أكد فريق منسقو استجابة سوريا، مواصلة قوات النظام السوري خرقها وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا الذي تم الإعلان عنه بتاريخ الخامس من شهر آذار 2020، لافتاً إلى أنها تتعمد استهداف المناطق والأحياء السكنية في قرى وبلدات ريف ادلب، لمنع عودة السكان المدنيين إلى مناطقهم.

ووفق المنسقون فقد بلغ عدد الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا منذ الخامس من شهر آذار وحتى تاريخ 21 أيلول أكثر من 2,793 خرقاً من بينها استهداف بالطائرات الحربية الروسية والطائرات بدون طيار، خلفت 29 ضحية من المدنيين، واستهداف أكثر 13 منشأة حيوية في المنطقة.

وأدان منسقو استجابة سوريا، بشدة الخروقات المستمرة في مناطق شمال غربي سوريا من قبل قوات النظام وروسيا، وأكد أن الخروقات المستمرة في المنطقة، أخرت عودة المئات من المدنيين إلى المنطقة، وتسببت بعودة عدد من العائلات إلى مناطق النزوح من جديد.

وأوضح أنه لايمكن الاستمرار في سياسة غض الطرف الدولي عن التصرفات العدائية والخروقات المستمرة لقوات النظام السوري والتي تستغل من خلالها خرق كافة الاتفاقات الدولية ومتابعة سياسة الارهاب الممنهجة ضد السكان المدنيين في المنطقة.

وشدد على أن المجتمع الدولي وكافة الأطراف الفاعلة في الملف السوري يجب أن تعي وتدرك أن النظام السوري وحليفه الروسي لن يمتثل لأي اتفاق دولي أو اقليمي،وبناء عليه يجب التحرك الحثيث لحفظ أرواح المدنيين في المنطقة ووقف جرائم الحرب وتطبيق كافة القرارات الدولية المتعلقة بسوريا

وأشار إلى مواصلة فرق منسقو استجابة سوريا في مناطق شمال غربي سوريا بتوثيق وإحصاء أعداد العائدين في المنطقة وتقييم احتياجاتهم وعرضها على كافة الجهات الانسانية للاستجابة العاجلة لهم.

وشنت طائرات حربية روسية خلال الأسبوع الفائت عشرات الغارات الجوية على مناطق ريف إدلب الجنوبي قرب سرجة، وفي منطقة الأحراش القريبة من بلدة الشيخ بحر غربي مدينة إدلب، تزامناً مع قصف مدفعي متواصل على مناطق ريف إدلب الجنوبي بشكل متواصل ويومي.

نشرت مؤسسة "راند" البحثية الأمريكية، المتخصصة بتقديم دراسات مفصلة للجيش الأمريكي، دراسة حديثة عن مآلات الوضع في شرقي سوريا بعد "داعش"، لاسيما بعد مرور نحو عام ونصف على هزيمة تنظيم الدولة في بلدة الباغوز بريف دير الزور، آخر معاقله شرقي سوريا.

وتقول الدراسة؛ إن البنية التحتية في مناطق شرقي الفرات أقل بمراحل عن أي منطقة سورية أخرى، إذ يوجد نقص حاد في توزيع الماء، والكهرباء، والزراعة، وتشح المصانع، كما لا يوجد في المدينة ما يكفي من الجسور، والطرق.

ولفتت إلى أن تهالك البنية التحتية، وسوء الأحوال المعيشية، دفعت الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط، إلى القول؛ إن "الكثير من التقدم العسكري الجيد تم صنعه، لكن الجزء الصعب أعتقد أنه أمامنا، ولذلك نعمل على تحقيق الاستقرار في هذه المناطق، وتدعيم المكاسب، وإعادة الناس إليها منازلهم".

وأوضحت الدراسة أنه برغم الحكم "الجائر" لتنظيم الدولة لأكثر من ثلاث سنوات شرقي الفرات، وبطشه بأي مخالف له، إلا أن الأهالي باتوا يسألون نفسهم اليوم "هل نحن أفضل الآن؟"، وفي البوكمال، ودير الزور، والميادين، سجلت خروج محطتين رئيسيتين للكهرباء عن العمل، إضافة إلى تعطل 12 مستشفى، و16 سوقا.

وقالت "راند" إن هناك عدة نقاط لا تزال عالقة، ولم يتم التوافق عليها بين أهالي المنطقة والمجالس المحلية من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، وأبرز هذه النقاط: "ترسيم نقاط حدودية آمنة للمنطقة، بقصد جعل شرقي الفرات موقعا خاليا من المعارك، إضافة إلى التوافق حول المليشيات المسلحة المحلية، وشرعية سلاحها".

