قالت مصادر إعلامية موالية للنظام إن موقع عسكري يتبع لجيش النظام تعرض لهجوم مسلح أسفر عن مقتل ضابط برتبة رقيب وإصابة آخر دون الكشف عن رتبته بجروح بريف القنيطرة جنوبي البلاد.

وأشارت صفحات يديرها موالون للنظام من بينها معرفات "حزب البعث" في المحافظة إلى أن ما وصفته بأنه "اعتداء إرهابي"، وقع على حاجز "القحطانية" بريف القنيطرة وبأن القتيل والجريح من مرتبات "أمن الدولة"، وفق المصادر ذاتها.

في حين تعيش مناطق سيطرة النظام العديد من الحوادث الأمنية والاغتيالات يضاف ذلك المواجهات بين صفوف ميليشيات النظام لعدة أسباب منها الخلافات والنزاعات الناتجة عن صراع النفوذ، فضلاً عن موارد الرشاوي من الحواجز العسكرية إلى جانب ممتلكات المدنيين التي تم تعفيشها.

هذا وكشفت مصادر إعلامية محلية عن تصاعد ملحوظ في العمليات والأحداث الأمنية في مناطق سيطرة النظام بدءاً من مناطق الجنوب السوري ودمشق مرورا بأرياف حمص وحماة وليس انتهاءا بالمناطق والمحافظات الشرقية التي وتشهد عمليات بشكل شبه يومي تطال عناصر وقياديين في جيش النظام وميليشياته.

تداولت مصادر إعلامية ما قالت إنها مخرجات اجتماع جرى بين قيادة "هيئة تحرير الشام" العسكرية من جهة وبين عدد من النشطاء الإعلاميين من جهة أخرى، تضمنت تفاصيل معلنة عن ما دار في الاجتماع الذي بات متكرراً فيما جرى معظمها دون الكشف عنها إعلامياً.

ووفق ماروجت حسابات مناصرة للهيئة وأخرى من النشطاء الذين حضروا الاجتماع، فإن اللقاء كان مع قائد الجناح العسكري في الهيئة ويدعى "أبو الحسن الحموي" وشخصيات قيادية أخرى، مع ثلة من نشطاء ريف إدلب، تمت دعوتهم مسبقاً لحضور الاجتماع لتدارس الوضع العسكري في المنطقة.

ومن مخرجات الاجتماع وفق منشور تم تداوله ظهر أنه معد مسبقاً وطلب ممن حضر نشره، أن قام بتوصيف إدارة إدلب العسكرية والمدنية المتمثلة بتحرير الشام وحكومة الإنقاذ من سلطات أمر واقع إلى "إدارة خرجت من رحم الثورة"، وهذا ما أثار ردود فعل رافضة لهذا التوصيف.

وقالت المصادر إن الاجتماع جرى لبحث كافة الأصعدة عسكريا واجتماعيا وإعلاميا ومؤسساتيا إلى جانب بحيث مناطق سيطرة النظام وأشار إلى أن القوة العسكرية تمنح القوة للعمل السياسي، وبدونها ترتهن الثورات للخارج وتٌرتبط بأجندات الغير، حسب وصفها.

وأوضحت "تحرير الشام" وفق ما أعلن عنه في اجتماعها الأخير بأنها تعمل على استعادة المناطق المغتصبة ولا يتم إلّا بالإعداد على كافة الصعد، مستشهدة بتاريخ الدفاع عن المكتسبات بالحاجة للقوة، والتاريخ يثبت هذا من الصين وكوبا مرورا بالفلبين والفيتنام وصولا إلى أفغانستان، فلا بد للحق من قوة تحميه، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أنّ الدوريات الروسية، لم ثؤثر ولم تحقق ما أُريد بها، فعموم الشعب رافض لها، وعمدت الدوريات لتحقيق الهزيمة الثورة وخاصة معنويا، إلا أن جميع هذه المحاولات فشلت مع استمرار المشهد الثوري ولم يؤثر البتة عليها بسبب وعي الشعب بما يحاك له من مؤامرات، حسب وصفها.

وتوجهت خلال الاجتماع بشكر النشطاء الإعلاميين على دورهم الفعّال في نقل معاناة الشعب وتوثيق شجاعة الأبطال على الجبهات، وعلى جهودهم في مواجهة الحرب المعنوية التي يشنها العدو على المناطق المحررة، كما لم تضييع الفرصة في الترويج بأنها دولة سواء اعترف بها أم لا، لها سلطة ومؤسسات.

هذا ودعت قيادة "هيئة تحرير الشام"، لاجتماعات سابقة لعدد من الإعلاميين دون سواهم حيث تعمد وفق مراقبون بتسويق مشروعها إعلامياً، وتكررت تلك الاجتماعات تزامناً مع التطورات السياسية والاقتصادية والعسكرية محاولةً إضفاء الشرعية على مؤسساتها الإقصائية التي يعتبرها السكان سلطة أمر واقع استحوذت على إدارة المنطقة بقوة السلاح.

