قدرت الأمم المتحدة، الإثنين، حجم التمويل المطلوب لتغطية أنشطتها الإنسانية والتصدي لخطر انتشار فيروس كورونا في سوريا خلال العام الجاري، بأكثر من 3.7 مليارات دولار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك الأمريكية.

وقال المتحدث إنه "وفقًا للتقييمات يلزم تمويل بقيمة 385 مليون دولار هذا العام لمواجهة كورونا في جميع أنحاء سوريا".

وأضاف "هذا بالطبع بالإضافة إلى مبلغ 3.4 مليارات دولار المطلوبة بالفعل لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020".

وأعرب المتحدث عن قلق المنظمة الدولية "من تأثير كورونا على العديد من النازحين والضعفاء بشكل خاص في جميع أنحاء سوريا".

وأشار دوجاريك إلى أنه حتى الأحد، أكد النظام السوري وجود "47 إصابة بكورونا من ضمنها 3 حالات وفاة".

ولفت المتحدث إلى أن منظمة الصحة العالمية "تقود جهود الأمم المتحدة لدعم إجراءات التحضير والتخفيف في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك بالشمال الغربي والشمال الشرقي من البلاد".

وأضاف أن "التركيز ينصب على تعزيز القدرة على اكتشاف وتشخيص ومنع انتشار الفيروس إلى أقصى حد ممكن، وكذلك ضمان المراقبة الكافية لنقاط الدخول وتوفير معدات وقائية وتدريب للعاملين الصحيين".

اغتال مسلحون مجهولون مساء أمس الإثنين، المقاتل السابق في صفوف الجيش الحر “أنس محمد العاقل أبازيد”، أمام منزله في حي الأربعين بمدينة درعا.

وقال شاهد عيان لناشطون في "مؤسسة نبأ"، إن ثلاثة مسلحين ملثمين دخلوا إلى حي الأربعين من جهة دوار الكازية، وأطلقوا النار على الشاب أنس عندما كان واقفاً أمام منزله، ما أدى إلى مقتله على الفور وفرار المسلحين.

وعثر سكان في منطقة الشياح جنوب درعا البلد صباح اليوم، على جثة معارض سابق منضم لفرع الأمن العسكري، عليه آثار طلقات نارية دون معرفة الفاعلين.

وفي وقت سابق من أمس الاثنين، عثر سكان من بلدة جلين بريف درعا الغربي على جثة شاب مدني مختطف منذ يومين في بلدة تل شهاب، فيما لم تُعرف دوافع عملية القتل والمتورطين فيها.

وكان مكتب توثيق الشهداء في درعا وثق الشهر المنصرم استشهاد أربعة من المدنيين ومقاتلي فصائل المعارضة سابقا ممن لم ينضموا إلى قوات الأسد، نتيجة عمليات اغتيال واستهداف مباشر بالرصاص والعبوات الناسفة، في المحافظة.

أرسلت الأمم المتحدة 51 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا، عبر الأراضي التركية.

ودخلت المساعدات الأممية، الإثنين، إلى إدلب من معبر "جيلوة غوزو" بولاية هطاي جنوبي تركيا.

وذكرت مصادر مطلعة أن المساعدات الإنسانية ستوزّع على المحتاجين في إدلب وريفها.

في غضون أقلّ من شهر، يدخل قانون "قيصر" الأميركي، أو قانون "سيزر"، الهادف إلى محاصرة نظام بشار الأسد في سوريا مالياً واقتصادياً، حيّز التنفيذ، بعد إقراره في الكونغرس الأميركي بصيغته النهاية، وتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عليه نهاية العام الماضي.

ومن المتوقع أن يزيد هذا القانون من حصار النظام السوري، إلى درجة فرض تطويقه بالكامل اقتصادياً وعسكرياً، ما سيجعل إمكانية رضوخ هذا النظام للحلّ السياسي مرغماً، أمراً وارداً، هذا إن لم يتسبب القانون بالقضاء على النظام بشكل "أوتوماتيكي"، لما سيسببه من شللٍ في منظومته الاقتصادية، بالإضافة إلى فرض قطع تواصل النظام السوري مع حلفائه وغيرهم، بما يخص الدعم والتبادل، وحتى الإسناد في العديد من المجالات.

وفي تعليقٍ لـ"العربي الجديد"، لم تستبعد متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن تصبح حكومات الدول التي تسعى للمصالحة مع النظام، عرضةً للعقوبات.

