سجّلت مناطق الشمال السوري المحرر حصيلة منخفضة لإصابات كورونا، حيث أعلنت "شبكة الإنذار المبكر"، عن تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا.

وبلغ عدد حالات الإصابة الكلي في المناطق المحررة شمال غرب سوريا 21060 بينها 17097 حالة شفاء و 407 حالات وفاة.
 
في حين جرى تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة في كل من رأس العين وتل أبيض، ليصل العدد الكلي للإصابات هناك 58 بحسب الشبكة ذاتها.

وأعلنت صحة النظام، تسجيل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في مناطق سيطرة النظام إلى 14724 حالة.
 
يضاف إلى ذلك تسجيل 72 حالة شفاء من الإصابات المسجلة بكورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 8438 ، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 968 حالة.

بالمقابل أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تسجيل وفاتين و 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بمناطق سيطرة "قسد".
 
وقال الدكتور "جوان مصطفى" الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إن الحالات توزعت على مناطق "الحكسة والرقة ودير الزور وريف حلب الشمالي".
 
وبذلك بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق قسد شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8560 حالة مؤكدة منها 298 حالة وفاة و1225 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ نظام الأسد يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الخميس، أن ثلاثة أشقاء سوريين أوقفوا في ألمانيا والدنمارك بشبهة التحضير لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة عبوات ناسفة، في حين أعلنت الاستخبارات الدنماركية أنها أوقفت عدداً من المشتبه بتحضيرهم لشنّ هجمات.

وقال مكتب المدعي العام في ولاية ساكسونيا في بيان إن اثنين من الإخوة السوريين الثلاثة أوقفا نهاية الأسبوع الماضي في الدنمارك والثالث في ولاية هسن في وسط ألمانيا.

وأضاف البيان أن الرجال الثلاثة يبلغون من العمر 33 و36 و40 عاماً وقد أوقفوا للاشتباه بتحضيرهم لتنفيذ "عمل عنيف وخطير يعرّض الدولة للخطر"، من دون مزيد من التفاصيل.

من جهتها، أعلنت الاستخبارات الدنماركية أنها أوقفت 13 شخصاً في مداهمات نفّذتها بين السبت والاثنين في ضواحي كوبنهاغن، من دون أن تعطي أي تفاصيل عن المشتبه بهم.

وأوضحت الاستخبارات في بيان أنّ سبعة من هؤلاء الموقوفين اعتقلوا بشبهة "التخطيط لشنّ هجوم إرهابي أو أكثر أو المشاركة في محاولة عمل إرهابي"، مشيرةً إلى أنها تشتبه أيضاً في أنّهم تمكنوا من الحصول على مكونات لصناعة متفجرات.

ووفقاً لبيان النيابة العامة الألمانية، فإن الشرطة بدأت الأسبوع الماضي بتعقّب الأشقاء الثلاثة بعدما نفّذوا عبر الإنترنت في يناير عملية لشراء مواد كيمياوية يمكن استخدامها في صنع مواد متفجّرة.

وأوضح البيان أن الشرطة أجرت خصوصاً عمليات تفتيش منازل أدّت إحداها في مدينة ديساو الألمانية إلى العثور على "عشرة كيلوغرامات من مسحوق أسود"، مؤكدا أن عمليات التفتيش في الدنمارك أفضت بدورها إلى العثور على مكونات كيمياوية.

من ناحيتها، أفادت أسبوعية "در شبيغل" الألمانية أن السلطات الدنماركية عثرت خلال عمليات التفتيش التي نفّذتها على علم لتنظيم داعش.

ومؤخّراً، فكّكت الشرطة الألمانية في ربيع 2020 في ولاية شمال رينانيا فستفاليا خلية إرهابية على صلة بتنظيم داعش، أعضاؤها يتحدّرون من طاجيكستان، بحسب ما قال في حينه المدعي العام لمكافحة الإرهاب، بيتر فرانك.

وفي نوفمبر 2020 حذر فرانك من أن "ألمانيا وأوروبا الغربية لا تزالان في مرمى المتطرفين"، ومنذ 2013، تضاعف عدد المتطرفين الذين يعتبرون خطرين في ألمانيا خمس مرّات ليصل إلى 615، وفقاً لوزارة الداخلية.

أعلنت فعاليات إعلامية من صحفيين ونشطاء في مناطق شمال غرب سوريا اليوم الخميس، عن ولادة "رابطة الإعلاميين السوريين"، لتكون أول كيان إعلامي جامع لنشطاء وصحفيي الحراك الشعبي الثوري في الداخل السوري يشمل جميع المحافظات السورية، ويتم انتخابه بشكل ديمقراطي ووفق نظام داخلي متكامل.

