أكد "عبد الرحمن مصطفى" رئيس الحكومة السورية المؤقتة، أن العقوبات الاقتصادية على النظام السوري متعددة وقديمة ومتنوعة، لافتاً إلى أن الحديث عن قانون "قيصر" يعتبر أمر مختلف كلياً فهو قانون واضح وصريح وشبه متكامل، وأنه جاء في أسطره الأولى ببيان لأهدافه وهي وقف عمليات القتل الجماعي للشعب السوري وتشجيع تسوية سياسية عبر المفاوضات ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان.

ولفت مصطفى في حديث لشبكة "شام" إلى أن كل من الاتحاد الأوربي واليابان وسويسرا وتركيا واستراليا والنرويج وبطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية التي تفرض قبل قانون قيصر 13 عشر حزمة عقوبات عبر ثمانية قرارات رئاسية وخمسة قوانين.

وأوضح رئيس الحكومة المؤقتة أن الوسائل لتحقيق هذه الأهداف المعلنة هي فرض العقوبات على أي فرد أو مؤسسة تتعامل مع النظام السوري، مؤكداً أن قوة للقانون تكمن في كونه مرّ عبر الكونغرس ومجلس الشيوخ وصادق عليه الرئيس الأمريكي ، وبالتالي فهو ملزم للجهات التنفيذية الأمريكية.

وأضاف لشبكة "شام": " أما في العقوبات السابقة كان الخيار متروكاً للرئيس الأمريكي بإنزال العقوبات على من يتعامل مع النظام السوري من عدمها, مثال على ذلك (القرار الرئاسي رقم 13582 / في 17 آب 2011) أما نصوص هذا القانون فقد جعلت من ذلك أمراً حتمياً وهذا مؤشر على الجدية من قبل المشرّع الأمريكي في متن نصوص قانون قيصر, لكن مع ترك باب سياسي للرئيس الأمريكي في تجميد العقوبات بحال وجد استجابة من النظام السوري".

ونوه إلى أن إقامة أي علاقات تجارية مؤثرة مع النظام السوري بما يشمل ثلاث قطاعات رئيسية (البترول, الطيران, المقاولات والإنشاءات) تعد انتهاكاً صريحاً لهذا القانون، ويفرض القانون على الخزانة الأمريكية وضع البنك المركزي السوري تحت المجهر لاكتشاف أي عمليات غسيل أموال وفرض عقوبات بحال ذلك.

ووفق "عبد الرحمن مصطفى" فإن العقوبات تشمل نوعين رئيسيين لهذه الجهات أو الأفراد التي تخالف القانون وهي (تجميد الأصول – حظر الدخول للولايات المتحدة) وهذا بشكل أساسي.

وأكد مصطفى أن القانون على درجة كبيرة من الأهمية لنواحي عديدة منها لجهة الاعتراف الرسمي بشكل ملموس قانونياً بجرائم الحرب المرتكبة من النظام السوري مما يمهد لمحاسبته, كما أنه جاء ليقطع الطريق تماماً أمام المساعي الروسية لإعادة تسويق نظام الأسد وكذلك محاولات بعض الأنظمة العربية للتطبيع مع النظام وشخوصه مجدداً.

كما أن القانون - وفق رئيس المؤقتة - يعني صراحة أن السعي الحثيث للروس للسيطرة على ملف إعادة الإعمار واستجلاب الأموال وحصاد نتائج إجرامها في سوريا على الصعيدين السياسي والاقتصادي قد بات طي النسيان حالياً، ويعتبر خرقاً مهماً لدرع الحماية الذي توفره كل من روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي عبر استخدام حق النقض الفيتو.

وعن جهة الأسماء التي تشملها العقوبات، لفت رئيس المؤقتة لشبكة "شام"، أنها حقيقة قائمة بمجموعة من المجرمين في سوريا ولكنها قائمة مختصرة والأعداد أكبر بكثير من ذلك، مضيفاً أن كل هذا الإجرام الذي ارتكبه النظام على مرأى ومسمع العالم كان يستوجب ومنذ زمن طويل رداً قاسياً وفورياً يقي السوريين كل تلك المآسي التي كابدوها.

وذكر مصطفى أن القانون يستثني نقاطاً أساسياً وهي المواد الغذائية والطبية والمساعدات الإنسانية تماماً، مؤكداً أن الحكومة المؤقتة على تواصل سابق على دخول قانون قيصر حيز التنفيذ في 17 من الشهر الحالي مع ممثلين من الإدارة الأمريكية من خلال الحكومة والائتلاف.

