الدفاع التركية تعلن إسقاط مقاتلة L-39 للنظام ضمن عملية "درع الربيع" بإدلب والطيار قتيلاً بيد الثوار

أعلنت وزارة الدفاع التركية إسقاط مقاتلة للنظام السوري من طراز L-39 في إطار عملية درع الربيع بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، وذلك في بيان صادر عن الوزارة، الثلاثاء، قالت فيه: "تم إسقاط مقاتلة حربية من طراز L-39 تابعة للنظام في إطار عملية درع الربيع المتواصلة بنجاح".

وسقطت طائرة حربية هي الثالثة للنظام بريف إدلب الجنوبي، وأكد مراسل "شام" أنها سقطت في أجواء ريف إدلب الجنوبي، خلال إغارتها على منطقة جبل الزاوية، لافتاً إلى أن طائرة حربية تركية هي من استهدفتها في الأجواء.

وقالت المصادر إن الطائرة من نوع "لام 39"، تحمل رمز "شاهين 12" وتشير المعلومات إلى سقوطها في منطقة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، وذلك بعد إسقاط طائرتين "سيخوي 24" قبل أيام بريف إدلب الشرقي، في وقت أكدت مصادر "شام" مقتل الطيار وسقطه بمظلته في مناطق سيطرة الثوار.

وأكد نشطاء من ريف إدلب الشمالي، رصدهم دخول طائرة حربية تركية "F16" لأجواء ريف إدلب، وتنفيذها ضربة جوية، شوهد في السماء انطلاق صواريخ منها، هي من أسقطت الطائرة الحربية للنظام، على غرار اسقاط الطائرتين السابقتين.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت يوم الأحد، إسقاط مقاتلتين للنظام السوري من طراز "سوخوي 24" إثر مهاجمته المقاتلات التابعة لها في أجواء ريف إدلب، كما أعلنت تدمير 3 منظومات دفاع جوي للنظام ردّاً على إسقاط طائرة مسيَّرة تابعة لها في إدلب.

ووفق مراصد تتبع حركة الطيران بإدلب، فقد سقطت طائرة حربية su-24 رمزها رياح في ريف إدلب ضمن مناطق سيطرة النظام جنوب مدينة معرة النعمان، في حين أصيبت طائرة حربية su-24 رمزها ذهبي ويبدو أنها سقطت في منطقة غير معلومة وفق ما أكدت وسائل إعلام النظام سقوط الطائرتين، في الوقت الذي غادرت فيه طائرة حربية su-24 رمزها فضي من أجواء ريف إدلب على الفور بعد تلقيها أوامر من القاعدة للمغادرة.

وهذه المرة الثانية التي تستخدم فيها القوات التركية طيران "F16" في تنفيذ علميات جوية ضد النظام، بعد إسقاط طائرتين حربيتين يوم لأحد الماضي، سبقها إسقاط طائرتين مروحيتين في شهر شباط، باستخدام صواريخ محمولة على الكتف،

وبدأت معركة إدلب التي أعلنت عن اسمها القوات التركية يوم الأحد "درع الربيع"، لتأخذ منحى جديد من المواجهة بين القوات التركية وفصائل الثوار من جهة، والنظام وميليشيات إيران من جهة أخرى، في وقت يبدو أن الموقف الروسي ضبابي، لتجنب المواجهة مع تركيا بشكل مباشر.

ساهمت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بالتنسيق والتعاون مع منظمة "هيومان رايتس ووتش" في تنظيم حدث جانبي رفيع المستوى في مقر الأمم المتحدة في جنيف تحت عنوان “المعتقلون والتعذيب في سوريا – DETAINEES AND TORTURE IN SYRIA ” ضمن افتتاحيات الاجتماع الثالث والأربعين لمجلس حقوق الإنسان.

وكان الحدث برعاية كل من الدنمارك والسويد وبلجيكا وكندا وليختنشتاين وهولندا وفنلندا، وبمشاركة خمسة وزراء خارجية لكل من الدنمارك والسويد وبلجيكا وليختنشتاين وفنلندا، وبحضور عدد كبير من بعثات الدول، والمنظمات الدولية ومبعوثي دول عدة أخرى.

ولفتت كلمات الوزراء إلى خطورة التعذيب واستمراريته في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وأكدت على ضرورة المحاسبة عن انتهاكات التعذيب الواسعة هذه بحق المعتقلين، وطالبت معظم الكلمات بضرورة إتاحة وصول غير مشروط إلى مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري كافة، كما نوَّه عدد من السادة الوزراء إلى خطورة الوضع الإنساني في إدلب.

كما تحدثت الناجية من الاعتقال والتعذيب الأستاذة سمية العلبي عما شاهدته ومرت به من عمليات تعذيب مارستها قوات النظام السوري وأجهزته الأمنية بحقها.

وافتتح “فضل عبد الغني” مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان كلمته بالتذكير بما يحصل في شمال غرب سوريا مُشيراً إلى سؤال جوهري وهو لماذا يغادر 95 % من الأهالي في المناطق التي تتقدم إليها قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية تاركين خلفهم منازلهم ومتاجرهم متجهين إلى العراء والخيام على الرغم من البرد القارس، ولماذا لا يعودون إليها بعد أن تتم السيطرة لصالح قوات النظام السوري؟ موضحاً أن اللاجئين والنازحين الذين يعودون إلى مناطق سيطرة النظام السوري يواجهون عمليات اعتقال وإخفاء قسري وتعذيب وتجنيد إجباري ضمن صفوف قوات النظام السوري. وهذا ما يُبينه تقرير سابق صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وعودة إلى قضية التعذيب أكد عبد الغني أنَّ عمليات الاعتقال لا تزال مستمرة في سوريا، وبحسب قاعدة بيانات الشبكة فإن هناك ما لا يقل عن 129973 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى قوات النظام السوري منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 حتى كانون الأول/ 2019.

