لفت فريق منسقو استجابة سوريا، إلى تزايد الإصابات بشكل ملحوظ مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بفيروس كورونا المستجد COVID-19، حيث تسجل السلطات الصحية في المنطقة، إصابات بشكل شبه يومي.

وناشد منسقو استجابة سوريا السلطات الصحية العمل على فرض إجراءات الاغلاق في المدينة لمدة زمنية من أجل إعادة تقييم سبل مواجهة تفشي فيروس كورونا، وحذر من زيادة الانتشار وتحول المنطقة إلى بؤرة كبيرة للوباء.

واقترح فريق منسقو الاستجابة أن يتم استخدام فترة الحجر الصحي المجتمعي المعززة لمدة زمنية مؤقتة كوقت مستقطع، من أجل تحسين استراتيجية مواجهة الفيروس ومواجهة المشاكل الملحة.

وأكد أن فرض إجراءات الاغلاق في المدينة سيتيح للسلطات مواجهة المشاكل المتعلقة بضعف القوة العاملة في المستشفيات والاخفاق في التوصل لحالات الاصابة بفيروس كورونا الغير معروفة بشكل كامل وإتمام إجراءات العزل وتعقب الحالات بجانب النقل وسلامة أماكن العمل.

وأشار إلى أن ما يحدث في شمال سوريا اليوم هو حالة طوارئ إنسانية، وستُضحي أي حالة طوارئ تطال الصحة العامة بكل سرعة كارثة حقيقة، ما لم يتم اعتماد تحرك دولي انساني فوري، و إعطاء الطواقم الطبية والعاملين في المجال الإنساني الوسائل اللازمة بالحد الكافي للحدّ من المخاطر بشكل صحيح قبل وقوع الكارثة،وتزويد المستشفيات بالإمدادات والمعدات الكاملة التي تحتاج إليها لمواجهة هذه الأزمة الطارئة.

وكان سجل مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم إصابتين جديدتين بفيروس كورونا "كوفيد١٩" في المناطق المحررة شمال غرب سوريا.

وقال المخبر إنه سجل الإصابتين في مدينة الباب شرقي حلب، وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي 71، علما أن مدينة الباب شهدت تسجيل إصابات لليوم الرابع على التوالي، وأكد المخبر عدم تسجيل أي حالة شفاء، وبذلك بقي عدد حالات شفاء الكلي 53 حالة.

وتوزعت الإصابات الـ 47 بين مدن وبلدات وقرى إعزاز والباب وجرابلس والراعي والأبزمو وصوران اعزاز وعفرين ودارة عزة وأخترين والراغبية وزردنا وباب الهوى وسرمدا وأطمة والدانا وتفتناز وسرمين وإدلب، بالإضافة لمخيم باب السلامة ومخيمات سرمدا.

قال الائتلاف الوطني في بيان له اليوم، بمناسبة "اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري"، إن نظام الأسد يستمر بسياسات الخطف والإخفاء القسري كجزء ممنهج من حربه على الشعب السوري، هدفت هذه السياسات - برأيه - إلى تصفية الصفوف الأولى من الناشطين، وبث الرعب في قلب الشعب السوري وكسر إرادته ومنعه من متابعة طريقه نحو الحرية والعدالة والكرامة.

وأضاف الائتلاف: "لقد طالت جرائم الإخفاء القسري، على يد النظام والميليشيات الإرهابية، كافة فئات الشعب بمن فيهم الفئات الأكثر ضعفاً، كالنساء والأطفال وكبار السن، ولفت إلى توثيق المنظمات ما يصل إلى 150 ألف شخص مختف قسرياً على يد قوات النظام، فيما لا تزال منظمات حقوق الإنسان توثق المزيد من الحالات شهراً بعد شهر، وقد جرى توثيق 901 حالة اعتقال تعسفي منذ بداية عام 2020، تحول معظمهم إلى مختفين قسراً بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان"

وجدد الائتلاف الوطني مطالبته مجلس الأمن الدولي بضرورة تنفيذ قراراته ذات الصلة، وشدد على تنفيذ الإعلان العالمي لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، بما في ذلك كشف ظروف الاختفاء، ومصير الشخص المختفي، إضافة إلى اتخاذ التدابير الملائمة للبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وإخلاء سبيلهم، وفي حالة وفاتهم تحديد أماكن وجود رفاتهم واحترامها وإعادتها، مع ضمان الحق في التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، وعدم تكرار الجريمة.

