أصدر نظام الأسد قراراً يقضي بإقالة عميد كلية الطب البشري، "نبوغ العوا"، وذلك عقب أيام على توصياته الطبية المخالفة لقرارات النظام حول التعامل مع جائحة كورونا لا سيّما افتتاح المدارس الأمر الذي أشغل سجالاً بين عميد كلية الطب البشري ووزير التربية في النظام "درام الطباع" الحائز على شهادة في الطب البيطري.

وصرح العميد المُقال لإذاعة "شام إف إم" بقوله إن إنه علم بالخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما أكدت مواقع وصفحات موالية الخبر ما أثار جدلاً واسعاً حيث ربطت معظم التعليقات بين قرار الإقالة تحذير "العوا"، من عودة الدوام الدراسي، والجدل الذي أحدثته التصريحات المتبادلة مع وزير التربية في حكومة النظام.

وكان أدلى وزير التربية والتعليم في حكومة نظام الأسد "دارم الطباع"، بتصريحات أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال عقده لمؤتمر صحفي ضمن حملة "العودة إلى المدرسة"، وأبرز ما جاء فيه رده على توصية عميد كلية الطب البشري بدمشق بتأجيل افتتاح المدارس بمناطق سيطرة النظام.

وقال "الطباع"، في أول ظهور له عقب إعلان تعيينه وزيراً لتربية النظام، وهو طبيب بيطري، إنه يحترم عميد كلية الطب البشري بآرائه المطروحة بما يتعلق بتأجيل المدارس، لكنه لم يغلق المشافي ولا الجامعة المشرف عليها، حسب تعبيره، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة مابين ساخرة وغاضبة من التصريحات.

في حين رد عميد كلية الطب البشري "نبوغ العوا"، على جواب وزير التربية "الطباع" حول قرار تأخير المدارس، مؤكداً بأنه أثار استغرابه، وأن الإقتراح الذي قدمه هو اقتراح طبي، وفقاً لما نقلته إذاعة "شام"، الموالية للنظام.

وأشار "العوا" إلى أنّ الجواب بإغلاق المشافي لا يعادل تأخير المدارس وليس على قدر الاقتراح، لافتاً إلى أن المدارس لا يمكنها الالتزام بالتعقيم واستخدام الصابون والمياه، ولا يمكن ضمان الوقاية الصحية للطلاب، حسب وصفه.

هذا وشهد يوم الأحد الماضي، افتتاح المدارس وعودة الدوام بشكل كامل في مناطق سيطرة النظام دون أن يتم إتخاذ أيّ إجراءات وقائية كما رفض طلبات متكررة في تأجيل العام الدراسي، فيما نشرت صفحات موالية صوراً لعودة الطلاب الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً لا سيما مع ظهور الطلاب العائدين إلى المدرسة، دون أن يرتدي أي منهم كمامة، ودون أي مراعاة للتباعد المكاني.

يشار إلى أنّ صفحات موالية تناقلت خبر إقالة "العوا" متحدثة عن توقيت القرار الذي يفهم منه أن الدرس بالمختصر هو تكميم الأفواه، بعد سجاله مع الوزير البيطري "الطباع"، ومع اعتبار أن الإجراء روتيني ما يطرح تسائلات حول الإبقاء على عميد كلية الاقتصاد بمنصبه فقط لأنه صامت رغم حالة الاقتصاد المزرية في وقت يجري إعفاء عميد كلية الطب لأنه عبر عن رأيه باختصاصه، وفق ما ورد عبر مصادر إعلامية موالية.

نفى التحالف الدولي بقيادة واشنطن اليوم الثلاثاء، نبأ سقوط مروحية عسكرية أمريكية بمناطق شمال شرق سوريا، بعد خبر أوردته مواقع إعلام موالية للنظام في ذات الشأن.

وقال متحدث باسم التحالف لقناة "الحدث" إن مروحية تابعة للتحالف "قامت بهبوط اضطراري"، وذلك "ليس نتيجة تعرضها لهجوم"، مؤكدا أن "المروحية وطاقمها بخير وقد تم تأمينهم".

وجاء ذلك بعد خبر نشرته وكالة "سانا" التابعة للنظام، نقلا عن مصادر محلية بسقوط مروحية للجيش الأمريكي في قرية تل حداد بريف اليعربية في محافظة الحسكة اليوم الثلاثاء، وقالت إن مدرعات أمريكية قامت بتطويق موقع الحادث.

