وثق نشطاء من مدينة "حلفايا"، بريف حماة الشمالي، 11 شهيداً جرى التعرف عليهم من قبل ذويهم من خلال صور "قيصر" المسربة من معتقلات وسجون النظام التي كشفت أهوال وأساليب التعذيب التي تعرضوا لها.

وخلال فترة وجيزة تم توثيق عدد من المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب الوحشي وعرف منهم: "نايف البارودي، عبد المعين البارودي، طلحة أحمد جبيلي، طارق محمد جبيلي، سامر حسون الحلبي"، من أبناء مدينة حلفايا.

يُضاف إلى ذلك كلاً من الشهداء: "مدين حسان بصو، فادي رضوان الناصر، درويش فايز الدرويش، خالد عبد الكريم قشلان، عادل جمال أبو عائشة، إبراهيم مطيع الخطيب"، ممن قضوا تحت التعذيب الوحشي في معتقلات النظام.

وكحال المعذبين في سجون الأسد ظهرت صور المعتقلين التي فضحت أجسادهم النحيلة المثقلة بالآلام والجراح وحشية النظام، فيما فجع عدد كبير من الأهالي من تغيّر ملامح أبنائهم المعتقلين عقب تعذيبهم الممنهج من قبل مخابرات الأسد.

من جانبه أكدّ مركز حلفايا الإعلامي مخاطباً المعنيين بمجال حقوق الإنسان والمجتمع الدولي أن هؤلاء ليسوا مجرد أرقام كما يعاملهم النظام وداعميه، بل كل واحد منهم لديه أهل وعائلة و أولاد كانوا ينتظرون عودته.

كما طالب من الجهات المعنية بحقوق الإنسان العمل على محاسبة أولئك المجرمين أفرادا ومؤسسات و أنظمة وإلا فإن تلك الوجوه المعذَّبة و تلك الأجساد النحيلة ستكون وصمة عار أخرى على جبين الإنسانية جمعاء"، وفقاً لما ورد في بيان أصدره المركز.

ومدينة حلفايا تقع في محافظة حماة في سوريا، تقع إلى الشمال الغربي من مدينة حماة وتبعد عنها 25كم وعن مدينة محردة 2كم، ويذكر أن ميليشيات النظام وروسيا وإيران سيطرت منذ ما يقارب الثلاثة أعوام على مدينة حلفايا بعد قصف جوي ومدفعي هستيري وتطويق مداخلها.

وكانت "منظمة العفو الدولية" وثقت في تقرير "المسلخ البشري" المنشور في شباط/فبراير من عام 2017، إعدامات جماعية بطرق مختلفة نفذها النظام السوري بحق 13 ألف معتقل في سجن "صيدنايا"، أغلبيتهم من المدنيين المعارضين، بين عامي 2011 و2015.

وسبق أنّ كشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عن أن 13 ألفاً و983 شخصاً قُتِلوا جرّاء التَّعذيب في سجون النظام منذ مارس/آذار 2011، في وقت أنّ 129 ألفا و973 شخصاً، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى نظام الأسد.

وكانت ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بمئات الصور لضحايا التعذيب التي سربها "قيصر"، في حين تمكنت مئات العائلات من التعرف على صور أبنائهم المختفين في سجون النظام، بمشهد مؤلم وقاس، ممزوج بعبرات الفقد والألم.

واستطاعت عشرات العائلات التعرف على صور أبنائها المعتقلين في سجون النظام قبل عام 2013، تاريخ انشقاق "قيصر"، وتداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الصور لشهداء تم التعرف عليهم من قبل ذويهم.

ولاقى انتشار الصور مؤخراً، رغم أنها ليست المرة الأولى التي تنشر فيها، ردود فعل متباينة، نظراً لبشاعة وفظاعة المشاهد التي تجسدها تلك الصور، لأصناف التعذيب التي مورست ولاتزال على المعتقلين في سجون الأسد، بين من رأى في نشرها جرح لمشاعر ذويهم، ومن أيد واعتبرها وسيلة للتعرف على المفقودين.

قدم فريق منسقو استجابة سوريا اليوم الخميس، ملخصاً عن الأوضاع الانسانية والميدانية في شمال غرب سوريا خلال الفترة الواقعة بين 18-25 حزيران 2020، تتضمن تسجيل خروقات النظام السوري وروسيا في المنطقة (18- 25 حزيران).

ووفق إحصائية منسقي الاستجابة فقد بلغ الاستهداف الأرضي 34 في إدلب، و5 في حماة و2 بريف حلب، و 4 في اللاذقية، أما الاستهداف الجوي، فسجل خمس استهدافات بإدلب واستهداف واحد بريف حماة، كما سجل سقوط ثلاث ضحايا مدنيين.

وعن حركة النازحين والعائدين في أرياف حلب وإدلب، أكد الفريق أنه حتى الآن لايوجد أي استقرار للمنطقة بسبب وجود الخروقات وعدم قدرة الأهالي على التواجد بشكل ثابت في القرى والبلدات بريف ادلب، لافتاً إلى أن عدد العائدين إلى ريف حلب بلغ 147,843 نسمة.

