٢٨ فبراير ٢٠٢٥
كشفت مجموعة من المنظمات السورية في بيان لها، عن قرار الإدارة السورية الجديدة في دمشق بإلغاء "مؤتمر دولي" كان من المقرر عقده حول العدالة في سوريا، مستنكرة القرار، وداعية الحكومة السورية إلى إصدار بيان رسمي ورسالة اعتذار عن "المنع المفاجئ".
وكانت ورشة العمل المغلقة تحت عنوان "تطبيق العدالة في سوريا ودور الهيئات والمؤسسات الدولية" قد تم تنظيمها من قبل المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، والأرشيف السوري، ومؤسسة الشارع للإعلام، وملفات قيصر للعدالة، مع مشاركة منظمات حقوقية سورية ودولية، بالإضافة إلى أطراف من حكومات متعددة وهيئات الأمم المتحدة المعنية بقضايا العدالة في سوريا.
ورغم استكمال جميع الترتيبات والتنسيق مع الجهات المعنية، تم إبلاغ الجهات المنظمة من إدارة فندق الشيراتون في دمشق – حيث كان مقررا عقد اللقاء – بقرار منع انعقاد الورشة دون تقديم أي توضيحات رسمية.
وأوضح البيان أن المنظمات حصلت على الموافقات الرسمية والتأكيدات غير الرسمية لعقد الورشة، لكن رغم ذلك تم إبلاغهم من قبل وزارة الخارجية السورية أنه لا يمكن عقد الورشة لعدم وجود موافقة رسمية، مما دفع العديد من المنظمات الدولية إلى الاعتذار عن الحضور الشخصي، واكتفاء بعضهم بالحضور عبر الإنترنت.
في السياق ذاته، أكدت المنظمات أنها قد عملت على التنسيق اللوجستي للورشة بشكل كامل، بما في ذلك الحجوزات لـ 35 شخصًا، وتحملت مسؤوليات تنظيم الحدث بشكل احترافي، وكان قد تم التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الإعلام السورية، لكن فقط وزارة العدل أكدت حضورها ثم تراجعت عن ذلك قبل يوم واحد من موعد الورشة.
وأعربت المنظمات الحقوقية، عن استنكارها لما وصفته بـ "القرار التعسفي"، الذي يعكس تقييدًا لمجال العمل المدني ويعطل مسار العدالة والمساءلة في سوريا، وشددت على ضرورة أن تصدر الحكومة السورية بيانًا رسميًا واعتذارًا للأطراف المدعوة التي لم تتمكن من المشاركة.
٢٨ فبراير ٢٠٢٥
أعلن الطيران المدني السوري، عن موعد افتتاح مطار حلب الدولي الأسبوع المقبل، مع خطط لافتتاح مطار اللاذقية بعده مباشرة. وقال أشهد صليبي، رئيس هيئة الطيران المدني السوري: "نحن بصدد افتتاح مطار حلب خلال الأسبوع القادم".
ولفت صليبي إلى أن العمل سيبدأ في إعادة تأهيل مطار اللاذقية بعد افتتاح مطار حلب، وأضاف أن الطيران المدني السوري يسير نحو إعادة تفعيل كل المطارات السورية دوليًا، مع خطط لافتتاح مطارات أخرى قريبًا.
وفي سياق آخر، أكد صليبي أنه يتم التواصل المباشر مع مدير مطار القامشلي، موضحًا أن هذا المطار يعاني من عدة إشكالات، مشابهة لتلك التي تواجه باقي المطارات السورية.
من جانبه، أثنى محمد أبو بكر فارع، المدير الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي في الشرق الأوسط، على التطور الكبير الذي شهده مطار دمشق، وأكد أن المنظمة لاحظت الجهود المبذولة لتلبية المعايير القياسية، مشيرًا إلى النوايا الجيدة لتطوير هذا القطاع الحيوي.
يُعتبر مطار حلب الدولي، الذي يقع في النيرب على بعد 10 كيلومترات من وسط المدينة، ثاني أكبر مطار في سوريا بعد مطار دمشق الدولي. تأسس المطار في خمسينيات القرن الماضي وشهد عدة تحديثات حتى قبل اندلاع الحرب في البلاد. تبلغ مساحته أكثر من ثلاثة كيلومترات مربعة، وهو يعد مركزًا مهمًا للنقل الجوي في سوريا، حيث يربط حلب، التي تُعتبر العاصمة الاقتصادية للبلاد، بعدة وجهات داخلية ودولية.
الهيئة العامة للطيران المدني تكشف خطة لزيادة أسطول الطائرات في سوريا
كشف المستشار في الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا، "سامح عرابي"، أنه يتم العمل على زيادة أسطول الطيران السوري خلال عام، ما بين 5 و6 طائرات، ويمكن أن يتغير هذا الرقم إلى الضعف حسب المعطيات.
وذكر أن هناك شركات طيران أوروبية تواصلت مع المؤسسة بعد رفع العقوبات عن الطيران المدني في سوريا للاستفسار حول ما المطلوب للتشغيل إلى سوريا، وهذه الشركات سوف تأخذ وقتها لتقييم الحالة الفنية للمطار، ومن ثم البدء بعملية التشغيل، والطيران السوري لديه القدرة على القيام برحلات إلى مختلف دول العالم بعد رفع العقوبات.
في حين تم إلغاء العقد مع الشركة الخاصة التي تم التوقيع معها في زمن النظام السابق لإدارة الخطوط الجوية السورية، وستكون إدارة الخطوط الجوية من قبل كوادر وطنية ذات مستوى تعليمي مرتفع وخبرات فنية وتقنية عالية، وهذه الخبرات موجودة أساسًا.
وأفاد "عرابي" بأنّ هناك 3 عروض من شركات أوروبية لتركيب جهاز رادار جديد في مطار دمشق الدولي، وأشار إلى أنّ مطاري دمشق وحلب سيكونان مستعدَّين لاستقبال الرحلات وتسييرها بشكل كامل خلال 6 أشهر.
وذكر أنه "تمّ إعادة تأهيل مطار دمشق خلال شهرين، لكن المطار يعمل بطاقة استيعابية معينة، غير الطاقة التي كان يعمل بها قبل 14 عامًا"، وأضاف أن المطارات السورية تشهد نقصًا في المعدات الملاحية الضرورية.
لافتًا إلى أنّ الفريق الفني للهيئة يعمل حاليًا على تجهيزات الملاحة الجوية وإعادة تركيب الأجهزة الجوية المهمة لهبوط الطائرات، كما لفت إلى أنه سيزور دمشق الأسبوع القادم وفدٌ من 3 شركات أوروبية لتقديم عروض لتركيب جهاز رادار جديد.
موضحًا أن هذا الجهاز "مهم جدًا لإعادة فتح الأجواء السورية، وخدمة الطائرات القادمة"، وكان قد بدأ فريق تقني تركي بأعمال صيانة لإعادة تأهيل مطار دمشق الدولي وتدريب الموظفين على استخدام أجهزة جديدة أرسلتها تركيا.
شركات أوروبية تقدم عروض لتركيب جهاز رادار جديد في مطار دمشق الدولي
كشف مستشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري، سامح عرابي، عن وجود عروض من ثلاث شركات أوروبية لتركيب جهاز رادار جديد في مطار دمشق الدولي، وهو ما يعد خطوة مهمة في إعادة فتح الأجواء السورية أمام حركة الطيران الدولية، وأوضح عرابي أن مطاري دمشق وحلب سيكونان مستعدين بشكل كامل لاستقبال الرحلات وتسييرها خلال ستة أشهر.
وأكد عرابي في تصريحات لقناة "العربية الحدث"، أن الهيئة العامة للطيران المدني تعمل على الاستعداد الكامل لاستقبال الرحلات، مضيفًا أن "مطار دمشق تم إعادة تأهيله خلال شهرين من تحرير سوريا، ولكن المطار الآن يعمل بطاقة استيعابية أقل من تلك التي كان يعمل بها قبل 14 عامًا".