وجاء الإعلان اليوم في لقاء جمع نخبة من النشطاء السوريين من مختلف المحافظات، في المؤتمر التأسيسي الأول الذي عقد في مدينة إدلب، حيث تم انتخاب تسعة أعضاء لمجلس إدارة الرابطة، بإشراف لجان مختصة وعملية انتخابية حرة هي الأولى من نوعها.

وعن الإعلان، يقول الصحفي "أكرم الأحمد" إن الرابطة من الإعلام الرائدة والتجارب الديمقراطية النادرة شمال غرب سوريا، بدأ الإعداد لها عام 2018، باجتماع تحضيري لنخبة من النشطاء السوريين، في مدينة سراقب، تلاه عدة اجتماعات، تبلور عنها نظام داخلي وانتخابي للرابطة.

وأكد الأحمد في حديث لشبكة "شام" أن تأخير الإعلان عن انطلاق الرابطة بالمؤتمر التأسيسي الأول كان سببه الأوضاع العسكرية التي شهدتها مناطق شمال غرب سوريا، معتبراً أن النظام الذي تقوم عليه الرابطة هو نظامي عصري متميز، وأن الاجتماع اليوم كان ثمرة للجهود التي بذلت طيلة الفترة الماضية.

ولفت الأحمد باعتباره عضو لجنة انتخابات، إلى أن عمل اللجنة بدأ قبل قرابة شهر في مراجعة سياسية الانتخابات ووضع برنامج انتخابي لأعضاء مجلس الإدارة وطرح أسماء المرشحين وترك فترة للطعون، لتبدأ العملية اليوم بشكل ديمقراطي لاختيار ممثلي المجلس.

وعن سير العملية الانتخابية، أوضح الأحمد أن البداية كانت بتسلم التفويضات من الأعضاء الغير قادرين على حضور المؤتمر، وكان عددها 34 تفويض، وتمت الانتخابات بشكل فيزيائي عبر صندوق الاقتراح بوجود لجنة طعون وقضاة وحقوقيين وصحفيين ولجنة من رابطة المحامين الأحرار لمراقبة الانتخابات وتقييمها، وتكللت العملية الانتخابية، باختيار مجلس إدارة من تسع أشخاص سبعة منهم أساسيين واثنين احتياط.

ورصدت شبكة "شام" سلسلة من التعليقات تشيد بالإعلان عن الرابطة بعد انتظار طويل، واعتبروا أن الخطوة هذه ستكون بداية تنظيم العمل الإعلامي الثوري في الشمال السوري، بعد تعدد الأجسام والكيانات التي تبنت عمل النشطاء وتمثيلهم داخلياً وخارجياً.

وتقوم الرابطة على نظام داخلي معد على يد خبراء وحقوقيين سوريين، حيث تعتبر "رابطة الإعلاميين السوريين" في نظامها، كيان مدني مستقل ذو شخصية اعتبارية لا يتبع لأي جهة حكومية أو غير حكومية، ذو طابع ثوري، يعمل على تنظيم الإعلاميين السوريين المنتسبين له، ويمارس نشاطه وسياسته حسب نظامه الداخلي ويلتزم بما جاء فيه.

وتعرف الرابطة الإعلامي بأنه كل من يمارس مهنة الإعلام ويساهم بصنع ونشر المادة الإعلامية من خلال تحريرها أو بثها من خلال المؤسسات الإعلامية كـ "الصحف والمجلات، المحطات الإذاعية والتلفزة، وكالات الأنباء، مراكز تحرير الأخبار، المواقع الإخبارية الإلكترونية".

ويشمل ذلك: (المراسلون الصحفيون، والمصورون، ومعدو البرامج التلفزيونية والإذاعية ومقدموها، الصحفيون المستقلون، كتاب المقالات، والرسامون الصحفيون، المترجمون الصحفيون، رؤساء أو أصحاب امتياز مؤسسة إعلامية، الباحثون الصحفيون.

ويكون للرابطة شخصية اعتبارية مستقلة وفقاً لأحكام النظام الداخلي تمثل جميع أعضائها، ولها حق التمتع بجميع ميزات هذه الشخصية بما لايخالف النظام الداخلي ويكون مجلس إدارة الرابطة الممثل لها في ذلك.