ومن النقاط أيضا: "تنظيم الحركة التجارية، وإدارة المياه، وتقاسم عائدات النفط والغاز، والاهتمام بالنازحين"، أما النقطة الأبرز التي يطالب بها الأهالي، هي الحصول على ضمانات بعدم التعرض لعائلات يشتبه بتعاطفها سابقا مع تنظيم الدولة.

وتقول "راند"؛ إن جل هذه المطالب سيتم التوصل إلى حل بشأنها بأوامر من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وهو المسؤول الفعلي عن قوات سوريا الديمقراطية، وبحسب الدراسة، فإنه حتى لو تم تطبيق ما يلزم لإعادة استقرار شرق الفرات، والتوصل لاتفاق بين المجالس المحلية و"قسد"، إلا أن هناك عوامل خارجية قد ترسم المشهد.

وذكرت "راند" أن هذه المنطقة لن يتنازل عنها نظام الأسد ومن خلفه روسيا وإيران بسهولة، كما ستشهد توترا متصاعدا مع تركيا، أما الولايات المتحدة، فعجزت عن بناء علاقات ودية لها مع كبرى التجمعات العشائرية في تلك المنطقة، وهو ما قد يدفعها لمضاعفة جهودها، وعلّقت "راند": "هذه التعقيدات ستأتي بنتائج سلبية عند التخطيط لأي أمر قادم".

وأوضحت أن مفتاح الدخول لهذه المنطقة من قبل الأطراف المتنازعة، سيكون بالاستثمارات فيها|، ولفتت إلى أن هروب تنظيم الدولة من المنطقة، لا يعني عدم عودتهم أو السعي لعودتها مجددا.

وفي سياق متصل، يشكل إنتاج النفط والغاز من حقول دير الزور، 70 بالمئة من إجمالي الإنتاج في عموم سوريا، وهو ما مكن تنظيم الدولة من الحصول على 250 إلى 365 مليون دولار سنويا، وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" ذكرت في 2015، أن "داعش" ينتج يوميا من 34 ألفا إلى 40 ألف برميل يوميا.

تقول مؤسسة "راند": هناك مساران لإرساء الأمان شرقي سوريا، الأول اعتبار نهر الفرات حدا فاصلا بين قوات "قسد"، والقوات الأجنبية. وأن تقوم قوات سوريا الديمقراطية بحفظ الأمان داخل دير الزور بنفسها.

فيما المسار الثاني يتمثل في تطبيق نهج تفاعلي بين الجهات كافة، لحفظ المدينة من أي هجمة محتملة، وذكرت "راند" أن الهدف من هذه الدراسة، محاولة توعية مجتمع شرقي الفرات بخطر عودة "داعش"، ونوهت "راند" إلى ضرورة وضع عودة اللاجئين والنازحين لمنازلهم أولوية لها، وفق مانقل موقع "عربي 21".

سجّلت المناطق المحررة 63 إصابة بفايروس "كورونا"، وحالة وفاة في إدلب، فيما ارتفعت حصيلة الوباء في مناطق سيطرة النظام مع تسجيل إصابات وحالتي وفاة، إلى جانب تسجيل أول حالة إصابة بفايروس كورونا في إحدى مدارس دمشق بعد أيام من قرار النظام افتتاح المدارس بمناطق سيطرته دون إجراءات وقائية.

وفي التفاصيل/ سجّل مختبر الترصد الوبائي مساء أمس، 63 إصابة جديدة بكورونا في مناطق الشمال المحرر، وحالة وفاة في إدلب، فيما توزعت الإصابات بـ 42 إصابة في مناطق محافظة حلب كان أكبرها في مدينة الباب بـ 29 إصابة و7 في أعزاز و4 في جرابلس و1 جبل سمعان، بريف حلب.

يُضاف إلى ذلك 21 إصابة في محافظة إدلب وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي 596 كما تم تسجيل 25 حالات شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 196 حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6 حالات مع تسجيل حالة جديدة في إدلب.

وكشفت مديرية الصحة المدرسية في وزارة التربية التابعة للنظام عن تسجيل أول حالة "كورونا"، في إحدى مدارس دمشق لطالبة بالصف الخامس 11 عاماً، وذلك حسب تصريحات صادرة عن تربية النظام.

وفي 12 أيلول الجاري جرى افتتاح المدارس وعودة الدوام بشكل كامل في مناطق النظام دون أن يتم اتخاذ أيّ إجراءات وقائية، وذلك بعد رفض وزير تربية النظام توصية طبية تنص على ضرورة تأجيل العام الدراسي الحالي.