وشدد مصطفى على أن "الخلاص النهائي للسوريين في المناطق التي يحتلها النظام والمليشيات أو في المناطق المحررة أو في دول المهجر تكمن في عملية سياسية جدية وفق القرارات الدولية تفضي لانتقال للسلطة ومحاسبة مجرمي الحرب، وحينها يمكن فقط أن تبدأ التنمية وإعادة الإعمار وتحصل انفراجة حقيقة في المستوى المعيشي والاقتصادي".

وعن تأثير قانون قيصر على النظام عسكرياً واقتصاديا، قال "عبد الرحمن مصطفى": "حتى نتلمس مدى تضرر نظام شمولي ما من أي شيء، على سبيل المثال صرخة غاضب في وجه الغلاء علينا أن نتتبع حجم السعار الإعلامي والكذب والمتاجرة والبروباغاندا الصمودية الصادرة عنه، وحقيقة إن حجم الصراخ الإعلامي المستمر من أجهزة النظام وحلفائه ضد القانون هو مؤشر واضح على حجم الأضرار الجسيمة التي أصابت هذا النظام المجرم".

وحول تواصل الائتلاف الوطني مع دول أصدقاء الشعب السوري لبحث ملف إعادة إدخال المساعدات الإنسانية للشعب السوري عبر أربع معابر تحضيراً لاجتماع مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص في شهر تموز القادم، أوضح "مصطفى" أن روسيا استطاعت عرقلة تمديد الآلية الاستثنائية لإدخال المساعدات عبر المعابر الأربعة مع مطلع العام وأن الائتلاف والحكومة يبذلون الجهود الدبلوماسية بالتواصل وفي أي لقاء بطبيعة الحال لنقل معاناة أبناء الوطن.

وختم مصطفى حديثه لشبكة "شام" بالإشارة إلى أن "السياسة الأمريكية بكل بساطة يصعب التكهن بها وهذا معروف للجميع لكن يمكنني القول أن قانون قيصر في نصوصه يتضمن هذه المواجهة ويتضمن ما هو مختلف كما سبق وذكرت، وبالتالي ما نحاول العمل عليه في الفريق الحكومي وعبر اللجان الاستشارية حسب إمكانياتنا المحدودة ليس مجرد التوقع بل السعي لجعل تصرفات الآخرين تصب في خانة مصالح الشعب السوري وقضيته العادلة".

تتزايد المشاهد التي تثير الجدل والنقاش حولها مع كل ضائقة اقتصادية أو خسارة عسكرية تصيب نظام الأسد ويظهر أبطال تلك المشاهد من الفنانين والمسؤولين والشخصيات البارزة الموالية للنظام على أنهم من منتقدي واقع الحال والحكومة.

ويهدف ذلك للفت الأنظار عن تجاهل رأس النظام وعجزه، وهذه المرة يظهر مستشار رئيس جامعة دمشق "محمد العمر"، على دراجة هوائية وسط دمشق مشعلاً الجدل الذي قد يغطي جزئياً على تناقل الصفحات الموالية لتداعيات الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار دون رقابة.

وفي التفاصيل نشر موقع "هاشتاق سوريا"، الموالي للنظام صورة للمسؤول في نظام الأسد وهو على دراجة هوائية مؤكداً أنّ الحدث بات يشغل جمهور مواقع التّواصل الاجتماعي حيث استبدل المسؤول سيارته الخاصة التي أشارت تعليقات المتابعين إلى أنّها فارهة بدراجة هوائية، الأمر الذي أثار سخرية كبيرة على مواقع التواصل.

ولم يصدر أي تعليق من المسؤول حول نشر صورته وهو يركب الدراجة الهوائية فيما كشفت تعليقات بعض المتابعين أن الحادثة لا تعود عن كونها دعاية إعلامية في حين طالب البعض بأنّ يهتم بطلابه والوضع المعيشي، بدلاً من أن يقتدي المسؤولين الأوربيين.

في السياق نفسه سجل مدير عام هيئة المنافسين والاحتكار شفيق العزب المرة الأولى في ركوب الدراجة الهوائية بسورية وهو في طريقه إلى عمله، وذلك في شهر نيسان من عام 2019، وهو يقود دراجة هوائية خلال دعوته للسوريين للتكيف مع فقدان مادة البنزين.

فيما لاقت الصورة حينها سخرية واسعة في التعليقات، التي أشارت في أغلبها إلى أنها مبتذلة وأن الرسالة التي تريد إيصالها تافهة، لافتين إلى أنه في الغرب يركب المسؤولون الدراجات الهوائية دون ضجة إعلامية في حين يطلب المسؤول بنظام الأسد تصويره وهو يركب الدراجة محاولاً تبييض ممارساتهم بحق السكان التي يشرف عليها النظام.

هذا ويستشري الفساد المالي والإداري في نظام اﻷسد في حين تأتي مثل هذه الحوادث وما يماثلها بهدف خداع وإسكات الشارع المحتقن بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام، لتتصاعد محاولات الأجهرة المخابراتية التابعة للنظام في الترويج لرأس النظام المجرم على حساب أتباعه والمقربين منه.