وتشير تقديرات الشبكة السورية إلى أن قرابة 1.2 مليون مواطن سوري على الأقل قد مروا بتجربة الاعتقال، وبحسب عبد الغني فإن أطراف النزاع كافة قد مارست التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لها.

وقد صنفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها أنماط التعذيب ضمن ثمانية محاور رئيسة يتفرع عن كل منها أساليب ثانوية عدة بما يشكل في مجموعه 80 أسلوب تعذيب متبع في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري.

وأكَّد عبد الغني أنَّ المعتقل قد يتعرَّض إلى أساليب تعذيب متنوعة ومتعددة خلال جلسة تعذيب واحدة. وأضاف أنَّ ما لا يقل 14183 شخصاً قد وثقت الشبكة مقتلهم بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى 31/ كانون الثاني/ 2020. ولا تزال الوفيات في أثناء الاحتجاز تحدث بسرّية شبه كاملة ولا يقوم النظام السوري بتسليم أية جثة، ولا يزال مصير عشرات آلاف الجثث مجهولاً.

وعلى الرغم من أن سوريا قد صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب في عام 2004 فقد بلغت ممارسات النظام السوري لجريمة التعذيب مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية فقد مورست بحق عشرات آلاف السوريين وبشكل منهجي، ووصلت حدَّ الإبادة، وعرض عبد الغني على الشاشة صوراً رسمتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُجسِّد وضعيات التعذيب الممارسة بحق المعتقلين.

سقطت طائرة حربية هي الثالثة للنظام بريف إدلب الجنوبي، وأكد مراسل "شام" أنها سقطت في أجواء ريف إدلب الجنوبي، خلال إغارتها على منطقة جبل الزاوية، لافتاً إلى أن طائرة حربية تركية هي من استهدفتها في الأجواء.

وقالت المصادر إن الطائرة من نوع "لام 39"، تحمل رمز "شاهين 12" وتشير المعلومات إلى سقوطها في منطقة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، وذلك بعد إسقاط طائرتين "سيخوي 24" قبل أيام بريف إدلب الشرقي، في وقت لاتتوفر معلومات عن مصير الطيارين.

وأكد نشطاء من ريف إدلب الشمالي، رصدهم دخول طائرة حربية تركية "F16" لأجواء ريف إدلب، وتنفيذها ضربة جوية، ثم عودتها لداخل الحدود التركية، تلاها سقوط طائرة حربية للنظام.

ورجحت المصادر أن تكون الطائرة الحربية التركية التي دخلت الحدود ونفذت غارة جوية، شوهدت في السماء انطلاق صواريخ منها، هي من أسقطت الطائرة الحربية للنظام، على غرار إسقاط الطائرتين السابقتين.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت يوم الأحد، إسقاط مقاتلتين للنظام السوري من طراز "سوخوي 24" إثر مهاجمته المقاتلات التابعة لها في أجواء ريف إدلب، كما أعلنت تدمير 3 منظومات دفاع جوي للنظام ردّاً على إسقاط طائرة مسيَّرة تابعة لها في إدلب.

ووفق مراصد تتبع حركة الطيران بإدلب، فقد سقطت طائرة حربية su-24 رمزها رياح في ريف إدلب ضمن مناطق سيطرة النظام جنوب مدينة معرة النعمان، في حين أصيبت طائرة حربية su-24 رمزها ذهبي ويبدو أنها سقطت في منطقة غير معلومة وفق ما أكدت وسائل إعلام النظام سقوط الطائرتين، في الوقت الذي غادرت فيه طائرة حربية su-24 رمزها فضي من أجواء ريف إدلب على الفور بعد تلقيها أوامر من القاعدة للمغادرة.

وهذه المرة الثانية التي تستخدم فيها القوات التركية طيران "F16" في تنفيذ عمليات جوية ضد النظام، بعد إسقاط طائرتين حربيتين يوم الأحد الماضي، سبقها إسقاط طائرتين مروحيتين في شهر شباط، باستخدام صواريخ محمولة على الكتف،

وبدأت معركة إدلب التي أعلنت عن اسمها القوات التركية يوم الأحد "درع الربيع"، لتأخذ منحى جديد من المواجهة بين القوات التركية وفصائل الثوار من جهة، والنظام وميليشيات إيران من جهة أخرى، في وقت يبدو أن الموقف الروسي ضبابي، لتجنب المواجهة مع تركيا بشكل مباشر.

هزت انفجارات عدة مركز مدينة إدلب اليوم الثلاثاء، خلفت مجزرة بحق المدنيين، في وقت ترجح المعلومات أن سبب الانفجارات قصف صاروخي مصدره طائرة استطلاع روسية كانت تحلق في الأجواء، في وقت رجح آخرون لأن يكون قصف مدفعي للنظام من مناطق تمركزه بسراقب.

ووفق نشطاء فإن القصف استهدف شارع الثلاثين المكتظ بالمدنيين في مدينة إدلب، خلف كحصيلة أولية 8 شهداء جلهم أطفال وأكثر من 15 جريحاً، في وقت تواصل طائرات استطلاع روسية التحليق في أجواء المدينة ورصد التحركات ضمنها.

وتقوم روسيا باستهداف مراكز التجمعات البشرية لاسيما بمركز مدينة إدلب التي تكتظ بمئات آلاف المدنيين، حيث تعرضت المدينة لمرات عدة لقصف مدفعي وصاروخي طال المرافق المدنية والمدارس التعليمية.

وكان أدان فريق "منسقو استجابة سوريا" بشدة قيام قوات النظام السوري وروسيا باستهداف المنشآت والبنى التحتية في المنطقة من جديد، معلناً توثيقه خلال 24 ساعة الماضية استهداف أكثر من 17 نقطة خدمية.

