أعلنت وزارة الخارجية التركية رفضها قرارات جامعة الدول العربية التي تستهدف تركيا، داعية الجامعة إلى اتخاذ دور إيجابي في إحلال الأمن بالمنطقة، بدلا من "العدائية" تجاه تركيا.

وقالت الخارجية التركية في بيان: "نرفض كل القرارات التي تضم ادعاءات لا أساس لها تستهدف بلادنا، والتي صدرت عن اجتماع وزراء خارجية دول الجامعة العربية في القاهرة بتاريخ 4 مارس الجاري".

وشددت الخارجية على "احترام تركيا لوحدة أراضي الدول العربية ووحدتها السياسية، واتخاذها موقفا بناء من أجل عدم انجرار المنطقة إلى المزيد من عدم الاستقرار، لافتة إلى أن مساعي تركيا في هذا الصدد تلقى تقدير شعوب الدول العربية".

وأضاف البيان أن "بعض دول الجامعة العربية تتهم بلادنا باتهامات باطلة، وما هي إلا محاولات عقيمة منها للتغطية على أنشطتها المدمرة بالمنطقة"، مشيرا إلى أنه "كما هو معلوم، فإن تلك الدول لم تكتف بتجاهل المآسي الإنسانية التي تشهدها بعض الدول العربية، وإنما تلعب دورا في وقوعها أيضا، من خلال دعم أنظمة بعض تلك الدول، وقادة المليشيات، والمجموعات العنصرية، والتنظيمات الإرهابية".

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قال في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة الأربعاء الماضي، إن اللاجئين السوريين أصبحوا ورقة ضغط ومساومة يتم التلاعب بها، مشيرا إلى أن "القوى الخارجية لعبت دورا سلبيا في ليبيا وسوريا واليمن أدى إلى تفاقم النزاعات، وآن لها أن ترفع أيديها عن الأراضي العربية"، ولافتا إلى أن الصراعات أنهكت العالم العربي وفتحت شهية الجيران للتوغل والتمدد في المنطقة.

انفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري في محيط مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي وأدت لسقوط شهيد وجرحى من الجيش الوطني ومن الجيش التركي أيضا.

وقالت شبكة الخابور المتخصصة في نقل أخبار المناطق الشرقية من سوريا، أن سيارة مفخخة انفجرت على الفور عند وصولها عند حاجز الدمشلية قرب بلدة أبو حمام، ما أدى لإستشهاد أحد عناصر الجيش الوطني السوري وإصابة أحرين من بينهم عنصر من الجيش التركي.

وذكر ناشطون أن المفخخة توقفت عند الحاجز وأثناء قيام الجيش الوطني بعملية تفتيشها انفجرت على الفور حيث قتل السائق الذي كان يقودها، دون معلومات إضافية عن هوية الإنتحاري.

وفي السياق فقد انفجرت عبوة ناسفة ولكنها هذه المرة استهدفت سيارة تابعة لمليشيات الدفاع الوطني التابعة للنظام في منطقة الرصافة بريف الرقة الجنوبي الشرقي ما أدى لمقتل عنصرين وإصابة 4 آخرين.

وتنشط العناصر المتخفية التابعة لقسد والنظام السوري في مناطق سيطرة الجيش الوطني والتابعة للنفوذ التركي بنبع السلام وغصن الزيتون ودرع الفرات، حيث نفذت هذه العناصر عشرات العمليات التفجيرية التي أدت لسقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين وعناصر الثوار، أما عناصر تنظيم داعش فهم ينشطون أكثر في مناطق تابعة لقسد والنظام، وبشكل أقل في المناطق المحررة.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن نقاط المراقبة في إدلب ستحافظ على وضعها الراهن، فلا يوجد أي تغيير بهذا الخصوص حاليا، مؤكداً أن هدف بلاده تفعيل المسار السياسي في سوريا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254 وإنهاء الحرب الداخلية.

