قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، إن الرئيس دونالد ترامب كان قلقا بشأن خسائر محتملة بين العسكريين الروس، في حال توجيه ضربة أمريكية ضد سوريا في ربيع عام 2018.

ووصف بولتون، في كتاب مذكراته حول عمله في البيت الأبيض، الاجتماعات التي عقدت في البيت الأبيض، بعد هجوم كيميائي في سوريا، ونوقشت خلالها الهجمات المحتملة على أهداف سورية، قائلا: "كان ترامب قلقا بشأن الخسائر الروسية المحتملة في سوريا، نظرا للوجود العسكري الواسع لروسيا هناك، والذي زاد بشكل كبير خلال عهد (الرئيس الأمريكي باراك) أوباما".

ووفقا له، كان هناك أساس لهذا القلق. وطلب المشاركون في الاجتماع من رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد، "الاتصال بنظيره الروسي فاليري غيراسيموف، والتأكيد له على أن الإجراءات التي ستتخذها الولايات المتحدة لن تكون موجهة ضد مرافق وعناصر الجيش الروسي في سوريا.

وشدد بولتون على أن قناة الاتصال بين رئيسي الأركان العامة في الجيشين الروسي والأمريكي، كانت ولا تزال إحدى الوسائل الهامة للتواصل بين الدولتين، وهي في كثير من الحالات أكثر ملاءمة من الاتصالات الدبلوماسية العادية.

قال الممثل الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا جيمس جيفري، إن الغرض من العقوبات المفروضة على سوريا ضمن "قانون قيصر"، يكمن في إلحاق "ألم حقيقي" بالمقربين من بشار الأسد.

وأوضح جيفري في مؤتمر افتراضي نظمه معهد الشرق الأوسط يوم الاثنين: "هدفنا لا يكمن في تدمير الاقتصاد السوري. صدقوني، الأسد قادر جدا على تحقيق ذلك بنفسه، وهو ينفذ بشكل ممتاز مهمة دفع الليرة السورية إلى الزوال وتقويض ما بقي من إجمالي الناتج المحلي في سوريا".

وشدد جيفري على أن تطبيق العقوبات الجديدة يستهدف "إلحاق ألم حقيقي بالأشخاص المقربين من الأسد" ودفع سوريا إلى فهم أن "هذه الإجراءات التقييدية لن تزول" طالما لم تغير السلطات في دمشق سياساتها.

ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن هذه العقوبات غير موجهة لعرقلة المساعدات الإنسانية لسوريا "بما في ذلك إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام".

وأشار جيفري إلى أن الولايات المتحدة، التي وصفها بأكبر مقدم للمساعدات الإنسانية لسوريا، ستتعهد بتخصيص مبلغ ملموس في هذا المجال خلال المؤتمر المقرر عقده في أواخر يونيو من قبل الاتحاد الأوروبي.

هذا ودخل "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، يوم الأربعاء 17 حزيران/ يونيو حيز التنفيذ وهو قانون وقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 ديسمبر 2019، وينص على فرض عقوبات قاسية على القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري، ويستهدف الأسد وزوجته وأكثر من 39 شخصية وكيان مرتبط بهم يقدم الدعم للنظام.

أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أن "قانون قيصر" الأمريكي القاضي بفرض عقوبات جديدة على النظام السوري وكل من يدعمه، لن يؤثر على العلاقات بين الأردن وسوريا.

وأضاف الرزاز في حديث لقناة "المملكة" الأردنية بث الاثنين، أن هناك تحديات حقيقية داخل سوريا وتؤثر على حركة التجارة والتبادل التجاري بين البلدين.

ولفت إلى أن "المواد الأساسية التي نتبادلها معفاة أصلا من هذا القانون أو غيره، والمعيقات الحقيقية هي على أرض الواقع وليست قانونية أو مفروضة".