وفي تقرير سابق نشرته شبكة شام بعنوان ""تحرير الشام" وأداتها "الإنقاذ" تواصلان التضييق على العمل الإعلامي بإدلب وهذه وسائلها"، لفت إلى أن "الهيئة والإنقاذ" تحاول عبر العلاقات الإعلامية، استقطاب النشطاء في ريف إدلب لصفها، من خلال عقد العديد من الاجتماعات ودعوتهم لحضورها منها مع "الجولاني" قائد الهيئة، بدعوى مشاورتهم في واقع الإعلام ومحاولة استقطاب مواقفهم لصفها في الخطوات التي تتخذها بدعوى تنظيم العمل الإعلامي.

ولايقف الأمر عند الاجتماعات الدورية واللقاءات الفردية والجماعية، بل تعمل الهيئة على دفع الكثير من النشطاء العاملين معها سراً أو علانية، عبر المؤسسات الإعلامية الرسمية التابعة لها كـ "أنباء الشام أو إباء" أو الرديفة ولها أسماء كثيرة منها وكالات وصفحات ومواقع وكروبات عبر تطبيقات تلجرام، لتمرير ماتريده الهيئة ودعم مواقفها ودعمها وحتى شن حملات التشويه ضد بعض الوكالات والنشطاء.

وفي الطرف المقابل، تحاول الهيئة وحكومتها "الإنقاذ" تسويق صورة جميلة لها دولياً، من خلال استقبال الوفود الإعلامية للوكالات التركية والغربية عبر معبر باب الهوى، ومرافقتهم في تغطياتهم ضمن مناطق شمال غرب سوريا، خلافاً لسياستها القديمة القائمة على اعتقال وإخفاء الصحفيين الأجانب، في وقت بات الضحية الناشط الإعلامي الثوري العامل في الداخل المحرر، والذي يخضع لسلطة الأمر الواقع وقوانينها.

أطلق فريق "منسقو استجابة سوريا"، تحذيرات تزامناً مع تأثير موجة حر جديدة على الشمال السوري، لا سيّما مع الظروف الإنسانية الصعبة التي تواجه النازحين السوريين في محافظة ادلب وخاصةً في المخيمات المنتشرة في المنطقة.

وأشار بيان الفريق إلى أنّ ارتفاع درجات الحرارة، تسبب بظهور الأفاعي والعقارب السامة والحشرات، حيث يقتل سكان المخيمات هذه الحيوانات بشكل يومي، مما يزيد المخاوف  من انتشار هذه الظاهرة وخاصةً بوجود الأطفال وفي ظل عدم توفر المصل الخاص بلدغة الأفاعي إلا في مشافي معينة، وفق نص التحذيرات.

ولفت الفريق إلى ضرورة توخي الحذر الشديد في التعامل مع مواقد الطهي واسطوانات الغاز، التي تسبب الحرائق وخاصةً أن الفترة الماضية شهدت أكثر من 44 حريقاً معظمها نتيجة مواقد الطهي واسطوانات الغاز، وفق إحصائيات فريق "منسقو استجابة سوريا".

كما توجه بتحذير إصابة الأطفال أو كبار السن بالجفاف أو ضربات الشمس نتيجة تعرضهم للشمس بشكل مباشر خاصة في فترة الظهيرة، وتجنب الخروج بهذه الفترة من مناطق إقامتهم ضمن مخيمات يبلغ عددها 1,293 يقطنها أكثر من مليون مدني نازح.

مشدداً على ضرورة وحفظ الأطعمة بشكل جيد قدر الإمكان خوفاً من فسادها وأكلها، الأمر الذي يؤدي لحالات تسمم وخاصة أن الفترة السابقة سجل أكثر من 11 حالة تسمم ضمن المخيمات.

واختتم الفريق بمناشدته للمنظمات الإنسانية من جديد تحسين الأوضاع الأساسية في المخيمات، بغية تخفيف الأضرار السابقة والأضرار المحتمل حدوثها مع موجة الحرارة المقبلة، وفق ما ورد في المعلومات الواردة في بيانه الصادر اليوم.

هذا ويضرب مرتفع جوي عموم المنطقة ويلقي بظلاله على النازحين في الخيام الذين طالما كانوا عرضة للتأثر بالأحوال الجوية في ظل إقامتهم في خيام لا تقيهم حرارة الصيف ولا برد الشتاء، وذلك وسط تحذيرات من أثار المرتفع الجوي الذي يضاعف درجة الحرارة إذ تجاوزت 40 درجة في المناطق الداخلية والبادية، وتشير نشرات الطقس إلى امتداد تأثير المرتفع حتى 9 أيلول القادم.

نشرت صفحات موالية للميليشيات الإيرانية في مناطق سيطرة النظام قالت إنها تغطية بالصور لعزاء "حرق الخيام" خلال تجسيد معركة "كربلاء" في منطقة "السيدة زينب" بدمشق التي تعد من أبرز معاقل ميليشيات إيران في العاصمة السورية.

وأظهرت الصور مشاهد دخيلة على المجتمع السوري قبل دخول ميليشيات إيران وفرض نفوذها في العديد من المناطق، حيث اعتلى عدد من المشاركين في تمثيل هذه المشاهد ظهور الخيّل بملابس قديمة ضمن إحياء طقوس عنيفة جرت أمام السكان بحضور عدد من الأطفال.

وأظهرت الصور تجمع كبير للمشاركين في تلك المراكب التي تسييرها الميليشيات الإيرانية برغم من تفشي وباء كورونا في دمشق بشكل عام ومنطقة السيدة زينب التي تعد بؤرة تفشي الفايروس في مناطق سيطرة النظام عبر الميليشيات الشيعية القادمة عبر إيران.

