التقى رئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى "، والوفد المرافق له، يوم الثلاثاء 22-6-2021 في هاتاي بالوفد الهولندي، المكون من السفير إيميل دي بونت، والمبعوث الخاص لسوريا، السفيرة مرجان دي كواستنيت السفيرة في تركيا، السيدة بولا جونز-شابر، مستشارة سياسية لسوريا ومقرها بيروت، السيد يلدريم أيدين المستشار السياسي لسوريا ومقره إسطنبول.

وحضر اللقاء إلى جانب رئيس الحكومة السورية المؤقتة وزير الدفاع اللواء الدكتور سليم إدريس، ووزير الإدارة المحلية والخدمات المهندس محمد سعيد سليمان، ومسؤول العلاقات الخارجية في الحكومة الأستاذ ياسر الحجي.

وتحدث عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة السورية المؤقتة أثناء الاجتماع عن الخدمات التي تقدمها الحكومة في الداخل السوري والإنجازات التي حققتها، وأوضاع اللاجئين السوريين، وتطرق المجتمعون أيضا لأوضاع المنطقة بشكل عام وأهم التطورات الجارية.

كما تحدث رئيس الحكومة السورية المؤقتة عن الوضع الإنساني في المناطق المحررة، وتقصير المجتمع الدولي وتخاذله أمام إبادة الشعب السوري وتشريده وتهجيره، وتطرق إلى الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها المناطق المحررة من قبل النظام المجرم والعصابات الانفصالية والتي كان آخرها استهداف مستشفى الشفاء في مدينة عفرين.

وطالب رئيس الحكومة السورية المؤقتة المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الشعب السوري ومنع روسيا من التسبب بكارثة إنسانية من خلال إغلاق معبر باب الهوى الحدودي أمام المساعدات الإنسانية.

إلى ذلك تحدث السفير الهولندي عن استمرار عنجهية النظام السوري المدعوم من روسيا وعدم التزامه للعهود الدولية والدور السلبي الذي تلعبه روسيا في المنطقة.

وأعرب الوفد الهولندي في الختام عن سعادته باللقاء الذي جرى مع رئيس الحكومة السورية المؤقتة والوفد المرافق له، مؤكدين على ضرورة التنسيق والتعاون مع الحكومة السورية المؤقتة في الأيام القادمة.

نشر الصحفي الداعم للنظام "رضا الباشا"، منشورا عبر صفحته الشخصية انتقد خلاله حالة التطنيش والتنصل لدى مسؤولي نظام الأسد، فيما أورد تفاصيل تبعات عن ما يعرف محليا بتجارة "الأمبيرات" والتي يجري الحديث عنها همساً بأنها برعاية "أبو علي خضور"، بعد صفقة مع النظام لتشغيل مولدات تابعة له في حلب.

وقال "الباشا"، في مستهل منشوره إن "مواضيع عديدة تطرح يوميا في سوريا، تتعلق بنسبة تزيد عن 98% منها بقرارات وتجاوزات ومطالب بتطبيق قوانين ومراسيم، فيما تنعدم نتائج انتقادات هذه المواضيع وكأنها موجهة إلى كوكب آخر، وفق تعبيره.

وذكر بعض ما كتب خلال الفترة الماضية، وفي المرتبة الأولى جاء حديثه عن الأميرات، معتبراً أن الكتابات والصراخ نتيجته كانت "التطنيش المطلق" من قبل المعنيين، ما أدى إلى توحش غير مسبوق من أصحاب المولدات، حسب كلامه.

ولفت إلى أن النتيجة النهائية كانت بأن المسؤول بصمته أعطى الضوء الأخضر لصاحب المولدة لسحق المواطن، خاصة وأنه أكد له بتجاهله لكل ما كتب وقدم بأنه لا من رقيب ولا حسيب، "فكد كيدك وافعل ما تريد"، وفقا لما أورده "الباشا".

