروج رامي مخلوف الإعلامي قد ساهم بهبوط جديد لليرة السورية، وإذا استمر الصراع قد يدفع الليرة إلى هبوطات كبيرة، مذكراً من وصفهم بـ "جمهور المعارضة"، بعدم أهمية إطلاق التعليقات الساخرة من الصراع.

وسبق أن كرر "رامي مخلوف" ابن خال رأس النظام المجرم "بشار الأسد" ظهوره الإعلامي من خلال تسجيلاً مصوراً يؤكد عبره الخلافات والصراع المحتدم الذي تحدثت عنه تقارير إعلامية، مع "اسماء الأخرس"، لتتبين دقة تلك التقارير مع تعاظم الصراع الداخلي بين الطرفين فيما تناول في الفيديو الذي نشره على صفحته على فيسبوك ردود فعل ورسائل للنظام حول قضية دفع المبالغ المترتبة على شركات الاتصالات التابعة لمخلوف.

وظهر "مخلوف"، في لهجة هجومية على النظام الذي فرض عليه مبالغ مالية كبيرة مشيراً إلى أنّ هذه الإجراءات الأخيرة التي اتخذت ضده صادرة عن رأس النظام "بشار الأسد"، حسبما وصله الأمر الذي استدعى منه توضيح ما وصفها بأنها ملابسات القضية وأن النظام ليس له حق بذلك.

في حين نشرت وزارة الاتصالات التابعة للنظام بياناً رسمياً ردت فيه على تسجيل "رامي مخلوف" الأول الذي نشره حول قضية المبالغ المالية التي فرضها عليه نظام الأسد، أعلنت ظهر فيه إصرارها على تحصيل المبالغ المطلوبة واصفة إياها بأنها "مستحقات الدولة"، بحسب نص البيان.

يشار إلى أنّ "رامي مخلوف" اشتهر بتصريحاته المثيرة للجدل تزامناً مع انتفاضة الشعب السوري بوجه الإجرام الأسد في حين غاب عن المشهد الإعلامي في البلاد مع استمراره في دعم النظام في وقت كثر الحديث عن منافسين لابن خال رأس النظام المجرم "بشار الأسد" مثل "سامر الفوز" وغيره ممن خضعوا مؤخراً لقرارات تقضي بدفعهم الأموال للنظام بشكل إجباري بحجة دعم الليرة المنهارة.

وثّق المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين في تقريره الدوري الصادر يوم الأحد 3 أيار/ مايو 2020، 5 انتهاكات ضد الإعلام في سوريا خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي.

ولفت التقرير الذي يتزامن إصداره مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، إلى أن استمرار النظام السوري بانتهاج سياسة القتل في سجونه، بالإضافة للتضييق على الحريات الإعلامية بمختلف المناطق السورية؛ شكّلت أسباباً مباشرة للانتهاكات الموثقة في نيسان 2020.

وتنوعت الجهات المسؤولة عن ارتكاب الانتهاكات خلال الشهر الماضي، حيث ارتكبت “هيئة تحرير الشام انتهاكين”، كما ارتكب حزب الاتحاد الديمقراطي PYD انتهاكين أيضاً، فيما كان النظام السوري كعادته مسؤولاً عن ارتكاب الانتهاك الأشد فتكاً (القتل).

وكان من أبرز ما وثقه المركز خلال الشهر الماضي مقتل إعلامي في سجون النظام السوري، ليرتفع بذلك عدد الإعلاميين الذين وثق المركز مقتلهم منذ منتصف آذار 2011 إلى 457 إعلامياً. كما وثق المركز منع إعلاميين اثنين من العمل الصحفي ومنع آخرَيْن من التغطية الصحفية.

جغرافياً، تركزت الانتهاكات الموثقة خلال شهر نيسان الماضي في ثلاث مناطق سورية، إذ شهدت محافظة إدلب وقوع انتهاكين فيها، ومثلهما ارتكبا في محافظة الحسكة، فيما ارتكب الانتهاك الأخير في محافظة دمشق.

ودعا المركز في ختام التقرير إلى احترام حرية الصحافة وضمان سلامة العاملين في الحقل الإعلامي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وأوصى باحترام نص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، التي تنص أن “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت، دون تقيد بالحدود والجغرافيا”.

