تتواصل مباحثات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار.

وفي سياق تلك المراوغة، حمل رئيس وفد النظام في اللجنة الدستورية، أحمد الكزبري، وفد المعارضة مسؤولية فشل المفاوضات، متهماً إياهم بـ"الالتفاف" حول جدول الأعمال المتفق عليه مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.

وزعم الكزبري خلال مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، بختام أعمال الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، إن طروحات وفد المعارضة كانت "مخالفة" لجدول أعمال الجولة، و"تبتعد عن الواقع السوري من جهة أخرى"، واعتبر أن "بعض الطروحات التي قدمت، تعكس وبشكل صريح أجندات دول معينة ومشغلة لبعض ممن ينتمون لوفد المعارضة".

وتحدث عن أن وفد النظام تقدم في نهاية الجولة الخامسة من المباحثات، بورقة تتضمن عدداً من العناصر الأساسية وذلك في سياق الإعداد لمبادئ الدستور التي تصلح لعملية الإصلاح الدستوري في سياق ولاية اللجنة/ وبانتظار رد الطرف الآخر عليها في الجولة المقبلة.

لكن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، كان قال بالأمس إن الكزبري، رفض مقترحين حول آلية العمل ومنهجيته في الجولة الخامسة، واعتبر بيدرسن أن الجولة "كانت مخيبة للآمال"، وأن الاستمرار بعقد الاجتماعات غير ممكن دون تغيير آلية العمل.

ووفق مصادر في جنيف، فإن الكزبري، قدم ورقة في "اللحظة الأخيرة" من اجتماعات الجولة الخامسة، وتضمنت بنوداً "لا علاقة لها بالدستور أو بجدول الأعمال المتفق عليه"، وطالبت الورقة بـ"مكافحة الإرهاب"، و"رفض الإرهاب الاقتصادي" و"مناهضة الاحتلال الأجنبي" وغيرها.

وقال بيدرسون إن وفد المعارضة أكمل صياغة المبادئ العشرة الأساسية في الفصل الأول من الدستور وعرضه إلا أن وفد النظام لم يقبل المقترحات، لافتا إلى أن رئيس وفد المعارضة، هادي البحرة قبل المقترحات إلا أن رئيس وفد النظام أحمد الكزبري رفضها.

وأضاف: "أظهر هذا الأسبوع أن مثل هذا الموقف (للنظام) لا يجلب النفع، مؤكدا أن المعارضين ساهموا بشكل بناء في الاجتماعات، بينما النظام فعل العكس، من جهته قال "هادي البحرة" الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن المعارضة، إن إطالة عمل اللجنة الدستورية يؤدي إلى إطالة معاناة السوريين، وإن الاستمرار على الوتيرة الحالية بعمل اللجنة لا يحقق آمال الشعب السوري.

ولفت "البحرة" إلى أن ممثلي المعارضة تقدموا بمقترحات تجاوبا مع مساعي "بيدرسون"، وأنهم بذلوا أقصى الجهود للخروج بنتائج ملموسة، مؤكدا أن وفد النظام لم يتقدم بأي مقترحات،وأكد أنهم قبلوا اقتراح "بيدرسون"، فيما رفضه وفد نظام الأسد، مضيفا أن وفد النظام رفض الخوض في المضامين الدستورية، متذرعا بأنه في مرحلة الإعداد.

ولفت "البحرة" إلى أنه تم إبلاغهم رسميا برفض اقتراحهم من قبل النظام، منوها إلى أنه و "أحمد الكزبري" الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن نظام الأسد وافقا على قيام المبعوث الخاص بتقديم اقتراح من قبله.

وطالب "البحرة" مجلس الأمن بضرورة تنفيذ ما جاء في قراره رقم 2254 لعام 2015، حيث نصت المادة الرابعة منه على أن العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة تحدد جدولاً زمنياً وعملية لصياغة دستور جديد.

وأكد "البحرة" أنهم قاموا بالتواصل مع كافة الدول المعنية، لوضعها في صورة تطور الأمور، لافتا إلى عدم وجود أي طرف يوجه أصابع الاتهام لقوى الثورة والمعارضة السورية بأنها كانت سلبية أو تقوم بتعطيل عمل اللجنة.

وأضاف "البحرة": أبلغنا كل الدول أننا وصلنا إلى مرحلة في هذه اللجنة لم تعد جهودنا كافية لإبقائها على قيد الحياة، ولا حتى رغبات الدول أو دعمها لإبقائها على قيد الحياة في الظروف الحالية.

