أدانت حكومة الأسد في دمشق، أمس السبت، مساعي هولندا لملاحقة مسؤولين من النظام بموجب القانون الدولي بتهمة ارتكاب "انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان"، متهمة إياها بالتبعية للولايات المتحدة.

ونقلت وكالات إعلام النظام عن مصدر في وزارة الخارجية قوله: "من جديد تصر الحكومة الهولندية التي ارتضت لنفسها دور التابع الذليل للولايات المتحدة الأميركية على استخدام محكمة العدل الدولية في لاهاي لخدمة أجندات سيدها الأميركي".

واعتبر المصدر أن قرار هولندا بمثابة "انتهاك فاضح لتعهداتها والتزاماتها كدولة المقر لهذه المنظمة الدولية ونظامها"، متهماً إياها بدعم "تنظيمات مسلحة" في سوريا، وقال إن حكومة الأسد "تحتفظ لنفسها بحق الملاحقة القانونية لكل من تورط بدعم الإرهاب في سوريا".

وأعلنت هولندا، أول من أمس الجمعة، أنها تنوي محاسبة مسؤولين في النظام السوري، مستندةً في توجّهها هذا إلى اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب. واتهمت دمشق بارتكاب "جرائم مروعة" بينها "اللجوء إلى التعذيب والأسلحة الكيميائية وقصف المستشفيات".

وقالت هولندا إنها دعت دمشق من خلال مذكرة دبلوماسية إلى وقف انتهاكاتها للاتفاقية والدخول في مفاوضات، وفي حال عجز البلدان عن حل النزاع فيما بينهما يمكن أن تحال القضية إلى التحكيم، أما في حال تعذّر التوصل لاتفاق، فستتقدم هولندا بدعوى قضائية أمام محكمة دولية، من المرجّح أن تكون "محكمة العدل الدولية" في لاهاي، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة.

ومحكمة العدل الدولية مخولة النظر في النزاعات القائمة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وفي انتهاكات الاتفاقات الأممية، وكانت وقعت سوريا اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب في عام 2004.

وكان اعتبر "فضل عبد الغني" رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن الخطوة الهولندية في نيتها التوجه إلى محكمة العدل الدولية استناداً إلى خرق النظام السوري اتفاقية حظر التعذيب، جاءت متأخرة تسع سنوات، إلا أنه أكد أهميتها السياسية والقانونية، وتشكل مزيداً من المحاصرة والنبذ والاحتقار لنظام الأسد.

من جهته، أكد الائتلاف الوطني السوري، أهمية الخطوة التي اتخذتها الحكومة الهولندية في العمل على محاسبة المسؤولين عن التعذيب في سوريا، مشيراً لاستعداده الكامل للتعاون وفق ما يسمح به القانون وبما يضمن إيصال هذا الملف إلى محكمة العدل الدولية بأسرع وقت ممكن.

وشدد الائتلاف على ضرورة إنزال العقوبات بالمسؤولين عن الجرائم في سوريا، والعمل في الوقت نفسه على ضمان وقف ارتكاب المزيد من الانتهاكات وأعمال القتل والتعذيب في سوريا.

ولفت إلى أن انخراط مكتب المحاماة والعدالة الدولية جيرنيكا 37 في القضية، وتعاونه مع الحكومة الهولندية لمتابعة الملف، يمثل إضافة مهمة سيكون لها دور في تسريع العمل وضمان محاسبة الجناة، وحصول الضحايا على العدالة.

ونوه إلى أن الحكومة الهولندية تدير الملف وفق المعايير الدولية انطلاقاً من بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والتي صادقت عليها سورية عام 2004، مطالباً الحكومات الموقعة على الاتفاقية أن تتخذ إجراءات مشابهة لما قامت به هولندا ضد نظام الأسد بما ينسجم مع القانون الدولي ويضمن محاسبة المجرمين.

شهدت مناطق النظام تطبيق توصية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتوزيع الخبز بحسب عدد الأفراد، بحيث يتم توزيع ربطة للشريحة بين فرد وفردين، وربطتين للأسرة من 3 إلى 4 أفراد، و3 ربطات للأسرة من 5 إلى 6 أفراد، و4 ربطات للأسر فوق 7 أفراد، بحسب الآلية الجديدة.