توفيت طفلة رضيعة اليوم الاثنين، جراء سقوط مقذوف طلق ناري طائش على إحدى خيام النازحين في أحد مخيمات كللي بريف إدلب الشمالي، سبق أن تكررت ذات الواقعة لمرات عدة في مخيمات النازحين بسبب الانتشار العشوائي للسلاح.

وقال نشطاء إن الطفلة "لمى أحمد مصطفى قطيش"، من قرية معرزيتا بريف إدلب الجنوبي، نازحة مع عائلتها إلى مخيم مزن بقرية كللي، توفيت صباح اليوم في خيمتهم جراء اصابتها بمقذوف طلق ناري سقط داخل الخيمة.

وباتت المشكلة الأكبر التي تواجه المدنيون في المناطق المحررة، هي انتشار السلاح بشكل عشوائي دون ضوابط أو قيود، حيث شاعت تجارة السلاح بشكل كبير في المناطق المحررة، حتى لا يكاد يخلوا بيت من سلاح سواء كان لديهم مقاتلين على الجبهات أو لا.

وتسبب استخدام هذا السلاح بشكل غير منضبط بسقوط العديد من الضحايا جراء مقذوفات طائشة تسقط في مناطق إقامتهم، وهذه المشكلة باتت تشكل خطراً كبيراً مع تنامي استخدام المدنيين للسلاح، في الأعراس أو الأفراح، أو حتى في الاقتتال الذي يحمل صبغة عائلية، لخلافات جديدة أو تارات قديمة بين هذه العوائل في البلدة أو القرية الواحدة، وسط عجز أمني حقيقي لدى الفصائل على ضبط هذه الظاهرة.

ولم تقتصر محلات بيع السلاح في المناطق المحررة على الذخائر وأسلحة الصيد، بل تعدت ذلك بكثير حتى باتت تتداول في الأسواق الأسلحة الرشاشة والمتوسطة وحتى الثقيلة منها مع ذخائرها أيضاَ، حتى أن فصائل الثوار ذاتها باتت تعتمد على هؤلاء التجار في شراء السلاح، وباتت عمليات التهريب هي الرائجة للسلاح بين مناطق سيطرة الثوار ونظام الأسد وتنظيم الدولة بشكل كبير.

ولعل عجز الفصائل عن إيجاد مرجع قضائي موحد ومستقل، وتنوع وتشتت الكتائب الأمنية والتي استخدمت لأمن الفصيل ذاته وتنفيذ عملياته الأمنية وحده، دون مراعاة أمن المدنيين والضوابط التي يجب أن تحافظ عليها الفصائل في مناطق سيطرتها، هو السبب الأكبر في رواج السلاح بين المدنيين وانتشاره بكثرة.

ونتيجة انتشار السلاح بشكل عشوائي، شاع بشكل كبير مؤخراً استخدام هذا السلاح للتباهي والتفاخر به، واستخدم بكثرة في الأفراح، كما استخدم في النزاعات، وخلف قتلى وجرحى بين المدنيين، وسط نداءات لضبط انتشاره وبيعه في الأسواق، محملين الفصائل المسؤولية كاملة عن الأمر.

أجرت الفرق الميدانية التابعة لمنسقو استجابة سوريا استبياناً عاماً حول جودة المساعدات الإنسانية التي يتم تقديمها من قبل المنظمات والجهات المانحة وأثرها على الحالة العامة للسكان المدنيين في المنطقة.

وتركز الاستبيان الحالي حول فائدة المساعدات الإنسانية والأسباب التي تجعل من المساعدات ركيزة أساسية في المقومات الاقتصادية للسكان في محافظة إدلب، شمل الاستبيان الحالي 14,361 نسمة (53% من الذكور، 47% من الإناث)

وخلصت نتيجة الاستبيان إلى غياب المعرفة الكاملة بشكل كامل عن نوعية الجهات المقدمة للمساعدات، وذلك بسبب الوضع الانساني للسكان، وانتشار ظاهرة بيع المساعدات الإنسانية من قبل بعض الأشخاص يعود لغياب الجهات الرقابية من المانحين وحصول البعض على المساعدات دون الحاجة بهل وانتشار مفهوم الاتاوات والرشوة مما تسبب بحرمان المستفيدين الحقيقين للمساعدات.