هذا ودخل "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، يوم الأربعاء 17 حزيران/ يونيو حيز التنفيذ وهو قانون وقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 ديسمبر 2019، وينص على فرض عقوبات قاسية على القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري، ويستهدف الأسد وزوجته وأكثر من 39 شخصية وكيان مرتبط بهم يقدم الدعم للنظام.

طالبت غرفة عمليات "فاثبتوا" من "هيئة تحرير الشام" إطلاق سراح كلاً من "أبو صلاح الأوزبكي" ومرافقيه و"أبو مالك التلي"، في بيان لها قالت إنه حول اعتداءات "هيئة تحرير الشام" على غرفة "فاثبتوا"، فيها هددت الأخيرة في بيانها تحرير الشام بتحمل تبعات اعتداءاتها.

وبحسب نص البيان الصادر عن غرفة العمليات التي تضم شخصيات منشقة عن الهيئة، فإنّ الهدف الذي اجتمعت عليه فصائل غرفة العمليات هو دفع الصائل وحشد الأمة عليه، مع كسر مؤامرات المحتلين الهادفة إلى وأد "الجهاد الشامي"، ولذلك كانت فصائل "فاثبتوا" ولا زالت حريصة على توجيه البندقية نحو الأعداء والمحتلين، وتجنب صراع المشاريع، حسب وصفها.

وجاء البيان على ذكر حادثة اعتقال "أبو صلاح الأوزبكي" مع بعض مرافقيه الذي تبعه اعتقال "أبو مالك التلي" مسؤول اللجنة العسكرية في غرفة عمليات "فاثبتوا"، يأتي ذلك بعد محاصرة منزله في مدينة سرمدا شمال إدلب.

وتسائلت الغرفة عن دوافع هذه الاعتقالات خاصة في مثل هذه الأوقات التي قالت إنها تشهد تطبيقاً كاملاً لبنود مخرجات أستانا وليس آخرها تسيير الدوريات المشتركة على طريق إم 4، علما أن الدعوات كانت ولا زالت مستمرة لتغليب "لغة الشرع والعقل" وعدم جر الساحة إلى ما يفرح الأعداء والمنافقين، حسب نص البيان.

واختتمت الغرفة بيانها بلهجة تبدو حازمة وتحمل طابعاً تهديدياً إذ طالبت بالإفراج الفوري عن قادتها المعتقلين والتوافق على قضاء مستقل يفصل فيما يثار من دعاوى مزعومة بعيداً عن التسييس وتصفية الحسابات وإلا فليتحمل من اعتدى وبغى نتائج الأمور في الدنيا والآخرة، في وقت يتجلى مشروع الجولاني ضد الغرفة بعبارة "تصفية الحسابات" التي انتهجها للقضاء على المناوئين له.

يذكر أنّ عدة مكونات عسكرية قوامها الشخصيات والمجموعات المنشقة عن "هيئة تحرير الشام" ومكونات القاعدة في الشمال السوري، أعلنت عن توحدها ضمن غرفة عمليات باسم "فاثبتوا"، في تشكيل هو الأول الذي يجمع فتات الفصائل المناهضة لسياسة الهيئة مؤخراً، فيما بدأت تحرير الشام باعتقال قادة ومسؤولين في التشكيل الجديد بعد أيام على إعلان التأسيس.

خفض مجلسا تل أبيض شمال الرقة ورأس العين شمال الحسكة، ضمن منطقة نبع السلام، اليوم الاثنين، سعر ربطة الخبز إلى ٢٥٠ ليرة سورية وذلك استجابة لمطالب الأهالي.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إنه سبق أن حدد المجلسين سعر الربطة بليرة تركية يوم أمس الأحد، في خطوة تهدف إلى بدء التعامل بالليرة التركية، بدلا من العملة السورية التي تهاوت أمام العملات الأجنبية.