وكان أصدر نظام الأسد قراراً يقضي بإقالة عميد كلية الطب البشري، "نبوغ العوا"، وذلك عقب أيام على توصياته الطبية المخالفة لقرارات النظام حول التعامل مع جائحة كورونا لا سيّما افتتاح المدارس الأمر الذي أشغل سجالاً بين عميد كلية الطب البشري ووزير التربية في النظام "درام الطباع" الحائز على شهادة في الطب البيطري.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس الأحد، عن تسجيل 35 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 3800 حالة، فيما سجلت حالتي وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا مع تسجيل الحالات الجديدة إلى 172 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها توزعت على القنيطرة وحمص، وتوزعت الإصابات على النحو التالي: 15 حالة في حلب و8 في دمشق و4 بريفها و7 في حمص وواحدة في محافظة الرقة، فيما كشفت عن شفاء 14 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 946 حالة.

والجدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت انتشاراً ملحوظاً لصور النعوات في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في دمشق وريفها، وسط مخاوف كبيرة بشأن تفشي الفايروس مع رصد أعمار المتوفين من كبار السن ما يشير إلى ازدياد عدد الوفيات الناجمة عن كورونا، وسط تجاهل النظام الذي يخفي الحصيلة الواقعية للوباء.

هذا ولم تفصح "الإدارة الذاتية" عن حصيلة جديدة للوباء وكانت سجلت أمس الأحد عبر هيئة الصحة التابعة لها 31 إصابة بـ "كورونا" وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 1151 حالة، وتوقفت الوفيات عند 52 حالة.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية وصلت إلى 5,547 إصابة معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

عاد مايمسى "مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا"، التابع لوزارة الدفاع الروسية، لتسويق الكذب متحدثاً لمرة جديدة عما أسماه "تلقيه معلومات حول تخطيط مسلحين في إدلب لشن استفزازات كيميائية لإلقاء اللوم على القوات الحكومية"، وفق مزاعمه.

وصرح نائب رئيس مركز المصالحة، ألكسندر غرينكيفيتش، أثناء موجز صحفي عقده يوم الأحد، بأن المعلومات الواردة تتحدث عن تخطيط مسلحي "هيئة تحرير الشام"، لتنفيذ استفزازات باستخدام مواد سامة في القطاع الجنوبي من منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وساق في روايته المركز على لسان الضابط الروسي بأن "المسلحين ينوون فبركة هجمات كيميائية في مدينة أريحا وبلدة بسامس بغية اتهام قوات النظام لاحقا باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين، زاعماً أن التحضيرات جارية، حسب المعلومات المتوفرة، في أماكن الاستفزازات المتوقعة لتصويرها، وذلك بمشاركة "الخوذ البيضاء".
الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

قالت "الحكومة السورية المؤقتة، في بيان رسمي، إنها تابعت التقرير الأخير الصادر عن اللجنة الدولية المستقلة، لافتة إلى أنه تضمن أكاذيب وافتراءات سياسية مصاغة بلغة تحمل عداءً كبيراً للثورة السورية يصل لدرجة التحيز ضد الجيش الوطني ومؤسساته والافتقاد إلى المهنية الحقوقية.

وأدانت الحكومة المؤقتة ما تضمنه التقرير "المتحيز من اتهامات وأكاذيب وتهويلات وتأويلات تكاد تكون صادرة حرفياً عن المليشيات الانفصالية أو نظام الأسد وحلفائه بحق الجيش الوطني والقوى الثورية".

وعبرت عن استنكارها "بشدة هذا الخلط المقصود بين الجرائم الجنائية التي ترتكب في أي مجتمع في هذا العالم كجرائم السرقة، والتي تعمل المؤسسات المعنية وفي مقدمتها المؤسسة الشرطية والقضائية على قمعها وملاحقة المجرمين وتحقيق العدالة بين المواطنين، وما بين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

كما أدانت "بأشد العبارات ما حصل من تغافل نراه تطوراً مقصوداً وخطيراً عن تحميل المسؤولية الكبرى والرئيسية لنظام الأسد وحلفائه من مليشيات ودول للجحيم المعاش من السوريين الأبرياء بما تم ارتكابه من جرائم كبرى بحق الإنسانية عبر مجازر وحشية وتدمير شامل بواسطة كافة أنواع الأسلحة المحرَّمة والعشوائية، وعمليات التهجير القسري للملايين والنهب والسلب للمناطق الشاسعة والتي لا تحتاج لتحقيق أصلاً لأن العالم بأسره شهدها يومياً".

ولفتت إلى أن "التعامي المستفز رغم الحقائق والأدلة الدامغة عن السياسة الممنهجة لمليشيات PKK/PYD الإرهابية بحق المدنيين العزل في الشمال السوري عبر استهدافهم بالمجازر المستمرة من خلال المفخخات والعبوات المزروعة في الأسواق والأحياء السكنية، وعدم توجيه حتى الشكوك أو الاتهامات لمليشيات قسد بالوقوف ورائها رغم الدلائل الدامغة والحقائق البينة".

