يواصل النظام السوري وأجهزته الامنية اعتقال 49 طفلاً فلسطينياً خلال أحداث الحرب في سورية منذ عام 2011 إلى عام 2020، بحسب ما وثقه فريق الرصد لدى مجموعة العمل.

وقال فريق الرصد في فريق العمل من أجل فلسطينيي سوريا، أن أعمار الأطفال تتراوح بين العام الواحد و17 عاماً، وهم في حالة إخفاء قسري منذ اعتقالهم ولا يوجد معلومات عن مصيرهم أو أماكن اعتقالهم.

كما وثقت المجموعة ضحيتين من الأطفال قضوا تحت التعذيب في السجون السورية وفق ما أعلنت عائلاتهما، دون تسليم جثتيهما أو أي دليل على موتهما في السجون.

ويشير فريق الرصد إلى أن أعداد المعتقلين والمختفين من الأطفال الفلسطينيين في السجون السورية أكبر من العدد الموثق، نظراً لتكتم النظام وإحجام الاهالي عن التبليغ عن أطفالهم خوفاً من بطش النظام.

وأكدت المجموعة في تقرير لها بمناسبة "اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري"، الذي يُحتفل به في 30 آب/أغسطس من كل عام، أن النظام السوري يواصل اعتقال أكثر من 1800 فلسطيني بينهم أطفال ونساء وكبار في السن.

وأكد فريق الرصد في المجموعة أنه وثّق 1797 معتقل و620 ضحية من اللاجئين الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب، مشيراً إلى أن العدد الحقيقي للمعتقلين ولضحايا التعذيب أكبر مما تم توثيقه وذلك بسبب تكتم النظام السوري عن أسماء ومعلومات المعتقلين لديه، إضافة إلى تخوف ذوي الضحايا من الإعلان عن وفاة أبنائهم تحت التعذيب خشية الملاحقة من قبل النظام السوري.

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في اجتماع عمل مع الممثل الخاص للأمم المتحدة لهذا البلد غير بيدرسون، أن العقوبات الغربية لها تأثير سلبي على التسوية السياسية ومكافحة الإرهاب في سوريا.

وقال شويغو: "حدثت تغييرات كبيرة في سوريا، والتي تتعلق بجميع مجالات حل أزمة العملية السياسية تقريبًا، والوضع الإنساني وإعادة الإعمار بعد الصراع، ومكافحة الإرهاب".

وزعم شويغو أنه بدعم من روسيا فقد تمكن نظام الأسد من تطبيع الوضع بكل ما بوسعها، واشار إلى انتهاك سيادة سوريا من قبل أمريكا عبر ما قال أنها نهب الثروات الطبيعية.

مع صعوبة فهمه حسب ما قال، يرى شويغو أن لا يفهم منطق الغرب حيال القلق على الشعب السوري وفق الوقت نفسه تفرض العقوبات على النظام السوري وتعيق عودة اللاجئين.

واحتار شويغو من قلق أوروبا حسب وصفه، حيال تدفق اللاجئين السوريين اليها، ولكنها تفعل كل شيء في سبيل مغادرة السوريين لبلادهم.

وكان بيدرسون قد قام بزيارة إلى موسكو التقى فيها عدد من المسؤولين الروس على رأسهم وزير الخارجية الروسي، ناقش فيها عدد من المسائل العالقة في الشأن السوري.

وقال لافروف، إن بلاده ستواصل مساعدة السوريين من أجل تغيير الدستور، في إطار قرار مجلس الأمن رقم "2254"، بصفتها دولة ضامنة في مسار أستانة.

وأشار لافروف إلى اختتام الجولة الثالثة من اجتماع اللجنة الدستورية السورية مؤخرا، قائلا: "لم يتم حل جميع المشاكل ولم يتم الاتفاق بشأن كافة الأمور المتعلقة بالعمل المستقبلي، لكن بشكل عام كان الاجتماع مفيد ومثمر إلى حد كبير".

ولفت إلى أن الأوضاع الإنسانية على الأرض في سوريا، باتت أكثر صعوبة في ظل جائحة كورونا، مشيرا إلى استمرار أزمة اللاجئين أيضا.

أعلن نظام بشار الأسد، يوم الجمعة، وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار دمشق الدولي، هي الثانية خلال أسبوع، للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد المنتشر بشكل كبير في سوريا.

وذكرت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" أن طائرة مساعدات طبية مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي وصلت إلى الهلال الأحمر العربي السوري للمساعدة في التصدي لوباء كورونا.

وتضمنت المساعدات نحو 25 طناً من المواد والتجهيزات الطبية ومستلزمات الوقاية والفحوص المخبرية المتعلقة بفيروس كورونا (اختبارات إي جي جي وأي جي إم وبي سي آر) و نظارات وكمامات وكفوفاً طبية.

وفي 30 أغسطس الماضي وصلت إلى مطار دمشق الدولي طائرة مساعدات طبية مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي إلى الهلال الأحمر العربي السوري تتضمن أدوية ومواد تعقيم واختبار خاصة بفيروس كورونا.

