الأخبار أخبار سورية أخبار عربية أخبار دولية
٢٧ أغسطس ٢٠٢٠
بعد تدميرها وتهجير سكانها ... "حزب البعث" يطرح أراضي "حلفايا" في المزاد العلّني ..!!

تناقلت صفحات موالية للنظام قراراً صادر عن ما يُسمى بـ "حزب البعث"، وأذرع النظام العسكرية والأمنية أعلنت من خلاله عن عزمها التوجه إلى طرح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التابعة لمدينة "حلفايا"، بريف حماة الشمالي، في "مزاد علني" لمصلحة قادة شبيحة النظام والموالين له ممن يرغبون في تعزيز نفوذهم في المنطقة عقب تدمير المدينة وتهجير سكانها.

وجاء في نص برقية صادرة قيادة جيش النظام وحزبه "البعث"، أطلعت عليها "شام"، تقضي بمنع حراثة الأراضي الزراعية التابعة لمدينة "حلفايا"، لحين انتهاء عمل "لجنة أمنية" قالت إنها مكلفة بمسح أراضي المدينة قبيل طرحها في المزاد، وفق ما ورد في البيان الذي حمل توقيع محافظ مدينة حماة "محمد عبد الله الحزوري"، وقائد الفرقة "التاسعة دبابات" وهو ضابط برتبة لواء يدعى "رمضان يوسف الرمضان"، ما يشير إلى ضلوع مباشر لذراع النظام الأمنية والعسكرية الهادفة إلى انتزاع أملاك المدنيين عقب تهجيرهم من مناطقهم.

وأشارت صفحات موالية إلى أنّ كلاً من قائد الفرقة الذي يشغل أيضًا منصب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة حماة وأمين شعبة الحزب في "محردة"، وبموافقة أفرع النظام المخابراتية جرى تشكيل ما أطلق عليها "لجنة لمسح الأراضي الزراعية" في "حلفايا"، وبحسب ما كشفت عنه المصادر فإنّ عمل اللجنة يكمن في تحديد أراضي المناهضين للنظام وعلى أساس طائفي انتهى في الأسبوع الفائت، ويعد ذلك تمهيداً لطرح الأراضي المصادرة وفق تصنيف اللجنة في المزاد العلني خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب مصادر موالية فإنّ من مهام اللجنة المزعومة المكلفة بعملية المسح أن تكشف على الأراضي الزراعية وتحديد أصحابها غير الموجودين ضمن مناطق سيطرة النظام وميليشياته وكذلك تحديد من وصفتهم بـ"المطلوبين" في الأحداث الجارية، وفق تعبيرها.

يُضاف إلى ذلك بأنّ تُكلف اللجنة بتقديم تقرير يومي لمجلس المدينة والفرقة الحزبية في حلفايا عن المواطنين الغير موجودين ضمن مناطق سيطرة النظام والمطلوبين له، وتتألف اللجنة وفق الأسماء الواردة عبر صفحات موالية من ثمانية أعضاء برئاسة الشبيح البعثي "عبد القهار الجمال"، وقالت صفحات موالية إن شروط التقديم على المزاد بحال كان قريب صاحب الأرض بأن يكون حاصلاً على "حصل أرث" مهما بلغت صلة القرابة، وبتلك الخطوة يكون أغلق نظام الأسد الباب أمام أقارب المهجرين ومشرعاً الأبواب أمام الشبيحة والشخصيات النافذة التي تمول استحواذها على الأراضي عن طريق الفساد والتعفيش.

ويأتي ذلك برعاية وتنظيم مباشر للمزاد المزمع عقده خلال الفترة القادمة من قبل فرع "حزب البعث" في حماة وقيادة شعبة الحزب في حلفايا، وإضافة إلى تفاصيل المزاد جرى تحديد سعر الدونم الواحد مقابل مبلغ 25 ألف ليرة، كحد أدنى لقاء ضمان عام كامل، وتشدقت أبواق موالية بأن المزاد سيكون عليه إقبال كبير من قبل المستثمرين من كافة أنحاء المحافظة، حسب وصفها.

وسبق أن أوردت شبكة "شام" الإخبارية تقارير مفصلة تضمنت شهادات لعدد من أصحاب الأراضي المهجرين من مناطقهم بريفي حماة الشمالي، وإدلب الجنوبي، وأبرز ما جاء فيها إعلان "حزب البعث"، بأن ناتج موسم "الفستق الحلبي"، لعام 2020 سيعود لصالح أسر قتلى النظام، ليعلن لاحقاً عن طرح مساحات من الأراضي بمزاد علني، مماثل لما نشره الحزب حول أراضي "حلفايا"، كما كشف مصادر خاصة بوقت سابق عن خطوات النظام وشبيحته لسرقة المحصول الذي يطلق عليه "الذهب الأحمر"، فيما تَشّكل صراع بين ميليشيات الشبيحة على الإيرادات الصادرة عن نهب محاصيل المدنيين المهجرين الذين باتوا يرزحون تحت مأساة خيام النزوح وباتت أرزاقهم بأيدي من دمر مدنهم وهجرهم منها.

هذا وتكرر شبيحة النظام سرقة المحاصيل الزراعية من المناطق التي جرى احتلالها لا سيما محصول الفستق الحلبي الذي يعد من أهم المحاصيل الزراعية في الشمال السوري، في مناطق مورك وخان شيخون والتمانعة، تمهيداً لبيعه في القرى والبلدات الموالية للنظام في مناطق سهل الغاب واللاذقية وحمص، ضمن سياسة نظام الأسد الهادفة إلى الانتقام من المناطق الثائرة كلما سنحت الفرصة.

