شرّعت قوات الاحتلال الروسية في تصوير فيلم بعنوان "تدمر" تحت مسمى تسليط الضوء على الحرب التي خاضتها ضدَّ الشعب السوري بذريعة محاربة "الإرهابيين"، إلا أن عملية التصوير تجري في شبه جزير القرم، وليس في مدينة تدمر السورية.

وأكد ذلك ما نقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" في حزيران يونيو/ الماضي عن منتج الفيلم "أليكسي أوتشيتيل"، الذي كشف أن موعد تصوير مشاهد الفيلم في "القرم" ستبدأ في شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.

وقال مخرج الفيلم الروسي، "أندريه كرافتشوك"، إن عقب تصويره في شبه جزير القرم، ستنتقل فرقة الفيلم إلى سوريا، زاعماً أن الفرقة لم تتلقى ترخيصاً للعمل هناك خلال تصريحات سابقة، وذلك يجري تصوير بعض المشاهد في القرم، حسب وصفه.

ويزعم كاتب سيناريو الفيلم، الروسي "عريف علييف"، إنه يقوم على قصة إزالة حقول الألغام التي زرعها من وصفهم بـ "الإرهابيون" في تدمر قبل وصول قائد الأوركسترا ومدير مسرح "ماريينسكي" في بطرسبورغ، فاليري غيرغييف، لإقامة حفل موسيقي في المنطقة.

وكانت نظمت فرقة أوركسترا مسرح "مارينسكي" الروسية الشهيرة قبل سنوات حفلا موسيقيا في مدينة تدمر الأثرية، وفي محاولة للتغطية على جرائمه قال الرئيس الروسي فلاديمر بوتين حينها أن الحفل حدث ثقافي ويأتي تخليدا لجميع "ضحايا الإرهاب"، حسب زعمه.

وفي حزيران 2018 كشفت وسائل إعلام روسية عن زيارة المطربة الروسية، يوتا، إلى سوريا لتقديم حفلات موسيقية أمام العسكريين الروس في محافظتي حمص ودير الزور، وقالت إنها أصبحت أول فنان روسي زار هذه المناطق منذ بداية الحرب في سوريا.

هذا وتعمل روسيا على الهيمنة الكاملة على سوريا على حساب دماء الشعب السوري، لتمكن قبضتها العسكرية عبر بناء القواعد والحصول على عقود استئجار لسنوات طويلة، وكذلك اقتصادياً من خلال المشاريع والسيطرة على الموانئ، إضافة للتغلغل الاقتصادي والتعليمي وعلى مستوى التنقيب عن الأثار.

كشف "الدفاع المدني اللبناني" عبر صفحته الخاصة أمس السبت عن وفاة فتاة سورية في العقد الثاني من العمر، عند نقطة المصنع الحدودية بين لبنان وسوريا دون أي توضيح أسباب وفاتها.

وبث الدفاع المدني صوراً تظهر قيام عناصره بنقل جثة الفتاة، وأشار إلى أن العملية تمت بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة وإتمامها الإجراءات القانونية اللازمة، وفقاً لما ورد في منشور الدفاع المدني اللبناني.

بالمقابل نقلت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام عن مصدر قالت إنه "إعلامي لبناني"، مدعيّة أن الشابة كانت تحاول دخول لبنان "خلسة" بعد انتهاء إقامتها وعدم تمكنها من العودة إلى لبنان عبر الحدود لكونها لا تزال مغلقة، حسب وصفه.

فيما لم يأتي إعلام النظام على ذكر أيّ تفاصيل حول حادثة الوفاة باعتبارها مواطنة سورية مكتفياً بنشر صورة إقامتها الشخصية في لبنان، ورواية للتنصل من مسؤوليته فيما تعد قرارات النظام التي دفعت الفتاة على محاولة عبور الحدود بهذه الطريقة.

وأشار متابعون إلى أنّ رواية وسائل إعلام النظام التي لا تنفي علاقة قرار الـ 100 إذ يلزم الخارجين من البلاد أيضًا بدفع 100 دولار لقاء فحص اختبار "كورونا" من قبل صحة النظام.

في حين نفى وزير مالية النظام "كنان ياغي"، إلغاء القرار الخاص بتصريف مبلغ مئة دولار أمريكي على الحدود السورية، للقادمين من السوريين ومن في حكمهم، وأكد عدم وجود أيّ دراسة لإلغاءه في الوزارة، حسب تعبيره.