وأردف "البحرة": الكرة الآن في الملعب الدولي، بيد الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص بيدرسون، لاطلاع مجلس الأمن على واقع عمل اللجنة، ونتطلع من مجموعة دول أستانة الداعمة للعملية الدستورية ولتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 في إطار الأمم المتحدة في الاجتماع القادم.

وكان الناطق باسم هيئة التفاوض السورية، وعضو اللجنة الدستورية، يحيى العريضي، قال إن جلسات اللجنة في جنيف تتجه "نحو التعليق"، لافتاً إلى أن التعليق في حال حصل "سيكون مشتركا من قبل المعارضة ومن قبل الأمم المتحدة ومبعوثها، والمسؤولية واضحة".

كشفت ولاية شانلي أورفة التركية في بيان لها، عن تنفيذ تركيا، 426 فعالية لتوزيع مساعدات إنسانية على المحتاجين في منطقتي "رأس العين" و"تل أبيض" المحررتين من الإرهاب بعملية "نبع السلام" شمالي سوريا، خلال العام الماضي.

وأكدت الولاية، استمرار أنشطة المساعدات في المنطقتين اللتين ساد فيهما بيئة من السلام والاستقرار، بتنسيق من مركز التنسيق والدعم التابع للولاية، وبينت أن جمعية الهلال الأحمر التركي وإدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" ومختلف منظمات المجتمع المدني، نفذت 426 فعالية لتوزيع مساعدات إنسانية في المدينتين خلال العام الماضي.

وأوضحت أن المساعدات شملت توزيع 38 ألفًا و11 طردا غذائيا، و78 ألفا و172 عبوة مياه، و109 آلاف و600 طرد مواد تموينية، و130 ألفا و818 طرد غذائي متنوع، كما ضمت 5 آلاف و59 مجموعة مستلزمات نظافة، و29 ألفًا و700 وجبة ساخنة، و9 آلاف و737 طن دقيق، و455 ألفا و720 رغيف خبز، و11 ألفا 202 غطاء (بطانية)، وألفين و433 فراش.

فضلا عن 302 ألف و554 زوج أحذية، و18 ألفا و576 حفاضة أطفال، و14 ألفا و564 لعبة أطفال، و556 ألفا و533 طرد مساعدات غير غذائية، و80 ألفا و570 عبوة حليب، و3 آلاف و15 طردا من رقائق الغوفريت.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

برر رئيس جامعة طرطوس "عاصم الدالي"، المشهد الذي ظهر فيه طلاب من الجامعة داخل قاعة امتحانية متضررة وغير مؤهلة، إذ قال القاعة هي "مقر مؤقت"، ويقع تحت إشراف وزارة تربية النظام.

وجاءت تبريرات المسؤول عن الجامعة بعد تداول صفحات موالية الصورة تضمنت تعليقات وردت حول تجاهل قطاع التعليم، فيما اعتبر "الدالي"، إن الفوارق موجودة ضمن قاعات الجامعة الواحدة، حسب وصفه.

وأشار إلى أن الصورة المتداولة تعود لإحدى المدارس التابعة وزارة التربية كمقر مؤقت، علما أنه من المقرر أن تجري أعمال صيانة لعدد من المدارس في خطة الجامعة قريبا، وفق تعبيره.

وزعم أن من عوائق ترميم القاعات هو "فصل الشتاء حيث لا يمكن البدء حاليا بسبب الأمطار التي لاتساعد على القيام بطلاء وصيانة الجدران"، على حد قوله.

واختتم جملة التبربرات التي زادت الجدل بأن جميع المقرات ومباني الجامعة مؤقتة ولا تعود ملكيتها للجامعة، حسبما نقلته صحيفة موالية عن مسؤول الجامعة.

وسبق أن تناقلت صفحات موالية صورة تظهر تلاميذ في إحدى مدارس محافظة حلب وهم يفترشون الأرض ضمن الحصص الدراسية لعدم وجود مقاعد مخصصة للجلوس لها، المشهد الذي يكشف مدى استهتار وزارة التربية التابعة للنظام.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

التقى رئيس الائتلاف الوطني السوري الدكتور نصر الحريري، السفير الفرنسي في العاصمة التركية أنقرة هيرفي ماجرو، في إطار المساعي السياسية والدبلوماسية التي يقوم بها الائتلاف الوطني من أجل تفعيل كافة السلال في القرار الدولي 2254 وعلى رأسها هيئة الحكم الانتقالي، وأيضاً في إطار الحشد الدولي لرفض الانتخابات غير الشرعية التي يسعى النظام من خلالها لتقويض العملية السياسية وافراغها من محتواها.