وتعد هذه الآلية هي الثانية بعد تجربة آلية في خلال الشهر الجاري تنص على توزيع المادة كل يومين في بعض الأفران، تخللها قرارات تخفيض مخصصات المادة، ليصار إلى اعتماد الآلية الجديدة ما يعكس مدى تخبط قرارات النظام حول توزيع المادة الأساسية للسكان.

ونقلت وسائل إعلام النظام عن مصدر في "المؤسسة السورية للمخابز" أن 70% من المواطنين لا يستهلكون أربع ربطات خبز يومياً، والغالبية تشتري ربطة واحدة فقط، زاعماً وجود خطط لإيصال الدعم إلى مستحقيه عبر ما يُسمى بـ "البطاقة الذكية".

وتحدث موقع اقتصادي داعم للنظام عن تشريع البطاقة الذكية لبيع مادة الخبز والتجارة بها، حيث ارتفاع سعر ربطة الخبز 5 أضعاف سعرها الحقيقي لدى الباعة أمام الأفران وفي الشوارع حيث تباع الربطة 700 ليرة، وذلك عن طريق تأجير البطاقة الذكية لبعض التجار حسبما ذكره الموقع.

وكان كشف معاون وزير التموين التابع للنظام "رفعت سليمان" عن اتباع آلية جديدة لبيع مادة الخبز على البطاقة الذكية حيث سيتم منح المخصصات "كل يومين" بدلاً من كل يوم، وسيتم توزيع 4 ربطات لكل عائلة بذريعة تخفيف الازدحام على الأفران، الأمر الذي قال الوزير في حكومة النظام، "طلال البرازي" إنه لا يزال قيد الدراسة.

وسبق أن خُفضت مخصصات بعض الأفران العامة والخاصة من مادة الطحين، دون معرفة الأسباب، في حين حافظت الأفران الاحتياطية الكبيرة، مثل فرني المزة والشاغور، على مخصصاتها، كونها المسؤولة عن تزويد الثكنات العسكرية والأفرع الأمنية بمادة الخبز التي باتت تشهد تدهورا كبيرا في النوعية.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

كشف "آلدار خليل" القيادي في الهيئة الرئاسية لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي"، أن القوى الكردية اتفقت على تسمية المرجعية السياسية بـ "المرجعية الكردية العليا"، على أن توزيع مقاعدها، ونسبتها، مناصفة بين أحزاب "الوحدة الوطنية الكردية" بقيادة حزب الاتحاد، وأحزاب "المجلس الوطني الكردي"، ليصار استكمال المباحثات في الجولة الثالثة بغية ضم باقي الأطراف والأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة.

وقالت مصادر كردية مطلعة - وفق الشرق الأوسط - إن منسقة الخارجية الأميركية زهرة بيلّلي، وكبار موظفي التحالف، ومظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية، شاركوا بالاجتماعات، حيث اتفق طرفا الأحزاب الكردية على ثلاث نقاط رئيسية.

ولفتت إلى أن أول هذه النقاط، قبول المجلس الكردي المشاركة في الإدارة الذاتية بشكلها الحالي حتى انتهاء المباحثات الحالية والتوصل إلى اتفاق سياسي شامل، أما النقطة الثانية، كانت الاتفاق على تنظيم انتخابات عامة بين الأحزاب الكردية والقوى السياسية العربية والمسيجة بعد عام من توقيع الاتفاق.

وكانت النقطة الثالثة تخص المرجعية السياسية، ونقلت المصادر أن مبعوثة الخارجية الأميركية طلبت من الجهات المفاوضة ترحيل باقي القضايا العالقة بين الطرفين إلى الجولة الثالثة من المباحثات.

وذكر محمد إسماعيل عضو رئاسة "المجلس الكردي" وأحد مفاوضيه، أن الأحزاب الكردية حققت تقدماً كبيراً في المباحثات، وقال: "نقترب من حسم ملف المرجعية السياسية، وسيشارك المجلس في جميع هيئات ودوائر الإدارة الذاتية، وتتركز المفاوضات حول الشراكة والحوكمة على أن تكون مشاركة المجلس مناصفة مع المكون الكردي فيها".

وبعد إعلان الاتفاقية سيتم تنظيم انتخابات عامة في شرق الفرات بعد مرور سنة، حسب إسماعيل، لافتاً إلى أن المجلس سيشارك في الإدارة الذاتية بالشكل الحالي بالتوافق مع حزب الاتحاد وحلفائه أحزاب الوحدة الوطنية.

