قالت مصادر عسكرية إسرائيلية لموقع "يديعوت أحرونوت" إن إيران "بدأت لأول مرة منذ دخولها إلى سوريا تقليص عدد قواتها هناك وإخلاء قواعد تابعة لها".

وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، قال مسؤولون عسكريون، في إيجاز صحافي، لمراسلين عسكريين في الصحف الإسرائيلية إن "سوريا تدفع ثمناً متزايداً بسبب الوجود الإيراني على أراضيها، وعن حرب ليست لها. لقد تحولت إيران من "ذخر" للنظام إلى عبء عليه".

وتوعد المسؤولون العسكريون الإسرائيليون بمضاعفة الضغوط على إيران إلى أن تخرج من سوريا.

وأشار موقع "يديعوت أحرونوت" إلى أن الإيجاز الصحافي للمسؤولين العسكريين تم بعد 12 ساعة على الهجوم الواسع الذي تم على مواقع عسكرية في سوريا أمس في حلب ودير الزور.

من جهتها، نقلت "هآرتس" عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن بشار الأسد بدأ يُدرك أن طهران تحولت إلى عبء على البلاد التي تدفع ثمناً عن التموضع الإيراني.

وأشارت هذه المصادر، إلى أن جيش النظام السوري الذي يعمل على إعادة تنظيم صفوفه وترميم قواته بدأ يتلقى الضربات ويخسر عتاده العسكري ووسائله القتالية مثل المنظومات الدفاعية والبطاريات المضادة للطائرات.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينت، قد صرح في وقت سابق اليوم عن مسألة التموضع الإيراني في سوريا بقوله: "نحن أكثر تصميماً، وسأقول لكم لماذا، بالنسبة لإيران سوريا هي مغامرة على مسافة 1000 كلم من البلد، وبالنسبة لنا هذه حياتنا. لن نتنازل ولن نسمح بإقامة قاعدة إيرانية أمامية في سوريا"، وفق ما تنقل "هآرتس".

كشفت مصادر خاصة لشبكة "شام" عن تفاصيل الاجتماع الأخير الذي أنهى "اعتصام النيرب"، الذي كانت تديره "هيئة تحرير الشام" بواجهة مدنية، وأتاح للقوات الروسية التركية تسيير دورية على الطريق الدولي "أم 4" لمنطقة أريحا لأول مرة دون أي إشكالات.

وقالت المصادر لـ "شام" إن قيادة القوات التركية في إدلب، اعتبرت ممارسات الهيئة استفزازية والتي أصرت على دعم الاعتصام ومنع تطبيق اتفاق إدلب لوقف النار مع روسيا، بحجة منع الدوريات، وأن الهيئة كانت تفاوض عبر وسطاء لتحصيل مكاسب تجارية على الطريق المذكور لاحقاً، وعلى مناطق التماس مع النظام، مستغلة ورقة الاعتصام.

وأوضحت المصادر أن استهداف القوات التركية في 26 نيسان الفائت، لدى محاولتها إزالة أحد السواتر الترابية القريبة من بلدة النيرب على الطريق الدولي "أم4"، من قبل عناصر "تحرير الشام"، كان فاصلاً، دفع القوات التركية لتوجيه ضربة موجعة للهيئة جواً عبر طائرة استطلاع مسيرة.

وأكدت المصادر، أن الضربة التي تلقتها الهيئة لم تكن في حسابها، وأن تهديدات تركية كانت واضحة لقيادتها بأنها لن تتردد في استهداف أي تحرك عسكري يعيق تسيير الدوريات وتطبيق اتفاق إدلب، مادفع قيادة الهيئة لطلب التفاوض والجلوس مع مسؤولين من القوات التركية بإدلب.

وكشفت المصادر لـ "شام" عن عقد اجتماع بين قيادات من الهيئة منهم "أبو حسن 600، وأبو حسين الأردني" وذلك في أحد المعسكرات التابعة للقوات التركية قرب مدينة أريحا بريف إدلب، حيث كررت القيادة التركية هناك تهديداتها للهيئة، وطالبتها بإنهاء الاعتصام لعدم توافقه مع مصلحة المنطقة ووقف النار.

وقالت المصادر إن قيادات الهيئة، طالبت بالسماح لها بافتتاح معبر تجاري مع النظام في منطقة معارة النعسان، بعد رفض افتتاحه في منطقة سراقب، كما طالبت بإشراكها في أي غرفة عمليات عسكرية بريف إدلب أسوة بباقي الفصائل، وذكرت المصادر أن قيادات الهيئة خرجت من الاجتماع بالتعهد بإنهاء الاعتصام في اليوم التالي، وهذا ماحصل.

وفي 26 نيسان الفائت، كانت استهدفت طائرة مسيرة تركية من نوع بيرقدار، مربضاَ للهاون ومركز لقاعدة م.د مضادة للدروع، تابعة لهيئة تحرير الشام قرب بلدة النيرب بإدلب، وهو ماأنكرته الهيئة لاحقاً ببيان صادر عن مكتب العلاقات الإعلامية.

ولفتت المصادر إلى أن الاستهداف جاء بعد تعرض نقطة للقوات التركية في المنطقة لاستهداف مباشر من قبل عناصر الهيئة بعدة قذائف هاون، كما تم استهداف ألية مجنزرة تركية بصاروخ مضاد للدروع.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر محلية لشبكة "شام"، أن قيادة هيئة تحرير الشام، اتخذت قراراً بإنهاء "اعتصام النيرب" على الطريق الدولي "أم 4"، بعد افتتاحها معبر تجاري مع النظام، وبالتالي تخليها عن هدفها الذي أعلنته بمنع مرور الدوريات الروسية.