وكان استهدف الطيران الحربي التابع للنظام والمدفعية، مشفى إدلب المركزي في مبنى محافظة إدلب، خلال الغارات الجوية التي طالت المدينة مركز المحافظة والعديد من المدارس التعليمية في المدينة وفي مدينة معرة مصرين ومناطق أخرى، ضمن حملة انتقامية كبيرة خلفت أضرار كبيرة في مرافق المشفى وإصابات بين كوادر الإسعاف وضحايا من الكوادر التعليمية.

ويوم أمس، سقط شهداء والعديد من الجرحى في صفوف المدنيين إثر غارات شنها الطيران الروسي على بلدة الفوعة بريف إدلب الشمالي مساء اليوم، وقال ناشطون إن الطيران الروسي استهدف منازل المدنيين في بلدة الفوعة بأربع غارات بالصواريخ الفراغية، ما أسفر عن سقوط تسعة شهداء من المدنيين.

يصل اليوم الثلاثاء، إلى تركيا وفد أوروبي لبحث العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وأزمة المهاجرين.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية التركية، أن الوفد الزائر يضم كلا من جوزيف بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، ومفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، يانيز لينارسيتش.

وأضاف البيان، أن زيارة الوفد الأوروبي تستمر يومين، لبحث العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وآخر تطورات محافظة إدلب السورية و أزمة المهاجرين.

ويبد وأن ما يقلق أوروبا ليس الموت الذي يخيم على المدنيين في ادلب، ولا القصف الروسي بشتى أنواع الأسلحة على منازلهم التي تسبب بتهجيرهم ونزوحهم منها، ولكن ما يهمهم ويرعبهم هو أن يحاول هؤلاء الفارين من الموت أن يأتوا اليهم باحين عن الحياة.

وأمس الاثنين، وصل وفد أمريكي رفيع، إلى العاصمة التركية أنقرة، لبحث تطورات الأوضاع في محافظة إدلب السورية.

وضم الوفد الأمريكي مبعوث ترامب الخاص إلى سوريا جيمس جيفري ومندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة كيلي كرافت.

نشرت صفحات موالية للنظام صباح اليوم، الثلاثاء 3 شباط/ فبراير خبراً مفاده أن قائد عمليات فوج "طه" العامل ضمن صفوف ميليشيات النمر لقي مصرعه في مدينة سراقب شرقي إدلب.

وبحسب المصادر ذاتها فإنّ القيادي يدعى "نضال رزق ديوب" لقي مصرعه إلى جانب عدد من العناصر المنضوين تحت مسمى قوات الفرقة 25 المدعومة روسياً والمعروفة لدى الموالين للنظام بـ "قوات النمر".

هذا وينحدر القيادي من قرية "البويضة" مدينة حمص وسط البلاد، إذ يحمل سجلاً إجرامياً واسعاً وثقه نشطاء مدينة القصير التي شارك في اجتياحها وتنفيذ إعدامات ميدانية بحق عدد من الأهالي.

وسبق أنّ تداولت مصادر إعلامية موالية أنباء تتحدث عن مصرع الرائد "شاهر ديب"، الذي يشغل منصب مدير ناحية سراقب الذي تم تعيينه مؤخراً بقرار من وزارة الداخلية التابعة للنظام.

وقتل إلى جانب "ديب" ضابط برتبة ملازم أول "أويس ابراهيم"، وعناصر يتبعون للنظام وهم "محمد العقلة" و"محمد الحربي"، بحسب اعتراف صفحات داعمة للأسد، في وقت هاجمت التعليقات الساخطة عدم قدرة جيش النظام على مواجهة الضربات المسيرة.

وتشير مصادر عسكرية إلى أن خسائر كبيرة تكبدتها قوات الأسد والميليشيات المساندة لها خلال الاشتباكات داخل مدينة سراقب، تضمنت تدمير أكثر من 10 آليات عسكرية متنوعة بالإضافة إلى سقوط أكثر من 70 قليلاً وعشرات الجرحى في صفوف عصابات الأسد.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الاتحاد الأوروبي لم يف بالتزاماته بخصوص التعاون مع أنقرة في التعامل مع ملف اللاجئين، وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البلغاري، بويكو بوريسوف، عقب لقائهما في العاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان: "للأسف لا الاتحاد الأوروبي ولا العالم بأسره يعي وضع تركيا التي تستضيف أكثر من 4 ملايين لاجئ"، وأردف: "لم تتم الاستجابة لتطلعاتنا بشأن التقاسم العادل للأعباء والمسؤوليات تجاه اللاجئين، والاتحاد الأوروبي لم يف بالتزامات إعلان 18 مارس (2016) بصورة تامة".

وتطرق الرئيس أردوغان إلى المساعي الأوروبية الأخيرة لثني تركيا عن قرارها بعدم عرقلة تدفق اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا.

وأردف قائلا: "يقولون لنا (الأوروبيون) سنرسل لكم مليار يورو، من تخدعون؟ لا نريد هذه الأموال بالذات، فتركيا التي أنفقت 40 مليار دولار على اللاجئين بإمكانها تدبير المبلغ الذي سيرسلونه".

وحول الزيارة المرتقبة الثلاثاء لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل للحدود اليونانية التركية، قال أردوغان "أنصحه بمشاهدة ممارسات خفر السواحل اليوناني في بحر إيجة أيضا"، وتابع: "قيام الجنود اليونانيين بقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح بالغة اليوم فاقم الوضع، فهؤلاء لا يحترمون حتى قوانين الهجرة الدولية".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن عدد المهاجرين المغادرين عبر ولاية أدرنة بلغ 117 ألفا و677 مهاجرا.