وسبق أنّ صرح وزير المالية السابق "مأمون حمدان"، خلال تبيره قرار إلزام المواطنين العائدين إلى البلاد بتصريف 100 دولار لدى دخولهم قائلاً: القادر على السفر يمتلك القدرة على الدفع واصفاً المبلغ المفروض تصريفه ليس بالمشكلة الكبيرة، ويعادل أجرة سيارة للعودة أو تذكرة طائرة حسب تعبيره.

وكان قال مدير ادارة الهجرة والجوازات "ناجي النمير"، إن التعليمات تقضي بإرجاع المواطن العائد الذي لا يملك مبلغ 100 دولار، إلّا أن الجانب اللبناني يرفض رجوع السوريين عبر حدوده، وبالتالي فالسوري الذي ليس بحوزته مبلغ 100 دولار ليس أمامه سوى خيار واحد، وهو الاتصال بأحد ذويه أو أصدقائه، لتأمين المبلغ له، ومن ثم إحضاره للحدود كي يصرفه إلى العملة السورية، حسب وصفه.

يشار إلى أنّ مجلس الوزراء التابع للنظام أصدر قرار ملزم للسوريين تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخرى سواء كان دخولهم إلى البلاد عبر المنافذ الحدودية أو المطارات، في قرار يظهر فيه استماتة النظام على الحصول على مبالغ من العملة الصعبة مستغلاً بعض العائدين عبر المعابر والمنافذ الخاضعة لسيطرته.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل عدد من ضباط جيش النظام خلال الأيام الماضية، فيما تنوعت أسباب مصرعهم المعلنة عبر المصادر الإعلامية الموالية ما بين الموت بـ "عارض صحي" وبين معارك ريف إدلب، فيما اقتصرت بعض النعوات على الكشف عن مقتلهم دون ذكر الأسباب لتبقى في ظروف غامضة.

وفي التفاصيل نعت صفحات موالية للنظام ضابط برتبة عميد ركن يدعى "عماد يوسف خضور"، وينحدر من بلدة "الصفصافة" التابعة لمحافظة "طرطوس" إثر ما قالت إنه "عارض صحي"، حسبما ذكرت خلال تناقل صور الضابط عبر الصفحات الموالية.

يضاف إلى ذلك ضابط برتبة عميد ركن متقاعد يدعى "كايد غرز الدين"، نحدر من السويداء، وذلك بظروف غير معلنة إذ تناقلت حسابات موالية صور الضابط وهو بالزي العسكري خلال خدمته بجيش النظام دون الكشف عن أسباب مصرعه.

وأقرّت صفحات النظام بمصرع ضابط برتبة ملازم "وسيم علي الإبراهيم"، وهو من قرية "دوير الخطيب" التابعة لمدينة جبلة بريف اللاذقية، وأشارت إلى مصرعه بريف إدلب.

من جانبها نعت شعبة "أزرع" لما يُسمى بـ "حزب البعث" ضابط برتبة ملازم وهو "أيهم محمد بشير العبيد"، وقالت إنه قتل في ناحية "كنسبا" بريف اللاذقية، يُضاف إلى ذلك نظيره "ممدوح وليد المجبل" المنحدر من قرى حمص الذي لقي مصرعه بريف الرقة.

وكشفت صفحات موالية في طرطوس عن مصرع "علي حسن تامر"، دون الإفصاح عن رتبته العسكرية فيما زعمت مقتله دفاعاً عن الوطن دون ذكر الموقع الذي لقي مصرعه فيه.

بينما أشارت إلى أن "تامر"، ينحدر من قرية "الطليعي" قرب "صافيتا"، بريف طرطوس، وبظروف مماثلة نعت الصفحات ذاتها المساعد "أحمد صالح محمود"، المنحدر من قرية "برمانة المشايخ" في طرطوس الساحلية.

وكانت نعت صفحات النظام عدداً من الضباط والشبيحة ممن لقوا مصرعهم بأسباب مختلفة لف غالبيتها الغموض، الأمر الذي بات متكرراً فيما يبدو أنها عمليات تصفية تجري داخل أفرع مخابرات النظام وقطعه العسكرية، بمناطق مختلفة حيث بات يجري الإعلان عن مقتل ضباط دون الإفصاح عن تفاصيل الحادثة التي سُجّل معظمها بعارض صحي، وفق المصادر ذاتها.