يشار إلى أنّ حادثة مصادرة ممتلكات عائدة للمدنيين ليست الأولى في مدينة "حلفايا"، التي دمرتها آلة القتل والتدمير في جيش النظام وميليشياته حيث عمدت الميليشيات في الثاني عشر من شهر آب/ أغسطس الجاري، بجرف عدد كبير من المنازل المدمرة بحجة ترحيل الأنقاض وذلك عقب أن رست تلك المناقصة على أحد وجوه التشبيح ويدعى "علي الصعب"، وتأتي عملية إزالة الأنقاض ضمن محاولات طمس جرائم الأسد وحلفائه فيما يستغلها شبيحة النظام في الإستيلاء على ممتلكات المدنيين عقب تهجيرهم من مدنهم وقراهم، بحجة إعادة الحياة الطبيعية للمدينة.

اقرأ المزيد
٢٧ أغسطس ٢٠٢٠
تقرير حقوقي مقدم لـ "لجنة معنية بحقوق الإنسان" عن أبرز إنتهاكات النظام السوري

قدمت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في 25/ آب، تقريراً إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة من قبل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف إطلاعها على أبرز الانتهاكات التي مارسها النظام السوري لعدد كبير من مواد العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ولفتت الشبكة إلى أن كثير من تلك الانتهاكات توسعت وبلغت مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية، وذلك قبل اعتماد اللجنة لقائمة القضايا المتعلقة بالجمهورية العربية السورية في الدورة 130 (التي ستنعقد بين 12/ تشرين الأول و6/ تشرين الثاني/ 2020).

وأوضحت أن مهمة اللجنة هي مراقبة تنفيذ التزامات الدول بنصوص العهد، وهي لجنة محايدة ومنتخبة وأعضاؤها يمثلون مختلف مناطق العالم، وبالنسبة إلى سوريا فقد صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ عام 1969، وبالتالي يتوجب على السلطة الحاكمة أن تقدم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعمالاً للحقوق المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق كلما طلبت منها اللجنة ذلك .

ونوهت إلى أن النظام السوري لم يقدم أي تقرير للجنة منذ عام 2004، وهو بالتالي مستمر في إهماله واحتقاره لحقوق الإنسان ومبادئ العهد الدولي السياسية والمدنية، إضافة إلى ذلك، وعلى اعتبار أن دولتنا سوريا قد تعرضت لموجة هائلة من انتهاكات حقوق الإنسان على يد السلطة الحاكمة ما بعد اندلاع الحراك الشعبي في آذار/ 2011، فكان يفترض باللجنة أن تطلب من النظام السوري إعداد تقارير إضافية عن التقارير الدورية، أو تقديم موعد تقديم التقرير الدوري.

وأكد تقرير الشبكة أنه لا يوجد ما يمكن أن يقوم النظام السوري بكتابته في التقرير كونه منتهك للغالبية العظمى من مواد العهد وعلى نحو منهجي وواسع النطاق، وفي حال استمرار تجاهل النظام السوري لتقديم أي تقرير فإنه يتوجب على اللجنة أن توضح ذلك للجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن تقريرها السنوي.

ووتقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان باعتبارها منظمة غير حكومية برصد وتوثيق أنماط مختلفة من الانتهاكات منذ قرابة تسع سنوات، ثم أرشفتها ضمن قاعدة بيانات واسعة، قامت بتقديم تقرير ظل يتضمَّن أبرز الانتهاكات التي قام بها النظام السوري خلال السنوات الأربع الأخيرة، وسوف تقوم لجنة حقوق الإنسان بعرض التقرير الذي قدمته الشبكة السورية لحقوق الإنسان ضمن دورتها الـ 130.


وكان أبرز محتويات التقرير الذي تقدمت به الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه ركَّز بشكل أساسي على القتل خارج إطار القانون والاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب وحرية التعبير واعتناق الآراء السياسية وتشكيل الأحزاب السياسية، والتشريد القسري للمدنيين ونهب الممتلكات، وذلك منذ آب/ 2016 حتى آب/ 2020.

أوردَ التقرير أن قوات النظام السوري مارست عمليات القتل خارج نطاق القانون عبر ثلاثة أنماط رئيسة ما زالت مستمرة حتى الآن، هي: التعذيب المؤدي للموت، الإعدام عبر محاكم تفتقر إلى القانونية والشرعية، القصف العشوائي أو المتعمد على الأحياء السكنية.

ذكر التقرير أن حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلهم النظام السوري قد بلغت 13,278 مواطناً سورياً مدنياً بينهم 2,773 طفلاً (1,805 طفل ذكر، 968 طفلة أنثى) أي ما يعادل قرابة 21 % من نسبة الضحايا و1,445 سيدة (أنثى بالغة) أي ما يعادل قرابة 11 % من نسبة الضحايا، كما أشار إلى أنه قد تم توثيق 52 هجوماً كيميائياً منذ آب/ 2016 حتى آب/ 2020، إضافة إلى ذلك تحدث التقرير عن سياسة الحصار والتجويع ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، وسجَّل مقتل 109 مدنياً، بينهم 33 طفلاً و19 سيدة بسبب ذلك في المدة التي يشملها التقرير.

أكد التقرير استمرار قوات النظام السوري في اعتقال المواطنين على خلفية انتمائهم السياسي ومعارضتهم له، كما أكد أن عملية الاعتقال هي أقرب ما تكون إلى الخطف وتنتهك كمَّاً واسعاً من الحقوق الأساسية، تتم غالباً من قبل قوات الأمن، دون إبراز هويتهم أو التعريف بأنفسهم، أو ما هي التهمة، ولا يوجد معهم مذكرة قضائية، ولا يتمكن الشخص من إبلاغ عائلته، أو توكيل محامٍ، أو الاتصال بالعالم الخارجي، ويتحول أكثر من 85 % من إجمالي حالات الاعتقال إلى اختفاء قسري.

وثَّق التقرير ما لا يقل عن 18,642 شخصاً بينهم 184 طفلاً و207 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي منذ آب 2016 حتى آب 2020، تحول ما لا يقل عن 16,921 شخصاً منهم إلى مختفين قسرياً بينهم 156 طفلاً و186 سيدة.