ولفت إلى أن هناك نقصًا في المعدات الملاحية الضرورية، مشيرًا إلى أن الفريق الفني للهيئة يعمل حاليًا على تجهيز الملاحة الجوية وتحديث الأجهزة الخاصة بهبوط الطائرات، مثل جهاز توجيه الطائرات في الهبوط "VOR"، وجهاز قياس المسافة "DME"، وجهاز الهبوط الآلي "ILS".
وأشار عرابي إلى أن وفدًا من ثلاث شركات أوروبية سيزور دمشق الأسبوع المقبل لتقديم عروض لتركيب جهاز رادار جديد، موضحًا أن هذا الجهاز يعتبر "مهمًا جدًا لإعادة فتح الأجواء السورية وضمان خدمة الطائرات القادمة".
وفيما يتعلق بالوقت الذي يحتاجه مطار دمشق لتسيير الرحلات بشكل كامل، قال عرابي إن المطار حاليًا قادر على التشغيل واستقبال الرحلات، لكن ليس بكثافة عالية. وأكد أنه خلال ستة أشهر، سيكون مطاري دمشق وحلب في حالة استعدادية كبيرة لاستقبال معظم الرحلات الدولية.
تواصل دول أوروبية مع الطيران المدني السوري لتسيير رحلات
وكشف عرابي أيضًا أن ثلاث دول أوروبية قد طلبت تسيير رحلات منتظمة إلى سوريا، بما في ذلك ألمانيا التي أرسلت كتابًا رسميًا بهذا الخصوص. وأضاف أن دولتين أخريين تواصلتا مع الهيئة لتفهم ما هو المطلوب منهما بخصوص تسيير الرحلات، لكنه لم يكشف عن هوية هذه الدول.
تأهيل مطار دمشق الدولي بتعاون تركي
وفي سياق متصل، بدأ فريق تقني تركي أعماله في سوريا لإعادة تأهيل مطار دمشق الدولي، حيث عمل الفريق على تدريب الموظفين على استخدام الأجهزة الجديدة التي أرسلتها تركيا. وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، إن بلاده أرسلت فريقًا تقنيًا يضم 25 شخصًا من موظفي المديرية العامة لتشغيل المطارات الحكومية بهدف تأهيل وتطوير مطار دمشق الذي تعرض للإرهاق خلال سنوات الحرب.
وأوضح أن الفريق دخل الأراضي السورية عبر معبر "جيلوه غوزو" الحدودي المقابل لمعبر باب الهوى السوري في 7 شباط الجاري، وأرسل مع الفريق 6 شاحنات محملة بـ113 جهازًا ومعدات لضمان سلامة الرحلات الجوية في مطار دمشق والمجال الجوي السوري.
قطر وسوريا توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني
وقعت قطر وسوريا، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم تهدف إلى زيادة حقوق النقل الجوي وتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني بين البلدين، جاء ذلك خلال اجتماع بين المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر، محمد فالح الهاجري، ورئيس الهيئة العامة السورية للطيران المدني، أشهد الصليبي، في العاصمة القطرية الدوحة.
وأوضح بيان صادر عن وكالة الأنباء القطرية أن الاجتماع ناقش سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الطيران المدني، بما يشمل الملاحة الجوية، تحسين البنية التحتية، بالإضافة إلى التعاون في مجال التدريب والتطوير. تم التوقيع على مذكرة التفاهم التي تهدف إلى زيادة حقوق النقل الجوي بين سوريا وقطر، وتوسيع آفاق التعاون في هذا القطاع.
وفي سياق متصل، يُذكر أن طائرة ركاب قطرية قد هبطت في مطار دمشق الدولي الشهر الماضي، لأول مرة منذ نحو 13 عامًا، وذلك في أول يوم لاستئناف الرحلات الجوية الدولية في سوريا، ما يعكس تطورًا ملموسًا في العلاقات بين البلدين في قطاع النقل الجوي.
إعادة إحياء الطيران المدني السوري ... "التحديات والعقبات" وآفاق الحلول المستقبلية
شهد قطاع الطيران المدني السوري تحديات كبيرة على مر السنوات نتيجة الحرب في سوريا منذ ام 2011، في ظل حكم نظام الأسد، إذ كان الطيران المدني واحدًا من القطاعات الأكثر تأثراً بالحرب الدائرة ضد الشعب السوري، والذي أدى إلى تدمير العديد من البنى التحتية والمرافق الحيوية.
إلى جانب ذلك، كانت العقوبات الدولية، خاصة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد فرضت قيودًا صارمة على الطيران السوري، بما في ذلك حظر الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الأوروبية والأميركية، وكذلك فرض عقوبات على شركات الطيران والمطارات السورية.
وتتمثل أبرز هذه التحديات:
- العقوبات الدولية: إذ فرضت الدول الغربية عقوبات على سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011، شملت حظر الطائرات السورية من الهبوط في المطارات الأوروبية، إضافة إلى تجميد الأصول المالية لشركات الطيران السورية، كانت هذه العقوبات تهدف إلى الضغط على نظام الأسد وتقييد الحركة الجوية المدنية السورية.
- الضربات الجوية: حيث تعرضت المطارات السورية لعدة ضربات من الطيران الإسرائيلي والضربات الجوية الأخرى، ما أدى إلى تدمير جزئي للبنية التحتية لمطار دمشق الدولي ومطارات أخرى، مما أثر بشكل كبير على قدرة البلاد في التعامل مع حركة الطيران الدولية.
- التحديات الاقتصادية: إذ تسببت الحرب الدائرة في البلاد في تدمير جزء كبير من الاقتصاد السوري، بما في ذلك انخفاض الإيرادات الناتجة عن قطاع السياحة والطيران. إضافة إلى ذلك، فقد تأثرت شركات الطيران السورية بتقليص عملياتها في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب والعقوبات.
- النقص في الطائرات والكوادر الفنية: شهدت شركات الطيران السورية نقصًا في الطائرات الحديثة، حيث توقفت العديد من الطائرات عن العمل نتيجة للعقوبات وصعوبة الحصول على قطع غيار. كما تأثرت الكوادر الفنية من حيث التدريب، إذ كان من الصعب الحصول على التدريب المناسب بسبب الحصار وغياب الدعم الدولي.
- التحسينات البطيئة: فبالرغم هذه التحديات، استمر نظام الأسد في العمل على استعادة نشاط الطيران الداخلي والدولي بشكل تدريجي. قامت الدولة بتشغيل بعض الرحلات الجوية الدولية، ولكن ضمن نطاق محدود للغاية مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل الأزمة.
ومع سقوط الأسد في ديسمبر 2024، تُعتبر عودة الحياة للطيران المدني السوري مع إدارة جديدة خطوة هامة في محاولة لاستعادة علاقات الطيران مع الدول الأخرى ورفع العقوبات المفروضة على القطاع، ولعل إعادة إحياء الطيران المدني السوري بعد سنوات من الحرب وتدمير البنية التحتية يتطلب جهودًا شاملة على عدة مستويات أبرزها وفق مراقبين:
- إعادة تأهيل البنية التحتية للمطارات: من خلال الصيانة والتجديد، إذ يجب البدء بإصلاح وصيانة المطارات المتضررة مثل مطار دمشق الدولي ومطار حلب الدولي. يشمل ذلك إعادة بناء المدارج، تجديد أجهزة الملاحة، والصيانة الوقائية للمرافق.
كذلك التطوير التقني من خلال تحديث أنظمة المراقبة الجوية والمعدات المستخدمة في المطارات، بالإضافة إلى تحسين التقنيات لضمان السلامة الجوية.
- إصلاح أسطول الطيران: ويتم ذلك عبر شراء طائرات جديدة، لإعادة بناء الأسطول الجوي من خلال استئجار أو شراء طائرات جديدة أو مستعملة تتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية للمرحلة الحالية، إضافة إلى إصلاح الطائرات القديمة، إذ أن العديد من الطائرات السورية قديمة وقد تكون بحاجة لصيانة أو إصلاحات ضخمة لتعود للعمل بأمان وكفاءة.
- التدريب والتأهيل البشري: من خلال تدريب الطيارين والملاحين الجويين عبر استعادة برامج تدريب الطيارين وفنيي الطيران لضمان مهارات عالية وفعالة، كذلك التدريب على معايير السلامة الجوية عبر تطوير معايير تدريب متوافقة مع المعايير الدولية للسلامة الجوية.