ونقلت الرئاسة التركية عن أردوغان قوله إن اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب يحمي الحدود التركية ويمهد الأساس لإعادة الأوضاع في المنطقة لطبيعتها ويضمن الأمن للقوات والمدنيين.

وأضاف:"كان بمقدور أمريكا أن ترسل معدات عسكرية إلى إدلب إن لم يبرم اتفاق وقف إطلاق نار لكن لم نتلق دعما حتى الآن"، مؤكداً أن بلاده ستظل على أهبة الاستعداد دائما للرد على الانتهاكات والهجمات المحتملة من القوات الحكومية السورية في إدلب.

ولفت أردوغان إلى أنه "ليس لدينا وقت لمناقشة موضوع تدفق اللاجئين مع اليونان، الأمر بات محسوما، سيذهب اللاجئون إلى حيث استطاعوا، ونحن لا نجبرهم على مغادرة بلادنا، معتبرا أن الغرب مع الأسف منافق جدا فقد وعدوا اليونان على الفور بتقديم 700 مليون يورو".

وكشف عن أن أنقرة استلمت منظومة أس-400 الروسية الدفاعية بالكامل وأنها ستعمل في أبريل المقبل، مشيرا إلى أن بلاده طلبت من واشنطن منظومة باتريوت.

ويكشف الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الرئيس التركي أردوغان والروسي بوتين، والمتضمن وقف لإطلاق النار ابتداءاً من منتصف الليل اليوم، عن أن هناك ثغرات وتباعد كبير بين ماتم الإعلان عنه وبين المطالب التركية في العودة لما قبل التصعيد الأخير، وبالتالي فإن الاتفاق يبدو هشاً ومؤقتاً لتهدئة الأجواء المتوترة لا أكثر وإعطاء المزيد من الوقت للدبلوماسية بعد فشل التوصل لأي اتفاق حقيقي.

وكانت تباينت المواقف والردود حول مضمون الاتفاق الروسي التركي للتهدئة بإدلب، في وقت أجمع المعلقون عبر مواقع التواصل على أن الاتفاق لم يحقق الشروط والمطالب التركية، وأنه بحكم الاتفاق المنتهي قبل بدئه.

اعتبر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، اليوم الجمعة، أن اتفاق وقف إطلاق النار الروسي التركي أمر جيد وشرط مسبق لتقديم مزيد من المعونات الإنسانية الأوروبية لإدلب.

وأعرب بوريل عن ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته موسكو وأنقرة لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب السورية، وقال إن التكتل سيكثف الآن مساعدة المدنيين المتأثرين بالصراع.

وقال للصحفيين قبل رئاسة اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة الكرواتية زغرب "وقف إطلاق النار أمر جيد. دعونا نرى كيف يمضي لكنه شرط مسبق لزيادة المساعدات الإنسانية للسكان في إدلب".

وردا على سؤال بشأن إمكانية فرض منطقة حظر طيران في إدلب قال "يتعين أن نركز جهودنا على الجانب الإنساني".

وكان وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك دعا قبيل وصوله إلى زغرب للمشاركة في الاجتماع، إلى تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته موسكو وأنقرة في إدلب من خلال إقامة منطقة حظر طيران لمنع تعرض أي مستشفيات للقصف.

ويكشف الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الرئيس التركي أردوغان والروسي بوتين، والمتضمن وقف لإطلاق النار ابتداءاً من منتصف الليل اليوم، عن أن هناك ثغرات وتباعد كبير بين ماتم الإعلان عنه وبين المطالب التركية في العودة لما قبل التصعيد الأخير، وبالتالي فإن الاتفاق يبدو هشاً ومؤقتاً لتهدئة الأجواء المتوترة لا أكثر وإعطاء المزيد من الوقت للدبلوماسية بعد فشل التوصل لأي اتفاق حقيقي.