وكان نشر ناشطون في موقع 'صوت العاصمة"، صوراً تظهر توشح شوارع بمدينة دمشق القديمة بالسواد وذلك نظراً لطقوس الميليشيات الشيعية التي تفرض نفوذها فضلاً عن نشر تسجيلات تظهر طقس اللطم الذي أقامته الميليشيات في مقامي السيدة رقية وزينب في ضواحي دمشق.

وتعمل إيران على الهيمنية دينياً واقتصادياً وعسكرياً في مناطق عديدة بسوريا وسجلت ميليشياتها دوراً إجرامياً بارزاً بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية، ولا يزال مستمر حيث تشارك بعشرات الميليشيات في دعم نظام الأسد ضد إرادة الشعب السوري المتطلع للحرية.

هذا وتحرص ميليشيات إيران على تمثيل ما تقول إنها واقعة كربلاء في يوم العاشر من محرم الذي صادف السبت الماضي، ضمن عدد من الطقوس التي تهدف إلى إحياء ذكرى "عاشورا" وفق معتقداتها التي تسعى إلى نشرها بشكل حثيث في مناطق نفوذها في سوريا.

يشار إلى أنّ الميليشيات الإيرانية اتخذت من المراقد والأضرحة التاريخية والدينية شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد المجرم، في وقت باتت الطقوس والممارسات الإيرانية تظهر ضمن معالم المناطق الخاضعة للنفوذ الإيراني لا سيّما دمشق العاصمة والمحافظات الشرقية من البلاد.

أثار الناشط الإعلامي "عمر الحريري"، قضية كانت غائبة على كثير من المتتبعين للشأن السوري والعاملين في المجال الحقوقي، خلفت تلك القضية ردود فعل وأصداء كبيرة بين أوساط النشطاء الإعلاميين ضمن الحراك الثوري، بعد نشره عن تجاوزات بتقرير حقوقي قدم لجهة دولية يتحدث عن الانتهاكات بحق الإعلاميين في سوريا.

ويتعلق الأمر وفق "الحريري" فيما قدمه كلاً من "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومراسلون بلا حدود"، من تقرير إلى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول (القضايا المطروحة للنظر في التقرير الدوري لسوريا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، يناقش التقرير الانتهاكات التي يتعرض لها الاعلاميين في سوريا.

وطرح الحريري تساؤلاً بعد نشره صور عن التقرير باللغة الإنكليزية، كانت من المفترض وفق قوله أنه تكون سرية، مستفسراً عن أي تصنيف تم اعتبار "وسام الطير" العنصر في جيش النظام، ومدير صفحة "دمشق الآن"، الحالة الأكثر دلالة على الانتهاكات ضد الاعلاميين في مناطق النظام .

ولفت الناشط إلى أن "وسام الطير" هو جندي بجيش النظام وكان ضمن الحرس الجمهوري وشارك بمعارك الغوطة الشرقية والتل بريف دمشق وأحياء جنوب دمشق وهو نفسه كان ينشر صور لمشاركته هناك، وله صور وهو يشمت بتهجير المدنيين وهو بسلاحه وكامل لباسه العسكري، فكيف تم وصفه في التقرير المقدم بـ "الإعلامي وتعرض للانتهاك كان عسكري لغاية تسريحه في 2018".

واعتبر الحريري أن "الجريمة بالتقرير هي اعتبار وسام الطير صحفي رغم أنه جندي بجيش النظام وضمن الحرس الجمهوري تحديدا بين 2010 و 2018 و بالتالي هو طرف غير مدني في الصراع حتى وإن مارس مهام إعلامية الى جانب مهامه العسكرية".

وأوضح ان المشكلة مع التقرير الحقوقي "اعتبارهم جندي بجيش النظام متورط بجرائم حرب و ضمن مؤسسة تخضع للعقوبات لانتهاكاتها لحقوق الإنسان على أنه شخص مدني وصحفي و تعرض لانتهاك سببه عمله الصحافي".

ولفت الناشط إلى أن الفرق بين "المراسل الحربي" (المادة 4 (ألف-4) من اتفاقية جنيف الثالثة) و "الصحفي" (المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول). كلا الفئتين معترف بها كفئة مدنية مع فارق وحيد هو أن مراسل الحرب يحق له التمتع بوضع أسير الحرب.

وفي اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949 / أكدت الاتفاقية على أن الصحفيين الملحقين بالقوات المسلحة دون أن يكونوا جزءا منها في وضع أسير الحرب شرط حصوله على تصريح من القوات المسلحة التي يرافقها، في حين نصت اتفاقية لاهاي لسنة 1907 في مادتها الأولى على أن الصحفيين رغم كونهم أشخاصا ملحقين بالقوات العسكرية غير أنهم ليسوا جزءا منها لذلك فهم يعاملون كأسرى حرب

لاقت القضية التي كشف عنها الحريري، ردود فعل واسعة من نشطاء الحراك الثوري، حيث تم تداول صور التقرير وتعليقات منددة بهذا التصنيف لشخصية موالية ساندت النظام في قتل المدنيين، ومعرفة بعلاقاتها وارتباطاتها وتشجيعها على القتل.