وسبق أن نفى المتحدث باسم قوات التحالف الدولي، الكولونيل مايلز كاينغز، صحة تقارير أفادت بإصابة جنود من التحالف في كمين شمالي شرقي سوريا، ووصف تلك الأنباء بـ"الزائفة".

وقال كاينغز إن هذا الأمر لم يحدث وإنه لا يوجد أي موكب للقوات الأميركية في تلك المنطقة، بعد أن كانت نشرت وكالة سانا، عن تعرض موكب يضم قوات أميركية وأخرى من قوات سوريا الديمقراطية، لكمين بالأسلحة الرشاشة والقاذفات، عند الحدود الإدارية بين محافظتي الحسكة ودير الزور.

وسبق أن قتل ضابط من القوات الأمريكية واثنان من القوات الكردية في الـ27 من أبريل الماضي بكمين نفذه مجهولون على دورية أمريكية كردية مشتركة عند قرية الوسيعة التابعة لناحية الصور بريف دير الزور.

تداولت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، خبراً يتعلق بتعرض الرائد "جميل الصالح" قائد "جيش العزة"، لعملية اغتيال بريف إدلب، في وقت لم يؤكد أي مصدر رسمي من الجيش الخبر أو ينفيه حتى.

في السياق، أفادت مصادر خاصة مقربة من الجيش لشبكة "شام" أن ماتعرض له الصالح وبقي طي الكتمان لقرابة أسبوع ونصف، أي في بداية الشهر الجاري، كان عملية "قطع طريق" كما سماها المصدر، وليس عملية اغتيال.

وقالت مصادر شبكة "شام"، إن الصالح تعرض لعملية "قطع طريق" من قبل حاجز عسكري قرب مدينة أريحا بعد منتصف الليل أوائل شهر أيلول الجاري، لم تكشف تبعية الحاجز، وذلك بعد تسلم الصالح مبلغ مالي للجيش بيوم واحد.

ونوه المصدر إلى أن الحاجز كان بإمكانه اعتقال الصالح، أو حتى قتله، ولكنه تقصد مصادرة الأموال التي بحوزتهم والخاصة بالفصيل وأسلحتهم ومقتنياتهم الشخصية والسيارة التي يستقلونها، ومن ثم تركه في المنطقة بعد منتصف الليل، وقال المصدر لـ "شام" إن قيادة "جيش العزة" حاولت التكتم على الأمر للتحقيق في القضية.

وبين المصدر أن الرائد "جميل الصالح" غادر إلى تركيا بعد الحادثة مباشرة، وعاد قبل يومين إلى ريف إدلب، يتزامن ذلك مع ضغوطات تتعرض لها قيادة الجيش لحل نفسها والانضواء ضمن الفصائل الأخرى.

وعن تلك الضغوطات قالت مصادر "شام"، إن ضغوطات كبيرة تتعرض لها قيادة "جيش العزة"، لحل الفصيل والانضواء ضمن الفصائل الكبرى في الشمال السوري المحرر، الأمر الذي يرفضه الرائد "جميل الصالح" قائد الجيش.

ولفتت المصادر إلى أن قيادة "هيئة تحرير الشام" طلبت من "الصالح" قبل قرابة شهر، حل الفصيل، وخيرته في إحدى أمرين، إما الانضمام لأحد الألوية التابعة لها، أو ضمن مكونات الجبهة الوطنية للتحرير، وتركت له مهلة للتفكير والرد.

وذكرت مصادر "شام" أن الرائد جميل الصالح، رفض الطروحات المقدمة في حل الفصيل، خلال لقاء جمعه من "أبو محمد الجولاني" قائد "هيئة تحرير الشام"، حيث دار بين الطرفين سجال حاد، اعتبر فيها الجولاني أن هذا الأجراء لابد أن يتم قبل انتهاء المهلة التي حددها للصالح.

من يكون "جيش العزة"

يقود "جيش العزة" الرائد "جميل الصالح" ابن مدينة اللطامنة في ريف حماة الشمالي من مواليد عام ١٩٧٤م، والذي بدأ بالتخطيط للانشقاق عن جيش النظام في الشهر الثامن من عام 2011م مع ابن عمه ورفيق دربه المقدم سامر الصالح، لكن اعتقال ابن عمه من قبل المخابرات الجوية بتهمة المشاركة بالمظاهرات حينها جعلته يتريث خوفا من تصفية المقدم "سامر" إلى أن تمكن الرائد جميل من الانشقاق في الشهر الثاني من عام 2012م بسبب ممارسات النظام القمعية ضد المدنيين بعد أن كان يخدم في الفرقة 17 في مدينة الرقة.

