
وزارة المالية توقف ترخيص "أبو غزالة وشركاه" بسبب تصريحات مخالفة للدستور
أصدرت وزارة المالية في الحكومة السورية قراراً يقضي بإيقاف تجديد ترخيص شركة "طلال أبو غزالة وشركاه" حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية تصريحات لرئيس المجموعة، طلال أبو غزالة، خلال مقابلة تلفزيونية بُثت على قناة "المشهد" في 16 تموز الجاري، اعتُبرت مسيئة للدولة السورية الجديدة وتنكر الجرائم المرتكبة من النظام البائد بحق الشعب السوري، بحسب ما ورد في نص القرار.
وجاء القرار الذي حمل الرقم 1191 والصادر بتاريخ 21 تموز 2025، بناءً على توصية مجلس المحاسبة والتدقيق، مستنداً إلى عدة قوانين وتشريعات، أبرزها القانون الأساسي للعاملين في الدولة والقرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، بالإضافة إلى ما وصفته الوزارة بـ"مقتضيات المصلحة العامة".
وأوضح وزير المالية ورئيس مجلس المحاسبة والتدقيق، "محمد يسر برنية"، أن القرار جاء عقب مراجعة دقيقة لمضمون التصريحات الأخيرة، والتي رأى فيها المجلس مخالفة صريحة للمادة 49 من الإعلان الدستوري، والتي تحظر إنكار الجرائم المرتكبة خلال المرحلة السابقة.
وبموجب القرار، سُمح لشركة "طلال أبو غزالة وشركاه" بمتابعة تنفيذ العقود التي سبق إبرامها حتى نهاية العام 2025، على أن تُدار هذه العمليات من قبل المحاسب القانوني أحمد هيثم العجلاني، دون أن يكون للشركة الحق في إبرام أي عقود جديدة تخص عام 2026.
كما أكد القرار أنه لن يُمنح أي ترخيص جديد للشركة في الوقت الراهن، فيما أُعطي العجلاني إمكانية الاستمرار في مزاولة عمله وترخيصه كمحاسب قانوني مستقل مستقبلاً.
وفي توضيح إضافي، قال برنية إن الوزارة، بصفتها الجهة المعنية بالتراخيص المالية والمحاسبية، ستتخذ خطوات إضافية تجاه المؤسسات الإقليمية والدولية التي ترتبط بها سوريا كمساهم، عبر مخاطبتها رسمياً لإبلاغها بتحفظ الحكومة السورية على منح أي عقود مستقبلية لشركات طلال أبو غزالة.
كما تعتزم الوزارة إلزام الشركات والمستثمرين الراغبين بالحصول على تراخيص عمل داخل البلاد بعدم التعاقد مع شركات المجموعة، واعتبار هذا الأمر شرطاً ضمن بيئة العمل الجديدة في سوريا ما بعد الحرب.
ويعكس القرار توجهاً رسمياً واضحاً لدى السلطات السورية في المرحلة الانتقالية لفرض معايير سياسية وأخلاقية جديدة في التعامل مع المؤسسات الدولية، ولا سيما تلك التي يرى فيها السوريون امتداداً لصورة النظام السابق أو محاولة لتقويض سردية العدالة الانتقالية.
وفي هذا السياق، شددت الوزارة على أن الدولة السورية الجديدة "لا يمكن أن تتهاون مع من ينكر تضحيات الشعب السوري"، في إشارة مباشرة إلى مضمون المقابلة التي أثارت الجدل.