بدوره، قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إن أنقرة تواصل منح الحماية المؤقتة للسوريين الراغبين بالبقاء، لكنها لن تمنع من يرغب بمغادرة البلاد.

سقط شهداء والعديد من الجرحى في صفوف المدنيين إثر غارات شنها الطيران الروسي على بلدة الفوعة بريف إدلب الشمالي مساء اليوم.

وقال ناشطون إن الطيران الروسي استهدف منازل المدنيين في بلدة الفوعة بأربع غارات بالصواريخ الفراغية، ما أسفر عن سقوط تسعة شهداء من المدنيين.

وأغارت الطائرات الحربية على مخيم للنازحين في قرية عدوان بسهل الروج بريف إدلب الغربي، دون ورود معلومات عن حدوث أضرار بشرية.

وشن الطيران الحربي الروسي والأسدي اليوم الإثنين غارات جوية استهدفت مدن وبلدات سراقب وبنش وسرمين وأريحا وقميناس والنيرب وكنصفرة والبارة ودير سنبل.

وتتعرض منازل المدنيين في المناطق المحررة بريفي حلب وإدلب لقصف جوي روسي مترافق مع هجمات برية وقصف مدفعي وصاروخي مكثف من قبل ميليشيات الأسد وإيران، ما خلف عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، فضلا عن نزوح مئات الآلاف باتجاه مناطق أكثر أمنا.

أعرب الائتلاف الوطني لقوى الثورة، عن استنكاره للاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات اليونانية تجاه اللاجئين على الحدود، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالعمل فوراً على تأمين الحماية للاجئين، والمحافظة على كرامتهم، ومن ثم العمل من أجل ضمان توفر الظروف المناسبة لعودتهم الطوعية إلى وطنهم.

وقال الائتلاف إنه "بدل الذعر الذي أصيبت به دول الاتحاد الأوروبي، كان من الأجدر الاستماع للتحذيرات المتكررة التي أطلقناها وأكدنا خلالها أن نشوء موجات لجوء جديدة أمر حتمي في حال استمرار عدوان الاحتلال الروسي والنظام والميليشيات الإيرانية على المدنيين في إدلب".

وشدد بيان الائتلاف على أن الاتحاد الأوروبي وجميع دول العالم مطالبة بدعم عملية "درع الربيع" وفرض القرارات الدولية على نظام الأسد، بما يضمن وقف القتل والتهجير وإجباره على الحل السياسي.

وأدان الائتلاف ما يتعرض له اللاجئون السوريون على الحدود اليونانية، مؤداً أن الاتحاد الأوروبي مطالب بمواقف وإجراءات جدّية وفعّالة تجاه الجرائم التي تطال المدنيين في سورية وعدم الاكتفاء بتصريحات التنديد والشجب.

وكان دعا وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، السلطات اليونانية إلى التعامل مع اللاجئين بشكل يليق بقيم حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن على السلطات اليونانية تقييم طلبات اللجوء للمهاجرين المحتشدين على حدودها، وتوفير الحماية اللازمة لمن يتوجب حمايتهم.

بدورها أطلقت السلطات اليونانية قنابل الغاز لتفريق آلاف المهاجرين عند الحدود اليونانية التركية، في حين لفتت بلغاريا إلى أنها قامت بإرسال ألف جندي إضافي إلى الحدود، وقالت اليونان وبلغاريا إنهما تشدّدان القيود على الحدود لمنع مرور المهاجرين بطريق غير قانوني.

وانتقد صويلو تجاهل الاتحاد الأوروبي ما يحدث في سوريا منذ بدء الأزمة فيها، مبينا أن الاتحاد انتبه لخطورة الوضع في هذا البلد عقب موجات الهجرة التي بدأت تتوافد من سوريا اعتبارا من عام 2015.

تجري مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة كيلي كرافت، يوم الثلاثاء، زيارة إلى تركيا، تستمر على مدار يومين، لبحث الأوضاع الإنسانية في مناطق شمال غربي سوريا.

وذكر بيان للبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أن الممثل الخاص للولايات المتحدة لدى سوريا السفير جيمس جيفري، سيرافق كرافت في زيارتها التي "تأتي وسط تنامي القلق من تصاعد العنف في سوريا".

وقال: "قوات نظام بشار الأسد، المدعومة من روسيا وإيران، أطلقت حملة عسكرية وحشية في إدلب، مما أسفر عن مقتل مئات المدنيين وإجبار ما يقرب من مليون شخص على الفرار، وهم يشكلون أكبر عدد من النازحين منذ بدء الحرب السورية قبل 9 سنوات".

ولفت البيان إلى أن السفيرة كرافت "ستشدد خلال زيارتها على الحاجة الماسة للوصول الإنساني العابر للحدود، الذي تأذن به الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية إلى المجتمعات السورية والمشردين الذين يكافحون دون إمدادات أو مأوى ملائم في درجات الحرارة المتجمدة".

ومن المقرر أن تلتقي السفيرة الأمريكية خلال زيارتها إلى تركيا مع مسؤولي الأمم المتحدة وموظفي المنظمات غير الحكومية الذين يعملون من أجل الاستجابة للأزمة الإنسانية المتنامية في سوريا، وفق البيان ذاته.

كما ستعقد كرافت اجتماعات مع كبار المسؤولين الأتراك في أنقرة، لإجراء مباحثات حول الوضع الإنساني في شمال غربي سوريا.

وكان زار وفد أممي هو الأول منذ سنوات اليوم الاثنين، أحد مخيمات النازحين على الحدود السورية التركية بريف إدلب الشمالي لساعات قليلة، بعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نيته إرسال وفد للاطلاع على الكارثة الإنسانية المتصاعدة في المنطقة.

ووفق مصادر "شام" فإن الوفد ضم ممثلين عن منظمة الهجرة الدولية و صندوق الامم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة لمكتب تنسيق شؤون الامم المتحدة.

