أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الثاني 2021، مشيرة إلى فشل جديد في مفاوضات جنيف بالتوازي مع العجز عن إيقاف الانتهاكات الفظيعة في سوريا.

استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 35 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في كانون الثاني، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، ويُسلِّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.

سجَّل التقرير في كانون الثاني مقتل 113 مدنياً، بينهم 36 طفلاً و6 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى. كما سجل مقتل 3 أشخاص قضوا بسبب التعذيب جميعهم على يد قوات النظام السوري.

ووفقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 213 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 24 طفلاً و5 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها في كانون الثاني على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات سوريا الديمقراطية في محافظات دير الزور ثم الرقة.

طبقاً للتقرير فإن كانون الثاني قد شهدَ ما لا يقل عن 9 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 5 منها كانت على يد قوات النظام السوري وتركَّزت في محافظة إدلب. وكان من بين هذه الهجمات 2 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية (مدارس ورياض أطفال)، و2 على أماكن عبادة.

جاء في التقرير أن قوات النظام السوري وحلفاءه واصلت في كانون الثاني عمليات القصف المدفعي والصاروخي على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الغربي، واستخدمت أسلحة مضادة للدروع في استهداف سيارات مدنية قرب خطوط التماس.

فيما شهدت المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري في شمال وشرق سوريا استمراراً لعمليات التفجير، تركَّزت في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، ومدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

ووفقاً للتقرير فقد تواصلت عمليات الاغتيال في عموم سوريا، وفي محافظات حلب وإدلب ودرعا ودير الزور على وجه الخصوص؛ الأمر الذي تسبَّب في مقتل وإصابة العشرات، كما شهد خط التماس تل تمر-رأس العين بريف الحسكة ومحيط مدينة عين عيسى بريف الرقة اشتباكات ومعارك متقطعة بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الجيش الوطني.

وفرضت قوات سوريا الديمقراطية منذ 8/ كانون الثاني حصاراً على المربع الأمني في مدينة القامشلي الخاضع لسيطرة قوات النظام السوري، حيث منعت نقاط التفتيش التابعة لها المحيطة بالمربع الأمني، حركة العبور من المربع وإليه بشكل تام على عناصر قوات النظام السوري، وترافق الحصار باشتباكات متقطعة بالأسلحة الخفيفة والثقيلة بين كلا الطرفين.

في 24/ كانون الثاني، اندلعت مواجهات هي الأعنف منذ عامين بحسب التقرير، بين مقاتلين في فصائل المعارضة من جهة، وقوات من الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري، وذلك إثر نشر الأخيرة قواتها في محيط مدينة طفس في غضون اليومين السابقين؛ بهدف فرض السيطرة الكاملة على مناطق ريف درعا الغربي المتاخمة للحدود مع الأردن والجولان المحتل.
قال التقرير إنَّ وباء كوفيد-19 ما زال يحصد أرواح السوريين في عموم أنحاء سوريا، في ظلِّ استمرار الغياب شبه الكامل للإجراءات الاحترازية واستهتار كبير من قبل مختلف القوى المسيطرة، وعجز شعبي عن تلبية هذه الإجراءات لظروف اقتصادية واجتماعية.

وأوضحَ أنه تم الإعلان رسمياً من قبل وزارة الصحة التابعة للنظام السوري عن 2614 حالة إصابة، و210 حالة وفاة في كانون الثاني. فيما سجَّلت الإصابات وحالات الوفاة بالفيروس في شمال غرب سوريا، وفقَ ما أعلنه نظام الإنذار المبكر EWARN في كانون الثاني 727 حالة إصابة، و55 حالة وفاة. أما في شمال شرق سوريا، فقد أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 452 إصابة و25 حالة وفاة في كانون الثاني.

تحدث التقرير عن تردي الأوضاع المعيشية، وأشار إلى أنَّ تداعيات الانهيار الاقتصادي ما زالت تنعكس سلباً على حياة المواطنين في ظلِّ سوء إدارة النظام السوري للوضع وتحميل الشعب السوري أعباء هذا الانهيار. وعلى صعيد آخر قال التقرير أن قرى وبلدات الشعيطات والشحيل والسوسة والباغوز بريف دير الزور الشرقي ما زالت تشهد خروج العديد من المظاهرات، التي تطالب بتحسين الوضع الخدمي والمعيشي في المنطقة، وتأمين فرص عمل للعاطلين.