ولفت إلى أن حجم الكارثة التي جلبها النظام على الشعب السوري مهول، مذكراً بالمعتقلين الذين قتلوا تحت التعذيب في فروع الأمن العسكري، والذين كشفت صور قيصر عن جزء من مأساتهم، مأساة ما زالت مستمرة ويعيشها اليوم عشرات الآلاف في المعتقلات وفي أقبية الأجهزة الأمنية؛ تمارس بحقهم كل أنواع التعذيب والحرمان، لاسيما في ظروف تفشي فيروس كورونا في سورية، ما يعني تهديداً إضافياً لحياة الآلاف.

وأكد الائتلاف أن استمرار غياب الجهود الفعلية الرامية إلى الكشف عن مصير عشرات الآلاف من المختفين قسرياً يمثل خيبة أمل كبيرة لعشرات الآلاف من العائلات التي تعرض أحباؤها للاختفاء القسري.

ونوه إلى وجوب أن تكون هناك نهاية فورية للتهاون الدولي المشين تجاه الجرائم والخروقات والانتهاكات الرهيبة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام، لا بد من وقف هذه الجرائم ومنع تكرارها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشار إلى أن النشطاء ومنظمات المجتمع المدني والهيئات المستقلة مدعوة ومطالبة بالتحرك للضغط على المؤسسات الدولية لدفعها نحو تحمل مسؤولياتها، وحثّ الدول الفاعلة على تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الجرائم الممنهجة، مع التشديد على إحالتها للمحكمة الجنائية الدولية وملاحقة ومعاقبة المسؤولين عنها وعن كافة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سورية.

كشف عضو وفد مجلس سوريا الديمقراطية إلى روسيا، سيهانوك ديبو، عن نية "مسد" توقيع مذكرة مع حزب "الإرادة الشعبية" (قدري جميل)، واصفاً إياها بأنها "نقطة انعطاف حقيقية".

ونقلت وكالة أنباء هاوار عن ديبو أن "المذكرة التي سيتم توقيعها الاثنين القادم، "تُعد أفضل ما وقع إلى اللحظة، معتبراً أن "لها الفائدة الوطنية السورية على مختلف الجغرافية السورية لكل مكونات شعب سوريا وبشكل أكبر للمعارضة الوطنية الديمقراطية - وفق زعمه - ، كما يمكن القول بأنها نقطة انعطاف حقيقية".

وأضاف ديبو إن توقيع المذكرة التي سينشر نصها لاحقا سيعقبها لقاء مع الخارجية الروسية في اليوم ذاته، وقال إن المذكرة "تصلح كي تكون خارطة طريق أو نصا لمبادئ أساسية لعقد اجتماعي سوري جديد يقطع الطريق أمام أي محاولة تنال من سوريا إن كان في احتلالها وتقسيمها أو إعادة انتاج أي نظام استبدادي مركزي".

وأشار ديبو إلى أن وفدا من "مسد" وصل إلى موسكو بدعوة من الخارجية الروسية، ويضم الوفد كلا من رئيسة الهيئة التنفيذية لمسد إلهام أحمد ونائبها حكمت الحبيب، ورئيس الاتحاد السرياني سنحريب برصوم، إضافة إلى ديبو ممثل "مسد" في مصر.

وسبق أن اعتبر "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، مع بدء جلسة المباحثات المتعلقة باللجنة الدستورية السورية في جنيف، أنه "غير معني" بمخرجات هذه الجولة، في وقت من المفترض بدء جلسات رسمية اليوم الاثنين بعد وصول وفدي النظام والمعارضة.

سجل مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم إصابتين جديدتين بفيروس كورونا "كوفيد١٩" في المناطق المحررة شمال غرب سوريا.

وقال المخبر إنه سجل الإصابتين في مدينة الباب شرقي حلب، وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي 71، علما أن مدينة الباب شهدت تسجيل إصابات لليوم الرابع على التوالي.

