قدمت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في 25/ آب، تقريراً إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة من قبل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف إطلاعها على أبرز الانتهاكات التي مارسها النظام السوري لعدد كبير من مواد العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ولفتت الشبكة إلى أن كثير من تلك الانتهاكات توسعت وبلغت مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية، وذلك قبل اعتماد اللجنة لقائمة القضايا المتعلقة بالجمهورية العربية السورية في الدورة 130 (التي ستنعقد بين 12/ تشرين الأول و6/ تشرين الثاني/ 2020).

وأوضحت أن مهمة اللجنة هي مراقبة تنفيذ التزامات الدول بنصوص العهد، وهي لجنة محايدة ومنتخبة وأعضاؤها يمثلون مختلف مناطق العالم، وبالنسبة إلى سوريا فقد صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ عام 1969، وبالتالي يتوجب على السلطة الحاكمة أن تقدم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعمالاً للحقوق المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق كلما طلبت منها اللجنة ذلك .

ونوهت إلى أن النظام السوري لم يقدم أي تقرير للجنة منذ عام 2004، وهو بالتالي مستمر في إهماله واحتقاره لحقوق الإنسان ومبادئ العهد الدولي السياسية والمدنية، إضافة إلى ذلك، وعلى اعتبار أن دولتنا سوريا قد تعرضت لموجة هائلة من انتهاكات حقوق الإنسان على يد السلطة الحاكمة ما بعد اندلاع الحراك الشعبي في آذار/ 2011، فكان يفترض باللجنة أن تطلب من النظام السوري إعداد تقارير إضافية عن التقارير الدورية، أو تقديم موعد تقديم التقرير الدوري.

وأكد تقرير الشبكة أنه لا يوجد ما يمكن أن يقوم النظام السوري بكتابته في التقرير كونه منتهك للغالبية العظمى من مواد العهد وعلى نحو منهجي وواسع النطاق، وفي حال استمرار تجاهل النظام السوري لتقديم أي تقرير فإنه يتوجب على اللجنة أن توضح ذلك للجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن تقريرها السنوي.

ووتقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان باعتبارها منظمة غير حكومية برصد وتوثيق أنماط مختلفة من الانتهاكات منذ قرابة تسع سنوات، ثم أرشفتها ضمن قاعدة بيانات واسعة، قامت بتقديم تقرير ظل يتضمَّن أبرز الانتهاكات التي قام بها النظام السوري خلال السنوات الأربع الأخيرة، وسوف تقوم لجنة حقوق الإنسان بعرض التقرير الذي قدمته الشبكة السورية لحقوق الإنسان ضمن دورتها الـ 130.

وكان أبرز محتويات التقرير الذي تقدمت به الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه ركَّز بشكل أساسي على القتل خارج إطار القانون والاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب وحرية التعبير واعتناق الآراء السياسية وتشكيل الأحزاب السياسية، والتشريد القسري للمدنيين ونهب الممتلكات، وذلك منذ آب/ 2016 حتى آب/ 2020.

أوردَ التقرير أن قوات النظام السوري مارست عمليات القتل خارج نطاق القانون عبر ثلاثة أنماط رئيسة ما زالت مستمرة حتى الآن، هي: التعذيب المؤدي للموت، الإعدام عبر محاكم تفتقر إلى القانونية والشرعية، القصف العشوائي أو المتعمد على الأحياء السكنية.

ذكر التقرير أن حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلهم النظام السوري قد بلغت 13,278 مواطناً سورياً مدنياً بينهم 2,773 طفلاً (1,805 طفل ذكر، 968 طفلة أنثى) أي ما يعادل قرابة 21 % من نسبة الضحايا و1,445 سيدة (أنثى بالغة) أي ما يعادل قرابة 11 % من نسبة الضحايا، كما أشار إلى أنه قد تم توثيق 52 هجوماً كيميائياً منذ آب/ 2016 حتى آب/ 2020، إضافة إلى ذلك تحدث التقرير عن سياسة الحصار والتجويع ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، وسجَّل مقتل 109 مدنياً، بينهم 33 طفلاً و19 سيدة بسبب ذلك في المدة التي يشملها التقرير.

أكد التقرير استمرار قوات النظام السوري في اعتقال المواطنين على خلفية انتمائهم السياسي ومعارضتهم له، كما أكد أن عملية الاعتقال هي أقرب ما تكون إلى الخطف وتنتهك كمَّاً واسعاً من الحقوق الأساسية، تتم غالباً من قبل قوات الأمن، دون إبراز هويتهم أو التعريف بأنفسهم، أو ما هي التهمة، ولا يوجد معهم مذكرة قضائية، ولا يتمكن الشخص من إبلاغ عائلته، أو توكيل محامٍ، أو الاتصال بالعالم الخارجي، ويتحول أكثر من 85 % من إجمالي حالات الاعتقال إلى اختفاء قسري.