وفي سياق التعليقات، لفت الكاتب السوري "أحمد أبازيد" إلى أن "المركز نفسه ساهم بملاحقة مجدي نعمة الناطق الإعلامي السابق باسم فصيل جيش الإسلام ورفع تقارير ضده حتى تم اعتقاله بتهمة الإرهاب وجرائم الحرب في فرنسا، وما زال معتقلاً دون إثبات أي تهمة عليه".

وذكر أبازيد أن "المنظمات الحقوقية والمدنية الحريصة على إظهار حيادها لم يصل حيادها إلى معاملة الفصائل والمنتمين إليها كمعاملة مؤسسات "الحكومة السورية" وصحفييها الذين يصدف أنهم مقاتلون وشبيحة في الآن نفسه.

انتقد "المجلس الإسلاميُّ السوريُّ" في بيان له، المناهجِ التي فرضتْها قواتُ سوريا الديمقراطية على المدارسِ الخاضعةِ لسيطرتِها شمال شرقي سوريا، لافتاً إلى أنه ينطلقُ في نقدِه لهذهِ المناهجِ من منطلقٍ شرعيٍّ، وليس من منطلق قوميَّ أو إثنيَّ أو عرقِي.

وأوضح بيان المجلس أن الكوردُ والعربُ وغيرُهم هم أهلُ المنطقةِ من غابرِ الزمنِ، وقد عاشوا جنباً إلى جنبٍ في حبٍّ ووئامٍ وأمنٍ وسلامٍ، إلى إن جاء “حزبُ البعثِ” بحكوماتِه المتعاقبِة، التي قامت على القوميةِ، وغذَّت الطائفيةَ، ومارست الظلمَ على أبناءِ الشعبِ السوريِّ، ولا يخفى ما حلّ بكلِّ مكوناتِ الشعبِ السوريِّ قبل وأثناء ثورتِه المشروعةِ تجاهَ نظامِ الظلمِ والاستبداد.

وأكد المجلس أن الشعبَ السوريَّ وهو ينظرُ إلى المستقبلِ بعدَ الخلاصِ من عصاباتِ نظامِ الإجرامِ يتطلَّعُ إلى بناءِ سوريةَ الحديثةِ، القائمةِ على “مبدأ المواطنةِ” الذي يتساوى فيه الجميعُ في الحقوقِ والواجباتِ، مع المحافظةِ على الهويَّةِ المنبثقةِ من الدينِ والثقافةِ الجامعةِ لكل شعوبِ المنطقة.

ولفت إلى أن "قسد" سلكت المسلكَ نفسَه الذي سلكَه النظامُ البعثيُّ في فرضِ رؤيتِه وتدخلِه في مفرداتِ المناهجِ التعليميةِ، ففرضَ ما كان يُعرفُ (بالثقافةِ القوميةِ الاشتراكية) وأسَّس المنظماتِ الطلابيةَ الشموليةَ مثل (طلائع البعث وشبيبة الثورة واتحادات الطلبة).

وأضاف أنه كما كان (النظامُ الشموليُّ) يمجد في مناهجِه التعليميةِ (القائدَ الخالدَ) الهالكَ (حافظ الأسد) ويعتبر أقوالَه أقوالاً مأثورةً تُدرّس في المناهجِ وتُقحم حتى في مادةِ (التربية الإسلامية) سلكت (قسد) المسلكَ نفسَه في تمجيدِ (عبدالله أوجلان) الماركسيِّ الملحد، فتذكرُ خطاباتِه وهرطقاتِه على أنها فكرُ رصينُ، وأن فلسفتَه للكونِ والحياةِ ونظرتَه للفردِ والمجتمعِ - وكلّها مباينةٌ تماماً للأديانِ والقيمِ السائدةِ في المنطقةِ - هي الحقيقة بعينها.

وكذلك سلكت (قسد) مسلكَ (داعش) في فرضِ رؤيتِها والتمجيدِ لدولتِها المزعومةِ وخليفتِها الهالكِ (البغدادي) وفرضت ذلك على الناسِ بالحديدِ والنار، كما ألغت الخطة الدراسية مادةَ (التربية الإسلامية) وقرّرت بدلاً عنها مادةً ثقافية تدعو إلى قيمِ الإلحادِ، وتنشرُ مبادئَ الديانةِ (الزرادشتية والأزيدية)، وتنتحلُ مفاهيمَ جديدةً لكثيرٍ من القيمِ المتعارفِ عليها (كالحرية) مثلاً، ليصبحَ مرادُها حريةَ الإلحادِ والتحللِ الأخلاقي.

ومن مآخذ المجلس على المناهج أن ركَّزت على (مظلومية المرأة) من قبَلِ الرجلِ، بل وأقرَّت مادةً كاملةً بعنوانِ (الجنولوجيا) حيث تعتبرُ هذه المادةُ المزعومةُ كلَّ الموروثاتِ الدينيةِ والثقافيةِ والمجتمعيةِ قائمةً على مفهومِ (السلطويةِ الذكوريةِ) وتركِّزُ في مقرراتِها على تحريرِ المرأةِ من سلطةِ الرجلِ، بحيث تُفضي هذه المفاهيمُ المطروحةُ إلى القضاءِ على مفهومِ (الأسرة) وتمييعِ دورِ كلِّ فردِ منها

ولفت إلى أن هذه المناهج تشجِّع على العلاقةِ المحرَّمة بينَ الجنسين، وتدعو إلى الانفلاتِ من قيدِ الزواجِ الشرعيِ المعتبرِ في كل الأديانِ والشرائعِ الإلهيةِ، وتدعو هذه المناهجُ صراحةً إلى (شيوعية الجنس) على نحو ما دعت إليه (المزدكية) الضالة.