ونوَّه التقرير إلى ما شهدته مخيمات الشمال السوري من عواصف مطرية عدة ترافقت مع ثلوج ليلة 20/ كانون الثاني؛ الأمر الذي أدى إلى تشكُّل سيول جرفت الخيام، وتسبَّبت في غرقها، وأشار إلى استمرار اندلاع حرائق في المخيمات جراء استخدام وسائل تدفئة غير مناسبة، تتسبب في مقتل نازحين. وطبقاً للتقرير فقد شهدت مدينة طفس بريف درعا الغربي منذ 27/ كانون الثاني حركة نزوح هي الأولى من نوعها منذ خضوع المدينة لاتفاق تسوية قبل عامين، حيث نزح قرابة 10 آلاف من السكان (نحو ثلث سكان المدينة) إثر التهديدات التي أطلقتها الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام السوري بشنِّ هجوم على المدينة.

وفي مخيم الهول وثق التقرير في كانون الثاني مقتل 12 مدنياً على يد مسلحين مجهولين يُعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم داعش وتعتبر هذه الحصيلة الأعلى منذ تأسيس المخيم، لعمليات الاغتيال التي ينفذها مسلحون مجهولون في غضون شهر واحد.

توسّع التقرير في الحديث عن جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى تعامل النظام السوري باستخفاف وإهمال شديدين مع هذه الجائحة منذ بداية تفشي الوباء عالمياً، وتحدَّث التقرير عن أن المجتمع في سوريا يعاني من سوء إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، على اختلاف مناطق السيطرة.

وأوردَ أمثلة على ذلك، وذكر أن كافة المناطق التي شهدت عمليات قصف وتدمير وتشريد قسري تعاني من تحديات إضافية، وبشكل خاص إدلب وما حولها، بسبب حركات النزوح المتواصلة التي تشهدها؛ ما يستوجب وفقاً للتقرير تركيز جهود المساعدات الإنسانية بشكل استثنائي على النازحين في المناطق التي تشردوا إليها.

وذكَّر التقرير أن النظام السوري وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بتدمير وقصف معظم المراكز الطبية في سوريا، وبقتل واعتقال/ إخفاء المئات من الكوادر الطبية بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأضافَ التقرير أنَّ عدم الإفراج عن المعتقلين تعسفياً وبشكل خاص الموقوفين دون أية تهمة، وكبار السن، هو دليل واضح على مسؤولية النظام السوري الأساسية عن انتشار جائحة كوفيد-19 باعتباره يتحكم بمؤسسات الدولة وإدارتها.

وأوضح التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.

كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.

وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والكشف عن مصير قرابة 84 ألف مواطن سوري اعتقلتهم الأجهزة الأمنية وأخفت مصيرهم حتى الآن والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف قوات سوريا الديمقراطية جميع انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.

وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.

وطالب التقرير النظام السوري وجميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قام بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وبذل جهود في عمليات إزالة الألغام على التوازي مع العمليات الإغاثية كلما أتيحت الفرصة لذلك. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.

أطلق مسؤول قطاع النفط في حكومة النظام تصريحات كشفت خلالها خسارة القطاع النفطي في سوريا لنحو 19 ونصف مليار دولار أمريكي، مبرراً ذلك بعدة أسباب نقلتها مواقع موالية خلال حديثه أمام أعضاء "مجلس التصفيق" التابع للنظام أمس الأربعاء.

وبرر وزير النفط والثروة المعدنية "بسام طعمة" الخسائر التي قال إنها بلغت 91.5 مليار دولار، بأن 19.3 مليار دولار خسائر مباشرة لحقت بالمعدات، منها ثلاثة مليارات دولار قيمة الأضرار التي ألحقها قصف "التحالف الدولي"، وفق تعبيره.

وقال "طعمة" إن "الخسائر غير المباشرة في قطاع النفط" بلغت 72 مليار دولار أمريكي وإن أزمة توفيق النفط تعود للظروف التي فرضها الحصار والإجراءات الاقتصادية ونقص التوريدات من المشتقات النفطية، حسب كلامه.

