نقل موقع مقرب من نظام الأسد شكاوى عدد من المغتربين السوريين في الخليج ممن قرروا العودة إلى "حضن الوطن" وفق تعبيره، حيث قاموا بإرسال أغراض لهم عن طريق الشحن، ووقعوا في فخ هذا الحضن إذ لا تزال عالقة على الحدود، دون توضيحات من جمارك النظام.

وحسب الموقع فإن المغتربون لم يسلموا من مشاكل التأخير والمماطلة في المعاملات، ومعالجة المشكلات، وتأمين الاحتياجات التي يعانيها إخوانهم داخل البلاد، وفق مجموعة من المغتربين في دول الخليج، ممن علقت أغراضهم المشحونة إلى سوريا على الحدود، لأسباب يجهلونها.

في حين نقل عن إحدى السوريات المقيمة في دولة الكويت، إشارتها إلى أن مجلس الوزراء لدى نظام الأسد سمح بتاريخ 12 آب الماضي، بدخول الشحن البري عبر الحدود، ونشرت سفارة النظام في الكويت القرار، وهو ما دفعها إلى البدء بشحن أغراضنا إلى سوريا، قبل إنهاء الإقامة في الكويت.

وأضافت، أن شركات الشحن نقلت أغراضها منذ 23 آب، والشاحنات متوقفة على الحدود منذ ذلك الوقت، لأسباب مجهولة، ولم يوجد لها حلاً، ولم توضح الجمارك وهي الجهة المسؤولة عن التوقيف، أي من الأسباب، علماً أن المغتربين تقيدوا بقوائم البضائع المسموح والممنوع إدخالها إلى سوريا، وفق تعبيرهم.

وتخوف المشتكون من الضرر الذي سيحل بالأغراض المتوقفة، متسائلين من يعوضنا في حال تعرضها للتلف؟، أو إن لم تصل إطلاقاً إلى وجهتها؟ كما نقل الموقع حديث أحد أصحاب شركات الشحن البري في دولة الكويت، ممن علقت شاحناته على الحدود السورية.

وقال خلال حديثه، إن "على مدار ثلاث سنوات، كانت السيارات تخلص جمركياً خلال يوم واحد على معبر نصيب، وكانت المبالغ المالية تؤخذ بشكل شخصي للآمر السابق على المعبر وجماعته وتصل قيمتها عن كل براد ما يقارب 5500 و6000 دولار لجيبتهم، منها 100 ألف ليرة سورية توضع في خزينة الدولة.

وذكر أن حكومة النظام انتبهت إلى الأمر وقررت أن يتم الدفع رسمياً للدولة مبلغ 5500 دولار عن كل سيارة، وبالتالي بدأت عمليات التحميل من كل دول الخليج، بعدما توقفت لمدة أربعة أشهر على خلفية التغييرات التي حدثت خلال مرحلة تغيير المجمركين وتعيين أشخاص مكانهم.

ولم ينته الأمر عند هذا القرار، لأنه وبحسب صاحب الشركة بعد صدوره بأيام، دفعت عدة سيارات القيمة المذكورة، لتدخل بشكل نظامي، وبعد قطع الحدود، أوقفتهم دوريات تابعة للجمارك، وكتبت فيهم ضبوطاً، ورفعت عليهم قضايا لأن السيارات لم تدخل بشكل نظامي، حسب تعبيره.

ونوه من ناحية أنه بعد يوم واحد من هذا القرار بقوله "فوجئنا بدخول أربع سيارات فقط، من أصل 40 سيارة لا تزال متوقفة على الحدود حتى الآن منذ شهر وأكثر، والسبب تحويلها من معبر نصيب إلى عدرا العمالية، وتحويل عملية التخليص إلى هناك بشكل مفاجئ".

وتابع أحد المخلصين أدخل أربع سيارات من السعودية والإمارات الأسبوع الفائت إلى عدرا لتفتيشها هناك، وتم إنزال حمولة السيارات كلها بشكل كامل، وفتشت على مدار عدة أيام، وتم فتح كل الكراتين وتفتيشها يدوياً، وتقرر أنها بحاجة إلى تعرفة جمركية على كل غرض موجود فيها ولا تزال متوقفة منذ عشرة أيام.

ولفت إلى أن ما يحصل اليوم على الحدود السورية لم يمر علينا خلال 20 سنة مزاولة لهذه المهنة خسارات متتالية ولم نراه مع أي دولة في العالم، مع أننا ندفع مبالغ طائلة، لكن على الدوام هناك مشكلة ما تعرقل الشحن.

وعن كيفية تعامل باقي الدول، ذكر صاحب الشركة أن "في الأردن مثلاً، ندفع على البراد مهما كان فيه من الأغراض، 1000 دينار أردني، وتدخل السيارة بشكل رسمي دون أي عراقيل"، حسب وصفه.

هذا ويذكر أن النقل البري هو الطريقة الوحيدة المتاحة لعمليات الشحن، نظراً لعدم إمكانية تأمين نقل جوي إلى سوريا من بعض دول الخليج، لأن الطائرات التي تنقل المسافرين من وإلى هذه الدول، لا تتسع حتى لأغراض المسافرين التي ترسلها أحياناً على شكل دفعات متتالية، وفق مصادر إعلامية موالية.

وكانت نقلت وسائل إعلام موالية عن مصدر في جمارك النظام في معبر نصيب الحدودي مع الأردن تصريحات كشف خلالها عن توقف نحو 70 شاحنة محمّلة بالعفش، قادمة من دول الخليج إلى سوريا عبر الأراضي الأردنية، بسبب رسوم الجمارك التي يفرضها النظام.

وفي 11 أيار/ مايو الماضي، ألغى نظام الأسد الإعفاء الجمركي الذي كان ممنوحاً سابقاً للأشخاص القادمين إلى سورية من أجل الإقامة الدائمة، حيث كانت تُعفى أمتعتهم الشخصية وأدواتهم واثاثهم المنزلي التي بصحبتهم من الرسوم الجمركية.

وبرر القرار وقتذاك بأنه جاء نتيجة استغلال بعض القادمين من الخارج للقرار، وإدخال كميات إضافية من أمتعتهم وأثاثهم، مثل إدخال عدة غسالات بدل واحدة، وإخفاء أدوات غير واردة في التصريح الجمركي ضمن العفش والأثاث.

وكان انتقد رئيس "تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر" خلدون الموقّع" القرار، وأكد أنه لا ينسجم مع الظروف المادية للسوريين العائدين، حيث إن أغلبهم من ذوي الدخل المحدود، وغادروا بلدان الإقامة أو اللجوء بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة فيها.

وسبق أن تناقلت صفحات ومواقع اقتصادية داعمة للنظام البيان دون ذكر قيمة المبلغ المفروض دفعه كما لم يحدد العملة التي يفرض اقتطاع الضرائب خلالها، ويعتقد أنها لن تكون بالليرة السورية أسوة بقرارات سابقة أبرزها فرض تصريف 100 دولار أمريكي على الحدود.

وأثار القرار جدلا كبيرا لا سيما وأنه يفرض الرسوم الجمركية للأمتعة الشخصية لا سيما وأنها قد تكون مستعملة، إضافة إلى أن جلبها بقصد الاستخدام الشخصي يجعل من فرض رسوم جمركية، وفق موقع موالي للنظام.

يشار إلى أنّ النظام أصدر عدة إجراءات تتعلق بالضرائب وتمثلت في فرض الرسوم فيما تأتي هذه القرارات وانعكاساتها السلبية على الوضع المعيشي المتدهور وزيادة جنون الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المتسبب بهذا التردي في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.