ذكر التقرير أن النظام السوري أصدر ما يقارب 17 مرسوماً للعفو على مدى السنوات التسع السابقة اتَّسمت بكونها متشابهة في كثير منها واستثنت الحصيلةَ الأكبر من المعتقلين الذين لم يخضعوا لأية محاكمة على مدى سنوات من اعتقالهم وتحولوا إلى مختفين قسرياً. ووفق سجلات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن ما لا يقل عن 163 حالة اعتقال قام بها النظام السوري منذ صدور مرسوم العفو رقم 6 في 22/ آذار/ 2020 حتى آب/ 2020، مما يشير على استمرار سياسة الاعتقالات بل إنها أكثر من الحالات التي تم الإفراج عنها.

تحدث التقرير عن صدمة العديد من أُسر المختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري منذ مطلع عام 2018 بوجود اسم قريب لها مختفٍ قسرياً على أنه متوفى ومسجل ضمن واقعات الوفاة في دوائر السِّجل المدني من دون علم الأسرة المسبق بذلك، بشكل يخالف نصوص قانون الأحوال المدنية السوري المتعلقة بإجراءات الوفاة في السجون.

وأشار التقرير إلى أنه من ضمن قرابة 85 ألف حالة اختفاء قسري لدى النظام السوري، تمكنَّا منذ مطلع عام 2018 حتى 26/ آب/ 2020 من توثيق 991 حالة كشفَ النظام السوري عن مصيرهم بأنَّهم قد ماتوا جميعاً، من بينهم تسع حالات كانوا أطفالاً لدى اعتقالهم وسيدتان اثنتان.

أورد التقرير أن عمليات التعذيب طالت كافة المعتقلين بمن فيهم النساء والأطفال والكهول والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة ولم تستثني أحداً، وتشكل جريمة التعذيب التي يقوم بها النظام السوري على هذا النحو المنهجي والواسع النطاق جريمة ضد الإنسانية.

تحدث التقرير عن ممارسة العنف الجنسي على نحو واسع وممنهج في مراكز الاحتجاز، وطال الذكور والإناث معاً وفي حالات كثيرة وصل حد الاغتصاب، ومورس في أثناء المداهمات للمنازل وعمليات الاقتحام للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري. وأورد التقرير توثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان إجبار قوات النظام السوري ما لا يقل عن 11 معتقلة بينهن فتيات دون سن الـ18 على الظهور على شاشات التلفزيون الرسمي للإدلاء باعترافات تفيد بممارستهن الجنس مع فصائل المعارضة وقد تحولن جميعهن إلى مختفيات قسرياً عقب ظهورهن. كما تُشير تقديرات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى ارتكاب قوات النظام السوري ما لا يقل عن 231 حادثة عنف جنسي، بينهن قرابة 203 حادثة حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وما لا يقل عن 43 حالة عنف جنسي لفتيات دون سن الـ 18، منذ آب 2016 حتى آب 2020.

تحدث التقرير عن عمليات نزوح جماعي وتشريد لسكان المناطق التي تتعرض لقصف عشوائي من قبل قوات النظام السوري بنسبة قد تتجاوز الـ 98 % من سكانها، وخصوصاً لدى اقتراب هذه القوات من السيطرة على منطقة معينة.
وأكد التقرير أن النظام السوري لم يقدم أية رعاية للمشردين قبل تشريدهم أو بعده، بل ساهم في سرقة ونهب المساعدات الأممية المرسلة إليهم. كما كرس ممارسات تساهم في استدامة تشريدهم قسرياً مثل: عمليات النهب الواسعة التي تتم لمنازل المشردين قسرياً.
وأكد التقرير على أن شحِّ الاستجابة الإنسانية والكثافة السكانية العالية، في المخيمات النظامية والعشوائية على وجه الخصوص، ومراكز الإيواء غير المؤهلة للسَّكن، في ظلِّ انتشار فيروس كورونا المستجد، يجعل المشردين داخلياً واحدة من أكثر فئات المجتمع عرضة للإصابة بالفيروس.

وأوصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن تقوم المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني بتقديم ما لديها من بيانات ومعلومات عن انتهاك النظام السوري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ونشجع على عدم ترك الساحة خالية لتقرير النظام السوري، أو حتى في حالة عدم وجود تقرير من النظام السوري، كون الحالة في سوريا تقتضي فضح ممارسات السلطة الحاكمة على جميع المستويات، على اعتبار أن الانتهاكات في سوريا لمواد العهد من قبل النظام السوري تكاد تكون غاية في القسوة والعنف مقارنة مع الغالبية العظمى من دول العالم.

اقرأ المزيد
٢٧ أغسطس ٢٠٢٠
وزير الداخلية الألماني يرفض استقبال الولايات الألمانية لاجئين من اليونان بشكل منفرد

حذر وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، من ارتفاع عدد اللاجئين نتيجة الحصص الإضافية لاستقبال اللاجئين من الجزر اليونانية، معبراً عن رفضه اتخاذ الولايات الألمانية القرار بمفردها واستقبالها لاجئين من اليونان بموجب حصص إضافية.

وأوضح زيهوفر، في حوار مع صحيفة "اوغسبورغ الغماينه"، أمس الأربعاء، أن ارتفاع عدد اللاجئين من جديد "سيؤثر على عملية اندماجهم وقبول وترحيب الناس بهم"، وجاءت تصريحاته رداً على إعلان ولايتي برلين وتورينغن، عن استعداهما لاستقبال مزيد من اللاجئين بموجب حصص إضافية من مخيمات الجزر اليونانية المكتظة.

ولفت المسؤول إلى أن "ترحيل الواصلين إلى أوروبا يحتاج إلى جهد كبير لإعادتهم إلى بلادهم، حتى عندما لا يكون لهم الحق في الحصول على الحماية"، وشدد على ضرورة "التنسيق والعمل الأوروبي المشترك في هذا الإطار".