وكانت تباينت المواقف والردود حول مضمون الاتفاق الروسي التركي للتهدئة بإدلب، في وقت أجمع المعلقون عبر مواقع التواصل على أن الاتفاق لم يحقق الشروط والمطالب التركية، وأنه بحكم الاتفاق المنتهي قبل بدئه.

وكان طالب منسقو استجابة سوريا في بيان اليوم، بالعمل من قبل الدول الغربية والمجتمع الدولي على المساهمة في تثبيت الاستقرار من جديد في منطقة إدلب، بعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ومع احتضان الشمال السوري أكثر من أربعة ملايين مدني نصفهم من النازحين والمهجرين قسريا.

أفادت مصادر محلية بأن قوات النظام نفذت حملة مداهمات وتفتيش نتج عنها اعتقال عدد من الشبان في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، وسوقهم إلى أفرع المخابرات التابعة للأسد.

وبحسب المصادر ذاتها فإنّ قوات النظام استهلت الحملة بانتشار أمني كبير على طول الطريق الواصل بين مدينتي حمص وحماة M5 وبدأت بمداهمة منازل المدنيين في المدينة شمال حمص.

حيث تم توقيف عدد من الشبان بتهم متعددة قد تتعلق بالهجمات الأخيرة على مواقع ميليشيات النظام إذ يتخطى معظهم سن الشباب الذين تحتجزهم قوات الأسد تمهيداً لتجنيدهم الإجباري ضمن صفوفها.

ويرجح أنّ ميليشيات الأسد تنفذ تلك الحملة الأمنية الرامية إلى الحد من الهجمات التي تكررت ضدَّ مواقعها مؤخراً ضمن المدينة الخاضعة لاتفاق التسوية قرب حمص، والتي باتت تشهد في الاونة الأخيرة تهديدات مباشرة لتواجد عصابات الأسد ضمن الأحياء السكنية.

وفي سياق متصل قتل عدد من عناصر قوات النظام وأصيب آخرون في مدينة تلبيسة شمال حمص أثناء مداهمتهم لأحد أحياء المدينة بهدف اعتقال مطلوبين للأفرع الأمنية التابعة لميليشيات الأسد، الأمر الذي نتج عنه اشتباكات عنيفة انتهت بمقتل عدد من عناصر جيش النظام.

وسبق أن أفادت مصادر مطلعة لـ "شام" بأنّ ميليشيات النظام المتمركزة في مدينة "تلبيسة" بريف حمص الشمالي تعرضت لهجوم مسلح أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عصابات الأسد في المدينة.

يشار إلى أنّ ميليشيات النظام تمكنت من السيطرة على ريف حمص الشمالي آخر معاقل الثوار في المدينة في 16 من أيّار / مايو من عام 2018، وذلك بموجب اتفاق التهجير الذي فرضته قوات الاحتلال الروسية.

رصدت شبكة "شام" جانباً من آراء قاطني مخيمات الشمال السوري بريف إدلب الشمالي، أجمع الكل على أن أي اتفاق لايضمن وقف القصف نهائياً وعودتهم لمناطقهم التي أجبروا على الخروج منها تحت القصف، لايعنيهم بشيء.

ولفتت الردود حول موقف المدنيين في الشمال من الاتفاق الروسي التركي يوم أمس بوقف إطلاق النار، بأنه لايلبي مطالبهم، كون روسيا ستحافظ على المناطق التي سيطرت عليها مؤخراً، مايعني حرمان مليون مدني نازح حديثاً من العودة إليها، وبالتالي بقائهم مشردين في المخيمات.

واتفق الجميع على عدة ثقتهم بروسيا وأي اتفاق تكون هي طرف فيه، طالما لايوجد اي قرار ملزم لها بوقف القصف، مؤكدين أنهم تعودوا على روسيا الغدر باتفاقياتها، وميولها للتهدئة وامتصاص تصاعد الموقف الدولي قبل خلق الحجج مجدداً للتصعيد وإعادة القصف ونشر الموت.