وعن تداعيات تجارة الأمبيرات قدر الصحفي ذاته وجود 1,300 مولدة أمبير في حلب، كل واحدة تحتاج أقل تقدير 2000 ليتر وقود شهريا، بحصيلة تبلغ مليونين وستمائة ألف ليتر، وأضاف لو أن الكهرباء مقبولة في حلب لوفرت هذه الكمية ومنحت للزراعة وما كنا اليوم أمام عجز في إنتاج القمح يرجعه كل من قابلناهم من الفلاحين عدم توفر المازوت اللازم لتشغيل مضخات المياه للري.

وكان اتهم رئيس غرفة صناعة حلب "فارس الشهابي"، أن من وصفهم بـ"الحمقى ودواعش الداخل"، بإصدار قرار باعتماد مشروع "الأمبيرات" بدلاً من تأهيل محطات توليد الكهرباء في حلب، الأمر الذي نفاه النظام عبر وزير الكهرباء بعد الحديث عن استحواذ شخصية تتبع لأسماء الأسد على المشروع وفق صفقة غير معلنة.

وعن المواضيع المثارة تحدث "الباشا"، عن "أقساط المدارس الخاصة"، حيث يجري التنصل المسؤولين من تطبيق قرار الوزارة، وتجاهل كل ما كتب إلى جانب مخاوف الأهل من تقديم شكوى خشية من طرد أبنائهم من المدارس، أدى إلى تثبيت صورة مفادها وباختصار "القانون سايب والدولة تغيب وانت أفعل ما تريد فلن تجد من يلجأ إليه المشتكي وان وجد فلن يجد من يضع حد لهذه الفوضى".

وحول "الأفران والخبز"، أيضا أشار إلى حالة "تطنيش المسؤولين" لما تشهده الأفران من تسيب وتجاوزات وضعنا جميعا أمام يقين، للوصول الى رغيف الخبز لابد لك ان تصارع فاستيقظ قبل الفجر، جهز أسباب الصراع وتجهز للوقوف ساعات على طابور التجاوزات والانتظار، كما لفت إلى قضية البنزين من محطات المحروقات وبسعر السوق السوداء، وقانون حماية المستهلك والمازوت.

واختتم بوضع فراغات لإضافة متابعين صحفته ما يشاؤون من المواضيع التي قال أن معظمها قول قرارات النظام الأخيرة، وذكر أن "الصراخ لم يعد له من يسمعه والكتابة تذهب مع الرياح"، منتقدا مسؤولي النظام في طريقة تعاملهم من المناصب متناسيا أن ما ذكره يتجسد في رأس النظام الذي يدعمه ويحاول تحميل بعض المسؤولين عقبات ما يحدث وترويج صورة الإرهابي بشار كمحارب للفساد.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري أزمات متلاحقة في مختلف القطاعات والمجالات أبرزها الخبز والكهرباء والمشتقات النفطية، حيث يغلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطق سيطرته، بسبب قرارات رفع الأسعار وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام تفاقم الوضع المعيشي إلى ظروف الحصار الاقتصادي، وفق تبريرات النظام وروايته الرسمية.

كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، عن أن مسؤول أمني لبناني رفيع المستوى، توجه إلى العاصمة السورية دمشق، بزيارة مفاجئة، حيث سيلتقي مسؤولين سوريين، حاملا معه رسالة سياسية، وفق المصدر.

وقال موقع "لبنان 24"، إن المدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء "طوني صليبا"، توجه إلى سوريا بصورة مفاجئة على أن يعود اليوم إلى لبنان، بعدما عقد اجتماعات أمنية مع المسؤولين السوريين تناولت قضايا عدة أبرزها ملف التهريب وضبط الحدود.

إضافة إلى ذلك ملف مصانع حبوب الكبتاغون المخدرة المنتشرة في الجرود الوعرة وضرورة إنهاء هذه الظاهرة لما فيه خير البلدين وسائر البلدان العربية، ونقل الموقع عن مصادر مطلعة قولها إن اللواء صليبا ربما حمل معه رسالة سياسية، تتعلق بالتطورات الراهنة أو ملف النازحين السوريين في لبنان.