وشدد على ضرورة التمسك بقانون اللجوء في ألمانيا، والذي يقضي بأن الحكومة الاتحادية هي التي تقرر بشأن استقبال اللاجئين، مشيراً إلى أن هذه القاعدة معمول بها في معظم دول العالم.

وعبر وزير الداخلية الألماني استعداده للحوار مع زملائه من وزراء داخلية الولايات لمناقشة مسألة زيادة عدد المهاجرين في البلاد، ووفقاً لصحيفة "اوغسبورغ الغماينه"، فقد وصل إلى ألمانيا خلال آب الحالي فقط، نحو ثمانية آلاف لاجئ، وذلك رغم القيود المفروضة على السفر بسبب فيروس "كورونا".

اقرأ المزيد
٢٧ أغسطس ٢٠٢٠
واشنطن بوست: حزب الله لديه وحدة متخصصة بالاغتيالات

قالت صحيفة "واشنطن بوست" أمس الأربعاء، إن لدى "حزب الله" وحدة متخصصة بالاغتيالات من ضمنها سليم عياش الذي أدانته المحكمة الدولية باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، كانت وراء اغتيال وزير وثلاثة من كبار الضباط أيضاً.

ونقلت الصحافية عن عدد من المسؤولين الأمنيين الحاليين والسابقين، أن فرقة الاغتيالات التي عرفت باسم "الوحدة 121"، تخضع للقيادة العليا داخل "حزب الله" وكانت قد نشطت بالفعل على مدار سنوات تحت مظلة كيانات مختلفة عندما فجر عملاء قنبلة في 14 فبراير (شباط) 2005 أسفرت عن مقتل الحريري و21 آخرين.

وقدم مسؤولون أمنيون حاليون وسابقون من الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية وشرق أوسطية، رفضوا كشف هوياتهم لمناقشتهم معلومات استخباراتية حساسة حول حادث الاغتيال وتبعاته، معلومات تفصيلية حول فرقة الاغتيالات التي لا تزال نشطة.

وبحسب الصحيفة، تؤكد اتصالات جرى التنصت عليها وأدلة أخرى لم يجر تضمينها في الإجراءات العامة للمحكمة وجود وحدة اغتيالات تقف خلف سلسلة من التفجيرات الفتاكة لسيارات مفخخة التي استهدفت عدداً من القيادات العسكرية والسياسية اللبنانية والصحافيين على مدار عقد على الأقل، حسبما أفاد مسؤولون.

وذكر اثنان من المسؤولين الأميركيين السابقين أن تقديرات استخباراتية جرى التشارك فيها على نحو غير معلن مع أعضاء هيئة المحكمة، وإن كان من المتعذر استغلالها في الإجراءات العامة للمحكمة لما ينطوي على ذلك من مخاطرة كشف مصادر سرية وسبل جمع معلومات استخباراتية.

ورغم أن هيكل وحدة الاغتيالات تبدل، فإن أحد العناصر المشتركة كان سليم عياش، وهو واحد من الأربعة الذين أدينوا في حادث قتل الحريري والذي أصبح في وقت لاحق قائداً للوحدة 121 حسبما أفاد مسؤولون.

وقال مسؤول أميركي سابق معني بالأمن الوطني شارك في جهود جمع استخبارات في أعقاب مقتل الحريري: «ليس هناك من شك» إزاء سيطرة «حزب الله» على فرقة الاغتيالات. وأضاف «(حزب الله) جماعة تتسم بقدر هائل من الانضباط».

من ناحية أخرى، فإن فريق الاغتيالات الذي لم يكن معروفاً من قبل جرى ربطه بالعديد من حوادث القتل التي وقعت بحق شخصيات سياسية وعسكرية، جميعها بتوجيه من «حزب الله»، تبعاً لما ذكره مسؤولون مطلعون على معلومات استخباراتية شديدة الحساسية حول الجماعة المسلحة وعملياتها.

وقال أحد المسؤولين: «إنها وحدة على درجة بالغة من الحساسية تضم العشرات من العملاء، منفصلين تماماً عن أي شيء آخر، ويتلقون أوامرهم على نحو مباشر من حسن نصر الله». وأشار المسؤول إلى أن هذا التقدير يعتمد على نتائج استخباراتية جرى التشارك فيها بين عدد من الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة خلال السنوات التي مرت منذ اغتيال الحريري.

ومن بين الكوادر المحدودة من قيادات «حزب الله» التي أصدرت فيما مضى أوامر بالقتل، مصطفى بدر الدين، قائد عسكري في «حزب الله» أدين من قبل المحكمة باعتباره أحد المخططين المزعومين لحادث اغتيال الحريري، حسبما ذكر المسؤول الأمني. جدير بالذكر أن بدر الدين قد لقي مصرعه في سوريا عام 2016 وأسقطت الاتهامات التي كانت موجهة إليه.

وأشار المسؤول إلى أربعة من الضحايا المزعومين للوحدة 121 على النحو التالي: الرائد وسام عيد، محقق لبناني في حادث قتل الحريري، واللواء وسام الحسن، رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، واللواء فرنسوا الحاج مدير العمليات في الجيش اللبناني، والوزير محمد شطح. وقد قتلوا جميعاً في حوادث سيارات مفخخة بين عامي 2007 و2013.

من جانبه، أكد اللواء اللبناني أشرف ريفي، المدير العام السابق لقوات الأمن الداخلي اللبنانية، خلال مقابلة معه وجود «مجموعة داخل (حزب الله) مسؤولة عن العمليات والاغتيالات»، بما في ذلك اغتيال الحريري وعدد من حوادث تفجير السيارات المفخخة الأخرى التي وقعت في السنوات الأخيرة واستهدفت قيادات أخرى.