وطالب فريق منسقو استجابة سوريا، من كافة الفعاليات والهيئات الدولية بالعمل على إيقاف الانتهاكات والأعمال العدائية التي يقوم بها النظام وحليفه الروسي على المنطقة، واتخاذ اجراءات فورية وجادة لوقف تلك الاعتداءات.

ولفت إلى أن استمرار العمليات العدائية في مناطق شمال غرب سوريا سيولد موجات نزوح جديدة والمزيد من النازحين والمشردين داخليا بشكل مكثف، بالتزامن مع الصعوبات الإنسانية التي تواجه مناطق شمال غرب سوريا، والمخاوف المستمرة من توقف العمليات الانسانية عبر الحدود.

وكرر الفريق مطالبه للجهات العسكرية داخل شمال غرب سوريا، تحييد المدنيين من عمليات الاقتتال الداخلي والتوقف عن الاستهداف المتكرر لهم وخاصة مع بدء تزايد أعداد الإصابات في صفوف المدنيين.

وأشار إلى مواصلة فرق منسقو استجابة سوريا في مناطق شمال غربي سوريا بتوثيق حركة السكان المدنيين في المنطقة وتقييم احتياجاتهم وعرضها على كافة الجهات الانسانية للاستجابة العاجلة لهم.

حصلت شبكة "شام" على نسخة لطلب استقالة قدمها الدكتور "حسن جبران" وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الإنقاذ (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، بدعوى عجزه عن تنفيذ تعهداته التي قطعها في خدمة التعليم العالي، في وقت تؤكد مصادر "شام" أن الاستقالة جاءت بعد موجة الرفض الكبيرة لوجوده على رأس هرم التعليم في إدلب.

وقالت مصادر لشبكة "شام" إن "جبران" خضع أخيراً لضغوطات الكادر التدريسي الرافض لتصدره ملف التعليم في جامعة إدلب والمدعوم من قبل "الإنقاذ"، بعد تقديم جل الدكاترة استقالاتهم احتجاجاً على قراراته التي ساهمت بتدني العملية التعليمية وتحويل الجامعة لتمرير مشاريعه الشخصية، على حساب آلاف الطلاب.

وأوضحت مصادر "شام" أن سلسلة قرارات تعسفية اتخذها "جبران" في الآونة الأخيرة بحق الكادر التدريسي وطلاب الجامعة، أفضت لموجة استنكار كبيرة ضده، والتي دفعته لتقديم الإستقالة مجبراً، أو سيتم تخلي جميع الكادر عن وظائفهم وإعلان استقالات جماعية احتجاجاً، في وقت يبدو أن حكومة الإنقاذ وافقت على استقالته، لتدارك الموقف.

وفي تقرير سابق نشرته "شام" مؤخراً تحت عنوان ""جامعة إدلب" في مواجهة تسلط "الإنقاذ" وأكاديميون يدقون ناقوس الخطر لإنقاذ "التعليم العالي""، حذر أكاديميون وطلاب جامعيون بإدلب، من انهيار العملية التعليمية في "جامعة إدلب"، جراء الممارسات التعسفية التي تقوم بها "وزارة التعليم العالي" التابع لحكومة الإنقاذ، مطالبين عبر رسائل وصل عدد منها لشبكة "شام" بدق ناقوس الخطر، لإنقاذ العملية التعليمية بإدلب.

وعملت "تحرير الشام" عبر حكومة "الإنقاذ" على فرض السيطرة على "مجلس التعليم العالي"، وكان آخر الشخصيات التي صدرتها لتسلم المجلس هو الدكتور "حسن جبران" والمعروف بحبه للمناصب الإدارية علماً أنه كان يشغل منصب رئيس "جامعة حلب الحرة" وجامعة الزهراء الخاصة وأدت إدارته الفاشلة والارتجالية والغير مدروسة لإغلاق الجامعتين المذكورتين وتدميرهما.

عمل "جبران" وفق مصادر شبكة "شام" على تأسيس "جامعة الزهراء" ومقرها منزله في مدينة إدلب والتي كانت مجرد فقاعة لايوجد فيها موظفين ولا يزيد عدد طلابها عن 15 طالب موزعة على أربع كليات برئاسته، وذلك لتحقيق أول خطوات السعي للوصول لمجلس التعليم العالي، رغم أنه كان يعمل ضمن تشكيلات المؤقتة.

وانتقل جبران من أحضان "الحكومة المؤقتة" إلى كرسي "الإنقاذ" بتعيين مباشر رغما عن الأكاديميين الذين رفضوا وجوده في التعليم العالي لسيرته السابقة وبدون انتخاب مما أدى ذلك الرفض من قبل الأكاديميين الحقد عليهم وملاحقتهم بقراراته التعسفية ومهمتها الضغط عليهم بكافة السبل و إخراجهم من ملف التعليم العالي وتفرده بالملف.