وتأتي الزيارة في وقت يسعى لبنان جاهدا، إلى ضبط حدوده من جهة لوقف التهريب، ومن جهة أخرى إلى مكافحة صناعة وتصدير المخدرات بعد الأزمة التي أثرت على علاقاته بالمملكة السعودية.

ويوم أمس، تداولت وسائل إعلام لبنانية، مقاطع فيديو قالت إنها لقطع متظاهرين في لبنان طريق المصنع الحدودي مع سوريا، احتجاجاً على إجراءات السلطات اللبنانية لمنع تهريب الوقود إلى سوريا.

وأعلنت سلطات الجمارك في منطقة البقاع، شرقي لبنان أنها ستطبق بشكل مشدد متطلبات تصاريح المركبات المتجهة إلى سوريا للحد من تهريب الوقود، وقالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية إن عشرات المحتجين قطعوا الطريق بإطارات سيارات محترقة وألواح معدنية مطالبين بتطبيق القرار على كل العابرين إلى سوريا أو إلغائه.

نعت صفحات موالية للنظام 3 ضباط من قوات الأسد أحدهم برتبة مقدم وآخر برتبة عقيد وثالث برتبة نقيب، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية، فيما تجددت الهجمات والانفجارات في مناطق البادية السورية حيث طالت مواقع عسكرية لميليشيات النظام.

وفي التفاصيل ذكرت مصادر إعلامية موالية إن المقدم "مهند طارق أحمد"، من مرتبات الفرقة السادسة في جيش النظام قتل في منطقة "سهل الغاب"، غربي حماة، ولفتت إلى أن الضابط ينحدر من قرية "عين جندل" التابعة لمنطقة "القرداحة" بريف اللاذقية.

في حين قتل النقيب في قوات الأسد "ذو الفقار علي عمار"، بمنطقة "تدمر"، في بادية حمص وذكرت أن "ذو الفقار"، هو شقيق لقتيل سابق في جيش النظام وينحدر من قرية "باب النور"، التابعة لمنطقة "القدموس" بريف طرطوس.

ونعت عدة جهات وشخصيات لدى النظام السوري ونشرت "برقيات تعزية"، عديدة إثر الكشف عن وفاة العقيد "عمار محمد رياض سويد"، من "إدارة المخابرات الجوية" لدى نظام الأسد، دون ذكر أسباب وفاته وأشارت إلى دفنه في "المقبرة الإسلامية الحديثة"، في محافظة حلب شمال سوريا.

وكشف ناشطون في المناطق الشرقية اليوم الأربعاء عن مقتل عنصرين من ميليشيات "لواء القدس الفلسطيني" جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية في منطقة التبني بريف دير الزور الغربي.

ويأتي ذلك تزامنا مع تزايد العمليات العسكرية التي طالت عدة مواقع وأرتال للنظام في البادية السورية، من جانبه تحدث إعلام النظام وحليفه الروسي عن عمليات تمشيط مستمرة في المنطقة مع شن غارات جوية ووصول تعزيزات عسكرية في حدث بات الكشف عنه مكررا من قبل إعلام النظام وروسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية تتبع للنظام وروسيا وإيران في عموم البادية السورية.

طالب اخصائيون في رعاية الأولاد بإعادة أطفال داعش الفرنسيين وأمهاتهم المحتجزين في سوريا.

وأكد الاخصائيون أنه يجب إعادتهم "لدوافع إنسانية" وأيضًا "من أجل أمن" فرنسا، مؤكدين أنه "يجب علينا استقبالهم ونعرف السبيل إلى ذلك".

وقال الطبيب النفسي للأطفال سيرج هيفيز بشأن 200 إلى 300 طفل فرنسي معتقلين في سوريا، خلال منتدى حول هذا الموضوع نظمه الاثنين الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في مسرح رون-بوان في باريس "لا أفهم كيف تسمح دولة كفرنسا لهذا الوضع بأن يستمر" في حين أننا "نعرف كيف نعالج هذه المشكلات".