وحددت الرابطة أهدافها في "الدفاع عن حرية التعبير وعن حق المواطنين بالحصول على المعلومة الصحيحة والعمل على رفع سقف الحريات بما لا يتناقض مع المصلحة والآداب العامة، والدفاع عن أعضاء الرابطة في حال انتهاك حقوقهم خلال ممارستهم العمل الإعلامي، ومساعدتهم بكافة الوسائل المتاحة".

أيضاَ من أهدافها "المساهمة في تسوية النزاعات بين أعضاء الرابطة، وبين أعضاء الرابطة ومؤسساتهم التي يعملون بها، وتعزيز قدرات الأعضاء وصقل خبراتهم عن طريق التدريب المستمر، ومواكبة التطورات المهنية والتقنية".

كذلك السعي لإيجاد فرص عمل في مجال الإعلام للعاطلين عن العمل من أعضاء الرابطة، وإنشاء صندوق تكافلي للمساعدة حسب الإمكانيات المتاحة، واعتماد ميثاق شرف يتوافق مع قواعد العمل الإعلامي الأخلاقية ومتابعة تطبيقه، وتعزيز القناعات بالصحافة كسلطة رابعة مسؤولة عن تنمية وتوعية المجتمع".

أيضاَ من أهدافها "تكوين رأي عام محلي وإقليمي وعالمي يخدم قضية السوريين ومطالبهم بالحرية والعدالة، الدفاع عن استقلالية وسائل الاعلام، وإبعادها عن تأثيرات المصالح السياسية الضيقة، حكومية كانت أو حزبية، محلية أو خارجية".

كشفت مصادر إعلامية موالية عن موافقة "اللجنة الاقتصادية" التابعة لمجلس وزراء النظام على إصدار قرار يقضي بتعويض صحفيي النظام ضمن الاتحاد التابع له، بقيمة أثارت جدلاً وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت صحيفة موالية للنظام إن الموافقة الحكومية جاءت بعد نقاشات واجتماعات متتالية عقب المطالبات الملحة بتعديل طبيعة العمل الصحفي وزيادة التعويض منذ العام 2013 أي قبل 7 سنوات.

وذكرت أنّ التعويض الجديد "كان ذا قيمة عند طرحه والمطالبة به قبل سنوات" لكن حالياً مع التضخم القائم فالتعويض "أقل من ثمن نصف فروج مشوي"، وفق تعبيرها.

ومن المنتظر أن يجري تنفيذ القرار بزيادة معدل التعويض من 6.5% على الراتب إلى 13% بعد أن تأخذ الموافقات مسارها للوصول إلى وزارة المالية والتطبيق الفعلي غير محدد، بحسب مصادر إعلامية موالية.

وتبلغ قيمة التعديل وفقاً لراتب صحفي مقطوع فوق 72 ألف ليرة نحو 9500 ليرة سورية، وذلك بقيمة لا تتجاوز 2.7 دولار (بحسب صرف دولار دمشق 3400) وفق موقع الليرة اليوم.

في حين نتج عن كشف القرار سخرية واسعة من متابعي الصفحات الموالية، وتناقلت مواقع موالية الحديث عن القرار تحت عنوان: "الحكومة توافق على منح صحفيين نصف ثمن كيلو لحمة"، وفق وصفها.

واتحاد الصحفيين في مناطق النظام يعرف نفسه على أنه تنظيم نقابي، يضم الصحفيين المسجلين في جداوله، ومركزه مدينة دمشق، ويعتبر من وسائل نظام الأسد الإعلامية حيث ينشر بيانات تتطابق مع إعلامه الرسمي.

ويأتي قرار التعويض الذي يراه متابعين بأنه مذل للصحفيين الموالين للنظام تزامنا مع عمل الأخير على تضييق الخناق عليهم، بعد ممارستهم التضليل والكذب لصالحه وصولاً إلى اعتقالهم بمجرد انتقاد سياسات النظام والوضع المعيشي والفساد القائم.

بالمقابل لم يصدر أي قرار من نظام الأسد حول زيادة رواتب وأجور العاملين في مؤسسات النظام منذ 21 تشرين الثاني 2019 الماضي حيث أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بزيادة تراوحت بين الـ 16 والـ 20 ألف ليرة فقط، فيما تلاشت وعود مسؤولي النظام بقرب زيادة الرواتب التي لا تقارن بحجم متطلبات العيش في مناطق سيطرة النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن لنظام الأسد سجل واسع من القرارات التي يراها الموظفون بأنها مذلة كان أخرها قبل يومين حيث كشفت مصادر موالية عن قرار صادر عن النظام يقضي برفع قيمة الوجبة الغذائية لعمال مرفأ طرطوس بقيمة "أقل من نصف دولار".