ونوه القيادي الكردي بأن الملفات الأمنية والدفاعية لم تناقش بعد، وستلي المباحثات الحالية بين الأحزاب الكردية مفاوضات شاملة بين جميع أبناء المنطقة وجهاتها السياسية، تفضي إلى بناء شراكة سياسية حقيقية وتشكيل إدارة مدنية جامعة.

وأشار القيادي إلى "أن الوسيط الأميركي يلعب دور الضامن ويعطي دفعاً إيجابياً لإنجاح سير المفاوضات، هم جادون بالسعي لإنجاح هذه العملية".

جدد الطيران الحربي الروسي اليوم الأحد، من قصفه وغاراته الجوية على مناطق شمال غرب مدينة إدلب، مستهدفا المنطقة بعشرات الغارات، تناوبت عليها عدة طائرات، في سياق التصعيد والرسائل الروسية بعدم التزامها بأي اتفاق.

وقال نشطاء من إدلب، إن عدة طائرات حربية روسية بدأت منذ صباح اليوم التحليق في أجواء مدينة إدلب وتبدأ بتنفيذ غاراتها بشكل مفاجئ على الأطراف الشمالية الغربية من المدينة، في المناطق الحرشية، حيث تنتشر عشرات المخيمات في المنطقة.

وسبق أن كشفت وكالة "نوفوستي" الروسية، عن فحوى المباحثات الروسية التركية في أنقرة، متحدثة عن عرض روسي قدم للطرف التركي، لتقليص عدد القوات والقواعد التركية شمال غرب سوريا، تزامن مع تصعيد جوي على المنطقة.

وكثفت تركيا خلال الأشهر الأخيرة من إرسال التعزيزات العسكرية التي تضم دبابات وأسلحة ثقيلة إلى ريف إدلب، مع تقدم النظام وروسيا وسيطرتهم على كامل الطريق الدولي بين حلب ودمشق والسيطرة على مناطق واسعة شمال وغرب حلب، وسط استهداف ممنهج للمناطق المدنية جنوبي إدلب وحلب.

شهدت المناطق المحررة تسجيل 37 إصابة بفايروس "كورونا"، كما وسجلت 31 إصابة جديدة بمناطق سيطرة "قسد"، ويأتي ذلك بعد تسجيل قفزة بعدد الوفيات والإصابات أمس، فيما ارتفعت حصيلة الوباء في مناطق سيطرة النظام مع تسجيل 34 إصابة وحالتي وفاة إثر تفشي كورونا.

وفي التفاصيل سجل مختبر الترصد الوبائي مساء أمس، 37 إصابة جديدة بكورونا في مناطق الشمال المحرر، توزعت بواقع 21 إصابة في مناطق محافظة حلب كان أكبرها في مدينة الباب بـ 17 إصابة و3 في جبل سمعان، وحالة واحدة بمدينة عفرين شمالي حلب.

يُضاف إلى ذلك 16 إصابة في محافظة إدلب وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي 533 كما تم تسجيل 22 حالات شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 171 حالة، وتوقفت الوفيات عند خمسة حالات.

في حين سجّلت "الإدارة الذاتية" اليوم الأحد، عبر هيئة الصحة التابعة لها 31 إصابة بـ "كورونا" وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 1151 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" توقف عند 52 حالة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 334 مع تسجيل 6 حالة شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

وكانت سجّلت "الإدارة الذاتية" أمس السبت، 113 إصابة بـ "كورونا" في حصيلة هي الأكبر منذ نفشي الوباء، فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد.

بالمقابل سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 34 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 3765 حالة، فيما سجلت حالتي وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا مع تسجيل الحالات الجديدة إلى 170 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها توزعت على العاصمة دمشق وحلب، فيما كشفت عن شفاء 14 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 932 حالة.

وتوزعت الإصابات وفق صحة النظام على النحو التالي: 18 في حلب و8 في دمشق 8 في ريفها وبذلك تبقى محافظة حلب في صدارة الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة النظام.

هذا وتظهر صحة النظام منفصلة عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والإطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة، الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية وصلت إلى 5,449 إصابة معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 8 عناصر من تنظيمات ما يُسمى بـ"وحدات حماية الشعب YPG" و"حزب العمال الكردستاني PKK"، حاولوا التسلل إلى منطقة "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إن تحييد الإرهابيين تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، من قبل قوات الجيش التركي وذلك في إطار الحفاظ على أمن واستقرار منطقة نبع السلام المحررة من الإرهاب.