وحصلت "شام" على سلسلة من هذه القرارات منها الكتاب الموجه لحكومة الإنقاذ رقم (159) المتضمن طلب قوة تنفيذية وملاحقة قضائية للأكاديميين والإداريين، والقرار الإداري رقم (23) ضمن الوزارة المتضمن منع (الأكاديميين من حضور مؤتمرات خارج المحرر إلا بموافقته، ومنع الإجازات الخاصة بدون أجر، وأداء أي مهمة رسمية خارج الجامعة، وتأخير منح الطلاب المتعثرين"، أدت هذه القرارات لسلسلة استقالات جماعية بين عمداء الكليات احتجاجاً.

وخلال مسيرته في إدارة الملف التعليمي لجامعة إدلب، يعمل "جبران" عبر القوة السلطوية التي يتمتع بها، على "تدمير التعليم العالي"، من خلال سلسلة قرارات غير مدروسة لعدم تمتع هيكلية الوزارة بكادر إداري متمرس نتيجة قيام جبران بالضغط على الموظفين الكفئ، مما أدى لتركهم العمل ولم يبق لديه سوى موظفين مالين للجباية من الجامعات الخاصة والعامة لصالح صندوق الحكومة.

ولم يسع خلال أشهر من تسلمه الكرسي لرفد التعليم العالي بموظفين إداريين وأكاديميين متمرسين وذوي خبرة بل على العكس مثال ذلك ( وزارة تعليم بدون موظف مسؤول عن معادلة الشهادات في الوزارة وإرسال حكومة الإنقاذ موظف قد حصل على تقييم ضعيف في أدائه الوظيفي وتم تعديل بعض الشهادات بتوجيه من جبران وبضعف من الموظف الجديد ومن ضمن التجاوزات الأكاديمية إيفاد طالب مجاز لغة عربية لاستكمال الدراسات العليا عن وزارة الصحة علما انه يجب أن يكن ذو اختصاص طبي كونه مندوب وزارة الصحة، ساعده في ذلك ضعف شخصية "د طاهر سماق" رئيس جامعة إدلب.

وقام جبران وبدون أي منهجية أو مبدأ أو هدف وليس الغاية سوى تحقيق مكاسب سلطوية مالية على حساب تحقيق أهداف بشأنها تدمير المناطق المحررة بالتعليم الأكاديمي بما تمليه عليه قيادة "تحرير الشام"، وفق ما ذكرت المصادر لـ "شام"، بإصدار قرارات تعسفية وصفت بـ "التشبيحية"، دفع الكثير من الأكاديميين والمحاضرين يتركون العمل التدريسي والالتحاق بجهات عمل أخرى ومنظمات مما كان له أثراً سلبي على سير العملية التعليمية.

ومن تلك الممارسات والقرارات أن قام بتحويل رواتب العاملين في جامعة إدلب إلى العملة السورية التي تشهد انهياراً متتالياً، وبدون التفكير في تخفيض رسوم الطلاب بمعنى (تحويل الإداريين لموظفي جباية للدولار لصالحهم)، مع العلم أن الوضع المعيشي في إدلب صعب للغاية بسبب جباية الإنقاذ الضرائب بالدولار كافة الرسوم الجامعة المالية تدفع بالدولار الأمريكي.

ومن القرارات الخطيرة التي أدت إلى دمار اقتصاد الجامعة وإفراغ صندوقها المالي تقسيط رسوم الطلاب لأربع دفعات سنوية دون دراسة الخطة المالية أو حتى مراجعة القائمين على الأمور المالية في رئاسة جامعة إدلب، مما أدى إلى تراجع في عملية سير الجامعة وكل هذا من باب جعل جامعة إدلب تخضع بشكل كامل إدارياً ومالياً وعلمياً لوزارة التعليم العالي التابعة لما يسمى بحكومة الإنقاذ مما اضطر العاملين الإداريين للإضراب عن العمل والمطالبة بحقوقهم بعد أن قام بالضغط على رئيس الجامعة لإيقاف كافة التعويضات عنهم وصرف الراتب المقطوع فقط وبتوقيت مدروس قبل يوم واحد من عيد الفطر.

وقام جبران - وفق مصادر شبكة "شام" - بتوقيع استثناءات نقل لبعض الطلاب التابعين للفصائل العسكرية لكسب ودهم وهم غير محققين لأدنى معايير القبول الجامعي في الجامعة التي سينتقلون إليها، كما منح استثناءات تسجيل مباشر في الجامعات التابعة قصراً لوزارة التعليم العالي للمحسوبين على جهات معينة دون مفاضلة ودون تحقيق معايير القبول الأساسية وفق قانون تنظيم الجامعات.