ولفت إلى أن التخفيض الأخير من كمية المساعدات المقدمة من برنامج الأغذية العالمي WFP في المنطقة، سبب على الرغم من بساطته، خللاً واضحاً لدى العائلات المستفيدة، كما أوضح أن غياب التنسيق الفعال بين المنظمات العاملة في المنطقة، تسبب بحصول ازدواجية في التوزيع، وحرمان مناطق اخرى بالمقابل من المساعدات الإنسانية.

وأشار منسقو استجابة سوريا إلى أن الاستبيان الحالي شمل مناطق، المخيمات (34%)،ادلب(13%)،حارم(8%)،سلقين(11%)، الدانا (6%)، معرتمصرين(16%)، أريحا(12%)

عُثر صباح اليوم على تسعة جثث تعود لعناصر من قوات الأسد في بلدة المزيريب شمال درعا.

وقال ناشطون لشبكة شام أن الجثث التسعة تعود لعناصر من قوات الأسد، قام عدد من الأشخاص باختطافهم في وقت سابق من صباح اليوم، وتم تصفيتهم اليوم وإلقاء جثثهم قرب دوار الغبشة في مدينة المزيريب.

وذكر الناشطون أن العناصر الذين تم قتلهم، قام أحد المدنيين من أبناء بلدة المزيريب ويدعى "أبو طارق الصبيحي" بخطفهم من مخفر البلدة وقتلهم جميعًا.

وأشار الناشطون أن لأبو طارق "ولد وزوج ابنته" قد تم خطفهم قبل عدة أيام من قبل قوات النظام، وتم العثور على جثثهم صباح اليوم بالقرب من بلدة عتمان شمال درعا، وهو ما أدى لأخذه الثأر من العناصر الذين لديه وقام بقتلهم جميعا وإلقاء جثثهم قرب دوار الغبشة في بلدة المزيريب.

وطوقت قوات الأسد الأمنية المنطقة، وتم إحضار عدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثث ال9 إلى مشفى درعا الوطني، ولم يعلم بعد كيف ستتعامل قوات الأسد مع الحادثة، والجدير ذكره أن أبناء بلدة المزيريب قد استنفروا تحسبا لأي غدر من قبل النظام.

وينتشر عملاء لقوات النظام السوري بكثافة كبيرة في محافظة درعا، وينفذون عمليات قتل واختطاف يومية، وقد وثق مكتب شهداء درعا 21 عملية و محاولة اغتيال الشهر الماضي، أدت إلى مقتل 16 شخصا وإصابة 5 آخرين من أبناء المحافظة ممن التحق بعناصر الأسد أو كانوا رافضين الإلتحاق بها.

كشف الدكتور "مرام الشيخ" وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، عن إجراء وزارة الصحة في الحكومة، 315 اختبار لحالات مشتبه بإصابتها بفايروس كورونا المستجد في مناطق الشمال السوري المحرر، وذلك في مركز الإنذار المبكر بمدينة إدلب.

وقال الشيخ في تغريدة له، إن "عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس COVID19 التي تم اختباره منذ بدء العمل بجهاز PCR في مخبر شبكة الإنذار المبكر بلغ لحد هذا اليوم 315 حالة وكانت النتائج كلها سلبية".

وكانت أطلقت الحكومة السورية المؤقتة بالتعاون مع مديريات الصحة شمال غرب سوريا والصحة التركية ومنظمات أخرى، "فريق الاستجابة الوطنية لجانحة كوفيد-19"، لمواجهة أي انتشار محتمل لفايروس كورونا في الشمال السوري.

وأعلنت المنظمات إطلاق "فريق الاستجابة الوطنية لجائحة كوفيد -19 في سوريا" والذي يضم أجسام حكومية ومؤسسات وهيئات ومنظمات رسمية ومدنية للإدارة والإشراف والتنسيق في مكافحة وباء كورونا وتحت مظلة المسؤولية الجماعية.

وعرف القائمون على المبادرة أنفسهم بأنهم مجموعة من المؤسسات والهيئات والوحدات ذات الطابع الرسمي والمدني والمنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تعمل بشكل مباشر في القطاع الصحي ضمن مناطق شمال غرب وشرق سوريا.