استشهد مدنيان، وسقط عدد من الجرحى كحصيلة أولية إثر انفجار ناتج عن دراجة نارية مفخخة وسط شارع المحمودية في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، تزامن ذلك مع انفجار ناجم عن سيارة مفخخة قرب منطقة سوق الهال بمدينة رأس العين شمال غرب الحسكة، دون وقوع خسائر البشرية بين صفوف المدنيين.

يأتي ذلك بعد انفجار مماثل استهدف تجمع للمحال التجارية قرب دوار تل حلف جنوب غرب مدينة رأس العين ما أسفر عن ثلاثة شهداء وعدد كبير من الجرحى، في وقت سابق

هذا ويشير وقوع انفجارين متزامنين في ريف حلب الشمالي، والحسكة الجنوبي إلى أنّ الجهة المنفذة ذاتها والمرجح بأنها ترتبط بخلايا ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في المنطقة.

وتتجه أصابع الاتهام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة، وخاصة تلك الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام.

وتنشط العناصر المتخفية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" ونظام الأسد في مناطق سيطرة الجيش الوطني والتابعة للنفوذ التركي، حيث نفذت هذه العناصر عشرات العمليات التفجيرية، التي أدت لسقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين وعناصر الثوار، أما عناصر تنظيم داعش فهم ينشطون أكثر في مناطق تابعة لـ "قسد" والنظام، وبشكل أقل في المناطق المحررة.

توقعت مصادر دبلوماسية غربية أن تشمل عقوبات "قانون قيصر" الأميركي، مائة شخصية سورية، مشيرةً إلى أن هذا الصيف سيكون "صيف قيصر"، وفق ماكشفت صحيفة "الشرق الأوسط".

وأعلن مسؤولون أميركيون أن الهدف من القانون الذي بدأ تنفيذه 17 الشهر الجاري "ليس تغيير النظام السوري"، بل الدفع إلى "تغيير سلوك النظام" في أمور داخلية وأخرى جيوسياسية، عبر دفع موسكو للدخول في مفاوضات مع واشنطن لتشكيل "حكومة جديدة تلبّي الشروط الأميركية"، بينها "إخراج إيران" مقابل قبول واشنطن بـ "شرعية الوجود الروسي في سوريا".

ولفتت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أنه رغم أن سوريا عُرضة للعقوبات الأميركية ومدرجة على "قائمة الإرهاب" منذ نهاية السبعينات، فإن "قانون قيصر" رفع الإجراءات إلى مستوى آخر لأسباب مختلفة، بينها أن القانون وافق عليه الكونغرس بغرفتي مجلس الشيوخ ومجلس النواب من "الجمهوريين والديمقراطيين" ويسرع عملية فرض العقوبات بحيث إنها لم تعد تصدر من وزارة الخزانة أو بقرارات تنفيذية فقط.

وقالت المصادر إن "العقاب لا يطال السوريين فحسب، بل أي جهة سورية أو غير سورية تخرق بنوده. ولا يشمل طيفه البعد العسكري أو الحقوقي أو الإنساني، بل البعد الهندسي والبنية التحتية؛ ما يعني أنه يجعل مساهمة شركات عربية أو صينية أو روسية كبرى في إعمار سوريا عُرضة للعقوبات الأميركية والحرمان من الأسواق الغربية".

وحسب تصريحات وتفسيرات الأميركيين، فإن "قانون قيصر" الذي أخذ وقتاً طويلاً قبل أن يقره الكونغرس ويوقع عليه الرئيس دونالد ترمب "لم ينص على تغيير الأسد"، لكنه نص على "التزام الحكومة السورية بشروط".

وهذه الشروط هي: إخراج إيران من سوريا، التوقف عن رعاية الإرهاب ودعم «حزب الله»، التخلي عن السلاح الكيماوي، ألا تشكل تهديداً لجيرانها، توفير شروط عودة النازحين واللاجئين، محاسبة مجرمي الحرب ومساءلتهم، والعمل لتنفيذ القرار الدولي 2254. يضاف إلى ذلك، ما كشفه مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون في كتابه الجديد، حول إخراج أميركيين محتجزين في سوريا.

وثقت شبكة "صوت العاصمة"، المحلية اعتقال ما لا يقل عن 112 شاب من مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية، وذلك في فترة زمنية قصيرة حيث شملت عملية التوثيق الاعتقالات منذ بداية الشهر الجاري وحتى 22 من الشهر ذاته.

وقالت الشبكة إن مخابرات النظام والأفرع الأمنية التابعة لها شنت حملات دهم واعتقال طالت عشرات الشبان من أبناء المدينة، بهدف التجنيد الإجباري في صفوف جيش النظام.