ويأتي تخفيض سعر ربطة الخبز استجابة لاحتجاجات الأهالي في مدينتي رأس العين و تل أبيض، الذين خرجوا بمظاهرات ضد رفع سعر ربطة الخبز وتسعيرها بليرة تركية ما يعادل ٣٧٠ ليرة سورية.

أعلن  الادعاء العام الألماني اليوم الإثنين، توقيف طبيب سوري في ألمانيا، مكان إقامته، وذلك للاشتباه به في ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" وتعذيب سجناء في معتقلات الأسد.

وتمّ توقيف المشتبه به، المعروف باسم علاء م.، مساء الجمعة الماضية في ولاية هيسن (وسط)، كما أوضح بيان المدعي العام الاتحادي في كارلسروه، مضيفاً أن المشتبه به كان يعمل كطبيب في سجن تابع للمخابرات العسكرية، وقد قام في حالتين على الأقل بالمشاركة في عمليات تعذيب أحد المعتقلين داخل السجن العسكري التابع لنظام الأسد.

كما أن نتائج التحقيقات أظهرت وفق البيان، أنه في عام 2011 قام المتهم بضرب معتقلٍ ثانِ، كان يعاني من نوبة صرع جراء تعرضه للتعذيب. ولقي الضحية الذي اعتقل لمشاركته في مظاهرات سلمية مناوئة لنظام الأسد مصرعه. وأكد بيان المدعي العام الألماني أن سبب الوفاة بقيت مجهولة.

وغادر الطبيب سوريا منتصف عام 2015 لاجئا إلى ألمانيا حيث يزاول مهنة الطب.

كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبدى رغبته بانسحاب إيران من سوريا، وجاء ذلك في النسخة الإلكترونية من كتاب "الغرفة حيث حدث ذلك: مذكرات البيت الأبيض" لبولتون، والذي أغضب لرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ رسميا.

ومن المنتظر أن يُنشر الكتاب رسميا الثلاثاء، بعد تأجيل بسبب الجوانب القانونية، رغم تحركات قضائية من جانب البيت الأبيض لمنع نشره.

وقال بولتون، إن حديث بوتين، جاء في اللقاء الذي جمع بينهما، تحضيراً للقمة بين الزعيمين الروسي والأمريكي في هلسنكي في أيار / مايو 2018، لافتا إلى أن جزءا كبيرا من الحوار تمركز بشأن سوريا، وقد قال بوتين: "رغبتنا في رؤية القوات الإيرانية تنسحب (من سوريا)"، متسائلا: "من سينجز ذلك؟".

وأضاف بولتون: "كانت هذه واحدة من تلك اللحظات التي توجه فيها بوتين إلي، وقال إنه يجب أن أخبر ترامب مباشرة بأن الروس ليسوا بحاجة إلى إيرانيين في سوريا، وبأنه لا توجد مصلحة لروسيا في وجودهم هناك".

ولفت بوتين وفقا لبولتون، إلى أن هدف روسيا في سوريا هو تعزيز الدولة، .لمنع سيناريو أفغانستان، لكن إيران لديها أهداف أوسع من ذلك.

واستدرك بولتون، بالقول إن "الهاجس لدى بوتين، هو أنه لو جرى انسحاب من الإيرانيين، فمن سيحمي قوات النظام السوري في صد أي عدوان واسع النطاق؟"، ولفت إلى أن بوتين لم تكن لديه نية لاستبدال القوات الروسية بالقوات الإيرانية في الصراع السوري الداخلي، وأنه أراد التفاهم مع الولايات المتحدة.

ونوه بولتون إلى أن حديث بوتين عن الوجود الإيراني في سوريا تكرر في أكثر من محطة، ويبدو أنه لم يكن هاجسا أمريكيا وإسرائيليا فقط، بل وروسيا كذلك.

وأوضح أن بوتين أبلغ نتنياهو بأن إيران يجب أن تغادر من سوريا، لكن الأسد لديه مشاكل تمنعه من دفعه للضغط على الإيرانيين، فقد كان يعتمد على الإيرانيين لإحراز تقدم على المعارضة بإدلب.