وأكد المخبر عدم تسجيل أي حالة شفاء، وبذلك بقي عدد حالات شفاء الكلي 53 حالة.

وتوزعت الإصابات الـ 47 بين مدن وبلدات وقرى إعزاز والباب وجرابلس والراعي والأبزمو وصوران اعزاز وعفرين ودارة عزة وأخترين والراغبية وزردنا وباب الهوى وسرمدا وأطمة والدانا وتفتناز وسرمين وإدلب، بالإضافة لمخيم باب السلامة ومخيمات سرمدا.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها اليوم 73 حالة، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى اليوم 5664، والتي أظهرت 69 حالة إيجابية "مصابة"، و5593 حالة سلبية "سليمة".

والجدير بالذكر أن التاسع من الشهر الماضي شهد تسجيل أول حالة إصابة بوباء "كورونا"، لطبيب عائد من الأراضي التركية، بعد التأكد من الفحوصات التي أجريت له.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 65 إصابة جديدة بفايروس "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 2628 حالة.

وقالت الوزارة إنها سجلت 15 حالة شفاء ليصل عدد المتعافين إلى 599 حالة، فيما أعلنت عن تسجيل 3 حالات وفاة فقط في محافظات دمشق وريف دمشق وحمص، ليرتفع عدد الوفيات إلى 106 فقط، على حد زعمها.

وبحسب صحة الأسد فإن الإصابات الـ 59 توزعت على الشكل التالي: ٣٦ إصابة في دمشق و١٧ إصابة في حلب و٧ إصابات في اللاذقية و٣ إصابات في حماة وإصابتين في ريف دمشق.

والجدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت انتشاراً ملحوظاً لصور النعوات في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في دمشق وريفها، وسط مخاوف كبيرة بشأن تفشي الفايروس مع رصد أعمار المتوفين من كبار السن ما يشير إلى ازدياد عدد الوفيات الناجمة عن كورونا، وسط تجاهل النظام الذي يخفي الحصيلة الواقعية للوباء.

وتشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

اختتمت الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف اليوم السبت، من دون إحراز تقدم.

وقال عضو وفد المعارضة في اللجنة، يحيى العريضي، إن الجولة الثالثة من مفاوضات اللجنة الدستورية السورية ستنهي أعمالها اليوم من دون تحقيق تقدم يذكر بسبب مماطلة وفد النظام.

وأضاف، في تصريح لصحيفة "العربي الجديد"، أن الجولة بدأت "بتوافق على جدول أعمال، وجدية واضحة ومسؤولية من جانب وفد الهيئة والمجتمع المدني"، لكنّ ذلك جوبه بـ"محاولات مكشوفة سخيفة للتنصل من مهمة اللجنة من قبل "الوفد الوطني"، من خلال التذاكي بإقحام مفهوم مقدس ألا وهو الهوية الوطنية، الموضوع الذي يضيع في دهاليزه عتاة المفكرين، ولكن وفدنا أبلى بلاءً حسناً بذلك".

ووصف العريضي التصريحات "الكزبرية" (نسبة إلى رئيس وفد النظام أحمد الكزبري) بأنها "بائسة باتهام الآخر بما يرتكبه ووفده، ألا وهو "مخالفة القواعد الإجرائية والخروج عليها"، فقط لمجرد الدخول في المهمة الموكلة إلى اللجنة، وهي كتابة مسودة دستور لسورية". وأوضح أن تحديد موعد الجولة المقبلة، هو قيد النقاش حالياً مع المبعوث الدولي.

وقالت مصادر في وفد المعارضة السورية لـ"العربي الجديد"، إن وفد النظام حاول كسب الوقت من خلال طرح قضايا تتعلق بالمفاهيم التي تنظم علاقة الدولة بالسلطات والهويات الوطنية ومكافحة الإرهاب بغية تضييع الوقت، لافتة إلى أن وفد النظام رفض مقترح تمديد الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية، تجنباً لبحث المزيد من المواضيع.