ووقع جبران عقد شراكة وبروتوكول تفاهم بين "مؤسسة جبران للتنمية" وما يسمى حكومة الإنقاذ تحت مسمى (تشجيع البحث العلمي) حيث أن رأس مال هذه الشركة حوالي 3 مليون ل.س وهي عبارة عن هيكل هلامي لا يوجد له على الأرض ظل فقط للمتاجرة بأحلام الطلاب وأهدافهم.

ومنذ 2018، كان انتقد عدد من الدكاترة والأكاديميين العاملين في المجال التعليمي في جامعة إدلب، الألية التي اتبعها مجلس التعليم العالي التابع لحكومة الإنقاذ "الذراع المدني لهيئة تحرير الشام" في عملية انتخاب رئيس جديد لمجلس التعليم العالي الذي شغله "د جمعة العمر" وزير التعليم العالي في الحكومة ذاتها، والمتهم من قبل تلك الكوادر المعترضة بـ "تخريب العملية التعليمية في المحرر".

وبرز في عملية الانتخاب والألية المتبعة بحسب مصادر لـ "شام" حينها، هيمنة كبيرة لممثلي الجامعات الخاصة على حساب الجامعات العامة، في وقت أقصيت فيه أبرز جامعات المحرر "جامعة حلب الحرة" عن الانتخابات، وأعطيت جامعة إيبلا التابعة لنظام الأسد حق التصويت في انتخاب رئيس مجلس التعليم العالي، في ذلك الوقت.

وانتقد الدكاترة معايير الترشيح، حيث أعطيت الجامعات العامة عن كل ألف طالب دكتور للهيئة الناخبة، في وقت منحت الجامعات الخاصة ترشيح دكتورين، في وقت أن جميع طلاب الجامعات الخاصة لايتجاوز عددهم ألف طالب، وهذا ما اعتبروه "كيلاً بمكيالين".

وكان شكل ملف "جامعة حلب الحرة" صراعاً كبيراً بين الحكومتين "الإنقاذ والمؤقتة" فيمن يسيطر ويفرض كلمته، وتجسد الصراع حينها بين من يعمل على دفع إدارة جامعة حلب لنقل مركزها إلى ريف حلب الشمالي، والثاني ممثلاً بـ"جمعة العمر" وزير التعليم العالي في حكومة الإنقاذ الذي عمل جاهداً على إنهاء ملف جامعة حلب وإجبارها على الرضوخ لتكون ضمن مجلس التعليم العالي التابع للهيئة وبعدها للحكومة في الداخل وقطع علاقتها بالمؤقتة.

ورغم كل التظاهرات الطلابية في كليات جامعة حلب الحرة، ضد قرارات الإنقاذ ومجلس التعليم العالي، إلا أن الأخيرة تغلبت واستطاعت إغلاق جميع كليات المؤقتة والتي نقلتها لريف حلب الشمالي، وباتت تلك الكليات وطلابها تحت رحمة "الإنقاذ" وقراراتها التي تزيد من التضييق على العملية التعليمية وكوادرها في ريف إدلب.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام اليوم الخميس 25 حزيران/ يونيو عن تسجيل 11 إصابة بفايروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 242 حالة.

وفي البيان ذاته كشفت صحة النظام اليوم عن شفاء حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 96 حالة، بحسب إحصاءات النظام الرسمية.

وقبل أيام نشرت وزارة الصحة بيان مقتضب أعلنت من خلاله عن إصابة 15 طالب من بين 123 طالب دخلوا من لبنان لتقديم امتحاناتهم، وأشارت إلى أخذ مسحات لهم ووضعهم في الحجر الصحي منذ دخولهم، حسب نص البيان.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 15 إصابة بفايروس كورونا لأشخاص مخالطين في مدينة دمشق وريفها، ومع الحالات الـ 11 الجديدة تصل الحصيلة المعلن عنها إلى 242 حالة في عموم مناطق النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النطام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ وزارة الصحة التابعة للنظام أخذت منحى تصاعدي في الإعلان اليومي عن إصابات جديدة بفايروس "كورونا"، تزامناً مع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، في وقت تلاشت إجراءات الوقاية المزعومة مع إعادة الدوام الرسمي للموظفين والطلاب و افتتاح الأسواق والأماكن العامة وغيرها في مناطق سيطرة النظام.

يصادف اليوم الخامس والعشرين من شهر حزيران من عام 2020، الذكرى الخامسة لاختفاء الناشط الإعلامي "قصي السلوم"، وسط غموض كامل يلتف عملية اختطافه في ريف إدلب، وعدم معرفة مصيره، مع أن أصابع الاتهام تشير لتورط "جبهة النصرة" وفق مايقول زملائه.

"قصي السلوم" من مواليد جسر الشغور، متزوج ولديه طفلتان، عمل ضمن كوادر تنسيقية جسر الشغور، وكان من بين كثير من النشطاء الإعلاميين الذين نقلوا أخبار ريف إدلب، ومدينة جسر الشغور تحديداً حتى تحريرها، إضافة إلى عمله في المجالس المحلية والأعمال التطوعية.