ويأتي قرب دخول قانون "قيصر" حيّز التنفيذ، في ظلّ الانقسام الحاد داخل الدائرة الضيقة التي تدير النظام، بعد التصعيد الأخير لرامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام بشار الأسد، ورجل الأعمال الذي لطالما عرف بكونه مع عائلته "الواجهة الاقتصادية" للنظام، وبإحكام قبضته على حوالي 60 في المائة من الاقتصاد والتجارة في سورية. ويواجه مخلوف القطبَ الأكبر داخل النظام، أي عائلة الأسد، والتي تحاول محاصرته وتصفية شركاته، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم هذه الأزمة لجهة حصول مواجهةٍ داخل الطائفة العلوية في سورية، التي قد ينقسم المتنفذون منها بين الطرفين، لا سيما مع ما تفيد به التسريبات من دور لزوجة بشار، أسماء، وعائلتها (الأخرس) في محاصرة مخلوف. في هذه الأثناء، يزداد الضغط الإعلامي الروسي على النظام، وسط تسريباتٍ عن اتفاق روسي -أميركي على تنحية الأسد، للبدء بعملية تسوية شاملة في سوريا.

وأكد المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري، يوم الجمعة الماضي، على تفعيل قانون "قيصر" في موعده، في شهر يونيو/حزيران المقبل، ما سيجعل النظام والمتعاونين معه أكثر عرضةً للملاحقة والعقوبات.

وتعقيباً على ذلك، لمحت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية، جيرالدين غريفيث، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إلى أن الحكومات التي ستسعى إلى المصالحة وإعادة العلاقات مع النظام، ستكون عرضة للعقوبات، وأن عملية إعادة الإعمار في سوريا مرتبطة بالتسوية السياسية.

وحول الآلية التي ستتبعها واشنطن لزيادة الضغط على النظام السوري من خلال قانون "قيصر"، أشارت غريفيث إلى أن هذا القانون "يوفر للولايات المتحدة الوسيلة للمساعدة في إنهاء الصراع المروّع والمستمرّ في سوريا، من خلال تعزيز المساءلة لنظام الأسد. كما أنه يدعم مبدأ محاسبة أولئك المسؤولين عن وفاة المدنيين على نطاقٍ واسع، وعن وقوع العديد من الفظائع، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية والبربرية الأخرى".

وفي هذا الإطار، أوضحت المتحدثة الأميركية أن "قانون قيصر يضمّ عدداً من البنود الرئيسية التي تفرض عقوبات على النظام السوري وحلفائه، من خلال معاقبة أولئك الذين يساعدونه في الحصول على السلع والخدمات والتقنيات غير العسكرية التي تستخدم لتعزيز قدراته العسكرية".

وحذّرت غريفيث من أنه "إذا سعت أي حكومة إلى المصالحة مع الأسد، فإن العقوبات الإلزامية الأميركية سوف تشكّل مخاطر شديدة لأي من شركاتها، التي قد تفكّر في المشاركة في إعادة الإعمار أو مشاريع أخرى مع هذا النظام". ولفتت إلى أن القانون "ينصّ على عقوبات وقيودٍ على السفر لمن يقدمون العون لأعضاء نظام الأسد وداعميه السوريين والدوليين، سواء أكانوا من المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سورية، أو المتواطئين معهم على ارتكابها".

ورداً على سؤال يتعلق بخيارات واشنطن في حال تجاوز النظام حدود القانون والحصار الذي سيفرضه عليه، في ما إذا كان من بينها خيارات عسكرية، أو تنفيذ ضربات ردعٍ خاطفة، كما فعلت واشنطن في السابق، أوضحت المتحدثة أن "السياسة الأميركية في سوريا، تركز على إيجاد حلّ سياسي تفاوضي للصراع، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 وضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش ومواجهة النفوذ الإيراني الخبيث وتحقيق العدالة لضحايا انتهاكات نظام الأسد لحقوق الإنسان، بما في ذلك استخدامه للأسلحة الكيميائية. وقد حقّقنا، بإشراف من وزير الخارجية مايك بومبيو، نجاحات كبيرة في سوريا، على جبهات متعددة". وأشارت إلى أن "الإدارة الأميركية الحالية حشدت الإجماع الدولي الداعم لسياسة الولايات المتحدة المتعلّقة بضرورة التوصّل إلى حلّ سياسي سلمي للصراع السوري، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254. وشاركنا في المفاوضات الناجحة التي أدّت إلى إنشاء اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وعملنا مع شركائنا في المجموعة المصغّرة حول سوريا على محاسبة النظام على انتهاكه لحقوق الإنسان، ورفعنا من جهودنا لمحاسبة نظام الأسد، ووثّقنا استمرار استخدام النظام للأسلحة الكيميائية، كما واصلنا تنفيذ العقوبات على نظام الأسد ومموليه أشدّ من أي وقت مضى، في سعيٍ لمتابعة الضغط عليه لوقف انتهاكاته لحقوق الإنسان".

وردت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية بديبلوماسية، على الاستفهام المتعلق بالتسريبات التي خرجت عن مصادر مقربة من مصنع القرار الروسي بأن موسكو وواشنطن قد توصلتا إلى توافق لتنحية الأسد عن الحكم، معربة عن أمل بلادها في أن "يحذو حلفاؤنا حذونا في ما يتعلق بتوسيع إطار عقوباتهم. وبينما نمضي قدماً، سنتابع مشاوراتنا وتنسيقنا المستمرّ مع الحكومات ذات التفكير المماثل. وستواصل الولايات المتحدة تعزيز جهود المساءلة مثل قانون قيصر، علماً أن عملنا هو استجابة لدعوات الشعب السوري لحلّ سياسي دائم للصراع السوري بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254".