كشف مصدر كردي مقرب من الإدارة الذاتية، اليوم الخميس، عن وصول وفد من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والإدارة الذاتية التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD إلى دمشق لإجراء محادثات مع مسؤولي النظام.

وقال المصدر لموقع "باسنيوز": إن "وفد "قسد والإدارة الذاتية" سوف يناقش اليوم عددا من الملفات الهامة مع مسؤولين كبار في دمشق، منها ما يتعلق بالأحداث الأخيرة في الحسكة والقامشلي إضافة إلى موضوع الحصار المفروض على الأحياء الكردية (الشيخ مقصود، والأشرفية) ومناطق الشهباء".

وأضاف المصدر، أن " المحادثات سوف تجري حول ملف قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية والنفط وملفات أخرى"، وتوقع المصدر، أن" تقوم قوات سوريا الديمقراطية بتقديم تنازلات كبيرة للوصول إلى اتفاق مع النظام حول مجمل الملفات".

وكان مصدر كردي سوري قد كشف، يوم أمس الأربعاء، أن جولة جديدة من المحادثات سوف تبدأ قريباً بين النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية ‹قسد› بوساطة روسية، والذي لفت إلى توصل قوات سوريا الديمقراطية والنظام السوري إلى توافق لبدء حوار جديد حول القضايا المصيرية في البلاد بوساطة روسيا.

استهدفت غارة جوية مجهولة إمدادات لميليشيات "حيدريون"، الإيرانية بعد عبورها مدينة "القائم" إلى "البوكمال" بريف دير الزور شرقي سوريا.

وقالت معرفات تابعة لميليشيات إيران إن غارة جوية من قبل طائرات مسيرة رجحت أنها تابعة لإسرائيل أو الولايات الأمريكية دمرت سيارة تابعة لميليشيات "حيدريون"، الإيرانية والمقربة من الحشد الشعبي العراقي.

وبحسب المعرفات فإنّ القصف الجوي طال السيارة بعد دخولها الأراضي السورية، وكانت تنقل إمدادات لوجستية لميليشيات "حيدريون"، لكنها لم تسفر عن أي إصابات، وفق تعبيرها.

في حين تناقلت مصادر إعلامية صوراً ومشاهد عليها شعار "شبكة الإعلام المقاوم"، التابع لميليشيات إيران، قالت إنها تظهر احتراق السيارة المستهدفة عقب انفجارات متتالية، ما يشير إلى نقلها للأسلحة والذخائر إلى سوريا.

وقبل أسابيع تعرضت ميليشيات تابعة لإيران لقصف جوي تزامن مع تحركات عسكرية للميليشيات بريف دير الزور شرقي البلاد، دون معرفة حجم الخسائر التي تكبدتها الميليشيات إثر الاستهداف.

وفي منتصف شهر كانون الثاني/ يناير الماضي قصفت طائرات حربية إسرائيلية عدة مواقع تابعة لميليشيات إيران في محافظة دير الزور شرقي البلاد بغارات جوية وصفت بغير المسبوقة والأعنف منذ سنوات، وفقاً لما أفادت به مصادر إعلامية محلية حينها.

هذا وسبق أن شنت طائرات حربية يرجح تبعيتها للتحالف الدولي غارات جوية على مواقع الميليشيات الإيرانية المساندة لقوات الأسد في مناطق متفرقة بريف ديرالزور، الأمر الذي يتكرر من قبل الطيران الإسرائيلي على مواقع إيران جنوب ووسط سوريا.

قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان اليوم، إنه وعلى غير المعهود أشار المبعوث الدولي في إحاطته الأخير إلى كون النظام سبب فشل الجولة الخامسة للجنة الدستورية، حيث أفاد أنه أخطر مجلس الأمن أن الرئيس المشارك من هيئة التفاوض السورية وضع على الطاولة مقترحاً حول المسائل الإجرائية، وأن المبعوث أيضاً قدم اقتراحاً منفصلاً، ولكن وفد النظام رفض كلا الاقتراحين.

وأوضح الائتلاف إلى أن السوريين قد ضاقوا ذرعاً بالتعطيل المستمر للعملية السياسية، لافتاً إلى أن الخلاصة التي انتهى إليها المبعوث الدولي أخيراً بالحاجة لمسار سياسي أوسع تتفق مع المطالب بفتح كافة مسارات الحل السياسي وعلى رأسها هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات.

