اتهمت الولايات المتحدة، الخميس، روسيا والصين بـ"تقويض" جهود مجلس الأمن الدولي الرامية لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، لمندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة، كيلي كرافت.

وقالت كرافت، إن "روسيا والصين قوضتا جهود مجلس الأمن في كانون الأول (ديسمبر) 2019، وكانون الثاني (يناير) من هذا العام، لتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين السوريين".

وأضافت: "أدت أفعالهما (روسيا والصين) إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الأليمة وإطالة أمد معاناة الشعب السوري".

واعتمد مجلس الأمن، في 11 يناير الماضي، القرار 2504، ويقضي بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا عبر معبرين فقط من تركيا ولمدة 6 أشهر، وإغلاق معبري "اليعربية" في العراق، و"الرمثا" بالأردن نزولا على رغبة روسيا والصين.

وذكرت السفيرة الأمريكية، أنه "نتيجة لإعاقة روسيا والصين عمل مجلس الأمن فإن جميع التقارير تشير إلى استنتاج واحد، وهو انخفاض المساعدات الإنسانية بشكل كبير".

وتابعت: "المساعدة الإنسانية العابرة للحدود أمر حيوي لرفاهية الشعب السوري، وكلما زادت نقاط الوصول المتاحة للمساعدة الإنسانية كان ذلك أفضل".

وحذرت من أنه "في حال لم يتمكن أعضاء مجلس الأمن من العمل في انسجام لمساعدة المدنيين الجائعين، يفقد المجلس هدفه حقا".

ودعت كرافت، أعضاء مجلس الأمن إلى "إصلاح الخلل في يوليو/تموز المقبل، من خلال تجديد القرار 2504 وزيادة عدد المعابر الإنسانية لضمان حصول العائلات السورية على الغذاء الكافي والأدوية والإمدادات الأخرى".

وشددت على أن "هناك حاجة إلى لفت انتباه العالم لهذه المشكلة قبل فوات الأوان".

والأربعاء، طالب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي، بتمديد تفويض آلية إيصال المساعدات الإنسانية للسوريين عبر تركيا لمدة عام إضافي.

وقال متحدثه الرسمي ستيفان دوجاريك للصحفيين، "نعتبر الاستجابة المستمرة وواسعة النطاق عبر الحدود، ضرورية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة للناس في شمال غربي سوريا".

ومنذ عام 2014، وحتى صدور القرار 2504، أذن مجلس الأمن بإيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود، بشكل سنوي، من خلال أربعة معابر حدودية هي: "باب السلام" و"باب الهوى" في تركيا، و"اليعربية" بالعراق، و"الرمثا" في الأردن.

أعلنت غرفة عمليات "فاثبتوا" استعدادها للتفاوض مع "هيئة تحرير الشام" بخصوص المعتقلين واللجنة القضائية المتفق عليها للنظر في قضايا الخلاف بين الطرفين، وجاء ذلك خلال بيان رسمي صادر عن الغرفة التي ردت فيه على شروط بيان "تحرير الشام" أمس.

وأبدت الغرفة العسكرية استعدادها لرفع الحواجز بضمانة من كتيبتي "جنود الشام وأجناد القوقاز"، اللتان يبدو أن دورهما في الصراع كطرف ثالث، وذلك لمدة ثلاثة أيام على أن يجري خلالها التفاوض بخصوص المعتقلين واللجنة القضائية المتفق عليها للنظر في القضايا المثارة وعلى رأسها قضية "أبو صلاح الأوزبي" ومرافقيه و"أبو مالك التلي"، المعتقلين لدى 'تحرير الشام".

وكشفت الغرفة عن موافقتها على مبادرة الصلح التي طرحها عدد من المشايخ بوقت سابق، وجاء بيانها عطفاً على بيان "تحرير الشام" الذي قالت فيه إن موافقتها على الصلح تتضمن شروط رفع الحواجز ومحاسبة المسؤولين عن وضعها.

وهاجمت غرفة عمليات "فاثبتوا"، بيان الهيئة الذي وصفته بأنه اشتمل مغالطات وافتراءات ورفض الصلح بوضع شروط إزالة الحواجز واتباعها باستمرار البغي والاعتداء واستخدام مختلف أنواع الأسلحة، وفق نص البيان.