- الضغط على رفع العقوبات الدولية: ويتم من خلال المطالبة برفع العقوبات الاقتصادية، والعمل على إقناع المجتمع الدولي بضرورة رفع العقوبات المفروضة على الطيران المدني السوري، خاصة تلك التي تضر بالقدرة على شراء قطع الغيار للطائرات أو تأجير طائرات جديدة، مع مشاركة مع دول شقيقة في تعزيز التعاون مع دول في هذا المجال للحصول على الدعم اللوجستي والفني.
- التعاون مع شركات الطيران الدولية: عبر فتح المجال لشركات الطيران الدولية، وتشجيع شركات الطيران الدولية على العودة إلى السوق السوري، بما يمكن أن يعزز الثقة في الطيران المدني السوري ويحفز الرحلات الدولية، كذلك تشجيع الاستثمارات في الطيران، من خلال فتح المجال للاستثمارات الخارجية في قطاع الطيران، مثل الشراكات مع شركات دولية لإنشاء خطوط طيران جديدة.
- تحسين البيئة الاقتصادية: وذلك من خلال تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين البيئة الاستثمارية قد يؤدي إلى نمو الطلب على السفر الجوي داخل وخارج سوريا، علاوة عن دعم السياحة وإعادة بناء قطاع السياحة سيعزز حركة السفر الجوي، ما يزيد من جدوى الاستثمار في قطاع الطيران المدني.
- تعزيز سياسات السلامة والأمان: عبر التزام بالمعايير الدولية من خلال تطبيق معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) لضمان أن الطيران المدني السوري يتبع المعايير العالمية في مجال السلامة والأمان، وفحص الأمان الدوري عبر إجراء فحوصات دائمة للطائرات والمعدات لضمان أمان الرحلات الجوية.
٢٨ فبراير ٢٠٢٥
قالت مصادر إعلامية سعودية إن وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بحث مع معاون رئيس جهاز الاستخبارات في سوريا موفق دوخي، الذي يرافقه مدير إدارة مكافحة المخدرات السوري، خالد عيد، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التعاون بين البلدين في مجال مكافحة المخدرات وتعقب مروجيها.
ناقش الجانبان خلال اللقاء آلية العمل والمهام الأمنية في المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، كما استمعوا إلى شرح موجز عن أحدث التقنيات المستخدمة في هاتين المديريتين، حضر اللقاء أيضًا مدير إدارة المباحث الجنائية في سوريا مروان العلي، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وتأتي هذه المباحثات في وقت حاسم بعد أن ضبطت السلطات السعودية في أوائل فبراير/شباط 2025 ثلاث شبكات إجرامية متورطة في تهريب المخدرات والاتجار بها في مناطق عسير وجازان والشرقية، بالإضافة إلى تنسيق نقل المخدرات إلى مناطق أخرى في المملكة وغسل الأموال الناتجة عن هذه الأنشطة الإجرامية، وفقًا لمصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية.
وفي سياق الحرب السعودية على المخدرات، كشفت السلطات الأمنية عن القبض على 19 شخصًا من المتورطين في هذه الأنشطة، بينهم 5 من وزارة الداخلية، 7 من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، و3 من وزارة الدفاع.
يذكر أن السعودية قد ألقت القبض في وقت سابق من العام الماضي على شبكتين إجراميتين تمتهنان تهريب أقراص الإمفيتامين والحشيش المخدر في منطقتي الرياض وجازان، عبر مطار الملك خالد الدولي وجزيرة فرسان، حيث جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، كثفت السلطات السورية الجديدة حملات مكافحة المخدرات، وخلال الشهر الماضي، أحرقت السلطات حوالي مليون حبة كبتاغون تم ضبطها في عمليات أمنية.
كما كشفت السلطات عن مواقع عديدة لتصنيع المخدرات، من بينها مصانع داخل قاعدة المزة الجوية قرب دمشق وشركات تجارية في اللاذقية ومصانع غذائية في دوما بريف دمشق.
وتحولت سوريا خلال السنوات الأخيرة إلى المنتج الأول عالميًا لمادة الكبتاغون. ووفقًا لمعهد “نيو لاينز” في نيويورك، كانت تجارة الكبتاغون تدر على دمشق 2.4 مليار دولار سنويًا، وهو ما ساعد في تمويل الجهود الحربية للنظام السابق. وجرى تهريب المخدرات بشكل رئيسي إلى دول الخليج عبر العراق والأردن ولبنان.
٢٨ فبراير ٢٠٢٥
اعتبر قائد ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، أن دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان كانت "موجهة لمقاتلي الحزب، ولم تكن مباشرة لمنطقتنا"، في إشارة إلى مناطق شمال شرقي سوريا.
وأكد عبدي خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو كونفرانس في واشنطن، أن "زعيم حزب العمال الكردستاني أرسل رسالة إلينا أيضًا وأوضح فيها وجهة نظره، ونحن ننظر إليها بشكل إيجابي".
وأشار عبدي إلى أن "دعوة السيد أوجلان كانت موجهة لحزب العمال الكردستاني ومقاتليه. لم تكن بشكل مباشر لهذه المنطقة [روجآفا وسوريا]. وكما أرسل رسالته لإقليم كردستان وكل مكان، أرسلها إلينا أيضًا".
وأوضح في تصريحات لوكالة "رووداو" الكردية، أن دعوة أوجلان كانت موجهة إلى مقاتلي الحزب (الكَريلا)، وليست بشكل مباشر إلى منطقة شمال وشرق سوريا. وأضاف أن "وقف إطلاق النار بين حزب العمال الكردستاني وتركيا وإرساء السلام سيؤثر على منطقتنا أيضًا".
فيما يتعلق بالوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، قال عبدي إنه "لم يتم إبلاغنا بأي شيء بخصوص سحب الولايات المتحدة لقواتها من كردستان سوريا". وأوضح أن "ازداد تهديد داعش وهناك فراغ أمني. لذلك نحتاج إلى القوات الأمريكية، وفي حال انسحابها، سيحدث خلل أمني وسيؤثر على المنطقة".
وأشار عبدي أيضًا إلى أن "ما يُقال عن حقوق الأكراد حتى الآن هو مجرد أقوال، ولا توجد ضمانات دستورية حقيقية"، مشددًا على أن "مفاوضاتنا مع دمشق مستمرة، وقوات التحالف الدولي تتوسط بيننا".
قيادة "قسد" تتلق رسالة من "أوجلان"
وسبق أن كشفت المتحدثة باسم حزب "المساواة والشعوب الديمقراطي" الكردي في تركيا، عائشة غول دوغان، عن إرسال زعيم حزب "العمال الكردستاني" عبد الله أوجلان، من سجنه في جزيرة إيمرالي ثلاث رسائل، واحدة منها إلى قيادة قوات "قسد" الكردية في شمال وشرق سوريا.
وأضافت دوغان أن أوجلان أرسل أيضًا رسالتين إلى اتحاد مجتمعات كردستان في قنديل شمالي العراق، ومؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردستاني والمؤتمر الوطني الكردستاني في أوروبا، لكنها لم تكشف عن محتوى الرسائل.
أوجلان في نداء تاريخي: أوجلان يدعو لحزب حزب العمال الكردستاني
دعا مؤسس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، يوم الخميس 27 شباط 2025، حزبه إلى حل نفسه وإلقاء السلاح، مؤكدًا أنه يتحمل “المسؤولية التاريخية لهذه الدعوة”، وذلك في بيان تاريخي وجهه من سجنه في جزيرة ببحر مرمرة، وقرأه حزب مؤيد للأكراد في تركيا.
وقال أوجلان إن حزب العمال الكردستاني نشأ في القرن العشرين، وهو أكثر العصور عنفًا في التاريخ، في ظل حربين عالميتين، والاشتراكية الواقعية، وأجواء الحرب الباردة، إلى جانب سياسة إنكار الواقع الكردي والقيود المفروضة على الحريات، وعلى رأسها حرية التعبير.