واعتبر الائتلاف أن دعوة المبعوث الدولي إلى دبلوماسية دولية بناءة بشأن سورية، أمراً إيجابياً أيضاً ويصب في مطالبنا المستمرة المتعلقة بضرورة توظيف المادة 21 من القرار 2118 والمتعلقة بفرض تدابير عملية ضد النظام بموجب الفصل السابع.

وأكد على ضرورة تفعيلها بالشكل المناسب لضمان تطبيق الحل السياسي المستند للقرار 2254 وفق آلية ومراقبة دولية صارمة تتضافر فيها الجهود الأمريكية والأوروبية والعربية والتركية دون أن تترك أي فرصة للنظام للتلاعب والتعطيل.

وشدد الائتلاف على ضرورة الالتزام بمضمون القرارات الدولية التي تحدد إطار العملية السياسية، مشدداً على الأهمية القصوى لفرض ضغط حقيقي ومثمر من الدول الفاعلة في المجتمع الدولي على رعاة هذا النظام ومشغليه لسوقه إلى تطبيق القرارات الدولية ودفع العملية السياسية إلى التقدم، بما يشمل إطلاق المعتقلين وتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات وإنجاز مسودة دستور؛ بما يؤسس للانتقال الديمقراطي في سورية.

أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام اليوم الخميس 11 فبراير/ شباط، عن توقيف ثلاثة أشخاص بتهمة "تصريف عملة أجنبية"، فيما صادرت مبالغ مالية كبيرة تصل قيمتها إلى عشرات ملايين الليرات.

وذكرت الوزارة أن "فرع الأمن الجنائي" في اللاذقية التابع للمخابرات نفذ عملية متابعة ومراقبة لأشخاص أثناء قيامهم بتصريف العملة الأجنبية والمتاجرة بها في السوق السوداء.

في حين بلغت حصيلة المبالغ المالية المصادرة والتي ذهبت إلى خزينة المصرف المركزي التابع للنظام أكثر من 107 مليون ليرة توزعت على أكثر من 24 مليون ليرة وما يبلغ قيمته من الدولار الأميركي ما يفوق 83 مليون ليرة بحسب سعر الصرف الرائج.

وطالما تعلن وزارة الداخلية التابعة للنظام عن القبض أشخاص بتهمة التعامل وتحويل الأموال الأجنبية بطريقة غير قانونية، وتصادر مبالغ مالية كبيرة وأجهزة تقنية وإيصالات حوالات مالية وفواتير"، وغيرها.

وسبق أن حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام المجرم كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحوالات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.

وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.

نفذت القوات التركية اليوم الخميس عملية تحييد جديدة لعناصر من تنظيمات "قسد"، الانفصالية، تزامنت مع إعلان الجيش الوطني السوري عن صد محاولات تسلل للميليشيا والتي تزايدت في الفترة الأخيرة في الشمال السوري.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر عن تحييد اثنين من إرهابيي "بي كا كا / ي ب ك" حاولا استهداف منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وأفادت الوزارة أنه تم إحباط محاولة تسلل جديدة إلى منطقة "نبع السلام"، وذكرت أن قوات الكوماندوس تمكنت من إفشال التسلل الذي يهدف لزعزعة أجواء الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعلن "الفيلق الثاني" التابع للجيش الوطني السوري عن اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة ضد ميليشيا "PYD - PKK"، التي صعدت من محاولات التسلل نحو المناطق المحررة.

وأشار إلى أن الاشتباكات اندلعت إثر محاولة تسلل لقسد على جبهة "تل محمد" في قطاع "نبع السلام"، بوقت سابق، الأمر الذي تكرر في مناطق الشمال السوري المحرر.

وكان استهدف الجيش الوطني بقذائف المدفعية أمس الأربعاء مواقع "قسد" في قريتي مشيرفة وصيدا واستراحة النخيل وطريق الـ "أم 4" بريف الرقة الشمالي.

وكانت أعلنت الوزارة ذاتها عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية

اعتبر السفير الروسي في دمشق ألكسندر يفيموف، إن سياسة واشنطن في سوريا لن تتغير حتى الإدارة الأمريكية الجديدة.

وقال السفير في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن واشنطن ستواصل الضغط على النظام السوري، وبشكل عام لن تتغير الاستراتيجية الأمريكية تجاه سوريا، في عهد الرئيس الجديد جو بايدن.

وتطرق السفير للخطط الأمريكية في سوريا بقوله أنه "من السابق لأوانه الحديث عن هذه الخطط، لكن من الصعب، من حيث المبدأ، توقع حدوث إعادة نظر بالخط الأمريكي حول الشأن السوري...على الأرجح، سيستمر الضغط الأمريكي على النظام السوري".