وكانت طالبت غرفة عمليات "فاثبتوا" من "هيئة تحرير الشام" إطلاق سراح كلاً من "أبو صلاح الأوزبكي" ومرافقيه و"أبو مالك التلي"، في بيان لها قالت إنه حول اعتداءات "هيئة تحرير الشام" على غرفة "فاثبتوا"، فيها هددت الأخيرة في بيانها تحرير الشام بتحمل تبعات اعتداءاتها.

هذا ورفضت "تحرير الشام" دعوة الصلح بقولها: "إن إيقاف الاقتتال بيد من قطع الطرقات ونشر الحواجز، في إشارة إلى غرفة عمليات "فاثبتوا"، ووضعت شرط يضاف إلى فتح الطرقات وسحب الحواجز وهو محاسبة من "تجرأ على هذا الفعل وغامر بأمن المناطق المحررة واستقرارها، ومنعه من تكرار مثل هكذا حادثة"، وفق نص بيان أصدرته أمس.

في حين تشهد مناطق ريف إدلب الغربي، استنفار أمني كبير لقوات الطرفين وقطع للطرقات ونصب للحواجز، بعد رفض "الهيئة" اطلاق سراح قادة في غرفة عمليات "فاثبتوا"، فيما تنص رواية إعلام تحرير الشام بأن ما يحدث هو شأن داخلي للهيئة وليس اقتتال.

يشار إلى أنّ عدة مكونات عسكرية قوامها الشخصيات والمجموعات المنشقة عن "هيئة تحرير الشام" ومكونات القاعدة في الشمال السوري، أعلنت 12 حزيران الجاري، عن توحدها ضمن غرفة عمليات باسم "فاثبتوا"، في تشكيل هو الأول الذي يجمع فتات الفصائل المناهضة لسياسة الهيئة ما أدى لوقوع مواجهات مباشرة بين الطرفين لم تحسم بعد.

عقد فريق عمل متابعة قانون قيصر في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اجتماعاً افتراضياً تشاورياً مع ممثلين عن 32 منظمة مجتمع مدني، وناقشوا آخر المستجدات على صعيد تطبيق قانون العقوبات ضد نظام الأسد وداعميه.

وشهد الاجتماع تعاوناً وتبادلاً للأفكار، وقدم الممثلون عن منظمات المجتمع المدني عدداً من المقترحات الغنية والمثمرة، إضافة إلى طرح عدد من الأسئلة التي تركزت حول الاستفادة من القانون في الناحية السياسية.

وأجاب أعضاء الائتلاف الوطني على كافة التساؤلات، وأكدوا على أهمية التنسيق بين الائتلاف الوطني ومنظمات المجتمع المدني، لافتين إلى أن التشاركية والتكامل بالعمل سيساعد على تطبيق القانون بالشكل المطلوب، وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وأشاروا إلى أن هناك دوراً توعوياً هاماً على الجميع أن يقوم به، من خلال توضيح القانون لكافة شرائح المجتمع السوري، وعلى الأخص التجار، محذراً من إمكانية تعرض تلك الشريحة إلى عقوبات قانون قيصر من خلال بعض عملياتهم التجارية في سورية.

وشددوا على أن انهيار الاقتصاد السوري وما يعانيه الشعب السوري من أزمة حادة على المستوى المعيشي، سببه نظام الأسد الذي أهدر مقدرات البلاد على عملياته العسكرية التي دمر فيها المعامل والأسواق ومؤسسات الدولة والبنية التحتية.

وأكدوا على أن نظام الأسد يحاول صرف الأنظار عن جرائمه وفساد نظامه، وتحميل قانون قيصر أسباب تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار الليرة السورية، موضحين أن سعر صرف الدولار وصل إلى عتبة الـ 3000 ليرة قبل تطبيق القانون.

وأوضحوا أن فرض عقوبات على نظام الأسد، كان من مسؤولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن، من أجل وقف الجرائم المتواصلة التي يرتكبها النظام بحق المدنيين، وإجباره على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، لافتين إلى أن تعطيل المنظمات الدولية من قبل روسيا، دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى إصدار هذا القرار من جانبها.

