علمت شبكة "شام" من مصادر في الجيش الوطني السوري، عن تنفيذ عملية مشتركة بين القوى الأمنية التابعة للجيش شمالي حلب، بالتنسيق مع القوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، هي الأولى من نوعها في سياق تبادل المعلومات وملاحقة خلايا الخطف.

وأوضحت المصادر، أن معلومات أمنية وصلت لفصائل الجيش الوطني، عن مفاوضات تجري للإفراج عن شاب مختطف في إدلب، انتهت بالاتفاق على دفع فدية مالية، سيتم قبضها بمناطق شمال سوريا، حيث تولت القوى الأمنية التابعة للجيش الوطني متابعة حيثيات القضية.

وذكرت المصادر أن القضية متعلقة بخطف الشاب "عمر خالد الشبلي" المختطف من مدينة إدلب قبل قرابة شهرين، حيث تقوم العصابة الخاطفة بالتفاوض مع عائلته لدفع فدية مالية وصلت لـ 100 ألف دولار، وتم الاتفاق على دفع مبلغ في منطقة ريف حلب الشمالي، حيث كانت هيئة تحرير الشام تتابع القضية، وأبلغت قوى الجيش الوطني بتفاصيلها.

وقامت قوة تابعة للجيش الوطني بتعقب منطقة تسليم الفدية المالية في منطقة صوران إعزاز، وتمكنت من إلقاء القبض على سيدة وشاب، قاما باستلام المبلغ المالي، قبل أن يقرا خلال التحقيق بمكان الشاب المختطف، حيث تم إبلاغ الأجهزة الأمنية في هيئة تحرير الشام، والتي قامت بمداهمة المكان في حي الضبيط بمدينة إدلب والإفراج عن الشاب، فيما لاذ أفراد العصابة بالفرار.

وسجل عشرات حالات الخطف لأطباء وتجار وصاغة وشخصيات مدنية حتى، من قبل مجموعات مجهولة، تقوم بابتزاز عائلة المختطف لدفع مبالغ مالية كبيرة بعد تعذيبه وتصوير فيديوهات استغاثة له، لم يكشف عن كثير من تلك العصابات، في حين وقع عدد منها بيد القوى الأمنية.

برر نظام الأسد عبر "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، حالات اقتطاع الرصيد من المشتركين في شركة سيريتل رغم طلبهم خدمات الاتصالات المجانية وأرقام الطوارئ، بما وصفه "عطل طارئ"، فيما أكدت مصادر إعلامية موالية رفع أسعار الاتصالات بنسبة تصل إلى 100 بالمئة.

وقالت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك "حدث عطل طارئ في نظام الشبكة الذكية لشركة سيريتل نتج عنه خطأ في تسعير بعض ارقام الطوارئ المجانية"، وزعمت أن "العطل قيد الاصلاح وسيتم اعادة ارصدة الزبائن"، حسب كلامها.

وأضافت، الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في ختام تبريرها بدعوة "جميع المشتركين لعدم الانسياق إلى اي مصدر للمعلومات غير صادر عن الوزارة او الهيئة او المواقع الرسمية للشركات المرخص لها"، وفق وصفها.

وترافق تبرير الهيئة مع إعلان شركة "سيريتل" حل المشكلة، وقالت إنها بدأت بتعويض من تأثروا، حسب زعمها، وذلك عقب شكاوى المستخدمين من سرقة رصيدهم مقابل مكالمات تقدم مجانية أصلا، كأرقام الطوارئ.

من جانبها قالت مواقع إخبارية موالية للنظام نقلا عن ما وصفتها "مصادر خاصة" بأن الأسعار الجديدة التي سوف تصدرها الشركة السورية للاتصالات تضمنت رفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 40 – 100%.

وذكرت المصادر أن عملية رفع الأسعار شملت كل الخدمات التي تقدمها الشركة، الأسعار الجديدة لبعض الخدمات، على الشكل التالي، رفع سعر خدمة رسم الاشتراك للدورة الواحدة للهاتف الأرضي من 200 ليرة إلى 500 ليرة سورية.

يضاف إلى ذلك رفع سعر خدمة الفايبر المنزلي والتجاري بنسبة 100% و رفع سعر باقات الانترنت بنسبة تتراوح بين 40-70% وبررت المصادر إن رفع الأسعار يعود لارتفاع تكاليف التشغيل، وزيادة جودة الخدمة، مشيراً إلى أن تطبيقه سيبدأ اعتباراً من 1/10/2021.

وقال موقع اقتصادي مقرب من نظام الأسد إن "في الوقت الذي تعرض فيه الفضائيات التخفيضات على أسعار مكالمات الخلوي في شركات الاتصالات حول العالم، نترقب نحن ارتفاع قادم لأسعار المكالمات الخلوية والثابتة".

ولفت إلى وجود "تسريبات" تؤكد رفع سعـر باقـات الإنترنت بنسبة تتراوح بين 40-70% ارتفـاع تكاليف التشغيل وزيادة جـودة الخدمـة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من بداية الشهر القادم.