يقول الناشط الإعلامي "طارق عبد الحق" مدير تنسيقية جسر الشغور، إن "قصي" اختفى بتاريخ 25 حزيران 2015، في منطقة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، حيث كان مكلفاً بتسيير أعمال المجلس المحلي للمدينة وتوجه حينها إلى دار القضاء التابعة لـ "جبهة النصرة" في مدينة دركوش ليأخذ أمر دار القضاء لتسيير أعمال المجلس.

ويضيف طارق لشبكة "شام" أن دار القضاء طلبت من قصي الذهاب إلى القوة التنفيذية التابعة لـ "جبهة النصرة" في قرية "جديدة" من أجل تنفيذ أمر دار القضاء، وأن قصي توجه إلى مقر القوة التنفيذية والتقى مع القيادي "أبو عمر تركماني" وبلغه بالقرار وطلب منه مرافقته إلى قرية اليعقوبية من أجل استلام مكتب المجلس المحلي.

وأوضح عبد الحق أن الناشط "قصي السلوم" اختفى مباشرة بعد خروجه من مقر القوة التنفيذية خلال توجهه إلى قرية اليعقوبية التي تبعد عن قرية جديدة ثلاثة كيلوا مترات فقط، ونقل عن "أبو عمر تركماني" أنه التقى قصي وأخبره بالقرار وطلب منه الذهاب إلى مكتب المجلس وقال له إنه سيتبعه بعد قليل، وأن قصي سلك الطريق الفرعي للقرية وهو طريق زراعي لا يمر فيه الكثير من عابري الطريق.

وأكد طارق عبد الحق أن "أبو عمر تركماني" هدد أكثر من مرة بسجن قصي بحجة تصوير مواقع عسكرية لصالح جهات أجنبية، نافياً بشكل قاطع هذا الاتهام، مؤكداً أن قصي لا يملك معدات تصوير وكان يعمل ضمن صفوف أعضاء تنسيقية جسر الشغور التي بدورها كانت تعمل فقط على تغطية الحالات الإنسانية والقصف والمعارك بعد أخذ موافقة الفصائل المسيطرة على المنطقة.

ولفت عبد الحق إلى تعرض تنسيقية جسر الشغور التي كان "قصي السلوم" أحد أعضائها لكتير من المضايقات والتهديدات من قبل "جبهة النصرة" بسبب نشاط التنسيقية حتى أن التنسيقية أغلقت مكتبها واضطر أغلب أعضاء التنسيقية للخروج من المناطق المحررة خوفا على حياتهم بعد احتفاء قصي.

وفي عام 2018، كان أطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن مع النشطاء الإعلاميين ومن أبناء الحراك الثوري المغيبين في سجون هيئة تحرير الشام، بالكشف عن مصيرهم والافراج عنهم مع وقف حملات الملاحقة الأمنية التي تطال نشطاء الحراك الثوري.

وتعتمد تحرير الشام في كم أفواه المعارضين لتوجهاتها والمنتقدين لتصرفاتها على تسليم قواها الأمنية وتكثيف عمليات الاعتقال، حيث لا يكاد يخلو شهر من عملية اعتقال لناشط أو شخصية ثورية، وفي كل مرة تختلق الحجج لتبرير فعلتها منها التعامل مع الغرب وغير ذلك من التهم.

أكد قائد الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، الجنرال عاموس يدلين، الأربعاء، أن إيران تبحث عن طرق للرد على الهجوم على سوريا، مساء الثلاثاء، والمنسوب لإسرائيل.

وأوضح قائد الاستخبارات العسكرية "أمان"، الجنرال عاموس يدلين، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن "الإيرانيين وحلفاءهم سيبحثون عن طرق للرد ولردع إسرائيل".

ولفت يادلين إلى أن "الإيرانيين فشلوا في السابق في الرد بواسطة الصواريخ، وحاولوا الرد عبر الهجمات الإلكترونية"، مضيفا: "علينا الاستعداد لاحتمالات ردود متنوعة من قبل المحور الشيعي بقيادة حزب الله".

وكانت طالت غارات جوية يُرجح أنها إسرائيلية عدة مواقع تابعة لميليشيات النظام وإيران في مناطق متفرقة من عدة محافظات، فيما وصفت العملية بأنها الأوسع من حيث تنوع المناطق المستهدفة بالقصف وكثافة الغارات التي تتجدد بين الحين والآخر ضد الميليشيات الإيرانية.

وأفادت مصادر إعلامية محلية بأنّ قصف جوي طال عدد من المواقع العسكرية بأرياف حماة وحمص والسويداء ودير الزور، ومع اعتراف النظام بمصرع عنصرين اثنين وإصابة أربعة آخرين تبدو الحصيلة تتجاوز ذلك بأضعاف حيث من غير المعتاد إفصاح النظام عن عدد القتلى والتكتم عن حجم الخسائر.