وعبرت عن استغرابها مما وصل به الأمر من تضليل وتلاعب بالرأي العام الدولي عند التطرق لهذه التفجيرات تلميحاً وتصريحاً بمسؤولية الجيش الوطني عن عمليات إرهابية داخل مدن الشمال المحرر.

كما عبرت الحكومة عن "الأسف الشديد لتغافل التقرير الصادر عن ذكر التعاون الكبير والبناء الذي أبدته الحكومة المؤقتة وقيادة الجيش الوطني مع اللجنة وعن الجهود الكبيرة لقمع ومنع الانتهاكات الفردية ورفع سوية ووعي المقاتلين الحقوقية في ظل الحرب الشرسة والقذرة التي تشن على السوريين وضعف الإمكانات والقدرات".

وأضافت أنه "لا يمكننا إطلاقاً القبول أو السكوت عن هذه الافتراءات ولا القبول بهذا النهج، وسنستمر ببذل جهودنا وتكثيفها في حماية المواطنين السوريين، لأن كل السوريين متساوون بالحقوق والواجبات بنظر الحكومة السورية المؤقتة التي لا يوجد في أدبياتها غير المواطن كمفهوم مجرد عن الاثنية والجنس والاعتقاد وتأمين سلامتهم وحياتهم وممتلكاتهم بكل ما تستطيع".

ودعت المؤقتة "الأمم المتحدة واللجان الدولية مجدداً إلى تنظيم زيارات إلى الواقع السوري حيث نكفل حرية وسلامة عمل الفرق، وندعوها إلى الاعتماد على مصادر مضمونة وحيادية للمعلومات والحذر من تسييس الملف الحقوقي".

وأشارت إلى أن الحكومة السورية المؤقتة كانت ومازالت منفتحة على كل الجهود الدولية المحايدة والمستقلة ومتعاونة وشريكة معها للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في سوريا بغية إظهار الحقائق وتحقيق العدالة ومنع إفلات المجرمين من العقاب.

نشرت جريدة "البعث"، التابعة للنظام تصريحات صادرة عن "محمد الخياط" نائب عميد كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة دمشق، أثارت موجة سخرية كبيرة عبر صفحات موالية إذ تحدث عن وجود دراسة لإنشاء "المدن الذكية"، بمناطق سيطرة النظام.

وقالت الجريدة إن "الخياط"، رئيس لجنة المدن الذكية والعمارة الخضراء بفرع دمشق لنقابة المهندسين أعد دراسة لإنشاء "المدن الذكية"، ونقلت عنه تصريحات بهذا الشأن، ما أدى لحدوث ردود فعل ساخرة بمعظمها لا سيّما مع تجربة قرارات صادرة عن النظام تحت إطار مواكبة التطور التقني.

ويزعم المسؤول في نقابة مهندسي النظام بعد حديثه عن هذا النموذج من البناء الذي يعتمد على التقنيات الرقمية امكانية بناء "مدن ذكية" عند تتوفر ما وصفها بأنها "النية الجادة" والقدرة على التنفيذ، مع توفر المواصفات والتجهيزات التي تحتاج لترميم وتجديد.

وتابع حديثه بالقول إن المشكلة تكمن في عدم نشر مفهوم "المدن الذكية"، بمعنى ليس لدينا ثقافة استخدامها وتوجيهها بما يخدم المشروع الحضاري، إن هناك شروط لتحويل الأبنية القديمة لمدن ذكية منها بأن تكون البنى التحتية تقدم خدمات التكنولوجيا لتجني الأزمات، كانقطاع الكهرباء واختناقات المحروقات كما هي الحال مع أزمة البنزين، وفق تعبيره.

وحسبما أوردته جريدة "البعث"، التابعة للنظام فإن فرع دمشق لنقابة المهندسين يحوي على لجنة للمدن الذكية والعمارة الخضراء تجتمع بشكل دوري وتناقش بـ "جدية" نشر مفهوم المدن الذكية والعمل على تطبيقه في المرحلة القادمة التي سنشهد فيها ترميم وتجديد البنية التحتية للكثير من المدن التي تهدّمت بفعل الحرب، حسب وصفها.

وأثارت تصريحات "الخياط"، موجة سخرية كبيرة حيث ربط عدد من متابعي الصفحات الموالية ما بين دراسة المشروع المزعوم وبين الفشل الذريع للنظام في تأمين الخدمات بعد فرض "البطاقة الذكية" التي تعتبر مشروعاً صغيراً مقارنة بما يجري الحديث عنه من قبل نائب عميد كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة دمشق.