اقرأ المزيد
٢٧ أغسطس ٢٠٢٠
بالأرقام ... منسقو الاستجابة يقدم تحديثاً لحالة المخيمات شمال غرب سوريا ويحدد توصياته

قدم فريق منسقو استجابة سوريا اليوم الخميس، تحديثاً لحالة المخيمات في شمال غرب سوريا، تضمنت بالأرقام تعداد المخيمات والتركيبة السكانية، ووضع الاحتياجات فيها، وقدم الفريق توصيات، وتحدث عن أبرز المشكلات التي تواجه الملايين من قاطني تلك المخيمات.

ووفق الفريق فإن أعداد المخيمات الكلي بلغ 1,293، أما عدد الأفراد الكلي فبلغ 1,043,689، وتتضمن هذه المخيمات، مخيمات عشوائية تتكون من 382 مخيم عشوائي، ويقطن تلك المخيمات العشوائية قرابة 185,557نسمة.

ونشر الفريق حصيلة التركيبة السكانية في المخيمات، حيث بلغ عدد الذكور: 307,829، وعدد الإناث: 327,292، وعدد الأطفال: 408,568، أما الحالات الخاصة ضمن المخيمات، حيث بلغ ذوي الاحتياجات الخاصة: 19,102، أما الأرامل(نساء دون معيل) : 10,146

أما نسبة العجز في الاستجابة الإنسانية ضمن المخيمات، فبلغت في قطاع الأمن الغذائي وسبل العيش: 52%، وفي قطاع المياه والإصحاح: 69%، أما قطاع الصحة والتغذية: 83%، وقطاع المواد الغير غذائية: 59%، وقطاع المأوى(تأمين الخيم للمخيمات العشوائية) : 52 %، وقطاع التعليم: 79%، وقطاع الحماية: 72%.

وطرح الفريق أبرز المشاكل التي يواجهها النازحين ضمن المخيمات، تمثلت في البيئة الغير صحية ومخاطر التلوث وخاصةً في المخيمات العشوائية وانتشار حفر الصرف الصحي المكشوف، والحرمان من مصادر الدخل الأساسية والاعتماد على المساعدات الإنسانية فقط.

أيضاَ توقف الأطفال عن الدراسة والتحول لنظام التعليم عن بعد، وهو أمر لايمكن تحقيقه لدى كافة العائلات التي لديها أطفال ضمن فترة التعليم، مع غياب الرعاية الصحية والأسس الوقائية اللازمة من فيروس كورونا المستجد COVID-19، والنقص المستمر في الغذاء والماء، وانعدام أبسط الخدمات اليومية.

أما أبرز احتياجات النازحين في مخيمات شمال غرب سوريا، فحددها الفريق في تأمين نظام الرعاية الصحية في المخيمات بشكل ثابت ومستمر، وتأمين فرص العمل للقاطنين في المخيمات، وعدم حصر مصادر الدخل ضمن المساعدات الإنسانية فقط.

وأكد على ضرورة توفير بيئة آمنة للتعليم في المخيمات، وتحسين ظروف المأوى تزامناً مع اقتراب فصل الشتاء، وضمان تأمين عوامل الاستقرار الأساسية المتمثلة بالغذاء ومياه الشرب النظيفة ومواد النظافة الشخصية.

ولفت إلى أن التحديات الكبرى التي تواجه مخيمات النازحين شمال غربي سوريا خلال جائحة كورونا، هي زيادة أعداد الإصابات ضمن النازحين بالفيروس COVID-19، والحفاظ على استمرارية وصول المساعدات والخدمات الأساسية، وإدارة عمليات المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في حال تكرار تسجيل إصابات ضمن المخيمات.

وقدم فريق منسقو استجابة سوريا جملة من التوصيات حول واقع المخيمات، منها زيادة الفعاليات الإنسانية في المخيمات وخاصة في حالات الطوارئ، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في المخيمات وخاصة البنية التحتية من إصلاح شبكات الصرف وتعبيد الطرقات وعزل المخيمات.

كذلك زيادة فعالية القطاع الطبي وعدم الاقتصار على العيادات المتنقلة فقط، وتحسين جودة التعليم في المخيمات من خلال زيادة أعداد المدارس، بحيث تضمن وصول التعليم لجميع الأطفال ومنع ازدياد حالات التسرب لدى الأطفال من المدارس.

وشدد على أهمية تأمين وتحسين كتل الحمامات في المخيمات بحيث تحقق الخصوصية وخاصة لفئة النساء، وتخفيض أعداد القاطنين ضمن المخيمات من خلال تحقيق الاستقرار في المدن والقرى التي شهدت عمليات النزوح الأخيرة، بحيث تنخفض المخاطر المتعلقة بانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد COVID-19.

اقرأ المزيد
٢٧ أغسطس ٢٠٢٠
"الإدارة الذاتية" ترفع حصيلة "كورونا" في مناطق سيطرتها

سجّلت ما يُسمى بـ "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة لها اليوم الخميس، 27 آب/ أغسطس، قفزة جديدة في حصيلة "كورونا" حيث أعلنت عن تسجيل 53 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، فيما تغيب الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات ارتفع مع تسجيل حالة وفاة جديدة تعود لمصاب في محافظة الحسكة حيث بلغت حصيلة الوفيات في مناطق "قسد" 27 حالة، فيما أصبحت حصيلة المتعافين 80 مع تسجيل 5 حالات شفاء اليوم.

في حين يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرتها إلى 487 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على النحو التالي: "6 في الحسكة، و17 في القامشلي و1 في رميلان، و5 في الماليكة، و3 في عامودا، و1 في الدرباسية، و4 بدير الزور، 2 في الرقة، 1 في الهول و13 في الطبقة" ضمن المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية.