وبعد تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم أجرى ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، اتصالاً مع بشار الأسد، في أول اتصال معلن منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.

وقال بن زايد، على حسابه في "تويتر"، إنه بحث هاتفياً مع الأسد تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأكد دعم الإمارات ومساعدتها للشعب السوري، معتبراً أن "التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار، وسوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة".

وفي نهاية عام 2018، أعادت الإمارات افتتاح سفارتها لدى نظام الأسد بدمشق، عقب أعمال ترميم لها بعد إغلاق استمر ست سنوات تقريباً، رغم أنها كانت من أبرز المنتقدين له في الساحة الدولية.

وتستقبل الإمارات بعض رجال الأعمال المحسوبين على نظام الأسد خلال السنوات الماضية، والذين قد يكون لهم صلة بالعقوبات الأمريكية، خصوصاً أن النظام السوري يعتمد على مثل هؤلاء لتشغيل أمواله الخاصة في الخارج.

ويعاني نظام الأسد، بعد سلسلة غير منتهية من الجرائم والمجازر، بينها استخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين، من عزلة دولية، وعقوبات كان آخرها قانون "قيصر" الأمريكي الذي يفرض عقوبات مشددة على نظام الأسد وحلفائه.

وسبق أن حذرت الولايات المتحدة الأمريكية أبوظبي من أن أي تعاون مع نظام الأسد قد يعرضها لعقوبات من قبل واشنطن.

نشرت شركة استخبارات إسرائيلية خاصة صوراً التقطتها الأقمار الصناعية لما بعد الغارات الجوية الإسرائيلية على مواقع مرتبطة بإيران في سوريا الأسبوع الماضي، قائلة إن الصور تشير إلى أن الهجمات استهدفت قدرة طهران على نقل وتخزين الأسلحة في البلاد، بحسب صحيفة ذا تايم أوف إسرائيل.

وبحسب شركة صور الأقمار الصناعية "ImageSat International"، فقد دمرت الغارات الإسرائيلية الاثنين الماضي، مركز قيادة ومستودعًا في مطار دمشق الدولي، وبعد يومين استهدفت إسرائيل مهبطًا للطائرات في قاعدة "تي 4" التيفور الجوية شرقي سوريا، وكلا المطارين تستخدمهما إيران لنقل الذخيرة إلى سوريا.

#Syria: #Airstrikes targeted #Damascus International Airport (31 August) and #T4 #Military Base (2 September). #ISI #intelligence #IMINT #VISINT #Space #AI #Defence #Iran #IRGC pic.twitter.com/4ZrsLCPBd2

— ImageSat Intl. (@ImageSatIntl) September 3, 2020

وأكدت الشركة، التي تتعقب غالبًا الضربات الجوية الإسرائيلية على أهداف في سوريا، أن الهجمات من المحتمل أن تعرقل جهود إيران لنقل أنظمة الأسلحة المتقدمة إلى داخل البلاد.

وأشارت إلى أن الضربات تهدف إلى تقويض شحنات أنظمة الأسلحة المتطورة التي تنقلها طهران إلى سوريا، كما تبعث برسالة استراتيجية إلى طهران وفيلق القدس تحذرهما من استمرار نشاطهما في سوريا.

جاءت الضربتان الأخيرتان بعد هدوء في الغارات الجوية الإسرائيلية في سوريا، في أعقاب هجوم إسرائيلي على مطار دمشق في 20 يوليو الماضي، وأسفر عن مقتل أحد عناصر حزب الله، مما أدى إلى فترة مستمرة من التوترات المتصاعدة على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وبحسب الصور التي نشرتها الشركة، كان من بين أهداف الغارة مطار دمشق الدولي، كما دمر الهجوم مركز قيادة ومستودع قريب، وقالت الشركة: "استهدف الهجوم تنسيق الملاحة الجوية الإيرانية والقدرات الإدارية، فضلاً عن القدرات المتطورة لتخزين الأسلحة"، مشيرة إلى أن المنطقة تعرضت أيضًا للهجوم في فبراير.

ويأتي القصف الجديد بعد يومين من قصف إسرائيلي تسبب بمقتل 11 شخصا، غالبيتهم مقاتلون موالون لقوات النظام.

وأظهرت صور الشركة لموقع الهجوم، التي التقطت يوم الخميس، أن مدرج المطار وساحته، تعرضا لأضرار كبيرة ، مما جعل المطار غير صالح للاستعمال، وقالت الشركة إن الغرض من الضربة كان على الأرجح لمنع وصول شحنة معينة من طهران.

كانت إيران وافقت في يوليو الماضي، على تزويد سوريا ببطاريات متطورة مضادة للطائرات، وهو سبب محتمل للقلق في إسرائيل، التي تسعى للحفاظ على التفوق الجوي في المنطقة.