وقالت غريفيث في هذ الإطار، إن "سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا كانت واضحة دائماً. فنحن نريد حلّاً سياسياً عن طريق التفاوض، ونعتقد أن الأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها روسيا والنظام الإيراني ونظام الأسد تمنع وقف إطلاق النار وتقف في وجه الحلّ السياسي. وبالنسبة لنا، تظلّ العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة الوسيلة الوحيدة القابلة للتطبيق لحلّ النزاع في سوريا، وهو ما يشمل الإصلاح الدستوري والانتخابات التي تشرف عليها الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. ونحن في ذلك ننضمّ إلى الأمم المتحدة في المطالبة بإنهاء العنف الوحشي من قبل نظام الأسد والقوات الروسية والإيرانية ضدّ الشعب السوري".

وكان "المجلس الروسي للشؤون الدولية" (مؤسسة بحثية) قد أصدر الأسبوع الماضي تحليلاً عن السيناريو المستقبلي للأوضاع في سوريا، تنبأ فيه بتوافقٍ تركي -أميركي -روسي -إيراني، على تنحية بشار الأسد ووقف إطلاق النار، مقابل تشكيل حكومة انتقالية تشمل المعارضة والنظام و"قوات سورية الديمقراطية" (قسد).

و"سيزر" أو "قيصر" هو الاسم الحركي لضابط منشق عن النظام السوري، كان قد سرب آلاف الصور للانتهاكات المرتكبة بحق المعتقلين في سجون ومعتقلات وأفرع أمن النظام، والذي تمت صياغة القانون باسمه، تحت عنوان "قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية لعام 2019". وتعرّض القانون لعدد من التعديلات قبل التصويت عليه من قبل الكونغرس الأميركي، كان آخرها في يونيو/حزيران الماضي، قبل تمريره في مجلسي النواب والشيوخ وتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عليه نهاية العام الماضي. وينصّ القانون على فرض عقوبات على الأجانب المتورطين ببعض المعاملات المالية أو التقنية مع مؤسسات حكومة النظام السوري، والمتعاقدين العسكريين والمرتزقة الذين يحاربون بالنيابة عن النظام أو روسيا أو إيران، بالإضافة إلى عدد من العقوبات التي تشلّ قدرات النظام سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.

قالت وسائل إعلام كردية شمال شرق سوريا، إن قوات سوريا الديمقراطية، أصدرت قراراً بمنع مراسلة قناة "رووداو" الصحفية "فيفيان فتاح" عن العمل في مناطق سيطرتها لمدة شهرين، تحت تهمة "إهانة دم الشهداء".

وجاء القرار بسبب عدم وصف المراسلة فيفيان فتاح، قتلى التنظم بـ"الشهداء" في تقرير بثته قناة "رووداو" قبل يومين، حيث تعرضت لحملة تعنيف وهجوم شديدة من التنظيم وأنصاره، ووسائل الإعلام التابعة له.

من جانبها، أدانت قناة "رووداو"، في بيان قرار إيقاف مراسلتها، واعتبرت القناة أن القرار "مخالف لكل فهم حقيقي وضدّ مبادئ حرية العمل الإعلامي".

وقناة "رووداو" تبث بعدة لغات منها الكردية، من أربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق، وتهدف لنقل الأخبار عن منطقة الشرق الأوسط، بحسب موقعها الإلكتروني.

وتفرض قوات سوريا الديمقراطية معايير قاسية على وسائل الإعلام التي تعمل في مناطقه شمال شرقي سوريا، إضافة إلى أنه يمنع الكثير من هذه الوسائل من العمل.

أصدر رأس النظام المجرم "بشار الأسد" مرسوماً تشريعياً أعلن من خلاله عن تعيين محافظ مدينة حمص "طلال البرازي"، وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك خلفاً لـ "عاطف النداف" الوزير السابق.

وتناقلت وسائل إعلام موالية نص المرسوم رقم 122 للعام 2020 القاضي بتسمية "البرازي" وزيرا للتجارة الداخلية وإنهاء تعيينه محافظا لمحافظة حمص، دون الإفصاح عن الأسباب وراء هذا القرار.

ويملك الوزير الجديد عدة شركات ومؤسسات في الإمارات وسوريا، وكان قد أسس مؤسسة “طلال البرازي الدولية” عام 1997، وتضم دمشق الدولية للإنتاج الفني، مؤسسة طلال البرازي للمعارض والمؤتمرات.