وقدّر إنتاج الوزارة خلال العام الماضي 89 ألف برميل نفط يومياً منها حوالي 80 ألفاً تمت سرقتها أي عملياً كل إنتاج المنطقة الشرقية يسرق، حسب تقديراته التي جاءت في تبيرير حجم الخسائر.

فيما برر "طعمة"، أسباب تكرار الأزمات في المشتقات إلى أن هناك حقولاً محتلة من الاحتلال الأميركي كما أن هناك صعوبة بالنسبة للتوريد، وبالتالي الوزارة حالياً لا تنتج ولا تستورد بل توزع فقط.

وذكر أن خطة الوزارة للعام الحالي هي إنتاج 95 ألف برميل من النفط و19.5 مليون متر مكعب من الغاز يومياً على افتراض ما وصفه بتحرير حقول المنطقة الشمالية مشيداً بقدرات جيش النظام خلال تصريحاته.

في حين كشف الوزير في حكومة الأسد أنه تم توقيع عقود مع من وصفهم بالأصدقاء الروس لتوريد 180 ألف طن مازوت ومثلها بنزين وهي تغطي من شباط الحالي إلى نهاية حزيران القادم.

ولفت إلى العمل حالياً مع الأصدقاء على زيادة الإنتاج في المناطق الخاضعة لسلطة الدولة رغم أنها ليست غنية وهي فقيرة وفيها مشاكل، فيما كشف عن توقيع عقد جديد مع شركة روسية للتنقيب عن الغاز في البحر، حسب وصفه.

وفي سياق تصريحاته أقر بوجود أكثر من 2.2 مليون عائلة لم تستلم المازوت بنسبة 60% من العوائل وأرجع عجز تأمين المادة بأكثر 429 ألف طن للعقوبات ولو وصلت لتم التوزيع لكل عائلة كمية 140 لتر، وفق زعمه.

وكانت نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد تصريحات صادرة عن مسؤول "نقابة عمال المصارف بدمشق"، التابعة للنظام قدّر خلالها خسائر الاقتصاد السوري بأكثر من 530 مليار دولار، فيما اتهم بذلك "الإرهاب"، وأشار إلى أن "مجاعة قادمة والموارد تحتكرها فئة قليلة".

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

كشفت منظمة "الصحة العالمية" على لسان ممثلتها في سوريا، أكجمال ماجتيموفا، عن أن نسبة لقاحات "كورونا" المتوقع وصولها إلى سوريا، دون تحديد موعد زمني لوصول اللقاح، ولفتت إلى أن لقاحات "كورونا" قد تغطي 3% من السكان كبداي.

وأوضحت المسؤولة أن توفير جرعات اللقاحات قد لا يتم على الفور، وتوقعت تخصيص لقاح "أسترازينيكا" لسوريا، حيث لا تتوفر البنية اللازمة للحفاظ على لقاحات "فايزر" في درجة التجميد العالية اللازمة للحفاظ عليها، وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

واعتبرت أن سوريا مؤهلة لتلقي اللقاحات مجاناً من خلال منصة "كوفاكس"، دون أن تحدد موعد وصول الشحنة الأولى، أو عدد اللقاحات المتوقعة، أو كيفية طرحها في البلاد، كما رجّحت أن تغطي منحة "كوفاكس"، التي تهدف إلى مساعدة البلدان ذات الدخل المنخفض في الحصول على اللقاحات، 20% من السكان.

وبينت أن نجاح إطلاق لقاحات "كورونا" في سوريا يعتمد على توافرها وتوزيعها، مشيرة إلى أن اللقاح "سيعتمد نهجاً مرحلياً، ربما يكون أولاً 3% من السكان، ويستهدف بشكل أساسي القوى العاملة الصحية التي تلتقي يومياً بمرضى كورونا، ثم ستتوسع لتشمل فئات أخرى من السكان".

وكانت أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عن تخوفها من لجوء نظام الأسد إلى استخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا كسلاح حرب في سوريا، وشددت على وجوب دعم جماعات الإغاثة الدولية من أجل ضمان التوزيع الأوسع والأكثر إنصافاً للقاحات فيروس كورونا في جميع أنحاء سوريا.