وأشار بولتون، إلى أن بوتين أعاد الحديث عن الوجود الإيراني في سوريا، خلال لقائه معه في المفاوضات التي سبقت إلغاء «معاهدة الصواريخ المتوسطة المدى».

وقال بولتون إن "بوتين شدد على أن الروس ليسوا بحاجة إلى وجود إيراني في سوريا، وإن الشيء الصحيح الذي يجب أن يفعله كل منا هو تحفيزهم على المغادرة".

أصدرت ما يسمى "لجنة المتابعة والإشراف العليا" في "هيئة تحرير الشام"، تعميماً اليوم، تمنع بموجبه على كافة أعضاء الفصيل (قادة وجند) الانشقاق عنها قبل مراجعة لجنة المتابعة والإشراف العليا حصرا.

ويطلب التعميم أخذ الموافقة وإبراء الذمة، وحظر على المنشق عنها تشكيل أي تجمع أو فصيل مهما كانت الأسباب، كما يحظر على المنشق الانتماء لأي تشكيل أو فصيل موجود في الساحة قبل مراجعة لجنة المتابعة والإشراف العليا وأخذ الموافقة منها.

وفي أسلوب تهديد واضح، تضمن التعميم في آخر بنوده، أن كل منشق يعرض "نفسه للمساءلة والمحاسبة كل من يخالف البنود السابقة"، وذلك بعد سلسلة الانشقاقات التي عصفت بالهيئة ليس بآخرها انشاق "أبو مالك التلي" وجماعته.

ولاقى التعميم الصادر عن "هيئة تحرير الشام" موجة سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي كروبات الأخبار، لما فيه من تعليمات تحتكر فيها الهيئة لنفسها تلك العنصر وتحكمها به وتوجهه حتى لو تركها وانشق عنها.

يأتي التعميم في وقت يزداد مشهد التفرد في الحكم والسيطرة للجولاني والدائرة الضيقة وضوحاً، من خلال الهيمنة على القرار وتصفية وإبعاد المخالفين للتوجهات الجديدة لقيادة الهيئة، والساعية لتقديم صورة معتدلة مخالفة للصورة السابقة للتنظيم، طال ذلك التوجه شخصيات قيادية كان لها دور بارز في قيادة الفصيل.

ومع اعتقال "أبو مالك التلي" وقبله "أبو صلاح الأوزبكي"، وإبعاد شخصيات عديدة أبرزها "أبو شعيب المصري، أبو اليقظان، أبو العبد أشداء، عبد الله المحيسني" وشخصيات قيادية عديدة بوسائل عدة، بالترهيب والتهديد، بات مشهد تفرد "الجولاني" بقيادة الهيئة واضحاً بمساعدة قيادات بارزة أهمها "أبو ماريا القحطاني".

وجاء الإعلان الأخير عن تكتل كل القوى المخالفة لتوجه الجولاني في تشكيل واحد في 12 حزيران 2020، ضمن مكون "فاثبتوا" لضم جميع المناهضين لهيئة تحرير الشام، والرافضين لسياساتها الأخيرة في مكون واحد، بات المشهد يرسم بوادر مواجهة مباشرة أو غير مباشرة بين الهيئة والمناهضين لها.

وكانت طفت على سطح المشهد مؤخراً بيانات استقالة متتالية وذلك مع تجدد الحديث عن موجة انشقاقات وانفصالات في صفوف "هيئة تحرير الشام"، جديدة طالت أبرز الشخصيات البارزة التي عملت على هيمنة الكيان العسكري وذراعها المدني على الشمال المحرر.

أثار "رياض عباس" سفير النظام في الهند في تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن"، الموالية، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص رواية قدمها بشأن تعذر وصول شحنة أدوية مقدمة من الحكومة الهندية، بسبب ضيق الوقت، فيما علق بعض متابعي الصفحات الموالية متهكماً بأنّ "عباس"، يبدو متأثراً بالأفلام الهندية.

