نقلت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، عن مصادر فلسطينية، أن الأمن التابع للنظام السوري يحظر افتتاح محال تجارية في مخيم اليرموك دون توضيح الأسباب، في وقت تتواصل مطالب أهالي المخيم بالسماح بعودتهم لمنازلهم.

وقال لاجئون فلسطينيون للمجموعة، إنهم حاولوا فتح محلات تجارية بسيطة لبيع المواد الغذائية لكن عناصر الأمن منعتهم من ذلك، ولفتت المصادر إلى أن الأمن السوري أغلق محلاً لبيع الخضار والفواكه داخل المخيم ويمنع أي مبادرات مشابهة من شأنها تخفيف معاناة الأهالي في المخيم.

وتواجه أكثر من 600 عائلة في مخيم اليرموك أوضاعاً معيشية مزرية، بسبب صعوبات كبيرة في تأمين حاجاتهم الأساسية، فمن أجل تأمين طعامهم يجبر الأهالي على قطع مسافة أكثر من 4 كيلو متر مشياً على الأقدام، وذلك لعدم وجود محال تجارية أو مواد مباعة في المخيم، إضافة إلى عدم توفر مواصلات لنقلهم من وإلى خارج المخيم لشراء الحاجات الأولية.

وكانت أظهرت نتائج الاستبيان الإلكتروني الذي أجرته "مجموعة العمل"، حول إعادة إعمار مخيم اليرموك، أن 72 % من المشاركين بالاستبيان أنهم لا يملكون القدرة على إعادة إعمار منازلهم، بينما قال 23.1 % إنهم بحاجة إلى دعم، فيما قال 4.9 % إن لديهم القدرة على إعادة الإعمار بشكل ذاتي دون الحاجة إلى الدعم.

وحمّل 79.5% من المشاركين في الاستبيان، حكومة الأسد والأونروا والسلطة الفلسطينية مسؤولية إعادة إعمار المخيم، فيما رأى 11 % أن على الأونروا مسؤولية إعادة الإعمار، بينما ألقى 9.5 % المسؤولية على الحكومة السورية والسلطة الفلسطينية معاً.