وأكد أوجلان أن الحزب، من الناحية النظرية والبرنامجية والاستراتيجية والتكتيكية، تأثر بشدة بالنظام الاشتراكي الواقعي في القرن العشرين. ومع انهيار الاشتراكية الواقعية في التسعينيات لأسباب داخلية، وتراجع سياسة إنكار الهوية في البلاد، والتطورات التي شهدتها حرية التعبير، فقد الحزب أهميته وأصبح يعاني من التكرار المفرط، ونتيجة لذلك، استكمل دوره مثل نظرائه، وأصبح حله ضرورة.
وأشار أوجلان إلى أن الأتراك والأكراد سعوا، على مدى أكثر من ألف عام، للحفاظ على وجودهم والصمود في وجه القوى المهيمنة، مما جعل التحالف القائم على الطوعية ضرورة دائمة لهم، إلا أن الحداثة الرأسمالية، على مدار المئتي عام الماضية، جعلت هدفها الأساسي تفكيك هذا التحالف.
وشدد أوجلان على أن القوى المختلفة تأثرت بهذا الأمر وسارت في هذا الاتجاه بناءً على أسس طبقية، ومع التفسيرات الأحادية للجمهورية، تسارع هذا المسار. واليوم، أصبح من الضروري إعادة تنظيم هذه العلاقة التاريخية التي أصبحت هشة للغاية، بروح الأخوة، مع مراعاة المعتقدات أيضًا.
وأكد أوجلان أنه لا يمكن إنكار الحاجة إلى مجتمع ديمقراطي، موضحًا أن حزب العمال الكردستاني، الذي كان أطول وأشمل حركات التمرد والعنف في تاريخ الجمهورية، تمكن من الحصول على القوة والدعم نتيجة لإغلاق قنوات السياسة الديمقراطية.
ونوه أوجلان إلى أن الحلول القائمة على النزعات القومية المتطرفة، مثل إنشاء دولة قومية منفصلة، أو الفيدرالية، أو الحكم الذاتي، أو الحلول الثقافوية، لا تلبي متطلبات الحقوق الاجتماعية التاريخية للمجتمع.
وأوضح أوجلان أن احترام الهوية، وحرية التعبير، والتنظيم الديمقراطي، وبناء الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لكل فئة وفقًا لأسسها الخاصة، لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود مجتمع ديمقراطي ومساحة سياسية ديمقراطية.
وشدد أوجلان على أن الجمهورية التركية في قرنها الثاني لن تحقق استمراريتها الدائمة والأخوية إلا إذا تُوجت بالديمقراطية، مؤكدًا أنه لا يوجد طريق آخر غير الديمقراطية في البحث عن أنظمة جديدة وتحقيقها، فالطريقة الأساسية هي التوافق الديمقراطي.
وأشار أوجلان إلى ضرورة تطوير لغة تتماشى مع الواقع خلال فترة السلام والمجتمع الديمقراطي، موضحًا أن المناخ الحالي، الذي تشكل بدعوة من زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، والإرادة التي أظهرها رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، والمواقف الإيجابية للأحزاب السياسية الأخرى تجاه هذه الدعوة، يتيح فرصة لإنهاء النزاع المسلح نهائيًا.
وأعلن أوجلان أنه يتوجه بالدعوة إلى التخلي عن السلاح، متحملًا المسؤولية التاريخية لهذه الدعوة، مؤكدًا أن جميع المجتمعات والأحزاب الحديثة التي لم يتم إنهاء وجودها بالقوة، اتفقت على عقد مؤتمر واتخاذ قرار بالاندماج مع الدولة والمجتمع.
وختم أوجلان بيانه بالدعوة إلى أن تتخلى جميع المجموعات عن السلاح، وأن يحل حزب العمال الكردستاني نفسه، موجهًا تحياته إلى جميع الفئات التي تؤمن بالعيش المشترك وتستجيب لندائه.
وكانت صدمت أطماع "حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي يعتبر الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، والذي تبنى تطلعات المكون الكردي في الحرية كباقي مكونات الشعب السوري، لتحقيق مشروعه الانفصالي عن الوطن الأم سوريا وبناء كيان انفصالي باسم " الأكراد"، من خلال استغلال الحراك الثوري والسيطرة مناطق واسعة من التراب السوري، بدعم من التحالف الدولي وباسم محاربة الإرهاب.
حزب العمال الكردستاني (PKK)
هو منظمة كردية مسلحة تأسست في تركيا في السبعينيات، وتهدف إلى تحقيق حقوق الأكراد في تركيا وتأسيس دولة كردية مستقلة، منذ تأسيسه، خاض الحزب صراعًا طويلًا مع الحكومة التركية، وقد صنفته تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية. بينما، يختلف الوضع في سوريا، حيث لعب حزب العمال الكردستاني دورًا مهمًا في الحرب في سوريا منذ عام 2011.
دور حزب العمال الكردستاني في سوريا:
شكل حزب العمال الكردستاني مجموعة مسلحة تابعة له تُسمى "وحدات حماية الشعب" (YPG)، وهي القوة العسكرية الرئيسية التي تمثل "قوات سوريا الديمقراطية" في شمال شرقي سوريا، رغم أن YPG ترفض رسمياً التبعية لحزب العمال الكردستاني، إلا أن هناك روابط قوية بينهما، حيث تعتبر قوات YPG جزءًا من حركة التحرر الكردية المرتبطة بحزب العمال الكردستاني. وقد قامت وحدات YPG بتمويل عملياتها وتجهيزاتها العسكرية من خلال التعاون مع حزب العمال.
الإدارة الذاتية
تم تأسيس مشروع "الإدارة الذاتية" الذي يهدف إلى إدارة المناطق الكردية بشكل مستقل في المناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب (YPG) في شمال سوريا، تعتبرها تركيا تهديدًا لأمنها، وتتهم الحزب وYPG بالسعي إلى تأسيس "دولة كردية" في شمال سوريا.
العلاقات مع القوى الكبرى
على الرغم من أن حزب العمال الكردستاني يعتبر منظمة إرهابية في تركيا والعديد من الدول الغربية، إلا أن وحدات حماية الشعب (YPG) قد حصلت على دعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في حربها ضد داعش. لكن الدعم الأمريكي يثير توترات كبيرة مع تركيا، حيث ترى الأخيرة أن هذا الدعم يعزز نفوذ حزب العمال الكردستاني في المنطقة ويشكل تهديدًا لها.
التوترات مع تركيا
يُعتبر وجود حزب العمال الكردستاني في سوريا تهديدًا مباشرًا لتركيا، التي تخشى من أن السيطرة الكردية في شمال سوريا قد تكون بداية لتأسيس كيان كردي مستقل يتقاطع مع مصالح تركيا الداخلية في مناطقها الجنوبية الشرقية التي تشهد صراعًا طويلًا مع الأكراد.
"قسد" تحيي ذكرى اعتقال أوجلان
ولطالما أجبرت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، الموظفين في الجهات التابعة للإدارة الذاتية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، بالخروج بمسيرات إجبارية للمشاركة في الذكرى السنوية لاعتقال "عبد الله أوجلان"، في 15 شباط عام 1999.
وتقوم "قسد" بإجبار أصحاب المحلات التجارية بإغلاق محلاتهم للمشاركة في ذكرى ما يسمى "اليوم الأسود"، و "بالمؤامرة الدولية"، وينشر إعلام "قسد" عدة فعاليات ومظاهرات واعتصامات وخطابات تتضمن تقديس "أوجلان"، زعيم حزب PKK المصنف على لوائح الإرهاب.
ويقضي أوجلان حاليا، حكمًا بالحبس مدى الحياة، في سجنه بجزيرة إمرالي، في بحر مرمرة، بعد مثوله أمام القضاء والحكم عليه بالإعدام بتهمة "الخيانة العظمى"، ثم خُفف الحكم إلى السجن "مدى الحياة"، بعد إلغاء عقوبة الإعدام بموجب قوانين التوأمة مع الاتحاد الأوروبي.
٢٨ فبراير ٢٠٢٥
قال وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، إن الرئيس السوري أحمد الشرع "رجل ذكي يقرأ التطورات ويوازن بين الأيديولوجيا وإدارة الدولة"، مؤكدًا أن مسار أستانا كان له دور كبير في تسريع سقوط نظام بشار الأسد.