هذا وبات من المعتاد عدم إفصاح صفحات النظام عن قتلى ما تصفهم بـ "المصالحات"، إذ يقتل أعداد كبيرة منهم دون ذكرهم في تلك الصفحات، في وقت تنشر صور قتلى القرى الموالية حيث تعتبر المصدر الوحيد الأعداد التقريبية مع تجاهل نظام الأسد الكشف عنها، فيما تتكبد ميليشيات النظام خسائر فادحة خلال عمليات الاغتيال المتصاعدة كما الحال في كل محاولة تقدم لها على جبهات القتال على يد فصائل الثوار في الشمال المحرر.

علمت شبكة "شام" من مصدر ضمن مكتب العلاقات الإعلامية في حكومة "الإنقاذ"، أن الأخير اتخذ قراراً في تقييد عمل مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية "afp"، والمتعاونين معها، بعد سلسلة حجج ساقها المكتب، يندرج ذلك وفق نشطاء في ممارسات الإنقاذ لتملك العمل الإعلامي بإدلب.

وقالت مصادر "شام" التي رفضت كشف هويتها، إن مسؤولي مكتب العلاقات، وبعد اجتماعات متكررة واستدعاء للعاملين والمتعاونين مع وكالة الصحافة الفرنسية، قرروا تقييد نشاطهم الإعلامي، من خلال شروط حددوها مقابل الاستمرار بعملهم في مناطق سيطرتها.

وذكرت المصادر أن الإنقاذ، استغلت نشر وكالة "روسيا اليوم" تقريراً عن فعاليات عيد الأضحى في المناطق المحررة، نقلته عن الوكالة الفرنسية، للتضييق على مراسليها والمتعاونين معها، بدعوى أن وكالات "العدو" تنقل تقاريرهم وتكرسها لخدمتها.

وأوضحت مصادر "شام" أن المكتب القانوني والعلاقات الإعلامية التابع للإنقاذ، استدعى عدداً من المتعاونين مع الوكالة، وأبلغهم بتقييد عملهم، من خلال فرض شروط للتغطية، تتطلب من المراسل أو المتعاون، إبلاغهم بأي تغطية وعرضها عليهن قبل إرسالها للوكالة الفرنسية، وهذا يعني التدخل في عملهم وتنقلهم وتغطياتهم ضمن المناطق المحررة.

وفي وقت سابق كانت نشرت "شام" تقريراً تحت عنوان ""تحرير الشام" وأداتها "الإنقاذ" تواصلان التضييق على العمل الإعلامي بإدلب وهذه وسائلها"، تطرقت فيه لتنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

وتحدث التقرير ذاته عن وجود قائمة طويلة من المؤسسات الإعلامية يجري التحضير للتضييق على مراسليها وتقييد نشاطهم منها شبكة "شام"، و "حلب اليوم" و "أورينت" ومنها وكالات غربية كـ "وكالة الصحافة الفرنسية"، ولكنها تنتظر الوقت المناسب لذلك، وفق ماورد في التقرير السابق.

وسبق أن أصدر مكتب العلاقات الإعلامية في حكومة "الإنقاذ" قراراً بمنع العمل مع "قناة الآن، وقناة اليوم" وإرسال أي مادة لتلك الجهات، ولا حتى المداخلات التلفزيونية، وكذلك "وكالة ستيب"، مؤكدة أن إرسال أي مادة لتلك الجهات تعرض صاحبها للمسائلة القانونية، لاقى القرار ترحيباً من بعض النشطاء لما بثته تلك المؤسسات من تقارير إعلامية ضد الحراك الشعبي وفصائله.

أطلق فريق منسقو استجابة سوريا، نداء مناشدة عاجل لمساعدة أكثر من 165000 مدني في مدينة الباب ، للبدء بتطبيق الحجر الصحي والتغلب بشكل فوري على الآثار الاقتصادية السلبية نتيجة تطبيق الحجر، وماتسببه من إغلاق للمحال التجارية، وتغطية النقص الحاصل من مواد التعقيم والمستلزمات الأساسية الوقائية لمكافحة انتشار الفيروس بين السكان المدنيين بسبب تطبيق الحجر.

وقال فريق منسقو استجابة سوريا، إنه يتابع الأوضاع الإنسانية في مدينة الباب شمالي حلب، عقب تسجيل إصابات بشكل يومي في المدينة بفيروس كورونا المستجد COVID-19، وخاصةً بعد تسجيل ثمانية إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح الفريق أنه حتى الآن لم يشهد أي تحرك جدي أو فعلي من قبل المنظمات والهيئات الانسانية العاملة في المنطقة، اتجاه الأهالي القاطنين في المدينة والسلطات الصحية في المدينة، للتحرك لفرض إجراءات الحجر الصحي ضمن المدينة.