يُضاف إلى ذلك مؤسسة البرازي للمقاولات، شركة الوكالة الوطنية للعلاقات العامة والتواصل، شركة البوادي للمقاولة والإكساء، شركة سما دمشق للسياحة والاصطياف وغيرها الكثير.

ولـ "طلال البرازي" سجل إجرامي واسع إذ شارك في توجيه التهديدات للمحاصرين بمدينة حمص والترويج الإعلامي لصالح نظام الأسد كما شارك في الإشراف على عمليات التهجير القسري التي طالت أحياء حمص القديمة وحي الوعر وريف حمص الشمالي.

أفاد موقع "صوت العاصمة"، عن تنفيذ ميليشيات النظام متمثلة بالفرقة الرابعة حملة هدم للمنازل السكنية بواسطة الجرافات والآليات الثقيلة في منطقة "غرب الأوتوستراد" في مدينة حرستا بالغوطة الشرقية.

وبحسب الموقع ذاته فإنّ الحملة بدأت مطلع أيار مايو/ الجاري، و طالت أكثر من 50 منزلاً سكني تم جرفهم بشكل كامل في المنطقة بحسب مراسل صوت العاصمة الذي أكد أن ميليشيات التابعة للفرقة الرابعة منعت الأهالي ضمن المنطقة التي تتعرض لحملة الهدم من الدخول إلى منازلهم.

ونقل الموقع عن أحد قاطني المنطقة الذي أكد أنّ عناصر ميليشيات النظام منعوا المزارعين من دخول أراضيهم، تزامناً مع عملة العدم مشيراً إلى أن المزارعين كانوا يعملون في أراضيهم بشكل يومي، فيما يتخوف السكان من عمليات استيلاء قد تجري بموجب القانون رقم 10، على الأراضي الزراعية كما جرى في بعض الأحياء المجاورة كالقابون وتشرين ومزارع حي برزة”.

ونقلت صحيفة موالية عن مصدر في مجلس مدينة حلب قوله أنّ المجلس عازم على هدم مخالفات البناء زاعماً أن بناءها تم فترة حظر التجوال الليلي، فيما أشارت تعليقات عدد من متابعي صفحات النظام إلى أن الأبنية التي يتم هدمها قديمة و يصار إلى هدمها دون تأمين حتى السكن البديل للسكان.

هذا وسبق أنّ تداولت مصادر محلية على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر عدد من ميليشيات النظام والشرطة التابعة لها وهي تقوم بهدم منزل سكني مدمر جرى مرميمه حديثاً في مدينة دير الزور بحجة مخالفة البناء وعدم ترخيصه.

يشار إلى نظام الأسد قرر إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، ضمن ما يعرف بالقانون 10 ويقضي بالاستحواذ على ممتلكات المدنيين ممن جرى تهجيرهم من مدنهم وقراهم، حيث يتخوف الأهالي من التداعيات الخطيرة الناتجة عنه.

نعت صفحات موالية على مواقع التواصل الاجتماعي عدد من العناصر من ميليشيات النظام، قالت إنهم لقوا مصرعهم أثناء تصديهم لهجوم "إرهابي" في قرية الطنجرة بسهل الغاب بريف حماة الغربي.

وبحسب الصفحات الموالية فإنّ عدد القتلى بلغ 26 عنصراً بينهم ضباط برتبة ملازم أول، دون إرفاق صور للعناصر كما جرت العادة في نعي صفحات النظام للقتلى الذين يسقطون خلال المعارك شمال غرب البلاد.

وبحسب الصفحات ذاتها فإن الهجوم نُفذ بواسطة عدة راجمات صواريخ من نوع غراد مع إدخال مكثف لمنظومات مضادات الدروع والتي مهدت لفتح ثغرات في بعض الخطوط الدفاعية في محور قرية طنجرة غربي حماة.

ومن بين القتلى ضابطين اثنين برتبة ملازم أول: وهما "محمد قدورة" و"توفيق صارم"، وعدد من العناصر عرف منهم: "أحمد فتوح - تميم الحسن - محمد بكداش - حسين عليان - حسن صانعة - علي حمامه - أغيد مهنا - يوسف محفوض - كادان سليمان - راغب العلي - ماهر بركات - عمر الجحجاح - عبدالكريم حسنه - يزيد السلمو - أحمد الخنسا - عدنان منصور".

يُضاف إلى ذلك كلاً من "غياث الديري - موسى حماد - ميلاد كرابيط - علاء السيد - جودت سعيد - ايمن جبور - تيسير أحمد - ابراهيم محمود"، وتنص رواية بعض الصفحات الموالية أنّ عدد القتلى نتج عن سيارتين مفخختين وهجوم مباغت من قبل من وصفتهم بـ "المسلحين".

وبات من المعتاد عدم إفصاح صفحات النظام عن قتلى ما تصفهم بـ "المصالحات" إذ قتل وجرح منهم أعداد كبيرة دون ذكرهم في تلك الصفحات الموالية، في وقت تشكك مصادر مطلعة في صحة الأعداد الواردة عبر الصفحات المحلية وتؤكد أن الأعداد الحقيقية تفوق ذلك بكثير.