أثارت تصريحات الضابط بداخلية النظام اللواء "ناجي النمير"، مدير ادارة الهجرة والجوازات جدلاً واسعاً عقب رده على سؤال صحفي موالي للنظام في إذاعة "نينار"، حول أحقية المواطنين الذين لا يملكون 100 دولار دخول سوريا، إذ أجاب بالرفض القطعي لذلك استناداً إلى قرارات النظام بهذا الشأن.

وقال "ناجي النمير" إنه لا يحق للسوريين الدخول إلى بلادهم في حال لا يمتلكون 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية لتصريف هذا المبلغ كرسوم على الراغبين في العودة إلى سوريا، وذلك بموجب قرار سابق أصدره النظام.

وأشار "النمير" إلى أنّ التعليمات تقضي بإرجاع المواطن العائد الذي لا يملك مبلغ 100 دولار، إلّا أن الجانب اللبناني يرفض رجوع السوريين عبر حدوده، وبالتالي فالسوري الذي ليس بحوزته مبلغ 100 دولار ليس أمامه سوى خيار واحد، وهو الاتصال بأحد ذويه أو أصدقائه، لتأمين المبلغ له، ومن ثم إحضاره للحدود كي يصرفه إلى العملة السورية، حسب وصفه.

وتابع قائلاً ضمن تصريحاته التشبيحية المثيرة للجدل إن السوري الذي لا يُسمح له بالدخول ريثما يجد الـ100 دولار، بات اسمه "عالق"، أي جالس على الحدود، "يمارس حياته كالمعتاد، يأكل ويشرب"، فيما أشار إلى أن دخول أي سوري إلى البلاد بشكل غير شرعي يتم تقديمه للقضاء بعد انتهاء فترة الحجر، حسب تعبيره.

وكانت نقلت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام عن مدير إدارة الهجرة والجوازات "ناجي النمير"، كشفه بأن نظام الأسد رفد خزينته بمبالغ مالية كبيرة بالدولار الأمريكي تنفيذاً لقرار إلزام العائدين إلى سوريا بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات المعتمدة لدى المصرف المركزي التابع للنظام.

وبحسب تصريحات "النمير"، حينها فإنّ عدد الذين صرفوا الـ 100 دولار أو ما يعادلها من القطع الأجنبية قبل دخولهم البلاد بلغ 14210 سوريين خلال الشهر الحالي أي بحسبة بسيطة وصل المبلغ الذي تم تصريفه 1421000 دولار، حسب وصفه.

و"ناجي النمير" بحسب وسائل إعلام النظام هو مدير إدارة الهجرة والجوازات في "مركز جديدة يابوس الحدودي" منذ يناير كانون الثاني/ يناير 2016، وشغل منصب معاون رئيس إدارة الهجرة والجوازات في المركز ذاته قبيل تعينه مديراً له.

ولم يكن "النمير" أول مسؤول في نظام الأسد يثير الجدل حول القرار ذاته إذ سبقه وزير المالية السابق "مأمون حمدان"، خلال تبيره قرار إلزام المواطنين العائدين إلى البلاد بتصريف 100 دولار لدى دخولهم قائلاً: القادر على السفر يمتلك القدرة على الدفع واصفاً المبلغ المفروض تصريفه ليس بالمشكلة الكبيرة، ويعادل أجرة سيارة للعودة أو تذكرة طائرة حسب تعبيره.

وكان أصدر مجلس الوزراء التابع للنظام قرار ملزم للسوريين تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخرى سواء كان دخولهم إلى البلاد عبر المنافذ الحدودية أو المطارات، في قرار يظهر فيه استماتة النظام على الحصول على مبالغ من العملة الصعبة مستغلاً بعض العائدين عبر المعابر والمنافذ الخاضعة لسيطرته.

قالت مصادر إعلامية موالية إن أجهزة الأمن التابعة للنظام احتجزت صحفي في جريدة يطلق عليها مسمى "الوحدة" وهي من وسائل إعلام النظام الرسمية، يدعى "كنان وقاف"، على خلفية نشره لتحقيق عن قضايا فساد في محافظة طرطوس.

وبحسب موقع "سناك سوري" الداعم للنظام فإن "وقاف"، جرى استدعائه واحتجازه منذ يومين من قبل ما وصفها بأنها "الأجهزة المختصة"، في إشارة لأفرع النظام الأمنية، بسبب نشره تحقيق عن شبهات فساد متعلقة بالكهرباء وعقود الطاقة الشمسية، إضافة لهدر ضخم للمال العام في طرطوس الساحلية.

وتُكذب هذه الحادثة المتجددة في مناطق سيطرة النظام مزاعم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، خلال خطابه الأخير أمام أعضاء حكومته، إذ تحدث عن ما وصفه بـ "دور الإعلام في مكافحة الفساد"، فيما تستمر أجهزته القمعية الأمنية في ملاحقة أيّ متحدث بهذا الخصوص الأمر الذي تجلى في احتجاز الصحفي بجريدة "الوحدة"، رغماً من تبعيته لنظام الأسد.