وتوافق الحضور على متابعة واستمرار عقد هذه الاجتماعات التشاورية لمناقشة التطورات والأوضاع الميدانية والسياسية وتعزيز سبل وأواصر التعاون والتنسيق بينهما بهدف الخروج بخطوات عملية مشتركة، تصب مخرجاتها ونتائجها فيما يخدم الشعب السوري ويخفف من معاناته.

علّق الشرعي في هيئة تحرير الشام "مظهر الويس"، على الاقتتال الداخلي الدائر بين تحرير الشام من جهة وبين فصائل في غرفة عمليات "فاثبتوا"، بأنه شأن داخلي للهيئة، في تطابق لرواياته مع بيان "تحرير الشام" بشأن الاشتباكات الدائرة غربي مدينة إدلب منذ يوم أمس.

وزعم الويس أن ماجرى من عمليات الاعتقال التي طالت مسؤولين في الهيئة عقب استقالتهم شأن داخلي للهيئة وليس اقتتال داخلي، في حين سجل سقوط أول شهيد مدني برصاص المتقاتلين فيؤ قرية مرتين غربي إدلب.

وقال "الويس"، في منشور له على تطبيق "تلجرام" إن ما يحصل في إدلب من أحداث هو شأن داخلي للهيئة، يتمثل في محاكمة عدد من أعضائها ومحاسبتهم جراء مخالفتهم للنظام الداخلي للجماعة ووجود قضايا أخرى بحاجة لتبرئة ذممهم بها، وليس اقتتالاً داخلياً ولا سعي لاستئصال أحد، حسب وصفه.

وأبدى استغرابه من ردة فعل فصائل "حراس وأنصار الدين و أنصار الإسلام" بقطع الطرق ونصب الحواجز والافتراء على الجهات الموكلة بحفظ الطرق وإدارة المحرر في إشارة إلى الهيئة التي تستمد أبرز الفتاوي الشرعية المتعلقة بالبغي والقتال الداخلي منه.

وبحسب رواية "الويس"، فإنّ فصائل غرفة عمليات "فاثبتوا" رفضت كل المساعي بالتهدئة و الانسحاب وهذا ما اعتبره الشرعي بغي واعتداء وعدوان يستدعي دفعه بالسبل الشرعية بعد محاولة الفصائل التمدد حتى مشارف مدينة إدلب ورفضها الانسحاب والعودة إلى وضعها الطبيعي واحترام المواثيق التي قطعها الجميع بتفويض الجهات المعنية بالإدارة، حسب تعبيره.

وجدد الشرعي مطالب هيئة تحرير الشام لوقف القتال وهي "العودة عن قطع الطرقات وحينها يكون الحديث عن الجلسات الشرعية وارداً ليحاسب المتسبب عن أفعاله بجر المحرر لما لا يحمد"، وفقاً لما ورد في منشور الشرعي في هيئة تحرير الشام "مظهر الويس"، في وقت تتناقل معرفات مقربة من "فاثبتوا"، تدحض رواية الطرف الأول.

في حين تشهد مناطق ريف إدلب الغربي بشكل كبير، استنفار أمني كبير لقوات الطرفين وقطع للطرقات ونصب للحواجز، بعد اعتقال "الهيئة" يوم القيادي المنشق عنها "أبو مالك التلي" المنضوي ضمن غرفة عمليات "فاثبتوا"، ورفض الهيئة الإفراج عنه.

وكانت طالبت غرفة عمليات "فاثبتوا" من "هيئة تحرير الشام" إطلاق سراح كلاً من "أبو صلاح الأوزبكي" ومرافقيه و"أبو مالك التلي"، في بيان لها قالت إنه حول اعتداءات "هيئة تحرير الشام" على غرفة "فاثبتوا"، فيها هددت الأخيرة في بيانها تحرير الشام بتحمل تبعات اعتداءاتها.

هذا ورفضت "تحرير الشام" دعوة الصلح بقولها: "إن إيقاف الاقتتال بيد من قطع الطرقات ونشر الحواجز، في إشارة إلى غرفة عمليات "فاثبتو"، ووضعت شرط يضاف إلى فتح الطرقات وسحب الحواجز وهو محاسبة من "تجرأ على هذا الفعل وغامر بأمن المناطق المحررة واستقرارها، ومنعه من تكرار مثل هكذا حادثة"، وفق نص بيان أصدرته اليوم.