وحضر اللقاء كل من نائب الرئيس ربا حبوش، وأمين سر الهيئة السياسية رياض الحسن، ومنسق دائرة العلاقات الخارجية عبد الأحد اسطيفو، ومسؤول مكتب الائتلاف الوطني في أنقرة أحمد بكورة.

وبحث الطرفان مستجدات الأوضاع الميدانية في سوريا، ومعاناة المهجّرين والنازحين في المخيمات، واستمرار نظام الأسد في التعويل على النهج العسكري، وشن هجمات عسكرية متواصلة على المناطق المدنية في المناطق المحررة والتصعيد الأخير في الجنوب السوري.

وتطرق الحضور إلى تطورات العملية السياسية ولا سيما الجولة الخامسة من أعمال اللجنة الدستورية السورية التي لا تشهد أي تقدم نتيجة عرقلة وتعطيل نظام الأسد لعملها.

وأكد رئيس الائتلاف الوطني على ضرورة تفعيل كامل مسارات القرار 2254، وعلى رأسها مسار إنشاء هيئة الحكم الانتقالي، مشيراً إلى أن اللجنة الدستورية السورية هي جزء مهم من الحل، ولكنها ليست كامل الحل.

ولفت الحريري إلى أن نظام الأسد يحاول المماطلة في عمل اللجنة من أجل إجراء انتخابات رئاسية غير شرعية، مطالباً الحكومة الفرنسية، بالضغط على رعاة النظام من أجل تحقيق تقدم ملموس في عمل اللجنة.

منحت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، عشرات العائلات النازحة، مدة قدرها ثلاثة، أيام لمغادرة ثلاثة أبنية طابقية سكنية في مدينة الرقة.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن ما يعرف بمكتب "العلاقات العسكرية" في ميليشيا "ب ي د" أبلغ أمس الخميس، 24 عائلة تعيش في ثلاثة أبنية طابقية قرب مستشفى الفرات في الرقة، بضرورة إخلاء المنازل وتسليمها لـ "ب ي د"، خلال مدة ثلاثة أيام.

ولفتت أن مكتب "العلاقات العامة" يعتزم الاستيلاء على الأبنية الثلاث التي تعود ملكيتها إلى الدولة السورية، وسكنت فيها العائلات النازحة مع تحرير المدنية على يد الجيش الحر قبل سنوات.

وأشارت إلى أن "ب ي د" يعتزم تسليم الشقق السكنية، لعناصر ينتمون لما يعرف باسم "مجلس منبج العسكري" التابع لها، بهدف إسكان عائلاتهم بها.

قال القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي ديفيد بيكوسكي، الجمعة، إن بلاده مددت وضع "الحماية المؤقتة" للمهاجرين السوريين مدة 18 شهرا.

وأوضح بيكوسكي في تصريح صحفي، أن بلاده درست بعناية آخر المستجدات في سوريا، وتشاورت مع المؤسسات الأمريكية المعنية في هذا الشأن.

وأضاف: "تقرر تمديد فترة الحماية المؤقتة الممنوحة للسوريين"، مشيرا إلى أن قرابة 7 آلاف سوري يستفيدون من الحماية المؤقتة في بلاده.

وأردف: سوريا مستمرة في استيفاء المعايير بسبب الحرب الأهلية، مشيرا إلى عوامل تتضمن الاستهداف المتعمد للمدنيين، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وشح الغذاء والمياه.

ويتيح القرار الأخير، للسوريين الحاملين صفة الحماية المؤقتة، مواصلة إقامتهم في الولايات المتحدة قانونيا حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2022.

وكان من المفترض أن تنتهي فترة الحماية المؤقتة للسوريين الحاصلين عليها في الولايات المتحدة، في 31 مارس/ آذار المقبل.

ويذكر أن إدارة الرئيس "باراك أوباما" منحت الحماية المؤقتة للسوريين الموجودين في أمريكا عام 2012، مع توصلها إلى أن "الظروف غير الاعتيادية والمؤقتة" في سوريا تحول دون "عودة مواطنيها بأمان".

وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب سعت إلى إنهاء الإقامة المؤقتة لعدة دول بينها هايتي والسلفادور ونيكاراغوا، لكنها قامت بتمديدها للسوريين.

وسبق أن دعت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" جميع الحكومات في العالم إلى عدم إعادة أي شخص قسرا إلى سوريا.