وكانت الجولة الثالثة لاجتماعات اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور، المنبثقة من الهيئة الموسعة، قد استأنفت أعمالها أمس الأول الخميس بجلسة واحدة بعد تعليقها لمدة 3 أيام من قبل الأمم المتحدة، عقب اكتشاف وجود إصابات بفيروس كورونا ضمن الوفود المشاركة.

وقال رئيس اللجنة الدستورية عن طرف المعارضة هادي البحرة خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الجمعة، إن ما يحدد "الهوية الوطنية" هو الدستور نفسه الذي يعرّفها في مقدمته وفي المبادئ السياسية والاقتصادية له، لأن العلاقات بين المواطن والدولة والوطن مرتبطة ببعضها.

وأوضح أن "بعض الأعضاء تحدث عن المبادئ الوطنية الأساسية التي لها علاقة بالهوية الوطنية، وبعضهم الآخر تحدثوا عن سيادة القانون واستقلال القضاء وضرورة الفصل بين السلطات، بينما تحدث آخرون عن العلاقة بين الدولة والوطن".

وقال البحرة إن الاجتماع المقبل للجنة الدستورية لم يُحدَّد بعد، و"نحن نتطلع لاجتماع قادم سريع بأقل من شهر".

من جهته، أكد رئيس وفد النظام إلى الاجتماع أحمد الكزبري "ضرورة التوافق على المبادئ الوطنية قبل الانطلاق إلى المبادئ الدستورية، وأهمها احترام سيادة ووحدة واستقلال أراضي الجمهورية العربية السورية، وهو مبدأ وطني سامٍ"، وفق تعبيره.

وكانت الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة المصغرة للجنة الدستورية السورية، قد انطلقت في جنيف الاثنين الماضي بمشاركة 45 عضواً موزعين بالتساوي بين وفود المعارضة السورية والمجتمع المدني والنظام السوري.

ويحاول وفد النظام في كل جولة المماطلة، من خلال الحديث عن ضرورة التوافق على ما يسميه المبادئ الوطنية، تهربا من الخوض في تفاصيل مواد الدستور التي يُخشى أن تحدّ من سلطة رئيس النظام وأجهزته الأمنية وفترة ولايته.

عقد في بلدة ذيبان شرقي ديرالزور اجتماعا لشيوخ ووجهاء من قبيلتي العكيدات والبكارة، في منزل الشيخ إبراهيم خليل الهفل شيخ قبيلة العكيدات، وفق مصادر إعلام محلية في المنطقة.

وقال موقع "الخابور" إن الإجتماع جرى بمشاركة شيوخ ووجهاء من قبيلة العكيدات وقبيلة البكارة التي ترأس وفدها الشيخ حسين الويس، شقيق الشيخ علي الويس الذي اغتيل في صباح عيد الأضحى.

وأضاف أن الهدف من الإجتماع هو تشكيل لجنة تمثل المنطقة الواقعة تحت سيطرة قوات التحالف الدولي، لمتابعة قضايا الاغتيال التي طالت مؤخراً أبناء المنطقة عموماً وشيوخ من العكيدات والبكارة بشكل خاص.

وأشار إلى أن من مهام اللجنة كذلك، المطالبة بكل حقوق ومستحقات أهالي المنطقة من توفير للأمن والخدمات العامة وتسخير خيرات المنطقة لخدمة ديرالزور عموماً.

يذكر أن قبيلة العكيدات كانت أصدرت بيانا في 11 آب الجاري، عقب عقدها لاجتماع في منزل الشيخ إبراهيم الهفل، ، لبحث تداعيات الهجوم على شيوخ القبيلة واغتيال الشيخ "مطشر الهفل" وقريبه "دعار الخلف" في 2 أب، توجه بعدة طلبات للتحالف بخصوص التحقيق بالاغتيالات وإطلاق المعتقلين وإدارة المنطقة، ومنح التحالف مدة شهر واحد للاستجابة

نشرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة للنظام بياناً جاء فيه الإعلان عن رفع ضريبة ما تسميه بـ "التصريح الإفرادي" عن الأجهزة الخلوية غير المصرح عنها وفق تصل إلى 250 ألف ليرة سورية، بما يعادل ارتفاع الضريبة إلى الضعف.