كما ناشد منسقو استجابة سوريا كافة المنظمات والهيئات الانسانية العاملة في المنطقة، تقديم المساعدات الفورية للمراكز الصحية ضمن مدينة الباب، والعمل على تأسيس مراكز عزل للمصابين بشكل كامل وإبعادهم عن المجتمع المحلي بشكل مؤقت.

وأكد أنه من المهم جداً أن تدعم المنظمات الإنسانية بشكل عاجل المدنيين في المدينة، وخاصة الآلاف من المدنيين يعتمدون على العمل اليومي لتأمين مستلزماتهم، ويكافح معظمهم من أجل وضع الطعام على مائدة الطعام لعائلاتهم.

وذكر أنه حتى الآن لم تظهر الآثار السلبية لانتشار الفيروس ضمن المدينة وفي حال استمرار تسجيل الإصابات ضمن المدينة، فإننا نؤكد أنها ستتحول إلى مركز انتشار للوباء يصعب السيطرة عليها.

وأوصى الفريق السكان المدنيين في مدينة الباب من جديد بتطبيق الإجراءات الخاصة بمكافحة العدوى بفيروس كورونا المستجد COVID-19 خلال الأيام القادمة، بغية منع تفشي المرض ضمن المدينة بحيث يتم السيطرة عليه في أسرع وقت ممكن.

وفي بيان سابق لفت فريق منسقو استجابة سوريا، إلى عودة تسجيل الإصابات بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في مدينة الباب شمالي حلب، حيث تم تسجيل إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكرر الفريق للمرة الثانية التأكيد على أن فرض الحجر الصحي أصبح ضرورة ملحة، و على الجميع أخد كامل احتياطات الوقاية وتجنب التجمعات، وعدم الخروج إلا للضرورة، ودعا السلطات الصحية إلى اتخاذ إجراءات صارمة وبشكل فوري للحدّ من تفشي وباء كورونا في المنطقة.

وكان سجّل مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد١٩" في المناطق المحررة شمال غرب سوريا، وهي أعلى حصيلة يومية تسجّل منذ تسجيل أول حالة في التاسع من شهر تموز الماضي، وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 112.

وقال المخبر إنه سجل ٨ من الإصابات في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، و4 إصابات في مدينة إدلب، وإصابة في مخيم قرب سرمدا، وإصابة في قرية بابين في أريحا بريف إدلب.

قال ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، إن النظام أقدم على هدم عدد من مزارع مدينة "حرستا"، في محيط إدارة المركبات قرب دمشق يوم الجمعة الماضي، وذلك بحجة أن المنطقة عسكرية.

وأشار الموقع ذاته إلى أنّ سكان المنطقة تفاجئوا بدخول الجرافات إلى منطقة برفقة عناصر من شرطة حرستا التابعة للنظام لتبدأ على الفور عمليات الهدم، مشيراً إلى أنه لم يجري تبليغهم قبل التنفيذ.

وأوضح بأن أصحاب المزارع المدمرة تلقوا تهديدات من النظام بتحمل المسؤولية في حال حاولوا إعادة ترميمها أو السكن فيها، وجاءت علميات الهدم بعد ترميمها من قبل الأهالي ليتفاجئوا بهدمها، لاحقاً.

وبالمقابل تأتي عمليات هدم مزارع بـ "حرستا" بالرغم من خروج أبنية الإدارة من الخدمة منذ عام 2019، حين نُقلت بعد أن تصدعت أبنيتها بشكل كبير بفعل المعارك، وفقاً لما نقله "صوت العاصمة"، عن مصادره.

وسبق أنّ كشف موقع "صوت العاصمة"، عن تنفيذ ميليشيات النظام متمثلة بالفرقة الرابعة حملة هدم للمنازل السكنية بواسطة الجرافات والآليات الثقيلة في منطقة "غرب الأوتوستراد" في مدينة حرستا بالغوطة الشرقية.