وأحدث ما وثقته "صوت العاصمة"، حملة دهم اعتقلت طالت 15 شاباً من أبناء المدينة وسوقهم للخدمة العسكرية الإلزامية في جيش النظام، وذلك يوم الإثنين الماضي 22 حزيران.

وتزايدت حملات المداهمات والاعتقالات التعسفية ضد السكان في المدينة حيث داهمت مخابرات النظام مؤخراً، أكثر من 40 منزل سكني في مدينة دوما، واعتقلت خلالها قرابة الـ 30 شاباً من أبناء المدينة، الأمر الذي تكرر خلال الأيام القليلة الماضية لترتفع حصيلة عمليات الاعتقال في المدينة إلى 112 شاب.

يُضاف إلى ذلك حملات التجنيد الإجباري عبر الحواجز المحيطة بالمدينة حيث يجري اعتقال الشبان المتخلفين عن الالتحاق في صفوف جيش النظام، لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، كما يتم التضييق على السكان من خلال تلك الحواجز والمقرات العسكرية المنتشرة حول المدينة.

وبهذا ترتفع حصيلة ما وثّقه موقع "صوت العاصمة"، إلى 649 حالة اعتقال نفذتها استخبارات النظام وحواجزه العسكرية في دمشق ومحيطها منذ مطلع العام الجاري، وحتى شهر شباط الماضي، بتهم مختلفة تتخذها ميليشيات الأسد لتبرير هذه الانتهاكات بحق المدنيين.

في حين تخضع المدينة لتشديد أمني كبير حيث تقوم دوريات عسكرية وأمنية بإنشاء حواجزها في الشوارع الرئيسية من المدينة وأخضعت جميع المارة لعمليات الفيش الأمني الذي طالما يسفر عن اعتقالات بتهم مختلفة.

هذا ونفذت ميليشيات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها عدة حملات دهم واعتقال طالت مناطق متفرقة قرب العاصمة السورية ومحيطها، نتج عنها اعتقال عشرات الأشخاص منذ بداية العام الجاري بتهم وحجج مختلفة، تزعم أن بعضها تتعلق بـ "الإرهاب"، التهمة الأكثر رواجاً التي يتبعها عمليات التعذيب التنكيل بالمعتقلين.

تواجه "هيئة تحرير الشام" التي تخوض معركة داخلية جديدة ضد غرفة عمليات "فاثبتوا" في الشمال المحرر، انتقادات شديدة، حول حجم القوة العسكرية التي تملكها، والتي تغيب عن صد هجمات النظام بنسبة كبيرة، وتظهر بشكل أكبر مع حملات "البغي" والاقتتال الداخلي.

وعبر نشطاء عبر مواقع التواصل عن استغرابهم، لحجم الإمكانيات العسكرية والتجهيزات التي تملكها هيئة تحرير الشام، خلال حشوداتها المنتشرة بمدينة إدلب وماحولها، للمشاركة في قتال غرفة عمليات "فاثبتوا"، والتي غابت تلك الأرتال والحشود عن جبهات القتال إبان المعارك مع روسيا والنظام الأخيرة.

وتعرضت الهيئة لانتقادات كبيرة خلال المعارك الأخيرة مع النظام وروسيا بريفي حلب وإدلب، لعدم زج قوتها العسكرية بشكل صحيح في معارك صد تقدم النظام، في وقت تذرع قائد الهيئة "الجولاني" أنهم خسروا الكثير من الأليات والدبابات وأن إمكانياتهم باتت محدودة، قبل أن تظهر تلك الأليات بمعارك اقتتال داخلية.

ومما أثار استغراب النشطاء أكثر هو الرتل العسكري الكبير الذي استعرضته هيئة تحرير الشام في الثامن من شهر حزيران الجاري بين مدينة إدلب وأريحا، وقالت حينها إنه باتجاه جبهات ريفي إدلب وحماة، بالتزامن مع تصاعد تهديدات النظام وحشوده لشن عملية عسكرية باتجاه المنطقة.

ويظهر الفيديو المتداول عشرات العربات العسكرية المصفحة، وجنود وأسلحة متوسطة ورشاشة، في طريقها باتجاه مناطق جبل الزاوية وريف حماة الغربي، إلا أن تلك الحشود عادت أدراجها لمقراتها بإدلب بعد انتهاء الاستعراض.

ومع بدء الاشتباكات يوم أمس في مدينة إدلب ومنطقة عرب سعيد غربي المدينة مع غرفة عمليات "فاثبتوا"، ظهرت تلك العربات المصفحة التي استعرضتها الهيئة، وهي تشارك بشكل فاعل في المعارك، مما اعتبره نشطاء أنها للاستعراض في وجه النظام وروسيا، وللمشاركة الفاعلة ضد البغي والاقتتال الداخلي.