وأجرى الوفد جولة في مخيم واحد في منطقة كفرلوسين على الحدود السورية التركية مباشرة، وهو مخيم الهلال الأحمر التركي، وقام بإجراء لقاءات مقتضبة مع بعض ممثلي المنظمات الإنسانية العاملة في الداخل السوري، وبعض قاطني المخيم، قبل أن يعود أدراجه للداخل التركي.

ولاقت زيارة الوفد استنكار واسع من قبل نشطاء الحراك الشعبي، كون الوفد لم يقم بالدخول لمناطق تجمع المخيمات على الحدود لاسيما بمنطقة أطمة التي تكتظ بمئات آلاف النازحين، وإنما اقتصرت جولته الشكلية وفق تعبيرهم على مخيم واحد، وتتوفر فيه الخدمات، في وقت تعيش آلاف الأسر في ظل ظروف إنسانية صعبة في مئات المخيمات تستوجب من الفريق الاطلاع على أوضاعهم على أقل تقدير.

يأتي ذلك في وقت تشهد محافظتي إدلب وحلب حملة عسكرية هي الأكبر من النظام وروسيا وإيران، منذ أشهر عدة تسببت بعشرات المجازر بحق المدنيين وتشريد أكثر من نصف مليون إنسان وسط تقدم النظام لمناطق عديدة في المنطقة وسيطرته على مدن وبلدات استراتيجية وحرمان أهلها من العودة إليها، في ظل صمت دولي واضح عما ترتكبه روسيا من جرائم

علنت مديرية الصحة في الشمال السوري المحرر وعدة نقابات طبية وحقوقية في بيان مشترك، رفضها القاطع بالتعامل مع منظمة "الهلال الأحمر العربي السوري"، بأي شكل من الأشكال، أو استقبال المساعدات عبرها عن طريق خطوط التماس، وذلك حتى عودة تلك المنظمة إلى المبادئ الإنسانية السبعة المعترف بها دولياً.

ولفتت المنظمات إلى أنه وفي ظل كل هذه الظروف الإنسانية الرهيبة شمال غرب سوريا، تستمر منظمة "الهلال الأحمر العربي السوري" بخداع الرأي العام، وإصدار تقارير كاذبة ومخادعة حول التزامها بالمبادئ الأساسية للحركة الدولية الجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والتي من أهمها الحياد والاستقلالية.

وأكدت أن هذه المؤسسة لم تلتزم بتلك القوانين يوما في ظل النظام السوري الحالي، وإنما ارتبط نشاطها بشكل وثيق بأجهزة الأمن التابعة للنظام، وأيدت علنا أو ضمنا حرب الإبادة التي يمارسها النظام السوري على شعبه، إضافة لعدم مهنيتها ونشر تقارير كاذبة تتعلق بالوصول ومستوى تقديم الخدمات.

وأوضحت أن النظام السوري اختطف مؤسسات الدولة، وحولها لأداة مطواعة في يده، من أجل إحكام سيطرته على المدنيين، وتطبيق سياسة العقاب الجماعي على المجتمعات التي رفضت حكمه، وهذا أدى النتائج كارثية على المواطنين، حيث قامت المؤسسات الصحية بحرمان الكثير من المناطق سابقا من اللقاحات، الأمر الذي أدى لانتشار فيروس شلل الأطفال في العديد من المناطق السورية.

كما أن مؤسسات الأمن وهي المعنية بحفظ أمن الناس، تحولت إلى أداة قتل وتعذيب وترويع، وانتقلت مؤسسة الجيش من وظيفة حماية الحدود إلى ارتكاب أفظع الجرائم بحق المواطنين، وباستخدام كل أنواع الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الكيماوية وغيرها من الأسلحة المحرمة دولية.

ومن جهة أخرى سيطر النظام على الكثير من المنظمات غير الحكومية العاملة في مناطقه، والمثال الأوضح على ذلك هو الهلال الأحمر العربي السوري، حيث تحولت هذه المؤسسة العريقة التي تم تأسيسها في عام ۱۹۹۲ لأداة رعب، يهدد بها النظام حوالي 4 مليون مواطن يعيشون في الشمال السوري، واستخدامها كحجة لوقف تدفق المساعدات الأممية عبر الحدود لملايين المحتاجين.

وثمنت الفعاليات في بيانها الجهد الكبير الذي تقوم به الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر حول العالم، داعية إياهم لممارسة ضغوط حقيقية على الهلال الأحمر العربي السوري، من أجل العودة إلى المبادئ الأساسية السبعة " الإنسانية، عدم التحيز، الحياد، الاستقلال، الخدمة التطوعية، الوحدة، العالمية".

ووقع على البيان كلاً من مديريات الصحية في "إدلب وحلب وحماة واللاذقية"، نقابة عمال الصحة في إدلب، نقابة صيادلة إدلب، نقابة الأكاديميين في إدلب، الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين، تجمع غوث التطوعي، نقابة عمال الصحة في حماة، وعدة مشافي طبية في إدلب وحلب.

وكانت أوردت شبكة "شام" العديد من التقارير التي تحدثت عن مخاطر بقاء مؤسسة تعمل لصالح النظام في المناطق المحررة، ولاقت التقارير هجوماً كبيراً من عدد من النشطاء المحسوبين على هيئة تحرير الشام، التي ساعدت الهلال الأحمر على البقاء في إدلب، وسهلت تحركاته ليقدم تقاريره للنظام الذي يرفعها بدوره للأمم المتحدة على أنه قادر على الوصول لمناطق خارجة عن سيطرته.