استطاع "جيش العزة" الابتعاد عن كل الخلافات ومسلسلات الاقتتال بين الفصائل فكان على مسافة واحدة من الجميع، وحافظ على هدفه في إسقاط النظام وحماية المدنيين مما أكسبه حاضنة شعبية كبيرة.

ودخل جيش العزة في غرفة "الموك" في عام 2015م بهدف الحصول على الدعم الدولي، وخرج منها في عام 2017م، بسبب خلافات بين الجانبين، لم تعرف جوانبها بشكل مفصل.

بسبب عدد من المواقف والتجاذبات السياسية الخارجية والداخلية، مورست على الفصيل الكثير من الضغوط وتم ايقاف الدعم عنه، ولكنه واصل حتى اليوم، ربما بأقل الإمكانيات، وكان تمويله حسب نشطاء يتم من خلال الغنائم وبعض التحويلات المالية.

شارك "جيش العزة" في الكثير من المعارك ضد النظام وحلفائه الروس والإيرانيين في ريف حماة وإدلب وحمص وريف اللاذقية وريف حلب، وقدم حوالي 500 شهيد خلال أعماله، وكان رقماً صعباً في المواجهة.

كان جيش العزة سبّاق بالمشاركة في المعارك الأخيرة التي وصفها قائده بأنها معارك "كسر العظم" للدفاع عن إدلب وريف حماة الشمالي واستطاع تشكيل غرفة عمليات بالمشاركة مع عدة فصائل تمكنت من استلام زمام المبادرة وتحقيق عدة انتصارات.

كشفت صفحة "سيريا ليكس"، الموالية عبر منشور لها أوردته أمس عن تضييق نظام الأسد على سوريين عائدين عبر رحلة جوية من العاصمة الإيرانية طهران إلى دمشق، حيث فرض شروطه المجحفة على الركاب السوريين فيما سهل دخول ممن يحملون الجنسية الإيرانية إلى البلاد.

وأشارت الصفحة في منشور لها تحت وسم "يسقط وزير الصحة"، إلى أنّ الوزير اتخد مؤخراً قرارات توضح كيفية إذلال النظام للمواطنين، وشبهت الوزير بأحد أذرع "تنظيم القاعدة"، المصطلحات التي باتت تطلقها صفحات موالية كما وصف بعض المسؤولين بـ "دواعش الداخل".

وأوضحت المصادر الموالية بأن طائرة ركاب وصلت إلى مطار دمشق الدولي يوم الأحد الماضي، عائدة من إيران على متنها حوالي 300 راكب بينهم 9 ركاب سوريين وقد أجروا مسحات في مطار طهران على نفقتهم الخاصة وتكلفة المسحة حوالي 85 ألف ليرة سورية.

فيما رفض النظام ممثلاً بوزارة الصحة التابعة له الوثيقة الصادرة عن مطار طهران وعرض على الركاب الذهاب إلى فندق الشام للحجر هناك لمدة 4 أيام فقط بتكلفة 300 دولار لكل شخص، فيما رفض بعض الركاب لعدم وجود المال الكافي لديهم حسب ما أوردته الصفحة.

وكشفت عن اتصال المسؤول الصحي بوزير الصحة في حكومة النظام "حسن غباش"، لاخباره بالمشكلة حيث أمر بأخذ السوريين إلى مركز الحجر في "مساكن الدوير" ووضعهم في الحجر 14 يوم ويعرف بأن المركز هو عبارة عن مدرسة غير مؤهلة لاستقبال حالات الحجر، فيما واصل الركاب الإيرانيين طريقهم إلى منطقة السيدة زينب دون خضوعهم إلى الحجر الصحي.

وأظهرت تعليقات متابعي الصفحات الموالية حالة من التذمر والسخط من التمييز بين أفراد الميليشيات الأجنبية أو ما يطلق عليه النظام الحلفاء وبين السوريين ممن بات النظام يتفنن في إذلالهم على عتبات بلادهم، فيما يكرم المحتلين للبلاد.

هذا و يتجدد الجدل حول مراكز الحجر الصحي التي زعمت وزارة الصحة التابعة للنظام تجهيزها لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتهم بكورونا، بين الحين والآخر، لا سيما مركزي "السكن الجامعي"، و"الدوير"، اللذان كانا في مقدمة المراكز التي أثارت جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية من خلال نشر مشاهد صادمة حول تعامل نظام الأسد مع المحجورين في تلك المراكز التي من المفترض أنها "صحية".