يشار إلى أنّ عدة مكونات عسكرية قوامها الشخصيات والمجموعات المنشقة عن "هيئة تحرير الشام" ومكونات القاعدة في الشمال السوري، أعلنت 12 حزيران الجاري، عن توحدها ضمن غرفة عمليات باسم "فاثبتوا"، في تشكيل هو الأول الذي يجمع فتات الفصائل المناهضة لسياسة الهيئة ما أدى لوقوع مواجهات مباشرة بين الطرفين لم تحسم بعد.

قضى مدني مقعد على كرسي متحرك اليوم الخميس، برصاص الاشتباكات الدائرة بين هيئة تحرير الشام وفصائل غرفة عمليات "فاثبتوا"، في قرية مرتين بريف إدلب الغربي، في ظل استمرار الاشتباكات بين الطرفين.

وقال نشطاء رصاص الاقتتال الدائر استهدف أحد منازل المدنيين في قرية مرتين، ما أدى لمقتل الشاب "عمر عبد الكريم حارون"، وهو مقاتل سابق في صقور الشام، وأصيب بإحدى المعارك مع النظام ليصيبه بحالة شلل كاملة، قبل أن يقتل اليوم في منزله برصاص الاقتتال الدائر.

وفي وقت سابق اليوم أصدرت "هيئة تحرير الشام" التي يتزعمها "أبو محمد الجولاني"، بياناً أعلنت من خلاله عن ردها على دعوة الصلح التي دعا إليها عدد من الشخصيات في إدلب، بهدف وقف القتال المستمر بين "هيئة تحرير الشام" وخصومها المنشقين عنها ضمن صفوف غرفة "فاثبتوا" على رأسها فصيل "حراس الدين" حيث وصل إلى مرحلة المواجهة المباشرة بين الطرفين، مساء الثلاثاء 23 حزيران الجاري.

ورفضت "تحرير الشام" تلك الدعوة بقولها: "إن إيقاف الاقتتال بيد من قطع الطرقات ونشر الحواجز، في إشارة إلى فصائل في غرفة عمليات "فاثبتوا"، ووضعت شرط يُضاف إلى فتح الطرقات وسحب الحواجز وهو محاسبة من "تجرأ على هذا الفعل وغامر بأمن المناطق المحررة واستقرارها، ومنعه من تكرار مثل هكذا حادثة"، وفق نص البيان.

ووجهت الهيئة في بيانها جملة من الاتهامات إلى فصيلي "حراس الدين" و"أنصار الدين" ضمن صفوف غرفة عمليات "فاثبتوا"، ومنها ما قالت إنها جهات متشوقة لزيادة شرخ في الساحة من خلال رفع شعارات وكلمات عظيمة في مواطن التفرق والتشرذم وشق الصف، وأشارت إلى رفض سحب الحواجز المنتشرة غرب إدلب قبيل اندلاع الاشتباكات، حسب تعبيرها.

هذا وتواجه "هيئة تحرير الشام" التي تخوض معركة داخلية جديدة ضد غرفة عمليات "فاثبتوا" في الشمال المحرر، انتقادات شديدة، حول حجم القوة العسكرية التي تملكها، والتي تغيب عن صد هجمات النظام بنسبة كبيرة، وتظهر بشكل أكبر مع حملات "البغي" والاقتتال الداخلي، في وقت تستمر المواجهات بين الطرفين دون التوصل إلى اتفاق مع زيادة التصعيد الإعلامي بينهما وتتركز على الأطراف الغربية لمحافظة إدلب.

سجل مكتب توثيق الشهداء في درعا يوم أمس إفراج قوات الأسد عن 49 معتقل و موقوف بينهم 2 قاصر في عملية إفراج جماعية، أعلن النظام أنها جاءت بموجب "عفو رئاسي خاص".

وأكد المكتب أن عمليات الإفراج عن المعتقلين و الموقوفين يجب أن تتزامن مع إيقاف كامل لعمليات الاعتقال والإخفاء القسري في محافظة درعا، و هو ما لم يحدث أبدًا، حيث مازالت قوات النظام تنفذ عمليات الاعتقال بشكل شبه يومي.