هذا وتتعرض مواقع عسكرية تابعة للنظام منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقواته، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، مع تكتم النظام عن خسائره نتيجة الضربات الجوية المتتابعة.

يشار إلى أن القطع العسكرية بمحيط العاصمة السورية دمشق تحولت إلى حقل أهداف للطائرات الإسرائيلية، حيث تعرضت مواقع عسكرية تابعة لقوات الأسد والميليشيات الإيرانية مؤخراً لضربات جوية متلاحقة، وسط تصاعد التحذيرات من قبل صفحات موالية للنظام لتفادي صواريخ جيش النظام التي باتت تتساقط على المناطق السكنية عن طريق الخطأ.

أعلن علي أصغر خاجي، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، أمس الأربعاء، تنديده بسياسات الحظر "اللاقانوني وغيرالإنساني الأمريكي" وفق تسميته، تجاه سوريا.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية تصريحات خاجي خلال مباحثاته مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون وقال خلالها: إن "الحظر الأمريكي الجديد والذي يعرف بقانون "قيصر" جاء في سياق الضغظ على الشعب السوري ومتابعة أهداف واشنطن غير المشروعة عبر اللجوء إلى الآلية الاقتصادية".

وحذر خاجي من التداعيات المقلقة للغاية نتيجة للحظر الاقتصادي الأحادي المفروض على الشعب السوري، مؤكدا على ضرورة تعزيز المساعدات الإنسانية للحد من هذا الحصار ومواصلة العملية السياسية لحل القضية السورية عبر الطرق السليمية.

وكانت وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، قانون "قيصر"، الذي بدأ تطبيقه على النظام السوري وكل من يقدم الدعم له، بأنه منافي للقوانين الدولية مؤكدة بالوقت النفسه وقوفها إلى جانب النظام وتعزيز علاقاتها معها دون اكتراث بالعقوبات الأمريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي بحسب ما نقلته وكالة "فارس" للأنباء: "إن هذه العقوبات اللاإنسانية وفي ظل تفشي فيروس كورونا تؤدي إلى تفاقم معاناة الشعب السوري".

هذا ودخل "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، يوم الأربعاء 17 حزيران/ يونيو حيز التنفيذ وهو قانون وقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 ديسمبر 2019، وينص على فرض عقوبات قاسية على القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري، ويستهدف الأسد وزوجته وأكثر من 39 شخصية وكيان مرتبط بهم يقدم الدعم للنظام.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الأربعاء، عن زيادة المكافأة لمن يدلي بمعلومات حول مكان الزعيم الجديد لتنظيم "داعش"، إلى 10 ملايين دولار، بعد أن كانت رصدت وزارة الخارجية الأمريكية في أبريل الماضي، مكافأة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه والمدعو حجي عبد الله.

وقالت الخارجية، في تغريدة عبر حساب برنامج: "مكافآت من أجل العدالة": إلى الأخوة أهل الغيرة العراقيين، قام هذا الإرهابي الـداعشي حجي عبد الله، بجرائم لا تعد ولا تحصى ضد الأبرياء من إخوانكم. تواصلوا معنا إن كانت لديكم معلومات تؤدي إلى التعرف عليه أو تحديد موقع هذا الإرهابي.

وأعلنت في صورة مرفقة أن "المكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار، لتحديد موقع الإرهابي محمد عبد الرحمن المولي، والمعروف بحجي عبد الله المولى، وعبد الله الأمير محمد سعيد الصلبي عبدالله قرداش"، لافتة إلى أنه "من مواليد الموصل بالعراق عام 67، وأنه الزعيم الجديد لتنظيم داعش".

وسبق أن رصدت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها 3 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن القيادي بتنظيم داعش والمسؤول عن الدعاية "محمد خضر موسى رمضان"، حيث تبحث الولايات المتحدة وعدة دول أخرى عن قيادات التنظيم الفارين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن "وزير إعلام تنظيم الدولة المتطرف لعب دوراً رئيسياً في عمليات الدعاية والتجنيد والتحريض"، التي يقوم بها داعش، وهو من مواليد الأردن وأحد أقدم مسؤولي الإعلام في التنظيم، ويُشرف على العمليات الإعلامية اليومية للتنظيم.

ويعرف عن "رمضان"، أنه أحد المسؤولين البارزين عن استقطاب وتجنيد العناصر الإرهابية المنتمية للتنظيم، وذلك عن طريق نشر الأكاذيب والتضليل الإعلامي، باستخدام الدعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووضعت الولايات المتحدة رقم "واتس اب" وحساب على برنامج التلغرام للتواصل عليه، لمن لديه معلومات عن "رمضان"، فيما يبدو أنها لتسهيل عملية التواصل مع الأشخاص الذين يملكون معلومات تؤدي للقبض عليه.