وبحسب الموقع ذاته فإنّ الحملة بدأت مطلع أيار مايو/ الماضي، و طالت أكثر من 50 منزلاً سكني تم جرفهم بشكل كامل في المنطقة بحسب مراسل صوت العاصمة الذي أكد أن ميليشيات التابعة للفرقة الرابعة منعت الأهالي ضمن المنطقة التي تتعرض لحملة الهدم من الدخول إلى منازلهم.

ونقل الموقع حينها عن أحد قاطني المنطقة الذي أكد أنّ عناصر ميليشيات النظام منعوا المزارعين من دخول أراضيهم، تزامناً مع عملة العدم مشيراً إلى أن المزارعين كانوا يعملون في أراضيهم بشكل يومي، فيما يتخوف السكان من عمليات استيلاء قد تجري بموجب القانون رقم 10، على الأراضي الزراعية كما جرى في بعض الأحياء المجاورة كالقابون وتشرين ومزارع حي برزة".

هذا ويمنع نظام الأسد إدخال مواد البناء إلى مناطق الغوطة الشرقية، وإن حصل عن طريق المهربين، تُباع بأسعار عالية جداً في حين لا يسمح سوى ببعض عمليات الترميم الجزئية التي تقتصر على ترميم حائط أو ما شابه فقط، بحسب مصادر "صوت العاصمة".

دعا الائتلاف الوطني السوري، جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة التهديدات الكبيرة لوحدة وسلامة الأراضي السورية بسبب الممارسات التي تقوم بها ميليشيات “PYD” حزب الاتحاد الديمقراطي.

وجاء ذلك في رسالة وجّهها رئيس الائتلاف الوطني الدكتور نصر الحريري، إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بخصوص جرائم ميليشيات “PYD” بحق الشعب السوري وقيامها بحملات تهجير قسري وتغيير ديمغرافي.

وأوضح الحريري في رسالته أن معاناة المدنيين في محافظات المنطقة الشرقية دير الزور والرقة والحسكة، تزداد وتتفاقم بسبب تسارع الأحداث فيها خلال الآونة الأخيرة، مضيفاً أن ميليشيات “PYD” التابعة لتنظيم “PKK” الإرهابي تحاول فرض واقع انفصالي بقوة السلاح في المنطقة.

ولفت إلى أن تلك الميليشيات تعتمد سياسات عنصرية ممنهجة عبر فرض مناهج دراسية مؤدلجة تحض على الكراهية، وتحاول سلخ الأجيال القادمة من عمقها العربي وتاريخها الإسلامي، وتهدد وحدة سورية وقيم شعبها، مؤكداً أن هذا الأمر دفع الكثير من الآباء إلى تفضيل مغادرة البلاد إلى دول اللجوء من أجل تعليم أبنائهم، فيما امتنع من بقي عن إرسال أولادهم إلى المدارس.

وأضاف أن سلوك هذه الميليشيات يترافق مع محاولات الاستيلاء على الأراضي والممتلكات، وشرعنة ذلك بإصدار ما يسمى القانون رقم 7 الذي يسمح بوضع اليد على العقارات والمنقولات، لاستخدامها واستثمارها في ظروف تغييب متعمد لأصحابها، لافتاً إلى أنه على الرغم من تجميد العمل بهذا القانون إلا أن إصدار القانون واستمرار إدارة أموال الغائبين بعملها، يفضح مخططات هذه الميليشيات في تكرار تجربة الاستيلاء على أموال العرب في فلسطين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف رئيس الائتلاف الوطني أن ميليشيات “PYD” تستولي على ثروات المنطقة ومواردها وآبارها النفطية، وتستخدم الأموال في شراء العقارات لصالح أذرعها التابعة لجبال “قنديل”، لتغيير التوازنات الاقتصادية والاجتماعية في سورية.

وأشار إلى أنها تستغل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الأهالي، بالتزامن مع حرق محاصيل الفلاحين في مناطق هذه الميليشيات بشكل متعمد لعامين متتاليين، ومنعهم من بيع محاصيلهم في مناطق أخرى، بسعر أفضل من السعر الزهيد المفروض عليهم، مشدداً على أنها سياسة متعمدة لإفقار الناس من أجل إذلالهم وتجنيدهم أو تهجيرهم.

وتحدث الحريري أيضاً في رسالته حول عمليات الاعتقال والتعذيب الوحشي والإخفاء القسري، إلى عمليات القمع التي تمارسها ميليشيات “PYD” بحق المحتجين على سياساتها، وحملات التجنيد الإجباري، موضحاً أن هناك أدلة على تورط هذه الميليشيات في عمليات عدائية إرهابية، تستخدم فيها المفخخات والمتفجرات بطريقة احترافية وبشكل مستمر وممنهج في المناطق المحررة شمال سورية.