معظم هؤلاء الأولاد دون السادسة من العمر وهم معتقلون في سوريا منذ سنوات مع أمهاتهم الفرنسيات ويقدر عددهن بستين.

تقول ليلى فيرو أخصائية علم النفس في مستشفى أفيسين ببوبيني قرب باريس أن "هناك حاجة ملحة لرعايتهم ومعالجتهم جميعا" في فرنسا. وأيد موقفها 250 شخصا حضروا المنتدى وغالبيتهم من أقارب الفرنسيين المحتجزين في سوريا من قبل فصائل قسد المدعوم من أمريكا وأوروبا.

يقول هيفيز أنه "في فرنسا هناك أخصائيون يتولون منذ سنوات الاعتناء بالأطفال والبالغين الذين عادوا من العراق أو سوريا مع "نتائج إيجابية للغاية، حيث يتم إيداع البالغين السجن في حين تتولى جمعية لرعاية الطفل أمر الأولاد"

ةتقول سوزان التي لديها أحفاد محتجزون في مخيم روج "إنهم أطفال مسجونون لا يملكون كتبا ولا يذهبون إلى المدرسة وليست لديهم وسائل للتسلية". وتقول إنهم يعيشون "ظروفا محبطة" و"يشعرون بالخوف"،"لرؤية خيمتهم تحترق أو تنتزعها عاصفة" أو للإصابة ب"أمراض" أو لشعورهم بان "الحرب باتت وشيكة".

منذ سنوات، طالب أقارب المعتقلين فرنسا بإعادة الراشدين لمحاكمتهم في فرنسا، وكذلك الأطفال. لكن باريس ترفض السماح بعودة الأطفال وتدرس "كل حالة على حدة". وقد تم حتى الآن إعادة 35 طفلا معظمهم من الأيتام.

في أوروبا، قامت ألمانيا وفنلندا وهولندا بإعادة أشخاص، وأعلنت الدنمارك وبلجيكا أنهما تحضران لذلك.

وقال الطبيب العامل في المجال الإنساني بيير دوتيرتر الذي حل أيضا ضيفا على المنتدى "سيد ماكرون لا تخشى إعادتهم افتح ذراعيك لهؤلاء الأطفال وأعدهم وعالجهم وسيكون كل شيء على ما يرام".

بالنسبة لهؤلاء الأطباء، فإن احتمال ابعاد الوالدين عن التطرف وعودة الأطفال إلى حياة طبيعية يمر بالضرورة عبر العودة إلى فرنسا. وأكدت كلير بوشيه قاضية الأطفال في محكمة بوبيني أن هؤلاء الأطفال "يحتاجون أولاً إلى اللعب والذهاب إلى المدرسة" بعيدًا عن الحرب.

ويوضح سيرج هيفيز "هناك رغبة في العيش لدى هؤلاء الأطفال لاستئناف مسار حياتهم والانخراط مجددا في عائلة. علينا العمل على هذا الموضوع" إلى جانب معالجة صدمات الحرب والاعتقال.

واعلن أحد العاملين في مجال الدعم طالبا عدم كشف هويته "لسنا ملائكة أيضًا. ليس من السهل التعامل مع جميع الحالات خصوصا اولئك الذين ظلوا لفترة طويلة داخل المخيمات" والذين لا يزالون في غاية التطرف.

وأضاف "لكن الامور ستكون أسوأ من عدة نواح إذا لم نفعل شيئًا".

وقال بيير دوتيرتر "إذا تركنا الأطفال في هذه المخيمات وعادوا يومًا ما بمفردهم يملأهم الغضب (تجاه فرنسا) والكراهية والعنف فسيطرح هذا مشكلات كبيرة".