جاء ذلك في الجزء الثاني من برنامج "المقابلة" الذي يقدمه الإعلامي علي الظفيري على قناة الجزيرة، حيث تناول فيدان موقف تركيا من ملفات سوريا وفلسطين والعلاقات مع الدول العربية وأبرز التحديات التي تواجهها أنقرة.
أكد فيدان أن التغييرات الإيجابية التي طرأت على شخصية الشرع كانت ملحوظة، مشيرًا إلى أن الشرع أصبح ينظر إلى ما تقوله المصادر الإسلامية ونجح في استخلاص الدروس خلال الظروف التي مرّ بها في إدلب شمال سوريا، حيث قدم خدمات للسكان في مجالات التعليم والصحة والإسكان.
وأضاف أنه يعرف الشرع منذ سنوات وقد التقاه عندما أتى إلى إدلب، لافتًا إلى أن تركيا خلال حواراتها مع الشرع ناقشت تجربة الإسلام والديمقراطية وأهمية تقديم الخدمات مستشهدًا بتجربة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وبخصوص سقوط بشار الأسد، شدد وزير الخارجية التركي على أن هذه النتيجة بدأت منذ مسار أستانا في عام 2017 عبر وقف إطلاق النار، إلا أن النظام السابق لم يستغل هذه الفرصة وفشل في حل المشكلات السياسية والاقتصادية.
وأكد أن تركيا كانت دائمًا بناءة في المفاوضات وشجعت المعارضة السورية على الانخراط فيها، لكن الأسد رفض جميع العروض، مما أدى إلى انهيار النظام العسكري تدريجيًا، حتى سقوطه الكامل في النهاية.
وأشار فيدان إلى أن تركيا كانت داعمة للمعارضة منذ بداية الثورة، وزاد دعمها في السنوات الأخيرة خاصة في المناطق الخاضعة لإدارتها، في ظل خشيتها من تقدم نظام الأسد نحو الشمال وما يترتب على ذلك من موجة نزوح جديدة إلى تركيا.
وعن الائتلاف السوري المعارض، قال فيدان إنه قام بكل الخطوات على الصعيد الدولي، لكن "لا توجد فرصة للتغيير على طاولة المفاوضات ما لم يتم تغيير على الأرض". كما أكد أن سوريا في عهد الأسد كانت تمثل تهديدًا وعدم استقرار لدول المنطقة، خاصة في ظل تهريب الأسلحة والمخدرات.
وفيما يخص حزب العمال الكردستاني، وصفه وزير الخارجية التركي بأنه "فيروس حلّ بالأكراد"، إذ يحتل ثلث الأراضي السورية، وهي مناطق عربية في معظمها، ويقوم بنهب الموارد الطبيعية وبيعها للشعب السوري، بالإضافة إلى إرسال الأموال إلى العراق وإيران وتركيا لتنفيذ عمليات إرهابية. كما اتهم فيدان قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي بالتواصل مع شخصيات أخرى في حزب العمال الكردستاني التي تهدد وحدة الأراضي العراقية والتركية والسورية.
٢٧ فبراير ٢٠٢٥
كشف المستشار في الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا، "سامح عرابي"، أنه يتم العمل على زيادة أسطول الطيران السوري خلال عام، ما بين 5 و6 طائرات، ويمكن أن يتغير هذا الرقم إلى الضعف حسب المعطيات.
وذكر أن هناك شركات طيران أوروبية تواصلت مع المؤسسة بعد رفع العقوبات عن الطيران المدني في سوريا للاستفسار حول ما المطلوب للتشغيل إلى سوريا.
وهذه الشركات سوف تأخذ وقتها لتقييم الحالة الفنية للمطار، ومن ثم البدء بعملية التشغيل، والطيران السوري لديه القدرة على القيام برحلات إلى مختلف دول العالم بعد رفع العقوبات.
في حين تم إلغاء العقد مع الشركة الخاصة التي تم التوقيع معها في زمن النظام السابق لإدارة الخطوط الجوية السورية، وستكون إدارة الخطوط الجوية من قبل كوادر وطنية ذات مستوى تعليمي مرتفع وخبرات فنية وتقنية عالية، وهذه الخبرات موجودة أساسًا.
وأفاد "عرابي" بأنّ هناك 3 عروض من شركات أوروبية لتركيب جهاز رادار جديد في مطار دمشق الدولي، وأشار إلى أنّ مطاري دمشق وحلب سيكونان مستعدَّين لاستقبال الرحلات وتسييرها بشكل كامل خلال 6 أشهر.
وذكر أنه "تمّ إعادة تأهيل مطار دمشق خلال شهرين، لكن المطار يعمل بطاقة استيعابية معينة، غير الطاقة التي كان يعمل بها قبل 14 عامًا"، وأضاف أن المطارات السورية تشهد نقصًا في المعدات الملاحية الضرورية.
لافتًا إلى أنّ الفريق الفني للهيئة يعمل حاليًا على تجهيزات الملاحة الجوية وإعادة تركيب الأجهزة الجوية المهمة لهبوط الطائرات، كما لفت إلى أنه سيزور دمشق الأسبوع القادم وفدٌ من 3 شركات أوروبية لتقديم عروض لتركيب جهاز رادار جديد.
موضحًا أن هذا الجهاز "مهم جدًا لإعادة فتح الأجواء السورية، وخدمة الطائرات القادمة"، وكان قد بدأ فريق تقني تركي بأعمال صيانة لإعادة تأهيل مطار دمشق الدولي وتدريب الموظفين على استخدام أجهزة جديدة أرسلتها تركيا.
وشهد قطاع الطيران المدني السوري تحديات كبيرة على مر السنوات نتيجة الحرب في سوريا منذ عام 2011، في ظل حكم نظام الأسد، إذ كان الطيران المدني واحدًا من القطاعات الأكثر تأثرًا بالحرب الدائرة ضد الشعب السوري، والتي أدت إلى تدمير العديد من البنى التحتية والمرافق الحيوية.
إلى جانب ذلك، كانت العقوبات الدولية، خاصة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد فرضت قيودًا صارمة على الطيران السوري، بما في ذلك حظر الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الأوروبية والأميركية، وكذلك فرض عقوبات على شركات الطيران والمطارات السورية.
وكان قد أعلن "أشهد الصليبي"، رئيس هيئة الطيران المدني في سوريا، أن الهيئة تعمل على دراسة عودة العديد من الشركات الجوية الدولية إلى الأجواء السورية، لافتًا إلى أن أكبر التحديات التي تواجه الطيران المدني السوري تتمثل في إهمال النظام السابق للمطارات والتدريب، ومؤكدًا أن الهيئة ستسعى لتأهيل الكوادر اللازمة لتنشيط حركة الطيران في البلاد.
وتأتي تصريحات الصليبي بعد إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية من مطار دمشق باتجاه مطار الشارقة في 7 كانون الثاني، في أول رحلة تجارية دولية منذ سقوط الأسد، وأوضح أن مطار دمشق بدأ تسيير رحلاته اعتبارًا من السابع من يناير الجاري، بعدما تعرض لعدة ضربات إسرائيلية خلال الأعوام الماضية.
٢٧ فبراير ٢٠٢٥
تعهد وزير الكهرباء في الحكومة السورية الانتقالية "عمر شقروق"، بالعمل على تحسين الواقع وزيادة كميات الطاقة المولدة بما يدعم التنمية الاقتصادية ويوفر احتياجات كل القطاعات، إضافةً لزيادة الكميات المخصصة للاستهلاك المنزلي.
وذكر أن مطلب الصناعيين بإلغاء الرسوم الإضافية على فاتورة الكهرباء أمرٌ محق، وأشار إلى أنه جرى رفع كتاب إلى رئاسة الوزراء لإلغاء تلك الرسوم وذلك خلال لقائه بصناعيي حلب في مقر غرفة صناعة حلب.
وأكد أن وزارة الكهرباء تعمل على خفض التكاليف، وتخفيض الفاقد الكهربائي، ومكافحة السرقات، وتحسين كفاءة إنتاج الطاقة والتوليد لتخفيض سعر الكهرباء وتوحيدها في أنحاء القطر كافة.
