يصادف اليوم الخامس والعشرين من شهر حزيران من عام 2020، الذكرى الخامسة لاختفاء الناشط الإعلامي "قصي السلوم"، وسط غموض كامل يلتف عملية اختطافه في ريف إدلب، وعدم معرفة مصيره، مع أن أصابع الاتهام تشير لتورط "جبهة النصرة" وفق مايقول زملائه.

"قصي السلوم" من مواليد جسر الشغور، متزوج ولديه طفلتان، عمل ضمن كوادر تنسيقية جسر الشغور، وكان من بين كثير من النشطاء الإعلاميين الذين نقلوا أخبار ريف إدلب، ومدينة جسر الشغور تحديداً حتى تحريرها، إضافة إلى عمله في المجالس المحلية والأعمال التطوعية.

يقول الناشط الإعلامي "طارق عبد الحق" مدير تنسيقية جسر الشغور، إن "قصي" اختفى بتاريخ 25 حزيران 2015، في منطقة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، حيث كان مكلفاً بتسيير أعمال المجلس المحلي للمدينة وتوجه حينها إلى دار القضاء التابعة لـ "جبهة النصرة" في مدينة دركوش ليأخذ أمر دار القضاء لتسيير أعمال المجلس.

ويضيف طارق لشبكة "شام" أن دار القضاء طلبت من قصي الذهاب إلى القوة التنفيذية التابعة لـ "جبهة النصرة" في قرية "جديدة" من أجل تنفيذ أمر دار القضاء، وأن قصي توجه إلى مقر القوة التنفيذية والتقى مع القيادي "أبو عمر تركماني" وبلغه بالقرار وطلب منه مرافقته إلى قرية اليعقوبية من أجل استلام مكتب المجلس المحلي.

وأوضح عبد الحق أن الناشط "قصي السلوم" اختفى مباشرة بعد خروجه من مقر القوة التنفيذية خلال توجهه إلى قرية اليعقوبية التي تبعد عن قرية جديدة ثلاثة كيلوا مترات فقط، ونقل عن "أبو عمر تركماني" أنه التقى قصي وأخبره بالقرار وطلب منه الذهاب إلى مكتب المجلس وقال له إنه سيتبعه بعد قليل، وأن قصي سلك الطريق الفرعي للقرية وهو طريق زراعي لا يمر فيه الكثير من عابري الطريق.

وأكد طارق عبد الحق أن "أبو عمر تركماني" هدد أكثر من مرة بسجن قصي بحجة تصوير مواقع عسكرية لصالح جهات أجنبية، نافياً بشكل قاطع هذا الاتهام، مؤكداً أن قصي لا يملك معدات تصوير وكان يعمل ضمن صفوف أعضاء تنسيقية جسر الشغور التي بدورها كانت تعمل فقط على تغطية الحالات الإنسانية والقصف والمعارك بعد أخذ موافقة الفصائل المسيطرة على المنطقة.

ولفت عبد الحق إلى تعرض تنسيقية جسر الشغور التي كان "قصي السلوم" أحد أعضائها لكتير من المضايقات والتهديدات من قبل "جبهة النصرة" بسبب نشاط التنسيقية حتى أن التنسيقية أغلقت مكتبها واضطر أغلب أعضاء التنسيقية للخروج من المناطق المحررة خوفا على حياتهم بعد احتفاء قصي.

وفي عام 2018، كان أطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن مع النشطاء الإعلاميين ومن أبناء الحراك الثوري المغيبين في سجون هيئة تحرير الشام، بالكشف عن مصيرهم والافراج عنهم مع وقف حملات الملاحقة الأمنية التي تطال نشطاء الحراك الثوري.

وتعتمد تحرير الشام في كم أفواه المعارضين لتوجهاتها والمنتقدين لتصرفاتها على تسليم قواها الأمنية وتكثيف عمليات الاعتقال، حيث لا يكاد يخلو شهر من عملية اعتقال لناشط أو شخصية ثورية، وفي كل مرة تختلق الحجج لتبرير فعلتها منها التعامل مع الغرب وغير ذلك من التهم.