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن اتفاقية الهجرة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في 2016، مهمة ويجب تطويرها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في العاصمة برلين، الثلاثاء.

وأشارت ميركل إلى أن تركيا تستضيف عددا كبيرا من اللاجئين.

وقالت إن "الاتفاقية مهمة ويجب تطويرها بشكل أكبر. تركيا تقوم بعمل رائع في استضافة 3.7 مليون لاجئ سوري، وهي تستحق دعمنا".

وعن قمة قادة الاتحاد التي ستعقد يومي 24 و25 يونيو/ حزيران الجاري، أوضحت أن الاتحاد الجمركي من ضمن المسائل التي ستناقشها القمة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا خلال مباحثات أجراها مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، شهر اذار الماضي، الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم المالي والتقني من أجل عودة طوعية للسوريين إلى بلادهم.

وأكد أردوغان خلالها أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي تقدم الحماية والمساعدة الفعلية لملايين السوريين المحتاجين لمساعدات إنسانية في بلادهم، وشدد على أهمية استمرار العملية السياسية في سوريا بشكل فعال.

من جهتها، أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى عقدها في الأيام الأخيرة لقاءات عديدة مع المسؤولين الأتراك، مبينة أنها أجرت أمس اتصالا هاتفيا مع الرئيس رجب طيب أردوغان

وأوضحت أن القمة المذكورة ستناقش اتفاقية المناخ والاتحاد الجمركي والهجرة.

وتطرقت إلى استضافة تركيا 3.7 مليون لاجئ سوري، وقالت إنه من "المهم هنا هو دعم تركيا".

وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي، في 18 مارس/ آذار 2016، إلى 3 اتفاقات مرتبطة ببعضها حول الهجرة، وإعادة طالبي اللجوء، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.

وتقول أنقرة أنها التزمت بما يجب عليها من الاتفاقية ، في حين لم تقم بروكسل بما يقع على عاتقها بخصوص إلغاء تأشيرة الدخول للأتراك وبنود أخرى.

هاجم المحامي "عارف الشعال"، تبريرات وزارة المالية لدى النظام السوري لفرض ضريبة البيوع العقارية حتى في حالة "النكول" عن البيع، واعتبرها عبارة عن جملة من المغالطات لا أساس لها من الصحة ومخالفة للقانون و"هرطقة قانونية"،

وفق تعبيره.

وبحسب منشور لـ"الشعال"، فإن "التوضيح" الصادر عن وزارة المالية لدى النظام حول كتاب وزيرها، يجسد المثل الشعبي "بدل ما يكحّلها عماها"، حيث فسر "هذا التوضيح النكول على أنه طلب إلغاء عملية البيع بعد إتمام توثيقها وتسجيلها لدى الدوائر المالية، أي بعد أن تكون عملية البيع تامّة الأركان".

وأضاف أن هذا الكلام غير صحيح وعبارة عن هرطقة قانونية، لأن الدوائر المالية مهمتها استيفاء ضرائب ورسوم وليس توثيق البيوع العقارية، والوثائق التي تقوم بإلزام الأطراف على توقيعها عبارة عن اجتهاد من قبلها ليس له أثر قانوني نهائياً، واجتهاد محكمة النقض مستقر على عدم الاعتداد بالإجراءات لدى الدوائر المالية في إثبات البيع".

ولفت إلى أن "توضيح المالية يتنافى مع المادة 11 من قانون السجل العقاري 188 لعام 1926 التي تعتبر أن الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة بإحداث حق عيني، أو نقله، أو إعلانه أو تعديله أو إبطاله، لا تكون نافذة بين العاقدين إلا اعتباراً من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري وليس الدوائر المالية".

وذكر بأنه "يتنافى أيضاً مع المادة 825 من القانون المدني التي تقول إن الحقوق العينية العقارية تكتسب وتنتقل بتسجيلها في السجل العقاري وليس بالدوائر المالية،، أما ما ورد في بقية التوضيح حول ألاعيب المكاتب العقارية فلا يستحق الرد عليه بحسب الشعال "لأن براءة الذمة تصدرها المالية باسم الشاري بالذات، وإذا تغير الاسم لا يقبلها السجل العقاري، ولابد من الحصول على براءة ذمة جديدة باسم الشاري الجديد.