ولفتت إلى أن النظام السوري يتحمّل المسؤولية الأساسية لتوفير الرعاية الصحية للجميع على أراضيها إلا أنه حجب مراراً الأغذية والأدوية والمساعدات الحيوية عن المعارضين السياسيين والمدنيين.

وذكّرت بأنّ النظام "لم يخجل أبداً من حجب الرعاية الصحية كسلاح حرب"، محذرة من أنّ "ممارسة نفس الألاعيب باللقاح يقوّض الجهد العالمي للسيطرة على تفشي الوباء" وبرغم توقيع النظام للحصول على اللقاح من غير الواضح ما إذا كانت الخطة المقدمة تشمل جميع أنحاء البلاد.

علمت شبكة "شام" من مصادر خاصة، أن مايسمى "وزارة التنمية والشؤون الإنسانية" في حكومة "الإنقاذ" التابعة لهيئة تحرير الشام، بدأت تتخذ منحى جديد وخطير في التعامل مع المنظمات الإنسانية العاملة شمال غرب سوريا وموظفيها، في سياق التضييق الممارس منذ إحداث تلك الحكومة.

وقالت مصادر "شام" إن الوزارة طالبت جميع العاملين في المنظمات الإنسانية شمال غرب سوريا، بتقديم عدد من الأوراق الثبوتية، لمنحهم بطاقة العبور التي تتيح لهم المرور على حواجز هيئة تحرير الشام الفاصلة بين محافظة إدلب ومناطق ريف حلب الشمالي "درع الفرات وغصن الزيتون".

وبحسب الأوراق المطلوبة، فإنه يتوجب على كل عامل في المنظمات الإنسانية تقديم صورة شخصية، إضافة إلى دفتر عائلي، على أن يكون صادر عن حكومة الإنقاذ، أو بيان قيد للعازب، إضافة صورة عن عقد العمل الخاص بالموظف مع المنظمة.

وأوضحت مصادر "شام" أن هذه الأجراء من شأنه زيادة التضييق على المنظمات من خلال الوصول لسجلاتها والتعرف على جميع موظفيها وتحركاتهم، معتبرة أن اختراق خصوصية المنظمات والمؤسسات العاملة في المنطقة يشكل خطوة خطيرة.

ولفت المصدر إلى أن اطلاع أي جهة على تفاصيل الموظفين وخصوصية رواتبهم وربما المشاريع التي يعملون بها وفق المهام التي ستوكل إليهم من المنظمات ومراقبتها والتدخل فيها، علاوة عن إمكانية توقيفهم وملاحقتهم في حال استهدفت الحكومة أي منظمة تريد الضغط عليها لتحقيق مكاسب.

وسبق أن قامت أمنية هيئة تحرير الشام، باعتقال عدة مسؤولين في المنظمات العاملة شمال غرب سوريا، منهم "صدام المحمد" مدير فرع أطمة في جمعية عطاء للأغاثة والتنمية، كما وجهت تهديدات لعاملين آخرين، بهدف الضغط عليهم لتزيد تضييقها على المنظمات التي يعملون بها.

وعملت "هيئة تحرير الشام" منذ سيطرتها على المناطق المحررة عام 2017 بعد سلسلة حروب داخلية أشعلتها ضد الفصائل الأخرى، على تأسيس كيان مدني خاص بها، مهد لتشكيل حكومة في مناطق ريف إدلب وماحولها من مناطق محررة، ليعلن عن أول تشكيل لحكومة أطلق عليها اسم "الإنقاذ" في تشرين الثاني من عام 2017.

وتتخذ حكومة الإنقاذ وسائل وطرق عدة لجمع الأموال من المدنيين، منها خلال الأتاوات والرسوم والضرائب التي تفرضها وزاراتها، هذا عدا عن مئات آلاف الدولارات التي تجنيها من المعابر الحدودية بدءاً من معبر باب الهوى إلى مورك والعيس ومعابر أطمة الحدودية مع عفرين، لتصدر القرارات واحداً تلو الآخر لفرض غرامات ورسوم على المدنيين والمنظمات التي تغيثهم.

أصدرت "هيئة تحرير الشام"، بياناً علقت من خلاله على اللقاء الذي أثار الجدل بين "أبو محمد الجولاني"، متزعم "هيئة تحرير الشام"، والصحفي الأمريكي، "مارتن سميث"، الأمر الذي كشفه الأخير الثلاثاء الماضي.