هذا وجددت قوات الأسد والميليشيات الإيرانية أمس الأحد، قصفها قرى وبلدات جبل الزاوية وسهل الغاب، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة اندلعت على جبهة المنارة بريف حماة الغربي، في نية واضحة للنظام وحلفائه لاستئناف التصعيد وخرق الاتفاق كما جرت العادة.

لفت فريق منسقو استجابة سوريا، إلى مواصلة قوات النظام السوري خرقها وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا الذي تم الإعلان عنه بتاريخ الخامس من شهر آذار 2020، حيث تتعمد إلى استهداف المناطق والأحياء السكنية في قرى وبلدات ريف ادلب، لمنع عودة السكان المدنيين إلى مناطقهم.

ووثق منسقو استجابة سوريا الخروقات الأخيرة، حيث وصل عدد الخروقات إلى 17 خرق في ريفي إدلب وحماة خلال 24 ساعة الماضية، مديناً بشدة الخروقات المستمرة في مناطق شمال غربي سوريا من قبل قوات النظام وروسيا.

وأكد الفريق أن الخروقات المستمرة في المنطقة، أخرت عودة المئات من المدنيين إلى المنطقة، وتسببت بعودة عدد من العائلات إلى مناطق النزوح من جديد، لافتاً إلى أنه لايمكن الاستمرار في سياسة غض الطرف الدولي عن التصرفات العدائية والخروقات المستمرة لقوات النظام السوري والتي تستغل من خلالها خرق كافة الاتفاقات الدولية ومتابعة سياسة الارهاب الممنهجة ضد السكان المدنيين في المنطقة.

وشدد على أن المجتمع الدولي وكافة الأطراف الفاعلة في الملف السوري يجب أن تعي وتدرك أن النظام السوري وحليفه الروسي لن يمتثل لأي اتفاق دولي أو اقليمي، وبناء عليه يجب التحرك الحثيث لحفظ أرواح المدنيين في المنطقة ووقف جرائم الحرب وتطبيق كافة القرارات الدولية المتعلقة بسوريا

وأشار إلى مواصلة فرق منسقو استجابة سوريا في مناطق شمال غربي سوريا بتوثيق وإحصاء أعداد العائدين في المنطقة وتقييم احتياجاتهم وعرضها على كافة الجهات الانسانية للاستجابة العاجلة لهم.

وتعرضت يوم أمس مناطق جبل الزاوية وسهل الغاب، لقصف صاروخي ومدفعي عنيف من قوات النظام وروسيا، طال بلدات كنصفرة وعين لاروز والموزرة والزيارة وعدة قرى أخرى بسهل الغاب، خلف شهيدة سيدة وعدة جرحى بين المدنيين.

أبلغت شركة اتصالات "MTN سوريا" هيئة الأوراق والأسواق المالية التابعة للنظام بأنّ رئيس مجلس الإدارة محمد بشير المنجد إضافة إلى عضوي المجلس نصير سبح، وجورج فاكياني قدموا استقالاتهم من إدارة الشركة.

ولم تكشف الشركة عن الأسباب وراء هذا القرار الجماعي، في وقت أرجعت أنه يعود لأسباب خاصة، كما أوضحت أنها تبلغت استقالة المنجد في 4 أيار الجاري، أما العضوان الآخران فقد استقالا في اليوم التالي.

يأتي ذلك وسط معلومات تشير إلى نية النظام الاستحواذ على شركتي الخليوي في سوريا، وذلك بعد ظهور الخلاف للعلن، مع مالك شركة الاتصالات الخليوية الأخرى "سيريتل"، رامي مخلوف.

وسبق أنّ نشرت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، التابعة لوزارة الاتصالات في نظام الأسد ما قالت إنه بلاغ تلقته من شركة "تيلي انفست"، أحد الشركاء الرئيسيين في "MTN"، استعدادها لتسديد ما يترتب عليها تبعا لحصتها القانونية في الشركة التي شملها قرار الهيئة الأخير.

ما يؤكد أنّ بقية الأطراف الشريكة في قطاع الاتصالات الذي يستحوذ عليه رامي مخلوف، لم تبلغ الهيئة بعد باستعدادها دفع المبالغ المالية المفروضة عليها، من قبل وزارة الاتصالات في نظام الأسد التي حدّدت يوم 5 أيار/ مايو الفائت موعداً لتسديد المبالغ المالية الضخمة، وفقاً لما ورد في نص البيان.

من جانبه بث "رامي مخلوف" ابن خال رأس النظام المجرم "بشار الأسد" تسجيلاً مصوراً للمرة الثانية يؤكد من خلاله الخلافات والصراع المحتدم الذي تحدثت عنه تقارير إعلامية، مع "اسماء الأخرس"، لتبين دقة تلك التقارير مع تعاظم الصراع الداخلي بين الطرفين فيما تناول في الفيديو الذي نشره على صفحته على فيسبوك ردود فعل ورسائل للنظام حول قضية دفع المبالغ المترتبة على شركات الاتصالات التابعة لمخلوف.