وأشار رأس النظام في سياق حديثه عن دور الإعلام واصفاً أن اهميته تكمن في قضايا التحقيقات، متحدثاً وفق نظراته المعهودة عن الفرق بين الإعلام التقليدي والإعلام الالكتروني المحترف وبين الانترنت بشكل عام الذي لم يعتبره إعلاماً، حسب وصفه.

وتابع مدعياً ضرورة تشجيع الإعلام التقليدي والإلكتروني على البدء بمتابعة مثل هذه القضايا من خلال تحقيقات ووثائق لكي نقطع الطريق على الإشاعات والتقولات، وفقاً لما ورد في خطابه الأخير.

وسبق أن كشف المصدر ذاته عن اعتقال دورية أمنية تابعة للنظام لمراسل قناة "الميادين"، المرتبطة بإيران، "رضا الباشا"، بعد مداهمة منزله في مدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام شمال البلاد، على خلفية منشور له على فيسبوك.

وجاء ذلك برغم أن منشورات المراسل الأخيرة لم تنتقد أيّ من ممارسات النظام في مناطق سيطرته كما ولم يتطرق إلى الفساد المستشري في مدينة حلب أو تفشي وباء كورونا واستهتار النظام المتعمد في المدينة، وأطلق سراحه لاحقاً فيما لا يزال يلف الغموض حادثة اعتقاله المتجددة مع عدم توفر الأسباب التي يتذرع بها النظام في ملاحقة الموالين بعد سنوات من تشبيحهم لصالحه.

في حين تلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشدد وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

هذا ولم تجدي سنوات التطبيل والترويج للنظام نفعاً لعدد من إعلاميي النظام الذين جرى تضييق الخناق عليهم واعتقالهم وسحب تراخيص العمل التي بحوزتهم، بعد أن ظنّوا أنهم سيحظون بمكانة خاصة بعد ممارستهم التضليل والكذب لصالح ميليشيات النظام وعند حديث أحدهم عن الشؤون  المحلية بمختلف نواحيها وقضايا الفساد في مناطق النظام اكتشف عكس ذلك، وأن مهمته الوحيدة تقتصر على التشبيح للنظام فحسب، الأمر الذي يدائب عليه أبواق النظام بداعي الشهرة والمال.

أدانت المعارضة السورية الأربعاء، الاتفاق الموقع قبل يومين، بين مجلس سوريا الديمقراطية "مسد" وحزب مقرب من نظام الأسد برعاية روسية.

والإثنين الماضي، أعلن ما يسمى "مجلس سوريا الديمقراطية" الذراع السياسي لمليشيات قسد والذي يشكل تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" عموده الفقري، وحزب "الإرادة الشعبية" المقرّب من روسيا والنظام السوري، توصلهما لاتفاق يقضي بتغيير نظام الحكم في سوريا إلى فيدرالي.

وقال نصر الحريري، رئيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، في تصريح للأناضول: "نرفض أي اتفاق سياسي مع أي تنظيم إرهابي".

وأضاف أن الاتفاقات مع تنظيم "ي ب ك" الإرهابي، "أمر مرفوض تماماً".

وشدد الحريري، على أنه "لا يمكن إجراء أي تفاهمات إلا في إطار إنهاء الدور الإرهابي لهذه المليشيات الانفصالية، ووقف تبعيتها لتنظيم (بي كا كا) الإرهابي، وضمان خروج هذا التنظيم من سوريا، وتفكيك أجهزتها الإرهابية، وخضوعها لسلطة القانون، من خلال المؤسسات الشرعية الممثلة للشعب السوري وحقوقه وتطلعاته".

واعتبر أن "كل من يمد يده للتواصل مع هذه المليشيات وقياداتها، يضع نفسه في صفها، ويتسبب بنسف الجهود الدولية الرامية للحفاظ على وحدة سوريا، وفتح الباب أمام تكريس أمر واقع مشوه، في إجراء لن يكون له أي محل في الإطار الرامي لإيجاد حل سياسي في سوريا".

من جانبه قال رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، للأناضول: "موقفنا حول هذا الاتفاق يتضمن نقاطا عديدة، أولها حول الأطراف المتفقة، وثانيها حول الجهة الوسيطة والراعية، وثالثها حول المضمون".

وأعرب عن استنكاره للاتفاق "جملة وتفصيلا"، محذرا من أن "هذه الأجندة الخارجية روسية الطابع، لن تدعم سلاما مستداما في سوريا، ولا تلبي طموحات الشعب السوري الذي يحدده بنفسه".

ولفت مصطفى، إلى أن "ما جاء في الاتفاق هو افتراض شكل فيدرالي للبلاد، وهي الفكرة التي تتقاطع مع طموحات ي ب ك الانفصالي".

وأضاف أنه يمثل كذلك "رؤية روسيا عبر مسودة دستورها المسرب سابقا لجهة فدرلة سوريا إلى دويلات أو ولايات، وتفكيك السلطات التشريعية، والقضائية، والتنفيذية".

واعتبر مصطفى، أن الاتفاق يمثل "محاولة روسية مفضوحة لتسويق ي ب ك سياسياً، وفتح الباب له في مسار الحل السياسي في مستقبل سوريا، وهو مرفوض من المعارضة السورية تماما".