وبحسب رواية السفير فإنّ السلطات الهندية عند علمها بوصول طائرة سورية إلى مطار نيودلهي لإجلاء الطلاب السوريين، اتصلت بالسفارة السورية وأبلغتها بنيتها إرسال نحو خمسة أطنان من الأدوية لمساعدة الحكومة السورية لتجاوز الأزمة التي تمر بها.

وتكمن الجزئية التي أثارت السخرية في بقية الرواية التي جاءت وفقاً لما نشرته صحيفة الوطن بأن ضيق الوقت منع الجهات الهندية من تجهيز هذه الأدوية وإرسالها، في حين يتأمل السفير إيصال هذه المساعدات في وقت لاحق.

وفي سياق منفصل يدحض "رياض عباس" سفير النظام في الهند مزاعم نظامه بأن العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه تشمل المواد الطبية والأدوية حيث قامت تصريحاته الأخيرة ما يناقد بيانات وتقارير إعلام ومسؤولي النظام حول طبيعة العقوبات التي طالما يجري استغلالها في مصلحته الشخصية للتنصل من تقديم الخدمات التي أتت عليها تبعات الحرب الشاملة التي خاضها النظام ضد الشعب السوري.

في حين أعلنت وزارة النقل، أمس الأحد، عن وصول طائرة سورية، تقل عالقين في الخارج، إلى مطار دمشق الدولي قادمةً من مطار نيودلهي في الهند على متنها 250 طالب سوري، يجري إخضاعهم للحجر في منطقة الحرجلة قرب دمشق.

هذا ويعاني الكثير من السوريين العالقين في العديد من الدول من عدم قدرتهم على العودة إلى سوريا بسبب الإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا وإغلاق المطارات وإيقاف رحلات الطيران في العالم، لتأتي التكاليف العالية لرحلات السورية للطيران لتزيد من معاناتهم، وفقاً لما تتناقله صفحات موالية ليظهر النظام بمشهد إستغلالي جديد غير آبه بما يعانيه السكان.

يشار إلى أنّ نظام الأسد عمل على استغلال انتشار كورونا بالترويج الإعلامي له في وقت تظهر نتائج الاهمال والاستهتار الكبير الذي يفاقم من معاناة السكان، وفي السياق سبق أن استغل النظام حاجة بعض السوريين العالقين بسبب إجراءات منع السفر بمضاعفة أسعار التذاكر من قبل شركة الطيران التابعة للنظام في عدة مناسبات لا سيّما طلاب البعثات الدراسية في إيران وروسيا.

قالت مصادر إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن عناصر مجهولة استهدفت رتلا لصهاريج النفط قادمة من دير الزور إلى الحسكة، ما تسبب بانقطاع الطريق الواصل بين المحافظتين لفترة وجيزة.

وأوضح موقع "الخابور"، أن مجهولين استهدفوا الصهاريج التي تعود لشركة القاطرجي وهي الشركة الوسيطة التي تبيع نفط المناطق الخاضعة لميليشيا "ب ي د" إلى النظام، مشيرا إلى أن الاستهداف حصل على الطريق الواصل بين الحسكة و ديرالزور (طريق الخرافي)، ما تسبب بحرق ثلاث صهاريج.

وأضاف الموقع، أن دورية من قوات الاسايش التابعة لمليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" قدمت الى مكان استهداف الصهاريج، وقطعت الطريق لفترة وجيزة.

وتتعرض أرتال النفط التي تنقلها شركة نفط القاطرجي بشكل مستمر لعمليات استهداف من مجهولين، على الطريق الخرافي وفي مناطق أخرى، وتستمر ميليشيا "ب ي د" بالتعاون مع شركة القاطرجي الموضوع في لائحة عقوبات أمريكية سابقة لتهريب النفط للنظام، كما تتجاوز قانون قيصر الأمريكي بالوقت الحالي وتمد النظام بالمحروقات.