وسبق أن أكدت الوزارة أن تركيا لن تسمح بأي نشاط يقوم به تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي الذي يهدف لإنشاء "ممر إرهابي" في شمال سوريا، لافتة أن الكفاح ضد الإرهاب سيستمر بحزم إلى أن يتم ضمان أمن حدود تركيا وشعبها، وضمان الأمن والسلام للسوريين الأشقاء.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

أطل "رامي مخلوف"، بمنشور عبر صفحته على فيسبوك منتقداً الحديث عن سرقات والده "محمد أحمد مخلوف"، الذي يعد مؤسس امبراطورية فساد الأسد والذي لقي مصرعه إثر إصابته بفايروس "كورونا"، في مشفى الأسد الجامعي بدمشق.

وجاء في منشور "رامي"، ما تبين أنه انتقاداً للحديث عن سرقات والده عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاته، وذلك في سياق حديثه عن "آل مخلوف"، زاعماً بأن والده ساعد الكثير وأنصف المظلومين ولم يتجرّأ على إيذاء نملة، حسب وصفه.

وتابع قائلاً إن والده ولد بعز وعاش بعز ومات بعز وأن والد ابيه "أحمد وعمه إبراهيم مخلوف" كانا من أكبر ملاك الساحل السوري زاعماً بأنهم اشتهروا بإنفاقهم لمساعدة الفقراء والمحتاجين خلال أصعب فترة مرت بها سوريا أثناء "الاضطهاد العثماني"، وفق تعبيره.

ويعود تاريخ آل مخلوف في مساعدة المحتاجين وفق حديث "رامي"، لأكثر من مائة عام، وبحسب تقديراته فإنّ المساعدات التي يدّعي تقديمها سابقاً، تعادل ثروة "آل مخلوف" اليوم وأكثر، حسبما ورد في منشوره على فيسبوك.

وفيما يبدو أنه رد "مخلوف" على حديث متابعي مواقع التواصل الاجتماعي عن حجم نفوذ والده المالي الحاصل عليه من مقدرات البلاد، نفى كل ما ورد في الحديث عن استحواذ والده على مجال النفط وغيره.

واستطرد قائلاً إن من المعروف أن النفط السوري هو مع الدولة السورية حصراً، ومع ذلك علق بقوله: "العمل ليس عيباً ولكن سرقة الناس والتعدي على أموالهم وأرزاقهم وأعراضهم هو العيب والحرام"، وأنهم أصحاب نعمة "أباً عن جد" وكل ما ذُكِر من كلام هو افتراء، حسب تعبيره.

واختتم منشوره محذراً كل من أساء التعبير بحق "آل مخلوف" على مواقع التواصل الاجتماعي بقوله: "احذروا الإساءة إلى المؤمنين المحسنين ولا توجّهوا التهم إلا بعد التأكد مما تقولون"، معلناً بأنه سيواصل السير على نهج والده وأجداده على أن يكون همه هو مساعدة الآخرين من فقراء ومحتاجين، وفق وصفه.

وسبق أن أثار الكشف مصرع "محمد أحمد مخلوف"، في 12 أيلول/ سبتمبر الجاري سيل من التعليقات على الحادثة من عموم السوريين بوصفهم أن "أبو رامي" يعد أكبر لِّص عرفته البلاد، وتحدثت معظم التعليقات عن حجم ثروة مخلوف الناتجة عن نهب ثروات الشعب السوري من ضمنها استثمارات لـ "محمد مخلوف" التي وصلت إلى روسيا.

وكان نعى "رامي مخلوف"، والده بمنشور عبر صفحته على فيسبوك التي تحتوي على منشورات وتسجيلات مصورة تحكي مراحل خلافاته مع نظام الأسد الذي يتمثل بالصراع السلطة والمال، فيما يعرف بأن والده شكل ما بات يُسمّى بـ "امبراطورية فساد الأسد"، التي تمكن بموجبها من سرقة ونهب معظم مقدرات البلاد، ما جعل اسم "مخلوف" مرتبطاً ارتباطا وثيقا بكافة عمليات الفساد والسرقة في سوريا.