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عبر مجلس الوزراء التابع له بوقت سابق قرار يلزم السوريين بتصريف مبلغ 100 دولار، قبل دخولهم إلى البلاد وكذلك فرض مبلغ 100 دولار مقابل إجراء اختبار "كورونا" ليكون المواطن أمام تحديات كبيرة وأزمة معيشية متفاقمة يشرف عليها نظام الأسد ضمن سياسة التضييق المعهودة، فيما بهدف النظام من خلال هذه القرارات مستغلاً ظروف تفشي وباء كورونا إلى رفد حزينته بالعملة الصعبة.

عثر ظهر اليوم على جثث تعود لعناصر تابعين لقوات الأسد بريف درعا، دون معرفة الجهة التي قامت بقتلهم.

وقال ناشطون لشبكة شام، أن حالة توتر سادت المنطقة الشرقية من محافظة درعا، حيث لوحظ تجمع لعناصر الأسد على طريق (السهوة-المسيفرة) ليتضح أنه تم العثور على 5 جثث تعود لعناصر الأسد.

وذكر الناشطون أن العناصر الخمسة عثر عليهم داخل خزان للمياه، وأشاروا أن الجثث قد تم إعدامها بالسكين ذبحًا، وأخذ أسلحتهم جميع ممتلكاتهم.

وأكد الناشطون أن الجثث تعود لعناصر يعملون في الفرقة الخامسة التابعة للنظام وجميع الجثث تعود لأشخاص من محافظة السويداء، عرف منهم لغاية اللحظة العنصر "سعيد الطرودي" من بلدة عريقة.

ويوم أمس اغتال مجهولون القيادي السابق في الجيش الحر "فراس محمد خير النعسان" في بلدة تسيل، علما أن القتيل بعد اتفاقية التسوية في الجنوب بات يعمل لصالح فرع المخابرات الجوية التابع للنظام برفقة مجموعة يتزعمها، وقبل يومين إغتال مجهولون ضابط مساعد في قوات الأسد وعنصر أخر بعد إطلاق النار عليهم بشكل مباشر في مدينة الشيخ مسكين.

وأيضا إغتال مجهولون المدعو "محمد صالح الجلال" ضابط برتبة مساعد من مرتبات إدارة المخابرات العامة، وذلك بعد إطلاق النار المباشر عليه في الطريق بين بلدتي "كحيل و المسيفرة" بالريف الشرقي.

وتشهد المحافظة عمليات إغتيال شبه يومية بحق عناصر تابعين للنظام أو عناصر سابقين في الجيش الحر وانضموا للأفرع الأمنية، كما تشهد أيضا عمليات إغتيال بحق عناصر من الجيش الحر السابقين والذين رفضوا عمليات التسوية والمصالحة.

جدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، مطالبته بمواقف دولية حازمة ضد الإرهاب ورعاته والمستثمرين فيه، وشدد على مخاطر استمرار هذه العمليات الإرهابية، بعد هجوم إرهابي في مدينة عفرين خلف 11 شهيدا بينهم طبيب وعامل إنساني.

ولفت الائتلاف في بيانه إلى أنه أمر يتعامل معه بغاية الجدية، وأكد على ضرورة دعم الجيش الوطني السوري ومؤسسات الحكومة السورية المؤقتة من أجل محاصرة هذه التنظيمات ومن يقف خلفها وقطع مصادر تمويلها ودعمها وضمان تفكيكها وإنهاء أي تهديد تمثله.

وأوضح أن الجريمة الإرهابية المروّعة التي طالت منطقة سكنية، تأتي بعد ساعات من استهداف سيارة للهلال الأحمر التركي، الذي استشهد فيه أحد المتطوعين الأتراك، وتأتي كذلك بعد سلسلة من العمليات المشابهة التي تمثل في مجملها محاولات يائسة تسعى لنشر الفوضى وترويج العنف والموت؛ البضاعة الوحيدة التي يمتلكها الإرهابيون.

وأعلن الائتلاف وقوفه إلى جانب العائلات التي فقدت أحباءها، وأكد استمرار ملاحقة الجهات التي تقف وراء هذا التفجير أو أي استهداف للمدنيين، كما تقدّم بالعزاء لعائلة الشهيد التركي النبيل من الهلال الأحمر الذي تطوع لعون السوريين، واستشهد على أرضهم.