وحسب التوقعات فقد تكون هذه الزيادة خلال الايام القليلة المقبلة، علما أن الموقع أشار إلى محاولات التواصل مع وزير الاتصالات ومدير عام الاتصالات لدى نظام الأسد للوقوف عند تفاصيل الموضوع، إلا أنه تعذر التواصل.

هذا وأعلنت الشركة السورية للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد، أمس الأحد، عن رفع أسعار خدمة "تراسل TV"، اعتبارا من 1 تشرين الأول القادم، وفق جدول يضم عدة باقات" وتراوحت من 1700 ليرة سورية، إلى 5400 ليرة سورية.

وكانت كشفت شركة سيريتل تطبيق تعرفة جديدة لأسعار الاتصال الدولي، قد يكون أول الإجراءات التي ستتابع وتنص على رفع أسعار الباقات والرصيد ومجمل خدمات الاتصالات، وبأساليب سرقة المواطنين التي كشف بعضها رامي مخلوف بوقت سابق، رغم الخدمة الضعيفة والتي يشكو منها المواطنين بشكل يومي.

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، يعتزمان مناقشة العلاقات الثنائية والقضايا السورية خلال زيارة عمل أردوغان لروسيا، سيكون الملف السوري حاضراً بقوة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين، يوم الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان يعتزمان مناقشة العلاقات الثنائية والقضايا السورية خلال زيارة عمل أردوغان لروسيا.

أضاف: "في الواقع، يتم التحضير لزيارة عمل إلى روسيا من قبل الرئيس التركي أردوغان .. هذه علاقة متعددة الأوجه للغاية، والرؤساء دائما لديهم ما يتحدثون عنه في هذا السياق.. بالطبع سوريا وغيرها من الصراعات الاقليمية".

وتستبق روسيا كل اجتماعي ثنائي مع تركيا فيما يتعلق بالشأن السوري، بتصعيد القصف الجوي والمدفعي على مناطق شمال غرب سوريا، التي تندرج ضمن اتفاق تهدئة ووقف لإطلاق النار موقع بين الرئيسين بوتين وأردوغان منذ 5 أذار 2020، في سياق سياساتها للضغط وتحقيق مكاسب أكبر خلال المفاوضات.

نقلت وسائل إعلام موالية للنظام وأخرى روسية، تصريحات عمن أسمته مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، قال فيها إن بلاده تحتفظ بحقها الذي يكفله الدستور والقانون السوري، في الرد على "الممارسات العدائية التركية" ووضع حد لها.

وأضاف المصدر: "تحمل سوريا النظام التركي كامل المسؤوليات القانونية والسياسية والمالية التي تفرضها مبادئ القانون الدولي ذات الصلة"، وأوضح بأن "سوريا تدين الممارسات التركية العدائية وانتهاكاتها لأراضيها وتعتبرها عملا عدوانيا وخرقا لسيادتها واستقلالها وجزءا من السياسات العدوانية التي ينتهجها النظام التركي منذ أكثر من عشر سنوات"، وفق تعبيرها.

وأكد المصدر المسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين، أن سوريا "تدعو الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه الممارسات العدائية للنظام التركي، وبما يتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوضع مع سوريا، والتي تؤكد على احترام سيادتها واستقلالها وسلامتها ووحدة أراضيها".

ويعترض نظام الأسد على وجود القوات التركية في مناطق شمال غرب سوريا وريف الرقة والحسكة الشماليين، ويعتبرها قوات أجنبية دخلت بطريقة غير شرعية، وأنه اعتداء على سيادته، في وقت يعتبر وجود القوات الروسية والميليشيات الإيرانية المتعددة وجوداً شرعياً.

قالت وكالة " "أسوشيتد برس"، إن محكمة هولندية قضت بسجن شقيقين سوريين بسبب انتمائهما السابق لفصيل "جبهة النصرة" بين عامي 2011 و2014، سبق ذلك ذات الأمر في ألمانيا طال سوري ينتمي للتنظيم بالحبس مدى الحياة لإدانته بتهمة قتل ضابط في جيش الأسد في جريمة موثّقة بالفيديو.

ووفق الوكالة، فقد حكم على أحد الشقيقين بالسجن 15 عاما و9 أشهر، والآخر بالسجن 11 عاما و9 أشهر، ولم تنشر هويتاهما تماشيا مع لوائح الخصوصية الهولندية، وقالت المحكمة الهولندية في حكمها إن "جبهة النصرة شنت هجمات استهدفت حكومة بشار الأسد".

ونشر عدد من النشطاء أسمي الشخصين وصور لهما وهما عبد العزيز الحاصود وعبد الفتاح الحاصود، وقالوا أنهما كانا مسؤوليين عن سجون تابعة لجبهة النصرة.