وقالت المصادر إن قيادة الهيئة، أوعزت لحكومة الإنقاذ ومؤسساتها الأمنية، لإنهاء الاعتصام ووقف المناوبات للموظفين والعناصر على الطريق الدولي، بعد افتتاحها معبراً تجارياً في منطقة معارة النعسان، رغم تعليقها العمل به لمدة لم تحددها.

وكانت نشرت شبكة شام" تقريراً قبل أيام بعنوان "هل تتخلى تحرير الشام عن "اعتصام النيرب" للمقايضة على افتتاح معبر تجاري مع النظام ...؟"، تطرقت فيه لنية قيادة الهيئة التخلي عن الاعتصام والشعارات التي أطلقتها فيه، مقابل افتتاح معبر تجاري مع النظام.

وتبنت "هيئة تحرير الشام" عبر ذراعها المدني "الإنقاذ"، الاعتصام في بلدة النيرب على الطريق الدولي "أم 4"، بحجة منع مرور الدوريات الروسية، إلا أن الهيئة أثبتت ما كشفت عنه شبكة "شام" بأن الهدف الغير معلن هو التفاوض والضغط لافتتاح معبر تجاري مع النظام يعود بالربح عليها.

وكان كشف تقرير "شام" نقلاً عن بعض المصادر بأن الهيئة تفاوض عبر وسطاء، على إنهاء اعتصام النيرب مقابل السماح بافتتاح معبر تجاري مع النظام في منطقة معارة النعسان، واستبقت ذلك بالتفاوض مع النظام على استعادة جثامين الشهداء الذين قضوا في معارك ميزناز ولم تستطع سحبهم الفصائل حينها، في محاولة لتهدئة الشارع الرافض.

ويرى متابعون أن الاعتصام بدأ بمطالب محقة وتوافق شعبي، إلا أن تصدر أتباع "هيئة تحرير الشام" وحكومتها "الإنقاذ" الواضح في قيادة الاعتصام وتوجيه أنصارهم للتوجه للطريق الدولي، موضع شك كبير عن ماهية أهداف الهيئة من وراء هذا الفعل وهدفها منه.

ويعتبر هؤلاء أن مطالب الهيئة لا تتوافق مع مطالب الفعاليات الشعبية، فهي ترفع شعار رفض الدوريات الروسية ظاهراً، في وقت تفاوض على نسبتها وحصتها من عائدات الطريق الدولي والمعابر مع النظام، من خلال التهديد بتعطيل الاتفاق والتستر بعباءة الحراك الشعبي الرافض.

وتعتمد "تحرير الشام" على المعابر بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام بشكل كبير، وتدر لها عائدات مالية كبيرة، ورفضت لمرات كثيرة إغلاقها رغم السلبيات الكبيرة التي خلفتها، قبل أن تسيطر قوات النظام على جل هذه الطرق، في وقت تحافظ الهيئة على سيطرتها على المعبر مع مناطق عفرين والحدود التركية.

وتدرك الهيئة ملياً أن تطبيق أي اتفاق روسي تركي أي كانت إيجابياته للمدنيين في المحرر لن يكون في صالحها كتنظيم، وبالتالي تعمل على تبني حراك المدنيين عبر أذرعها لتحصيل مكاسب لها ولو كلف ذلك عودة التصعيد وسيطرة روسيا على الطريق بسبب هذه التصرفات فهي لاتبالي طالما أنها لن تستفيد من بقائه.

قالت مصادر محلية بريف إدلب اليوم الثلاثاء، إن قوات الأسد استهدفت بصواريخ مضادة للدروع أليتين عسكريتين للقوات التركية على أطراف مدينة سراقب، خلال قيامها برفع سواتر ترابية في المنطقة.

وأوضحت المصادر أن قوات الأسد المتمركزة في حاجز الدوير على أطراف مدينة سراقب قامت باستهداف "تركسين" للقوات التركية بصواريخ مضادة للدروع، ما أدى لاحتراق أحد تلك الأليات، في وقت لم تشر المصادر لوقوع أي إصابات بين القوات التركية.

وتحاول قوات النظام ومن خلفها ميليشيات إيران، ضرب الاتفاق الروسي التركي بريف إدلب، حيث تحشد الأرتال العسكرية والقوات وتحاول عبر خرق الاتفاق العودة للتصعيد، إلا أن هناك رفض روسي للأمر في الوقت الحالي.

وجاء تصعيد النظام اليوم، بعد تسيير دورية روسية تركية هي الأولى بين مدينتي سراقب وأريحا على الطريق الدولي "أم 4" بعد اقتصار الدوريات السابقة على مسافة مختصرة بين النيرب وسراقب.

وكانت قالت مصادر محلية بريف إدلب اليوم، إن دورية روسية تركية هي الثامنة، سيطرتها قوات الطرفين على الطريق الدولي "أم 4"، تجاوزت لأول مرة حدودها المختصرة لتصل إلى منطقة أريحا، بعد إنهاء "تحرير الشام" اعتصامها الذي رفعته باسم منع الدوريات الروسية.