أيضاَ وفق بيان المجلس "تمجّد الفلسفاتِ الإلحاديةَ المستوردةَ من شيوعيةٍ ماركسيةٍ وعلمانية، وبالمقابل تغضُّ من شأنِ الدينِ والوحي، وتقدّم هذه الفلسفاتِ والعلومَ المادية عليهما، فقد جاء في هذه المناهجِ ما نصُّه (ينبغي الاعترافُ بعلمِ الاجتماعِ بصفته الآلهة الأمّ لجميعِ العلوم)"|.

وألغت هذه المناهج تاريخَ المنطقةِ العربيَّ والإسلاميَّ، فلم تذكر الدولَ الإسلاميةَ المتعاقبة، ولم تُشر إليها مطلقاً، ولم تذكر أياً من الشخصياتِ التاريخيةِ التي كان لها دورٌ في بناءِ الدولةِ الإسلاميةِ وتأسيسِ حضارتِها كالقائدِ العظيمِ (صلاح الدين الأيوبي)، واقتصرَ الحديثُ فيها على (عبدالله أوجلان) ومن على شاكلتِه ممن يمجّدونَ أفكارَه الضالة المنحرفة.

كما فرضت اللغةَ الكرديةَ على أبناءِ كلِّ المنطقةِ، مع أن كثيراً من سكانِها ليسوا من أبناءِ هذه القوميةِ الشريكةِ في الوطن، فقسمٌ كبيرٌ جداً من هذه المناطق (كدير الزور والرقة) مناطقُ عربيةٌ لا يوجدُ فيها كرديٌّ واحد.

وأوضح المجلس أن هذه الملاحظاتُ غيضٌ من فيضٍ، وبعضٌ من كلٍّ، وبسببِ هذا المسخِ لهويةِ الأمةِ والسلبِ لثقافةِ مجتمعاتِها امتنعَ كثيرٌ من المدرسين والمدرساتِ من أبناءِ هذه المناطقِ عن تدريسِ هذه المناهجِ المنحرفة، وامتنعَ كثيرٌ من أولياءِ الأمورِ عن إرسالِ أبنائهم إلى المدارس حتى لا يتلقَوا هذا الزيفَ والدجل.

وذكر أنّ (قسد) تحاولُ فرضَ تدريسِ هذه المناهجِ بالقوة، وتستخدمُ سلاحَ الإكراهِ والتهديد، هذا ما جعلَ أهالي المنطقةِ على اختلاف قومياتِهم وأديانِهم يتظاهرونَ معترضينَ على هذا التعسفِ، ويصدرون بياناتِ التنديدِ بهذه المناهج.

وأعلنُ المجلسُ الإسلامي أنَّ ما وردَ في هذه المناهجِ من إلحادٍ وضلالٍ وتزييفٍ يجعلها مرفوضةً، ويرى أنها خطرٌ كبيرٌ على الجيلِ، ويناشدُ كلَّ المدرسين والمدرساتِ الامتناعَ عن تدريسِها واعتبارِها، ودعا كلَّ أبناءِ الشعب السوري على اختلافِ أعراقِهم إلى تضافرِ جهودِهم لمنعِ وإلغاءِ هذا المنهجِ التخريبيِّ الذي يهدِّدُ ثقافةَ الأمةِ ويقضي على تربيةِ أبنائِها.

قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن أبناء الأخوين التركيين أحمد، وإلياس كوسه، يستعدون لرفع دعوى قضائية في تركيا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ضد نظام بشار الأسد، لمسؤوليته عن قتل والديهما تحت وطأة التعذيب.

وأوضحت الوكالة أنه مؤخرا ومع نشر صور جديدة لـ 11 ألف أسير تعرضوا للتعذيب حتى الموت على يد نظام الأسد وتسريبها من قبل العسكري المنشق المسمى حركياً بـ "قيصر"؛ ازداد عدد المعتقلين الذين تعرف عليهم أقاربهم من خلال الصور.

وتأتي عائلة "كوسه" التركية التي تقوم منذ سنوات طويلة بممارسة التجارة في سوريا بين آلاف العائلات التي تعرضت لغدر نظام بشار الأسد السوري ونالها جزء من جرائمه، وقصّ حسام الدين كوسه (24 عاما)، ما عايشه من أحداث ومشاعر، بعدما صادف في الوثائق المسربة صورة جسد والده أحمد (42 عاما) الذي تعرض للتعذيب لدى نظام الأسد.

وكذلك أحمد كوسه (19 عاما) الذي صادف رؤية والده إلياس (53 عاما) الذي قُتل هو الآخر تحت وطأة التعذيب، وأوضح أحمد، الذي ولد ونشأ في سوريا، أن والده تم توقيفه عند إحدى نقاط التفتيش الخاصة بالنظام وهو في طريقه للعمل برفقة صديق له في نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

وأفاد بأن والده أوضح في التحقيق الذي تم معه في نقطة التفتيش أنه ليس مواطناً سورياً وأنه تم اعتقاله عقب إظهاره الهوية الخاصة بتركيا، وذكر أن والده تم قتله جراء التعذيب في اليوم ذاته الذي اعتقل فيه، مبينًا أن صديق والده المرافق له تم قتله هو الآخر في نفس اليوم، وأن أسرته تلقت هذا الخبر المفزع بعد مرور يوم على الحادث.