وكانت عادت روسيا لتسويق "الهلال الأحمر السوري" في إدلب، بالتوازي مع التقدم العسكري الذي أحرزته في مناطق واسعة من ريف المحافظة، لتقدمه على أنه جهة "إنسانية مستقلة" في محاولة منها لسحب الدعم الإنساني الأممي الذي يصل للنازحين الهاربين من القصف والموت اليومي على يد النظام وروسيا.

وفي جديد الأمر، هو إعلان الهلال الأحمر جهوزية طواقمه للدخول إلى مدينة إدلب، وفق تعبيره، بزعم القيام بواجبهم الإنساني داخل إدلب وخارجها، يترافق مع "قلق عميق" بسبب الأوضاع الإنسانية لأكثر من 3 ملايين مدني في إدلب، وأنه من الواجب حمايتهم التزاماً بما ينص عليه القانون الدولي الإنساني، وخاصةً مبدأي التمييز والتناسب، وفق ماصرح رئيس الهلال المهندس خالد حبوباتي رئيس المنظمة، متناسياً سبب نزوح هؤلاء وتركهم لمناطقهم وأي حقوق ومبادئ يتحدث عنها.

وناشد رئيس المنظمة بما اسماه "تحييد العاملين في المجال الإنساني والمنشآت الإنسانية عن أعمال العنف المتصاعد"، دون أن يتطرق للجهة التي تمارس هذا العنف وتقوم باستهداف الفرق الإنسانية وكوادر الإسعاف والمنظمات.

وتعمل روسيا منذ مدة طويلة على إعادة تسوق نظام الأسد دولياً لإعادة إنتاجه من أبواب عدة أبرزها "إعادة اللاجئين أو إعادة الإعمار والجانب الإنساني"، متخذة لذلك وسائل وأدوات عدة، ولا يخفى على أحد مسعي النظام لاختراق المناطق المحررة عسكرياً ومدنياً، من خلال وجود بعض المؤسسات الطبية والتعليمية والإنسانية المرتبطة به.

ويسعى النظام من خلال بقاء ارتباط بعض هذه المؤسسات الموجودة في المناطق الخارجية عن سيطرته لكسب وجودها أمام منظمة الأمم المتحدة والحصول على الدعم المقدم منها في شتى المجالات، على اعتبار أنه سيقوم بتقديم هذه المساعدات حتى للمناطق الخارجة عن سيطرته حيث تتواجد مؤسسات تابعة له، والحقيقة هي محاولة التلاعب وسرقة كل ما يصل باسم الشعب السوري وتكريسه في حربه ضد هذا الشعب.

وشكل وجود مؤسسة" الهلال الأحمر السوري" في مدينة إدلب وبقائها بعد تحرير المدينة جدلاً كبيراً عن سبب إبقاء هذه المؤسسة رغم وجود مديرية للصحة في المحافظة ومؤسسة إنسانية للدفاع المدني عاملة هناك، فما يلزم بقاء مؤسسة تدعي الحيادية وتعمل لصالح النظام ومن المستفيد من بقائها، وأسئلة كثيرة طرحت ولم تلق أي إجابة من المسؤولين.

وحاولت مؤسسة "الهلال الأحمر السوري" أحد أكبر المنظمات الانسانية في سوريا (سابقا) إظهار حياديتها عن الحرب الدائر في سوريا، إلا أنها كانت محكومة بهيمنة الأجهزة الأمنية عليها، والتي استخدمت هذه المؤسسة بدعوى "الحيادية" منذ بدء الحرب ضد الشعب السوري، لتكون باباً لتأمين الدعم الإنساني للنظام بحجة تقديمه للمتضررين، وظهرت المؤسسة كرديف أساسي للنظام في جميع المناطق التي تنتشر فيها.,

وعلى الرغم من ادعاء الهلال الأحمر الالتزام بمبادئ العمل الإنساني التي أقرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلا أن موظفيه ومتطوعيه بعيدين بشكل كامل عن تلك المبادئ والتزاماتها الأساسية والعمل بها.

وفي إدلب، كانت مؤسسات الهلال الأحمر السوري تنتشر ضمن مناطق سيطرة النظام حصراً، متخذة من مدينة إدلب مركزاً لها، وكانت تقوم بتقديم المساعدات الإنسانية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي WFP للقاطنين في المدينة فقط، وكانت توزع أكثر من 60 ألف سلة شهريا ضمن المدينة للموالين للنظام وشبيحته حصراً، وبقي ريف إدلب محروما من تلك المساعدات بسبب التقارير التي كانت تقدمها المؤسسة أن أغلب سكان الريف من إدلب قد نزحت إلى المدينة أو لمحافظات اخرى.

ومع تحرير المدينة من قبل فصائل الثوار من مختلف التشكيلات، توقف عمل الهلال بشكل مباشر، قبل أن تعاود بعض الشخصيات المقربة من النظام بالتواصل مع الفصائل هناك لإعادة افتتاح مكاتبها، بدعوى التنسيق في ملفات الأسرى وغيرها، وكان عملها مركز على إدخال المساعدات لميليشيات النظام وإيران في "كفريا والفوعة" المحاصرتين والإشراف على عمليات التبادل، وبقي ريف إدلب محروماً من خدمات الهلال أو مساعداته، بعد إيقاف دخول المساعدات للمحافظة لأن الهلال وعبر النظام قدموا تقارير تتحدث عن خروج أهالي المحافظة بالكامل وبقاء "المسلحين" وعائلاتهم فقط في المنطقة.

وفي عام 2017 تعرض مبنى الهلال الأحمر (فندق الكارلتون بادلب) بقصف جوي أدى إلى تدمير جزء من المبنى وإصابة رئيس الفرع "مأمون خربوط" الذي أعلن استقالته في وقت لاحق ليتم تعيين كل من "زكوان هرموش" و "يوسف جبارة" أعضاء لمجلس إدارة الهلال الأحمر بإدلب، سيطرت بعد ذلك هيئة تحرير الشام على المدينة بشكل شبه كامل، لتبدأ مرحلة التعاون بين الطرفين بشكل سري، وفق شروط تم تحديدها بين الطرفين.