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون" أن الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف لم تحرز أي تقدم، مشيرا إلى أن الاجتماعات لا يمكن أن تتواصل دون تغيير طريقة العمل.

وجاء ذلك خلال تصريح صحفي أدلى به بيدرسون في ختام الجولة الخامسة من المحادثات في جنيف، والتي وصفها بأنها كانت "مخيبة للآمال".

وصرح "بيدرسون" بأنه يعتزم التوجه إلى دمشق قريبا لإجراء محادثات بعد فشل اللجنة الدستورية في بدء صياغة الدستور في جلستها الأخيرة.

وأضاف: "أبلغت أعضاء هيئة صياغة الدستور البالغ عددهم 45 أنه لا يمكننا الاستمرار على هذا المنوال".

وقال بيدرسون إن وفد المعارضة أكمل صياغة المبادئ العشرة الأساسية في الفصل الأول من الدستور وعرضه إلا أن وفد النظام لم يقبل المقترحات، لافتا إلى أن رئيس وفد المعارضة، هادي البحرة قبل المقترحات إلا أن رئيس وفد النظام أحمد الكزبري رفضها.

وتابع: "أظهر هذا الأسبوع أن مثل هذا الموقف (للنظام) لا يجلب النفع، مؤكدا أن المعارضين ساهموا بشكل بناء في الاجتماعات، بينما النظام فعل العكس.

من جهته قال "هادي البحرة" الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن المعارضة خلال مؤتمر صحفي إن إطالة عمل اللجنة الدستورية يؤدي إلى إطالة معاناة السوريين، وإن الاستمرار على الوتيرة الحالية بعمل اللجنة لا يحقق آمال الشعب السوري.

وأشار "البحرة" إلى أن ممثلو المعارضة تقدموا بمقترحات تجاوبا مع مساعي "بيدرسون"، وأنهم بذلوا أقصى الجهود للخروج بنتائج ملموسة، مؤكدا أن وفد النظام لم يتقدم بأي مقترحات.

ولفت "البحرة" إلى أنه تم إبلاغهم رسميا برفض اقتراحهم من قبل النظام، منوها إلى أنه و "أحمد الكزبري" الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن نظام الأسد وافقا على قيام المبعوث الخاص بتقديم اقتراح من قبله.

وشدد "البحرة" على أنهم قبلوا اقتراح "بيدرسون"، فيما رفضه وفد نظام الأسد، مضيفا أن وفد النظام رفض الخوض في المضامين الدستورية، متذرعا بأنه في مرحلة الإعداد.

وطالب "البحرة" مجلس الأمن بضرورة تنفيذ ما جاء في قراره رقم 2254 لعام 2015، حيث نصت المادة الرابعة منه على أن العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة تحدد جدولاً زمنياً وعملية لصياغة دستور جديد.

وأكد "البحرة" أنهم قاموا بالتواصل مع كافة الدول المعنية، لوضعها في صورة تطور الأمور، لافتا إلى عدم وجود أي طرف يوجه أصابع الاتهام لقوى الثورة والمعارضة السورية بأنها كانت سلبية أو تقوم بتعطيل عمل اللجنة.

وأضاف "البحرة": أبلغنا كل الدول أننا وصلنا إلى مرحلة في هذه اللجنة لم تعد جهودنا كافية لإبقائها على قيد الحياة، ولا حتى رغبات الدول أو دعمها لإبقائها على قيد الحياة في الظروف الحالية.

وأردف "البحرة": الكرة الآن في الملعب الدولي، بيد الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص بيدرسون، لاطلاع مجلس الأمن على واقع عمل اللجنة، ونتطلع من مجموعة دول أستانة الداعمة للعملية الدستورية ولتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 في إطار الأمم المتحدة في الاجتماع القادم.

وختم "البحرة": بأن هناك نظام عالمي غير عادل يتخذ قرارات لا يستطيع تنفيذها على أرض الواقع.

وكان الناطق باسم هيئة التفاوض السورية، وعضو اللجنة الدستورية، يحيى العريضي، قال إن جلسات اللجنة في جنيف تتجه "نحو التعليق"، لافتاً إلى أن التعليق في حال حصل "سيكون مشتركا من قبل المعارضة ومن قبل الأمم المتحدة ومبعوثها، والمسؤولية واضحة".

تواصل "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) فرض حصار على المربع الأمني التابع للنظام في مدينة الحسكة شمال شرقي البلاد، وذلك لليوم السابع عشر على التوالي.