وسبق أن تصاعدت وتيرة الإعلان عن إصابات جديدة بجائحة كورونا من قبل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية الكردية بشكل ملحوظ، وجاء الإعلان الرسمي الأول عن حصيلة الوباء عبر مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى" في مطلع شهر أيار/ مايو الماضي.

وكانت هيئة الصحة التابعة لـ "قسد" حملت نظام الأسد المسؤولية عن حدوث أي إصابات بفيروس كورونا بمناطق سيطرتها شمال شرق سوريا بسبب استهتاره، وعدم التزامه بقواعد وإجراءات الوقاية، واستمراره في إرسال المسافرين وإدخالهم إلى مناطق سيطرتها.

يشار إلى أنّ عملية النقل الجوي مستمرة بين مناطق النظام وقسد مع استمرار الرحلات المعلنة مؤخراً، دون أن يجري تطبيق أي من الإجراءات الوقائية التي غابت بشكل تام بالرغم من الأرقام التصاعدية للإصابات بـ"كورونا"، وبالرغم من إعلان الإدارة الذاتية من إغلاقها للمعابر في وقت تبقي على التنقل الجوي مع النظام وتكرر اتهامها له بالمسؤولية عن حدوث أي إصابات في مناطق سيطرتها.

اقرأ المزيد
٢٧ أغسطس ٢٠٢٠
برغم "كورونا" ... ميليشيات إيران تعتزم مواصلة إقامة طقوس التشيع بديرالزور

أفادت شبكة "ديرالزور24"، المحلية بأنّ ميليشيات إيران ممثلة بما يُسمى "المركز الثقافي الإيراني"، في دير الزور وبالشراكة مع مديرية الأوقاف التابعة لنظام الأسد تعتزم إقامة تجمعات ضمن طقوسها الشيعية في مناطق نفوذها بدير الزور، رغم تفشي وباء كورونا في المحافظة وعموم البلاد.

وأشارت الشبكة ذاتها إلى أنّ كلاً من نظام الأسد وإيران شرعا في إتمام التجهيزات لإحياء طقوس خاصة بالمذهب الشيعي وتنص على إقامة التجمعات واللطميات وضرب الأجساد بالأدوات الحادة بزعمها إن ذلك حزناً على "الحسين بن علي"، وتتخذ من تلك الذكرى السنوية التي تصادف اليوم العاشر من شهر محرّم في التقويم الهجري.

وجاء في التقرير الذي أعدته الشبكة المحلية نقلاً عن مصادرها أكدت على أنّ مدير أوقاف دير الزور المدعو "مختار النقشبندي"، أعطى إيعازاً بتقديم كل مايلزم المركز الإيراني لتجهيز الاحتفالات وذلك بحضور شخصيات نافذة في الميليشيات الإيرانية ونظرتها من نظام الأسد وأشارت إلى أنّ موقع الطقوس المقرر إقامتها بعد يومين فقط.

في حين تشكل إقامة تلك الطقوس الهادفة إلى نشر التشيع في المنطقة الشرقية الخاضعة لسيطرة ميليشيات إيران، خطراً كبيراً على السكان حيث يعد إقامة تجمعات عشوائية وغير مضبوطة يتخللها الكثير من الأنشطة الطائفية والضرب حتى خروج الدماء من أجساد المشاركين في مشاهد غير مألوفة على سكان قبل زيادة النفوذ الإيراني هناك.

وتعمل إيران على الهيمنية دينياً واقتصادياً وعسكرياً في مناطق عديدة بسوريا وسجلت ميليشياتها دوراً إجرامياً بارزاً بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية، ولا يزال مستمر حيث تشارك بعشرات الميليشيات في دعم نظام الأسد ضد إرادة الشعب السوري المتطلع للحرية.

ويعرف عن الميليشيات الإيرانية بأنها اتخذت من المراقد والأضرحة التاريخية والدينية شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد المجرم، في وقت باتت الطقوس والممارسات الإيرانية تظهر ضمن معالم المناطق الخاضعة للنفوذ الإيراني لا سيّما دمشق العاصمة والمحافظات الشرقية من البلاد.

هذا ويشكل تفشي فايروس "كورونا" مع تلك التجمعات المقرر إقامتها هاجساً لدى السكان في ظلِّ استهتار الميليشيات الإيرانية التي تعد المصدر الرئيسي لدخول الوباء إلى سوريا برعاية نظام الأسد، لا سيّما مع غياب إجراءات الوقاية منه، بالمقابل زعمت وكالات الأنباء الإيرانية إن طقوس عاشوراء هذا العام سيجري إلغاءها بمافي ذلك منطقة السيدة زينب فيما تدحض المصادر المحلية روايتها المزعومة ضاربة بعرض الحائط بكل التبعات الناتجة عن تلك التجمعات البشرية في ظل الظروف الصحية الراهنة.

اقرأ المزيد
٢٧ أغسطس ٢٠٢٠
واشنطن تتهم روسيا بـ"انتهاك" بروتوكولات آلية منع وقوع الاشتباكات وتوضح تفاصيل إصابة جنودها بسوريا

وجهت الولايات المتحدة اتهاماً للجانب الروسي بـ"انتهاك" بروتوكولات آلية منع وقوع الاشتباكات بين الجانبين في سوريا خلال الحادث الذي وقع شمال شرق البلاد وأسفر عن إصابة عسكريين أمريكيين.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، جون إيليون، في بيان اصدره مساء الأربعاء، إن الحادث وقع صباح 25 أغسطس في منطقة بلدة ديريك المالكية شمال شرق سوريا، مضيفا أن "عربات روسية اصطدمت مع عربة مصفحة تابعة للتحالف الدولي، مما أسفر عن إصابة طاقمها".

وصرح بأن العربة الأمريكية غادرت موقع الحادث سعيا لتجنب حدوث أي نزاع بين الطرفين، لافتاً إلى أن "مثل هذه التصرفات غير الآمنة وغير المهنية تمثل انتهاكا لبروتوكولات منع وقوع الاشتباكات، التي تم إقرارها من قبل الولايات المتحدة وروسيا في ديسمبر العام 2019".