وأضافت المحكمة في بيان "لقد عذب الناس الذين عملوا مع النظام كما تعرضوا للقتل،" موضحة أن "هجمات جبهة النصرة تسببت أيضا في سقوط ضحايا مدنيين وأسهمت في تفاقم الصراع المسلح والفوضى التي دفعت ملايين السوريين إلى الفرار من بلادهم".

وقد حصل الشقيقان على اللجوء في هولندا، لكنهما خضعا لتدقيق الشرطة بعد أن تعرف أحد الزوار على أحدهما في مركز مناقشة في أمستردام، حيث عرض فيلم عن الحرب بسوريا، وأنكر كلاهما التورط مع "جبهة نصرة"، لكن المحكمة قالت إن القضاة أدانوهما بناء على تحقيق الشرطة الذي تضمن التنصت على منزليهما وسيارة وهواتفهما وأجهزة حاسوب يملكانها.

وهذه المرة الأولى التي يتولى القضاء الهولندي مثل هذه القضايا ويدين شخص منتمي لـ "جبهة النصرة" ويحاكمه، في وقت يعد القضاء الألماني مرجعا صالحا للنظر في هذا النوع من القضايا، مما يتيح له ملاحقة مرتكبي جرائم بالغة الخطورة بغض النظر عن جنسياتهم ومكان وقوع الجريمة والجرم بحد ذاته.

وكان القضاء الألماني قد قضى في نهاية شباط/فبراير في أول محاكمة من نوعها في العالم، بحبس عنصر في الاستخبارات التابعة للنظام السوري أربع سنوات ونصف السنة لإدانته بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".

كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، عن أن القوات الاميركية استهدفت زعيما بارزا في تنظيم القاعدة بالقرب من إدلب في سوريا، في وقت لم يصدر أي بيان ينعي الضحية عن أي فصيل عسكري بإدلب.

وقال كيربي، خلال مؤتمر صحفي، أن التقارير الأولية أكدت استهداف الشخص المقصود، وليس هناك مؤشرات على وقوع إصابات في صفوف مدنيين، في وقت أكدت حسابات جهادية عدة أن الشخصية المستهدفت تتبع لتنظيم حراس الدين العامل بإدلب.

وتداولت عدة مصادر عدة أسماء لشخصيات من التنظيم، رجحت مقتل إحداها منها "أبو حمزة اليمني" القيادي البارز والمعروف في التنظيم، في حين تقول مصادر أخرى إن الشخصية التي تم اغتيالها تعود لـ "علاء صالح" من مدينة قدسيا وهو قيادي في تنظيم حراس الدين.

وكان استهدف طيران مسير تابع للتحالف الدولي يوم الاثنين 20 أيلول، سيارة على الطريق الواصل بين مدينتي بنش وإدلب، ما أدى لمقتل شخص كان يستقلها، وقال نشطاء إن طيران التحالف الدولي شوهد محلقا في أجواء منطقة بنش بريف إدلب لساعات، قبل أن يقوم باستهداف سيارة بين على طريق "بنش – إدلب"، ما أدى لمقتل شخص.

وتجدر الإشارة إلى أن طيران التحالف الدولي غاب عن شمال غرب سوريا، وتحديدا ريف إدلب منذ قرابة عام، حيث كان آخر استهداف في الثاني والعشرين من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، لمزرعة قيادي في تحرير الشام خلال اجتماع في قرية جكارة بريف سلقين.

دقت المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في مناطق إدلب وريف حلب الغربي والشمالي، ناقوس الخطر باقتراب وشيك لانهيار القطاع الصحي بسبب وصول جائحة كوفيد 19 إلى ذروتها في المنطقة.

وقالت المنظمات الصحية إنها بالتعاون مع مديريات الصحة المحلية في المنطقة ومنظمة الصحة العالمية بذلت كل جهد ممكن لاحتواء الجائحة في العام الماضي، مشيرة إلى أن المنطقة تخطت الموجة الماضية بأقل الخسائر دون أن ينهار النظام الصحي.

وأكدت المنظمات أن الموجة الحالية للوباء قد وصلت إلى حد خطير غير مسبوق، إذ تشير آخر التقارير الوبائية الصادرة حول المنطقة أن الجائحة وصلت إلى تصنيف "جائحة غير مسيطر عليها مع قدرة محدودة للنظام الصحي على الاستجابة".

وما يزيد من  كارثية الوضع هو إصابة مزيد من الكوادر الصحية بالمرض وتوقفهم عن العمل مما سيتسبب في شلل النظام الصحي وستصبح أبسط الأمراض سببا للوفيات بسبب عدم توافر الكوادر، ويضاف لذلك  توارد الأنباء عن حملة عسكرية جديدة على المنطقة و ما سيتبعها من نزوح يزيد الوضع سوءا.

وشددت المنظمات على أن استجابتها توزعت وفق الموارد المتاحة بين تجهيز للمنشآت التخصصية لعلاج كوفيد 19 وتوزيع  المعدات الواقية على الكوادر الطبية وتوزيع الكمامات القماشية على السكان وإطلاق حملات مكثفة  للتوعية على مستوى المجتمع.