وقال المكتب إنه بعد مراجعة قوائم المُفرج عنهم والتواصل مع عدد منهم تبين أن 12 موقوفا ممن إطلاق سراحهم تم احتجازهم منذ بداية العام الجاري 2020 وجميعهم لم يصدر بحقهم أي أحكام قضائية ولم يُعرضوا على أي محاكم أو يتواصلوا مع أي محامي وبعضهم تم تغيبه قسرا لعدة أشهر، ما يعني أن عملية إطلاق سراحهم لا تندرج تحت مسمى "العفو الخاص".

وشملت عملية الإفراج إطلاق سراح 6 معتقلين على الأقل، شملهم مرسوم "العفو العام" الذي صدر في آذار/مارس الماضي وكان من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم منذ ذلك الحين وتم احتجازهم تحت مسمى "الاحتفاظ" إلى حين إطلاق سراحهم في "العفو الخاص".

وشدد المكتب على أن 11 معتقل على الأقل ممن تم إطلاق سراحهم تم اعتقالهم في جرائم جنائية (السرقة ، الإتجار بالمخدرات ، الإتجار بالآثار).

ولفت المكتب إلى إن معتقل واحد على الأقل ممن تم إطلاق سراحهم كان قد أنهى فترة حكمه بعد حصوله على تخفيض في الحكم لقضاء ثلاث أرباع المدة.

وأضاف المكتب أن هذه العملية تغيب عنها المعايير الواضحة لاختيار المعتقلين و الموقوفين كما أنها لا تتضمن الكشف عن مصير المئات من المغيبين قسرا ممن تم اعتقالهم خلال ذات الفترة الزمنية أو قبلها بأعوام.

وختم المكتب بأن آخر عملية إطلاق سراح من هذا النوع تمت في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، و قال مسؤولو النظام حينها أن ستشمل عدة آلاف و هو الأمر الذي لم يحدث.

أعلنت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام عن إطلاقها تطبيق يحمل اسم "عين المواطن"، على الهواتف المحمولة يتيح إرسال التقارير والصور إلى من وصفتهم بـ "أصحاب القرار"، بحجة تقديم الشكاوي التموينية في خطوة أثارت جدلاً واسعاً على بعض الصفحات الموالية.

وتزعم الوزارة أنّ القرار جاء انطلاقاً من توجيهات مقولة منسوبة للمجرم الأب "حافظ الأسد"، مؤسس نظام الإجرام في سوريا، ذكر فيها ما زعمت الصفحات الموالية قوله: "لا أريد لأحد أن يسكت عن الخطأ ولا أن يتستر على العيوب والنواقص"، وذلك ضمن سلسلة من الأقوال المنسوبة له وتعد من صلب مناهج التعليم في مناطق سيطرة النظام.

في حين تستخدم هذه المقولة في الدعاية للتطبيق بحجة ممارسة دور المواطن المجتمعي في رصد وتصوير وتقديم الشكاوي وإرسالها، المعالجة والتوجيه لمن يلزم باتخاذ الإجراءات الرادعة، ووفقاً لما ورد في إعلان النظام الذي شرح كيفية استخدام التطبيق.

وتدعو الوزارة في إعلانها عن التطبيق إلى المشاركة فيه مبينة أن ذلك يندرج في إطار عملية الرقابة المجتمعية التي يسعى النظام لتعزيرها بحجة محاربة الفساد والغش والاحتكار، فيما يراه متابعين قناة مخابراتية جديدة يستخدمها النظام للتضييق على السكان وتشديد الرقابة الصارمة عليهم.

يأتي ذلك في وقت يبدو التطبيق بعيداً كل البعد عن أهدافه المعلنة إذ يسعى إلى تعزيز الخوف والقلق بين صفوف السكان من جعل التطبيق أداة بيد "الفسافيس" الذين سيكونون من رواد التطبيق برعاية وإشراف مخابرات الأسد إذ تشير لعدم ذكر مصدر المعلومات.

وتباينت ردود الفعل حيال إطلاق التطبيق في حين يرى معظم متابعي الصفحات الموالية أن التطبيق عملية فاشلة في حال كانت معدة لكبح المفسدين وأشارت إلى أنّهم معروفين للجميع في بحال وجود رغبة جدية في وقف تشبيحهم الممنهج ضد السكان والتسلط عليهم، لا يتطلب شكاويِ وتطبيقات ذكية.