وشدد الجانب الأمريكي على أنه لا يريد أي تصعيد للوضع، لكنه "يتمتع بحق كامل للدفاع عن النفس"، وكانت نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين اثنين أن الحادث أسفر عن جرح "عدد قليل" من عسكريي الولايات المتحدة، مشيرين إلى أن الإصابات لم تحدث نتيجة أي تبادل لإطلاق النار، وأوضح أحد المتحدثين أنها ناجمة عن "تصادم".

من جهته، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن رئيسي أركان روسيا والولايات المتحدة، الفريق فاليري غيراسيموف والجنرال مارك ميلي، بحثا الحادث الذي وقع بين قوات من الجانبين في سوريا.

وعلى مدار الأيام الماضية، تجوب دوريات أميركية بشكل دوري لتعقب الدوريات الروسية، وتقف عند مفترق الطرق الرئيسية والفرعية في أرياف القامشلي وديريك، حيث تحاول القوات الروسية الوصول إلى معبر «سيمالكا» والمثلث الحدودي للانتشار في المناطق المحاذية للحدود مع تركيا، لكن واشنطن تستخدم هذا المعبر منفذاً رئيسياً لعبور القوافل العسكرية من قواعدها في العراق المجاور لدعم قواتها المنتشرة شرقي الفرات.

وعززت القوات الأميركية انتشارها في ريف الحسكة، وأدخلت الأحد الماضي قافلة تضم 50 شاحنة إلى قرية «تل بيدر» كانت محملة بمعدات عسكرية ومواد لوجيستية قادمة من قواعدها بإقليم كردستان العراق المجاور، والقرية تقع عند تقاطع الطريق الدولية (m4) وتؤدي إلى بلدة تل تمر غرباً، وناحية الدرباسية شمالاً، ومحافظة الحسكة جنوباً، ومدينة القامشلي شرقاً.

اقرأ المزيد
٢٧ أغسطس ٢٠٢٠
لافرينتيف: من غير الممكن الحديث عن وقف كامل لإطلاق النار في سوريا

اعتبر مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، أنه من غير الممكن الحديث عن وقف كامل لإطلاق النار في سوريا بسبب ما أسماه "تصرفات الجماعات الإرهابية" هناك، دون أن يتحدث عن خروقات النظام وحلفائه لكل الاتفاقيات التي أبرمت لوقف النار.

وقال لافرينتيف، في تصريح صحفي أدلى به الأربعاء في جنيف، التي تستضيف جلسة جديدة للجنة الدستورية السورية: "الجميع يلاحظ استقرارا معينا للوضع في سوريا من حيث الالتزام بنظام وقف إطلاق النار، على الرغم من وجود استفزازات، لكن عددها أصبح أقل بكثير".

وأضاف: "لا يمكننا الآن الحديث عن وقف إطلاق النار، واضعين في الاعتبار ضرورة مواصلة مكافحة التنظيمات الإرهابية، مع الأسف أعدادهم تتزايد، في هذه الظروف من الصعب الحديث عن إعادة إعمار سوريا".

ولفت مبعوث الرئيس الروسي في هذا السياق إلى تسجيل تكثيف أنشطة الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" المصنف إرهابيا على المستوى الدولي في الأراضي السورية.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم قوات الاحتلال الروسي العاملة في سوريا، إن بلاده ستستمر في عملياتها العسكرية تحت مسمى "الصحراء البيضاء"، التي أطلقتها بحجة الحرب على تنظيم "داعش" وسط وشرق سوريا، وذلك عقب أيام من مصرع ضابط روسي بانفجار استهدف رتلاً عسكريا في ريف دير الزور تبناه تنظيم داعش.

اقرأ المزيد
٢٧ أغسطس ٢٠٢٠
الائتلاف: كارثة سوريا برأس النظام وأجهزته الأمنية وليس بحكومة شكلية

أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان رسمي، أن مشكلة السوريين لم تكن يوماً مع حكومة شكلية، أو مجلس شعب معين، بل كانت دوماً مع رأس النظام وأجهزته الأمنية والعسكرية ومافيات الفساد المرتبطة به.

ولفت الائتلاف إلى أن هؤلاء هم الذين ثار ضدهم الشعب السوري، وهؤلاء هم العقبة الوحيدة أمام سورية الجديدة، متحدثا عن تغيير النظام للحكومة مرات عديدة، لكن البلاد ما تزال تتدهور من سيء لأسوأ، فاستمرار أسباب الكارثة لا يعني إلا تفاقمها.

وأوضح الائتلاف أن هناك عطب جوهري في بنية النظام والسلطة الاستبدادية المصرّة على البقاء متحكمة برقاب السوريين ومصيرهم، مع حرمان الشعب من حرياته الأساسية وحقوقه المشروعة.

وأكد أنه لا يمكن مواجهة الأزمات المتفاقمة في سورية على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني والإنساني والصحي إلا من خلال تغيير جذري يتعلق برأس النظام وبنيته الأمنية والمخابراتية، هذه هي العناصر التي لم يطرأ عليها أي تغيير فعلي وهي السبب الجوهري في كل الخراب الذي حاق بسورية وشعبها.

ونوه إلى أن سلوك النظام بتغيير حكومته بالتزامن مع موعد اللجنة الدستورية؛ رسالة مفادها عدم جدية هذا النظام تجاه الحل السياسي، وتهربه من الاستحقاقات والقرارات الدولية، فالأنطمة العسكرية لا تؤمن إلا بالعنف، ولا ترد على مطالب الشعوب إلا بأفواه المدافع.

وأشار الائتلاف إلى أن مسار الحل الرامي إلى تفكيك هذه البنية المخابراتية وضمان الانتقال إلى نظام سياسي مدني يحترم حقوق وحريات السوريين ويلبي تطلعاتهم، مرهون بتطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها القرار 2254 بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات.