وقال إن أسرته شعرت بصدمة كبيرة عندما علموا بذلك، ولفت إلى أنه "ذهب أقاربنا لاستلام جثة والدي، وعندما رأوا جثته علموا أنه تعرض لتعذيب شديد لدرجة أنه أصبح من الصعب التعرف عليه".

وأوضح أن والده لم يكن من الأشخاص المهتمين بالسياسة، بل كان ملتزما بالذهاب إلى عمله والعودة مباشرة إلى منزله في الفترة التي شهدت فيها سوريا تموجات سياسية كبيرة"، وأضاف: "أثرت هذه الحادثة على حياتي كلها؛ لأنني عايشتها في طفولتي، ومن الصعب معايشة شئ كهذا في هذه السن الصغيرة".

وتابع: "لا شك أن تيقني من أن والدي قتل بلا أدنى ذنب يدعني للبحث عن العدالة، وكم تمنيت لو أنني قد ولدت بتركيا بدلاً من سوريا".

أما حسام الدين، فأوضح أن أباه "أحمد" كان واحدًا ممن تسلموا جثة أخيه الأكبر "إلياس" من المستشفى بعد الحادث، مشيرًا أنه أثناء عودته من مراسم الدفن علق بإحدى نقاط التفتيش الخاصة بالنظام.

وذكر حسام الدين أن والده اعتقل مثل عمه إلياس، وذلك بعد أن أوضح لجنود النظام السوري أثناء فحص هويته أنه مواطن تركي، وبيّن أنهم لم يتلقوا أي خبر بخصوص والده (إلياس) منذ ذلك اليوم، ولفت إلى أنه صادف قبل نحو شهر ونصف، صوراً لوالده في الصور التي تم تسريبها من قبل "قيصر".

وبأسي استكمل حديثه قائلا: "كنا ننتظر أن يخرج أبي ويعود إلينا في يوم ما، ولم يخطر ببالي قط أني سأري صور والدي قتيلاً"، وأضاف: "كنا نعيش على أمل، وعندما رأيت الصور لم أصدق عيناي، كنت أنتظر خروجه ومجيئه منذ 8 سنوات"، وتابع: "هناك دلائل في الصور توضح أن أبي تم قتله تحت وطأة التعذيب".

وكان أبناء عائلة كوسه قد قرروا قبل سنوات الرجوع إلى تركيا والاستقرار بها مع عائلاتهم بعد أن فقدوا آباءهم، والآن يستعدون لرفع دعوى قضائية ضد نظام الأسد في كلٍ من تركيا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وفيما يتعلق بذلك قال حسام الدين: "لن نتنازل في البحث عن العدالة في هذا الأمر".

وتلك الصور التي نشرها "قيصر" وتستند إليها عائلة كوسه، دخل بناءً عليها قانون أمريكي حيز التنفيذ في 17 يونيو/ حزيران الماضي، وأُطلق على القانون اسم "قيصر" نسبة لمصور سابق في الشرطة العسكرية السورية انشق عن النظام عام 2013 حاملا معه 55 ألف صورة تظهر الوحشية والانتهاكات في السجون السورية، والتي هزت المجتمع الدولي بأكمله.

وتم استخدام "قيصر" كاسم حركي للعسكري المنشق الذي سرب للصحافة العالمية صور المعتقلين الذين قتلهم نظام بشار الأسد عام 2014 في المعتقلات التي كان يحتجزهم بها عبر طرق شتى من التعذيب.

وتم نشر الصور المسربة للمرة الأولى عبر وكالة الأناضول عام 2014، وكان لها تداعيات كبيرة باعتبار أنها دليل على جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد، بما فيها عمليات القتل الوحشي من خلال التعذيب الممنهج والتجويع.

كشفت مصادر إعلام كردية وأخرى روسية، عن توقيع كلاً من "مجلس سوريا الديمقراطية وحزب الإرادة الشعبية" على مذكرة تفاهم اليوم الاثنين في موسكو، وقعها كل من "قدري جميل"، أمين عام حزب الإرادة الشعبية، و "إلهام أحمد" رئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطي

وجاء في المذكرة: "يؤكد الواقع الراهن والأزمة التي تعيشها سوريا في عامها العاشر، على أنها أزمة بنيوية أضيفت إليها تعقيدات التدخل الخارجي والمراهنة عليه، وأن جميع الخيارات الأمنية والعسكرية، كان مصيرها الفشل. وأمام هذا الواقع المأساوي والمعاناة التي يعيشها السوريون.. بات من الضروري أن تتحرك جميع القوى الوطنية الديمقراطية للعمل المشترك على وقف هذه المأساة وهذا التدمير".

واتفق حزب الإرادة الشعبية ومجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، وبناء على لقاءات ثنائية جرت مؤخرا، وكذلك بناء على تقاطعات فكرية وعملية سابقة، قد توصلا إلى التفاهم على نقاط أساسية.