وأضاف هو كذلك يمثل "تلميعا لكل من مليشيات ي ب ك، والنظام السوري، وهما اللذان يستحقان محاكمات جنائية دولية لجرائم الحرب التي ارتكبت بحق السوريين".

وأكد مصطفى، أن هذا الاتفاق وأطرافه ومضامينه "لن يشكل أثرا في المسار السوري".

وأوضح مصطفى أن السبب الرئيس لذلك "هو أن الاتفاق لا يتلاقى مع مصالح الشعب السوري، وطموحاته، وأهداف ثورته التي بذل لها الدماء والغالي والنفيس".

ودعت وزارة الخارجية التركية، يوم الاثنين، روسيا إلى تجنب أي خطوات تخدم أجندات أطراف مرتبطة بتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، ولفت إلى أن روسيا استقبلت وفدا من ما يسمى بـ "مجلس سوريا الديمقراطية" التابع لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.
وأعرب البيان عن قلقه من دعوة موسكو للوفد المذكور إلى روسيا، واستقباله من قبل مسؤولين رفيعي المستوى، وشدد البيان أن "ي ب ك/ بي كا كا" يستهدف وحدة الأراضي السورية، ويمارس الاضطهاد على السكان في المناطق التي يسيطر عليها عبر اتباعه أجندات إرهابية وانفصالية.

وأضاف البيان "نتوقع من الاتحاد الروسي أن يتصرف وفقا لروح (مسار) أستانة (حول سوريا)، والالتزامات التي تم التعهد بها في اجتماعات المسار، وتجنب الخطوات التي تخدم أجندة التشكيلات التابعة لتنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي".

وكانت كشفت مصادر إعلام كردية وأخرى روسية، عن توقيع كلاً من "مجلس سوريا الديمقراطية وحزب الإرادة الشعبية" على مذكرة تفاهم في موسكو، وقعها كل من "قدري جميل"، أمين عام حزب الإرادة الشعبية، و "إلهام أحمد" رئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطي

وجاء في المذكرة: "يؤكد الواقع الراهن والأزمة التي تعيشها سوريا في عامها العاشر، على أنها أزمة بنيوية أضيفت إليها تعقيدات التدخل الخارجي والمراهنة عليه، وأن جميع الخيارات الأمنية والعسكرية، كان مصيرها الفشل. وأمام هذا الواقع المأساوي والمعاناة التي يعيشها السوريون.. بات من الضروري أن تتحرك جميع القوى الوطنية الديمقراطية للعمل المشترك على وقف هذه المأساة وهذا التدمير".

واتفق حزب الإرادة الشعبية ومجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، وبناء على لقاءات ثنائية جرت مؤخرا، وكذلك بناء على تقاطعات فكرية وعملية سابقة، قد توصلا إلى التفاهم على نقاط أساسية.

وأبرز هذه النقاط هي :"إن سوريا الجديدة، هي سوريا موحدة أرضا وشعبا. وهي دولة ديمقراطية تحقق المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية، وتفتخر بكل مكوناتها (العرب، الكرد السريان الأشوريين، التركمان الأرمن، الشركس) وترى في تعددها الهوياتي عامل غنى يعزز وحدتها ونسيجها الاجتماعي".

أيضاَ " دستورها ديمقراطي يحقق صيغة متطورة للعلاقة بين اللامركزية التي تضمن ممارسة الشعب لسلطته المباشرة في المناطق وتحقق الاكتفاء الذاتي والتوزيع العادل للثروات والتنمية في عموم البلاد، والمركزية في الشؤون الأساسية (الخارجية، الدفاع، الاقتصاد)".

في البند الثاني "إن الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الأزمة السورية، وهو الحل الذي يستند إلى سيادة شعبها بكل مكوناته وحقه في تقرير مصيره بنفسه، عبر الحوار. وفي هذا الإطار فإن الطرفين يدعمان ويعملان لتنفيذ القرار 2254 كاملا بما في ذلك تنفيذ بيان جنيف وضم منصات المعارضة الأخرى إلى العملية السياسية السورية بما فيها مجلس سوريا الديمقراطية، بوصف هذا القرار أداة لإنفاذ حق الشعب السوري في استعادة السيادة السورية غير المنقوصة، والعمل على إنهاء كل العقوبات وكافة أشكال الحصار المفروضة على الشعب السوري وتسييس المساعدات الإنسانية، وإنهاء كل الاحتلالات وكل أشكال التدخل الخارجي وحواملها المختلفة، وصولا إلى خروج كافة القوات الأجنبية من الأرض السورية".

وتضمن البند الثالث "إن دولة المواطنة المتساوية المأمولة في سوريا تؤكد على التنوع المجتمعي السوري، والالتزام بإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا وفق العهود والمواثيق الدولية والإقرار الدستوري بحقوقهم، وبالحقوق القومية للسريان الآشوريين وجميع المكونات السورية ضمن وحدة سوريا وسيادتها الإقليمية".