وفي ما يخص الوضع الإقتصادي في سوريا، قال يفيموف، أن مسألة تخصيص الأموال لدعم النظام ليست سهلة للغاية.

مستدركا أن "روسيا نفسها اليوم تحت تأثير العقوبات، وتعاني من ركود اقتصادي بسبب كورونا، كل هذا بالطبع، لابد وأن يؤخذ في الاعتبار".

وأشار السفير الروسي إلى أن موسكو تبذل جهودا لدعم سوريا ليس فقط في المباحثات الثنائية، ولكن أيضًا من خلال الأمم المتحدة، زاعمًا أن بلاده قدمت حوالي 40 مليون دولار للأمم المتحدة، ليتم تنفيذ مشاريع إنسانية في سوريا من خلال برنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام.

وبحسب الدبلوماسي، فإن التعاون الاقتصادي بين موسكو والنظام السوري يجري في اتجاهات مختلفة، ولكن مع التركيز على حل مشاكل مساعدة السوريين في التغلب على المشاكل الاقتصادية الأكثر حدة.

وأكد أن عدة أمور سيتم مناقشتها مع النظام السوري في شهر مارس/أذار القادم ضمن اللجنة الدائمة الروسية السورية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، حيث سيتم مناقشة ضمان استقرار النظام السوري، ومواجهة الضغط الاقتصادي ووضع خطط جديدة حول هذا الموضوع.

وأشار السفير، إلى أن الأمريكيين نوهوا بأنفسهم مرات عديدة، بأن تواجد الجيش الأمريكي على الأراضي السورية، يعتبر من الأدوات الرئيسية لواشنطن في هذا المجال.

وشدد يفيموف، على أن تواجد الولايات المتحدة في سوريا، سواء كان ذلك في شرق الفرات أو التنف، غير قانوني ويجب أن ينتهي، لأنه يمنع النظام السوري من استغلال الموارد الطبيعية العائدة لها، وهو يعيق كذلك فرض سيادته على كل أراضي سوريا ويعزز التطلعات الانفصالية في شمال شرق البلاد.

ووفقا للسفير، "يمنع الوجود الأمريكي، النظام السوري من حل المشاكل الأمنية، لا سيما في المناطق الصحراوية بشرق البلاد"، والتي تتعرض لهجمات عنيفة جدا من قبل تنظيم داعش، حيث ترمي موسكو السبب في ذلك دعم أمريكا لجماعات مسلحة.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية مصرع 4 ضباط من جيش النظام بينهم ضابط برتبة "عقيد طيار" وآخر "عميد ركن" إلى جانب ضابطان برتبة ملازم أول، خلال الأيام القليلة الفائتة.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن العقيد الطيار "مصطفى محمد عمران"، لقي مصرعه إثر "نوبة قلبية"، قالت إنها أصابته أثناء تأدية "واجبه الوطني"، وفق تعبيرها.

وبحسب نعوة تناقلتها المصادر فإنّ "عمران"، ينحدر من قرية "الشلفاطية"، التابعة لمحافظة اللاذقية دون تحديد القاعدة الجوية التي يخدم فيها ضمن صفوف ميليشيات النظام.

وأشارت المعلومات الواردة في النعوة ذاتها بأن الضابط جرى دفته أمس الأربعاء في قريته بريف اللاذقية، وله ولدان أحدهما ضابط برتبة "نقيب طيار"، وفقاً لما جاء في نعوة الطيار "مصطفى عمران".

وبظروف غامضة كشفت مصادر موالية عن مصرع العميد الركن "أحمد حسن أحمد"، المقلب بـ"أبو إيفان"، والذي ينحدر من قرية "فجليت"، التابعة لمحافظة طرطوس الساحلية.

ولم تشير المصادر إلى ظروف أو مكان مصرعه العميد، فيما نعت صفحات موالية ضابط برتبة ملازم أول يدعى "خالد إبراهيم"، من اللاذقية وقتل على محور سراقب، ونظيره "منصور حماد"، من السويداء ولقي مصرعه في محافظة درعا.

وقبل أيام نعت صفحات موالية ضابطاً متقاعداً من قيادة الحرس الجمهوري التابع للنظام وذلك إثر ما قالت إنها "نوبة قلبية"، أصابته في دمشق، الأمر الذي يتكرر بين الحين والآخر.

وتبين أن العميد الركن الذي لقي مصرعه هو "غسان جميل عاقل"، الذي ينحدر من طرطوس وكان من رجال "حافظ الأسد"، الذي أطلق على "عاقل"، لقب "فارس البعث"، وفقاً لما رصدته "شام"، في السابع من الشهر الجاري.