وقال مسؤول مكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة "تقي الدين عمر"، عبر البيان إن "الصورة التي انتشرت لقائد "تحرير الشام"، "أبو محمد الجولاني"، رفقة الصحفي "مارتن سميث" هي جزء من استضافته في إدلب لمدة 3 أيام".

وأضاف بأنّ زيارة الصحفي تضمنت جولة ميدانية ولقاء رسمي، قال إنه "تناول فيه بخبرته الطويلة أهم المحطات والتحولات وأسئلة متفرقة حول الواقع والمستقبل"، حسب نص البيان.

واختتم بالحديث عن "واجب كسر العزلة وإبلاغ الواقع بكل السبل الشرعية المتاحة وإيصال ذلك إلى شعوب الإقليم والعالم بما يساهم في تحقيق المصلحة ودفع المفسدة لثورتنا المباركة"، وفق تعبيره.

وكانت أثارت صورة جمعت بين " الجولاني"، متزعم الهيئة والصحفي الأمريكي، جدلاً إذ بدّى "الجولاني" بمظهر جديد وهو يرتدي "زي رسمي"، للمرة الأولى ضمن ظهوره المتكرر.

وعلّق "سميث"، على الصورة حينها بقوله إنه "عاد لتوه بعد زيارة لمدة ثلاثة أيام في إدلب السورية، حيث اجتمع مع "أبو محمد الجولاني" مؤسس "جبهة النصرة" التابعة لتنظيم القاعدة"، وفق وصفه.

ولفت الصفحي إلى أن "الجولاني"، "تحدث بصراحة عن أحداث 11 سبتمبر، وتنظيم القاعدة، وأبو بكر البغدادي، وداعش، وأمريكا وغيرها"، وفق نص تغريدة نشرها يوم الثلاثاء الفائت.

وكانت أثارت الصورة موجة من ردود الفعل المتباينة بين نشطاء سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، حول لقاء أحد الصحفيين الأمريكيين مع "الجولاني"، في الوقت الذي يضيق الخناق على نشطاء الثورة السورية، حسب تعبيرهم.

يشار إلى أن "مكتب العلاقات الإعلامية" في "هيئة تحرير الشام⁩"، يصدر بيانات متكررة تحت مسمى التوضيحات والتصريحات حول اللقاءات التي يظهر فيها "الجولاني"، إذ سبق وأن أصدر توضيحاً مطولاً حول حوار لمتزعم الهيئة مع موقع "Crisis Group" الدولي.

أدان فريق "منسقو استجابة سوريا" في بيان رسمي، عمليات التصعيد الأخيرة لقوات النظام وروسيا بمناطق شمال غرب سوريا، بعد تنفيذ الأخيرة عدة غارات بريف إدلب الغربي، تزامناً مع استمرار قصف النظام المدفعي واستهداف المدنيين.

وطالب الفريق كافة الجهات المعنية بالشأن السوري العمل على إيقافها والسماح للمدنيين بالعودة إلى مناطقهم والاستقرار بها ونحذر من عودة العمليات العسكرية إلى المنطقة وزيادة معاناة المدنيين ونكرر أن المنطقة غير قادرة على استيعاب أي حركة نزوح جديدة إلى المخيمات وخاصةً في ظل الخسائر والأضرار الكبيرة في المخيمات خلال الشهر الماضي.

وأضاف: "في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا بتاريخ الخامس من شهر آذار 2020، قامت طائرات حربية روسية باستهداف عدد من المناطق في ريف إدلب الشمالي، إضافة إلى مئات الخروقات من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المتحالفة معه التي وثقها منسقو استجابة سوريا في المنطقة منذ بدء الاتفاق،ليصل عددها إلى أكثر من 289 خرقا للاتفاق منذ مطلع العام الحالي بمساهمة روسية واضحة".

واعتبر الفريق أن القصف مؤشر خطير لعمليات التصعيد، مع استهدفت الطائرات الحربية الروسية إحدى أكثر المناطق المكتظة بالمدنيين عموماً والمخيمات بشكل خاص والتي يتجاوز عددها أكثر من 116 مخيماً موزعة على مناطق الشيخ بحر وحربنوش وأرمناز وكفرتخاريم والمناطق المجاورة لها، مما تسبب بحالة خوف كبيرة لدى النازحين من عودة نزوحهم في حال تكرار استهداف المنطقة من جديد.