وأشار إلى أن الشعب السوري والجيش الوطني السوري وجميع قوى الحرية والعدالة، سيستمرون في محاربة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية التي تروّع المدنيين وتستهدف فرق الدفاع المدني والفرق الطبية والمدارس والمساجد وغيرها من المرافق العامة، بشكل متعمد وممنهج، وتمارس الخطف والتعذيب والتهجير.

اعتبرت "إلهام أحمد" الرئيسة التنفيذية لـ "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، أن أفق الحل السياسي عبر المباحثات الدولية الخاصة بحل الأزمة السورية في جنيف واللجنة الدستورية تكاد تكون مسدودة.

وعزت أحمد الأسباب إلى ثلاثة عوامل رئيسية، على رأسها "غياب الإرادة الحقيقية للحل، وإقصاء مكونات شمال وشرقي سوريا وإدارتها الذاتية، وتضارب مصالح الدول المتداخلة" في الملف السوري.

واعتبرت أن طبيعة هيكلية هيئة التفاوض وتوزيع أعضائها باللجنة الدستورية، تفتقر إلى التمثيل الحقيقي، وقالت "ستبقى نتائجها عقيمة ولن تفضي لأي حل، ويجب أن يعاد النظر في قوائم وتشكيلة الهيئة وإشراك كل الجهات السياسية دون أقصاء، للخروج بنتائج حقيقية يبنى عليها إنهاء الأزمة السورية المستعصيي".

ودعت أحمد، في ندوة حوارية عقدت في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا أمس، إلى تغيير تشكيلة اللجنة الدستورية الحالية، وضم كل الأطراف والجهات السياسية، والابتعاد عن الأجندات الدولية والمصالح الإقليمية التي لا تخدم تطلعات الشعب السوري.

وأوضحت أن "تشكيل اللجنة استغرق عاماً كاملاً بسبب تنازع الأطراف المحلية والدولية على المشاركة، ولم تراعَ مصالح الشعب السوري؛ فهذه التشكيلة يجب تغييرها لإحداث اختراق حقيقي بالأزمة ووضعها على سكة المسار الصحيح".

ولفتت إلى أن المباحثات التي أجراها "مجلس سوريا الديمقراطية" مع النظام منتصف 2018 ونهاية العام الماضي، لم ترتق لمستوى تفاوض سياسي حقيقي بسبب مواقف النظام من الحوار الداخلي ومواقفها من الإدارة الذاتية وقواتها العسكرية.

وأضافت "بل على النقيض تماماً فوجئنا بتصريحات مغايرة وإقصائية من رأس النظام السوري حيال الأزمة ومن الحوار الداخلي ومواقف سلبية من الإدارة الذاتية، ومن الشعب الكردي وبأنهم مهاجرون وتكرموا عليهم بإيوائهم".

وأشارت إلى إبقاء باب الحوار مفتوحاً مع حكومة النظام، وشددت على "وفق أجندات وطنية وبعيدة عن الذهنية الإقصائية، والمقاربات المغلوطة والتوصيفات المجحفة التي لطالما وصف بها (قوات سوريا الديمقراطية) والإدارة الذاتية، وبسبب إصرارنا أن يكون الحل السوري داخلياً وبأيدٍ سورية".

جددت قرارات صادرة عن نظام الأسد أزمة الحصول على مواد المحروقات ومادة الخبز الأساسية، وذلك عقب قرارات تخفيض مخصصات تلك المواد، الأمر الذي أسفر عن تشكل طوابير طويلة من السيارات والسكان بمشاهد مكتظة وسط تفشي وباء "كورونا" في مناطق سيطرة النظام.

وتداولت صفحات موالية صوراً تظهر تفاقم أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام وسط نقص في مخصصات البنزين في وقت اجتاز سعر الليتر الواحد في السوق السوداء الـ 2000 ليرة سورية، كما الحال في مادة الخبز الأساسية التي وصلت إلى 700 ليرة للربطة الواحدة حيث تشهد ارتفاع كبير في سعرها إلى جانب قلتها والازدحام على الأفران.

وبررت صحيفة "الوطن" الموالية الأزمة كما نقلت عن مصدر في وزارة النفط التابعة للنظام مزاعمه بوجود عدة طرق يصل من خلالها البنزين إلى السوق السوداء بكميات ضخمة بدون "البطاقة الذكية" منها التلاعب بعداد التعبئة من قبل محطات الوقود، حيث تعبئة كمية أقل من مخصصاته، نافياً مسؤولية نظامه عن الأزمة.