واستناداً إلى قرار جامعة الدول العربية رقم 7572 بتاريخ 12/11/2012، باعتبار الائتلاف الوطني السوري الممثل الشرعي لتطلعات الشعب السوري والمحاور الأساسي مع جامعة الدول العربية، وبناء على قرارها رقم 7595 بتاريخ 6/3/2013 بدعوة الائتلاف إلى شغل مقعد سورية في جامعة الدول العربية، طالب الحريري بالدعوة إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لمناقشة الموضوع ومعالجة آثاره السلبية، ودعوة الائتلاف الوطني إلى حضور الاجتماع لإحاطة الجامعة بتفاصيل وحيثيات القضية.

وأكد على ضرورة قطع جامعة الدول العربية، كافة الصلات بميليشيات “PYD”، واعتبارها تهديداً للأمن القومي العربي، وطالب بإصدار بيان عاجل من الأمين العام يتضامن مع مطالبنا ويدين ممارسات سلطات “PYD”.

سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس السبت، إصابات ووفيات جديدة بـ"كورونا" حيث أعلنت عن 3 وفيات إلى جانب تسجيل 63 إصابة ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 3104 إصابة.

في حين رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا مع تسجيل الحالات الجديدة إلى 130 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها توزعت على دمشق وريفها التي تشهد ارتفاعاً كبيراً بنسبة الوفيات والإصابات.

وتوزعت الإصابات وفق صحة النظام على النحو التالي: 26 حالة في دمشق و26 في حلب و4 في السويداء و3 حمص، و2 في حماة و2 في القنيطرة جنوبي البلاد .

فيما كشفت عن شفاء 17 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 715 حالة، توزعت على دمشق وريفها، وحلب وحماة وحمص والسويداء واللاذقية، بحسب صحة النظام.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما نتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في كلاً من العاصمة السوريّة دمشق ومحافظة حمص وحلب وغيرها دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ صحة النظام تظهر منفصلةً عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة من قبل صحة النظام الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً، كما يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

قال المتحدث باسم التحالف الدولي، مايلز كايكنز، إن الولايات المتحدة والتحالف الدولي ليست جزءا من الاتفاقيات النفطية الأخيرة مع الشركات الأمريكية الخاصة، واعتبر أن هدف بلاده محاربة تنظيم داعش فقط.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم التحالف في مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مصطفى بالي، بعد موجة الاستنكار الدولية التي أعقبت توقيع شركة نفط أمريكية اتفاقاً للنفط مع "الإدارة الذاتية" بسوريا.

ولفت المتحدث باسم التحالف الدولي مايلز كايكنز إلى أن الولايات المتحدة تقدم 31 مليون دولار كمساعدات انسانية لمواجهة كورونا في سوريا، منوها بأن دول التحالف ساهمت منذ عام 2012 بتقديم 43 مليار دولار للسوريين.

من جهته، قال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مصطفى بالي، إنه من غير المتوقع أن تنفذ تركيا عمليات في الوقت الحالي، معولا على الاتفاق الأمريكي والروسي مع أنقرة.

وأعلن كاغينز انتهاء مهامه في “سوريا” والعودة إلى "الولايات المتحدة"، وأعرب خلال المؤتمر عن تقديره لدور "قسد" في القضاء على "داعش"، بينما لا توجد معلومات عن خليفته الذي سيحل محله بعد.

وكانت وكالة "سانا" ذكرت أمس أن القوات التركية أدخلت رتل آليات عسكرية وشاحنات محملة بالأسلحة إلى رأس العين استعدادا لشن عمل عسكري على مدينة الدرباسية وبلدة أبو راسين بريف الحسكة.

وكانت أكدت كل من "تركيا وروسيا وإيران" الدول الضامنة لمسار أستانا، ضرورة التزام جميع الأطراف بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ونددت بالصفقة النفطية بين الولايات المتحدة وميليشيا "قسد" والهجمات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية.

ذكر البيان: "أبدت الأطراف اعتراضها على المصادرة غير القانونية وتحويلات عائدات النفط، الذين يجب أن يؤلوا إلى سوريا. كما نددوا بالصفقة النفطية غير القانونية بين شركة تحمل ترخيصا أميركيا والتشكيلات غير القانونية".