أطلقت مجموعات مسلحة تتبع لفرع الأمن العسكري النار من الأسلحة المتوسطة والمضادات الأرضية على حي الأربعين وأطراف حي المنشية وسوق السويدان بدرعا البلد، ردا على اغتيال عنصر تابع لها.

وقال ناشطون إن المجموعات المحليّة المسلحة التي استهدفت أحياء درعا البلد، يتزعمها كل من مصطفى المسالمة الملقب ـ "الكسم"، وشادي بجبوج الملقب بـ "العو" و" أيسر الحريري"، وجميعهم انضموا لفرع الأمن العسكري التابع للنظام بعد اتفاقية التسوية في الجنوب.

ولفت ناشطون إلى أن هذه التطورات تأتي بعد اغتيال الشاب "محمد أحمد رشيد المسالمة" العامل في صفوف ذات المجموعات المحليّة، مساء اليوم السبت، من قبل مجهولين في درعا البلد.

وكان المسالمة عنصراً سابقاً في الجيش الحر، وانضم عقب اتفاقية التسوية لمجموعة محلّية تتبع لفرع الأمن العسكري بدرعا.

ويعمل مجهولون في محافظة درعا على التخلص من إجرام الميليشيات المحلية المساندة للأسد، والتي تعمل على تصفية واعتقال الشخصيات الثورية والمدنية الفاعلة في المحافظة.

ويحمّل ناشطون في درعا ميليشيات محلية تعمل لصالح مخابرات الأسد المسؤولية عن قتل العديد من القياديين والعناصر السابقين في الجيش الحر، والذين لم ينضموا لصفوف نظام الأسد، وذلك تنفيذا لأجندة مخابرات النظام، والتي تهدف لتصفية المعارضين الحقيقيين.

تقدم منظمة "أنقذوا مسيحيي الشرق" الفرنسية، الدعم لشبيحة الأسد، في محافظة حماة وريفها، منذ 7 سنوات، وفق ما ذكرته صحيفة "ميديا بارت" الفرنسية.

ونشرت الصحيفة تقريرا بعنوان "ارتباطات خطيرة بين منظمة أنقذوا مسيحيي الشرق ومليشيا الأسد"، أفادت فيه بأن المنظمة تدّعي تقديم المساعدات لمسيحيي سوريا دون التدخل في الحرب الداخلية هناك، لكنها في الواقع تدعم مليشيا "الدفاع الوطني" التابعة لنظام الأسد في سوريا منذ عام 2013.

وبعد سنوات من قطع فرنسا علاقاتها مع نظام الأسد، منحت وزارة الدفاع الفرنسية، منظمة أنقذوا مسيحيي الشرق، لقب "مؤسسة شريكة في الدفاع الوطني"، في شباط/ فبراير 2017.

وتمتلك المنظمة الفرنسية علاقات وثيقة مع مليشيا "الدفاع الوطني" في محردة (MNDF)، المتهمة بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب السوري، والناشطة في محافظة حماة وريفها، منذ 2013.

ويظهر في مقاطع فيديو على يوتيوب، رجل الأعمال السوري سيمون الوكيل، زعيم مليشيا (MNDF)، وهو يتقدم بالشكر لمنظمة أنقذوا مسيحيي الشرق الفرنسية إزاء المساعدات التي تقدمها لهم.

وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن مليشيا الدفاع الوطني في محردة شاركت في هجمات النظام السوري على حماة وإدلب عام 2019، ونهبت الأدوات المنزلية في تلك المناطق وباعتها في سوق مدينة السقيلبية المسيحية القريبة من محردة.

ويستعرض الموقع الإلكتروني للمنظمة الفرنسية نشاطاتها في العراق وسوريا والأردن ولبنان ومصر وإثيوبيا وباكستان وأرمينيا منذ عام 2013.

وعن مهمة المنظمة يوضح الموقع أنها تتمثل بـ"إعادة نسج الروابط مع مسيحيي الشرق"، فيما يلفت الانتباه صور ممثلي المنظمة "ألكسندر جودارزي" و"بنيامين بلانشارد" وهما يحملان بنادق الكلاشينكوف في سوريا.

وبالرغم من أن المنظمة تدعي أن مهمتها في سوريا تتمثل في تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين، إلا أن مقطع فيديو سجلته عام 2016 يظهر فيه "جودارزي" وهو يقدم البطانيات والمساعدات الغذائية لشبيحة "الدفاع الوطني" في محردة.