بالمقابل هدد محافظ اللاذقية التابع للنظام "إبراهيم السالم" في تصريحات له بأن كل من تجاوز الدور على محطة الوقود سيتم إيقاف بطاقة الوقود المخصصة لآليته بشكل فوري، حسب تعبيره، فيما ثبت صفحات موالية صوراً تظهر طوابير طويلة من السيارات التي تنتظر مادة المحروقات مع تجدد أزمة الحصول عليها في مناطق سيطرة النظام.

يأتي ذلك مع تصاعد حالات اجتياز قادة الميليشيات والشبيحة للطوابير بقوة السلاح وتعبئة سياراتهم من الوقود، بالمقابل أخذ إعلام النظام وصفحات موالية على عاتقه تبرير الأزمة الحالية وتذكيره بأن هذا يجري في دول العالم بما فيها ألمانيا ما أثار سخرية كبيرة من تعاطي إعلام النظام مع الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

وزعم مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية، التابعة للنظام "علي الخطيب"، بأن هناك أنواعاً عديدة من المخالفات التي ترتكب يومياً خلال أزمة البنزين الحالية، منها تمنع عن البيع والاتجار في السوق والبيع بسعر زائد، فيما تتفاقم الأزمة في مناطق سيطرة النظام.

وكان كشف معاون وزير التموين التابع للنظام "رفعت سليمان" عن اتباع آلية جديدة لبيع مادة الخبز على البطاقة الذكية حيث سيتم منح المخصصات "كل يومين" بدلاً من كل يوم، وسيتم توزيع 4 ربطات لكل عائلة بذريعة تخفيف الازدحام على الأفران، الأمر الذي قال الوزير في حكومة النظام، "طلال البرازي" إنه لا يزال قيد الدراسة.

بالمقابل نقل موقع "صوت العاصمة" المتخصص بنقل الأحداث في العاصمة دمشق عن مصدر خاص نفيه تصريحات صادرة عن مديرية المخابز في دمشق، والتي أرجعت سبب أزمة الخبز التي تشهدها العاصمة إلى "ارتفاع سعر الخبز السياحي"، وسط ازدحام كبير على الأفران في ظل انتشار فيروس كورونا، دون مراعاة التباعد الاجتماعي.

وكانت خفضت مخصصات بعض الأفران العامة والخاصة من مادة الطحين، دون معرفة الأسباب، في حين حافظت الأفران الاحتياطية الكبيرة، مثل فرني المزة والشاغور، على مخصصاتها، كونها المسؤولة عن تزويد الثكنات العسكرية والأفرع الأمنية بمادة الخبز التي باتت تشهد تدهورا كبيرا في النوعية.

وتحدث موقع اقتصادي داعم للنظام عن تشريع البطاقة الذكية لبيع مادة الخبز والتجارة بها، حيث ارتفاع سعر ربطة الخبز 5 أضعاف سعرها الحقيقي لدى الباعة أمام الأفران وفي الشوارع حيث تباع الربطة 250 ليرة، وذلك عن طريق تأجير البطاقة الذكية لبعض التجار حسبما ذكره الموقع.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء 15 أيلول/ سبتمبر، عن تحييد 11 من عناصر من تنظيم " ي ب ك/ بي كا كا" في منطقتي "درع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا.

ولفتت إلى أن الإرهابيين الذين جرى تحييدهم في منطقتي "درع الفرات" بريف حلب الشرقي، و"نبع السلام"، شمال شرق البلاد، هم من أعضاء "حزب العمال الكردستاني PKK" و "وحدات حماية الشعب YPG"، الإرهابية.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية عبر تغريدة على حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، بأن إرهابي ميليشيات "قسد"، حاولوا التسلل إلى "نبع السلام ودرع الفرات" من أجل زعزعة أجواء السلام والأمن ، وأشارت إلى عدم السماح بتدهور مناخ السلام والأمن في المنطقة.

وسبق أن أكدت الوزارة أن تركيا لن تسمح بأي نشاط يقوم به تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي الذي يهدف لإنشاء "ممر إرهابي" في شمال سوريا، لافتة أن الكفاح ضد الإرهاب سيستمر بحزم إلى أن يتم ضمان أمن حدود تركيا وشعبها، وضمان الأمن والسلام للسوريين الأشقاء.