وقامت المنظمات ببذل كل جهد لإيصال الرسائل الضرورية حول أهمية  اتباع سبل الوقاية كأرخص السبل وأفضلها لتجنب وصول الجائحة لذروتها وانهيار النظام الصحي، ورغم كل الجهود المبذولة، إلا أن الالتزام بالتدابير الوقائية على مستوى المجتمع ما زال دون الحد الأدنى، المطلوب، وهذا ما أوصل المنطقة اليوم إلى حد الإشغال التام للمشافي ومراكز علاج كوفيد 19.

وأضافت المنظمات في بيان صادر عنها: إننا نبذل كل الجهود مع منظمة الصحة العالمية ومديريات الصحة المحلية والمانحين الدوليين لتخصيص مزيد من الدعم لرفع طاقة النظام الصحي في شمال غرب سوريا و منعه من الانهيار، ولكن، كما رأينا في كل دول العالم، فإن أكبر النظم الصحية وأكثرها تقدما لا تستطيع الصمود في وجه الجائحة دون تعاون من المجتمع وأصحاب القرار، وفي مقدمة ذلك فرض السلطات المحلية للتدابير الوقائية بشكل إلزامي، وقد رأينا بالفعل كيف نجحت الدول التي فرضت التدابير الوقائية بحزم  في منع انهيار القطاع الصحي وإبقاء الجائحة تحت السيطرة، وهذا انطلاقا من شعورهم العالي بالمسؤولية تجاه مجتمعاتهم.

ونوهت المنظمات إلى أن الكوادر الصحية ينحصر تأثيرها في العلاج والتوعية، ولذلك فإنها تعلن أن حجم الجائحة قد تجاوز إمكانياتها بشكل كامل، حيث ناشدت كافة السلطات المحلية في شمال غرب سوريا أن تقوم بفرض كافة التدابير الوقائية على المجتمع، ودعتها لتحمل مسؤولياتهم تجاهه وعدم تركه لمصيره المحتوم في مواجهة الجائحة، و بالتالي تجنب ترك القطاع الصحي على شفا الانهيار.

ولفتت المنظمات في بيانها إلى أن التدابير الوقائية التي تطالب بتطبيقها بشكل كامل ستسهم في إبطاء سير الجائحة نحو ذروتها، إنقاذا لحياة الآلاف ومنعا من انهيار النظام الصحي بإذن الله، وهي أفضل ما يمكن تطبيقه من قبل  صانعي القرار في شمال غرب سوريا، كما أننا نأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع المعيشي والاقتصادي.

وأوضحت أن هذه التدابير يجب أن تشمل فرض ارتداء الكمامات وعلى كافة الناس في كل الأماكن العامة "الشوارع والأسواق والمساجد ووسائط النقل، مع تعليق الدوام في المدارس والجامعات لحين إعلان مديريات الصحة المحلية أن الوضع أصبح  يسمح باستئناف الدوام، واستبدال ذلك بدوام عن بعد حيث أمكن ذلك.

كما طالبت بفرض إجراء فحص كوفيد19 -على كافة الداخلين إلى المنطقة من كافة المعابر أو إبراز بطاقة تؤكدً تلقي اللقاح كاملا، ومن تثبت إصابته فيطلب منه العودة من حيث أتى لحين إثبات فحص سلبي، بالإضافة لتخفيف الازدحام في الأماكن العامة بقدر الإمكان ومنع التجمعات غير الضرورية كالأفراح والتعازي والفعاليات الاجتماعية، يترافق ذلك مع فرض التباعد الاجتماعي في أماكن التجمعات مثل الدوائر الخدمية والمساجد.

وركزت على ضرورة أخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها الموثوقة في مديريات الصحة المحلية وبرنامج الإنذار الوبائي المبكر EWARN والأخذ بتوصياتهم لفرض حظر مؤقت على القرى و المدن و المخيمات التي تتجاوز نسبة الإصابات فيها حدا يتطلب ذلك وفق النسب المعتمدة من قبلهم ريثما تخف وتيرة الإصابة.

وأكدت المنظمات أن تطبيق هذه الإجراءات بشكل عاجل وفوري من قبل كافة السلطات المحلية في شمال غرب سوريا هو مسؤولية أخلاقية كبرى تجاه المجتمعات المحلية.

وختمت المنظمات بتذكير أهالي حلب وإدلب بأن يلتزموا من تلقاء أنفسهم بلبس الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وأخذ اللقاح في أسرع وقت خصوصا للفئات التي لها أولوية تلقيه من كوادر صحية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وناشدت كل من يصاب بالوباء أن يلتزم  بالحجر الصحي حتى لا يزيد انتشار العدوى في المجتمع.