وقالت مصادر "شام" إن انتشاراً مكثفاً شهدته المنطقة الممتدة من بلدة النيرب حتى مدينة أريحا من قبل القوات التركية التي أغلقت المنطقة بشكل كامل قبل بدء تسيير الدورية الروسية التركية، لافتة إلى أن الدورية المشتركة وصلت لحدود بلدة مصيبين شرقي مدينة أريحا.

وجاء تسيير الدورية المشتركة لهذه المسافة لأول مرة، بعد إنهاء هيئة تحرير الشام اعتصامها على الطريق الدولي "أم 4" في منطقة النيرب، والتي كانت رفعت شعارها بمنع الدوريات الروسية، لكن تبين لاحقاً أن الهدف الضغط لافتتاح معبر تجاري مع النظام، في وقت غاب عناصرها عن المشهد اليوم بشكل كامل.

وكانت سيرت القوات التركية الروسية، سبع دوريات مشتركة مختصرة في وقت سابق، على الطريق الدولي "أم 4"، اقتصرت على المنطقة الواقعة بين بلدة النيرب ومدينة سراقب، بمسافة لاتتعدى 2 كم، في وقت كانت تغلق "تحرير الشام" الطريق بالسواتر الترابية وخيم المعتصمين، وترفع شعار رفض مرور الدوريات الروسية ظاهرياً، سرعان ماتخلت عنه لأجل فتح معبر تجاري مع النظام.

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية إسماعيل تشاتقلي، إن عدد السوريين الموجودين في تركيا حاليًا يبلغ 3 ملايين و589 ألفًا و263 شخصا.

وأوضح تشاتقلي في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، أن أكثر من 400 ألف سوري عادوا إلى ديارهم في المناطق المحررة من الإرهابيين عبر عمليات عسكرية تركية في الشمال السوري.

وأضاف أن المؤسسات الحكومية والمنظمات المدنية التركية تواصل دعم النازحين السوريين في شمال البلاد، وكذلك تقدم المعونات للاجئين المقيمين في الداخل التركي.

وفيما يخص مكافحة الإرهاب، كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية، عن تراجع عدد الإرهابيين داخل البلاد لأول مرة إلى ما دون 500 إرهابي، مبينا أن أعداد الإرهابيين داخل البلاد انخفض إلى 492 عنصرًا.

وأشار إلى أن شهر أبريل/ نيسان الماضي شهد تنفيذ 8 آلاف و163 عملية أمنية بينها 3 عمليات كبيرة و27 متوسطة في الأرياف و252 أخرى في المدن داخل البلاد، أسفرت عن تحييد 37 إرهابيًا.

وشدد أن الانضمام لصفوف منظمة "بي كا كا" الإرهابية منذ بداية العام الحالي، سجل أقل نسبة له بعد انضمام 13 شخصًا فقط.

وفيما يخص التطورات المتعلقة بفيروس كورونا، لفت تشاتقلي إلى إلقاء القبض على 496 شخصًا من أصل ألف و58 من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين يتعمدون نشر منشورات استفزازية حول كورونا.

وبين أن مجموعات الدعم الاجتماعي تلقت طلبات مساعدة من 4 ملايين و934 ألفًا و927 شخصًا منذ 22 مارس/ آذار الفائت، استجابت لـ 4 ملايين و541 ألفًا و829 منها.

وأوضح أن السلطات اتخذت إجراءات قضائية وإدارية بحق 27 ألفًا و524 شخصًا انتهكوا حظر التجول أو لم يلتزمون بقواعد "المسافة الاجتماعية".

أكدت صحيفة إسرائيلية الثلاثاء، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو منح رئيس أركان جيشه، الضوء الأخضر لاستمرار وزيادة الهجمات في سوريا، التي تمر تحت الرادار الدولي رغم تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتوقعت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير للخبير الإسرائيلي عاموس هرئيل، أن يكون رد على هذه الهجمات من خلال "عملية موضوعية"، موضحة أن "الهجوم الأخير الذي نسب لسلاح الجو الإسرائيلي الليلة الماضية، في حلب بشمال سوريا، يبدو أنه مهم بسبب حجمه، ومكانه البعيد والهدف المهاجم".

ونوهت الصحيفة إلى أن "الموقع المستهدف، هو مركز البحوث السوري الذي سبق أن استهدف في هجمات منسوبة لإسرائيل، وهو جسم الصناعة الأمنية الرائد في سوريا، والمسؤول عن تطوير الوسائل القتالية ومنها السلاح الكيميائي والبيولوجي"، لافتة إلى أن "مصادر استخبارية غربية، وصفت هذه المؤسسة كجزء رئيسي في الجهود الإيرانية لتسليح حزب الله، والتي ركزت على تحسين دقة الصواريخ الموجودة لدى الحزب".

وأشارت إلى أن وسائل الإعلام السورية تنشر بعض التفاصيل عن الهجمات، وذكرت في تقارير أن "سلاح الجو الاسرائيلي، يهاجم باستمرار أهدافا عسكرية متنوعة ومخازن أسلحة، ومواقع إنتاج وسائل قتالية، وبطاريات صواريخ، ومواقع مراقبة على طول الحدود مع إسرائيل".

وأظهرت التقارير، أنه "في مرمى الهدف الإسرائيلي موجود الآن جميع الشركاء في المحور الشيعي الذي تقوده إيران؛ وهم، حرس الثورة الإيراني، ومليشيات شيعية أجنبية، وحزب الله، ووحدات تابعة للجيش السوري".