واعتبر الكثير ممن قابلتهم "شام" في المخيمات أن التصريحات الدولية لم تكن كافية لردع روسيا، وأن اتفاقاً كهذا لن يكون حلاً لمشكلتهم الإنسانية المتصاعدة تباعاً، مشددين على ضرورة اتخاذ موقف دولي صارم يردع روسيا ويجبرها على الانسحاب من المناطق التي تقدمت إليها مؤخراً للسماح للمدنيين بالعودة لمنازلهم.

ويكشف الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الرئيس التركي أردوغان والروسي بوتين، والمتضمن وقف لإطلاق النار ابتداءاً من منتصف الليل اليوم، عن أن هناك ثغرات وتباعد كبير بين ماتم الإعلان عنه وبين المطالب التركية في العودة لما قبل التصعيد الأخير، وبالتالي فإن الاتفاق يبدو هشاً ومؤقتاً لتهدئة الأجواء المتوترة لا أكثر وإعطاء المزيد من الوقت للدبلوماسية بعد فشل التوصل لأي اتفاق حقيقي.

وكانت تباينت المواقف والردود حول مضمون الاتفاق الروسي التركي للتهدئة بإدلب، في وقت أجمع المعلقون عبر مواقع التواصل على أن الاتفاق لم يحقق الشروط والمطالب التركية، وأنه بحكم الاتفاق المنتهي قبل بدئه.

طالب منسقو استجابة سوريا في بيان اليوم، بالعمل من قبل الدول الغربية والمجتمع الدولي على المساهمة في تثبيت الاستقرار من جديد في منطقة إدلب، بعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ومع احتضان الشمال السوري أكثر من أربعة ملايين مدني نصفهم من النازحين والمهجرين قسريا.

وأكد البيان على ضرورة زيادة العمل من قبل المنظمات الدولية وأبرزها الأمم المتحدة على تقديم المساعدات الأساسية تساهم في تحسين الواقع المعيشي للمدنيين في المنطقة، محذراً النظام السوري وروسيا من عودة العمليات العسكرية، وتحويل المنطقة إلى منطقة منكوبة بالكامل بسبب ازدياد أعداد النازحين.

وحذر منسقو استجابة سوريا أيضاَ كافة النازحين من العودة إلى قراهم وبلداتهم في الوضع الحالي للعديد من الأسباب أبرزها عدم وجود ضمانات حقيقية لسلامة وأمن العائدين وخاصة أن تم تسجيل تسعة خروقات من قبل قوات النظام وروسيا في محافظات حلب وادلب وحماة بعد منتصف الليل وحتى الآن.

كذلك انتشار الأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط في العديد من القرى والبلدات بريف ادلب، مما يعرض السكان المدنيين للخطر، وانتشار مخلفات الحرب من ذخائر غير متفجرة في المنطقة، يجعل منها خطراً مهدداً للحياة وخاصة الأطفال والبالغين في المنطقة.

وأكد البيان أن عودة النازحين لقراهم وبلداتهم التي شهدت عمليات عسكرية موسعة هي مطلب مشروع للجميع في حال استمرار وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا، مطالباً المجتمع الدولي إلى إيجاد آلية معينة تجبر النظام السوري وروسيا على الاستمرار في وقف العمليات العسكرية على المنطقة والعمل على الالتزام به بشكل فعلي.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، فجر اليوم الجمعة، عن تحييد 21 عنصرًا من قوات نظام الأسد، عقب استشهاد جندي من الجيش التركي في منطقة عملية "درع الربيع" بمحافظة إدلب، شمال غربي سوريا، الخميس.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه "عقب استشهاد جندي من قواتنا، تم بواسطة طائرة مسيرة بدون طيار مسلحة، تحييد 21 من عناصر قوات النظام السوري، وتدمير مدفعين، وراجمتين للصواريخ تابعة له"، لافتة إلى أنه "لم يذهب دم شهيدنا هدرًا، وتم الرد على الفور انتقامًا له".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الدفاع التركية، استشهاد جنديين اثنين، أحدهما يوم الخميس، والآخر يوم الأربعاء، وإصابة 3 آخرين بجروح في منطقة عملية "درع الربيع"، مؤكدة أن قوات النظام السوري أطلقت نيرانها ضد القوات التركية قبيل اتفاق تركي روسي حول إدلب.