وسبق أنّ نشرت وزارة الداخلية في نظام الأسد أعلنت من خلاله عن شكرها وتقديرها لمن وصفتهم بـ "المواطنين" وذلك لقاء المعلومات الواردة إلى مخابرات الأسد عبر الأرقام التي خصصتها مؤخراً لتلقي الشكاوى والتقارير.

في حين أعلن وزير الداخلية في نظام الأسد" محمد رحمون" في حديثه لوسائل إعلام مقربة من النظام عن تخصيص أرقام هواتف للتواصل من أفرع مخابرات الأسد ومن يرغب بتقديم معلومات تفيد بحدوث "تجاوزات" حول التعامل بغير العملة السورية المنهارة، في عموم المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

ولم تكتف وزارة الداخلية التابعة للنظام المجرم بإطلاق ما وصفتها بالـ "خدمة"، بل تعهدت في تقديم التسهيلات من وعدم الكشف شخصية المتصل والتعامل بجدية تامة حيال المعلومات المرفقة ضمن عملية التواصل، كما الحال في تطبيق "عين المواطن" المزعوم.

ويماثل ذلك إطلاق موقع حزب البعث في سوريا خدمة "خط بعثي" تتيح للأعضاء والمنتسبين إرسال تقاريرهم عبر الموقع دون الحاجة لمراجعة مقرات أفرع الأمن والمخابرات، ما أثار موجة سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق نشطاء على الخدمة أسم بـ "مخبر أون لاين".

بالمقابل يقف النظام عاجزاً أمام الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب مناطق سيطرته، وبدلاً من تأمين أدنى الخدمات لسكان تلك المناطق يكرس نظام الأسد وزاراته في السعي لتلقي التقارير المخابراتية عبر الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال إطلاق وفتح قنوات للتواصل بين أفرع مخابراته سيئة الصيت وبين بعض المتعاونين معه إلى نشر القلق بين صفوف السكان، ما يدفع الكثير منهم إلى توخي الحذر وزيادة الخوف والرعب خشية إرسال معلوماتهم الشخصية إلى المخابرات عبر الأرقام المخصصة وجهات التواصل المعلن عنها.

أصدرت "هيئة تحرير الشام" التي يتزعمها "أبو محمد الجولاني"، بياناً أعلنت من خلاله عن ردها على دعوة الصلح التي دعا إليها عدد من الشخصيات في إدلب، بهدف وقف القتال المستمر بين "هيئة تحرير الشام" وخصومها المنشقين عنها ضمن صفوف غرفة "فاثبتوا" على رأسها فصيل "حراس الدين" حيث وصل إلى مرحلة المواجهة المباشرة بين الطرفين، مساء الثلاثاء 23 حزيران الجاري.

ورفضت "تحرير الشام" تلك الدعوة بقولها: "إن إيقاف الاقتتال بيد من قطع الطرقات ونشر الحواجز، في إشارة إلى فصائل في غرفة عمليات "فاثبتوا"، ووضعت شرط يُضاف إلى فتح الطرقات وسحب الحواجز وهو محاسبة من "تجرأ على هذا الفعل وغامر بأمن المناطق المحررة واستقرارها، ومنعه من تكرار مثل هكذا حادثة"، وفق نص البيان.

ووجهت الهيئة في بيانها جملة من الاتهامات إلى فصيلي "حراس الدين" و"أنصار الدين" ضمن صفوف غرفة عمليات "فاثبتوا"، ومنها ما قالت إنها جهات متشوقة لزيادة شرخ في الساحة من خلال رفع شعارات وكلمات عظيمة في مواطن التفرق والتشرذم وشق الصف، وأشارت إلى رفض سحب الحواجز المنتشرة غرب إدلب قبيل اندلاع الاشتباكات، حسب تعبيرها.

وفي سياق هجومها قالت: "لم يشهد للفصيلين المذكورة أسماؤهم أي مشاركة جادة أو استنزاف يذكر، فيما تتوالى الادعاءات والقرائن والأدلة على قيامهم بعمليات الخطف والاحتطاب، فلا حربا شهدوا ولا أمنا حفظوا، وفق الرواية الرسمية لـ "هيئة تحرير الشام".