فيما تدعي حكومة النظام أن العمل وفقاً لـ "البطاقة الذكية" الذي بدء مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الأول من عام 2017 الماضي، يعد أسلوباً ناجحاً في بيع المحروقات، كما قررت تطبيقها على عدة مواد منها الخبز والرز والسكر، إلا أن عشرات التعليقات كشفت عكس ذلك مع تفاقم الأزمات الاقتصادية نتيجة الطوابير الطويلة التي تنتظر استخراج البطاقة أو الحصول على المستحقات التي تقررها.
هذا يعرف عن مسؤولي النظام والشخصيات الإعلامية الداعمة له تصريحاتهم المثيرة المنفصلة عن الواقع، وتتمثل غرابة التصريحات الأخيرة الصادرة عن المسؤول في نقابة مهندسي النظام في انعدام مقومات نجاح المشروع المزعوم، فضلاً عن حديثه عن مناطق سيطرة النظام وكأنها مهيأة لتنفيذ مثل هذه التطورات في ظلِّ نظامه الإرهابي الذي كرس كامل مقومات ومقدرات البلاد في تدمير المدن والبلدات السورية وتهجير سكانها.

علمت شبكة "شام" الإخبارية من عدة مصادر متطابقة، بوصول عدة تبليغات قضائية من وزارة العدل التابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام) بإدلب، لعدد من النشطاء الإعلاميين، لمراجعتها بتهمة "تشهير وافتراء".

وحصلت "شام" على معلومات، تتطابق مع مانشرته سابقاً في تقرير حمل عنوان ""تحرير الشام" وأداتها "الإنقاذ" تواصلان التضييق على العمل الإعلامي بإدلب وهذه وسائلها"، والذي سلطت فيه "شام" الضوء على ممارسات الهيئة وحكومتها بحق العمل الإعلامي والنشطاء في مناطق سيطرتها.

ووفق معلومات "شام" فإن عدد من التبليغات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل في حكومة الإنقاذ، وصلت لعدد من النشطاء الإعلاميين، تطلب منهم مراجعة مايمسى بـ "مكتب النائب العام"، بخصوص دعوى مقدمة ضدهم من جهة لم تسمها، بتهمة "تشهير وافتراء".

وقال أحد النشطاء الإعلاميين "طلب عدم كشف هويته" لـ "شام"، إن سياسية التبليغات القضائية، وصلت مؤخراً لعدد لابأس به من النشطاء الإعلاميين بإدلب، منهم من أفصح عنها، ومنهم خشي الملاحقة القانونية، فتكتم عليها، تطلب منهم الحضور لمكتب النائب العام.

ولفت الناشط في حديثه لـ "شام" إلى أن من يقود الحملة ضد النشطاء في مناطق ريف إدلب، هو "محمد نزّال" أو كما يُعرف بـ "أبو أحمد خطاب" أو "خطاب الأردني" الاسم السابق إبان وجوده في "جبهة النصرة"، وهو أردني من أصل فلسطيني، وصل سوريا والتحق بجبهة النصرة عام 2012، وفق كلام الناشط.

ولفت الناشط إلى أن المدعو "خطاب" مقرب من قائد هيئة تحرير الشام "أبو محمد الجولاني" وولاء مطلق له، وهذا أعطاه يد طولى في هيئة تحرير الشام، كان يعمل سابقاً ضمن المجال الإداري ولاحقاً الإعلامي، لحين تسلمه مكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة، وهو يدير حسابات "عماد الدين مجاهد" و "تقي الدين عمر"، التي تعطي التصريحات للوكالات الإعلامية باسم الهيئة.

وأوضح المصدر أن "خطاب" يرتبط بشكل كبير بالجهاز الأمني في الهيئة ويتولى مع فريق كبير له عملية تتبع حسابات النشطاء عبر مواقع التواصل وغرف الأخبار، وتسجيل كل منشور أو حديث لهم ضد الهيئة، ليقوم برفع دعاوى قضائية ضدهم لاحقاً ضمن مؤسسات حكومة الإنقاذ التابعة للهيئة أساساً، والكلام للناشط.

وقال الناشط إن "خطاب" عمل مؤخراً على تكثيف اللقاءات مع النشطاء الإعلاميين في مناطق سيطرة الهيئة، وهو من ينظم الاجتماعات بين النشطاء وقيادات الهيئة والجولاني أيضاَ، ويشرف عليها، ويعمل على زرع الفتن بين النشطاء وشق صفهم لتسهيل عملية تتبعهم وملاحقة كل صوت ضد الهيئة.

ووفق المصدر يقوم "خطاب" بإيهام النشطاء الإعلاميين بأن زملائهم على علاقة قوية مع الهيئة وبأنهم ينسقون معها، من خلال لقاءاته بالكثير منهم، كما يعمل على متابعة النشطاء الإعلاميين وإرسال تهديدات لهم مباشرة أو مبطنة، وقد يصل الأمر الى الايعاز للأمنيين لاعتقالهم.