ويقول باحثو "هيومن رايتس ووتش" إنه من المعروف أن عناصر "الشبيحة" ارتكبوا العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، وأن جميع المنظمات غير الحكومية العاملة في سوريا على علم بذلك.

ومنح ممثلا المنظمة "ألكسندر جودارزي" و"بنيامين بلانشارد" جائزة "إنقاذ محردة" إلى "سيمون الوكيل" في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وهذا يظهر أن المنظمة اضطلعت بمهمة "مكافأة المسيحيين الذين يدافعون عن أنفسهم".

ومنحت المنظمة جائزة مماثلة لـ"نايل العبد الله" قائد مليشيا "الدفاع الوطني" في منطقة "السقيلبية"(مدينة بحماة) بدعوى "إنقاذ السقيلبية".

وتتهم منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، ومقرها فرنسا، "العبد الله" بافتتاح معسكر تدريب للأطفال في "السقيلبية" و"محردة"، وتشير المنظمة إلى أن "العبد الله" و"الوكيل" يهدفان إلى زيادة عدد مليشيات الدفاع الوطني.

ويُتهم "العبد الله" و"الوكيل" الحائزان على تقدير أنقذوا مسيحيي الشرق، بارتكاب 7 جرائم حرب في حماة في 2012 و 2014 و 2017.

وبحسب تقرير أعدته منظمة "مع العدالة Pro-justice" السورية، ومقرها في الولايات المتحدة، فقدْ فقدَ 25 مدنيا حياتهم في عام 2012 عندما قصفت منازلهم في مدينة "حلفايا"، بأوامر من "الوكيل".

ويتهم عناصر الشبيحة التابعين لـ "العبد الله" و"الوكيل" بمسؤوليتهم عن قتل نحو 100 امرأة وطفل طعنا وحرقا عام 2012 في قرية "القبير" الواقعة على بعد 6 كيلومترات من محردة.

نقلت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام تصريحات عن مسؤول في نقابة عمال النفط بطرطوس أعلن من خلالها عن نية نقابة النظام منح مبلغ مليون ليرة ما يقارب الـ 450 دولار، لأكثر من 2000 عامل يقومون بصيانة مصفاة بانياس، ما يعني بأن المكافأة 500 ليرة لكل عامل، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على صفحات موالية بسبب قيمة المكافئة التي اعتبرت مذلة كما جرت العادة في قرارات النظام بهذا الشأن.

وبحسب تصريحات "محمد نديم محمد"، رئيس نقابة عمال النفط في اتحاد عمال طرطوس، فإنّ أكثر من 2000 عامل يشارك في أعمال صيانة مصفاة بانياس مشيراً إلى وجود خطورة وصعوبة في العمل ولذلك سوف يتم تكريمهم من قبل مكتب النقابة من خلال تقديم مليون ليرة سورية كمكافأة، مقراً بأنها قليلة مقابل جهدهم المضني إلا أنها ضمن الإمكانات المتاحة، حسب تعبيره.

وتابع قائلاً: إن العمال يقومون بأعمال خطرة مثل صيانة الشعلة والتي تقع على ارتفاع 168 متراً وصيانة الأبراج والمفاعلات، وذلك لرفد السوق بالمشتقات النفطية اللازمة زاعماً أن سبب عدم خضوعها للصيانة منذ 2013 يعود إلى التوقفات المتكررة للمصفاة لعدم وجود المشتقات بسبب العقوبات الاقتصادية، حسب وصفه.

وأشار رئيس نقابة عمال النفط التابع للنظام في ختام تصريحاته التي المثيرة للجدل إلى أن عمال مصفاة بانياس يستحقون أن ينظر بحالهم من ناحية تعديل نظام الحوافز وتقديم المكافآت التي يستحقونها ومنحهم مخصصاتهم من البيض والحليب وفق الأسعار الرائجة، حسبما نقلت صحيفة "تشرين"، التابعة للنظام.

وسبق زعمت صحيفة "الوطن"، بأن رأس النظام "بشار الأسد" قدر الجهود المبذولة للعمال والمهندسين الذين استطاعوا إنجاز عملية صيانة لمحطة توليد الكهرباء في بانياس خلال ثلاثة أشهر فقط، وذلك دون الحاجة إلى استيراد قطعة غيار واحدة من الخارج أو الاستعانة بأي شركة أجنبية، وهنا تكمن "المعجزة" وسط العقوبات المفروضة على سوريا، حسب وصفها.