وتعزو الهيئة رفع رسوم الضريبة لاستمرار ورود الأجهزة الخلوية عبر المنافذ النظامية "المديرية العامة للجمارك"، والتي ترتبط رسوم إدخالها بسعر الصرف الرسمي للدولار المحددة من قبل مصرف سوريا المركزي، وفق نص البيان.

وأشارت إلى أنّ القرار جاء بناءً على طلب من مديرية الجمارك وصدر من وزارة المالية المديرية العامة للجمارك ووزارة الاتصالات والتقانة والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وتحدد قيمة الضريبة لنوعية الهاتف، وتلاحق شركات الاتصالات المشتركين فيها لإجبارهم على تسديد هذه القيمة، إذ لا تعمل الشبكة المحلية بحال عدم تسديدها.

ويفرض نظام الأسد هذه الضرائب منذ بداية دخول الأجهزة الذكية منذ سنوات وكان أعلن الممثل الموالي "بشار اسماعيل"، العام الماضي عن تحطيم جهازه داخل مركز اتصالات بمدينة اللاذقية بعد أن طلب موظف المركز منه تسديد مبلغ 75 ألف ليرة سورية لقاء تعريف جهازه الجديد على شبكة الاتصالات، بعد أن تلقى رسالة من الشركة تطلب منه جمركة جهازه ليصدم بالمبلغ المطلوب.

يشار إلى أنّ نظام "التصريح الإفرادي" فرضه النظام بحجة ضمان سداد قيمة تأثر الاقتصاد الوطني بإدخال الأجهزة التقنية بطرق يصفها بأنها غير شرعية، علماً بأنها تجري عن طريق الشخصيات النافذة والمقربة منه، ويفرض على مستخدمي الهواتف النقالة دفع المبالغ المفروضة عند شراء هاتف جوال ليتم تفعيله على الشبكة السورية للاتصالات، ويستغل ذلك لرفد خزينته بمزيد من الأموال المنهوبة بدواعي مختلفة.

قالت مصادر إعلام لبنانية، إن 4 عسكريين لبنانيين أصيبو فجر اليوم السبت، إثر إلقاء قنبلة يدوية على دورية للجيش في منطقة المحفورة خراج بلدة عيحا قضاء راشيا الوادي، عند الحدود اللبنانية السورية.

واصطدم مهربون بكمين للجيش، فرمى أحدهم قنبلة يدوية هجومية تسببت بجرح العسكريين، وتم نقلهم إلى مستشفيات راشيا واللبناني الفرنسي ودار الأمل الجامعي، وفق ماقالت المصادر.

على إثر ذلك، تم تمشيط المنطقة الجبلية المذكورة، وألقى الجيش اللبناني القبض على ملقي القنبلة، ونقلته مخابرات الجيش في راشيا إلى أبلح للتحقيق معه، ومعرفة خلفيات نقل السلاح وتهريبه والضالعين به بين لبنان وسوريا.

وسبق أن قالت وسائل إعلام لبنانية، إن وحدات تابعة للجيش اللبناني، أغلقت عددا من المعابر البرية غير الشرعية على الحدود بين لبنان وسوريا، في وقت تواصل ميليشيا "حزب الله" فتح الطرق والمعابر غير الشرعية مع سوريا.

علمت شبكة "شام" من مصادر محلية في بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي، أن عناصر أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، اعتدت بالضرب على نساء، ينتمين لـ "حزب التحرير" على خلفية مظاهرة نسائية ضد اعتقال عدد من أبنائهن.

وقالت المصادر إن نساء ينتمين لـ "حزب التحرير"، نظمن لليوم الثاني على التوالي مظاهرة نسائية في بلدة أطمة، احتجاجاً على اعتقال الهيئة شاب وطفل من أبنائهن، ينمي ذويهم لـ "حزب التحرير"، يوم الثلاثاء الماضي.

وتطالب النساء بالإفراج الفوري عن الطفل والشاب، حيث نظمن يوم أمس وقفة احتجاجية، لم تلق أي صدى أو تجاوب، دفعهن اليوم للتظاهر أمام محكمة الهيئة في البلدة، حيث قامت عناصر أمنية بتفريقهم بالرصاص العشوائي، وقامت عناصر أمنية بضرب إحدى النساء.