وأبرز هذه النقاط هي :"إن سوريا الجديدة، هي سوريا موحدة أرضا وشعبا. وهي دولة ديمقراطية تحقق المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية، وتفتخر بكل مكوناتها (العرب، الكرد السريان الأشوريين، التركمان الأرمن، الشركس) وترى في تعددها الهوياتي عامل غنى يعزز وحدتها ونسيجها الاجتماعي".

أيضاَ " دستورها ديمقراطي يحقق صيغة متطورة للعلاقة بين اللامركزية التي تضمن ممارسة الشعب لسلطته المباشرة في المناطق وتحقق الاكتفاء الذاتي والتوزيع العادل للثروات والتنمية في عموم البلاد، والمركزية في الشؤون الأساسية (الخارجية، الدفاع، الاقتصاد)".

في البند الثاني "إن الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الأزمة السورية، وهو الحل الذي يستند إلى سيادة شعبها بكل مكوناته وحقه في تقرير مصيره بنفسه، عبر الحوار. وفي هذا الإطار فإن الطرفين يدعمان ويعملان لتنفيذ القرار 2254 كاملا بما في ذلك تنفيذ بيان جنيف وضم منصات المعارضة الأخرى إلى العملية السياسية السورية بما فيها مجلس سوريا الديمقراطية، بوصف هذا القرار أداة لإنفاذ حق الشعب السوري في استعادة السيادة السورية غير المنقوصة، والعمل على إنهاء كل العقوبات وكافة أشكال الحصار المفروضة على الشعب السوري وتسييس المساعدات الإنسانية، وإنهاء كل الاحتلالات وكل أشكال التدخل الخارجي وحواملها المختلفة، وصولا إلى خروج كافة القوات الأجنبية من الأرض السورية".

وتضمن البند الثالث "إن دولة المواطنة المتساوية المأمولة في سوريا تؤكد على التنوع المجتمعي السوري، والالتزام بإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا وفق العهود والمواثيق الدولية والإقرار الدستوري بحقوقهم، وبالحقوق القومية للسريان الأشوريين وجميع المكونات السورية ضمن وحدة سوريا وسيادتها الإقليمية".

أما البند الرابع "إن الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا ضرورة موضوعية وحاجة مجتمعية متعلقة بظروف البلد وحاجات المنطقة التي أنتجتها الأزمة الراهنة، ومن المهم الاستفادة من تجربة الإدارة الذاتية إيجاباً وسلباً، كشكل من أشكال سلطة الشعب في المناطق، ينبغي تطويره على المستوى الوطني العام، وفي إطار التوافق بين السوريين، وبما يعزز وحدة الأراضي السورية وسيادة دولتها ونظامها الإداري العام"

واعتبر البند الخامس أن "الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية العامة التي ينحصر بها حمل السلاح ولا تتدخل بالسياسة. وينبغي أن تكون قوات سورية الديمقراطية، التي أسهمت بشكل جدي في الحرب على الإرهاب وما تزال تعمل على تعزيز العيش المشترك؛ منخرطة ضمن هذه المؤسسة على أساس صيغ وآليات يتم التوافق عليها".

وبناء عليه اتفق الطرفان على تعزيز التواصل والتنسيق على المستوى السياسي العام، وعلى مستوى العمل المباشر، وأكد الطرفان على ضرورة العمل المشترك لضمان إشراك مجلس سوريا الديمقراطية في العملية السياسية بكافة تفاصيلها وعلى رأسها اللجنة الدستورية السورية، من جهته قال أمين مجلس حزب الإرادة الشعبية قدري جميل، إن الاتفاق تم توقيعه دون أي وسيط.

يذكر أن وفدا من مجلس سوريا الديمقراطي "مسد"، يضم رئيسة الهيئة التنفيذية إلهام أحمد ونائبها حكمت الحبيب، ورئيس الاتحاد السرياني سنحريب برصوم، إضافة إلى سيهانوك ديبو عضو في "مسد"، قدم إلى روسيا لتوقيع مذكرة تفاهم مع حزب الإرادة الشعبية تتعلق بالحل السياسي في سوريا.

وكان ديبو قد وصف سابقا هذه المذكرة بأنها "تصلح كي تكون خارطة طريق أو نصا لمبادئ أساسية لعقد اجتماعي سوري جديد يقطع الطريق أمام أي محاولة تنال من سوريا إن كان في احتلالها وتقسيمها أو إعادة إنتاج أي نظام استبدادي مركزي".

وكان كشف عضو وفد مجلس سوريا الديمقراطية إلى روسيا، سيهانوك ديبو، عن نية "مسد" توقيع مذكرة مع حزب "الإرادة الشعبية" (قدري جميل)، واصفاً إياها بأنها "نقطة انعطاف حقيقية".

وسبق أن اعتبر "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، مع بدء جلسة المباحثات المتعلقة باللجنة الدستورية السورية في جنيف، أنه "غير معني" بمخرجات هذه الجولة، في وقت من المفترض بدء جلسات رسمية اليوم الاثنين بعد وصول وفدي النظام والمعارضة.

كشفت وزارة الخارجية التركية، عن توجه وفد تركي إرى روسيا اليوم الاثنين، في زيارة تستغرق يومين لإجراء محادثات مع الجانب الروسي بشأن ليبيا وسوريا.

وقالت في بيان لها، إن الزيارة ستتم في الفترة من 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر، ولفتت إلى أن الوفد التركي سيكون برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال، ووفقا لقناة "A Haber" التلفزيونية، يضم الوفد أيضا ممثلين عن وزارة الدفاع التركية وجهاز المخابرات الوطني.