وساهم "الجولاني" خلال مسيرته التي وزعها بأسماء مختلفة من التشكيلات رفعت رايات مختلفة كلها باسم "الشام"، في إضعاف فصائل الثورة السورية، وإنهاء عشرات الفصائل من الجيش السوري الحر، بحجج ودعاوى زائفة منها العلمانية والتعامل مع الغرب والعمالة لتركيا، ورفع شعارات تحرير "روما والقدس والشام" تكشف لاحقاً زيف هذه الادعاءات وكيف استغلها لتضليل الشباب السوري الثائر.

أبلغت الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة، المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا غامبا، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي بأن" 6 انتهاكات جسيمة وقعت ضد الأطفال في النزاعات المسلحة حول العالم العام الماضي".

جاء ذلك في إفادة أدلت به الممثلة الخاصة، خلال جلسة لمجلس الأمن انعقدت بواسطة تقنية "الفيديو-كونفرانس"(دائرة تليفزيونية مغلقة) لمناقشة التقرير السنوي لأمين عام الأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، حول الأطفال والنزاعات المسلحة في العالم لعام 2019، الذي كشف عن "أكثر من 25 ألف" انتهاك جسيم لحقوق الأطفال، في 2019".

وتعني الانتهاكات الجسيمة التي أشارت إليها المسؤولة ألأممية في إفادتها 6 انتهاكات محددة هي: تجنيد الأطفال وقتلهم، وتشويهم، واغتصابهم، والهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

وأضافت غامبا قائلة "وثقنا أكثر من 400٪ زياة في عدد حوادث منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال العام الماضي مقارنة بعام 2018 أي حوالي 4400 حادث من هذا النوع"، وأعربت عن القلق البالغ إزاء "عدم احترام الطابع المدني للمدارس والمستشفيات من قبل أطراف الصراعات المسلحة حول العالم",

وأوضحت أن التقرير الأممي "وثق 927 اعتداء على مدارس ومستشفيات وأفرادها المحميين، لا سيما في أفغانستان وإسرائيل وفلسطين وسوريا"، ودعت غامبا "جميع أطراف النزاع إلى منح الأولوية فورا لوصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال والسكان الضعفاء في حالات النزاع المسلح".

وحثت "جميع الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) المعنية إلى تيسير الإعادة الطوعية للأطفال العالقين في المخيمات بالعراق وسوريا إلى بلدانهم الأصلية، والسماح لخبراء حماية الأطفال والعاملين في المجال الإنساني بالقيام بعملهم".

وطبقا للتقرير "انخفض العدد الإجمالي للأطفال الذين تعرضوا للقتل أو التشويه إلى 10،173 طفلاً مقارنة بنحو 12 ألفا في 2018، مع بقاء أفغانستان البلد الأكثر دموية للأطفال، تليها سوريا واليمن".

وأفاد التقرير بـ"اختطاف حوالي ألف و683 طفلا (مقابل ألفين و493 في 2018)، لا سيما لغرض التجنيد والاعتداء الجنسي"، وأوضح أن "أعلى حالات (الاختطاف) تم التحقق منها في الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا"، ولفت إلى "تجنيد الأطفال واستخدامهم في الحرب (أكثر من 7 آلاف طفل)، وارتُكبت معظم الحالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وسوريا".

أكد فريق منسقو استجابة سوريا، أن روسيا تسعى إلى إعاقة تمديد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2504-2020 القاضي بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، أو منع مقترح القرار الذي تقدمت به كل من ألمانيا وبلجيكا لإدخال المساعدات الإنسانية لمدة عام كامل عبر الحدود السورية التركية.

ولفت إلى أن روسيا تحاول العمل على حصر دخول المساعدات الانسانية عبر طرق تابعة للنظام السوري و حلفائه من خلال تقديم مقترح مشروع مضاد للقرار السابق كما حصل سابقاً، في وقت عبر الفريق عن تأييده المقترح الذي تقدمت به كلا من ألمانيا وبلجيكا لمجلس الأمن الدولي، لتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا.

وشدد على الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بموضوع دخول المساعدات الانسانية إلى سوريا والعمل على منع الجانب الروسي القيام بتصرفات عدائية ضد السكان المدنيين من خلال العمل على فرض سياسة التجويع الممنهج بغية تحصيل مكاسب سياسية إقليمية ودولية.

وقال: " لقد ظل الشعب السوري يعاني لأكثر من تسعة سنوات من العواقب الوخيمة للسيطرة الروسية الغير شرعية على مقدرات الدولة السورية والتنكر لحق الشعب السوري الأساسي في تقرير المصير، بينما يتم وبنحو ممنهج انتهاك حقوق الإنسان الأساسية للمدنيين من النساء والرجال والأطفال في محافظة إدلب . وبينما نظل متقيدين تقيداً تاماً بالالتزامات الخاصة بموجب وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة".