وكانت رصدت شبكة "شام" حينها وثائق تناقلتها صفحات موالية للنظام تظهر أنّ المبلغ المقدم من رأس النظام المجرم ويبلغ 400 ألف ليرة سورية ومع وصول سعر صرف الدولار إلى ما يقارب 2000 ليرة للدولار الواحد تبلغ قيمة المكافئة التي يتبجح إعلام النظام بها نحو 200 دولار فقط.

يأتي ذلك في ظل تفاقم أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام وزعمت وزارة النفط والثروة المعدنية، التابعة للنظام بأن الأسباب الحقيقية وراء أزمة البنزين تتمثل في خروج مصفاة بانياس عن الخدمة منذ أيام، إضافة إلى نقص التوريدات الخارجية، حسب وصفها، إلا أن السبب الحقيقي هو قرار تخفيض المخصصات الصادر عن الوزارة ذاتها.

وكان أعلن مدير "شركة مصفاة بانياس" بسام سلامة، عن تجهيز المصفاة لعمرة شاملة تشمل كل أقسامها ووحداتها الإنتاجية، على أن تنطلق اليوم لما يقارب الـ 25 يوماً وذلك بعد مرور 7 سنوات على آخر صيانة شاملة لها، الأمر الذي اعتبر تنصل من مسؤولية النظام عن أزمة المحروقات في مناطق سيطرته.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما المحروقات وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية مؤخراً.

أثارت تصريحات نقيب المحامين التابع للنظام "الفراس فارس" موجة كبيرة من السخرية إذ تحدث عن دراسة النقابة لفكرة إقامة دعوى على الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، بسبب نيته تصفية رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" في عام 2017 بحسب تصريحات صدرت عن ترامب مؤخراً.

وقال "فارس"، لصحيفة "الوطن" الموالية إن الفكرة في حال تمت الموافقة عليها سوف يتم عرضها على المؤتمر العام الذي سوف يعقد بعد أسبوعين، حيث تتم دراسة جدوى رفع الدعوى ومدى فائدتها من الجوانب الوطنية والقانونية والإعلامية، حسب زعمه.

وجاء في تصريحاته المثيرة للسخرية بأن الدراسة تهدف إلى أنّ تكون الدعوة لتحقيق فائدة، ولو تسجيل موقف، دون أن تكون مجرد فكرة عفوية أو اعتباطية أو للاستعراض الإعلامي، وفق تعبيره.

واختتم بقوله إن في حال توصلنا لقناعة برفع الدعوى، سيتم الطلب من مجموعة من المحامين المتميزين لتجهيز الفكرة، فيما تكتم نقيب المحامين التابع للنظام "الفراس فارس" عن مكان الدعوة، أو ستكون على غرار دعوة سابقة مقدمة أمام محاكم حلب، بوقت سابق.

وفي أبريل نيسان من العام الفائت، طالب عدد من أعضاء نقابة المحامين في حلب التابعة للنظام بينهم رئيس فرعها بحلب "سالم كريم" بـ "إنزال أقصى العقوبات بحق ترامب"، وتقدموا بدعوى أمام المحاكم القضائية التابعة للنظام في حلب شمال سوريا.

وأشار بيان فرع النقابة في حلب حينها إلى تقديم دعوى قضائية ضد ترامب بتهم "النيل من هيبة الدولة السورية والاعتداء على سيادتها وسلخ أجزاء منها والتدخل في الشؤون الداخلية السورية"، حسب وصفها.

هذا وصرحّ الرئيس الأمريكي يوم الثلاثاء الماضي في مقابلة تلفزيونية على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، بقوله إن تصفية "بشار الأسد" كانت مطروحة بعد أن استخدم الكيماوي ضد شعبه في مدينة "خان شيخون" شمال غرب سوريا في عام 2017، إلا أن وزير الدفاع الأمريكي الأسبق "جيمس ماتيس" عارض الفكرة.

وكانت أصدرت خارجية النظام بياناً تضمن ما قالت إنه تصريح مصدر رسمي في الوزارة معتبراً أن تصريحات ترمب حول تصفية الإرهابي "بشار الأسد" تعكس مدى انحدار التفكير والسلوك السياسي للإدارة الأمريكية، وفقاً لما ورد في البيان الصادر عن الوزارة يوم الأربعاء الماضي.