سجّل مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد١٩" في المناطق المحررة شمال غرب سوريا، وهي أعلى حصيلة يومية تسجّل منذ تسجيل أول حالة في التاسع من شهر تموز الماضي، وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 112.

وقال المخبر إنه سجل ٨ من الإصابات في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، و4 إصابات في مدينة إدلب، وإصابة في مخيم قرب سرمدا، وإصابة في قرية بابين في أريحا بريف إدلب.

وأكد المخبر تسجيل 4 حالات شفاء في محافظة حلب، ليصل عدد حالات شفاء الكلي إلى 70 حالة.

وتوزعت الإصابات الـ 112 بين مدن وبلدات وقرى إعزاز والباب وجرابلس والراعي والأبزمو وصوران اعزاز وعفرين ودارة عزة وبابين وأخترين وحب الدم والراغبية وزردنا وباب الهوى وسرمدا وأطمة والدانا وتفتناز وسرمين والفوعة وإدلب، بالإضافة لمخيم باب السلامة ومخيمات سرمدا.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها اليوم 92 حالة، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى اليوم 6262، والتي أظهرت 112 حالة إيجابية "مصابة"، و6150 حالة سلبية "سليمة".

والجدير بالذكر أن التاسع من شهر تموز الماضي شهد تسجيل أول حالة إصابة بوباء "كورونا"، لطبيب عائد من الأراضي التركية، بعد التأكد من الفحوصات التي أجريت له.

أوقفت فرق مكافحة الإرهاب في إسطنبول، 6 سوريين لقيامهم بأنشطة ترويجية لصالح منظمة "بي كا كا" الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلقت مديرية شعبة مكافحة الإرهاب، فجر السبت، عملية ضد المنظمة في 7 مناطق بإسطنبول، بعد تلقيها معلومات استخباراتية تفيد بأن 8 سوريين منخرطين في تنظيم "ي ب ك/ب ي د"(الذراع السوري للمنظمة)، دخلوا البلاد بصورة غير شرعية، ويقومون بأنشطة ترويجية لصالح المنظمة عبر اختراق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لمؤسسات ومنظمات مختلفة.

وأوقفت الفرق خلال العملية، 6 من المشتبهين وضبطت مسدسا ومخزنين و15 طلقة، وعددا كبير من الوثائق التي تعود للمنظمة.

ونقلت الفرق الموقوفين إلى مديرية الأمن لإجراء التحقيقات وإحالتهم إلى السلطات القضائية.

أعلن الجيش اللبناني، السبت، إلقاء القبض على عناصر خلية مرتبطة بتنظيم "داعش"، وجاء ذلك في بيان صدر عن مديرية المخابرات بالجيش.

وذكر البيان، أن "مديرية المخابرات في الجيش تمكنت من توقيف عناصر خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي كانت في صدد تنفيذ أعمال أمنية في الداخل اللبناني".

وأضاف أن "التحقيقات توصلت إلى أن أمير الخلية هو الإرهابي المتواري عن الأنظار "خالد التلاوي"، الذي استخدمت سيارته من قبل منفذي جريمة بلدة كفتون".

وهجوم بلدة كفتون (شمال) وقع في 21 أغسطس/آب الماضي، عندما أقدمت سيارة مجهولة على إطلاق النار أثناء مرورها في البلدة، مما أدّى إلى مقتل 3 أشخاص.

وأوضح بيان الجيش، أنه تم "توقيف عناصر الخلية الإرهابية (لم يحدد عددهم) في سلسلة عمليات أمنية بمنطقتي الشمال والبقاع (وسط) في تواريخ مختلفة (لم يذكرها)".

وذكر أن "هؤلاء تلقوا تدريبات عسكرية وجمعوا أسلحة وذخائر حربية تمّ ضبطها، ونفذوا عدة سرقات بهدف تمويل نشاطات الخلية".

ونهاية الشهر المنصرم، أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية إلقاء القبض على عنصر من تنظيم "داعش"، كان يخطط لاستهداف أفراد من الجيش والأمن، بالعاصمة بيروت.

وخلال السنوات الأخيرة، شهد لبنان عدة هجمات وتفجيرات بسيارات ملغمة تبنى تنظيم "داعش" عددا منها.

وفي صيف 2017، خاض الجيش اللبناني معركة باسم "فجر الجرود" ضد "داعش"، وسيطر المناطق الشرقية المحاذية للحدود مع سوريا.