وحذر منسقو استجابة سوريا من تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا عامةً وشمال غرب سوريا على الأخص تبعاً لإجراءات منع المساعدات، ما يتسبب بكارثة إنسانية قد تحل بالمدنيين، الأمر الذي يشكل مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين.

وحث منسقو استجابة سوريا على ضرورة الالتزام بقوانين الحرب لتسهيل إيصال المساعدات إلى المدنيين ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية، وذلك عبر تسهيل المرور السريع للمساعدات وعدم التدخل فيها بشكل تعسفي بما يضمن حرية تنقل العاملين في المجال الإنساني.

وأكد أن العوائق التي تضعها روسيا في طريق المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين، ستتسبب في تضخيم معاناتهم وحرمانهم من احتياجاتهم الأساسية، ما يتطلّب القيام بإجراءات تضمن إيصال المساعدات إلى الفئات الأشد احتياجاً لها وعدم استهداف أو مضايقة فِرق الإغاثة الإنسانية خلال قيامها بأعمالها، الأمر الذي سيسبب مجاعة شاملة في شمال غرب سوريا.

ونوه إلى أن آلاف الحالات التي شاهدها المجتمع الدولي لأطفالٍ ونساء ورجال يعيشون أوضاعًا إنسانية قاسية، يعاني غالبيتهم، خاصّة الأطفال من حالة هزال وجوع شديدين في المناطق الشبه المحاصرة، ونؤكد أنه لا يجب السماح بمزيدٍ من التدهور للأزمة الإنسانية الواقعة في شمال غرب سوريا، خاصةً فيما يتعلق بإيصال المساعدات الغذائية، الأمر الذي يستدعي تدخلاً دوليًّا؛ لضمان السماح للمنظمات الإغاثية من تقديم مساعداتها للمدنيين في المنطقة بشكل كامل دون قيود.

وشدد على ضرورة ألا يسمح مجلس الأمن بالعودة إلى سياسة الوضع القائم في شمال غرب سوريا ، ويجب ألا يقلل من شأن العواقب التي قد تنجم عن السماح لروسيا بالتمادي في تعنتها دون أية مساءلة.

وحث الفريق مجلس الأمن بقوة على الإصرار على التعجيل بتجديد آلية دخول المساعدات الانسانية عبر الحدود إلى سوريا، كما نحث جميع أعضاء مجلس الأمن على مضاعفة التزامهم بالعملية السياسية بهدف التوصل إلى حل دائم يحترم احتراماً كاملاً حق الشعب السوري في تقرير المصير والاستقلال.

وقال فريق منسقو استجابة سوريا إن روسيا تحاول منذ تدخلها بشكل رسمي في سوريا، العمل على تقويض جهود فرض السلام والاستقرار في منطقة خفض التصعيد العسكري في محافظة إدلب السورية من خلال شن هجمات عسكرية (غير شرعية) لصالح النظام السوري و حلفائه في سوريا.

ولفت إلى شن النظام السوري وروسيا عمليات عسكرية واسعة النطاق على محافظة ادلب خلال الفترة السابقة، خلفت موجات نزوح بشرية هائلة قدرت ب 1,041,233 من السكان المدنيين في المنطقة أي مايعادل 29.4 % من السكان نزحوا داخلياً خلال الفترة السابقة، لم يستطع إلا جزء بسيط منهم العودة إلى مناطقهم، وهم مؤهلين بشكل مستمر لنزوح جديد في حال عودة التصعيد من جديد في المنطقة، نتيجة تواصل الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا.

وصادفت عمليات النزوح تدميرا واسع النطاق في المنشآت والبنى التحتية خلال الحملات العسكرية المتعاقبة على محافظة ادلب، تضمنت مدارس ومشافي وأسواق شعبية ومراكز خدمية ومراكز إيواء للنازحين، مما زاد من أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في مناطق شمال غرب سوريا إلى مستويات قياسية جديدة غير مسبوقة.

اندلعت اشتباكات عنيفة ليلاً بين فصائل الثوار من جهة، وقوات الأسد والميليشيات الروسية من جهة أخرى على جبهة قرية بينين والرويحة في القسم الشرقي من جبل الزاوية، في محاولة جديدة للتسلل على ذات المحور.

وقال مصدر عسكري في "الجبهة الوطنية للتحرير" إنه "في تمام الساعة الـ 1:40 بعد منتصف الليل، من يوم الأربعاء 24/06/2020 حاولت مجموعة من قوات الاحتلال الروسي التسلل على محور "حرش بينين" بريف إدلب الجنوبي".