أما البند الرابع "إن الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا ضرورة موضوعية وحاجة مجتمعية متعلقة بظروف البلد وحاجات المنطقة التي أنتجتها الأزمة الراهنة، ومن المهم الاستفادة من تجربة الإدارة الذاتية إيجاباً وسلباً، كشكل من أشكال سلطة الشعب في المناطق، ينبغي تطويره على المستوى الوطني العام، وفي إطار التوافق بين السوريين، وبما يعزز وحدة الأراضي السورية وسيادة دولتها ونظامها الإداري العام"

واعتبر البند الخامس أن "الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية العامة التي ينحصر بها حمل السلاح ولا تتدخل بالسياسة. وينبغي أن تكون قوات سورية الديمقراطية، التي أسهمت بشكل جدي في الحرب على الإرهاب وما تزال تعمل على تعزيز العيش المشترك؛ منخرطة ضمن هذه المؤسسة على أساس صيغ وآليات يتم التوافق عليها".

وبناء عليه اتفق الطرفان على تعزيز التواصل والتنسيق على المستوى السياسي العام، وعلى مستوى العمل المباشر، وأكد الطرفان على ضرورة العمل المشترك لضمان إشراك مجلس سوريا الديمقراطية في العملية السياسية بكافة تفاصيلها وعلى رأسها اللجنة الدستورية السورية، من جهته قال أمين مجلس حزب الإرادة الشعبية قدري جميل، إن الاتفاق تم توقيعه دون أي وسيط.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده ستواصل مساعدة السوريين من أجل تغيير الدستور، في إطار قرار مجلس الأمن رقم "2254"، بصفتها دولة ضامنة في مسار أستانة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لافروف، الخميس، في العاصمة موسكو، قبيل اجتماعه مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.

وأشار لافروف إلى اختتام الجولة الثالثة من اجتماع اللجنة الدستورية السورية مؤخرا، قائلا: "لم يتم حل جميع المشاكل ولم يتم الاتفاق بشأن كافة الأمور المتعلقة بالعمل المستقبلي، لكن بشكل عام كان الاجتماع مفيد ومثمر إلى حد كبير".

وأفاد أن بلاده بصفتها إحدى الدول الضامنة في مفاوضات أستانة، ستواصل دعم الجهود الرامية للتوصل لاتفاق سوري- سوري، بخصوص المسائل المتعلقة بالإصلاح الدستوري.

ولفت إلى أن الأوضاع الإنسانية على الأرض في سوريا، باتت أكثر صعوبة في ظل جائحة كورونا، مشيرا إلى استمرار أزمة اللاجئين أيضا.

وأوضح أنه يجب تكثيف الجهود الرامية لمساعدة السوريين الراغبين في العودة إلى وطنهم، الأمر الذي سيخفف من الأعباء الواقعة على عاتق الدول المستضيفة لهم، وفي مقدمتها لبنان، والأردن، وتركيا.

من جانبه، أكد بيدرسون أن الأطراف السورية في اجتماع اللجنة الدستورية الأخير، باتت تتمتع "باحترام أكبر" تجاه بعضها البعض.

وأضاف أنه "توجد نقاط مشتركة بين الأطراف السورية، لكن في الوقت ذاته ما زال هناك اختلافات كبيرة بينهما، ولذلك نقوم بعقد اجتماعات ومشاورات بينهما".

وكانت الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف اليوم السبت، قد اختتمت أعمالها من دون إحراز تقدم.

وقال عضو وفد المعارضة في اللجنة، يحيى العريضي، إن الجولة الثالثة من مفاوضات اللجنة الدستورية السورية ستنهي أعمالها اليوم من دون تحقيق تقدم يذكر بسبب مماطلة وفد النظام.

وأضاف، في تصريح لصحيفة "العربي الجديد"، أن الجولة بدأت "بتوافق على جدول أعمال، وجدية واضحة ومسؤولية من جانب وفد الهيئة والمجتمع المدني"، لكنّ ذلك جوبه بـ"محاولات مكشوفة سخيفة للتنصل من مهمة اللجنة من قبل "الوفد الوطني"، من خلال التذاكي بإقحام مفهوم مقدس ألا وهو الهوية الوطنية، الموضوع الذي يضيع في دهاليزه عتاة المفكرين، ولكن وفدنا أبلى بلاءً حسناً بذلك".

ووصف العريضي التصريحات "الكزبرية" (نسبة إلى رئيس وفد النظام أحمد الكزبري) بأنها "بائسة باتهام الآخر بما يرتكبه ووفده، ألا وهو "مخالفة القواعد الإجرائية والخروج عليها"، فقط لمجرد الدخول في المهمة الموكلة إلى اللجنة، وهي كتابة مسودة دستور لسورية". وأوضح أن تحديد موعد الجولة المقبلة، هو قيد النقاش حالياً مع المبعوث الدولي.