وكانت أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام قراراً ينص على اعتبار التراجع عن المبيع كعملية بيع تستجوب جباية ضريبة عليها، ضمن قانون البيوع العقارية الذي عاد إلى الواجهة مجددا بعد إثارته للانتقادات الواسعة والجدل المتجدد حوله.

وبحسب نص القرار فإنه جاء ردا على التساؤلات المتعلقة بعملية إلغاء المبيع (النكول) وذلك في معرض تطبيق أحكام القانون رقم 15/2021 الناظم للبيوع العقارية وفق القيمة الرائجة الذي أقره برغم التأكيدات على آثاره السلبية.

وقرر نظام الأسد بموجب القرار الأخير "اعتبار عملية النكول عن المبيع بمثابة عملية بيع واجبة التكليف بضريبة البيوع العقارية وفق القانون بتاريخ التصريح بالنكول"، وفق نص القرار.

وجرى تعميم القرار الذي حمل توقيع وزير المالية لدى النظام "كنان ياغي"، عبر دائرة الانتقال والبيوع العقارية في مديرية الضرائب والرسوم على العقارات التابعة للهيئة العامة للضرائب والرسوم في مالية النظام.

في حين تتواصل تداعيات قرار نظام الأسد بشأن القانون الجديد حول ضريبة القيمة الرائجة للعقارات السكنية مع حديث مصادر إعلامية موالية عن روتين ومعاناة يخلّفها قانون البيوع العقارية على المواطنين، إضافة لسلبيات زيادة الاحتكاك بين المواطن والموظف لدى النظام وتعدد الإجراءات.

ومن بين الإجراءات بأن عقود الإيجار السكنية بات توجب على المكلف تقديم طلب إلى مديرية المالية للحصول على قيد مالي نموذجي للوحدة العقارية المؤجرة، حيث يرسل إلى الوحدة الإدارية ليقوم مركز الخدمة بتحصيل الضريبة ومتمماتها وإضافتها على البرنامج الخاص بالهيئة العامة للضرائب والرسوم، فيما ينفي نظام الأسد وجود تعقيدات للقانون.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون الجديد يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة".

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

سجلت مناطق الشمال السوري المحرر ارتفاعاً بحصيلة "كورونا"، إلى جانب مناطق سيطرة النظام فيما لم يسجل أي تحديث للحصيلة في مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل كشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 43 إصابة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 25,308 وحالات الشفاء 21,164 حالة، و707 وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها خلال 600 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 151 ألف و241 اختبار في الشمال السوري.

وسجلت الشبكة 24 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 1,906 إصابة، و251 حالة شفاء و22 حالة وفاة بعد تسجيل حالة جديدة.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس، عن تسجيل 47 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات وصل إلى 25,205 فيما بات عدد الوفيات 1,851 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 21,756 مصاب بعد تسجيل 9 حالات شفاء لحالات سابقة.

وكانت سجلت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الإثنين الماضي وفيات وإصابات جديدة حيث عدد المصابين بلغ 18,396 حالة منها 761 حالة وفاة و 1,858 حالة شفاء.

وسبق أن أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

قررت محكمة تركية حبس القيادي في تنظيم داعش "قاسم غولر" على ذمة التحقيق، وذلك بعدما تم القبض عليه في سوريا.

حيث أصدر القضاء التركي، أمس الثلاثاء، قرارا بحبس القيادي في تنظيم داعش الإرهابي "قاسم غولر" على ذمة التحقيق، المدرج على اللائحة الحمراء للمطلوبين، بعدما تم القبض عليه في سوريا إثر عملية استخباراتية الأسبوع الماضي وجلبه إلى تركيا.