وأعربت عن أسفها لما وصفته بأنه "تصعيد غير المبرر"، لردة فعل تلك الفصائل على اعتقال بعض العناصر التابعة للهيئة عقب تشكيلهم لمجموعات صغيرة جديدة تحت شعارات واهية لا تخلو منها لغة التخوين والاتهامات المبطنة الزائفة، وفق ما ورد في البيان.

هذا وتواجه "هيئة تحرير الشام" التي تخوض معركة داخلية جديدة ضد غرفة عمليات "فاثبتوا" في الشمال المحرر، انتقادات شديدة، حول حجم القوة العسكرية التي تملكها، والتي تغيب عن صد هجمات النظام بنسبة كبيرة، وتظهر بشكل أكبر مع حملات "البغي" والاقتتال الداخلي، في وقت تستمر المواجهات بين الطرفين دون التوصل إلى اتفاق مع زيادة التصعيد الإعلامي بينهما وتتركز على الأطراف الغربية لمحافظة إدلب.

نفذ مجهولين هجوم مسلح استهدف سيارة عسكرية تابعة لجيش النظام في محيط مدينة معدان بريف محافظة الرقة الشرقي، أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر النظام.

وقالت شبكة "الخابور" المحلية أن عنصرين من قوات النظام لقوا مصرعهم نتيجة الهجوم في وقت سقط عدد من الجرحى بين صفوف العناصر في حادثة باتت تتكرر في المنطقة.

وسبق أن قتل عنصرين من جيش النظام في ريف الرقة الشرقي إثر استهداف سيارة عسكرية تابعة لميليشيات الأسد بحسب مصادر إعلامية متطابقة في محيط بلدة السبخة جنوب شرقي الرقة.

يأتي ذلك عقب أيام من مقتل خمسة عناصر من جيش النظام إثر هجوم نفذه مجهولين قالت صفحات موالية أنهم يتبعون لتنظيم داعش قرب منطقتي الرصافة وحقل الثورة في ريف محافظة الرقة.

وسبق أن أفاد ناشطون في شبكة "ديرالزور24"، أنّ عدد من عناصر الميليشيات سقطوا قتلى وأنّ ما لا يقل عن 7 عناصر فقدوا خلال الهجوم الذي نفذه التنظيم ضد الرتل العسكري في منطقة "فيضة ابن موينع"، بريف دير الزور، فيما وصل عدد من جرحى الميليشيات لمشفى الأسد في المحافظة.

من جانبها وثقت مصادر إعلامية محلية تصاعد وتيرة العمليات القتالية التي شنها تنظيم "داعش" في الأونة الأخيرة لا سيّما في مناطق انتشار الخلايا التابعة له في بعض مناطق ريفي حمص ودير الزور وصولاً للمناطق الصحراوية الحدودية مع العراق.

تجدر الإشارة إلى أنّ تنظيم داعش يسعى إلى معاودة نشاطه المتمثل في تكثيف هجماته ضد قوات الأسد والميليشيات الروسية والإيرانية المتمركزة في عدة مواقع في البادية السورية شرقي البلاد، خلال الفترات السابقة.

أبلغت قيادة ميليشيات الحرس الثوري الإيراني عناصرها المحليين من أبناء محافظة دير الزور بقرار خصم رواتبهم الشهرية اعتباراً من الشهر القادم، بحسب مصادر إعلامية محلية.

وقالت شبكة "دير الزور 24"، المحلية إن الخصم المقرر يصل إلى نسبة 10 بالمئة من الرواتب بحجة "دعم الدول الفقيرة"، التي قدمتها قيادة الميليشيا لتبرير قرارها للعناصر المحليين.

وكشفت المصادر ذاتها بأن الميليشيا زادت من رواتب العناصر الأجانب والعناصر الشيعة، بالإضافة لزيادة الاهتمام بطعامهم ومياه الشرب ووسائل النظافة، على عكس العناصر المحليين من أبناء مدينة دير الزور.