اقرأ المزيد
٢٧ أغسطس ٢٠٢٠
جيفري يصل أنقرة ويتحدث عن "تطورات مثيرة" فيما يتعلق بالملف السوري

وصل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، العاصمة التركية أنقرة، الأربعاء، لإجراء مباحثات رسمية مع مسؤولين بالبلاد، وحطت طائرة المبعوث الأمريكي، في مطار إسنبوغا في أنقرة، برفقة كبير مستشاريه ريتش أوتزن.

وقال جيفري لدى وصوله في تصريحات للصحفيين، إنه قدم من جنيف، وإن هناك "تطورات مثيرة" فيما يتعلق بالملف السوري، واعتبر أن اجتماع الجولة الثالثة للجنة مناقشة "الدستور السوري"، المقامة في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، كان "بداية إيجابية".

وأشار أن أعضاء اللجنة ينتظرون نتائج فحوصات كورونا، معربا عن تفاؤله بأن اللجنة الدستورية ستواصل طريقها في المسار السياسي، وسنمضي قدما لتحقيق نتائج إيجابية.

وأوضح أنه سيبحث من المسؤولين الأتراك مسألة عودة النظام السوري إلى طاولة المفاوضات، والتعامل مع المجتمع الدولي، مؤكدا ضرورة انتهاء المرحلة العسكرية في الأزمة السورية.

وأكد جيفري، أن تركيا "لاعب محوري" في حل الأزمة السورية، وهي في واجهة التهديدات القادمة من سوريا، مضيفا أن "سوريا تشكل تهديدا كبيرا للأمن والجيوسياسية لجميع الجيران وخاصة تركيا"، وتابع "يجب على تركيا أن تكون على طاولة حل الأزمة السورية".

وفي وقت سابق الأربعاء، بحث نائب وزير الخارجية التركي السفير سادات أونال، مع جيفري في مدينة جنيف السويسرية، قضايا العملية السياسية في سوريا، ودعم أعمال اللجنة الدستورية.

والثلاثاء، أكدت الدول الضامنة لمسار أستانا، تركيا وروسيا وإيران، ضرورة التزام جميع الأطراف بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها في بيان مشترك حول المباحثات الثلاثية للدول الضامنة، على هامش الجولة الثالثة لاجتماعات لجنة مناقشة "الدستور السوري"، المقامة في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

وكان التقى وفد من الائتلاف الوطني السوري برئاسة الدكتور نصر الحريري، الأربعاء، وفداً من الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة المبعوث الخاص إلى سورية جويل رايبورن بمدينة إسطنبول، وتناول الطرفان آخر التطورات السياسية والميدانية، وعلى وجه الخصوص تطورات العملية الدستورية، ووصف رئيس الائتلاف الوطني اللقاء بـ "الصريح والإيجابي".

وأكد الحريري على الدور الهام للولايات المتحدة الأمريكية في دعم القضية السورية، وعلى ضرورة ممارسة الضغوط على نظام الأسد وداعميه للانخراط بعملية سياسية مستمرة تؤدي إلى تطبيق كامل القرار 2254.

اقرأ المزيد
٢٦ أغسطس ٢٠٢٠
3 إصابات جديدة بـ "كورونا" في الباب وارتفاع الإصابات في المحرر لـ 65

سجل مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد١٩" في المناطق المحررة شمال غرب سوريا.

وقال المخبر إنه سجل الإصابات الثلاث في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي 65.

وأكد المخبر عدم تسجيل أي حالة شفاء لليوم الثاني على التوالي، ليبقى عدد حالات شفاء الكلي 52 حالة.

وتوزعت الإصابات الـ 47 بين مدن وبلدات وقرى إعزاز والباب وجرابلس والراعي والأبزمو وصوران اعزاز وعفرين ودارة عزة وأخترين والراغبية وزردنا وباب الهوى وسرمدا وأطمة والدانا وتفتناز وسرمين وإدلب، بالإضافة لمخيم باب السلامة ومخيمات سرمدا.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها اليوم 87 حالة، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى اليوم 5340، والتي أظهرت 65 حالة إيجابية "مصابة"، و5275 حالة سلبية "سليمة".

والجدير بالذكر أن التاسع من الشهر الماضي شهد تسجيل أول حالة إصابة بوباء "كورونا"، لطبيب عائد من الأراضي التركية، بعد التأكد من الفحوصات التي أجريت له.

اقرأ المزيد

مقالات

عرض المزيد >
● مقالات رأي
١٣ أغسطس ٢٠٢٥
ازدواجية الصراخ والصمت: استهداف مسجد السويداء لم يُغضب منتقدي مشهد الإعدام في المستشفى
أحمد ابازيد
● مقالات رأي
٣١ يوليو ٢٠٢٥
تغير موازين القوى في سوريا: ما بعد الأسد وبداية مرحلة السيادة الوطنية
ربيع الشاطر
● مقالات رأي
١٨ يوليو ٢٠٢٥
دعوة لتصحيح مسار الانتقال السياسي في سوريا عبر تعزيز الجبهة الداخلية
فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان
● مقالات رأي
٣٠ يونيو ٢٠٢٥
أبناء بلا وطن: متى تعترف سوريا بحق الأم في نقل الجنسية..؟
سيرين المصطفى
● مقالات رأي
٢٥ يونيو ٢٠٢٥
محاسبة مجرمي سوريا ودرس من فرانكفورت
فضل عبد الغني
● مقالات رأي
٢٥ يونيو ٢٠٢٥
استهداف دور العبادة في الحرب السورية: الأثر العميق في الذاكرة والوجدان
سيرين المصطفى
● مقالات رأي
١٧ يونيو ٢٠٢٥
فادي صقر وإفلات المجرمين من العقاب في سوريا
فضل عبد الغني