وكان قد صرح وزير الكهرباء في الحكومة السورية الانتقالية "عمر شقروق"، أن الوزارة تعمل على زيادة ساعات التغذية اليومية لتصل إلى 8-10 ساعات يومية، وذلك فيما يخص المدى القريب.
وكشف المدير العام لشركة الكهرباء في دمشق "حسام المحمود"، أن البنية التحتية في المحافظة سيئةٌ جدًا، مؤكداً أن النظام المخلوع لم يغير الشبكات منذ عشرين عاماً، أي منذ عام 2005.
وقدر أن البنية التحتية تُقيَّم بـ40 أو 50% من حالتها، أي أنها سيئةٌ جدًا نتيجة التقادم والتحميل الجائر بسبب عدم تطوير المحطات، وكمية الكهرباء التي تحصل عليها دمشق تتراوح بين 150 و250 ميغا.
في حين أن حاجة دمشق تتراوح بين 900 إلى 1300 ميغا، لافتاً إلى أن ساعات التقنين تتراوح بين 7 ساعات قطع وساعة تغذية، أو 10 ساعات قطع وساعة تغذية بسبب تغير التوليد الآني والأعطال الموجودة.
وكان قد ذكر وزير الكهرباء بحكومة تصريف الأعمال أن هناك حاجة لـ3 مليارات دولار للمواد التشغيلية والصيانة والتأهيل من أجل استمرار عمل الشبكة على واقعها الحالي، كما تحتاج البلاد إلى 10 مليارات دولار ضمن خطة إعادة البناء.
٢٧ فبراير ٢٠٢٥
تمكنت قوى الأمن الداخلي في درعا من إلقاء القبض على فاروق قاسم الحمادي، وذلك بعد عمليات رصد وتحري دقيقة. ويعد الحمادي شخصية بارزة في المنطقة، حيث كان عضوًا في مجلس الشعب السوري سابقًا، واشتهر بتعاونه مع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد كان الحمادي عضوًا في مكتب مصالحات المنطقة الجنوبية، وينحدر من مدينة انخل، كما تشير التقارير إلى تورطه في تجارة المخدرات.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في درعا، وملاحقة العناصر المتورطة في قضايا جنائية أو ذات صلة بانتهاكات سابقة.
ويعد الحمادي أحد الأسماء البارزة في مشهد الفساد السياسي والاقتصادي في درعا، حيث شغل عضوية مجلس الشعب السوري لعدة دورات، وكان من المقربين من أركان النظام البائد، واستغل نفوذه وعلاقاته لتحقيق مكاسب شخصية على حساب أهالي المحافظة.
لم يكن الحمادي مجرد مسؤول فاسد، بل تحول إلى سمسار في أوجاع أهالي المعتقلين، حيث استغل حاجة العائلات التي تبحث عن أبنائها المعتقلين في سجون النظام، وابتزها ماليًا عبر وعود بالإفراج عنهم مقابل مبالغ مالية طائلة.
وتكشف شهادات العديد من الأسر أنه كان يعقد صفقات سرية مع ضباط النظام، بحيث يتلقى الأموال من ذوي المعتقلين، في حين أن الإفراج عنهم لم يكن مضمونًا، بل كان مجرد لعبة يستغلها لجني المزيد من المال.
وأكد نشطاء لشبكة شام، أن للحمادي مكتبا في منطقة صحنايا بدمشق لتلقي طلبات أهالي المعتقلين، بحيث ياخذ مبالغ طائلة جدا، مقابل إعطائهم معلومات عن ذويهم، فقد كان دائما ما يكذب عليهم بالقول أن المعتقل قد مات تحت التعذيب، بعد استغلالهم مرات ومرات بوعود كاذبة أنه يعمل على إطلاق سراحهم.
لم يكتفِ الحمادي بالمتاجرة بمصير المعتقلين، بل لعب دورًا استخباراتيًا خطيرًا، حيث كان مسؤولًا عن تقديم تقارير أمنية تسببت في اعتقال العشرات من أبناء درعا، مستغلًا موقعه وعلاقاته داخل أجهزة النظام الأمنية، وكانت هذه التقارير تؤدي إلى مداهمات واعتقالات طالت شبانًا ونشطاء، بل حتى شخصيات لم تكن لها علاقة بالعمل السياسي أو العسكري، ما جعله أحد أخطر المتعاونين مع الأجهزة الأمنية القمعية في درعا.
كان الحمادي واحدًا من الشخصيات الغارقة في الفساد المالي، حيث تورط في صفقات ومشاريع مشتركة مع كبار مسؤولي نظام الأسد، في تجارة المخدرات وغسيل الأموال، واستغل نفوذه السياسي والاقتصادي لتعزيز ثروته.
بعد سقوط النظام، لم يتوقف الحمادي عن محاولاته لتعزيز نفوذه، حيث حاول تشكيل ميليشيا تابعة له، مستعينًا بأقاربه وبعض الشخصيات الموالية له، بهدف حمايته في مدينة انخل، إلا أن الجهود الأمنية في درعا بعد التحرير عملت على تحجيم هذه المحاولات، حيث تم تفكيك البنية التي كان يسعى إلى تشكيلها تدريجيًا، وصولًا إلى اعتقاله أخيرًا.
جاء اعتقال فاروق الحمادي ليشكل ضربة قاصمة لرموز النظام السابق في درعا، حيث يمثل سقوطه رسالة واضحة بأن كل من تاجر بمعاناة الشعب السوري، أو لعب دورًا في استمرار القمع والفساد، لن يكون بمأمن من المحاسبة.
وباعتقاله، تنطوي صفحة أحد أبرز الوجوه التي استغلت دماء وأوجاع السوريين لتحقيق مكاسب شخصية، في وقت يتطلع فيه أبناء درعا وسوريا عمومًا إلى بناء مستقبل جديد خالٍ من الفساد والاستبداد.
٢٧ فبراير ٢٠٢٥
قررت اللجنة الوطنية للدراما إيقاف تصوير مسلسل "قيصر" بشكل مؤقت بعد الجدل الواسع الذي أثاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما علق فريد المذهان، الذي يحمل لقب "قيصر" على المسلسل المذكور مشيرا إلى أنه لم يعط أي موافقة بهذا الشأن.
وذكرت اللجنة أنه بعد الجدل الذي أثير حول مسلسل "قيصر" ومشاركة بعض الشخصيات فيه، وما تبعه من رفض واسع من الشارع السوري، وانطلاقاً من التزامنا برأي شعبنا الكريم واحترام تطلعاته، فقد تقرر إيقاف العمل على المسلسل مؤقتاً حتى يتم تغيير اسمه وإعادة النظر في قائمة المشاركين فيه".
وأكدت اللجنة الوطنية للدراما أن المحتوى الدرامي للعمل لا يتناول قضية قيصر المعروفة عالمياً، والتي تمس ضمير وإنسان كل سوري حر، وإنما يحمل طابعاً درامياً مختلفاً لا يمت لهذه القضية بصلة.
وحسب مصادر إعلامية انطلق تصوير العمل قبل أيام قليلة، ويمتد لثلاثين حلقة موزعة على 10 ثلاثيات، ويتناول أحداثاً اجتماعية مستوحاة من وقائع حقيقية جرت داخل سجن صيدنايا.
إلى ذلك صرح فريد المذهان، المعروف باسم "قيصر"، بأنه لغاية هذا التاريخ لم يسمح أو يفوض ولم يمنح أي موافقة، لا شفهية ولا مكتوبة، بهدف إنتاج أي عمل إبداعي، تلفزيوني أو سينمائي يتناول قصة قيصر أو يحمل هذا الاسم.
وأكد أن "قيصر" هو أيقونة وجزء من تاريخ سوريا العظيمة و أي استخدام لهذا الاسم من أعمال ابداعية سورية ام عربية او اجنبية تقع مسؤوليته على عاتق المستخدمين.
وأثار الإعلان عن مشاركة الممثل السوري "غسان مسعود"، في عمل درامي يحمل اسم "قيصر"، تحكي قصته عن سجن "صيدنايا"، جدلا واسعا بسبب مواقف السابقة الداعمة لنظام الأسد الساقط.
ونشر العديد من النشطاء والإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة مسعود في المسلسل فور انتشار صور له خلال تصوير أولى المشاهد، وسط رفض مشاركة فنانين معروفين بموالاتهم للنظام البائد.