استهدف طيران مسير تابع للتحالف الدولي اليوم الاثنين، سيارة على الطريق الواصل بين مدينتي بنش وإدلب، ما أدى لمقتل شخص كان يستقلها، فيما لم يكشف عن هويته بعد.

وقال نشطاء إن طيران التحالف الدولي شوهد محلقا في أجواء منطقة بنش بريف إدلب لساعات، قبل أن يقوم باستهداف سيارة بين على طريق "بنش – إدلب"، ما أدى لمقتل شخص.

وقامت فرق الدفاع المدني بانتشال الجثة، ومن ثم قامت بتسليمها للطبابة الشرعية في مدينة إدلب، وأمنت المكان لحماية المدنيين.

وأشار نشطاء إلى أن الجثة تحولت إلى أشلاء، فيما تشير الترجيحات إلى أن المستهدف كان قياديا في تنظيم "حراس الدين".

وتداولت عدة شخصيات على وسائل الاجتماعي معلومات تفيد بأن الشخصية المستهدفة هي لـ "أبو حمزة اليمني" القيادي في "حراس الدين"، فيما لم يؤكد التنظيم ذلك، ولم يصدر أي بيان عن أي جهة تحدد هوية المستهدف حتى اللحظة.

وتجدر الإشارة إلى أن طيران التحالف الدولي غاب عن شمال غرب سوريا، وتحديدا ريف إدلب منذ قرابة عام، حيث كان آخر استهداف في الثاني والعشرين من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، لمزرعة قيادي في تحرير الشام خلال اجتماع في قرية جكارة بريف سلقين.

وكشفت مصادر مقربة من هيئة تحرير الشام حينها، عن مقتل قرابة عشر شخصيات بينها قيادات بارزة بضربة التحالف الدولي لمضافة أحد الأمنيين التابعين للهيئة.

وأوضحت المصادر أن من بين القتلى صاحب المضافة الأمني البارز في هيئة تحرير الشام "سامر سعاد" وهو صاحب المزرعة المستهدفة، إضافة لشقيقيه "عامر وإبراهيم"، كما قتل في الضربة القيادي السابق في الهيئة "أبو طلحة الحديدي" أمير قطاع البادية سابقًا.

وعرف من القتلى القيادي "حمود سحارة" أمير قطاع حلب سابقًا، وأمني آخر في الهيئة من مدينة حلب يلقب بالأردني، إضافة لشخصية باسم "أبو أحمد زكور"، ومدني من شيوخ عشيرة العكيدات من دير الزور يدعى "أبو حسن شاش الصالح الحمد".

ولفتت المصادر إلى أن هناك جثث متفحمة لم يتم العرف على هويتها، في وقت تفيد المعلومات أن الاجتماع كان على مأدبة عشاء أعدها الأمني في الهيئة "سامر سعاد" في مضافته ضمن مزرعة في قرية جكارة بريف سلقين.

كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام عن قيام الإرهابي بشار الأسد باعتباره القائد العام للجيش والقوات المسلحة بتمديد رئاسة اللواء المجرم "رياض عباس"، للشرطة العسكرية في سوريا، وذلك لما له من سجل إجرامي واسع.

وتناقلت صفحات وحسابات داعمة للأسد صورا للمجرم اللواء "رياض حبيب عباس"، بمناسبة التمديد له من قبل الإرهابي بشار، بينهم حساب "حيدرة بهجت سليمان" نجل سفير نظام الأسد السابق لدى الأردن.

ويشير موقع "مع العدالة" إلى أن اللواء عباس من أبرز المجرمين ينحدر اللواء رياض حبيب خرفان عباس من قرية عين قيطة التابعة لناحية بيت ياشوط بمنطقة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية، وكان ضابط في سرية الموكب تحت قيادة اللواء ذو الهمة شاليش، ثم ترقى ليصبح المرافق الشخصي لحافظ الأسد.

وتدرج في الرتب العسكرية ليصبح قائد الشرطة العسكرية في عام آذار 2018 ورئيس فرع الأمن السياسي في مدينة حلب في 2013 حيث تورط في ارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين.

ورُقي إلى رتبة لواء مع بقائه قائداً للشرطة العسكرية التي تعتبر مسؤولة عن إدارة أعتى المعتقلات السورية بما فيها سجون: تدمر، وصيدنايا، والبالونة، والقابون، وغيرها من السجون التي عانى فيها كثير من السوريين أسوأ أنواع العذاب المفضي إلى الموت تحت التعذيب قهراً وجوعاً.

ويعد مسؤولا عن جرائم الاعتقال التعسفي والتغييب القسري والتعذيب ضد كل من يُشتبه بصلته بالاحتجاجات السلمية، وهو المسؤول الأول عن إدارة سجن حلب المركزي والذي ارتكبت به عدد من الانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري.

إضافة لمسؤوليته عن الانتهاكات التي تم ارتكابها من قبل عناصر الشرطة العسكرية في المدينة وعلى الحواجز التي انتشرت فيها عام 2012، والتي أصبحت مصدر رعب للسكان، نتيجة وضع قناصين تابعين لعباس في البؤر الحساسة من المدينة.