وفي تقرير سابق نشرته "شام" سلط الضوء على تنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

وتحدث التقرير عن قرارات متعددة أصدرتها ما يسمى مكتب العلاقات الإعلامية، سواء في "الهيئة أو الإنقاذ"، والتي تديرها شخصيات تستخدم أسماء وهمية منها شخصيات غير سورية، لتمارس الضغط وعمليات الترهيب على النشطاء، بعد إدراكها أن الاعتقال له عواقب كبيرة تحرك الرأي العام ضدها.

وخلال الفترة الماضية، عمل مكتبي العلاقات الإعلامية في "الهيئة والإنقاذ" بشكل متوازي على تتبع عمل النشطاء، حتى عبر صفحاتهم الرسمية، ووصل العديد من التنبيهات والإنذارات لكثير من النشطاء عبر أرقام وهمية ومنها رسمية، حول منشور على "فيسبوك او تويتر" ينتقد عملهم أو ينتقد أي جهة تتبع لهم.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.

وعلمت "شام" عبر مصادر عدة، أن مسؤول مكتب العلاقات الإعلامية في حكومة الإنقاذ ويدعى "ملهم الأحمد" وهو اسم وهمي ولكنه شخصية معروفة لنشطاء إدلب، قام بالتواصل مع كثير من النشطاء ونبههم لمغبة مواصلة العمل مع عدة مؤسسات إعلامية سورية وأخرى غربية، بدعوى عمل تلك المؤسسات في غير صالح الحراك الثوري.

ولم يقف الأمر عند حد التنبيه، بل واصلت تلك الجهات الضغط على عدد من النشطاء الإعلاميين بوسائل أخرى منها الاستدعاء لمقابلتهم بلقاءات رسمية أو غير رسمية، واتباع أسلوب الترغيب والترهيب، لحين الاستجابة لطلباتهم في ترك تلك المؤسسات على اعتبار أن تركهم تم بإرادتهم دون تدخل أي طرف.

وسبق أن علمت شبكة "شام" من مصدر ضمن مكتب العلاقات الإعلامية في حكومة "الإنقاذ"، أن الأخير اتخذ قراراً في تقييد عمل مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية "afp"، والمتعاونين معها، بعد سلسلة حجج ساقها المكتب، يندرج ذلك وفق نشطاء في ممارسات الإنقاذ لتملك العمل الإعلامي بإدلب.

وفي 13 آب من الشهر الماضي اعتقلت عناصر أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، الصحفي الأمريكي داريل فيلبس المعروف باسم "بلال عبد الكريم" مدير قناة ogn، ومرافقه، بعد يوم من اعادة اعتقال "أبو حسام البريطاني"، في منطقة أطمة شمالي إدلب، ووجهت للصحفي الأمريكي تهم عدة منها الافتراء على الهيئة وتلفيق الأخبار الكاذبة.

أعادت صفحات موالية للنظام تداول صورة تظهر رسم كاريكاتيري نشرته صحيفة "تشرين"، الرسمية التابعة للنظام قبل أيام، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية مع تفسير الرسائل التي تم إيصالها عبر صحيفة النظام وتمثلت في تحميل زيادة معدلات الولادة مسؤولية فشل النظام في تلبية الاحتياجات في مناطق سيطرته.

ويُظهر الرسم رجلاً يمثل النظام كتب عليه "الدولة"، وعمد الرسام "ياسين الخليل"، في إظهار ملامح العجز والفقر المدقع عليه، مواجهاً عدد كبير من الأطفال الذين خرجوا للتو من غرفة ولادة ينادون بكلمة "بابا"، في إشارة إلى زيادة طلبات السكان مع زيادة معدلات الولادة.

فيما يبدو على الرجل الذي يمثل "الدولة" علامات الدهشة من عثرة الطلبات وسط عجزه، ما أدى لإثارة الرسم جدل كبير حيث هاجم بعض الموالين بتعليقاتهم ذلك الرسم الذي بدى مستفز ومنفصل عن الواقع حسب تعبيرهم.

ويرى ناشطون بأن رسم "ياسين الخليل" في الصحيفة الرسمية يفتقر إلى الواقعية بشكل واضح إذ لا تعتبر مناطق سيطرة النظام ذات كثافة سكانية عالية جدا، متناسياً بأن أسباب انخفاض عدد السكان هو قيام نظامه بقتل واعتقال وتهجير الملايين من الشعب السوري.

وبحسب صحيفة "الوطن" الموالية فإنّ سوريا
كانت تعد من الدول عالية الإنجاب بنصف مليون ولادة سنوياً، قبل 2011 إلا أن ذلك انخفض بنسبة كبيرة وصلت إلى النصف قبل سنوات دون صدور إحصائيات جديدة توضح عدد الأطفال المولودين خلال العام الجاري ونسبة زيادة أو نقصان تلك المعدلات التي بات يتذرع نظام الأسد بأن الأزمات ناتجة عن تزايدها.