وقال محافظ النظام في الحسكة اللواء "غسان خليل"، أمس أن "هناك جهود من روسيا لحل هذه المشكلة لكن المساعي لم تصل إلى نتيجة لأن المطالب غير محقة، ولن نكون طرفاً في مثل هذه الحوارات لأننا لا نحاور من هو خارج عن القانون"، وفق تعبيره.

وأشار "غسان"، إلى من مطالب "قسد" بتأمين طرق لوصول المشتقات النفطية وغيرها إلى ريف حلب بحجة أن هناك سكاناً محاصرين في مناطق "الشيخ مقصود وتل رفعت" الأمر الذي نفاه "غسان"، وفق تصريحاته.

وقال إن هذه المطالب "لا تمتّ للواقع بصلة والغاية منها وصول المشتقات إلى ريفي حلب وإدلب كي تباع لمن يقاتل ضد الدولة"، حسب كلامه.

وكان قال المحافظ النظام بوقت سابق إن مطالب "قسد"، "صعبة التحقيق، ومطالب غير موجودة وليست على أرض الواقع، وقسم منها مطالب تعجيزية وتصب في جانب بخانة المشغّل"، واعتبر أن "هذا الحصار الهدف منه هو الحصول على مكاسب في مناطق أخرى أو في محافظات أخرى، على رأسها حلب".

وفي 23 كانون الثاني الجاري نفى "لقمان أحمد"، وهو المتحدث الرسمي باسم "الإدارة الذاتية" بمحافظة الحسكة، ما تم تناقله حول منح "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مهلة لقوات النظام السوري للخروج من المربع الأمني في مدينة الحسكة، أو منع دخول المواد الغذائية إلى المنطقة.

في حين نفى المكتب الصحفي التابع للنظام في المحافظة عبر صفحته على فيسبوك أنباء تحدثت عن فرار المحافظة وعدد من مسؤولي النظام من الحسكة، فيما قال المكتب إن خطباء المساجد اليوم الجمعة وصفوا حصار "قسد" لمربع النظام بأنه "جريمة حرب".

يشار إلى أنّ معظم مناطق محافظة الحسكة تخضع لسيطرة "قسد" إلا أن نظام الأسد يسيطر على بعض المؤسسات إلى جانب مطار القامشلي والمربعات الأمنية، وسبق أن شهدت عدة مناطق بالمحافظة اعتقالات وتوترات ببن الطرفين، انتهت بتدخل روسي مباشر، وفق مصادر محلية.

أعلنت الدول الثلاث الضامنة لمسار "أستانة" بخصوص سوريا "تركيا وإيران وروسيا"، في بيان مشترك، عقد القمة الدولية الخامسة عشرة، في مدينة سوتشي الروسية يوما 16 - 17 فبراير/ِ شباط المقبل.

وتحدث البيان عن الالتزام القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، مشددا على ضرورة احترام هذه المبادئ من قبل جميع الأطراف، وأعرب عن ترحيبه بالاجتماع الخامس للجنة صياغة الدستور التابعة للجنة الدستورية السورية في جنيف السويسرية.

وأكدت الدول الثلاث استعدادها لدعم عمل اللجنة من خلال تواصلها المستمر مع المندوبين السوريين ومع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، لضمان عمل اللجنة بشكل مستدام وفعال.

وشدد البيان على أن "اللجنة الدستورية التي أنشئت في جنيف نتيجة للمساهمة الحاسمة من ضامني أستانا، وتنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، لعبت دورًا هامًا في دفع العملية السياسية التي تدار وفق قرار مجلس الأمن الدولي، رقم 2254 ، بتيسير من الأمم المتحدة، وبقيادة السوريين".

وأوضح البيان أن الضامنين في أستانا أعربوا عن رأيهم بأن عمل اللجنة الدستورية يجب أن يتم على أساس التفاهم والمشاركة البناءة، دون تدخلات خارجية، ودون فرض مواعيد نهائية من الخارج، وذلك بهدف التوصل إلى توافق عام مع أعضائها في من أجل ضمان أوسع دعم ممكن للشعب السوري."

وأكدوا كعزمهم مواصلة المشاورات حول القضايا المذكورة أعلاه في الاجتماع الدولي المقبل حول سوريا (أستانا 15) بصيغة أستانا والمقرر عقده في سوتشي يوما 16 و 17 فبراير 2021.

وكانت كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن وصول وفد روسي برئاسة المبعوث الرئاسي ألكسندر لافرينييف، ومسؤولين أتراك وإيرانيين، إلى جنيف، بعد يوم من انطلاق أعمال الدورة الخامسة للجنة الدستورية السورية.