في حين نشرت وزارة الاتصالات التابعة للنظام بياناً رسمياً ردت فيه على تسجيل "رامي مخلوف" الأول الذي نشره حول قضية المبالغ المالية التي فرضها عليه نظام الأسد، أعلنت ظهر فيه إصرارها على تحصيل المبالغ المطلوبة واصفة إياها بأنها "مستحقات الدولة"، بحسب نص البيان.

وقررت وزارة المالية العام الفائت الحجز على أموال رئيس مجلس إدارة شركة "أم تي أن" ونائبه بالإضافة إلى أربعة أعضاء من مجلس إدارة الشركة، بحسب المكتب الصحفي للشركة الذي قال أن الحجز الاحتياطي لا يتعدى كونه إجراء روتيني، فيما حجز نظام الأسد على أموال العديد من رجال الأعمال المقربين منه بحجة دعم اقتصاده المتهالك.

هذا ويملك شركة "أم تي أن" العالمية رجل الأعمال اللبناني طه ميقاتي، بينما يمتلك رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد أسهم كبيرة في فرعها في سوريا،
فيما يستحوذ مخلوف على العديد مجمل اقتصاد البلاد، لا سيّما قطاع الاتصالات متمثلاً بشركة "سيريتل"، التي أثارت جدلاً واسعاً وسجال لا يزال قائماً بين نظام الأسد ورامي مخلوف.

قالت "منظمة العفو الدولية"، اليوم الاثنين، إنها وثقت 18 هجوماً شنتها قوات النظام السوري والقوات الروسية على مرافق طبية وتعليمية خلال العام الأخير في شمال غرب سوريا، محذرة من أنها ترقى الى "جرائم حرب".

ووثّقت المنظمة الحقوقية في تقرير نشرته، 18 هجوماً على منشآت طبية ومدارس، شنتها دمشق أو حليفتها موسكو في الفترة الممتدة بين 5 مايو 2019 و25 فبراير.

ولفتت إلى أن "الأدلة تظهر أن الهجمات الموثقة من قبل القوات الحكومية السورية والروسية تنطوي بأكملها على عدد لا يُحصى من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي" مؤكدة أنها "ترقى إلى جرائم حرب".

وجرت ثلاث هجمات بقصف بري، واثنتان ببراميل متفجرة ألقتها مروحيات قوات النظام، إضافة الى غارات سورية وأخرى روسية. وحصلت غالبيتها خلال أول شهرين من العام الحالي خلال الهجوم الأخير الذي بدأته دمشق بدعم روسي في ديسمبر وأجبر نحو مليون شخص على النزوح من منازلهم.

وقالت المديرة الإقليمية في المنظمة هبة مرايف "تضمن الهجوم الأخير نمطاً بغيضاً من الهجمات الواسعة والممنهجة التي هدفت إلى ترهيب المدنيين".

وأضافت "واصلت روسيا تقديم دعم عسكري لا يقدر بثمن، بما في ذلك تنفيذ ضربات جوية غير قانونية بشكل مباشر، على الرغم من الأدلة التي تؤكد أنها تسهل ارتكاب الجيش السوري لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

ووثقت المنظمة بين الهجمات غارات روسية قرب مستشفى في مدينة أريحا في 29 يناير تسببت بتدمير مبنيين سكنيين على الأقل ومقتل 11 مدنياً، وأفادت كذلك بتوثيقها هجوماً لقوات النظام بقنابل عنقودية محرمة دولياً على مدرسة في مدينة إدلب في 25 فبراير، ما تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً استعرضت فيه أبرز تحديات الكوادر الطبية والنازحين والمعتقلين والمحتاجين في سوريا وسط انتشار فيروس كورونا المستجد، مُشيرة إلى أن النظام السوري قتل 83 من الكوادر الطبية داخل مراكز الاحتجاز ولا يزال يعتقل 3327 منهم، وذلك منذ آذار 2011 حتى أيار 2020.

وسجَّل التقرير مقتل 855 من الكوادر الطبية، من بينهم 86 قضوا بسبب التعذيب، على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2020، قتلت قوات النظام السوري منهم 669 بينهم 83 قضوا بسبب التعذيب، في حين قتلت القوات الروسية 68، وقتل تنظيم داعش 40.

ولفت التقرير إلى أن ما لا يقل عن 3353 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، 3327 منهم لدى النظام السوري، ونوَّه التقرير إلى أنَّه فقط خلال التصعيد العسكري الأخير لقوات الحلف السوري الروسي على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى أيار/ 2020 تم تسجيل تعرض ما لا يقل عن 73 منشأة طبية لقرابة 95 حادثة اعتداء.