وتقوم على هدف تنسيق الجهود ومتابعة خطة الاستجابة الوطنية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا وضمان تجنيد كل الموارد البشرية والمادية والمعرفية لإنجاحها، لافتين إلى أن الإسراع والفاعلية في وضع هذه المبادرة على طريق التنفيذ هو من أولى الأولويات في جدول أعمالها.

وأعلنت عن اتخاذها خطوات عملية على عدة مناحي تنظيمية وعملية، ولاسيما تشكيل مجموعات عمل" تعمل بالاتساق على المحاور الرئيسية المتعلقة كلها بالتصدي للوباء والتي تتماهي مع خطة العمل الذي تم إعدادها من قبل فريق عمل سوريا وبإشراف منظمة الصحة العالمية في عينتاب.

وطالبت المؤسسات الدولية والهيئات الرسمية والحكومية ذات الصلة أن تتعاون مع القائمين على المبادرة، وأن ندعم توصياتها في سبيل تحقيق الأهداف وتجنيب الشمال السوري معاناة أخرى تضاف إلى سجل معاناته، كما طالبت المؤسسات الإعلامية المساعدة في الحشد وتسليط الضوء على الوضع العام وأعمال واحتياجات " فريق الاستجابة الوطنية لجائحة كوفيد -19 في سوريا" وتيسير لعملها وتسريعة للوصول إلى الأهداف الموضوعة.

وضم أعضاء " فريق الاستجابة الوطنية لجائحة كوفيد -19 في سوريا" كلاً من الحكومة السورية المؤقتة ممثلة بوزارة الصحة، ومديريات الصحية في حلب وإدلب، والدفاع المدني السوري، ووحدة المجالس المحلية، ووحدة دعم الاستقرار، ومنسق وزارة الصحة التركية، فريق لقاح سوريا، نقابة الأطباء، وستة منظمات طبية أخرى.

خرج رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عن صمته وتحدث عن علاقته برامي مخلوف بعد مناشدته لابن خاله بشار الأسد لإنقاذ شركاته من الانهيار.

وتحدث أحد المتابعين لـ"ساويرس" عن الحادثة التي وقعت بينه وبين رامي مخلوف، أن الأخير عرض على ساويرس الشراكة للتقديم على أول رخصة خلوي في سوريا، لأن الشروط التقنية من خبرة ومقدرة مالية متوفرة فيك وهو لا يعلم أي شيء عن هذا المجال.

وضيف أنه عندما ربح الرخصة وبدأ مخلوف بالتعلم وكيف تعمل وتدار شركات الاتصالات قام بالتخلص من شراكتك، وذلك في نية مبيتة للغدر، وأجابه ساويرس على تغريدته على التويتر بأن هذا الكلام صحيح وتابع بقوله "يمهل ولا يهمل",

يشار إلى أن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس كان على خلاف مع الواجهة الاقتصادية لنظام الأسد رامي مخلوف حول ملكية مئات الآلاف من الأسهم في شركة الاتصالات الخليوية السورية "سيريتل".

وفي عام 2002، أصدرت المحكمة البدائية المدنية السورية حكماً بالقضية بين شركة أوراس تيليكوم المملوكة لنجيب ساويرس وبين شركة رامي مخلوف “دريكس تيكنولوجيز”، وتم بموجب الحكم إعطاء 720 ألف سهم من شركة سيريتل لرامي مخلوف فضلاً عن الحكم بتعويض مقداره 2 مليار و62 مليون ليرة سورية من شركة ساويرس بسبب تقصيرها في الوفاء بالتزاماتها بالاتفاقيات الموقعة مع شركة مخلوف.

وبث "رامي مخلوف" ابن خال رأس النظام "بشار الأسد" تسجيلاً مصوراً قبل قليل هو الظهور الثاني له خلال أيام، تناول فيه تفاصيل مثيرة للمرة الأولى حول حيثيات قضية الضرائب التي فرضها نظام الأسد على شركات الاتصالات التابعة لمخلوف، معلناً من خلاله أن أجهزة الأمن اقدمت على اعتقال مدراء في شركة اتصالات تابعة له وأنّ هناك جهات تضغط عليه للتنازل بطريق وصفها بأنها "غير إنسانية"، على حد تعبيره.