وبحسب "هآرتس"، فقد خفضت إسرائيل على غير عادتها في السنوات الأخيرة، من الضجة الإعلامية لهجماتها في سوريا، مشيرة إلى أن الهجمات بدأت في عام 2012، وازدادت في النصف الثاني من العقد السابق، وفي البداية وجهت الهجمات ضد قوافل تهريب السلاح الإيراني عبر سوريا إلى حزب الله في لبنان.

وتابعت: "في نهاية 2017 تحولت إسرائيل إلى التركيز على مهاجمة قواعد حرس الثورة والمليشيات الشيعية، كجزء من عملية إحباط التمركز العسكري الإيراني في سوريا".

وأردفت: "في البداية جرت الهجمات تحت ضباب متعمد، في إطار سياسة التعتيم، في محاولة لردع النظام السوري عن تعزيز التحالف مع إيران وحزب الله، مع عدم التورط في الحرب هناك، وبالتدريج، في السنتين الأخيرتين بدأت إسرائيل في بث إشارات ثقيلة عن خطواتها".

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع تفشي وباء كورونا، تغيرت الاستراتيجية نسبيا، حيث لم تقع أي هجمات إسرائيلية في سوريا خلال آذار/ مارس الماضي، مستدركة: "طوال شهر نيسان/ أبريل الماضي، بدأت هجمات مرة أو مرتين في الأسبوع، لكن دون التطرق لها في ظل انشغال وسائل الإعلام الإسرائيلية والعالمية بجائحة كورونا".

والظروف التي أوصلت إيران لهذا الواقع بحسب الصحيفة معروفة، "فطهران لم تستيقظ بعد من اغتيال قاسم سليماني، وزيادة العقوبات الأمريكية، وتآكل ثقة الجمهور بالنظام، وتفشي كورونا وانخفاض أسعار النفط"، موضحة أن "المساعدة الاقتصادية الايرانية لحزب الله بدأت تتقلص إزاء هذه الصعوبات، في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية متصاعدة، والتي تضع حزب الله في موقف ضعف".

وذكرت الصحيفة أن "هناك علاقات متوترة بين بشار الأسد وضيوفه الإيرانيين، ووصية إدخال الضيوف بالنسبة للأسد استنفدت، والنظام السوري يتعرض للضربات بسبب إصرار إيران على البقاء، وهي التي عملت على بقاء الأسد"، مؤكدة أن الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف الإيرانيين في سوريا، "يرافقها قصف لبطاريات سورية مضادة للطائرات".

وأفادت الصحيفة، بأن هناك "انطباعا بأنه في ظل كورونا منحت حكومة بنيامين نتنياهو شيكا مفتوحا لرئيس الأركان أفيف كوخافي لمواصلة الهجمات بل وزيادتها"، مشيرة إلى أن "ما يجري حرب في جميع أنحاء الملعب السوري، سواء على طول الحدود في هضبة الجولان؛ حيث مواقع نشرها حزب الله، وكذلك قواعد في عمق سوريا".

ورأت أن "إسرائيل تسير على الحد، وتنتظر أن ترى كيف سيرد المعسكر المعادي"، متسائلة: "هل الأسد سيعطي إشارات للنظام في طهران، بأنه حان وقت التراجع، أم أن الإيرانيين سيبحثون عن مخرج مشرف، ويقلصون تواجدهم في سوريا بسبب زيادة الضغط العسكري؟".

وفي المقابل، "تطرح إمكانية القيام برد عقابي ضد إسرائيل، عبر عملية موضعية كهذه التي حدثت في منتصف نيسان/أبريل الماضي".

وبينت الصحيفة، أنه "بعد يومين على الهجوم المنسوب لإسرائيل ضد سيارة لحزب الله قرب الحدود السورية اللبنانية في الطرف السوري، تم قطع الجدار الحدودي بين إسرائيل ولبنان في ثلاث نقاط، ولم يتم اجتياز الجدار، ولكن هذا يبدو كإشارة واضحة من حزب الله لإسرائيل، التي بحسبها يوجد لحزب الله خطوط حمر".

قالت مواقع إعلام تركية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجه تعليمات بمنح الجنسية التركية لعائلة الشاب السوري "علي العساني" الذي قُتل قبل أسبوع على يد شرطي في ولاية أضنة.

وذكرت صحيفة "يني شفق" عن شقيق الضحية إبراهيم قوله، بحسب ما ترجمه موقع “الجسر ترك”، إنهم تلقوا وعداً من الرئيس أردوغان بمنحهم الجنسية التركية، ووجههم إلى السلطات المعنية للبدء بالإجراءات اللازمة.

وأضاف إبراهيم: “نحن لا ننظر إلى مبادرة الرئيس التركي على أنها نوع من التعويض، حصولنا على الجنسية شرف بالنسبة لنا”، وحول مجريات سير التحقيق علق قائلاً: “لا نعلم في أي مرحلة هي الآن، لقد وعدنا الرئيس أردوغان خلال اتصاله بمتابعتها شخصياً، وأكد لنا بأن علي ابنه هو الآخر أيضاً”.

وأضاف: “نحن نثق بالحكومة التركية ورئيسها، وعلى يقين بأن العدالة ستأخذ مجراها”، وأعرب شقيق الضحية عن حزنه لما تداولته وسائل الإعلام من روايات كاذبة وصلت إلى حد اتهام علي بالإتجار بالمخدرات والخروج يوم مقتله لهذا الغرض.