وقالت مصادر في وفد المعارضة السورية لـ"العربي الجديد"، إن وفد النظام حاول كسب الوقت من خلال طرح قضايا تتعلق بالمفاهيم التي تنظم علاقة الدولة بالسلطات والهويات الوطنية ومكافحة الإرهاب بغية تضييع الوقت، لافتة إلى أن وفد النظام رفض مقترح تمديد الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية، تجنباً لبحث المزيد من المواضيع.

وكانت الجولة الثالثة لاجتماعات اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور، المنبثقة من الهيئة الموسعة، قد استأنفت أعمالها أمس الأول الخميس بجلسة واحدة بعد تعليقها لمدة 3 أيام من قبل الأمم المتحدة، عقب اكتشاف وجود إصابات بفيروس كورونا ضمن الوفود المشاركة.

وقال رئيس اللجنة الدستورية عن طرف المعارضة هادي البحرة خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الجمعة، إن ما يحدد "الهوية الوطنية" هو الدستور نفسه الذي يعرّفها في مقدمته وفي المبادئ السياسية والاقتصادية له، لأن العلاقات بين المواطن والدولة والوطن مرتبطة ببعضها.

وأوضح أن "بعض الأعضاء تحدث عن المبادئ الوطنية الأساسية التي لها علاقة بالهوية الوطنية، وبعضهم الآخر تحدثوا عن سيادة القانون واستقلال القضاء وضرورة الفصل بين السلطات، بينما تحدث آخرون عن العلاقة بين الدولة والوطن".

وقال البحرة إن الاجتماع المقبل للجنة الدستورية لم يُحدَّد بعد، و"نحن نتطلع لاجتماع قادم سريع بأقل من شهر".

من جهته، أكد رئيس وفد النظام إلى الاجتماع أحمد الكزبري "ضرورة التوافق على المبادئ الوطنية قبل الانطلاق إلى المبادئ الدستورية، وأهمها احترام سيادة ووحدة واستقلال أراضي الجمهورية العربية السورية، وهو مبدأ وطني سامٍ"، وفق تعبيره.

وكانت الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة المصغرة للجنة الدستورية السورية، قد انطلقت في جنيف الاثنين الماضي بمشاركة 45 عضواً موزعين بالتساوي بين وفود المعارضة السورية والمجتمع المدني والنظام السوري.

ويحاول وفد النظام في كل جولة المماطلة، من خلال الحديث عن ضرورة التوافق على ما يسميه المبادئ الوطنية، تهربا من الخوض في تفاصيل مواد الدستور التي يُخشى أن تحدّ من سلطة رئيس النظام وأجهزته الأمنية وفترة ولايته.

أعلنت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية الكردية اليوم الجمعة 4 أيلول/ سبتمبر عن تسجيل 15 إصابة جديدة بوباء "كورونا"، فيما قررت ميليشيات "قسد" إعادة افتتاح معبرين مع مناطق نظام التي تشهد تفشي كبير للوباء.

ويأتي ذلك عقب قرار ما يُسمى بـ "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد"، إعادة افتتاح معبري الطبقة بريف الرقة ومنبج بريف حلب بين مناطق سيطرتها و مناطق سيطرة نظام الأسد اعتباراً من اليوم الجمعة، وفقاً لبيان رسمي صادر عنها.

ووفقاً لما ورد في بيان هيئة الصحة التابعة لقسد اليوم فإن عدد الإصابات في مناطق سيطرتها وصل إلى 624 حالة، توزعت على مناطق متفرقة من محافظة الحسكة ودير الزور فيما سجلت اليوم، 12 حالات شفاء رفعت حصيلة المتعافين إلى 158 حالة.

وبحسب بيان صحة قسد فإن حصيلة الوفيات توقفت مع عدم تسجيل ثلاث حالات جديدة عند 40 حالة بالمقابل شهدت مناطق سيطرة "قسد"، ارتفاع ملحوظ مع الإعلان المتكرر عن حالات وفيات جديدة مؤخراً.

وسبق أن تصاعدت وتيرة الإعلان عن إصابات جديدة بجائحة كورونا من قبل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية الكردية بشكل ملحوظ، وجاء الإعلان الرسمي الأول عن حصيلة الوباء عبر مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى" في مطلع شهر أيار مايو الماضي.

وكانت هيئة الصحة التابعة لـ "قسد" حملت نظام الأسد، عبر بيانات متكررة المسؤولية عن حدوث أي إصابات بفيروس كورونا بمناطق سيطرتها شمال شرق سوريا بسبب استهتاره، وعدم التزامه بقواعد وإجراءات الوقاية، واستمراره في إرسال المسافرين وإدخالهم إلى مناطق سيطرتها.
 
وبالرغم من الأرقام التصاعدية للإصابات بـ"كورونا"، وإعلان الإدارة الذاتية من إغلاقها للمعابر تبقي على التنقل الجوي مع النظام وتكرر اتهامها له بالمسؤولية عن حدوث أي إصابات في مناطق سيطرتها، دون أن يجري تطبيق أي من الإجراءات الوقائية خلال استمرار الرحلات المعلنة بين الطرفين، فيما أعلنت مجدداً عن فتح معابرها البرية مع النظام.