ويوم أمس، تعهدت وزارة الدفاع التركية، بمحاسبة المتورطين في التفجير الذي وقع اليوم شمالي سوريا، وأدى إلى استشهاد موظف في جمعية الهلال الأحمر التركي وجرح آخر.

وذكرت الوزارة في بيان، أن هجوما مسلحا استهدف سيارة تابعة للهلال الأحمر التركي شمالي سوريا، أدى إلى استشهاد أحد موظفي الجمعية وإصابة آخر، وفي وقت سابق أعلنت جمعية الهلال الأحمر، استشهاد أحد موظفيها وجرح آخر في هجوم استهدف سيارتهم شمالي سوريا.

ولفتت الوزارة إلى أنه "جرى تنفيذ كافة الإجراءات على الأرض والجو، للقبض على الإرهابيين الذين هاجموا منظمة إغاثة تتمتع بحصانة بموجب القانون الدولي الإنساني"، وأكدت أن "الإرهابيين سيدفعون ثمن إجرامهم وأن دماء الشهيد لن تذهب سدى".

وفي وقت سابق، نعت منظمة الهلال الأحمر التركي، استشهاد أحد كوادرها اليوم الاثنين، 14 أيلول/ سبتمبر، وذلك بهجوم نفذه مجهولون بواسطة إطلاق النار المباشر على سيارة تقل عاملين بالمجال الطبي والإغاثي شرقي حلب.

الجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد وداعش ونظام الأسد، التي تستهدف بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق، كان أخرها تفجير أمس في مدينة عفرين راح ضحيته 11 شهيداً وعشرات الجرحى، يحمل بصمات الميليشيات الانفصالية.

توفي طفل وأصيب والده بجروح، إثر انفجار لغم من مخلفات ميليشيا "قسد"، بريف الرقة، وفقاً لما أوردته مصادر إعلامية محلية في المنطقة الشرقية.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، المحلي إن الطفل "عمر صالح العواد" استشهد وأصيب والده جرّاء انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيات "قسد" التي سبق أن زرعت تلك الألغام في المنطقة.

وأكّد الموقع بأن الحادثة وقعت قرب مدينة عين عيسى بريف محافظة الرقة الشمالي، حيث تنتشر مخلفات ميليشيات ما يُسمى بـ"وحدات حماية الشعب YPG وحزب العمال الكردستاني PKK"، الإرهابية.

وسبق أن شهدت عموم مناطق المحافظات الشرقية حوادث انفجارات متتالية لألغام أرضية وعبوات ناسفة من مخلفات المعارك بين تنظيم "داعش" وميليشيا "قسد"، راح ضحيتها عدد من المدنيين، الأمر الذي يتكرر في مناطق سيطرة النظام.

هذا تتجاهل ميليشيات "قسد"، الانفصالية إزالة مخلفات الحرب في مناطق سيطرتها باعتبارها سلطة أمر واقع وتستحوذ على الموارد المالية والبشرية، الأمر الذي يشكل هاجساً كبيراً لدى السكان لا سيّما مع وجود الألغام الأرضية بكثرة في العديد من المناطق ما يعيق حركة المدنيين ضمن المنطقة ويشكل خطراً على حياتهم.

شن الطيران الحربي الروسي اليوم الثلاثاء، غارات جوية عنيفة استهدفت منطقة الشيخ بحر غربي مدينة إدلب، سبق أن تعرضت ذات المنطقة الجبلية للعديد من الضربات الجوية الروسية خلال الأيام والأسابيع الماضية.

وقال نشطاء من ريف إدلب، غن غارات روسية عنيفة، استهدفت من قبل عدة طائرات حلقت في وقت واحد، المناطق الجبلية والأحراش في منطقة الشيخ بحر، تنتشر في المنطقة الكثير من المخيمات العشوائية، خلفت حالة رعب كبيرة.

وجاءت الغارات بعد ساعات قليلة، من تسيير القوات التركية، دورية منفردة على الأوتستراد الدولي "أم 4" شمال غرب سوريا، خلت من أي مشاركة للقوات الروسية، وذلك بعد قرابة عشرين يوماً من تعرض دورية مشتركة لاستهداف على الطريق المذكور.

وقال نشطاء إن عربات تركية سارت منفردة على الطريق الدولي "أم" من الترنبة وصولاً لريف جسر الشغور الغربي صباحاً، وسط انتشار كبير للقوات التركية على طول الأوتستراد، وتحليل لطائرات الاستطلاع في الأجواء.