وأشار التقرير إلى أن النظام السوري وحليفه الروسي مسؤولان عن النسبة العظمى من الانتهاكات (أزيد من 90 %)، وأنَّ عمليات استهداف الكوادر الطبية بالقتل والاعتقال والتعذيب قد دفعت المئات منهم للفرار خارج سوريا، مؤكداً أن سوريا لم تخسر فقط من تمَّ قتلُهم أو إخفاؤهم قسرياً بل إن أعداداً ضخمة من الكوادر الطبية قد هاجرت خوفاً على حياتها.

سلطت صحيفة "صندي تايمز"، البريطانية في تقرير لها الضوء على أسباب الخلافات بين "بشار الأسد وابن خاله رامي مخلوف"، لافتة إلى أن أبرز أسباب الخلاف يعود بشكل أساس إلى سببين، هما: "الأول: تردد الملياردير عن دفع ملايين الدولارات اقترضها من الأسد، والثاني: تباهيه بالثروة في الخارج".

وقالت مراسلة الصحيفة في الشرق الأوسط لويز كالاغان، إنه بناء على محادثات مع عدد من الدبلوماسيين ورجال الأعمال ممن لهم معرفة عميقة بعمل النظام تبين شق كبير في العلاقة بين الرجلين، وأكدت أن رجل المال رامي مخلوف سقط من علوه الشاهق مؤخرا.

وتظهر الشهادات أن الأسد يحاول تجريد الرجل الذي قام بتمويل الحرب من سلطاته وتأثيره، وفي عملية مواجهة مخلوف، كشف عن طريقة عمل الطبقة السياسية الدنيئة في سوريا، حيث أصبحت مكشوفة للجميع.

وبدأت الصحيفة تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، بالحديث عن ابن مخلوف الذي يعيش في دبي، حيث قالت: "بالنسبة للمتابعين لحساب محمد مخلوف (22 عاما) على إنستغرام، فإنه يبدو وكأنه حصل على حلمه".

وأضافت: "كابن أغنى رجل في سوريا تقدر ثروة والده بحوالي ملياري دولار، كان يحلق ما بين دبي وميكونوس، وكان يخرج من سيارته الراقية عار من الأعلى ويظهر عضلاته التي دهنها بالزيوت، لتلمع تحت أشعة الشمس"، ثم هناك الطائرات الخاصة والقوارب السريعة والقصور التي كتبت الحروف الأولى من اسمه عليها.

وكان والد رامي، محمد مخلوف، معروفا بأنه "صراف" عائلة الأسد. وكان قبل الحرب يسيطر على 60 في المئة من اقتصاد سوريا. وظل رامي وعلى مدى التسع السنوات الماضية يمول حرب الأسد، ولكنه اليوم يواجه مشكلة كبيرة جدا، فبعد حالة من الرفاه التي لا يمكن تخيلها في وقت حصدت فيه الحرب أكثر من 400 ألف سوري، لم تعد العائلة مقربة من النظام السوري.

وتضيف كالاغان، أن السوريين يتابعون ومنذ أشهر عدة، الغسيل القذر داخل الطبقة المقربة من الأسد، في وقت كان يحاول فيه رامي مخلوف مواجهة محاولات من الحكومة السيطرة على أرصدته وتجميدها.

وفي الشهر الماضي صادرت السلطات المصرية سفينة شحن تجارية قادمة من سوريا تحمل صناديق معلمة بماركة شركة يملكها مخلوف. وكشف سريعا أنها محشوة بالحشيش. ورغم نفيه أي علاقة مع السفينة، إلا أن القصة أعطت صورة لا تدعو للنفي عن محاولات مخلوف المستمرة لإثراء نفسه بطرق غير شرعية، بحسب الصحيفة.

وتعلق كالاغان بأن رامي مخلوف كان شخصا بارعا في جعل نفسه شخصية لا يمكن للنظام التخلي عنها. وكان والده المتشدد، صهر حافظ الأسد، شخصية محورية في تحويل سوريا إلى مجمع صناعي-عسكري حديث على طريقة المافيا.

وبحسب أشخاص التقوا به قبل الحرب، فقد ظل رامي محترما لرغبات والده، ومثل بشار كان ابن نعمة يتحرك بين الدوائر المهمة في دمشق، وجزءا من الجيل الثاني الناعم الذي غير النظام الاقتصادي القائم على الطريقة السوفييتية القديمة إلى مجموعة أصحاب مصالح.

وقال بربندي: "كانوا يريدون إظهار القوة لكل شخص حتى لا يتم تحديهم، وعندما كنا في المدرسة الثانوية، كان كل واحد منا يريد شراء سيارة، ولكنك لا تستطيع شراء سيارة أحسن من سيارة مخلوف، حتى لو كان لديك المال لشرائها"، فذلك ممنوع.