سجل "مختبر الترصد الوبائي" اليوم الخميس، 4 إصابات جديدة في إدلب المدينة بمرض كوفيد19 في الشمال السوري، وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي 93.

ولفت المختبر إلى تسجيل 3 حالات شفاء، واحدة في مدينة الباب وحالة واحدة في الأبزمو وواحدة في إدلب المدينة وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي / 64 / حالة.

وتوزعت الإصابات بين مدن وبلدات وقرى إعزاز والباب وجرابلس والراعي والأبزمو وصوران اعزاز وعفرين ودارة عزة وأخترين والراغبية وزردنا وباب الهوى وسرمدا وأطمة والدانا وتفتناز وسرمين والفوعة ومدينة إدلب، بالإضافة لمخيم باب السلامة ومخيمات سرمدا.

والجدير بالذكر أن التاسع من الشهر الماضي شهد تسجيل أول حالة إصابة بوباء "كورونا"، لطبيب عائد من الأراضي التركية، بعد التأكد من الفحوصات التي أجريت له.

سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس الخميس، قفزة جديدة في حصيلة "كورونا" حيث أعلنت عن 4 وفيات إلى جانب تسجيل 75 إصابة ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 2973 حالة، مقتربةً من حاجز الثلاثة آلاف إصابة.

وفي بيان مقتضب لها أعلنت الوزارة عن تسجيل 4 حالات وفاة من الإصابات المسجلة بكورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 124 حالة وفاة قالت إنها توزعت على النحو التالي: 2 في ريف دمشق وواحدة في كل من حمص ودير الزور.

وتوزعت الإصابات وفق صحة النظام على النحو التالي: 26 حالة في دمشق و20 في حلب و20 في اللاذقية و5 في حمص و3 في حماة و1 في السويداء.

فيما كشفت عن شفاء 20 مصاب مايرفع عدد المتعافين من الوباء إلى 681 حالة، توزعت على دمشق وحلب وحماة واللاذقية وحمص والسويداء ودير الزور بحسب صحة النظام.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما نتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في كلاً من العاصمة السوريّة دمشق ومحافظة حمص وحلب وغيرها دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النطام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ صحة النظام تظهر منفصلةً عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والإطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة من قبل صحة النظام الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً، كما يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن وفاة الوزير السابق في حكومة النظام "أحمد فاتح القادري"، جراء إصابته بكورونا، وبذلك يكون المسؤول الأول ضمن صفوف حكومة النظام المعلن عن مصرعه بالوباء، فيما قالت المصادر إن "القادري" من مسؤولي "حزب البعث" التابع للنظام.

وأشارت المصادر إلى أنه شغل منصب وزير الزراعة بين 2014 و2020، ليغادر منصبه في التغيير الأخير على حكومة "عرنوس" كما تقلد عدة مناصب في "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي" منها: معاون الوزير، ومدير "مشروع الري الحديث" ومدير "زراعة الحسكة".

كما تولى منصب رئيس مجلس إدارة وشريك مؤسس في "شركة تنوين للتجارة والصناعة" في سورية، حيث كان يمتلك 325 حصة في الشركة بنسبة 32.5%، قيمتها 325,000 ليرة سورية، وفق المصادر ذاتها.

وكشف موقع "صاحبة الجلالة" الموالي للنظام عن
وفاة الدكتور "أديب يونس محمود" المدير السابق لمشفى المجتهد جراء إصابته بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الأطباء المتوفين بالفيروس في دمشق وريفها إلى 48، وفق ما أورده الموقع.

وتناقل ناشطون صوراً الطبيب ذاته وهو يحمل سلاحاً فيما ترافق نشر صوره مع الكشف عن تاريخه التشبيحي لصالح نظام الأسد بما يشير إلى دوره في عمليات تصفية وملاحقة الأطباء المعارضين للنظام، خلال فترة تسلمه مناصب ضمن القطاع الطبي بمناطق النظام.

فيما نعت صفحات موالية الدكتورة "إيمان صالحاني" رئيسة قسم الأطفال و رئيسة قسم التنقية الدموية عند الأطفال في مشفى الكلية الجراحي بدمشق، والدكتور "محمد السقال"، أخصائي في الجراحة العامة، إثر إصابته بفايروس كورونا.

كما نعت مديرية صحة محافظة حماة عبر صفحتها على فيسبوك رئيس ما قالت إنه "مركز الحرية الصحي" بمركز المحافظة، طبيب ‏الأسنان "محمد عصام برام" الذي توفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وكانت كشفت صفحات موالية للنظام عن وفاة طبيب يدعى "أحمد أكرم الحرش"، وهو مدير بنك الدم بدمشق ما يرفع حصيلة الوفيات بصفوف الأطباء في دمشق وريفها جراء فيروس كورونا، دون الكشف عن حصيلة خسائر القطاع الطبي الذي يعاني من تجاهل نظام الأسد .

يشار إلى أنّ صحة النظام تظهر منفصلةً عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة من قبل صحة النظام الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً، كما يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.