وأردف قائلاً: “خرج علي يوم الحادثة لشراء بعض احتياجات المنزل، ولم يهرب من الشرطة حينما استوقفته، إفادات شهود العيان وتقارير الطب الشرعي كذّبت هذا الادعاء”، هذا وقد توجه شقيق الضحية بالشكر إلى الشعب التركي لتفاعله الكبير مع الحادثة ومطالبته بمحاسبة الجاني.

وكان قدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعازيه للسوري "عدنان حمدان العساني"، بوفاة ابنه "علي"، الذي أصيب بالخطأ بعيار ناري عقب عدم امتثاله لطلب الوقوف من قبل الشرطة عند نقطة تفتيش بولاية أضنة جنوب تركيا، وجاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه أردوغان مع "عدنان حمدان العساني"، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأعرب أردوغان عن حزنه الشديد إزاء الحادثة الأليمة التي أودت بحياة الشاب السوري، مؤكدا متابعته التحقيقات الجارية في هذا الشأن، وتابع قائلا: "علي، ابننا أيضا، ولا يساورنكم الشك أبدا بخصوص صون حقوقه ومحاسبة الفاعل".

والثلاثاء، أعلنت السلطات التركية، توقيف شرطي عن العمل، إثر تسببه بالخطأ بوفاة شاب سوري هرب من نقطة تفتيش، وذكرت ولاية أضنة (جنوب) في بيان، أن عناصر شرطة من مديرية أمن منطقة "سيهان"، أقاموا نقطة تفتيش في حي "سوجو زاده".

وأشار البيان أن شابًا سوريًا أصيب بالخطأ، إثر إطلاق نار تحذيري بعد هروبه وعدم امتثاله لطلب الوقوف من قبل الشرطة، ولفت البيان إلى أن الشاب فقد حياته بعد محاولات إنقاذه في المستشفى، كما أكد وقف الشرطي الذي أطلق النار، بشكل مؤقت عن العمل، واستمرار التحقيقات القضائية والإدارية بالقضية.

وكانت لاقت حادثة مقتل الشاب السوري، على يد عناصر من الشرطة التركية في ولاية أضنة، جنوبي البلاد، ردود فعل رسمية من السلطات والمسؤولين الأتراك، حيث كشفت وسائل إعلام تركية عن اتصال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بعائلة الشاب لتعزية أفرادها بفقدان ابنهم.

نشر تلفزيون "الخبر" الموالي للنظام، شكاوى قال إنه تلقاها من طلاب ومواطنين عالقين في روسيا بسبب إجراءات منع السفر الناتجة عن قرارات الوقاية من فايروس كورونا، عقب تحديد نظام الأسد موعد لانطلاق طائرة تابعة لشركة الطيران السوريّة ليفاجئ العالقون بأنّ تكلفة التذكرة الواحدة تبلغ 600 دولاراً.

وحسبما ورد في تقرير التلفزيون الداعم للنظام فإنّ الطلاب في روسيا عبروا عن استيائهم وصدمتهم بعد أن علموا بأسعار رحلة العودة إلى سوريا المعلن عنها متوقعين بأن الشركة ستراعي ظروفهم العصيبة إلا أنها استغلت الأمر لصالحها، وفقاً ما نقلته المصادر ذاتها.

ونقل التلفزيون عن طلاب قالوا إنهم مضطرين للعودة إلى سوريا بعد انتهاء العام الدراسي وتوقف الحياة في روسيا إلا أنهم تفاجئوا بسعر التذكرة المبالغ فيه، مضيفين بأنهم توقعوا أن تقوم شركة الطيران بإجلاء الرعايا السوريين وليس رفع ثمن التذكرة التي ضاعفت سعرها لتشمل حتى الأطفال.

ويشير بعض الطلاب إلى أنهم اتصلوا بمكتب شركة الطيران والسفارة السورية لكن دون جدوى، وبات معظم الطلاب يفكر في إلغاء سفرهم وفضلوا البقاء في روسيا والبعض راح يبحث عن استدانة ثمن التذكرة، حسب وصف التلفزيون الداعم للنظام.

ويزعم مدير الجاهزية في وزارة النقل سليمان خليل أن الرحلة القادمة من الامارات والتي نقلت المواطنين العالقين هناك وصلت إلى مطار دمشق مساء أمس الاثنين  وتم اعتماد سعر التكلفة، حسب تعبيره.

هذا ويعاني الكثير من السوريين العالقين في العديد من الدول من عدم قدرتهم على العودة إلى سوريا بسبب الإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا وإغلاق المطارات وإيقاف رحلات الطيران في العالم، لتأتي التكاليف العالية لرحلات السورية للطيران لتزيد من معاناتهم، وفقاً لما تتناقله صفحات موالية ليظهر النظام بمشهد إستغلالي جديد غير آبه بما يعانيه السكان.

نشر المكتب الإعلامي لوزارة الصحة الأردنية بياناً رسمياً يوم الأحد الماضي أعلن من خلاله عن عدم تسجّل أيّ حالة إصابة في المملكة الأردنية لليوم السابع على التوالي، ولكن تم تسجيل 4 حالات إصابة سائقين على الحدود البرية.

وأعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر أنه لم تسجل أي اصابة بفيروس كورونا المستجد في الأردن، بينما سجلت حالة لسائق من جنسية عربية قادم من حدود جابر ولم يتم السماح له بالدخول الى المملكة.