وفي السياق، اعتقلت عناصر الهيئة، رجل أربعيني، حاول الوقوف إلى جانب النساء لمنع عناصر الهيئة من الاعتداء عليهن، حيث تمت ملاحقته واعتقاله.

وكانت اعتقلت عناصر الهيئة يوم الثلاثاء الماضي، كلاً من "محمد الشيخ 22 عام، و عبادة الشيخ 15 عام"، والسبب أن أهاليهم ينتمون لحزب التحرير، وقالت مصادر أخرى إن السبب قيامهم بلصق منشورات للحزب في مناطق عدة من ريف إدلب.

كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، في تقرير لها عن بدء ميليشيات "لواء القدس"، الفسطيني، الموالي للنظام بانتشال جثث عناصر له بعد أكثر من أربعة سنوات من مصرعهم في حي جمعية الزهراء بمدينة حلب شمال سوريا.

وقالت المجموعة إن العملية بدأت بتوجيه من قائد اللواء "محمد السعيد" لانتشال قتلى الميليشيات من تحت أنقاض مباني بحي الزهراء الحلبي، بعد مصرعهم إثر عملية تفجير استهدفت مواقعهم بعام 2016.

وكانت أقرّت مصادر إعلامية موالية للواء ذاته، بأنّ تفجير استهدف مقراتها العسكرية في محيط دوار المالية، في حي جمعية الزهراء، وذلك خلال المعارك التي دارت بين الفصائل الثورية ونظام الأسد وميليشياته في مدينة حلب، قبل سنوات.

وفي 23 يونيو حزيران/ الماضي كشفت مصادر إعلامية مقربة من "لواء القدس"، عن محاولة اغتيال قائد اللواء "محمد السعيد"، إثر انفجار عبوة ناسفة برتل عسكري مما أدى مصرع العنصر "إبراهيم ترك" من مخيم النيرب، وإصابة عدد من الجرحى كانوا برفقته شمال حماة.

هذا ويعرف عن "السعيد" ظهوره الإعلامي بشكل رسمي بين الحين والآخر إلى جانب الشخصيات الموالية والداعمة للنظام ونشط في قيادة الميليشيات التابعة له بالقتال ضد مناطق المدنيين في عدة عمليات عسكرية.

يشار إلى أنّ عدد عناصر ميليشيا "لواء القدس" يقدر بنحو 7 آلاف مقاتل بينهم حوالي 800 مقاتل فلسطيني، وخسر أكثر من 600 مقاتل منذ تشكيله، فيما يشير فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" إلى توثيقه 90 لاجئاً فلسطينياً قضوا خلال مشاركتهم القتال في المجموعة إلى جانب قوات النظام في سورية، منذ تشكيله عام 2013.

سلط موقع "نيوز ري" الروسي في تقرير له الضوء على مساعي روسيا لاستثمار هيمنتها على دمشق، وحرصها على الاستفادة من المناطق الساحلية، عبر إقامة منشآت صحية وسياحية موجهة لخدمة الجنود والسياح الروس، وذلك في إطار اتفاقيات قالت إنها أثارت غضب المعارضة السورية.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن مواقع إخبارية تابعة للمعارضة السورية سجلت تناميا في الهيمنة الروسية على المناطق الساحلية في سوريا، حيث حرصت موسكو خلال الفترة الأخيرة على تعزيز نشاطها التجاري في أجزاء من محافظة اللاذقية المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

ونقل الموقع عن مصادر سورية محلية أن هناك قلقا متزايدا من تدفق الموظفين والعمال الروس، إلى جانب إعادة تسمية بعض المرافق والمؤسسات السياحية، ولاحظت هذه المصادر أن المناطق الساحلية أصبحت في الفترة الأخيرة هدفا للنشاط التجاري الروسي.

وأشارت مصادر في محافظة اللاذقية إلى حقيقة أن موسكو أظهرت رغبتها في السيطرة على أهم المنتجعات السياحية في هذه المحافظة. ويحذر معارضو بشار الأسد من أن الروس يعملون على فرض القواعد التي تناسبهم في المناطق الساحلية.