كما يعد مسؤولاً مباشراً عن كافة الجرائم والانتهاكات التي تم ارتكابها في فرع الأمن السياسي منذ شهر أيار من عام 2013، حيث تم توثيق مقتل العشرات من أهالي مدينة حلب تحت التعذيب داخل فرع الأمن السياسي.

كما أنه مسؤول عن كافة الجرائم والانتهاكات التي وقعت (ولا تزال تقع) تحت إشراف الشرطة العسكرية منذ تعيينه على رأسها في آذار 2018، وجدد له نظام الأسد مؤخرا، وخاصة الجرائم المروعة التي وقعت في سجن صيدنايا والبالونة، وعمليات الدفن الجماعي للمعتقلين التي قامت بها قوات النظام تحت إشراف الشرطة العسكرية.

وقبل أيام قليلة تناقلت صفحات موالية لنظام الأسد منشورات تنص على التبريكات لضابطين بجيش النظام تبين أنهما من أبرز وجوه الإجرام حيث تقرر تعيين الأول بمنصب قائد قوات حرس الحدود والثاني رئيسا للجنة الأمنية بدير الزور مع بقائه في منصبه السابق مديرا اللجنة بحمص وقائدا لفيلق في ميليشيات النظام.

هذا وسبق أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من الضباط ورؤساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، وفقاً لما تناقلته صفحات موالية للنظام في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.

هاجم المعارض السوري والرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري "معاذ الخطيب"، اليوم الإثنين، 20 أيلول/ سبتمبر، اللجنة الدستورية التي وصفها بـ"سم ناقع" معتبرا إياها خديعة، وفقا لما أورده بمنشور عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك.

وقال الخطيب، في منشوره إن "اللجنة الدستورية سم ناقع، وقد كان الاتفاق الدولي على إنشاء هيئة حكم انتقالي، ثم اخترعوا خديعة السلال الأربعة وجعلوا هيئة الحكم الأولى منها، ثم حصلت خديعة قلب الأولويات وصارت اللجنة الدستورية أولوية الأولويات".

واعتبر أن "التركيز عليها جاء بدفع من حلفاء النظام لكسب الوقت، ومن العار أن يتعامل النظام معها بطريقة متكبرة فيعلن على الملأ أن وفده لا يمثل حكومة النظام، بينما يحرص وفد المعارضة عليها حرص اليتيم يبحث عن أم أضاعها".

وتحدث عن وجود "ترتيبات ناعمة ثم تصبح أخشن للتطبيع مع النظام وتجاوز العوائق وإرهاق السوريين سياسياً ونفسياً ومادياً ليتقبلوا الطبخة المعدة بكسب الوقت ريثما تزداد المعارضة للنظام ضعفاً او تنشغل الجهات الداعمة لهم في الساحات الدولية".

وأضاف، "مع الضغط المستمر وبعد الإنهاك وتفتيت القوى يقال لهم: لابديل عن النظام الذي سيجرى بعض الإصلاحات، يعني جبهة وطنية تقدمية موديل 2021، تروي جشع بعض الصغار للمراكز التافهة".

وتابع، "لا حل سياسي، كلمة المفوض بيدرسون حرفياً بعد عودته من دمشق وإعلانه هناك عن اجتماعات إيجابية هي ثمن للقائه الذي كان النظام يرفضه، ثم قبل على أن يكون مع وزير الخارجية لا رئيس النظام"، وذكر في إشارة إلى "بيدرسون"، أنه، بعدما خرج من الزيارة محبطاً ليذكر أنه لاحل سياسي، وتقرير الائتلاف يؤكد ذلك فضلاً عن شهادات مؤكدة.

وذكر متسائلاً: "لماذا إذاً الضحك على السوريين وإبقاؤهم في ضبابية ووهم بل كذب صريح لايفعله إلا غبي إن أحسنا الظن، او منتفع مادياً أو بالجاه ويخاف من ذهابه، أو عميل حقيقي يدفع النظام راتبه وبكل صراحة"، حسب تعبيره.

وقال إن "الدستور لا تقرره الدول إلا على شعب خانع ذليل فقير بالمعرفة والكرامة، والشعوب هي التي تضع دساتيرها وفق مصالحها لا وفق مسارات الدول التي تفرض نفسها وصية عليها. وأضاف، لقد انسحب أفاضل وبقي آخرون في اللجنة الدستورية ولكنها بمجملها ركيكة الأداء وتحمل بصمات الكوتات وتدخلات الأصابع السياسية الاقليمية والدولية أكثر من بصمات مختصين محترفين.

واختتم بقوله: "تكلمنا بهدوء وبلطف مرات وأرسلنا إشارات، ومازال هذا المركب يخدع السوريين، والبديل هو الإصرار من القوى الرسمية والشعبية في المعارضة على العودة إلى الأصل مباشرة واختصار الوقت المُذل بوفد اختصاصي دون محاصصات ولا يتدخل فيه غير السوريين مهما كانوا.