ويقول إن هذه الطبقة كانت محصنة ولا أحد يستطيع لمسها. وتم تداول قصة في حينها عن إرسال مخلوف حرسه الخاص لضرب ابن وزير الخارجية، لأن سيارته كانت أجمل، ولجأ الولد إلى مكتب والده، حيث ترك الحرس الباب وسمحوا لحرس مخلوف بضربه. وكلما كبر كبرت ثروته وسلطته.

وكان أول نجاح عندما افتتح سلسلة من الأسواق الحرة عند الحدود اللبنانية، حيث منح فرصة للأثرياء السوريين فرصة شراء الكحول والبضائع الراقية بدلا من تهريبها أثناء عودتهم من بيروت.

ويقول عمار العظم، أستاذ التاريخ والأنثروبولوجيا في جامعة ولاية أوهايو: "من هنا بدأت تسمع برامي مخلوف جيدا، وتحول أثناء السنوات الأولى من القرن الحالي إلى المصدر الرئيس للاقتصاد في البلاد".

وبعدما سيطر على شركة الاتصالات "سيرياتل"، تحول مخلوف إلى بقرة حلوب، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية. ولم يعد أحد يستطيع إدارة عمل اقتصادي دونه، بعدما بدا واضحا أنه يدير الاقتصاد نيابة عن بشار الأسد.

ومع شقيقه حافظ الذي كان يعمل في الأمن، فقد توسع تأثير العائلة إلى داخل النظام المعقد ومصالحه. إلا أن التوتر بين العائلتين كان يغلي تحت السطح ولوقت طويل، وحتى قبل اندلاع الحرب انتشرت الشائعات في دمشق عن وجود مشاعر سيئة بين أسماء الأسد وآل مخلوف.

ويقول عارفون إن المشاعر السيئة أو "الدم الفاسد" كانت عميقة في العائلة. ومع بداية الحرب الأهلية 2011، تحول المزاج العام ضد مخلوف، الذي أصبح علامة على الفساد المستشري الذي جلب المحتجين إلى الشوارع، وتعرضت مكاتب "سيرياتل" للحرق.

وبحسب مقابلات مع مخلوف في تلك الفترة، فقد كان يعتقد بقوة أو كان يريد الاعتقاد، أن المعارضة لم تكن سوى مجموعة متنافرة من مدمني المخدرات وعملاء الموساد الذين خرجوا بهدف تدمير النظام.

ولكنه عقد في حزيران/ يونيو 2011 مؤتمرا غريبا، أعلن فيه عن تقاعده عن التجارة والأعمال، وتمت التضحية به على ما يبدو لإرضاء مطالب المحتجين، ولكنه لم يعتزل التجارة، بل وسع جمعية "البستان" لتضم مليشيا مسلحة محلية، وصل عدد أفرادها مرة إلى 20 ألف شخص، وكانت تعد القوة المقاتلة الرئيسة الموالية للنظام.

وفي عام 2014 اختلف شقيقه مع النظام، وأجبر على الخروج إلى المنفى، ولكن رامي استطاع تجاوز المشاكل مع بشار حتى العام الماضي، عندما بدا بشار الأسد واثقا من نفسه، بعد الإنجازات التي حققها بمساعدة الروس، والتفت حينها إلى رامي.

وفي الوقت الذي يتراجع فيه مخلوف حل محله آخرون، فقد حصلت عائلة الدباغ ذات الصلة بالسيدة الأولى على تأثير واضح، وكذا رجل الأعمال سامر فوز، الذي بنى ثروة أثناء الحرب، ورغم أن أسباب صعود العائلتين معقدة، إلا أن كونهما عائلتين سنّيتين ومخلوف مثل بشار علوي، فقد يلعب في صالح الأسد الذي يريد تقوية قاعدته وينال دعمها.

وعلى المدى البعيد، فإن الأسد سيحاول منع أي معوق يعيق وصول ابنه حافظ إلى السلطة، ومع أن عمره لا يتجاوز الثامنة عشرة، وبعد حصوله على الجنسية البريطانية مثل والدته، فسيقدم كوجه جديد في البلاد.

ويرى العظم أن حافظ سيقدم مثلما قدم والده بأنه الرجل الطيب والصديق و"لو ظل بشار في السلطة حتى يخلفه، فستكون لديهم صفحة جديدة وفرصة جديدة لكي يقول: أنا لست مثل أبي ولا علاقة لي بالقتل، ثم يتزوج امرأة جميلة مثل والدته، وتتم إعادة تأهيله".

وفي الوقت الحالي، لا يعرف المدى الذي سيذهب فيه الأسد لتجريد مخلوف من قوته، وأحد الخيارات دفعه للخروج إلى المنفى، كما فعل حافظ الأسد مع شقيقه رفعت عام 1984، بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، والحياة في المنفى لن تكون بدون مشاكل، فرفعت البالغ من العمر 82 عاما، يواجه في محكمة بباريس اتهامات ببناء مملكة عقارات من أموال سرقها من الدولة السورية.