ولفت مخلوف إلى أنّ أفرع الأمن التابع للنظام اعتقلت مسؤولين في شركات تابعة له، مبدياً استغرابه من تعامل الأمن معه بهذه الطريقة مستذكراً بأنه كان الداعم والخادم الأول لهم خلال حرب النظام ضد الشعب السوري.

وتحدث في كلمته بأنّ الأوضاع بدأت تنقلب بطريقة مختلفة وكل التفصيلات التي لديه لن يستطيع السيطرة عليها وإنّ خرجت فهي ليست بإرادته، بلهجة تهديدية مخاطباً النظام في خضم الصراع المحتدم بين الطرفين الذي وصل لمرحلة غير متوقعة من التصعيد الإعلامي.

كشف فريق منسقو استجابة سوريا، عن عدد العائدين إلى مناطق ريف ادلب وحلب بعد حملة النزوح الأخيرة، ومن ثم وقف إطلاق النار، لافتين إلى أن عدد العائدين من مناطق النزوح إلى القرى والبلدات الآمنة نسبياً بريف إدلب وحلب 234,597 نسمة أي مايعادل 22.53% من النازحين.

ووفق المنسقون فقد بلغت نسبة الاستجابة الانسانية للعائدين من مناطق النزوح 5.6% من إجمالي عدد العائدين، كما بلغ عدد النازحين المتبقين في مناطق النزوح نتيجة العمليات العسكرية الأخيرة في المنطقة 806,636 نسمة، وبلغت نسبة الاستجابة الانسانية للنازحين خلال فترة النزوح السابقة 38,15%.

ولفت البيان إلى أن الآلاف من النازحين ينتظرون استقرار الوضع بشكل أكبر حتى تعود إلى قراها من جديد، حيث بلغت نسبة النازحين الغير قادرين على العودة إلى مناطقهم بسبب سيطرة النظام السوري وروسيا على قراهم وبلداتهم 47.20%.

وبلغت نسبة المهجرين قسراً (الوافدين من محافظات أخرى) والغير قادرين على العودة إلى البلدات الآمنة نسبياً بريف إدلب وحلب (معرة النعمان، سراقب،خان شيخون،....) 9.45%.

ووثق الفريق الخروقات من قبل قوات النظام السوري وروسيا بعد شهر كامل من وقف إطلاق النار، حيث بلغت عدد الخروقات 273 خرقاً تشمل الاستهداف بالقذائف المدفعية والصاروخية والطائرات المسيرة.

ولفت إلى تسجيل العديد من الطلعات الجوية في المنطقة، ولم يتم تسجيل أي استهداف لشمال غرب سوريا بغارات جوية، مؤكداً أن وقف إطلاق النار بعد توثيق تلك الخروقات، غير مستقر بشكل كامل إلا أنه يعتبر صامدا حتى الآن.

وطالب منسقو استجابة سوريا، من كافة الجهات الدولية المعنية بالشأن السوري، العمل على تثبيت وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا، وايقاف الخروقات المستمرة للسماح للمدنيين بالعودة إلى مناطقهم.

وطلب من المنظمات والهيئات الانسانية العمل على تأمين احتياجات العائدين إلى مناطقهم، إضافة إلى تأمين احتياجات النازحين في مناطق النزوح، وتفعيل المنشآت والبنى التحتية الأساسية في مناطق عودة النازحين.

وأشار إلى مواصلة الفرق الميدانية التابعة لمنسقي استجابة، تقييم احتياجات المدنيين في مناطق النزوح والمناطق التي عاد إليها النازحين وعرضها على جميع الجهات الفاعلة في الشأن الانساني لتقديم المساعدات الفورية للمدنيين في المنطقة.

قالت "مجموعة العمل مم أجل فلسطينيي سوريا"، في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إنها رصدت قضاء واعتقال العشرات من الإعلاميين الفلسطينيين، على خلفية مشاركتهم في نقل الحقيقة بمخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في سورية.

وحول ضحايا الإعلاميين الفلسطينيين في سورية، وثقت أسماء (18) من ذوي الاختصاصات المختلفة من أكاديميين أو متطوعين، جمعوا بين أكثر من عمل أحياناً " تنموي – إغاثي – إعلامي "، قضوا في مناطق متعددة من سورية أثناء تغطيتهم الإعلامية للأحداث.