وتتحدث مصادر إعلامية مطلعة عن إعادة المصابين عقب ظهور علامات الإصابة عليهم إلى مناطق سيطرة النظام جنوب سوريا، بحكم أنّ غالبية الحالات قادمة من سوريا، دون إعلان رسمي من قبل وزارة صحة الأسد عن ارتفاع عدد الحالات في البلاد.

هذا ولا تُخِضع مؤسسات النظام العائدين مع تأكيد إصابتها بالفايروس للحجر الصحي فضلاً عن عدم تسجيلهم ضمن الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة في نظام الأسد وعدم اعترافها بوجود إصابات عائدة من المناطق الحدودية حاملين الفايروس مما يرجح زيادة العدوى في مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أنّ صحة النظام أعلنت أن مجمل إصابات كورونا في مناطق النظام وصلت إلى 44 إصابة"، بعد شفاء 27 حالة ووفاة 3 من المصابين في وقت سابق حسب بيان الصحة، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم الثلاثاء، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد جميع الأطراف الفاعلة في سوريا في نيسان 2020، مُشيرة إلى أنَّه الشهر الأقل منذ مطلع العام من حيث حصيلة الضحايا؛ بسبب انخفاض العمليات العسكرية خوفاً من تفشي فيروس كورونا المستجد.

سجَّل التقرير في نيسان مقتل 78 مدنياً، بينهم 14 طفلاً و7 سيدة ، و1 من الكوادر الطبية. كما وثق مقتل 10 أشخاص قضوا بسبب التعذيب، وما لا يقل عن مجزرة واحدة، ووفقَ التقرير فقد شهدَ الشهر المنصرم ما لا يقل عن 5 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 1 منها على مدرسة و2 على أماكن عبادة، و2 على أسواق.

وثق التقرير في نيسان ما لا يقل عن 138 حالة اعتقال تعسفي، بينها 6 سيدة على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظة دير الزور تلتها ريف دمشق.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

قالت مصادر محلية بريف إدلب اليوم، إن دورية روسية تركية هي الثامنة، سيطرتها قوات الطرفين على الطريق الدولي "أم 4"، تجاوزت لأول مرة حدودها المختصرة لتصل إلى منطقة أريحا، بعد إنهاء "تحرير الشام" اعتصامها الذي رفعته باسم منع الدوريات الروسية.

وقالت مصادر "شام" إن انتشاراً مكثفاً شهدته المنطقة الممتدة من بلدة النيرب حتى مدينة أريحا من قبل القوات التركية التي أغلقت المنطقة بشكل كامل قبل بدء تسيير الدورية الروسية التركية، لافتة إلى أن الدورية المشتركة وصلت لحدود بلدة مصيبين شرقي مدينة أريحا.

وجاء تسيير الدورية المشتركة لهذه المسافة لأول مرة، بعد إنهاء هيئة تحرير الشام اعتصامها على الطريق الدولي "أم 4" في منطقة النيرب، والتي كانت رفعت شعارها بمنع الدوريات الروسية، لكن تبين لاحقاً أن الهدف الضغط لافتتاح معبر تجاري مع النظام، في وقت غاب عناصرها عن المشهد اليوم بشكل كامل.

وكانت سيرت القوات التركية الروسية، سبع دوريات مشتركة مختصرة في وقت سابق، على الطريق الدولي "أم 4"، اقتصرت على المنطقة الواقعة بين بلدة النيرب ومدينة سراقب، بمسافة لاتتعدى 2 كم، في وقت كانت تغلق "تحرير الشام" الطريق بالسواتر الترابية وخيم المعتصمين، وترفع شعار رفض مرور الدوريات الروسية ظاهرياً، سرعان ماتخلت عنه لأجل فتح معبر تجاري مع النظام.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر محلية لشبكة "شام"، أن قيادة هيئة تحرير الشام، اتخذت قراراً بإنهاء "اعتصام النيرب" على الطريق الدولي "أم 4"، بعد افتتاحها معبر تجاري مع النظام، وبالتالي تخليها عن هدفها الذي أعلنته بمنع مرور الدوريات الروسية.

وقالت المصادر إن قيادة الهيئة، أوعزت لحكومة الإنقاذ ومؤسساتها الأمنية، لإنهاء الاعتصام ووقف المناوبات للموظفين والعناصر على الطريق الدولي، بعد افتتاحها معبراً تجارياً في منطقة معارة النعسان، رغم تعليقها العمل به لمدة لم تحددها.

وأوضحت المصادر، أن تحرير الشام، أعادت نصب حواجزها العسكرية على الطريق الدولي في منطقة أريحا ومحمبل، وبدأت تمارس عمليات التفتيش المعتادة على المدنيين، في وقت من المتوقع تفعيل الدوريات الروسية التركية المشتركة بين سراقب ومنطقة مصيبين شرقي أريحا.

وكانت نشرت شبكة شام" تقريراً قبل أيام بعنوان "هل تتخلى تحرير الشام عن "اعتصام النيرب" للمقايضة على افتتاح معبر تجاري مع النظام ...؟"، تطرقت فيه لنية قيادة الهيئة التخلي عن الاعتصام والشعارات التي أطلقتها فيه، مقابل افتتاح معبر تجاري مع النظام.,

وتبنت "هيئة تحرير الشام" عبر ذراعها المدني "الإنقاذ"، الاعتصام في بلدة النيرب على الطريق الدولي "أم 4"، بحجة منع مرور الدوريات الروسية، إلا أن الهيئة أثبتت ما كشفت عنه شبكة "شام" بأن الهدف الغير معلن هو التفاوض والضغط لافتتاح معبر تجاري مع النظام يعود بالربح عليها.