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن إدارة الرئيس بايدن "لن تتهاون في تطبيق (قانون قيصر) الذي تم فرضه خلال عام 2019، الإدارة السابقة بعد أن تم التصويت عليه في الكونغرس بشقيه النواب والشيوخ، مع الحفاظ على المسار الدبلوماسي في تسهيل العمل الإنساني والإغاثي، للوصول إلى حل سلمي في البلاد التي مزّقتها الحرب على مدار 10 أعوام".

وأفاد المتحدث بأن الإدارة الجديدة "أخذت على عاتقها أمراً مهماً في تطبيق القانون، بألا تستهدف خطوط التجارة أو المساعدات أو الأنشطة الإنسانية للشعب السوري، كما أن القانون لن يستهدف الاقتصاد اللبناني ولا الشعب اللبناني.

وأضاف : "بكل تأكيد يستهدف (قانون قيصر) الأشخاص أو الكيانات التي تدعم نظام الأسد وتعيق التوصل إلى حل سياسي سلمي للنزاع على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وفيما يخص التعيينات الجديدة بوزارة الخارجية في الملف السوري، لم يعلّق المتحدث على تلك التعيينات الجديدة أو الأسماء المقترحة، بعد أن راج في وسائل الإعلام، أن الدبلوماسي ديفيد براونشتاين الذي خدم في السفارة الأميركية بوسط أفريقيا، سينتقل للعمل في الميدان في القواعد الأميركية العسكرية في الشمال الشرقي (منطقة الأكراد) خلفاً للسفير وليام روبوك الذي عمل هناك على الأرض بمنصب نائب المبعوث الأميركي للتحالف الدولي لمحاربة داعش في سوريا.

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن أكدت أنها لن تنسحب من سوريا في أي وقت قريب، ولو لأسباب أخلاقية، في وقت قال نيد برايس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، في أول مؤتمر صحافي له أول من أمس، إن الإدارة الأميركية الجديدة ستجدد جهودها للترويج لتسوية سياسية في سوريا؛ بهدف إنهاء الحرب الأهلية، وذلك بالتشاور الوثيق مع حلفاء واشنطن وشركائها في الأمم المتحدة.

تداول ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر آثار تعذيب جسدي على أحد المعتقلين المفرج عنهم من فروع "الشرطة العسكرية" بريف حلب.

وقال الناشطون إن الشاب الظاهر في الصور المتداولة جرى اعتقاله على يد عناصر من الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري ليصار إلى تعذيبه بشكل وحشي، وفقاً لما بدا في الصور.

وأثارت المشاهد الواردة عبر الصور استياء وسخط كبير من ممارسات الشرطة العسكرية التي لا سيّما وأن المتهم خرج بريئاً من التهم المنسوبة إليه دون الكشف عن ماهية تلك الاتهامات.

وأشارت مصادر محلية إلى أن تعذيب المعتقل جرى في أحد فروع الشرطة العسكرية في منطقة "درع الفرات"، شرقي حلب والتي انهت اعتقاله بعد عمليات تعذيب ظهرت آثارها على جسده بشكل كبير.

وأظهرت تعليقات متابعي الصفحات المحلية حالة من الغضب والسخط من هذه الممارسات التي وصفوها بالتشبيح في حوادث باتت متكررة مطالبين بالكشف عن تفاصيل الحادثة والكف عن عمليات الاعتقال وتعذيب الموقوفين.

في حين لم يصدر أيّ تعليق من "الشرطة العسكرية" حول الصور التي أظهرت آثار الكدمات والضرب على جسد المعتقل خصوصاً في الأرجل والظهر، ما أدى لحدوث تورمات في أماكن مختلفة من جسده.

هذا وطالب ناشطون بوضع حد لهذه الانتهاكات التي تجري وإيقاف عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب من قبل السلطات العسكرية والأمنية والعمل في اتجاه ضبط الأمن والاستقرار في ظل الواقع الأمني المتردي في عموم الشمال السوري.