وكانت آخر دورية مشتركة للقوات الروسية والتركية يوم الثلاثاء 25 آب/ أغسطس، على الطريق الدولي "أم 4"، تعرضت لاستهداف بقذيفة "أر بي جي"، الأمر الذي نتج عنه إعطاب عربة روسية بالقرب من بلدة "أورم الجوز - القياسات"، بريف إدلب الجنوبي.

سجّل الشمال السوري المحرر ومناطق سيطرة النظام ارتفاعاً في حصيلة وباء "كورونا"، الأمر الذي كشف عن تصاعد عدد الإصابات في الشمال السوري وتحول مدينة حلب إلى بؤرة تفشي الوباء بمناطق النظام، فيما أبقت مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" شمال شرق البلاد على الحصيلة المعلنة دون تغيّر لليوم الثالث على التوالي.

وفي التفاصيل سجّل "مختبر الترصد الوبائي" مساء أمس الإثنين، 80 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق الشمال السوري المحرر، وتعد بذلك أعلى حصيلة إصابات يومية في مناطق شمال غرب البلاد.

وتوزعت الإصابات الـ 80 الجديدة على النحو التالي: 51 في مدن وبلدات محافظة حلب فيما سجلت محافظة إدلب شمال غرب البلاد 29 إصابة جديدة، فيما بلغت حصيلة إصابات الجائحة 345 حالة منها 103 حالة شفاء في عموم الشمال المحرر، وتوقفت حصيلة الوفيات عند 3 حالات منذ تفشي الجائحة في المنطقة.

وكان اعتبر فريق "منسقو استجابة سوريا" في بيان له، أن التفشي السريع لكورونا الذي تشهده المنطقة في الأيام الماضية أمر يدعو للقلق بشكل كبير ويجب العمل لتجنب ازدياد عدد حالات الإصابة بصورة عشوائية، وإلا فإن المنطقة مقبلة على حالة انتحار جماعي نتيجة غياب الإجراءات الأساسية الصارمة في المنطقة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 36 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 3576 حالة، فيما سجلت حالتي وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا مع تسجيل الحالات الجديدة إلى 157 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها توزعت العاصمة دمشق وحمص وسط البلاد.

وتوزعت الإصابات المعلنة على النحو التالي: 17 حالة في حلب التي تحولت إلى بؤرة تفشي الوباء بعد تصدرها لأعلى الإصابات المسجلة في مناطق النظام عبر البيانات الرسمية، و8 في دمشق و4 في ريفها و4 في اللاذقية و1 في حمص و"2 في محافظة الرقة" وذلك للمرة الأولى عبر صحة النظام.

وتوقفت حصيلة الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" عند 840 حالة فيما توقف عدد الوفيات عند 46 حالة، مع عدم الكشف عن حالات جديدة بحسب بيان هيئة الصحة التابعة لما يُسمى بـ"الإدارة الذاتية" التي يقتصر دورها على الإعلان عن حصيلة الوباء.

وكانت قررت "الإدارة" السماح بافتتاح صالات الأفراح وخيم العزاء ودور العبادة وكافة الاجتماعات في مناطق سيطرتها، وفق بيان رسمي أصدرته مساء الأحد الماضي، في وقت يتفشى الوباء بمناطقها مع غياب الإجراءات الاحترازية والوقائية وبقاء التنقل البري والجوي مع مناطق سيطرة النظام.

بالمقابل أكد موقع "الخابور"، المحلي أمس الأحد، أن ميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، فرضت "حجر صحي" على مركز البحوث العلمية بعد إصابة خمسة من عناصر الميليشيات الانفصالية بكورونا، في منطقة الكسرات بريف الرقة الجنوبي.

هذا وبلغ عدد الإصابات المعلنة في كافة المناطق في سوريا 4,761 حالة أعلاها في مناطق سيطرة النظام ويعرف عنه التكتم على الأرقام الحقيقية لحصيلة الوباء الذي وصل إلى مناطقه عبر ميليشيات إيران وغياب كافة الإجراءات الاحترازية، الأمر الذي يتشابه إلى حدّ التطابق مع مناطق سيطرة "قسد"، فيما تعد مناطق الشمال السوري الأكثر اكتظاظاً بالسكان بالنسبة لمساحتها لا سيّما في مخيمات النزوح ما دفع المؤسسات الطبية والمحلية لتجديد المطالب بالتقيّد بالإجراءات الوقائية من الفايروس مع تسجيل إصابات بشكل متصاعد.