ويرى بعض الخبراء أن موسكو قررت خلال المراحل الأخيرة من الصراع المسلح في البلاد أن تنخرط في تطوير البنية التحتية في القطاع السياحي حتى تستفيد منه مستقبلا.

ونقل الموقع الروسي عن مصادر محلية أخرى، طلبت عدم الكشف عن أسمائها، تسجيل نشاطات متزايدة في منطقة وادي قنديل ومنتجع الشاطئ الأزرق، بينما تم تغيير أسماء أماكن أخرى لتصبح باللغة الروسية، إلى جانب تعديل قوائم الأكل في المطاعم والفنادق لتتلاءم مع رغبات السياح الروس. ولوحظ أيضا تدفق كبير للموظفين الذين يتحدثون اللغة الروسية خلال هذا الصيف.

وأشار الموقع إلى أن السفير السوري في موسكو، رياض حداد، كشف قبل سنتين وجود مخططات لجذب السياح من جمهورية روسيا الاتحادية، وقد أكد حداد حينها في لقاء مع الإعلام الروسي على الحاجة لتطوير السياحة الدينية في بلاده، مؤكدا أن الأوضاع الأمنية تحسنت كثيرا.

وقال: "يمكنكم الآن التنقل بأمان من مطار دمشق نحو المناطق الأثرية والتاريخية وشواطئ اللاذقية. كما أن المواطنين الروس لن يواجهوا أي مشاكل في الحصول على وثائق السفر".

وأورد الموقع أن الرحلات الجوية استؤنفت بشكل طبيعي بين البلدين منذ سنة 2018، حيث سيرت شركة أجنحة الشام الخاضعة لعقوبات غربية أول رحلة من مطار فنوكوفو الدولي في الرابع من تموز/ يوليو من العام قبل الماضي.

ورجح الموقع أن المعارضة السورية تشعر بالغضب من القرار الأخير لبشار الأسد بتسليم منطقة في محافظة اللاذقية لموسكو، من أجل تشييد مركز للعلاج والتأهيل الصحي مخصص للقوات الجوية الروسية.

وتم توقيع اتفاق في هذا الشأن يوم 21 تموز/ يوليو في دمشق ويوم 30 تموز/ يوليو في موسكو، ولكن لم يُكشَف عنه إلا في شهر آب/أغسطس، وينص هذا الاتفاق بين موسكو ودمشق على أن مساحة هذه المنطقة الممنوحة تصل إلى ثمانية هكتارات من الأرض ومساحة تعادلها من المياه.

وتتكفل روسيا بتحمل كل النفقات المتعلقة بتركيز شبكات الاتصالات وبناء المنشآت، ولكن لم يتم الكشف بالضبط عن الموقع الذي منح لروسيا بموجب هذا الاتفاق، في وقت تواصل روسيا وعبر أذرعها المنتشرة بسوريا، تسويق نفسها بصورة إنسانية، من باب توزيع المساعدات، مستغلة الوضع المعيشي المتردي للسكان السوريين في مناطق سيطرة النظام.

هذا وتسعى روسيا خلال وجودها في سوريا لتمكين نفوذها العسكري والاقتصادي، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع نظام الأسد الذي تستغله روسيا للهيمنة الكاملة على الموارد الاقتصادية في سوريا، وتقدم له الدعم العسكري مقابل توقيعه تلك العقود وإتمام سيطرتها على القواعد العسكرية والمرافئ ومشاريع الفوسفات والنفط وغيرها من الموارد.

ومنذ تدخلها في سوريا، تواصل روسيا على مرآى العالم أجمع في انتهاك كل القوانين الدولية والأعراف، واتخذت روسيا من الأراضي السورية خلال السنوات الماضية، ميداناً لتجربة أسلحتها المدمرة على أجساد الأطفال والنساء من أبناء الشعب السوري، فأوقعت الآلاف من الشهداء والجرحى بصواريخها القاتلة والمتنوعة، في وقت دمرت جل المدن السورية وحولتها لركام في سبيل تجربة مدى قدرة صواريخها على التدمير منتهكة بذلك كل معايير المجتمع الدولي الذي تعامى عن ردعها.