وقالت الصحيفة، إن "العنوان المعلن للزيارة الثلاثية إلى جنيف، هو عقد اجتماع لضامني مسار "أستانا"، ولكن السبب "الخفي"، هو العمل على "إبقاء المسار الدستوري على قيد الحياة"، لأسباب عدة.

ولفتت إلى أن الأطراف الثلاثة (تركيا وروسيا وإيران)، بحاجة إلى هذا "الإنجاز" وليد تفاهماتهم، كما يرغبون بإرسال إشارة إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيرها، بأن هذه الأطراف لها "كلمة" في المسارين السياسي والعسكري بالملف السوري، إضافة إلى الحيلولة دون إعلان "وفاة" اللجنة الدستورية، كما تريد دول غربية.

أثارت تصريحات وزير الكهرباء التابع للنظام "غسان الزامل" الجدل حيث أعلن عن تزويد قرية لبنانية واحدة بالكهرباء، وذلك برغم التقنين المتبع للتيار الكهربائي، ليتبين أنّ القرية المعلن عنها تخضع لنفوذ "حزب الله"، الذي حولها إلى ثكنة عسكرية.

وبحسب "الزامل"، يتم تزويد قرية واحدة في لبنان بالطاقة الكهربائية، وهي قرية "طفيل" التي تقع على الحدود السورية اللبنانية، بكمية 200 كيلو واط، وفق تقديراته.

وبرر ذلك بأن كمية 200 كيلو لا تكفي لإنارة حارة صغيرة ضمن أحد أحياء سوريا، وتف تزويد أي منطقة ثانية في لبنان من الكهرباء السورية، حسب وصفه.

وإلى جانب الجدل الواسع الذي نتج عن تصريحات "الزامل" المتكررة في سياق تبريره للواقع، ظهر خلفه لوحة كتب عليها "تخيل الحياة بلا كهرباء" ما أثار موجة من السخرية على الصفحات الموالية إذ أن مناطق سيطرة النظام تعيش تقنين شديدة للتيار الكهربائي بقرار من نظام الأسد.

وفي أيلول من العام 2020 الماضي نشر موقع "الحرة"، تحقيقاً تحت عنوان "الطفيل" بلدة لبنانية بيد دويلة "حزب الله"، خطف وتهديد وامتلاك قسري لربع مساحتها"، تحدثت خلاله عن نفوذ ميليشا الحزب المدعوم إيرانياً في البلدة.

وأشار التحقيق إلى معاناة أهالي البلدة، من سيطرة "حزب الله" الكاملة، منذ تهجيرهم في المرة الأولى عام 2014، عندما قام بتحويلها إلى منطقة عسكرية، بحجة محاربة المسلحين بالمناطق المحاذية للحدود السورية في منطقة القلمون بريف دمشق.

وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

هذا وربط ناشطون بين إصرار نظام الأسد على تزويد البلدة الخاضعة لسيطرة "حزب الله"، بالتيار الكهربائي وبين إطلاق التبريرات المنافية للواقع برغم تطبيق نظام التقنين الساعي، فيما اعتبروا ذلك مكافأة النظام للحزب الإرهابي للمشاركة في عمليات قتل وتهجير السوريين علاوة على كون البلدة تحولت لمعابر لتجارة الأسلحة والمخدرات.

أكد "فؤاد عليكو" عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردستاني – سوريا، أن حزب الاتحاد الديمقراطي PYD يوقف الحوار مع المجلس الوطني الكردي ENKS من جانبه، ظناً منه أنه ليس بحاجة للحوار، وأن الطاقم الأمريكي الجديد سيقف معه دون الحاجة للتفاهم مع ENKS.

وقال عليك في حديث لموقع "باسنيوز" الكردي، "إننا دخلنا الحوار مع PYD بعد دخول الأمريكيين على خط الحوار كضامنين ومشرفين عليه، وكذلك بعد تأكيدات مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بأنه سيكون ضامناً أيضاً وسيقف على مسافة واحدة من الطرفين".

وأضاف عليكو "وعلى الرغم من عدم إنجاز بعض الملفات التي طلبناها كشرط أساسي قبل الدخول في أي حوار، كملف المعتقلين وإعادة المكاتب، إلا أننا دخلنا في الحوار معهم على أمل أن تكون هناك أرضية مناسبة للوصول إلى تفاهم مشترك خدمة لشعبنا ونزولاً عند رغبته، وما تشكله هذه الوحدة من قوة سياسية على الصعيد السوري والإقليمي، وعلى الرغم من بعض الصعوبات التي رافقت الحوار إلا أننا أنجزنا التفاهم السياسي ووضع الأسس لتشكيل قيادة المرجعية".

