تناقلت صفحات موالية للنظام قراراً صادر عن ما يُسمى بـ "حزب البعث"، وأذرع النظام العسكرية والأمنية أعلنت من خلاله عن عزمها التوجه إلى طرح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التابعة لمدينة "حلفايا"، بريف حماة الشمالي، في "مزاد علني" لمصلحة قادة شبيحة النظام والموالين له ممن يرغبون في تعزيز نفوذهم في المنطقة عقب تدمير المدينة وتهجير سكانها.

وجاء في نص برقية صادرة قيادة جيش النظام وحزبه "البعث"، أطلعت عليها "شام"، تقضي بمنع حراثة الأراضي الزراعية التابعة لمدينة "حلفايا"، لحين انتهاء عمل "لجنة أمنية" قالت إنها مكلفة بمسح أراضي المدينة قبيل طرحها في المزاد، وفق ما ورد في البيان الذي حمل توقيع محافظ مدينة حماة "محمد عبد الله الحزوري"، وقائد الفرقة "التاسعة دبابات" وهو ضابط برتبة لواء يدعى "رمضان يوسف الرمضان"، ما يشير إلى ضلوع مباشر لذراع النظام الأمنية والعسكرية الهادفة إلى انتزاع أملاك المدنيين عقب تهجيرهم من مناطقهم.

وأشارت صفحات موالية إلى أنّ كلاً من قائد الفرقة الذي يشغل أيضًا منصب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة حماة وأمين شعبة الحزب في "محردة"، وبموافقة أفرع النظام المخابراتية جرى تشكيل ما أطلق عليها "لجنة لمسح الأراضي الزراعية" في "حلفايا"، وبحسب ما كشفت عنه المصادر فإنّ عمل اللجنة يكمن في تحديد أراضي المناهضين للنظام وعلى أساس طائفي انتهى في الأسبوع الفائت، ويعد ذلك تمهيداً لطرح الأراضي المصادرة وفق تصنيف اللجنة في المزاد العلني خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب مصادر موالية فإنّ من مهام اللجنة المزعومة المكلفة بعملية المسح أن تكشف على الأراضي الزراعية وتحديد أصحابها غير الموجودين ضمن مناطق سيطرة النظام وميليشياته وكذلك تحديد من وصفتهم بـ"المطلوبين" في الأحداث الجارية، وفق تعبيرها.

يُضاف إلى ذلك بأنّ تُكلف اللجنة بتقديم تقرير يومي لمجلس المدينة والفرقة الحزبية في حلفايا عن المواطنين الغير موجودين ضمن مناطق سيطرة النظام والمطلوبين له، وتتألف اللجنة وفق الأسماء الواردة عبر صفحات موالية من ثمانية أعضاء برئاسة الشبيح البعثي "عبد القهار الجمال"، وقالت صفحات موالية إن شروط التقديم على المزاد بحال كان قريب صاحب الأرض بأن يكون حاصلاً على "حصل أرث" مهما بلغت صلة القرابة، وبتلك الخطوة يكون أغلق نظام الأسد الباب أمام أقارب المهجرين ومشرعاً الأبواب أمام الشبيحة والشخصيات النافذة التي تمول استحواذها على الأراضي عن طريق الفساد والتعفيش.

ويأتي ذلك برعاية وتنظيم مباشر للمزاد المزمع عقده خلال الفترة القادمة من قبل فرع "حزب البعث" في حماة وقيادة شعبة الحزب في حلفايا، وإضافة إلى تفاصيل المزاد جرى تحديد سعر الدونم الواحد مقابل مبلغ 25 ألف ليرة، كحد أدنى لقاء ضمان عام كامل، وتشدقت أبواق موالية بأن المزاد سيكون عليه إقبال كبير من قبل المستثمرين من كافة أنحاء المحافظة، حسب وصفها.

وسبق أن أوردت شبكة "شام" الإخبارية تقارير مفصلة تضمنت شهادات لعدد من أصحاب الأراضي المهجرين من مناطقهم بريفي حماة الشمالي، وإدلب الجنوبي، وأبرز ما جاء فيها إعلان "حزب البعث"، بأن ناتج موسم "الفستق الحلبي"، لعام 2020 سيعود لصالح أسر قتلى النظام، ليعلن لاحقاً عن طرح مساحات من الأراضي بمزاد علني، مماثل لما نشره الحزب حول أراضي "حلفايا"، كما كشف مصادر خاصة بوقت سابق عن خطوات النظام وشبيحته لسرقة المحصول الذي يطلق عليه "الذهب الأحمر"، فيما تَشّكل صراع بين ميليشيات الشبيحة على الإيرادات الصادرة عن نهب محاصيل المدنيين المهجرين الذين باتوا يرزحون تحت مأساة خيام النزوح وباتت أرزاقهم بأيدي من دمر مدنهم وهجرهم منها.

هذا وتكرر شبيحة النظام سرقة المحاصيل الزراعية من المناطق التي جرى احتلالها لا سيما محصول الفستق الحلبي الذي يعد من أهم المحاصيل الزراعية في الشمال السوري، في مناطق مورك وخان شيخون والتمانعة، تمهيداً لبيعه في القرى والبلدات الموالية للنظام في مناطق سهل الغاب واللاذقية وحمص، ضمن سياسة نظام الأسد الهادفة إلى الانتقام من المناطق الثائرة كلما سنحت الفرصة.

يشار إلى أنّ حادثة مصادرة ممتلكات عائدة للمدنيين ليست الأولى في مدينة "حلفايا"، التي دمرتها آلة القتل والتدمير في جيش النظام وميليشياته حيث عمدت الميليشيات في الثاني عشر من شهر آب/ أغسطس الجاري، بجرف عدد كبير من المنازل المدمرة بحجة ترحيل الأنقاض وذلك عقب أن رست تلك المناقصة على أحد وجوه التشبيح ويدعى "علي الصعب"، وتأتي عملية إزالة الأنقاض ضمن محاولات طمس جرائم الأسد وحلفائه فيما يستغلها شبيحة النظام في الإستيلاء على ممتلكات المدنيين عقب تهجيرهم من مدنهم وقراهم، بحجة إعادة الحياة الطبيعية للمدينة.