وتم تداول صورة الإرهابي "رمضان" عبر مواقع التواصل في شتى مناطق العالم، كما تم تعميم معلوماته لدول المنطقة وأجهزتها الأمنية وقوات حرس الحدود لإيقافه واعتقاله، ويعرف عنه إشرافه على إعداد وإنتاج العديد من مقاطع الفيديو الدعائية والمنشورات والمنصات عبر الإنترنت، التي تضمنت مشاهد وحشية وقاسية للتعذيب والإعدام الجماعي للمدنيين الأبرياء.

وفي أغسطس/آب العام الماضي، رصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار للقبض أو قتل معتز الجبوري، الذي يعد أبرز القيادات الميدانية في تنظيم "داعش"، واسمه معتز نعمان عبد نايف الجبوري الملقب بـ"حجي تيسير"، وتتهمه واشنطن بأنه مسؤول عن عمليات استهدفت القوات الأميركية منذ عمله في تنظيم القاعدة منذ عام 2004، وتعتبره خبير صنع متفجرات.

طالب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الأربعاء، مجلس الأمن الدولي، بتمديد تفويض آلية إيصال المساعدات الإنسانية للسوريين عبر تركيا لمدة عام إضافي، وذلك في مؤتمر صحفي، عقده ستيفان دوجاريك، عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقال دوجاريك المتحدث الرسمي باسم غوتيريش:"نعتبر الاستجابة المستمرة والواسعة النطاق عبر الحدود، ضرورية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة للناس في شمال غربي سوريا".

وأضاف: "لكي يحدث هذا يلزم تجديد التفويض الصادر في قرار مجلس الأمن 2504 (2020) باستخدام معبري باب السلام وباب الهوى (عبر حدود تركيا) لمدة 12 شهرًا إضافيًا، خاصة وأنه لا توجد بدائل أخرى أمامنا لإنجاز العمليات العابرة للحدود".

ولفت إلى أنه "بدون هذه التصاريح اللازمة عبر الحدود من قبل مجلس الأمن، سيعاني المدنيون ويصلون إلى مستويات غير مسبوقة في تسع سنوات من الصراع، بما في ذلك الخسائر في الأرواح".

واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، القرار 2504 ويقضي بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا عبر معبرين فقط من تركيا ولمدة 6 أشهر وإغلاق معبري اليعربية في العراق، والرمثا بالأردن نزولا على رغبة روسيا والصين.

ومنذ عام 2014، وحتي صدور القرار 2504، أذن مجلس الأمن بإيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود، بشكل سنوي، من خلال أربعة معابر حدودية - باب السلام وباب الهوى في تركيا ، واليعربية في العراق ، والرمثا في الأردن.

وكان أكد فريق منسقو استجابة سوريا، أن روسيا تسعى إلى إعاقة تمديد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2504-2020 القاضي بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، أو منع مقترح القرار الذي تقدمت به كل من ألمانيا وبلجيكا لإدخال المساعدات الإنسانية لمدة عام كامل عبر الحدود السورية التركية.

ولفت إلى أن روسيا تحاول العمل على حصر دخول المساعدات الانسانية عبر طرق تابعة للنظام السوري و حلفائه من خلال تقديم مقترح مشروع مضاد للقرار السابق كما حصل سابقاً، في وقت عبر الفريق عن تأييده المقترح الذي تقدمت به كلا من ألمانيا وبلجيكا لمجلس الأمن الدولي، لتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود.

استهدفت طائرة مسيرة يرجح المصادر أن تكون تابعة للتحالف الدولي اليوم الأربعاء، سيارة عسكرية على الطريق الواصل بين مدينتي بنش وإدلب، أدت لمقتل شخصين، لم تكشف هويتهم بعد، في وقت أعلن تنظيم "حراس الدين" مقتل "أبو القسام الأردني"، متأثر بجراح جراء الغارة الجوية السابقة على مدينة إدلب.

وقالت مصادر محلية، إن سيارة عسكرية تعرضت مساءاً لاستهداف مباشر من طائرة مسيرة، يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي، خلفت مقتل رجلين، مجهولي الهوية، في تكرار للضربات الجوية التي تصاعدت مؤخراً في ريفي إدلب وحلب.

ويوم الأحد 14 حزيران، استهدفت مسيرة تابعة للتحالف الدولي سيارة عسكرية لتنظيم "حراس الدين" خلفت مقتل "بلال الصنعاني" مسؤول جيش البادية "صالح مهند الجعيدان - من مدينة العشارة بريف ديرالزور الشرقي"، في وقت أعلن في 24 حزيران مقتل "خالد العاروري" الملقب بـ"أبو القسام الأردني"، نائب القائد العام للتنظيم متأثر بجراح جراء الغارة الجوية السابقة على مدينة إدلب.

وفي 20 حزيران الجاري، استهدفت طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي دراجة نارية يستقلها شخص على أطراف مدينة الباب بريف حلب الشرقي، رجحت المصادر أنّ المستهدف هو "فايز العكال" والي الرقة السابق في تنظيم "داعش"، وأنه يتخفى باسم الدرويش.