وأوضح "لكن بعد الغياب الأمريكي بدأنا نسمع من بعض قياداتهم، وخاصة رئيس الوفد المفاوض لأحزاب الوحدة الوطنية الكردية (أكبرها PYD) آلدار خليل، كلاماً مغايراً تماماً واتهامات للبيشمركة وعدم استعداده لأي تغيير في الجانب الإداري، ترافق ذلك مع حرق المكاتب واعتقال بعض النشطاء والمدرسين وخطف الأطفال".

ولفت عليكو إلى أن "هذا يعني عملياً وقف الحوار من جانبهم بلغة أخرى، يقيناً منهم بأنهم لم يعودوا بحاجة للحوار مع المجلس، وأن الطاقم الأمريكي الجديد سيقف معهم دون الحاجة للتفاهم مع ENKS، وأن هناك إمكانية لقبولهم لدى المجتمع الدولي من خلال التعاون مع بعض أطياف المعارضة السورية كـ منصة موسكو".

واستدرك قائلاً: "إننا من جانبنا لم نذهب للحوار لتحقيق مكاسب شخصية بقدر ما هو ضرورة تاريخية تقتضيه مصلحة شعبنا، لذلك ومن هذا المنطلق سنستمر في توجهنا للحوار بعيداً عن ردات الفعل، وننتظر الراعي الأمريكي لاستئناف الحوار ومحاولة الوصول إلى تفاهم مشترك في المرحلة القادمة".

وختم عليكو حديثه قائلاً: "يفترض بالطرف الآخر أن تكون لديه هذه الإرادة أيضاً بعيداً عن قرارات قيادة قنديل وتدخلاته، وإلا فلن تكون هناك نتيجة دون وجود إرادة حقيقية واستقلالية للقرار"، وفق موقع "باسنيوز".

وسبق أن طالب عليكو، حزب الاتحاد الديمقراطي PYD بمراجعة سياسته وخطابه جذرياً، وفك الارتباط بقنديل (في إشارة إلى قيادة حزب العمال الكردستاني) والعودة للصف الكردي السوري قولاً وعملاً.

واعتبر القيادي أن الغباء السياسي لقادة PYD أدخلهم في دائرة النشوة الفارغة وبدأوا يبررون هذا الغباء بأن أمريكا تخلت عنهم، مؤكداً أن أمريكا لم تتفق معهم حتى تتخلى عنهم، وقد قالها الرئيس الأمريكي صراحة: (هم ساعدونا في حربنا مع داعش ونحن أغدقنا عليهم الأموال والسلاح)، وكأن لسان حاله يقول بأننا استخدمناهم في معاركنا بأموالنا، على حد تعبيره.

طالب "المركز السوري للعدالة والمساءلة" في بيان له، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها اليونان ضد اللاجئين" على الحدود، في وقت حملت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إيطاليا المسؤولية عن وفاة أكثر من 200 مهاجر بينهم لاجئين فلسطينيين سوريين وسوريين في حادث تعرضت له البحرية في عام 2013.

وقال المركز: "يجب على مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي ربما قد تكون اليونان قد ارتكبتها ضد اللاجئين على الحدود اليونانية التركية وعند نقاط الاستقبال ومراكز مطابقة الهوية في جزر بحر إيجة".

ولفت المركز إلى أنه تقدم بـ"شكوى إلى المحكمة بموجب المادة 15 من نظام المحكمة، مدعوماً بشهادات شهود وأدلة بالفيديو"، في وقت قال المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة، محمد العبد الله، "يجب الاعتراف بالإيذاء الذي تعرض له اللاجئون ومحاسبة الجناة".

واتهم المركز اليونان بأنها اتخذت منذ عام 2016، "سلسلة من الممارسات التشريعية والتنفيذية والقضائية التي تهدف إلى تجريد اللاجئين من حقوقهم مما يزيد من بؤسهم واحتمال موتهم، في وقت يعاني اللاجئون في المخيمات اليونانية من نقص في الغذاء والماء، ويعيشون في خيام قذرة معرضة للعوامل الجوية بما في ذلك الفيضانات الواسعة النطاق على الرغم من تلقي اليونان مئات الملايين من اليورو من الاتحاد الأوروبي لدعم اللاجئين".