وسبق للممثل المشاركة يمسلسل البوليسي "مقابلة مع السيد آدم" الذي استخدم بشكل ممنهج صوراً لضحايا نظام الأسد المخلوع في المعتقلات والسجون.
وحاول المسلسل حينها خلق انطباع بأن ضحايا التعذيب راحوا نتيجة جرائم جنائية، لا يتحمل مسؤوليتها النظام تنفيذاً لتعليمات رسمية وجهت حينها بالاستخفاف بالمعتقلين وضحايا التعذيب في سوريا.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن المسلسل مكوّن من 30 حلقة مقسمة إلى 10 ثلاثيات، ويشارك فيه عدد من الكتّاب من بينهم نجيب نصير وعدنان العودة، وهو من إخراج صفوان مصطفى نعمو.
وقال مسعود إن مشاركته في العمل "تمثل مسؤولية فنية وأخلاقية"، لأن العمل "ليس مجرد دراما، بل هو توثيق لمرحلة مفصلية في تاريخ سوريا.
وذكر أن "الشخصيات التي نؤديها ليست من وحي الخيال، بل هي أصوات حقيقية عانت وواجهت مصيرها في تلك الفترة"، وأثار دوره جدلا بسبب ماضيه في دعم نظام الأسد البائد.
وطالما اعتبر في لقاءاته الصحافية طوال سنوات أن "الجيش العربي السوري هو ضمان السيادة الكبرى" إضافة إلى استنكاره "شيطنة" "الجنود البواسل" في تصريحات لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد البائد.
ويعرف أن شهر مارس آذار من عام 2011، كان تاريخياً للسوريين وفيه انقسم الفنانين بين مؤيد للثورة السورية وداعم لنظام الأسد الذي استخدم القسم الأخير في ترويج روايته ومن ثم تركهم لمواجهة العقبات والعراقيل التي تفرضها شخصيات نافذة على حساب أخرى، وسط كيل التهم والمزايدة على الوطنية والولاء لرأس النظام الساقط.
وكان اجتمع بشار الأسد مع عدد من الممثلين وصانعي المحتوى لا سيما العاملين في الدراما السورية، ويذكر أن محمد قبنض، المخرج المعروف بدعمه الإعلامي للنظام كان ظهر وهو يتطاول على سكان الغوطة الشرقية وتوزيع المياه لهم مقابل الهتاف باسم بشار الأسد الساقط.
ويذكر أن غالبية الممثلين الداعمين لنظام الأسد الساقط، أعلنوا عن تحول مواقفهم بعد ان عرفوا بدعمهم للنظام وتبرير جرائمه، وفي تجسيد لموقف الشعب السوري الحر قال الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان إنه لن يتصالح على الإطلاق مع الفنانيين الذين دعموا "الإرهاب والقمع والتشريد" الذي مارسه نظام بشار الأسد، وإنه لن يسامح الذين وقفوا ضد الشعب السوري واتهموا المعارضين بالخيانة والعمالة.
٢٧ فبراير ٢٠٢٥
قدر مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات "مشهور محمد الزعبي" أن الكتلة المالية التي صرفتها المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات كمعاشات للمتقاعدين المدنيين في سوريا.
وذكر أن الرواتب المدفوعة عن شهر كانون الثاني الفائت 57 ملياراً و658 مليون ليرة سورية، وعن شهر شباط الحالي 57 ملياراً و510 ملايين ليرة، تم صرفها في مواعيدها.
وذكر أن المتقاعدين المدنيين حصلوا على معاشاتهم إما عن طريق الصرافات الآلية للمصارف العامة، أو المؤسسة السورية للبريد مؤكداً أن المؤسسة تعمل حالياً على تجهيز معاشات المتقاعدين المدنيين عن شهر آذار المقبل.
وبالنسبة للمتقاعدين العسكريين، أشار إلى أنه لم يتم صرف معاشاتهم حتى تاريخه، لأنه تم تشكيل لجنة مهمتها إعداد دراسة شاملة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وكذلك المتقاعدون الذين تم توقيف رواتبهم بسبب الملاحقة الأمنية من النظام البائد خلال سنوات الثورة المباركة.
وتتكون اللجنة المشكلة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء وفقاً للزعبي من ستة أشخاص، يرأسها مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن الخطيب بعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والتنمية الإدارية والجهاز المركزي للرقابة المالية.
والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وتسعى اللجنة لإنجاز الدراسة الشاملة خلال شهر اعتباراً من تاريخ تشكيلها أي في 13 آذار المقبل و أكد الزعبي حرص المؤسسة الدائم على تبسيط الإجراءات، وتخفيف أعباء حصولهم على المعاش.
وتشمل الأوراق بياناً عائلياً، ووثيقة غير مشمول من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة للمتقاعد، وإخراج قيد، ووثيقة غير عامل، حسب الحالة لمن هم دون الـ 60 عاماً من العمر وتطلب وثيقة غير مشمول ووثيقة لا قيد من التأمينات الاجتماعية بالنسبة للمستحق عن المحال للمعاش “الوارث”.
ووفقاً للمسؤول فإن تلك الإجراءات هي للتأكد من أوضاع المتقاعدين والمستحقين عنهم، نظراً لاحتمال وجود حالات تستوجب إيقاف الحصة المعاشية بالنسبة للمستحق أو التعويض العائلي عن المتقاعد كالطلاق أو الزواج أو وجود أبناء في مراحل التعليم ما بعد الثانوي.
ويتطلب استمرار حصولهم على حقهم من التعويض العائلي تقديم مصدقة دراسية وفق التشريعات الناظمة لعمل المؤسسة، وذلك حتى لا تتراكم على المستحق للمعاش ذمم مالية كبيرة ترهقه أثناء الاسترداد.
وعن خطة المؤسسة الاستثمارية للعام الحالي بين الزعبي أن المؤسسة تعمل على إنجاز الربط الشبكي مع جهات عامة أخرى كالتأمينات الاجتماعية والشؤون المدنية، لتبسيط إجراءات حصول المتقاعدين وورثتهم على البيانات، إضافة إلى مشروع الأرشفة الإلكترونية للوثائق.
وقرر رئيس مجلس الوزراء في الحكومة السورية الانتقالية، المهندس "محمد البشير"، تشكيل لجنة خاصة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السيد "حسن الخطيب"، تهدف إلى دراسة ملف الموظفين المتقاعدين في سوريا.
وحمل القرار رقم 75 الصادر بتاريخ 13 شباط/ فبراير الجاري، توقيع رئيس مجلس الوزراء "البشير"، ونص على تشكيل لجنة مؤلفة من 5 أعضاء على أن يترأسها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
وتتكون اللجنة من "بكار بكار، مشهور الزعبي، عبد الله عليا، بشرى مشوح، يحيى المحمود"، ويمثل الأعضاء جهات رسمية حكومية هي "وزارة المالية، وزارة التنمية الإدارية، الجهاز المركزي للرقابة المالية، الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء".
ويحدد القرار مهمة اللجنة بـ"إعداد دراسة شاملة لملف التقاعد بحالاته وتفاصيله كافة مدني، وعسكري"، والبحث في ملفات إعادة صرف المستحقات المالية للأشخاص الذين توقفت رواتبهم لظروف أمنية خلال الثورة السورية.
وقدر البيان أن على اللجنة المشكلة إنجاز عملها خلال 30 يوما، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لمعالجة قضايا الرواتب المتأخرة، وضمان حصول المتقاعدين وذوي الحقوق على مستحقاتهم المالية.
وكان قدر وزير المالية السوري الأعداد المسجلة للعاملين في الدولة تبلغ نحو مليون وربع المليون عاملاً، وبالنسبة لرواتبهم الحالية فسيتم صرفها تباعاً وبشكل متتال عند انتهاء تدقيق كل قائمة لكل جهة عامة على حدة.
وتقدر تكلفة الزيادة بنحو 1.65 ترليون ليرة سورية، أو نحو 127 مليون دولار أمريكي، وسيتم تمويلها من موارد الدولة الحالية بالإضافة إلى مزيج من المساعدات الإقليمية والاستثمارات الجديدة.