وسبق أن استهدف طيران تابع للتحالف الدولي، في 21 أيار 2020، سيارة عسكرية على طريق شيخ الدير إسكان بريف عفرين، أدت لحرق السيارة ومقتل من فيها، ويقدر عددهم بثلاث اشخاص، كما تحدثت المصادر عن العثور على عملة ورقية أجنبية "دولارات بكمية كبيرة داخل السيارة المستهدفة".

وفي كانون الأول من العام الماضي، تعرضت سيارة تكسي على الطريق قرب بلدة ترمانين، لاستهداف مباشر من قبل طائرة استطلاع يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي، خلفت مقتل الشخصية المستهدفة، وتضرر السيارة بشكل مشابه للضربات الماضية.

وفي السابع من كانون الأول بذات العام استهدفت طائرة استطلاع يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي، استهدفت بثلاث صواريخ صغيرة الحجم، سيارة على الطريق الواصل بين كفرجنة ومدينة إعزاز بريف منطقة عفرين، تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص لم تعرف هويتهم.

ويوم الثالث من شهر كانون الأول أيضاَ، قالت مصادر محلية من بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي، إن سيارة تكسي تقل شخصين بينهم قيادي من جنسية أجنبية يعتقد أنه جزائري، تعرضت لاستهداف مباشر بثلاث صواريخ صغيرة الحجم، من طائرة تابعة للتحالف الدولي.

وتتشارك جميع الضربات الجوية بأن الصواريخ تكون دقيقة الإصابة، حيث تسقط من الجهة العلوية للسيارة، وتقتل السابق والشخص الذي يحاذيه، وبذات الطريقة كانت استهدفت سيارة تابعة لهيئة تحرير الشام، من نوع فان، على طريق كفردريان- سرمدا في ريف إدلب الشمالي، مما تسبب بمقتل ركابها و عددهم أربعة، بينهم “أبو جابر الحموي” هو قيادي بارز في تحرير الشام، وهو مسؤول عن القضاء في الهيئة، فيما استشهد مواطنان على دراجة نارية صادف وجودهما في ذات مكان الاستهداف، في شهر آذار 2017.

و يعتبر هذا الاستهداف ضمن حلقة جديدة من الاستهدافات المتتالية التي ينفذها التحالف الدولي ضد شخصيات قيادية من تنظيم داعش وفصائل أخرى كـ “هيئة تحرير الشام، والتي فقدت عام 2017 أيضاَ اثنين من قياديها و هما “أبو الخير المصري” و ”أبو العباس السوري” بضربة مماثلة للتحالف قرب معسكر المسطومة بريف إدلب، كذلك استهداف خلايا داعش في المنطقة.

أرسلت الأمم المتحدة، الأربعاء، 33 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقال مراسل وكالة الأناضول، إن الشاحنات دخلت الأراضي السورية، عن طريق معبر "جيلوه غوزو" في ولاية هطاي جنوبي تركيا، والذي يقابله من الجانب السوري معبر "باب الهوى".

وأوضح المصدر، نقلا عن مصادر مطلعة، أن المساعدات الإنسانية ستوزع على المحتاجين في إدلب وريفها.

نعت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، استشهاد العقيد محمد عدنان بكار، الذي قتل على يد مجهولين قرب قرية كفرغان بريف حلب الشمالي، لافتة إلى أن الثورة السورية فقدت بالأمس واحداً من ألمع ضباطها الذي تعرض لعملية اغتيال آثمة أسفرت عن استشهاده مباشرة أثناء تواجده في مكان عمله.

ولفتت في بيان إلى أن العقيد البكار حاصل على شهادة الدكتوراه في هندسة الطيران، وهو من أوائل الضباط المنشقين عن جيش النظام عام 2011، وقد شارك في العديد من المعارك على مختلف الجبهات للتصدي لقوات النظام، بالإضافة إلى دوره في تنظيم العمل العسكري.

وأكدت أن عملية اغتيال "بكار" وقعت في ظل ملابسات لا بد من أن يتم التحقيق فيها حتى تتكشف كامل تفاصيلها لمعرفة كيفية وصول الفاعلين إلى المكان وتنفيذهم لجريمتهم، وملاحقتهم والقبض عليهم وعلى من يقف خلفهم.

وأوضحت أن "أعداء الشعب السوري وأعداء حريته وثورته معروفون وغير خافين على أحد؛ ابتداء بعصابات الأسد وميليشيات إيران الإرهابية ومرتزقة روسيا وميليشيات الـ بي كيه كيه وانتهاء بتنظيم داعش والقاعدة".

وكان اغتال مجهولون يوم أمس، ضابط الجيش الوطني السوري قرب قرية كفرغان بريف حلب الشمالي، وذلك خلال وجوده أمام أحد المقرات العسكرية، وهو من قرية البويضة الشرقية - مدينة القصير بريف حمص خريج الأكاديمية في حلب للهندسة العسكرية، اختصاص هندسة دارات الكترونية.