وتتشابك الخيوط السياسية والعسكرية بين البلدين في ملفات عدة أهمها سوريا وليبيا، حيث تشترك روسيا وتركيا في عدة اتفاقيات لوقف النار بإدلب وملفات الحل السياسي، ففي الوقت الذي تحاول تركيا تثبيت وقف النار تعمل روسيا جاهدة على ضرب أي اتفاق عبر أدواتها للضط أكثر عىلى الجانب التركي.

وفي وقت سابق اعتبر مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، أنه من غير الممكن الحديث عن وقف كامل لإطلاق النار في سوريا بسبب ما أسماه "تصرفات الجماعات الإرهابية" هناك، دون أن يتحدث عن خروقات النظام وحلفائه لكل الاتفاقيات التي أبرمت لوقف النار.

سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية اليوم الإثنين، 31 آب/ أغسطس، 12 إصابة جديدة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر، حيث سجلت أمس 17 إصابة وحالة وفاة جديدة.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 556 حالة وتوزعت الحالات الـ 12 الجديدة على النحو التالي: "4 في الحسكة و4 في عين العرب و3 في القامشلي وحالة واحدة في الرقة ضمن المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية.

وأبقت هيئة الصحة حصيلة الوفيات على 35 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، وبلغت حصيلة المتعافين عند 101 حالة مع تسجيل 3 حالات شفاء جديدة، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة اليوم.

وكانت أعلنت الإدارة الذاتية تأجيل الدوام المدرسي للعام الحالي، بسبب كورونا يوم السبت الماضي مع إغلاق معاهد مراكز دورات التقوية حتى تاريخ الرابع من شهر أيلول القادم، دون تحديد موعد افتتاح المدارس في أو فترة التعليق.

هذا وتتصاعد وتيرة الإعلان عن إصابات جديدة بكورونا من قبل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية بشكل ملحوظ، وجاء الإعلان الرسمي الأول عن حصيلة الوباء عبر مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى" في مطلع شهر أيار/ مايو الماضي، ومنذ ذلك الحين تبقي الإدارة على التنقل لا سيما الجوي مع مناطق سيطرة النظام، برغم زيادة حصيلة الوباء.

نقلت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام عن مدير إدارة الهجرة والجوازات "ناجي النمير"، كشفه بأن نظام الأسد رفد خزينته بمبالغ مالية كبيرة بالدولار الأمريكي تنفيذاً لقرار إلزام العائدين إلى سوريا بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات المعتمدة لدى المصرف المركزي التابع للنظام.

وبحسب تصريحات "النمير"، فإنّ عدد الذين صرفوا الـ 100 دولار أو ما يعادلها من القطع الأجنبية قبل دخولهم البلاد بلغ 14210 سوريين خلال الشهر الحالي أي بحسبة بسيطة وصل المبلغ الذي تم تصريفه 1421000 دولار، حسب وصفه.

وكان أصدر مجلس الوزراء التابع للنظام قرار ملزم للسوريين تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخرى سواء كان دخولهم إلى البلاد عبر المنافذ الحدودية أو المطارات، في قرار يظهر فيه استماتة النظام على الحصول على مبالغ من العملة الصعبة مستغلاً بعض العائدين عبر المعابر والمنافذ الخاضعة لسيطرته.

وسبق أن نشرت وزارة المالية بياناً حول القرار قالت فيه إن القرار هو "تنفيذ لسياسة مصرف سوريا المركزي في حماية الليرة السورية ودعمها وهو إجراء تنظيمي هدفه الأساسي تخفيض الضغط على سعر الصرف بالسوق، وتأمين جزء بسيط من احتياجات البلاد من القطع الأجنبي"، حسب وصفها.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد فيما تكشف قرارات النظام الأخيرة عن السعي الحثيث من قبله للحصول على موارد مالية بالدولار الأمريكي وسط القرارات العشوائية التي تزيد من عجز قطاع الاقتصاد المتهالك.

سجل مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد١٩" في المناطق المحررة شمال غرب سوريا.

وقال المخبر إنه سجل إصابتين من الإصابات في مدينة صوران وواحدة في مدينة الباب بريف حلب، والأخيرة في قرية الفوعة بريف إدلب، وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي 75.

وأكد المخبر تسجيل حالتي شفاء في مدينة إدلب، ليصل عدد حالات شفاء الكلي إلى 55 حالة.

وتوزعت الإصابات الـ 47 بين مدن وبلدات وقرى إعزاز والباب وجرابلس والراعي والأبزمو وصوران اعزاز وعفرين ودارة عزة وأخترين والراغبية وزردنا وباب الهوى وسرمدا وأطمة والدانا وتفتناز وسرمين والفوعة وإدلب، بالإضافة لمخيم باب السلامة ومخيمات سرمدا.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها اليوم 78 حالة، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى اليوم 5742، والتي أظهرت 75 حالة إيجابية "مصابة"، و5667 حالة سلبية "سليمة".

والجدير بالذكر أن التاسع من الشهر الماضي شهد تسجيل أول حالة إصابة بوباء "كورونا"، لطبيب عائد من الأراضي التركية، بعد التأكد من الفحوصات التي أجريت له.