استهدف الاحتلال الإسرائيلي مواقع قوات الأسد والميليشيات الشيعية الموالية لها في محيط مطار دمشق الدولي وريف دمشق الغربي بعدة صواريخ.

وقال موقع "صوت العاصمة" إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شحنة أسلحة إيرانية وصلت إلى مطار دمشق الدولي اليوم، عبر خطوط فارس قاشم اير الإيرانية قادمة من طهران.

وأشار "صوت العاصمة" إلى أن إحدى الغارات استهدفت الفوج 165 التابع للفرقة الأولى قرب مدينة الكسوة.

وأكد "صوت العاصمة" أن مركز البحوث العلمية في بلدة الهامة أطلق صفارات الإنذار بعد سماع أصوات الانفجارات.

وأكد ذات المصدر أن سيارات الإسعاف تحركت بكثافة من جنوب دمشق نحو قلب العاصمة.

من جهته قال نظام الأسد إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ "عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل برشقات من الصواريخ جوــ أرض ــ و أرض ــ أرض" مستهدفاً بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية، زاعما أن دفاعاته الجوية تصدت للصواريخ، وأسقطت معظمها، متحدثا عن حدوث أضرار مادية فقط جراء الاستهداف.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف الطيران الإسرائيلي مواقع ميليشيات النظام وإيران حيث جرى ذلك بشكل متكرر، وطال عدة مواقع لها لا سيما في دمشق وحمص وحلب والقنيطرة.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت سابقا غارات استهدفت قاعدة الهيجانة العسكرية، الواقعة على أطراف قرية الهيجانة، بالقرب من مطار دمشق الدولي أدت إلى تدمير أجزاء منها، حيث كانت تستخدم كمستودعات لتخزين السلاح والذخيرة التابعة لإيران، فضلاً عن مقتل ضباط للنظام في الموقع.

هذا وتتعرض مواقع عسكرية تابعة للنظام منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، حيث يتم استهداف مواقع وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، مع تكتم النظام عن خسائره نتيجة الضربات الجوية المتتابعة.

علمت شبكة "شام" من مصادر متطابقة، أن جهاز الأمن العام التابع لهيئة تحرير الشام، أرسل اليوم الأربعاء، تبليغات لعدد من المعلمين واللجنة المنظمة للاعتصام الخاص بالمعلمين أمام تربية "الإنقاذ" بمدينة إدلب، في تطور واضح يظهر اللجوء للخيار الأمني في قمع الاحتجاج بعد فشل إلغاءه من قبل مسؤولي الحكومة.

ووفق عدة تبليغات حصلت "شام" على نسخة منها، فإن أمنية الهيئة، طالبت المعلمين بمراجعتها يوم غد الخميس، في وقت أفادت مصادر أخرى أن تهديدات عدة وصلت لعدد آخر من المعلمين تحذرهم من أي خطوة احتجاجية قد يقومون بها، مهددة بالاعتقال والملاحقة.

وكانت وجهت كوادر تعليمية دعوة لكافة الفعاليات التعليمية في المحرر لحضور اعتصام تحت مسمى "اعتصام بناة الأجيال"، بسبب انقطاع الرواتب منذ عامين كاملتين، قبل أن تقوم حكومة الإنقاذ بتعطيل الاعتصام والدعوة للقاء وزير تربيتها ورئيسها.

ولأن التبريرات التي ساقتها الإنقاذ لوقف الاعتصام، كانت غير مقنعة، فقد تظاهر العشرات من المعلمين من عدة مجمعات تربوية اليوم الأربعاء، أمام مبنى التربية بمدينة إدلب، بعد لقاء بالأمس جميع اللجنة المنظمة للاعتصام ورئيس حكومة الإنقاذ ووزير التربية.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ "شام" بأن إلغاء الاعتصام جاء بذريعة "دواعي أمنية" ولتفادي التفجيرات وذلك بهدف إيقاف اعتصام للمعلمين المتطوعين في الحقلة الأولي والثانية والثانوي المحرومين من رواتبهم، والتي تتكفل "الإنقاذ" مسؤوليتهم.


ووفق معلومات "شام" فقد استدعت حكومة الإنقاذ القائمين ومنسقي الاعتصام، وجمعتهم مع مسؤولين في الحكومة منهم رئيسها "علي كده"، ومدير التربية ووزير التعليم في الإنقاذ "بسام صهيوني"، لمناقشة أمر الاعتصام ومطالب المحتجين.