رصدت شبكة شام الإخبارية مقتل عدد من ضباط النظام ممن لقوا مصرعهم بظروف مختلفة فيما تحدثت صفحات موالية عن وفاة ضابط برتبة عميد متقاعد بظروف غير معلنة حيث بات يعلن عن مقتل ضباط وشبيحة لأسباب "صحية"، وفقاً لما تتناقله صفحات موالية للنظام، مؤخراً.

ونعت صفحات موالية ضابط برتبة عميد يدعى "أحمد توفيق ميهوب"، يبلغ من العمر 68 عاماً، وينحدر من قرية "درغامو"، بريف جبلة بمحافظة اللاذقية، على أن يتم تشييعه من مشفى طرطوس جبلة الوطني مساء اليوم السبت، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي جبلة أيضاً، نعت الصفحات العسكري بجيش النظام "محمد سليمان أحمد"، قالت إنه توفي بعد صراعه مع المرض دون معرفة مزيد من التفاصيل حول إذا ما كانت إثر وباء كورونا مع تصاعد الحديث عن انتشاره بين عناصر ميليشيات النظام.

وأعلنت مصادر موالية للنظام اليوم السبت، عن مقتل ضابط برتبة ملازم أول يدعى "نجم حسن عباس"، خلال معارك بريف إدلب وينحدر القتيل من قرية "حاصور" بريف حمص، فيما قتل نظيره بريف حماة ويدعى "مقداد إبراهيم الجنيدي"، وينحدر من قرية "القلوع" الساحلية.

وفي السياق كشفت مصادر موالية عن مصرع ضابطين برتبة ملازم أول أحدهما من طرطوس ولقي مصرعه بريف دير الزور ويدعى "علي عادل زغبي"، والآخر من ريف حمص يدعى "وليم صالح العجوز"، قالت الصفحات إنه قتل في ريف حمص الشرقي.

ونشرت صفحات موالية صوراً تظهر دفن ضابط برتبة ملازم في جيش النظام يدعى "راجي حسن مصري"، في اللاذقية وينحدر من قرية "أشتبرق" بريف إدلب الغربي.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن عدد من مسؤولي ما يُسمى بـ "حزب البعث" حضروا تشييع "مصري"، منهم قياديين في الحزب ما يشير إلى أنّ القتيل مقرب من تلك قيادات الشبيحة ضمن صفوف ميليشيات النظام.

ورصدت شبكة "شام" الإخبارية أسماء ثلاثة قتلى للنظام في البادية وهم: "حسين عامر الحسن ومجيد أحمد التايه إلى جانب "محمد عبود الخليف"، وهم عناصر لميليشيات موالية للنظام قتلوا إثر انفجار لغم أرضي بريف دير الزور.

وكان أعلن موقع "الخابور" اليوم السبت، عن مصرع عدد من ميليشيات النظام مصرعهم وجرح آخرين إثر انفجارين منفصلين استهدفا تجمعات لعناصر الميليشيات بريفي دير الزور والرقة في مناطق البادية السوريّة.

هذا وبات من المعتاد عدم إفصاح صفحات النظام عن قتلى ما تصفهم بـ "المصالحات"، إذ يقتل أعداد كبيرة منهم دون ذكرهم في تلك الصفحات، في وقت تنشر صور قتلى القرى الموالية حيث تعتبر المصدر الوحيد الأعداد التقريبية مع تجاهل نظام الأسد الكشف عنها، فيما تتكبد ميليشيات النظام خسائر فادحة خلال عمليات الاغتيال المتصاعدة كما الحال في كل محاولة تقدم لها على جبهات القتال على يد فصائل الثوار في الشمال المحرر.

يشار إلى أنّ بعض الصفحات الموالية باتت تنعي عناصر وضباط وشبيحة للنظام في الأونة الأخيرة بزعمها وفاتهم إثر نوبات مرضية إلى جانب الاكتفاء بالإعلان عن مصرع بعضهم دون ذكر الأسباب ما يزيد الغموض حول ظروف مقتلهم فيما ترجح مصادر إعلامية تفشي الوباء ضمن صفوف ميليشيات النظام لا سيّما تلك التي على احتكاك مباشر مع نظيرتها الإيرانية.