وفي تلك الأثناء ومع سقوط منطقة شرقي سكة الحديد بريف إدلب الشرقي، تابع الهلال الأحمر- فرع لإدلب نشاطاته في المناطق التي سيطر عليها النظام، وقام بتقديم مساعدات لأكثر من 2299 مستفيد في مناطق سنجار بريف إدلب الجنوبي، وبقيت المناطق المحررة محرومة من المساعدات، إلا أن تقارير الهلال للمنظمات الدولية والتي يتولى النظام رفعها لم تتوقف وكانت تتبنى توزيع المساعدات بإدلب وتقدم قوائم بهذا الشأن.

وخلال سيطرة "هيئة تحرير الشام" على مدينة إدلب، تم تثبيت وجود مكتب "الهلال الأحمر" في مبنى الكارلتون، على الرغم من انتهاء عمل الهلال التنسيقي بعد خروج ميليشيات "كفريا والفوعة"، ليقوم المكتب بتوسيع نشاطاته في المدينة ومحاولة الدخول بمشاريع منها "سبل العيش" ليثبت دولياً أنه نشط في المناطق المحررة وأنه كمؤسسة إنسانية قادرة على الوصول لتلك المناطق بهدف سحب الدعم لصالحه وإدخاله عبر النظام حصراً.

وتوصل كل من "هرموش وجبارة" أعضاء مجلس إدارة الهلال الأحمر في إدلب إلى اتفاق مع تحرير الشام على دفع إيجارات مبنى الكارلتون الذي يدخل ضمن بند الغنائم، ليتم تقاضي مبلغ 2500 دولار شهرياً كإيجار لبقاء مكتب الهلال في الطوابق الأرضية من الفندق، وفق عقد إيجار رسمي قابل للتجديد.

ووفق المعلومات فإن "هيئة تحرير الشام" وضعت شروط على بقاء الهلال الأحمر في إدلب، أبرزها عدم تصوير أعماله ونشرها، وتقديم نسب من المشاريع التي يحصل عليها الهلال للهيئة، في الوقت الذي يواصل فيه الهلال رفع تقاريره للنظام بالأسماء والمعلومات كاملة عن أنه ينفذ مشاريع وأعمال خدمية وإنسانية في المحافظة على اعتبار أنه منظمة حيادية.

ومع استمرار الحملة العسكرية على ريف إدلب، وتعرض كوادر الإسعاف لاستهداف مباشر من قبل الطيران الحربي الروسي، طلب النظام من الهلال في إدلب، أن يقوم بتوسيع نطاق تواجده بالانتقال إلى مدينتي أريحا ومعرة النعمان، مع تعليمات تخص قسم الطوارئ ومنظومة الإسعاف لتمييز سيارات الهلال الأحمر بشكل واضح عن سيارات الإسعاف التابعة لباقي المنظمات.

وتتضمن التعليمات وضع خطين بعرض 10 سم على جوانب السيارة أحدهما أحمر والآخر بلون فسفوري مشع بحيث تستطيع الطائرات التابعة للنظام رصدها وعدم استهدافها بالغارات الجوية، إضافة لتمييز لباس عناصر الهلال بهذه الخطوط الفوسفورية، علماً أن هذا الأمر لم يتم اتباعه في مناطق سيطرة النظام بالنسبة لعناصر وسيارات الهلال.

ومن مهام الهلال الأحمر في إدلب، تقديم تقارير دورية للنظام ليتم رفعها لمنظمات الأمم المتحدة، ولوحظ أن التقارير التي كانت تقدم للمنظمات الدولية كانت مدروسة لتخدم النظام، من خلال التقارير التي تتحدث عن نزوح المدنيين بالآلاف لمناطق سيطرة النظام عبر مايسمى بـ "المعابر الأمنة"، وطلب المساعدة العاجلة لها، في وقت تتغاضى تقارير الهلال الوضع الإنساني والنزوح في المناطق المحررة.

ويعمل مسؤولي "الهلال الأحمر" في إدلب على التواصل مع عدد من المنظمات والهيئات الإنسانية للحصول على معلومات حول النازحين الجدد وأماكن توزعهم واحتياجاتهم ليقوم برفعها بشكل مستقل إلى فرع دمشق والتي تقوم بمشاركتها مع مكتب تنسيق الشؤون الانسانية بدمشق للحصول على دعم للنازحين في إدلب أو تنفيذ مشاريع لهم (دون وجودها بشكل فعلي أو حقيقي على الأرض).

ويقوم الهلال الأحمر في إدلب برفع أرقام وهمية عن كمية المساعدات الطبية المقدمة للمدنيين في المحافظة وذلك لتغطية النقص الحاصل من المستلزمات الطبية التي يقوم النظام بالاستيلاء عليها، أو التي تقدمها لهيئة تحرير الشام وفق التفاهمات بين الطرفين مقابل بقائه في المحافظة.

وتفيد المعلومات بأن التواصل بين "تحرير الشام والهلال الأحمر" تتم عن طريق شخصين من مجلس إدارة إدلب في الهلال الأحمر وهما "زكوان هرموش ويوسف جبارة" (الجدير بالذكر أن جبارة يعمل كموظف في مكتب OCHA دمشق إضافة لعمله في الهلال الأحمر السوري)، وهما المسؤولين بشكل مباشر عن نقل نتائج الاتفاقيات مع تحرير الشام ونقل الأموال من دمشق إلى الهيئة، حيث تترك لهما حرية التنقل بين محافظة إدلب ومناطق سيطرة النظام السوري بحرية مطلقة على الرغم من إغلاق المعابر الداخلية في محافظة إدلب مع مناطق سيطرة النظام السوري.