والخميس أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، بعد قمة بالعاصمة الروسية موسكو، التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في إدلب، ومن أبرز بنود بيان مشترك صدر عن البلدين، إنشاء ممر آمن على عمق 6 كم شمالي الطريق الدولي "إم 4" و6 كم جنوبه، على أن يتم تحديد التفاصيل في غضون 7 أيام.

أعرب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن أمله في أن يقود الاتفاق الذي توصلت إليه تركيا وروسيا حول إدلب، لوقف فوري ودائم للأعمال العدائية بما يضمن حماية المدنيين في شمال غربي البلاد.

وأوضح بيان صادر عن مكتب الأمين العام، أن الأمين العام "أخذ علما بالاتفاق على أعلى المستويات الذي توصلت إليه تركيا وروسيا بشأن وقف إطلاق النار في إدلب على أن يدخل حيّز التنفيذ منتصف ليل الجمعة بتوقيت سوريا المحلي".

وكان الأمين العام قد أعرب في وقت سابق عن صدمته بسبب استمرار القصف الجوي على المناطق السكنية في سوريا، تزامنا مع المداولات التي جرت في موسكو بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، بشأن وقف إطلاق النار.

وقال ستيفان دوغريك، الناطق باسم غوتيريش، في المؤتمر الصحفي اليومي إن الأمين العام يذكّر جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بحماية المدنيين والمرافق المدنية.

وفي وقت سابق بالأمس، أعلن الرئيسان الروسي بوتين والتركي أردوغان، التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار على خط التماس شمال غرب سوريا، ابتداءاً من منتصف الليل، في وقت لم يتضمن الاتفاق أي انسحاب للنظام من المناطق التي سيطر عليها مؤخراً، ويبدو أن اتفاقاً ما لم يتوضح بعد تم بشأن الطريق الدولي "M4".

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تأمل أن تساهم الاتفاقات التي وقعها رئيسا روسيا وتركيا بشأن إدلب في تخفيف حدة الوضع هناك، معرباً عن استعداد الولايات المتحدة، لمناقشة هذا الأمر مع تركيا، وتأمل في ذك.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن المتحدث قوله: "لقد شجعتنا تقارير اليوم بشأن الاتفاقات الروسية التركية بشأن وقف إطلاق النار في إدلب، والتي نأمل أن تساعد في تخفيف حدة الوضع الخطير للغاية وتخفيف الأزمة الإنسانية الرهيبة".

وفي وقت سابق بالأمس، أعلن الرئيسان الروسي بوتين والتركي أردوغان، التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار على خط التماس شمال غرب سوريا، ابتداءاً من منتصف الليل، في وقت لم يتضمن الاتفاق أي انسحاب للنظام من المناطق التي سيطر عليها مؤخراً، ويبدو أت اتفاقاً ما لم يتوضح بعد تم بشأن الطريق الدولي "M4".

وكانت أوفدت واشنطن إلى تركيا عدة وفود برئاسة المبعوث الأمريكي إلى سوريا، جيمس جيفري، والذي أعلن أكثر من مرة تأييده للموقف التركي في مواجهة النظام وحلفائه بإدلب، إلا أن هذا الموقف لم يتعدى التصريحات ولم تستجب واشنطن في دعم أنقرة بشكل حقيقي لمواصلة عملياتها هناك.

طالبت العديد من منظمات المجتمع المدني التركية ببريطانيا، المملكة المتحدة، وبلدان الاتحاد الأوروبي، القيام بواجبهم نحو طالبي اللجوء والمهاجرين الفارين من الهجمات التي يشنها النظام السوري ببلاده.