وجاء فشل الاجتماع في قصر المحافظة بإدلب وعزت الفشل إلى الوعود الوهمية والخلبية التي سبق وأن قدمتها الحكومة دون أيّ نتائج ملموسة على الأرض، ولخصت تلك الوعود بتقديم "مشاريع وهمية وأبر مخدر لاستمرار الدعم واستغلال غطاء التعليم لصالحها الخاص دون تقديم أي خدمات تعليمية"، وفق تعبيرها.

يضاف إلى ذلك وعود مماثلة حول توقيع مشاريع مع المنظمات بدون أي جدول زمني محدد أو خطط واضحة لإنهاء معاناة المعلمين وسط تجاهل سلطات الأمر الواقع، وكذلك وعد "بسام صهيوني" وزير التعليم ضمن وعوده المتكررة بتوجيه الدعم للمعلمين المحرومين من رواتبهم إلا أن لجنة الاعتصام لم تلمس أيّ نتيجة عملية لهذه الوعود المتكررة والتي لم يطبق منها شيء ما دفع اللجنة إلى تجديد دعوتها للاعتصام.

وتضمنت مطالب لجنة الاعتصام "استعادة الدعم المستدام والحفاظ على كرامة وحقوق المعلم ومعاملته مثل أي موظف في الدوائر الحكومية، ولفتت المصادر إلى أن تداعيات الأمر لا يقتصر على معاناة المعلمين والمعلمات في انعدام الدخل الثابت وهو أحد حقوقهم المشروعة بل تصل إلى تدمير جيل بكامله مع عدم القدرة على الاستمرار بالعمل التطوعي من قبل المعلمين في ظل فشل وتقاعس حكومة الإنقاذ.

هذا وتشير إحصائية خاصة صادرة عن مديرية التربية والتعليم بإدلب إلى وجود 913 مدرسة تضمن أكثر من 414 ألف طالب و17491 معلم علاوة عن وجود نحو 5004 معلم بدون أجر، وسط تصاعد المطالب مؤخراً بالعمل على تلبية دعوات المعلمين المحرومين من رواتبهم ومستحقاتهم المالية.

وعقب هيمنة "هيئة تحرير الشام" على مفاصل المؤسسات المدنية في إدلب، سلطت يد حكومتها "الإنقاذ" على كل المؤسسات منها التعليمية، وأقصت المؤسسات التابعة للحكومة السورية المؤقتة، خلف ذلك انقطاع للدعم وعزوف الكثير من المنظمات من تقديم مشاريع للتعليم بإدلب بسبب هيمنة الهيئة ومضايقاتها للجهات الداعمة على حساب تدمير جيل المستقبل.

سقط جرحى في صفوف ميليشيات الأسد جراء انفجار استهدف مقرا لهم بالقرب من بحيرة بلدة المزيريب بريف درعا الغربي.

وقال ناشطون إن انفجارا ضرب مقر "حسن عجاج"، في بلدة المزيريب، ما أدى لسقوط جرحى، بينهم مصابون بحالات خطيرة، ونُقلوا على إثرها إلى مشفى درعا الوطني.

ويتزعم "عجاج" مجموعة من العناصر السابقين في الجيش الحر، والذين انضموا لميليشيا الفرقة الرابعة بعد اتفاقية التسوية في الجنوب السوري.

وتأتي هذه التطورات في وقت أكد فيه مصدر خاص لشبكة شام اليوم، أن الأمور في محافظة درعا تتجه لتصعيد عسكري من قبل نظام الأسد، حيث يبدو أن هناك عملية عسكرية بريفها الغربي.

وأكد المصدر أن قوات الأسد اجتمعت يوم أمس مع أعضاء من حزب البعث الاشتراكي في مقر الحزب بمدينة درعا، ودار الاجتماع حول حشد تأييد شعبي لعملية عسكرية قريبة بريف درعا.

ويذكر أن مجهولون اغتالوا مختار بلدة الكرك الشرقي قبل يومين بعد إطلاق النار عليه في بلدة المسيفرة بريف درعا الشرقي، والمتهم بتعاونه مع نظام الأسد.