وخلال الأيام القليلة الماضية رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عدد من الضباط برتب عالية ممن لقوا مصرعهم بظروف غامضة الأمر الذي يتكرر وتكشف عنه مصادر إعلامية موالية بين الحين والآخر.

وكانت نعت صفحات النظام عدداً من الضباط والشبيحة ممن لقوا مصرعهم بأسباب مختلفة لف غالبيتها الغموض، الأمر الذي بات متكرراً فيما يبدو أنها عمليات تصفية تجري داخل أفرع مخابرات النظام وقطعه العسكرية، بمناطق مختلفة حيث بات يجري الإعلان عن مقتل ضباط دون الإفصاح عن تفاصيل الحادثة التي سُجّل معظمها بعارض صحي، وفق المصادر ذاتها

اعتبرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، أن المزادات العلنية لأراضي المشردين قسرياً أسلوب إضافي من أساليب النظام السوري للاستيلاء الواسع والمدروس على ممتلكات معارضيه، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 440 ألف دونم هي مساحة الأراضي الزراعية التي استولى عليها النظام السوري في ريفي حماة وإدلب.

وذكر التقرير -الذي جاء في 20 صفحة- أن النظام السوري استخدم مختلف أساليب الإرهاب والقمع ضدَّ المشاركين في الحراك الشعبي ضده، والراغبين في تحقيق انتقال سياسي، من أجل خلق جوٍ عام من الرعب يردع كل من يفكر في الانضمام إلى صفوف المعارضين له، حيث مارس انتهاكات فظيعة على نحوٍ واسع، وفي مقدمتها، القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإعدام بإجراءات موجزة، والحصار، والتشريد القسري، والقصف العشوائي، والتدمير الواسع للمباني والمراكز الحيوية.

ولفت التقرير إلى أن النظام السوري لجأ إضافة إلى كل ما سبق إلى محاربة معارضيه عبر الاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم كنوع من العقاب الممتد لهم ولعوائلهم، وفي الوقت ذاته تحقيق مكاسب مادية وإعادة توزيعها على الأجهزة الأمنية، والميليشيات المحلية كنوع من المكافأة بدلاً عن الدفع النقدي.

استعرض التقرير أبرز القوانين والمراسيم التي شرَّعها مجلس الشعب في سوريا التابع لأجهزة الأمن، والتي يستند إليها النظام السوري في سرقة ممتلكات المعارضين والمناطق التي شاركت في الحراك الشعبي ضده ونهبها، مشيراً إلى أن هذه النصوص تستهدف غالبية الشعب السوري، وتشكِّل نوعاً من أنواع العقاب الجماعي، كما أنها نصوص تمييزية تحمل بُعْدَ انتقام سياسي واضح.

وركَّز التقرير على الأسلوب الجديد الذي يتبعه النظام لمصادرة أملاك المعارضين السياسيين، عبر الاستيلاء على المحاصيل والأراضي الزراعية، وذلك عبر ابتكار أسلوب جديد بهدف شرعنة عملية الاستيلاء والسرقة، حيث عمدت اللجان الأمنية إلى الإعلان عن مزادات علنية في كل مناطق ريف محافظة حماة، وريفي محافظة إدلب الجنوبي والشرقي، التي استعاد النظام السوري وحلفاؤه السيطرة عليها في عامي 2019 و2020.

استند التقرير على التحقيق والتواصل مع عدد من أصحاب الأراضي والمحاصيل التي استولى النظام السوري عليها من خلال عملية المزادات تلك، وعرض خمسَ إفادات منها، وذكر أن بعض المزارعين أبلغوا الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أراضيهم ومحاصيلهم قد تم الاستيلاء عليها دون أي تعويض، وهذه المرحلة كانت سابقة على مرحلة الإعلان عن الاستيلاء على الأراضي عبر مزادات علنية وهمية، الهدف الحقيقي منها هو مزيد من السطو على الممتلكات.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:"تركَّزت تجربة النظام السوري في عملية الاستيلاء الجديدة على الأراضي في ريفي حماة وإدلب، لكننا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان واستناداً إلى خبرتنا مع عقلية النظام السوري ونهجه، نعتقد أن هذا النهج سوف يتم تعميمه ليشمل مناطق أخرى في الغوطة الشرقية وداريا وجنوب سوريا، وذلك على غرار تدرج النظام السوري في استخدام الأسلحة في عمليات القصف والقتل، وتدرجه في وضع وتطبيق النصوص التي يستولي من خلالها على الآلاف من ممتلكات معارضيه، يساعده في كل ذلك خذلان فاضح من مجلس الأمن الدولي، وعجز تام وعدم رغبة في مساعدة الشعب السوري من قبل المجتمع الدولي ودوله الحضارية الديمقراطية".