يأتي ذلك وسط حالة التذمر واليأس التي باتت تظهر خلال الفترة الماضية ضمن العناصر المحليين الميليشيات الإيرانية من حيث نوعية الطعام المقدم لهم، بالإضافة لمنعهم من الخروج للحصول على "الثلج" في الجو الحار، وشبه انعدام لوسائل النظافة والتدابير الصحية.

يشار إلى أنّ ميليشيات إيران تفرض نفوذها في عدة مناطق في محافظة ديرالزور، وتضم عدداً كبيراً من الجنسيات الأخرى الأفغانية والعراقية وغيرها التي تحظى عناصرها باهتمام بالغ في وقت يستخدم فيه المرتزقة من الميليشيات المحلية كعناصر حراسة لعناصر الحرس الثوري الإيراني.

اعتبر منسق منظمة "أطباء بلا حدود" في مخيم ليسبوس "ماركو ساندروني"، أن في تمديد الحكومة اليونانية للمرة الرابعة على التوالي الحجر المفروض على مخيمات طالبي اللجوء في الجزر اليونانية بحجة حزمة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها لمنع تفشي فايروس كورونا، "يشكل خطراً حقيقياً على حياة المهاجرين"

وقال المتحدث باسم منظمة اطباء بلا حدود " لم يعد بإمكاننا السكوت والتزام الصمت إزاء استمرار عزل اللاجئين في المخيمات، بحجة المحافظة على الصحة العامة في الوقت الذي لم تسجل مخيمات موريا أي إصابة بفايروس كورونا".

وأضاف بالقول "لا يشكل الأشخاص في المخيمات تهديداً أو خطرا على أحد بل على العكس هم أكثر الناس عرضة للإصابة بالفايروس، ويجب إخراجهم من المخيم بأسرع وقت بدلاً من تمديد حجرهم "بحجة المحافظة على الصحة العامة".

وكانت الحكومة اليونانية، أعلنت يوم 20 ـ حزيران الجاري تمديد العزل المفروض منذ 21 آذار الماضي على المخيمات في الجزر والبر اليوناني، في حين لم تسجل أي حالة وفاة بكورونا بين اللاجئين فيما اقتصرت على بضع إصابات حسب الصحة اليونانية.

وافقت لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، على توفير مورد إضافي بقيمة 485 مليون يورو لبرنامج دعم اللاجئين في تركيا، وذلك خلال اجتماعها في بروكسل لبحث مقترح توفير دعم إضافي لتركيا والأردن ولبنان التي تستضيف لاجئين سوريين.

وأقرت اللجنة المقترح بتصويت 33 عضوا لصالح المقترح مقابل رفض 4، وامتناع 3 أعضاء عن التصويت، ويتضمن المقترح توفير تمويل إضافي بقيمة 485 مليون يورو لصالح “بطاقات الهلال الأحمر” التي يتم توزيعها على طالبي اللجوء في تركيا ضمن إطار برنامج “المساعدة على الانسجام الاجتماعي” الذي تنفذه جمعية الهلال الأحمر التركية وبرنامج الغذاء الدولي لصالح طالبي اللجوء في تركيا.

ويشمل التمويل الإضافي برنامج مساعدة التعليم المشروط الذي يشمل جميع طالبي اللجوء في تركيا من السوريين وغيرهم، كما أقرت اللجنة توفير تمويل بقيمة 100 مليون يورو لصالح مشاريع الصحة والتعليم لطالبي اللجوء في الأردن ولبنان.

ويحتاج المقترح لموافقة الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حتى يدخل حيز التنفيذ، وفق موقع "الجسر ترك".

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهد خلال القمة التركية الأوروبية في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، بتوفير تمويل بقيمة 3 مليارات يورو من أجل السوريين في تركيا، وخلال القمة الثانية 18 مارس/ آذار في 2016، تعهد بتوفير تمويل إضافي بقيمة 3 مليارات يورو أيضا.

وتقرر خلال القمة إنفاق الأموال على مشاريع تتعلق باحتياجات السوريين في تركيا من صحة وتعليم وغذاء واحتياجات أخرى، وتتهم تركيا التي تستضيف أكبر عدد من طالبي اللجوء في العالم، الاتحاد الأوروبي بعدم تقديم مساعدة مالية كافية للسوريين والتأخير في تحويل الأموال المتفق عليها.