بالمقابل كان أصدر موقع مخصص استعراض بيانات إحصائية حول سكان العالم تصنيف تضمن الدول الأكثر بطالة لتقع سوريا في الترتيب الثاني بنسبة تصل إلى 50% على القائمة بعد "بوركينا فاسو" التي احتلت المركز الأول، بحسب معلومات أوردها الموقع الإحصائي.

يشار إلى أنّ حرب النظام الشاملة ضدَّ الشعب السوري نتج عنها تدمير آلاف المنشآت الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تدمير مدن وبلدات بأكلمها الأمر الذي نتج عنه قتل وتشريد ملايين السوريين، ما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى نسب قياسية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، فيما يلقي إعلام النظام باللوم على العقوبات الاقتصادية وغيرها من الشماعات وصولاً إلى تحميل السكان مسؤولية تفاقم الأوضاع المعيشية الناتجة عن استنزاف مقدرات البلاد في الحرب ضد الشعب السوري.

رحبت المديرة المساعدة للعدالة الدولية في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بلقيس جراح، بالخطوة الهولندية، التي أعلنت عنها لرفع شكوى قضائية ضد النظام السوري بسبب "مسؤوليته عن انتهاكات لحقوق الإنسان".

ودعت جراح إلى اعتماد الحوار كجزء من الحل للأزمة الحاصلة في البلاد، بينما جاء الرد الرسمي السوري بأنها " تناور وتدعم الإرهاب".

وقالت جراح إنّه "ينبغي على كل تلك الحكومات، لاسيما التي روعتها الوحشية الموثقة في سوريا، أن ترحب علناً بهذه الخطوة، والبحث عن طرق مماثلة لتأكيد سيادة القانون".

وأضافت جراح أنّه "لسنوات عدّة، تعرض الآلاف للتجويع والضرب والتعذيب بشكل منهجي حتى الموت في السجون السورية"، معتبرةً أنّه "باستخدام اتفاقية التعذيب للمطالبة بالعدالة، تدافع هولندا عن عدد لا يحصى من الضحايا في إجراء قد يؤدي في النهاية إلى رفع دعوى في أعلى محكمة في العالم ".

وكانت أدانت حكومة الأسد في دمشق، أمس السبت، مساعي هولندا لملاحقة مسؤولين من النظام بموجب القانون الدولي بتهمة ارتكاب "انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان"، متهمة إياها بالتبعية للولايات المتحدة.

ونقلت وكالات إعلام النظام عن مصدر في وزارة الخارجية قوله: "من جديد تصر الحكومة الهولندية التي ارتضت لنفسها دور التابع الذليل للولايات المتحدة الأميركية على استخدام محكمة العدل الدولية في لاهاي لخدمة أجندات سيدها الأميركي".

وأعلنت هولندا، أول من أمس الجمعة، أنها تنوي محاسبة مسؤولين في النظام السوري، مستندةً في توجّهها هذا إلى اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب. واتهمت دمشق بارتكاب "جرائم مروعة" بينها "اللجوء إلى التعذيب والأسلحة الكيميائية وقصف المستشفيات".

وقالت هولندا إنها دعت دمشق من خلال مذكرة دبلوماسية إلى وقف انتهاكاتها للاتفاقية والدخول في مفاوضات، وفي حال عجز البلدان عن حل النزاع فيما بينهما يمكن أن تحال القضية إلى التحكيم، أما في حال تعذّر التوصل لاتفاق، فستتقدم هولندا بدعوى قضائية أمام محكمة دولية، من المرجّح أن تكون "محكمة العدل الدولية" في لاهاي، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة.

ومحكمة العدل الدولية مخولة النظر في النزاعات القائمة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وفي انتهاكات الاتفاقات الأممية، وكانت وقعت سوريا اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب في عام 2004.

وكان اعتبر "فضل عبد الغني" رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن الخطوة الهولندية في نيتها التوجه إلى محكمة العدل الدولية استناداً إلى خرق النظام السوري اتفاقية حظر التعذيب، جاءت متأخرة تسع سنوات، إلا أنه أكد أهميتها السياسية والقانونية، وتشكل مزيداً من المحاصرة والنبذ والاحتقار لنظام الأسد.

من جهته، أكد الائتلاف الوطني السوري، أهمية الخطوة التي اتخذتها الحكومة الهولندية في العمل على محاسبة المسؤولين عن التعذيب في سوريا، مشيراً لاستعداده الكامل للتعاون وفق ما يسمح به القانون وبما يضمن إيصال هذا الملف إلى محكمة العدل الدولية بأسرع وقت ممكن.

قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، الكابتن في البحرية الأميركية، وليام بيل أوربان، إن الولايات المتحدة أرسلت أنظمة رادار، وزادت من دوريات الطائرات المقاتلة شرقي سوريا، لتوفير حماية أفضل للقوات الأميركية وقوات التحالف، في معركتها المستمرة من أجل هزيمة داعش.

وأضاف أوربان وفق وكالة "أسوشييتد برس" أن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى صراع مع أي دولة أخرى في سوريا؛ لكنها ستقوم بالدفاع ودعم ومساندة قوات التحالف هنالك، إذا لزم الأمر"، وكانت نشرت الولايات المتحدة قوات إضافية ومدرعات شرق سوريا، بعد الأحداث الأمنية التي وقعت مؤخراً بين قوات تابعة للتحالف الدولي وقوات روسية، أدت إلى إصابات.

في السياق، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سينتكوم) في بيان الجمعة، أنها نشرت مركبات "برادلي" القتالية ورادار "سنتينل"، بالإضافة إلى زيادة وتيرة دوريات الطائرات المقاتلة فوق القوات الأميركية، من أجل "المساعدة في ضمان سلامة وأمن قوات التحالف".

ونقلت الوكالة عن مسؤول أميركي كبير، من دون الكشف عن هويته، قوله إنه تم إرسال 12 مركبة عسكرية من طراز "إم 2 آي 2 برادلي" القتالية، وحوالي 100 جندي إضافي إلى شرق سوريا.

ولفت إلى أن "تلك التعزيزات تهدف إلى أن تكون إشارة واضحة لروسيا لتجنب أي أعمال غير آمنة واستفزازية أخرى ضد الولايات المتحدة وحلفائها هناك"، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية".

وشهدت المنطقة عدداً من الأحداث بين القوات الأميركية والروسية التي تقوم بدوريات في شرق سوريا، وكان أخطرها الشهر الماضي، عندما قال مسؤولون أميركيون إن "مركبات روسية تصادمت وألحقت ضرراً بمركبة عسكرية أميركية مدرعة، ما أدى إلى إصابة أربعة أميركيين".

وكانت وقعت عدة حوادث أخرى بين القوات الأميركية والروسية في شرق سوريا، إلا أن المسؤولين وصفوا حادث شهر أغسطس (آب) بأنه من الحوادث الأكثر إثارة للقلق.

نعت صفحات موالية للنظام اليوم الأحد، "فايز غضبان الكيصوم"، وأشارت إلى أنّه قيادي عسكري في ميليشيات ما يُسمى بـ "الدفاع الوطني"، وهو من مواليد قرية "الجفرة" بدير الزور، وكان أصيب يوم أمس السبت في جرّاء انفجار لغم أرضي ببادية دير الزور.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" المحلية، إن ثلاثة عناصر من ميليشيات النظام لقوا مصرعهم جرّاء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية في بادية الميادين شرق دير الزور.

وكان أعلن الموقع ذاته أمس عن مصرع عدد من ميليشيات النظام مصرعهم وجرح آخرين إثر انفجارين منفصلين استهدفا تجمعات لعناصر الميليشيات بريفي دير الزور والرقة في مناطق البادية السوريّة.

وفي سياق متصل أقرت صفحات موالية اليوم، بمقتل عنصر تابع لميليشيات النظام يدعى "محمد محمود السلوم"، وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار لغم أرضي شرق قرية عقيربات بريف حماة حيث تم نقلهم إلى مشفى سلمية الوطني ومنه إلى المشفى العسكري في حمص.

وفي 14 أيلول/ سبتمبر الجاري، قالت مواقع محلية في المنطقة الشرقية إن ميليشيات إيران تكبدت خسائر بشرية ناتجة عن هجومين منفصلين في البادية السورية، إذ تعرضت  حواجز عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية للهجوم من قبل مجهولين.

وأوضحت المصادر حينها بأن الحوادث الأخيرة هي ضمن سلسلة هجمات ينفذها مجهولون يعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم "داعش" على نقاط ميليشيات النظام التي تتمركز في عدة مناطق في المحافظات الشرقية.

هذا وسبق أن وثقت مصادر إعلامية محلية تصاعد وتيرة العمليات القتالية التي شنها تنظيم "داعش" في الأونة الأخيرة لا سيّما في مناطق انتشار الخلايا التابعة له في بعض مناطق ريفي حمص ودير الزور وصولاً للمناطق الصحراوية الحدودية مع العراق.

يشار إلى أنّ صفحات تابعة لميليشيات النظام أعلنت عن إطلاق ما قالت إنها عملية تمشيط للبادية، فيما تنعي مصادر موالية عدد من القتلى نتيجة تلك العمليات سواء في هجوم تتعرض له أو بانفجار العبوات الناسفة والألغام الأرضية، وضمنها عمليات الاغتيال الغامضة في مناطق متفرقة من أرياف حمص وحماة والرقة ودير الزور.