وأضاف "وبعد عملية رصد ومتابعة قامت قواتنا بالتصدي للمجموعة المتسللة واستهدافها بمختلف أنواع الأسلحة مما أدى لجرحى وقتلى في صفوفهم واجبارهم على الانسحاب بتغطية مكثفة من المدفعية والرشاشات حيث قامت معسكرات ميليشيا الأسد باستهداف منطقة الاشتباك بأكثر من 100 قذيفة، استشهد خلال العملية 4 عناصر وأصيب 3 آخرين".

وكانت بدأت روسيا عبر وزارتي الدفاع والخارجية، اختلاق الحجج للعودة للتصعيد بإدلب وضرب الاتفاق المتعلق بوقف إطلاق النار، من خلال نفس المزاعم السابقة، في اتهام فصائل المعارضة بشن هجمات على قوات النظام بريف إدلب، وربما تعود قريباً للإدعاء باستهداف حميميم بالمسيرات كعادتها لتعود للتصعيد لاحقاً عسكرياً.

وتأتي هذه المزاعم الروسية تزامناً مع تصاعد وتيرة العمليات العسكرية المستمرة ضد مناطق المدنيين في أرياف إدلب وحلب فضلاً عن تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة نتيجة موجات النزوح نحو المجهول في ظل ظروف معيشية صعبة مع تواصل القصف الوحشي.

طالت غارات جوية يُرجح أنها إسرائيلية عدة مواقع تابعة لميليشيات النظام وإيران في مناطق متفرقة من عدة محافظات، فيما وصفت العملية بأنها الأوسع من حيث تنوع المناطق المستهدفة بالقصف وكثافة الغارات التي تتجدد بين الحين والآخر ضد الميليشيات الإيرانية.

وأفادت مصادر إعلامية محلية بأنّ قصف جوي طال عدد من المواقع العسكرية بأرياف حماة وحمص والسويداء ودير الزور، ومع اعتراف النظام بمصرع عنصرين اثنين وإصابة أربعة آخرين تبدو الحصيلة تتجاوز ذلك بأضعاف حيث من غير المعتاد إفصاح النظام عن عدد القتلى والتكتم عن حجم الخسائر.

وفي حماة، طالت الضربات الجوية مواقع منها جبل البحوث العلمية قرب أبو دردة، والمركز الثقافي في الصبورة ومعملي البصل والأعلاف إلى جانب عدة مواقع متفرقة شرق مدينة السلمية تتضمن مواقع انتشار ميليشيات إيرانية.

وقالت صفحات موالية إن نيران ضخمة اندلعت في معملي البصل والأعلاف بريف مدينة مدينة حماة وسط البلاد نتيجة انفجارات متتالية هزت المنطقة ويرجح استخدام المواقع لتخزين الأسلحة والذخائر حيث استمرت الحرائق لساعات بحسب مصادر إعلامية موالية ترافقت مع انفجارات متكررة، كما كشفت عن وقوع إصابات، والمشفى الوطني بمدينة سلمية لم يفصح عن عددها.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا" عن مصدر عسكري قوله إن غارات جوية إسرائيلية طالت عدة مواقع عسكرية في السلمية والصبورة بريف حماة، زاعماً ملاحقة تلك الضربات من قبل دفاعات جيش النظام وإسقاط عدد كبير منها قبل الوصول إلى أهدافها فيما اقتصرت الأضرار على الماديات.

وبحسب المصدر ذاته فإن الضربات الجوية طالت مواقع عسكرية في منطقة كباجب غرب دير الزور وفي منطقة السخنة بريف حمص وبالتزامن مع استهداف مماثل لمواقع بالقرب من مدينة صلخد جنوب السويداء، التي قتل فيها العنصرين، إثر قصف قال إن مصدره صواريخ قادمة من شرق وشمال شرق تدمر، حسب وصفه.

والجدير بالذكر أن السادس عشر من الشهر الماضي شهد غارات إسرائيلية استهدفت مواقع قوات الأسد في حلب، حيث أكدت مصادر لشبكة شام حينها أن التفجيرات وقعت من جهة الكليات العسكرية في منطقة الراموسة، والتي تعتبر ثكنات عسكرية تابعة للمليشيات الإيرانية، وتحتوي أيضا على مستودعات ذخيرة وأسلحة.

تبعها غارات جوية مماثلة بتاريخ الخامس من شهر حزيران/ يونيو الجاري استهدفت مواقع عسكرية قرب مدينة مصياف في ريف حماة، فيما نفت وكالة أنباء النظام "سانا" وقوع خسائر بشرية الأمر الذي شكك فيه سكان من المنطقة وفق تعليقات رصدتها "شام".

هذا وتتعرض مواقع عسكرية تابعة للنظام منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقواته، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، مع تكتم النظام عن خسائره نتيجة الضربات الجوية المتتابعة.