وحسب مراسل الأناضول، قررت محكمة الصلح والجزاء في أنقرة، حبس غولر بتهمة "إدارة تنظيم إرهابي مسلح".

والثلاثاء الماضي، أطلقت الاستخبارات التركية عملية بعد تلقيها أنباء عن عزم غولر الملقب بـ "أبي أسامة التركي" دخول البلاد من الجانب السوري بطرق غير قانونية للقيام بأعمال إرهابية.

وإثر تعقب تحركات غولر، المسؤول عما يسمى "ولاية تركيا" في التنظيم الإرهابي، تمكنت الاستخبارات التركية من القبض عليه داخل الأراضي السورية، حيث عثرت بحوزته على العديد من الوثائق التنظيمية والمعلومات السرية.

يذكر أن غولر تواجد بين عامي 2008 و2012، في مناطق حدودية بين أفغانستان وباكستان، وشارك هناك في أعمال قتالية، والتحق بـ"داعش" عام 2014.

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن تركيا بحاجة إلى المزيد من المساعدة لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين، وذلك في تصريحات أدلت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للصحفيين.

وذكرت وكالة "رويترز" أن المسؤولة الأوروبية أكدت ضرورة تحديث الاتحاد لاتفاقية الهجرة مع تركيا، قبل قمته القادمة التي ستعقد لمناقشة تجديد الاتفاق.

وقالت فون دير لاين: "من المهم أن نواصل دعم تركيا، حيث يعيش 3.7 مليون لاجئ سوري، بعضهم موجودون فيها منذ 10 سنوات".

وأردفت: "لسنا بحاجة لمساعدات إنسانية مكثفة مثلما كان الوضع في الماضي، لكن يتعين اتخاذ موقف".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لتحديث اتفاق الهجرة المبرم بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وتستضيف تركيا حاليا حوالي أربعة ملايين لاجئ سوري، ويعتبر هذا الرقم أكبر عدد من اللاجئين في العالم، حيث يعيش أكثر من 98 في المائة من هؤلاء في المدن والبلدات مع السكان المضيفين.

قال مدير مركز "ذا إنتيليجنس بروجيكت" بروس ريدل إن السعوديين كان لديهم الكثير من المعلومات بشأن بتفجير "أبراج الخبر" الذي وقع قبل 25 عاماً، لكنهم أخفوها عن الجانب الأمريكي، مشيراً إلى أن الرياض كانت على علم بوجود مجموعة شيعية تابعة لإيران تعمل على أراضيها.

وفي مقال على موقع معهد "بروكينغز" الأمريكي قال ريدل، الذي كان يعمل نائباً لمساعد وزير الخارجية الأمريكي وقت وقوع التفجير، إن التخطيط للعملية تم بالعاصمة السورية دمشق، قبل عامين من التنفيذ، مضيفا أن السعوديين كانت لديهم معلومات كثيرة بشأن منفذي العملية، لكنهم لم يشاركوها من الجانب الأمريكي.

وأكد المقال أن الرياض كانت على علم بوجود مجموعة إرهابية شيعية على أراضيها، وأن هذه المجموعة كانت تقوم بتهريب المتفجرات بالمنطقة بدعم من إيران.

ولفت الكاتب إلى إن السعوديين كانوا مترددين في مشاركة ما يعرفونه من معلومات؛ خوفاً من أن تؤدي ردة الفعل الأمريكية ضد إيران إلى اندلاع حرب بين الجانبين تكون المملكة في منتصفها، ووصف هذا الاحتمال بأنه "كابوس للرياض".

ولفت المقال إلى أن ضباطاً في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) اتصلوا بعملاء الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني الذين يعملون سراً كدبلوماسيين وهددوا بفضحهم علناً.

وقال إن هذه الخطوة أجبرت عشرات المسلحين الإيرانيين على فقدان مواقعهم في الخارج، ما عطل عملياتهم بشكل كبير، وكانت مدمرة لإيران أكثر بكثير مما كان يمكن أن تكون عليه ضربة جوية، وبدون مخاطر بدء حرب مفتوحة بلا نهاية وعواقب غير متوقعة.