أنهى منشور على موقع "فيسبوك"، الدراسة الجامعية للطالب "زياد شيخ الأرض"، في جامعة حلب بعد أن تم فصله من السكن الجامعي على خلفية منشور كتبه على صفحته الخاصة أبدى فيه اعتراضه على ممارسات التشبيح ضمن جامعات النظام الناتجة عن قرار صادر عن إدارة الجامعة يقضي بإخلاء الوحدة السكنية التي يقيم فيها مع زملائه من مختلف المحافظات دون معرفة الأسباب.

ونقل موقع "سناك سوري" الموالي للنظام عن الطالب بأنه استفاق مع زملائه في الوحدة السكنية 12 بسكن جامعة حلب، على أصوات المشرف ومعه عدد من الموظفين طالبوا الطلاب بإخلاء الوحدة السكنية بطريقة تشبيحية ودون تحديد فترة زمنية لتنفيذ ذلك.

في حين رفض الطلاب بادئ الأمر ووصف القرار بالصادم حيث يتزامن مع اقتراب الامتحانات وجميع الطلاب من مختلف المحافظات السورية لا بديل لهم عن الإقامة بالسكن الجامعي ولا مكان يذهبون إليه، وبعد الاعتراض عاود الموظفين الهجوم على الطلاب مهددين إياهم بأفرع الأمن التابعة للنظام.

ومع تزايد الضغوط على الطلاب والاتصالات مع فرع الأمن الجنائي لإرهاب الطلاب وتخويفهم، كتب الطالب "زياد شيخ الأرض"، منشور عبر الفيسبوك روى فيه تفاصيل الحادثة بدءاً من قرار الفصل مروراً بممارسات التشبيح وصولاً إلى احتجازه لساعات طويلة في الوحدة السكنية، الأمر الذي نتج عنه قرار بفصله وطرده من الجامعة.

وسبق أن أقرت رئيسة النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات التابعة للنظام "هبة الله سيفو"، بوقت سابق قانون ينص على السجن ستة أشهر على الأقل وغرامة مالية تقدر بين ألفين وعشرة آلاف ليرة سورية لكل سوري يذيع في الخارج أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة داخل البلاد أو خارجها، حسب وصفها.

وأثار القرار حينها الكثير من ردود الفعل الساخرة حيث يعاقب قانون ذاته بالأشغال الشاقة المؤقتة، من 3 سنوات إلى 15 سنة ويعود تقدير ذلك لأفرع النظام لمن ينشر الأخبار الكاذبة التي تتعلق بالأمن الداخلي، وعدم النيل من هيبة الدولة التهمة التي باتت واجهت عدداً كبيراً من السوريين.

من جانبها أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة التابعة لنظام الأسد، عن تجريم نسخ منشورات الآخرين في موقع “فيسبوك” وفرض عقوبة بالسجن وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ليرة سورية، وتزعم في ذلك لحماية حقوق المؤلف.

هذا وتلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشدد وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

نشر "معهد بروكينغز" الأمريكي، تقريراً مفصلاً حول أثر العقوبات الأمريكية الأخيرة على النظام السوري وفق قانون "قيصر"، لافتاً إلى أن هذه العقوبات تختلف عن سابقاتها بأنها توسعت لتشمل أطرافا أخرى، خاصة تلك التي تدعم نظام الأسد عسكريا واقتصاديا، مثل إيران وروسيا.

ولفت تقرير المعهد إلى أن العقوبات ستقلل اعتماد دمشق على لبنان كبوابة خلفية للاقتصاد السوري، وتضع عقبات أمام طموحات دول خليجية، مثل الإمارات، كانت تريد الاستفادة من إعادة الإعمار.