وقال ممثلون عن منظمات المجتمع المدني التركية المنضوية تحت سقف "الجمعية البريطانية-التركية"، في بيان صحفي تلاه، إبراهيم غوكتشه، رئيس الجالية التركية ببريطانيا، من أمام السفارة التركية بالعاصمة لندن، إن تركيا تعتبر الدولة الوحيدة حول العالم التي تستضيف عددًا كبيرًا من طالبي اللجوء.

وأضاف قائلًا "وحاليًا وبسبب الهجمات التي يشنها نظام بشار الأسد المستبد، بدأت موجات جديدة من طالبي اللجوء تتوجه صوب تركيا التي تعاني في الأساس من عبء اللاجئين الموجودين على أراضيها بالفعل".

وأكد البيان أن السياسية التركية حيال طالبي اللجوء لم تتغير، وأن أبوابها ستظل مفتوحة أمامهم لاستيعاب كل الفارين من قمع النظام السوري، مطالباً بريطانيا وبلدان الاتحاد الأوروبي، بالإيفاء بالتزاماتهم المنصوص عليها في اتفاق "إعادة القبول" المبرم مع تركيا عام 2016، وعدم حظر دخول طالبي اللجوء إلى أوروبا.

وطالب البيان المجتمع الدولي بضرورة التحرك من أجل إعلان منطقة حظر جوي فوق إدلب، بعد أن كان أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أنه لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.

وبدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا،الخميس 27 فبراير/ شباط الفائت، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين باتجاه أوروبا، في وقت بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بإدلب باتفاق روسي تركي لم يلبي مطالب المدنيين شمال غرب سوريا.

اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، أن اليونان أوقفت العمل بالقانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي في اللحظة التي أطلقت فيها النار على طالبي اللجوء.

وقال تشاووش أوغلو، في تصريح لصحيفة "بيلد" الألمانية: "اليونان، العضو في الاتحاد الأوروبي، أوقفت العمل بالقانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي، وتطلق النار على طالبي اللجوء في البر والبحر، وتتصرف بشكل غير إنساني"، مضيفا أن السلطات اليونانية تقوم بإغراق قوارب طالبي اللجوء، وتطلق الغاز المسيل للدموع، مشيرا إلى مقتل 3 من طالبي اللجوء وجرح آخرين جراء ذلك.

وأكد أنه لم يعد بالإمكان حماية أوروبا من طالبي اللجوء، مضيفا: "ملايين الأشخاص في سوريا تم تهجيرهم من أرضهم ونزحوا باتجاه الحدود التركية. الشرق الأوسط هو جار لكم وليس بعيد كما تعتقدون، والأحداث ستؤثر على أوروبا أيضا"، مشددا على أن تركيا "لن تقبل بعد الآن" تحمل عبء اللاجئين وحدها، مشددا على أن ذلك "ليس تهديدا أو ابتزازا أو مناورة سياسية".

وأفاد بأن تركيا توفر الحماية والدعم اللازمين لـ4 ملايين شخص، وأنها تعمل بمبدأ عدم الإعادة القسرية لللّاجئين.

في هذا الخصوص، أكد أنه لا يتعين على تركيا منع اللاجئين من الذهاب إلى بلدان أخرى، موضحا أن الحل في سوريا يجب أن يكون بإيقاف الحل العسكري الذي ينتهجه نظام بشار الأسد، وتفعيل عملية التسوية السياسية، وإعادة السوريين إلى مناطقهم التي حررتها تركيا من الإرهابيين.

وكان الرئيسان الروسي بوتين والتركي أردوغان أعلنا اليوم الخميس، التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار على خط التماس شمال غرب سوريا، ابتداءً من منتصف الليل، في وقت لم يتضمن الاتفاق أي انسحاب للنظام من المناطق التي سيطر عليها مؤخراً.