وكان كشف تقرير "شام" نقلاً عن بعض المصادر بأن الهيئة تفاوض عبر وسطاء، على إنهاء اعتصام النيرب مقابل السماح بافتتاح معبر تجاري مع النظام في منطقة معارة النعسان، واستبقت ذلك بالتفاوض مع النظام على استعادة جثامين الشهداء الذين قضوا في معارك ميزناز ولم تستطع سحبهم الفصائل حينها، في محاولة لتهدئة الشارع الرافض.

ويرى متابعون أن الاعتصام بدأ بمطالب محقة وتوافق شعبي، إلا أن تصدر أتباع "هيئة تحرير الشام" وحكومتها "الإنقاذ" الواضح في قيادة الاعتصام وتوجيه أنصارهم للتوجه للطريق الدولي، موضع شك كبير عن ماهية أهداف الهيئة من وراء هذا الفعل وهدفها منه.

ويعتبر هؤلاء أن مطالب الهيئة لاتتوافق مع مطالب الفعاليات الشعبية، فهي ترفع شعار رفض الدوريات الروسية ظاهراً، في وقت تفاوض على نسبتها وحصتها من عائدات الطريق الدولي والمعابر مع النظام، من خلال التهديد بتعطيل الاتفاق والتستر بعباءة الحراك الشعبي الرافض.

وكانت ثبتت القوات العسكرية التركية خلال الفترة الماضية، نقاط تمركز جديدة لقواتها على الطريق الدولي "أم 4" بريف جسر الشغور، في سياق المساعي التركية لنشر نقاطها على كامل الطريق الدولي لتأمين تشغيله وحمايته.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد 15 أذار، اختصار مسار الدورية المشتركة الأولى مع القوات التركية على طريق "M4" في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، زاعمة وجود استفزازات من قبل "تشكيلات إرهابية"، كذلك الدورية الثانية التي تم اختصارها.

ظهر رأس النظام المجرم "بشار الأسد"، ضمن لقاء جمعه مع ما يُسمى بـ "الفريق الحكومي"، المتخصص في مواجهة "كورونا"، متحدثاً عن تداعيات الفايروس في مناطق سيطرته ضمن نظريات جديدة أطل بها في خطابه المسجل الذي تناقلته وسائل إعلام النظام الموالية.

واستهل بشار كلمته بأسلوبه المعتاد من التشدق مستذكراً أنّ الاجتماع جرى بعدد مخفف من أعضاء الحكومة وكان من المفترض ارتداء مستلزمات الوقاية لكن تم الاكتفاء بالتباعد المكاني، ولضرورة فهم الكلام المنطوق كان لا بد من عدم ارتداء الكمامة.

واعتبر الإرهابي أن التراجع عن الإجراءات بسبب زيادة السلبيات يصعب معالجتها لأنها وضعت المواطن بين حالتين الجوع مقابل المرض والجوع كنتيجة للفقر والعوز حالة مؤكدة وليست محتملة أما حالة المرض فهي احتمال ونتائج الجوع محسومة أما نتائج الإصابة بالمرض ليست كذلك المصاب قد يشفى، ولا يوجد إجراءات للوقاية من الجوع، ما يكشف عجزه عن تأمين المتطلبات الأساسية لسكان مناطق سيطرته.

وعن الإصابات بالفايروس قال: يمكن أنّ نخفي الإصابات لكن الوفيات لا يمكن إخفاؤها، متحدثاً عن ما وصفها بواقعية البيانات الصادرة عن وزارة الصحة التابعة له مشيراً إلى حضور وزير الصحة للاجتماع ومناقشة الأوضاع ضمن الترويج الإعلامي لنظام الأسد.

ولفت إلى أن هذا الاجتماع تقرر لمناقشة الإجراءات الاحترازية من كورونا ومناقشة تخفيفها التي قررها نظام الأسد مؤخراً في ظلِّ عدم توافر شيء ملموس حتى الآن لمواجهة الفايروس، فيما اعتبره مراقبون استجداء جديد من نظام الأسد لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه.

وفي ظلّ تناقضات كلمة الأسد قال إن سوريا بلد غني ولا حاجة للخوف حتى في حال إغلاق الحدود لآن المناطق السوريّة تنتج المحاصيل الزراعية على مدار العام، ووضع اللوم على الآليات الخاطئة بالتعامل مع الأزمة لكن لا حرج في ذلك فقد يجري تجريب آليات أخرى حسب تعبيره.

وتابع قائلاً إنّ "المجتمع السوري مستمر في نطح الحائط بدلاً من الالتفاف حوله"، في خضم كلمته المفعمة بالنظريات والتناقضات كما جرت العادة، دون أنّ يتطرق إلى قضية الضرائب المفروضة على شركات الاتصالات التابعة لرامي مخلوف على الرغم من حديثه المطول عن الجانب الاقتصادي في مناطق سيطرته.

وأردف رأس النظام المجرم قائلاً أن الجيش كان في مواجهة من وصفتهم بـ "الإرهابيين" وكانت وزارة الصحة في مواجهة الفايروسات كانت مؤسسات القطاع الاقتصادي متمثلة بصالات التجارة في مواجهة الواقع المعيشي والاقتصادي.