يشار إلى أن القطع العسكرية بمحيط العاصمة السورية دمشق تحولت إلى حقل أهداف للطائرات الإسرائيلية، حيث تعرضت مواقع عسكرية تابعة لقوات الأسد والميليشيات الإيرانية مؤخراً لضربات جوية متلاحقة، وسط تصاعد التحذيرات من قبل صفحات موالية للنظام لتفادي صواريخ جيش النظام التي باتت تتساقط على المناطق السكنية عن طريق الخطأ.

أعلن مايسمى المركز الروسي للمصالحة في سوريا، عن إسقاط طائرتين مسيرتين بالقرب من قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا مساء الاثنين، متحدثا عن عدم وقوع أي خسائر أو أضرار، مشيرا إلى أن القاعدة الروسية تعمل بنظامها الاعتيادي.

وقال رئيس المركز الفريق البحري ألكسندر شيربيتسكي في بيان له، إن وسائل الدفاع الجوي الروسي رصدت في حوالي الساعة 22:30 مساء الاثنين طائرات مسيرة اقتربت من قاعدة حميميم ومدينة جبلة بريف اللاذقية.

وأضاف أن المضادات الجوية الروسية والسورية أسقطت طائرتين مسيرتين بتجهيز قتالي، موجهة الاتهام للفصائل المعارضة في إدلب، في محاولة روسية جديدة لخلق الحجج للتصعيد في ريف إدلب وحلب.

وقبل أكثر من أسبوع كان شن الطيران الحربي الروسي، عدة غارات جوية عنيفة بصواريخ شديدة الانفجار على مناطق سهل الغاب بريف حماة الغربي، هي الغارات الأولى التي تسجل جواً منذ توقيع وقف النار بين روسيا وتركيا أذار الماضي.

وكانت بدأت روسيا عبر وزارتي الدفاع والخارجية، اختلاق الحجج للعودة للتصعيد بإدلب وضرب الاتفاق المتعلق بوقف إطلاق النار، من خلال نفس المزاعم السابقة، في اتهام فصائل المعارضة بشن هجمات على قوات النظام بريف إدلب، وربما تعود قريباً للإدعاء باستهداف حميميم بالمسيرات كعادتها لتعود للتصعيد لاحقاً عسكرياً.

وتأتي هذه المزاعم الروسية تزامناً مع تصاعد وتيرة العمليات العسكرية المستمرة ضد مناطق المدنيين في أرياف إدلب وحلب فضلاً عن تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة نتيجة موجات النزوح نحو المجهول في ظل ظروف معيشية صعبة مع تواصل القصف الوحشي.

أكد منسق العلاقات الخارجية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبد الأحد اسطيفو، على ضرورة منح مجلس حقوق الإنسان الصلاحيات اللازمة لضمان وقف كافة انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، وتهيئة المناخ لعملية سياسية تفضي إلى تحقيق انتقال سياسي وفق القرار 2254.

وأشاد اسطيفو بمشروع القرار الذي قدمته المملكة المتحدة في مجلس حقوق الإنسان نيابة عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والأردن والكويت والمغرب وهولندا وقطر وتركيا، بشأن تغطية انتهاكات حقوق الإنسان في سورية.

ولفت اسطيفو إلى أن وقف العنف والوصول إلى حل سياسي في سورية، لن يكون ممكناً دون التحرك الدولي الجاد والفاعل، وذلك من خلال تحديد مرتكبي الانتهاكات ومحاسبتهم، وممارسة الضغوط على نظام الأسد للانخراط بعملية سياسية مستمرة.

وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت عن تقديمها مشروع القرار رقم 33، والذي يغطي مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات السائدة في سورية، ويحمّل مسؤولية هذه الانتهاكات والتجاوزات لمقترفيها متى ما أشارت الدلائل الموثقة بوضوح إلى ذلك.

وبحسب ما نشرت الخارجية البريطانية، فإن نص القرار يركز بشكل خاص على خطورة الوضع في محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها، ويستنكر تصاعد العنف الذي حدث هناك في نهاية عام 2019 وفي ربيع عام 2020، والذي أدى إلى تشريد ما يقرب من مليون مدني، نصفهم تقريباً من الأطفال.

ويرحب مشروع القرار باتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه في 5 آذار، ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بذلك الاتفاق، كما يسعى مشروع القرار إلى تجديد تكليف لجنة التحقيق، ويطلب منها أيضاً إعداد تقرير خاص عن الأوضاع في محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها.

وتدعم الدول المشاركة في صياغة القرار، بشكل كامل دور لجنة التحقيق في توثيق جميع انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي حصلت في سورية، وتعتبر عمل لجنة التحقيق أمراً حيوياً من شأنه حماية حقوق الإنسان ومحاسبة المنتهكين لها.