واستدرك في الختام بطلبه "لتكن المفاوضات منقولة على الهواء مباشرة ليرى الناس ويسمعوا أين ستذهب حقوقهم ودماؤهم ومامصير بلدهم، واعتباراً من اليوم فسأقاطع كل جهة أو فرد يدعم هذه اللجنة، وشعبنا مرهق ومتعب ولكنه لايموت ، والحرية لشعبنا مهما طال الطريق".

وفي آذار من العام 2020 كان دعا "معاذ الخطيب" في تسجيل مصور نشره، بشار الأسد للاستقالة، مقدماً مبادرة جديدة للحل في سوريا، تقوم على "إنشاء مجلس رئاسي بتوافق وإجماع متبادل لتسلم صلاحيات الأسد خلال عام كامل.

ودعا الخطيب إلى "التحاور والتكلم بين الأطراف، وأن يخرج الجميع ما بداخله، من أجل بحث مستقبل الشعب والأجيال لإيجاد مخرج"، واعتبر أن "النظام والمعارضة" ارتكبا أخطاء، لكنه استدرك بالتأكيد أن النظام يتحمل المسؤولية.

وطرح الخطيب أربع تصورات لمستقبل سوريا، الأول: استمرار النظام في سياسته، والثاني زيادة متابعة النظام في سياسته القائمة على الإذلال والاعتقال، معتبراً أن هذين ستكون عاقبتهما وخيمة، أما الثالث أن يكون لدى الأسد شجاعة ليقدم استقالته ويصارح الناس، والرابع هو العودة مبادرته التي طرحها خلال نيسان 2019.

وأكد الخطيب على ما أسماها "مرحلة ما قبل انتقالية"، تقوم على "إنشاء مجلس رئاسي بتوافق وإجماع متبادل من الطرفين، على أن يتألف من ستة أشخاص ويضم بشار الأسد، من أجل نقل صلاحياته للمجلس خلال عام كامل.

وسبق أن قلل المعارض السوري "معاذ الخطيب" من أهمية إعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية، منتقداً إعلان رئيس هيئة التفاوض أن إعلان تشكيل اللجنة الدستورية بأنه "انتصار للشعب السوري" و "إنجاز حقيقي"، وجزء من القرار (2254).

وقال الخطيب في منشور له على موقع "فيسبوك" حينها إن هذا الكلام - للحريري - غير صحيح بالمرة، واللجنة الدستورية هي نتيجة ما قرره محتلو سوريا، وتم السكوت الدولي عليه، ومقدمة لتبييض موقع رئيس النظام، وجر الأمور إلى انتخابات رئاسية تحت الاحتلال، وإذا كان الخلاف الدولي حول بضعة أسماء قد استغرق سنتين فكم مرة سيموت شعب سورية بين أيدي البلداء.

وأشار إلى أن الدساتير بإشراف المحتلين هي عين الديكتاتورية الفساد بقالب جديد، والأمر الأهم مرحلياً هو إطلاق سراح المعتقلين والحرائر من سجون المجرمين، والذي لا يمكن لأية جهة وطنية أن تتغافل وتخرس عنه وأشرف للجميع أن يرهقوا كل الدول بالإصرار على إطلاق سراحهم كأول خطوة وبادرة حسن نية بدل هذا الذل المقيم".

كشف موقع مقرب من نظام الأسد، اليوم الإثنين، عن إحالة عدة ضبوط للقضاء، وتشمل عدة مستودعات للسكر والأرز منها تعود ملكيتها لـ"طريف الأخرس"، في حمص.

ونوه المصدر إلى أن سبب قرارات إحالة ضبوط تموينية للقضاء يأتي بسبب سرقة واختلاس مخصصات السورية للتجارة التابعة للنظام والإتجار بها بالأسواق المحلية.

ونشر وثائق تحت بند "سري للغاية"، صادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتحمل توقيع الوزير "عمرو سالم"، وتشمل إحالة عدة ضبوط للقضاء موجهة لرئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التابعة لنظام الأسد.

ومن بين الضبوط مستودعات للسكر والأرز تعود لشركة "عبر الشرق"، العائدة ملكيتها إلى "طريف الأخرس"، وشركاء له الذي ذكر اسمه في البيان السري، وفق ما أورده الموقع الاقتصادي الموالي للنظام عبر صفحته على فيسبوك.

وأشار إلى أن الجولة المنفذة بتاريخ 24 آب الماضي على مستودعات لـ"طريف الأخرس"، تبين وجود حالات سرقة واختلاس وغش في عدة مستودعات للسكر والأرز في محافظة حمص وسط سوريا.