ودعى بشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إلى فرض نفسه بدل المحتكر الذي يأخذ المراسم ويخزنها لطرحها لاحقاً في وتنفيذ ما يقوم به المحتكر قائلاً: "لديكم برادات من التخزين واسطول من السيارات لتنفيذ ذلك".

وكشف النظام خلال الكلمة عن تسجيل 21 ألف ضبط مخالف للقوانين الاقتصادية وأسعار السلع الأساسية داعياً الفريق الحكومي إلى مناقشة مشروع قرار للعقوبات المشددة أسوة بما قدمه الفريق الحكومي في مواجهة المتعاملين بغير العملة المنهارة.

وتابع قائلاً: الدولة لوحدها لا يمكن أنّ تقوم بمهام مراقبة الشعب لذلك يتم تعيين شخص يراقب موظف وهكذا حتى يجري الإطلاع على المجتمع الذي توسع ووصل إلى عام 2020 والمقترحات وآليات تحسين الدولة تبقى ضمن عقليات الخمسينات والستينات، حسب وصفه.

واختتم بشار الأسد كلمته في الحديث عن البطاقة الذكية معرفاً إياها بعملية أتمته مميزة وهذا توجه كل العالم فيما يبدو ترويج مشروع زوجته "أسماء الأسد" التي تشرف عليه، مدعياً أن المشروع يوفر مئات المليارات سنوياً وهي كميات هدر تم ضبطها من خلال البطاقة الذكية.

هذا وشكل نظام الأسد ما يُسمى بـ "الفريق الحكومي"، الذي تمثلت أعماله في قرارات التصدي لفايروس "كورونا"، باتت تنشرها وسائل إعلام النظام بشكل متواصل حيث أثارت معظمها جدلاً واسعاً بين متابعي الصفحات الموالية، ليتم التراجع عن معظمها لاحقاً في دليل واضح على عجز النظام في تأمين القطاعين الصحي والاقتصادي المتهالك، وهذا كشفته كلمة رأس النظام الأخيرة أمام فريقه الحكومي.

أصدر فريق "منسقو استجابة سوريا"، تحديثاً عن حالة المخيمات في شمال غرب سوريا، متضمنة بالأرقام أعداد المخيمات والإحصائيات الرقمية، والمخاوف والتحديات التي تواجه قاطني المخيمات.

ووفق منسقي استجابة سوريا، فإن أعداد المخيمات الكلي بلغ 1,277، في حين أن عدد الأفراد الكلي بلغ 1,041,943، وتتضمن هذه المخيمات، مخيمات عشوائية تتكون من 366 مخيم، فيها عدد الأفراد 183,811

أما التركيبة السكانية في هذه المخيمات وفق الإحصائيات، تتضمن عدد الذكور: 307,329، وعدد الإناث: 326,792، وعدد الأطفال: 407,822، أما الحالات الخاصة ضمن المخيمات من ذوي الاحتياجات الخاصة: 18,772، في حين يبلغ عدد الأرامل (نساء دون معيل) : 9,867

ولفتت إحصائية منسقي استجابة سوريا إلى أن نسبة العجز في الاستجابة الإنسانية ضمن المخيمات، من جهة قطاع الأمن الغذائي وسبل العيش: 47%، أما قطاع المياه والإصحاح: 58%، وقطاع الصحة والتغذية: 77%، كذلك قطاع المواد الغير غذائية: 49%، وقطاع المأوى(تأمين الخيم للمخيمات العشوائية) : 43%، وقطاع التعليم: 71%، وقطاع الحماية: 62%

وبين المنسقون أن المخاوف والتحديات التي تواجه قاطني المخيمات، تتمثل في ضعف عمليات الاستجابة الإنسانية للنازحين ضمن المخيمات، ومخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 نتيجة انعدام التباعد الاجتماعي المطلوب، حيث لاتتجاوز المسافة بين الخيم أكثر من متر واحد مما يسبب كثافة سكانية مرتفعة.

كذلك مخاوف من انتشار الأمراض المعدية وأمراض الجلد، والضعف الكبير في جودة شبكات الصرف الصحي والمطري في المخيمات و عدم توفرها في بعض المخيمات وخاصة العشوائية، علاوة عن ازدياد نسبة البطالة بين قاطني المخيمات، وانعدام فرص العمل للشباب.

وقدم فريق منسقو استجابة سوريا جملة من التوصيات حول واقع المخيمات، تطالب بزيادة الفعاليات الإنسانية في المخيمات وخاصة في حالات الطوارئ، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في المخيمات وخاصة البنية التحتية من إصلاح شبكات الصرف وتعبيد الطرقات وعزل المخيمات.

وطالب أيضاَ بزيادة فعالية القطاع الطبي وعدم الاقتصار على العيادات المتنقلة فقط، وتحسين جودة التعليم في المخيمات من خلال زيادة أعداد المدارس، بحيث تضمن وصول التعليم لجميع الأطفال ومنع ازدياد حالات التسرب لدى الأطفال من المدارس.

وشدد على ضرورة تأمين وتحسين كتل الحمامات في المخيمات بحيث تحقق الخصوصية وخاصة لفئة النساء، وتخفيض أعداد القاطنين ضمن المخيمات من خلال تحقيق الاستقرار في المدن والقرى التي شهدت عمليات النزوح الأخيرة، بحيث تنخفض المخاطر المتعلقة بانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد COVID-19.