اليوم ومع مساعي النظام لإعادة إنتاج نفسه وإعادة كسب الشرعية ومع تقدم النظام البري، ومع الحديث عن قرار للأمم المتحدة حول وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود والمطالبة بتمديده، في ظل الاتفاق الموقع في إدلب، عاد ملف وجود الهلال الأحمر للواجهة من جديد ليتردد في صدى المؤسسات المدنية في إدلب ومن هي الجهة التي تدعم وجوده وبقاءه كمؤسسة عاملة لصالح النظام حتى اليوم.

ووفق مصادر مطلعة فإن النظام يعتبر الهلال الأحمر الواجهة الإنسانية له أمام المحافل الدولية ويقدمه على أنه جهة حيادية ومستقلة، ومن خلاله يخترق العمل الإنساني في المناطق الأخرى ومنها المحررة، ليكرس كل ما يصل عبر الهلال لخدمته، ويقدم لتلك المناطق الشيء اليسير من المساعدات الأممية التي تصل له.

وتقول المصادر إن النظام يدعي قدرته على تخديم المناطق السورية كاملة بما فيها الخارجة عن سيطرته ووجود مراكز للهلال فيها يفرض النظام نفسه على المجتمع الدولي ويطلب أن يكون التمويل كاملا لكل سوريا عبر دمشق ( وهذا ما يفضله المجتمع الدولي بالتعامل مع حكومة دمشق) وبهذا ترسل أكثر المساعدات المخصصة للمناطق الخارجة عن سيطرته عبر الهلال في دمشق ومن ثم يتحكم بها الهلال لتصل لأيادي عناصر النظام ومناطقهم على أكمل وجه ويصل فتاتها للمناطق المحررة (هذا إن وصل).

وحملت المصادر مسؤولية بقاء مؤسسة تقدم الخدمات للنظام في إدلب للفصائل المسيطرة لاسيما هيئة تحرير الشام، كاشفاً عن مبالغ مالية كبيرة كانت تتقاضاها غرفة عمليات جيش الفتح تقدر بـ 3 مليون ليرة لقاء استمرار عمل الهلال في مبنى الكارلتون بإدلب، إضافة لحصص من المواد التي يقوم بإدخالها للمحرر، في وقت أشار إلى مواصلة تحرير الشام التعامل مع الهلال وإلزامه بدفع مبالغ مالية كبيرة بعد سيطرتها على المدينة والاستفادة من وجوده إبان المفاوضات مع كفريا والفوعة كوسيط، في وقت تواصل حمايته والسماح له بالتحرك ضمن مدينة إدلب في الوقت الذي تحارب فيه المؤسسات المدنية الثورية الفاعلية ومؤسسات الحكومة المؤقتة وغيرها من المؤسسات.

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، انتشار الشرطة العسكرية الروسية في مدينة سراقب جنوب محافظة إدلب، لضمان الأمن وحركة السير على الطريقين الدوليين M4 - M5، وفق تعبيره، في وقت لاتزال المدينة تشهد اشتباكات على الأطراف الغربية بعد معارك عنيفة أفضت لتوسع النظام ضمن أحياء المدينة.

وأضاف في حديث للصحفيين اليوم: "نظرا لأهمية ضمان الأمن، وسلامة حركة المركبات والمدنيين على طول الطريقين M4 وM5، تم اعتبارا من الساعة 17:00 الموافق للـ2 من مارس 2020، نشر الشرطة العسكرية الروسية في مدينة سراقب".

ورأى متابعون أن روسيا أرادت قطع الطريق على الجانب التركي في إعلان انتشار شرطتها العسكرية في المدينة الاستراتيجية، لمنع القوات التركية وفصائل المعارضة مع استئناف الهجوم على المدينة لاستعادتها لمرة جديدة.

وشهدت مدينة سراقب منذ فجر اليوم، معارك عنيفة وصفت بكسر العظم، بعد توغل قوات النظام وميليشيات إيرانية مدعومة بغطاء جوي روسي مكثف ضمن أحياء المدينة انطلاقاً من الحي الشرقي الذي كانت تسيطر عليه.

ورغم خسائرها الكبيرة التي تمثلت في تدمير دبابات وأليات وراجمة صواريخ، ومقتل أكثر من سبعين عنصراً، تمكنت تلك القوات المهاجمة من السيطرة على مواقع وسط المدينة وبأطرافها الشمالية، في وقت لاتزال الاشتباكات على الأطراف الغربية مستمرة، لتستبق روسيا الأمر وتستعجل إعلان نشر شرطتها العسكرية الروسية.

وكان أكد مصدر عسكري من فصائل الثوار لشبكة "شام" أن النظام وروسيا وإيران، حشدوا قوات النخبة ورأس الحرب في قواتهم، لاقتحام مدينة سراقب، في محاولة لتغيير المعادلة العسكرية واستعادة المدينة الاستراتيجية لما للسيطرة عليها من أهمية تفاوضية - وفق تعبيره - قبل اجتماع الرئيسين "بوتين وأردوغان".

وأكد المصدر أن روسيا تحاول الحفاظ على السيطرة الحالية في المنطقة قبل التوصل لأي اتفاق مع الجانب التركي، وأنها تراهن على معركة سراقب لإعادة الأمور لما كانت عليه قبيل استعادة الثوار عليها، وبالتالي زج القوة الضاربة لديها من القوات.

ومدينة سراقب، تتمتع بموقع استراتيجي كبير، كونها تقع على الطرق الدولية وعقدة اتصال بين الطريق الدولي "حلب - دمشق" الذي يتفرع إلى طريق "حلب - اللاذقية"، غرباً باتجاه أريحا وجسر الشغور، إضافة لكونها عقدة اتصال بين مدينة إدلب مركز المدينة غرباً وريف المحافظة الشرقي.