وأوضح التحليل أن الأكثر عرضة للخطر من هذا القانون هم من وصفهم بـ"المستفيدين في زمن الحرب" وبما في ذلك حزب الله في لبنان وحلفاء الأسد التقليديين؛ روسيا والصين وإيران، مشيراً إلى أن حزب الله وإيران سارعا لإدانة قانون قيصر، وحتى أن البعض رأى أن آثاره ستكون مدمرة على المدنيين السوريين، وزعموا أنها أدوات غير فعالة ستعاقب المدنيين ولا تكبح جماح النظام والداعمين له.

وأضاف: لكن هذا القانون سيغير من مسار الأحداث في الداخل السوري، وسيجعل من مناصري النظام الدوليين الذين استثمروا فيه يسحبون دعمهم، وسيدفع بتحريك النظام نحو انتقال سياسي، بعد المعاناة التي عاشها الشعب السوري مدة 10 سنوات من صراع عنيف، بحسب التقرير.

ويعزو تحليل بروكينغز سوء الأوضاع التي يعانيها السوريون إلى النظام نفسه، الذي يقوم بسرقة المساعدات الإنسانية التي تدخل تحت رعاية الأمم المتحدة، وهو ما جعل 73 منظمة غير حكومية في 2016 تعلق مشاركتها ببرامج الإغاثة التابعة للأمم المتحدة.

وحتى أن الأسد أغلق قنوات دخول المساعدات الإنسانية في أوقات عديدة، ورفض أي مطالب للمانحين بشفافية توزيع المساعدات وحصرها بأن تكون تحت المؤسسات الرسمية فقط.

ويفترض البعض أن تخفيف العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر سيستفيد منه الشعب السوري، لكن التقرير يرى أن النظام، الذي يعد من أكثر الأنظمة فسادا في العالم، سيجد طرقا للاستفادة من هذا الوضع وسيقوم بتوزيع مكاسب تخفيف العقوبات على مناصريه فقط.

ويتجاهل النظام بشكل ممنهج إيصال المساعدات عبر الحدود للمناطق التي لا تزال تحت سيطرة المعارضة، وهذا الأمر عادة ما تدعمه فيه روسيا، حيث تحاول إحباط مشاريع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في هذا الخصوص.

وحول انهيار أسعار العملة وما تروجه الحكومة السورية بأن المتسبب بها هو "قيصر"، يقول التقرير إن العملة السورية فقدت قيمتها بعدما أغلقت دمشق مكاتب الصرافة واستقبال الحوالات والتي كان يعتمد عليها العديد من السوريين كمصدر للدخل، في بلد أصبح 80 في المئة من سكانه فقراء.

والتحويلات المالية التي تسيطر عليها الدولة، تستبدل العملات الأجنبية بالعملة السورية، بأسعار تحددها الحكومة، مع تجريم إجراء أي معاملات مالية بالعملات غير السورية، وضمن دورة الاقتصاد، تحصل الدولة رسوما مقابل المواد الغذائية التي يجب أن يحصل عليها السكان بسعر مدعوم، ولكنهم لا يحصلون عليها أبدا، فيما تقوم جهات بسحب البضائع من الأسواق وإعادة بيعها في السوق السوداء.

وحتى الصراعات الاقتصادية في الداخل السوري لم يسلم منها النخب والمقربون من السلطة، فظهر الصراع على السطح بين النظام ورامي مخلوف ابن خال الرئيس، وحاولت دمشق تبريره بأنه استعادة أموال منهوبة، وتم وضع اليد على جمعية البستان التي كانت واجهة خيرية لمخلوف، وغيرها من المؤسسات التابعة له.

ويوضح التحليل أن المدنيين السوريين يعانون، ولكن إلقاء اللوم على قانون قيصر هو تجاهل لذنب نظام الأسد في تدمير سوريا وإفقار شعبها، وداعمي النظام روسيا وإيران، وتأثيرات استغلالهما الوحشي لسوريا بهدف إبقاء بشار في السلطة.