ووفقاً للكاتب، فقد بعث الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، رسالة بعد ثلاث سنوات من الهجوم لنظيره الإيراني محمد خاتمي، طالبه فيها بتسليم مسؤولي الحرس الثوري المتورطين في العملية، وقد حمل هذه الرسالة سلطان عُمان الراحل، قابوس بن سعيد.

وقال الكاتب إن التخطيط للعملية بدأ قبل عامين في دمشق، وكان بين ثلاثة أطراف؛ الاستخبارات الإيرانية، وحزب الله اللبناني، ومجموعة من "الجماعات الإرهابية السعودية الشيعية" بأسماء مختلفة بما في ذلك "حزب الله في الحجاز".

وأكد أن حزب الله اللبناني هو من أحضر الشخص الذي وضع المتفجرات في الشاحنة، وهو الشخص الذي لم يتم تحديد هويته أبداً، لكن قُبض على العقل المدبر وهو السعودي أحمد المغسل، الذي كان زعيم تنظيم "حزب الله الحجاز"، حسبما ذكر موقع "الخليج أون لاين".

وظلت الاستخبارات السعودية تلاحق "المغسل" لنحو 20 عاماً، وكان أيضاً مطلوباً من الولايات المتحدة.

وكان الهجوم، الذي وقع في 25 يونيو 1996، هو الأكثر دموية على الولايات المتحدة بين هجومين كبيرين؛ هما تفجير بيروت عام 1983، و11 سبتمبر 2001، حيث أسفر الهجوم، الذي تم بسيارة مفخخة ضخمة، عن مصرع 19 طياراً أمريكياً وإصابة نحو 500 شخص، معظمهم سعوديون وعمال أجانب في مبانٍ مجاورة.

ولا يزال هذا الهجوم "يطارد علاقات واشنطن مع إيران" بعد ثبوت الأدلة التي تثبت تورطها فيه، وتحميل واشنطن المسؤولية لها بمساعدتها جماعة "حزب الله" الشيعية السعودية على تنفيذ الهجوم، فيما تواصل طهران نفي ذلك وترفض دفع أي تعويضات.

أعرب مبعوث هولندا الخاص إلى سوريا، إميل دو بون، عن دعم بلاده لتركيا لتحملها عبئًا كبيرًا من خلال استضافتها لملايين السوريين لسنوات، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال تفقده رفقة وفد هولندي نقطة نقل المساعدات على الشريط الحدودي مع سوريا بعد تلقيه معلومات حول أنشطة الإغاثة في مركز تجميع المساعدات الأممية بقضاء ريحانلي بولاية هطاي جنوبي تركيا.

وأكد "دو بون" أهمية معبر جيلوة غوزو الحدودي من أجل إيصال المساعدات التي تساهم في إنقاذ حياة ملايين المدنيين السوريين الفقراء.

وأضاف: نحن هنا من أجل إظهار الدعم لحليفتنا تركيا التي تتحمل عبئًا كبيرًا من خلال استضافتها لملايين السوريين لسنوات

وأكد "دو بون" أن أي كلمات تعجز عن وصف حجم أزمة اللاجئين، مشددا على أن العالم لم يشهد نزوحا قسريا على هذا النطاق الواسع منذ الحرب العالمية الثانية.

ولفت "دو بون" إلى أنهم يعربون عن احترامهم وتقديرهم لتركيا لاستمرارها على مدار 10 أعوام في فتح أبوابها لملايين اللاجئين السوريين الفارين إليها.

وتستضيف تركيا حاليا حوالي أربعة ملايين لاجئ سوري، ويعتبر هذا الرقم أكبر عدد من اللاجئين في العالم، حيث يعيش أكثر من 98 في المائة من هؤلاء في المدن والبلدات مع السكان المضيفين.