وبحسب التقرير فقد تم رصد ما لا يقل عن 22 إعلان لمزادات علنية شملت قرابة 134 قرية وبلدة في محافظة حماة، و88 قرية وبلدة في محافظة إدلب، وتبلغ مساحة هذه الأراضي ما يقارب 400 ألف دونم تشمل أراضٍ زراعية متنوعة تنتج محاصيل القمح والشعير والبطاطا والزيتون، وأراضٍ بعلية، إضافة إلى مزارع أسماك.

أكَّد التقرير أنَّ عملية الاستيلاء على ممتلكات مئات آلاف المعارضين للنظام السوري ترسِّخ عملية الإخلاء والتشريد القسري، وهي محاولة لهندسة التركيبة السكانية والاجتماعية، وتُشكِّل بالضرورة عقبة أساسية أمام عودة اللاجئين والنازحين، وقد جاءت المزادات العلنية التي أعلن عنها النظام السوري مؤخراً مجرد أسلوب جديد انتهجه في المناطق التي خرجت عن سيطرته لتوسيع عملية الاستيلاء لتشمل الأراضي والمحاصيل الزراعية، وتوزيعها على مؤيديه.

أشار التقرير إلى أن معظم سكان البلدات التي شهدت عمليات مصادرة للأراضي الزراعية يعملون كمزارعين، حيث تُشكِّل أراضيهم مصدر رزقهم الوحيد، وإنَّ سيطرة النظام السوري عليها بطريقة تعسفية تحمل بعداً انتقامياً سياسياً، وإرهاباً لأبناء المجتمع معتبراً أنها عملية تفقير ونهب مدروسة لأموال وممتلكات الشعب السوري لصالح الطبقة الحاكمة.

حذَّر التقرير من أن تمتدَّ سياسة الإعلان عن المزادات العلنية لتشمل بقية المناطق التي عمل النظام السوري على تشريد سكانها، ولا يمكن للغالبية العظمى منهم العودة، كالغوطة الشرقية في دمشق ومناطق في الغوطة الغربية وريف حمص؛ بسبب التهديد الجوهري من النظام السوري لهم عبر عمليات اعتقال تعسفي وملاحقة قد تنتهي باختفاء قسري وموت تحت التعذيب، وكذلك عبر استخدام الشباب منهم في التجنيد القسري لقتال ربما من كانوا محاصرين أو متظاهرين معهم.

أكَّد التقرير أن المزادات العلنية التي أعلن عنها النظام السوري عبر لجانه الأمنية تُشكِّل انتهاكاً سافراً لحقوق الملكية التي نصَّ عليها الدستور السوري ذاته، كالمادتين 768 و770 من القانون المدني السوري.

وأشار إلى أن طرح الأراضي الزراعية في المزادات العلنية على هذا الشكل يعتبر خرقاً للمادة 15 من الدستور السوري، وهذا بحسب التقرير يُثبت أنه لا معنى لأية نصوص دستورية في ظلِّ نظام أمني دكتاتوري، وطبقاً للتقرير يحظر القانون الدولي العرفي النهب وفقاً للقاعدة 52 والقاعدة 111، والقانون الجنائي الدولي، وهو يرقى إلى أن يكون انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني.

أكد التقرير أنه بعد فشل مجلس الأمن بشكل تام في حماية المدنيين وتأمين الأمن والاستقرار في سوريا، انتقلت المهمة بشكل واضح إلى الدول التي تكترث بمنع ارتكاب جرائم الحرب وفقاً لالتزاماتها باتفاقيات جنيف، وبشكل خاص المادة الأولى المشتركة منها، حيث يتوجب عليها ضمان احترام الدول لاتفاقيات جنيف، ويعتبر النظام السوري من أكثر الأنظمة التي انتهكت اتفاقيات جنيف والقانون الدولي في هذا العصر.

وطالب التقرير بفضح تكتيك النظام السوري الذي يتعمَّد الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من ممتلكات وأراضي المعارضين السياسيين من أجل استخدامها ككرت في العملية التفاوضية، عبر إعادة قسم منها وإطلاق سراح قسم من المعتقلين مقابل إعادة شرعنته والقبول بالاستمرار بحكمه.