وأضافت مجموعة العمل أن 9 من الإعلاميين قضوا بسبب القصف، و5 تحت التعذيب، و4 آخرين برصاص قناص والاشتباكات، وهم: المصور "فادي أبو عجاج"، والمصور “جمال خليفة"، والناشط الإعلامي والإغاثي "أحمد السهلي"، والناشط الإعلامي والمصور "بسام حميدي"، والمصور "أحمد طه"، والناشط الإعلامي والمصور "بلال سعيد"، والمصور “جهاد شهابي"، والناشط الإعلامي "يامن ظاهر"، والمراسل الصحفي "طارق زياد خضر" الذي قضى في مخيم درعا جنوب سورية.

وأشارت المجموعة إلى قضاء 5 ناشطين إعلاميين تحت التعذيب في سجون النظام السوري، وهم: المصور الفوتوغرافي "نيراز سعيد"،"خالد بكراوي"، والفنان "حسان حسان"، والناشط "علاء الناجي" وهم من أبناء مخيم اليرموك، والصحفي "بلال أحمد" من بلدة معضمية الشام.

أما ضحايا الاشتباكات والطلق الناري، فهم: الإعلامي والمصور "إياس فرحات"، والناشط الإعلامي ومدير مركز الشجرة لتوثيق الذاكرة الفلسطينية "غسان شهابي" والناشطان الإعلاميان "أحمد كوسا" و"منير الخطيب".

ولفتت المجموعة إلى أن العديد من الناشطين الإعلاميين والصحفيين، والكتاب لازالوا رهن الاعتقال في سجون النظام السوري دون معرفة مصيرهم منهم: الصحفي "مهند عمر"، الكاتب "علي الشهابي"، الصحفي رامي حجو مصور قناة القدس الفضائية، والناشط الإعلامي "أحمد جليل".

الجدير ذكره أن حالات استهداف وقتل الإعلاميين الفلسطينيين، لم تشهد تفاعلاً رسمياً فلسطينياً أو مطالبات جادة بتقديم الفاعلين إلى العدالة، بتهم القتل والتعذيب لهؤلاء المدنيين الذين حملوا الكاميرا أو الهاتف النقال سلاحاً لتجسيد الواقع على الأرض كما هو دون زيادة أو نقصان.

وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قد أطلقت تقريرها التوثيقي الذي حمل عنوان "ضحايا العمل الإعلامي الفلسطيني في ظل الثورة السورية"، حيث يركز التقرير على جانب مهم من جوانب المعاناة التي تعرضت لها شريحة مهمة من شرائح الشعب الفلسطيني في سورية، هي شريحة الاعلاميين الفلسطينيين من متخصصين ومتطوعين قدموا حياتهم أثناء تغطيتهم للحدث السوري، في سبيل عرض الحقيقة وتثبيت الرواية الأصلية بالكلمة والصوت والصورة.

حذر مسؤولون حكوميون وباحثون من تزايد خطر الجماعات الإرهابية والإجرامية حول العالم، مع انشغال الدول بالتصدي لوباء كورونا الفيروسي، وتأتي هذه التحذيرات المتزايدة وسط مخاوف من أن الحكومات تعمل على إنعاش اقتصاداتها وقطاعاتها الصحية التي تأثرت بالجائحة، على حساب أمنها القومي.

وقال تقرير لصحيفة "ذا هيل" إن الجماعات الإرهابية تستغل جائحة كورونا والإحباط العام من الحكومات الهشة، لمواصلة هجماتها العنيفة في أفريقيا والشرق الأوسط، وفرض أجندتها المعادية للغرب.

وكان التحالف الدولي لهزيمة داعش قد أعلن في مارس سحبه بعض القوات بسبب جائحة الفيروس التاجي، وأوقف بالفعل بعض التدريبات مع قوات الأمن العراقية.

ويقول باحثون إن هذه الأوضاع تهدد بعودة تنظيم داعش في العراق وسوريا، وزيادة قوة الجماعات الشيعية المدعومة من إيران في العراق. محذرين من أنه لا يمكن معالجة أزمة الوباء على حساب أزمة أخرى.