والجهود الرامية إلى الإفراج عن الأصول السورية المجمدة في الخارج، ونقلت "رويترز" عن الوزير قوله إن هذه الخطوة هي الأولى نحو حل طارئ للواقع الاقتصادي في البلاد، مضيفًا أن أجور الشهر الحالي لموظفي القطاع العام ستدفع هذا الأسبوع.
وكان صرح محافظ مدينة دمشق "ماهر مروان"، بأنه يتم حاليا العمل على وضع سلم رواتب جديد وقد نشهد زيادة في الرواتب تصل إلى 400 بالمئة.
هذا ودعت عدة جهات حكومية في سوريا العاملين لديها إلى إنشاء حساب على تطبيق موبايل "شام كاش" وذلك تمهيداً إلى العمل على تحويل الرواتب المستحقة على الحسابات الخاصة بالموظفين.
٢٧ فبراير ٢٠٢٥
دعا مؤسس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، يوم الخميس، حزبه إلى حل نفسه وإلقاء السلاح، مؤكدًا أنه يتحمل “المسؤولية التاريخية لهذه الدعوة”، وذلك في بيان تاريخي وجهه من سجنه في جزيرة ببحر مرمرة، وقرأه حزب مؤيد للأكراد في تركيا.
وقال أوجلان إن حزب العمال الكردستاني نشأ في القرن العشرين، وهو أكثر العصور عنفًا في التاريخ، في ظل حربين عالميتين، والاشتراكية الواقعية، وأجواء الحرب الباردة، إلى جانب سياسة إنكار الواقع الكردي والقيود المفروضة على الحريات، وعلى رأسها حرية التعبير.
وأكد أوجلان أن الحزب، من الناحية النظرية والبرنامجية والاستراتيجية والتكتيكية، تأثر بشدة بالنظام الاشتراكي الواقعي في القرن العشرين. ومع انهيار الاشتراكية الواقعية في التسعينيات لأسباب داخلية، وتراجع سياسة إنكار الهوية في البلاد، والتطورات التي شهدتها حرية التعبير، فقد الحزب أهميته وأصبح يعاني من التكرار المفرط، ونتيجة لذلك، استكمل دوره مثل نظرائه، وأصبح حله ضرورة.
وأشار أوجلان إلى أن الأتراك والأكراد سعوا، على مدى أكثر من ألف عام، للحفاظ على وجودهم والصمود في وجه القوى المهيمنة، مما جعل التحالف القائم على الطوعية ضرورة دائمة لهم، إلا أن الحداثة الرأسمالية، على مدار المئتي عام الماضية، جعلت هدفها الأساسي تفكيك هذا التحالف.
وشدد أوجلان على أن القوى المختلفة تأثرت بهذا الأمر وسارت في هذا الاتجاه بناءً على أسس طبقية، ومع التفسيرات الأحادية للجمهورية، تسارع هذا المسار. واليوم، أصبح من الضروري إعادة تنظيم هذه العلاقة التاريخية التي أصبحت هشة للغاية، بروح الأخوة، مع مراعاة المعتقدات أيضًا.
وأكد أوجلان أنه لا يمكن إنكار الحاجة إلى مجتمع ديمقراطي، موضحًا أن حزب العمال الكردستاني، الذي كان أطول وأشمل حركات التمرد والعنف في تاريخ الجمهورية، تمكن من الحصول على القوة والدعم نتيجة لإغلاق قنوات السياسة الديمقراطية.
ونوه أوجلان إلى أن الحلول القائمة على النزعات القومية المتطرفة، مثل إنشاء دولة قومية منفصلة، أو الفيدرالية، أو الحكم الذاتي، أو الحلول الثقافوية، لا تلبي متطلبات الحقوق الاجتماعية التاريخية للمجتمع.
وأوضح أوجلان أن احترام الهوية، وحرية التعبير، والتنظيم الديمقراطي، وبناء الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لكل فئة وفقًا لأسسها الخاصة، لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود مجتمع ديمقراطي ومساحة سياسية ديمقراطية.
وشدد أوجلان على أن الجمهورية التركية في قرنها الثاني لن تحقق استمراريتها الدائمة والأخوية إلا إذا تُوجت بالديمقراطية، مؤكدًا أنه لا يوجد طريق آخر غير الديمقراطية في البحث عن أنظمة جديدة وتحقيقها، فالطريقة الأساسية هي التوافق الديمقراطي.
وأشار أوجلان إلى ضرورة تطوير لغة تتماشى مع الواقع خلال فترة السلام والمجتمع الديمقراطي، موضحًا أن المناخ الحالي، الذي تشكل بدعوة من زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، والإرادة التي أظهرها رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، والمواقف الإيجابية للأحزاب السياسية الأخرى تجاه هذه الدعوة، يتيح فرصة لإنهاء النزاع المسلح نهائيًا.
وأعلن أوجلان في بيانه أنه يتوجه بالدعوة إلى التخلي عن السلاح، متحملًا المسؤولية التاريخية لهذه الدعوة، مؤكدًا أن جميع المجتمعات والأحزاب الحديثة التي لم يتم إنهاء وجودها بالقوة، اتفقت على عقد مؤتمر واتخاذ قرار بالاندماج مع الدولة والمجتمع.
وختم أوجلان بيانه بالدعوة إلى أن تتخلى جميع المجموعات عن السلاح، وأن يحل حزب العمال الكردستاني نفسه، موجهًا تحياته إلى جميع الفئات التي تؤمن بالعيش المشترك وتستجيب لندائه.
٢٧ فبراير ٢٠٢٥
قتـلى وجرحى بقصف جوي ومدفعي تركي على مواقع لميليشيات “قسد” في شمال سوريا
شهدت مناطق في شمال سوريا تصعيدًا عسكريًا، حيث استهدفت غارات جوية ومسيرات تركية مواقع عسكرية تابعة لميليشيا “قسد” في ريفي دير الزور والحسكة والرقة.
وفي التفاصيل، أغارت الطائرات الحربية والمسيرات التركية، بعد ظهر أمس الأربعاء، على عدة مواقع في بادية الرويشد بريف دير الزور الشمالي ومنطقة الشدادي جنوبي الحسكة.
وتضاربت الأنباء حول وجود ضحايا مدنيين بالقصف الأخير، واستهدف القصف التركي أيضًا نقطة عسكرية لميليشيا “قسد”، وسيارة عسكرية على طريق الخرافي بين دير الزور والحسكة، حيث تم شن أكثر من 16 غارة جوية على المنطقة.
كما استُهدفت عدة مواقع عسكرية، من بينها الأكاديمية العسكرية قرب طريق الخرافي، ومبنى الاستخبارات التابع لـ”قسد” قرب محطة القطار، ومقر الكادر “سيڤان” في المعامل، ومقر الشرطة العسكرية.
وحسب مصادر محلية، فقد استهدفت مسيرة تركية اجتماعًا لقيادات ميليشيات “قسد”، في منطقة الرويشد، كما تم قصف المجبل، وهو نقطة عسكرية ورحبة لصيانة الآليات، بالإضافة إلى حاجز قريب من المجبل.
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك، رفض تركيا القاطع لتشكيل كيانات مستقلة داخل القوات المسلحة السورية، مشددًا على ضرورة توحيد البنية العسكرية السورية تحت سلطة واحدة دون وجود كيانات منفصلة.
وفي تعليق على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إمكانية انضمام قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى الجيش السوري الجديد، أكد أكتورك أنه يجب على تنظيم PKK/PYD/YPG/SDG الإرهابي أن يلقي السلاح، ويغادر قادته والعناصر الأجنبية الأراضي السورية.
وشدد على ضرورة أن تكون الجماعات المسلحة جزءًا من الجيش الوطني السوري ضمن وزارة الدفاع، دون تشكيل أي كيان منفصل داخل القوات المسلحة السورية، وأوضح أكتورك أنه يجب التعامل بحذر مع التقارير الإعلامية وتوخي الدقة، والتركيز على ما يجري تطبيقه فعليًا على الأرض.
وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت عن تحييد 6 إرهابيين من تنظيم “بي كي كي” الانفصالي شمالي سوريا والعراق، وذلك وفق بيان رسمي نشرته مؤخرًا على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”.