وثَّق التقرير ما لا يقل عن 18,642 شخصاً بينهم 184 طفلاً و207 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي منذ آب 2016 حتى آب 2020، تحول ما لا يقل عن 16,921 شخصاً منهم إلى مختفين قسرياً بينهم 156 طفلاً و186 سيدة.

ذكر التقرير أن النظام السوري أصدر ما يقارب 17 مرسوماً للعفو على مدى السنوات التسع السابقة اتَّسمت بكونها متشابهة في كثير منها واستثنت الحصيلةَ الأكبر من المعتقلين الذين لم يخضعوا لأية محاكمة على مدى سنوات من اعتقالهم وتحولوا إلى مختفين قسرياً. ووفق سجلات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن ما لا يقل عن 163 حالة اعتقال قام بها النظام السوري منذ صدور مرسوم العفو رقم 6 في 22/ آذار/ 2020 حتى آب/ 2020، مما يشير على استمرار سياسة الاعتقالات بل إنها أكثر من الحالات التي تم الإفراج عنها.

تحدث التقرير عن صدمة العديد من أُسر المختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري منذ مطلع عام 2018 بوجود اسم قريب لها مختفٍ قسرياً على أنه متوفى ومسجل ضمن واقعات الوفاة في دوائر السِّجل المدني من دون علم الأسرة المسبق بذلك، بشكل يخالف نصوص قانون الأحوال المدنية السوري المتعلقة بإجراءات الوفاة في السجون.

وأشار التقرير إلى أنه من ضمن قرابة 85 ألف حالة اختفاء قسري لدى النظام السوري، تمكنَّا منذ مطلع عام 2018 حتى 26/ آب/ 2020 من توثيق 991 حالة كشفَ النظام السوري عن مصيرهم بأنَّهم قد ماتوا جميعاً، من بينهم تسع حالات كانوا أطفالاً لدى اعتقالهم وسيدتان اثنتان.

أورد التقرير أن عمليات التعذيب طالت كافة المعتقلين بمن فيهم النساء والأطفال والكهول والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة ولم تستثني أحداً، وتشكل جريمة التعذيب التي يقوم بها النظام السوري على هذا النحو المنهجي والواسع النطاق جريمة ضد الإنسانية.

تحدث التقرير عن ممارسة العنف الجنسي على نحو واسع وممنهج في مراكز الاحتجاز، وطال الذكور والإناث معاً وفي حالات كثيرة وصل حد الاغتصاب، ومورس في أثناء المداهمات للمنازل وعمليات الاقتحام للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري. وأورد التقرير توثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان إجبار قوات النظام السوري ما لا يقل عن 11 معتقلة بينهن فتيات دون سن الـ18 على الظهور على شاشات التلفزيون الرسمي للإدلاء باعترافات تفيد بممارستهن الجنس مع فصائل المعارضة وقد تحولن جميعهن إلى مختفيات قسرياً عقب ظهورهن. كما تُشير تقديرات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى ارتكاب قوات النظام السوري ما لا يقل عن 231 حادثة عنف جنسي، بينهن قرابة 203 حادثة حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وما لا يقل عن 43 حالة عنف جنسي لفتيات دون سن الـ 18، منذ آب 2016 حتى آب 2020.

تحدث التقرير عن عمليات نزوح جماعي وتشريد لسكان المناطق التي تتعرض لقصف عشوائي من قبل قوات النظام السوري بنسبة قد تتجاوز الـ 98 % من سكانها، وخصوصاً لدى اقتراب هذه القوات من السيطرة على منطقة معينة.
وأكد التقرير أن النظام السوري لم يقدم أية رعاية للمشردين قبل تشريدهم أو بعده، بل ساهم في سرقة ونهب المساعدات الأممية المرسلة إليهم. كما كرس ممارسات تساهم في استدامة تشريدهم قسرياً مثل: عمليات النهب الواسعة التي تتم لمنازل المشردين قسرياً.
وأكد التقرير على أن شحِّ الاستجابة الإنسانية والكثافة السكانية العالية، في المخيمات النظامية والعشوائية على وجه الخصوص، ومراكز الإيواء غير المؤهلة للسَّكن، في ظلِّ انتشار فيروس كورونا المستجد، يجعل المشردين داخلياً واحدة من أكثر فئات المجتمع عرضة للإصابة بالفيروس.

وأوصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن تقوم المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني بتقديم ما لديها من بيانات ومعلومات عن انتهاك النظام السوري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ونشجع على عدم ترك الساحة خالية لتقرير النظام السوري، أو حتى في حالة عدم وجود تقرير من النظام السوري، كون الحالة في سوريا تقتضي فضح ممارسات السلطة الحاكمة على جميع المستويات، على اعتبار أن الانتهاكات في سوريا لمواد العهد من قبل النظام السوري تكاد تكون غاية في القسوة والعنف مقارنة مع الغالبية العظمى من دول العالم.