وكان قال "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بأن مصدر مادة السكر في الصالات التجارية عبر البطاقة الذكية معمل الفوز، الذي تعود ملكيته لسامر الفوز رجل الأعمال الداعم للأسد، وجاء ذلك بعد الكشف عن مصادرة مئات الأطنان من المادة قبل أيام.

وفي آب/ أغسطس الفائت قالت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد إن مديرية التموين في حمص داهمت أحد المستودعات التابعة لأحد أهم مستوردي مادة السكر في القطر منذ عقود، وأشارت إلى اسم المستورد بالحرفين "ط أ".

وذكرت المصادر ذاتها أن المداهمة نتج عنها ضبط كميات كبيرة قدرتها المصادر بنحو (1900 طن) كانت مخزنة ويتم تبديل تاريخ صلاحيتها المنتهي.

ولفتت إلى أن السكر المخزن في المستودعات يعود للعام الماضي، وقد وصل إلى القطر بموجب إجازة استيراد للمستورد (ق.أ) والبالغة كميته 10 آلاف طن، وقد تم تبديل صلاحيته.

وجاء ذلك كونه حصة المؤسسة السورية للتجارة من كمية الاستيراد والبالغة 2500 طن أي بنسبة 25 بالمئة، لافتاً إلى أنه تم تسليم 600 طن وتم بيعها للمستهلكين، وتبقى من الكمية 1900 طن التي تم مصادرتها من مستودعات يرجح ملكيتها لطريف الأخرس.

هذا ويعرف عن "الأخرس" استحواذه على قطاع استيراد السكر، الذي يعتبر أحد أكبر مستوردي السكر في سوريا وهو عم أسماء الأخرس، زوجة بشار الأسد، المعروفة باسم "سيدة الجحيم"، وكان أثار قرار بريطانيا رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه جدلا واسعا وانتقادات كبيرة من منظمات حقوقية ومدنية سورية غير حكومية.

انتقدت شخصيات داعمة للنظام حالة الهجرة من مناطق سيطرة نظام الأسد محذرةً من كارثة حقيقية سببها هجرة جديدة للعقول والأموال، الأمر الذي يتصاعد الحديث عنه عبر الصفحات الموالية للنظام.

وقال "فارس الشهابي"، رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية لدى نظام الأسد "من يرفض الاعتراف اننا أمام كارثة هجرة جديدة للعقول والأموال أخطر بكثير مما شهدناه عام 2012 هو شخص منفصل عن الواقع" حسب وصفه.

وأضاف، "السؤال هو اين هي الإجراءات التصحيحية الحاسمة في الملفات الاقتصادية والمعيشية والتي تعيد الأمل وترمم الثقة وتحد من هذه الهجرة، مختتما بعبارة "لا لدواعش الداخل"، وفق تعبيره.

فيما حذر "وضاح عبد ربه"، وهو رئيس تحرير صحيفة موالية للنظام، من هجرة العقول والأموال مخاطبا حكومة النظام بقوله "ماذا فعلتِ لوقف حركة الهجرة؟؟ وهل ساهمت جهات مثل وزارة المالية وغيرها بتشجيع هذه الهجرة؟! حسب كلامه.

وتابع، "ما الفائدة إذا حصلت الدوائر المالية على 100 مليار وخسرت سورية آلاف المليارات؟!! ولماذا الحديث عن قانون استثمار حين لا يكون هناك بيئة سليمة للاستثمار!!".

وسبق أن حذرت باحثة اقتصادية بمناطق سيطرة النظام من كارثة حقيقية تحدث الآن وتتمثل في مغادرة العقول والأموال مع هجرة الأدمغة والصناعيين إلى خارج سوريا، بفعل الخطط الاقتصادية غير المدروسة وانعدام الثقة بأي فرج اقتصادي قريب.

وقالت الباحثة الداعمة للأسد "نسرين رزق" في منشور لها عبر صفحتها على فيسبوك، "يضع المستثمر خطته الاستثمارية عادة لمدة سبع سنوات أو أكثر حيث يعتبر السبع سنوات حد ادنى لتضخيم استثماره لمرحلة أعلى".

وأضافت، "حسب الخطط الاقتصادية التي تحدث الان في البلد لتحفيز الاقتصاد بالاستثمار فإن رؤية المستثمرين (الحقيقيين) قاربت النهاية بقطع الامل نهائياً من اي جدوى اقتصادية لأية عمل او استثمار محلي، طبعاً اللصوص وضعهم اخر وآمالهم متزايدة بالاقتصاد الحالي".

وكانت كشفت مصادر إعلامية عن تزايد الهجرة من مناطق سيطرة النظام لا سيما الشباب وعدة فئات منها الأطباء وسبق أن تحدث رئيس قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد بأن هناك هجرة خيالية من الصناعيين إلى خارج سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام تشهد حالات متكررة للهجرة بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية وتنشر صفحات موالية صورا ومشاهد من الازدحام أمام مراكز إصدار وثائق السفر وتظهر اصطفاف العشرات بدوافع الهجرة من مناطق سيطرة النظام.