وكتب الرؤساء الأربعة للجان التشريعية الأجنبية في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك، "يجب أن نقاوم الرغبة في النظر إلى الداخل فقط، وبدلا من ذلك علينا دعم بعضنا البعض خلال وباء كوفيد-19، تماما كما فعلنا في الماضي".

وقالت منى يعقوبيان، الخبيرة في الصراع في الشرق الأوسط وأفريقيا مع معهد السلام الأميركي لصحيفة "ذا هيل"، إن "من الصعب جدا عزل الولايات المتحدة من حالة عدم الاستقرار هذه. كلنا مترابطون بعمق. ... هناك أشياء تحدث في أماكن أخرى من العالم، ويتردد صداها هنا في الولايات المتحدة".

والأمر ليس قاصرا على الشرق الأوسط، فهناك قصص مماثلة تدور في مناطق ساخنة في القارة الأفريقية، فقد تأثرت عمليات الاتحاد الأفريقي ضد جماعة الشباب الإرهابية في الصومال، بسبب وباء كورونا وعمليات الحجر الصحي للجنود الأفارقة، إضافة إلى تأخر عمليات النشر الأوروبية لمساعدة القوات الفرنسية في مالي غربي أفريقيا، لذات الأسباب.

وفي مقابلة مع صحيفة "ذا هيل"، حذرت إميلي إستيل، مديرة الأبحاث في مشروع التهديدات الحرجة بمعهد أميركان إنتربرايز، من أن هذه الأوضاع تمثل جزءا من اتجاه مثير للقلق، وأضافت "نحن في خطر حقيقي للخروج من فقاعة كوفيد-19 ... ورؤية عالم يبدو أسوأ بكثير مما هو عليه الآن".

ودعا الخبراء إلى آليات جديدة لمواجهة التطرف، بالتزامن مع جهود التصدي للوباء، ومن بين هذه الآليات، حسب إريك روزاند من معهد بروكينغز، "إعادة التركيز على جهود الوقاية، والابتعاد عن عسكرة السنوات العشرين الماضية بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية".

يضاف إلى ذلك إعادة تأهيل مناهج مكافحة الإرهاب، ومواجهة مناهج التطرف العنيف، وتقديم دعم أكبر لحوارات الأديان والتدريب والتعليم، فضلا عن خطط التوظيف والتركيز على تمكين النساء والشباب.

وقال روزاند إن "المزيد من الاستثمارات في مجال الوقاية يعني أنه من غير المرجح أن يتصاعد العنف المتطرف، واحتمال أقل لنشر القوات، والدخول في حروب لا نهاية لها. يجب التفكير في كل هذا على أساس مستمر".

تداولت مواقع إعلام غربية مقطع فيديو، قالت إنه لاعتراض مقاتلة "سوخوي 35" تابعة لسلاح الجو الروسي لطائرة التجسس الأمريكية "بوينغ بي أ بوسيدون" بالقرب من المجال الجوي السوري فوق المتوسط حاولت مراقبة منظومات "إس 400" الروسية، الأمر الذي جعل طيران الاستطلاع الأمريكي يبعد من مجال تحليقه عن المجال السوري.

ونقل موقع "آفيا برو" الفيديو الذي يظهر المقاتلة الروسية وهي تقترب من الطائرة الأمريكية، قائلا إن الطائرة الأمريكية كانت تحاول جمع بيانات عن صواريخ "إس 400" المتواجدة في سوريا.

ووفقًا للتقارير، اكتشف الجيش الروسي المتمركز في سوريا هدفا جويا يقترب من قاعدته العسكرية في سوريا في 19 أبريل/ نيسان فوق المياه المحايدة للبحر الأبيض المتوسط ، وبعد ذلك انطلقت مقاتلة من طراز "سوخوي 35" تابعة لسلاح الجو الروسي الموجود في قاعدة حميميم في سوريا. وتم تعيين الهدف على أنه طائرة دورية أمريكية "بوينغ بي أ بوسيدون" المضادة للغواصات.

وسبق أن كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن اعتراض مقاتلة روسية، طائرة استطلاع أمريكية حلقت في موقع قريب من نقاط تمركز القوات الروسية، وقالت إنها أبعدتها عن منشآت عسكرية روسية في سوريا.