وجدد المركز التأكيد أن اللاجئين يتعرضون "في المخيمات لسوء المعاملة من قبل الحراس تحت قيادة وإشراف السلطات اليونانية، حيث استخدموا الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضدهم باستمرار".

واعتبر أن "سوء المعاملة اليونانية" تمتد إلى "مياهها الإقليمية حيث تقوم بتنفيذ عمليات منتظمة لصد اللاجئين، في انتهاك للحق في "عدم الإعادة القسرية"، وتخرب قواربهم وتتركهم في البحر"، مؤكداً أن هذه السياسات والممارسات مجتمعة قد ترقى "إلى جرائم ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي".

وأشار إلى أن أكثر من مليون شخص قاموا بـ"رحلات خطيرة من تركيا إلى اليونان هربًا من الاضطهاد"، وذكر أن "نسبة كبيرة من هؤلاء اللاجئين هم من السوريين الذين فروا من بلادهم التي مزقتها الحرب، ليقابلوا باليأس والإهانة والمعاملة غير الإنسانية في اليونان".

من جهتها، قالت الباحثة القانونية في المركز السوري للعدالة والمساءلة، نسمة باشي، "ندعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في الوضع اليوناني"، ودعت "المجتمع الدولي للاعتراف وتقديم الدعم لإنهاء محنة اللاجئين بمن فيهم السوريون الذين ما زالوا يعانون في اليونان".

وكانت هيومن رايتس ووتش ناشدت، في تقرير نشرته يوم 22 سبتمبر 2020، الحكومات الأوروبية تكثيف الجهود العاجلة لنقل حوالي 13 ألف رجل وامرأة وطفل شرّدتهم الحرائق داخل مخيم موريا، على جزيرة ليسبوس اليونانية.

ولفتت المنظمة إلى أنه منذ اندلاع الحرائق في مخيم موريا في 8 سبتمبر الماضي، "عانى المتضررون من محدودية المأوى أو الوصول إلى الطعام، والماء، ومرافق الصرف الصحي، والرعاية الصحية، بمن فيهم أولئك الذين أصيبوا بفيروس كورونا".

ووفق رايتس ووتش، فقد "استخدمت قوات الأمن اليونانية أيضا الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد النازحين المحتجين على الظروف المعيشية السيئة منذ اندلاع الحرائق، والتوترات مع السكان المحليين عالية".

وفي السياق، حملت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إيطاليا المسؤولية عن وفاة أكثر من 200 مهاجر بينهم لاجئين فلسطينيين سوريين وسوريين في حادث تعرضت له البحرية في عام 2013، لأن السلطات استغرقت وقتاً طويلاُ للغاية لإنقاذهم في البحر المتوسط.

وأشارت الهيئة الأممية في قرار صدر قبل أيام، إلى أنه في العاشر من أكتوبر من ذلك العام، لم ترد إيطاليا على الفور على نداءات استغاثة مختلفة من القارب الغارق، الذي كان يقل أكثر من 400 من البالغين والأطفال، على الرغم من أن سفينة تابعة للبحرية الإيطالية كانت قريبة من هناك.

وأضافت أن السلطات الإيطالية لم "تستطع حماية حق الحياة" لأكثر من 200 مهاجر غير نظامي بينهم 60 طفلا، بسبب عدم استجابتها على الفور لنداءات الاستغاثة، حيث قدم أربعة ناجين من الحادث فقدوا أسرهم، ثلاثة سوريون وفلسطيني، بشكوى لدى لجنة حقوق الإنسان التي بدورها أجرت تحقيقا حول الحادث.

من جانبها بينت عضو اللجنة، هيلين تيغروديا، أن الحادث وقع في المياه الدولية وفي منطقة تحت سلطة مالطا، وأن موقع (الحادث) كان أقرب إلى إيطاليا وإحدى سفنها البحرية، قائلة لو أن السلطات الإيطالية وجهت على الفور سفنها وقوارب خفر السواحل إلى المنطقة بعد نداءات الإغاثة (من القارب)، لكانت وصلت في موعد لا يتجاوز ساعتين قبل الغرق".

وكانت سفينة صيد صغيرة تحمل أكثر من 500 مهاجر، غرقت في أكتوبر/تشرين الأول 2013 قبالة سواحل لامبيدوزا الإيطالية، ما أسفر عن وفاة أكثر من 360 لاجئاً، من بينهم أطفال، ووفقًا للأمم المتحدة، كان بإمكان إيطاليا إنقاذ البعض.