قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ القتل خارج نطاق القانون يحصد 723 مدنياً في سوريا في النصف الأول من عام 2021، مشيرة إلى تسجيل 95 مدنياً في حزيران بينهم 22 طفلاً و8 سيدات، و11 ضحية بسبب التعذيب.

وذكر التقرير -الذي جاء في 30 صفحة- أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في الصراع السوري.

وقال إنَّ الشبكة منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.

سجَّل التقرير مقتل 723 مدنياً بينهم 145 طفلاً و79 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من عام 2021، قتل منهم النظام السوري/ القوات الروسية 115 مدنياً بينهم 22 طفلاً، و14 سيدة. فيما قتلت القوات الروسية 20 مدنياً بينهم 5 طفلاً، و1 سيدة. وقتل تنظيم داعش 7 مدنياً. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 9 مدنياً بينهم 4 أطفال.

وسجَّل التقرير مقتل 7 مدنياً، بينهم 2 سيدة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، فيما وثَّق مقتل 42 مدنياً بينهم 7 طفلاً، و1 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. و1 مدنياً على يد قوات التحالف الدولي. كما قُتِل وفقاً للتقرير 522 مدنياً بينهم 107 طفلاً، و61 سيدة على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فإن حصيلة الضحايا في محافظة حلب كانت هي الأعلى في النصف الأول من العام الجاري 2021 (23 % من مجمل حصيلة الضحايا)، تلتها إدلب، ثم محافظتي الحسكة ودرعا (14 % لكل منهما)، تلتهما دير الزور بقرابة 13 %.

وطبقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة قد وثَّق في حزيران مقتل 95 مدنياً بينهم 22 طفلاً و8 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 21 مدنياً بينهم 4 طفلاً، و1 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. و13 قتلوا على يد القوات الروسية بينهم 5 طفلاً و1 سيدة، فيما قتل تنظيم داعش 3 مدنياً، وقتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 2 مدنياً بينهم 1 سيدة، وسجل التقرير مقتل 8 مدنياً بينهم 1 طفلاً على يد قوات سوريا الديمقراطية. و48 مدنياً بينهم 12 طفلاً و5 سيدة على يد جهات أخرى.

جاء في التقرير أنَّ من بين الضحايا 2 من الكوادر الطبية قتلوا في النصف الأول من عام 2021 على يد جهات أخرى. وأضاف أنَّ 2 من كوادر الدفاع المدني قد تم توثيق مقتلهم في النصف الأول من العام ذاته على يد قوات النظام السوري والقوات الروسية، وقد قتل أحدهما في حزيران.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في النصف الأول من عام 2021 مقتل 59 شخصاً بسبب التعذيب بينهم 2 طفلاً و1 سيدة، 45 منهم على يد قوات النظام السوري بينهم 1 طفلاً، و2 على يد هيئة تحرير الشام بينهم 1 طفلاً، و2 على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 1 سيدة، و8 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و2 على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فقد تم توثيق مقتل 11 شخصاً بسبب التعذيب في حزيران، 8 منهم على يد قوات النظام السوري بينهم 1 طفلاً، و1 سيدة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

وجاء في التَّقرير أنَّ النصف الأول من عام 2021 قد شهِدَ توثيق 10 مجازر، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف فقد سجَّل التقرير 2 مجزرة على يد قوات النظام السوري في النصف الأول من العام، و1 مجزرة على يد القوات الروسية، و7 على يد جهات أخرى. وأضاف التقرير أنَّ مجزرتان اثنتان قد تم توثيقهما في حزيران، كانت إحداهما على يد القوات الروسية، والأخرى نتيجة قذائف مجهولة المصدر.

واعتبر التقرير النظام السوري المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنه وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً، موضحاً أنَّ قرابة 3329 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة.

وأوضح التقرير أنه لا يشتمل على حالات الوفيات بما فيها التي تتسبَّب بها جائحة كوفيد-19، حيث يوثِّق عمليات القتل خارج نطاق القانون بشكل أساسي. مُشيراً إلى أنَّ وزارة الصحة في النظام السوري أعلنت عن وفاة 1873 حالة في سوريا بسبب فيروس كورونا المستجد حتى 29/ حزيران/ 2021، واصفاً هذه الإحصائية بغير الدقيقة؛ نظراً لعدم وجود أية شفافية في مختلف الوزارات الحكومية، ونظراً لإشراف الأجهزة الأمنية على ما يصدر عن هذه الوزارات، وهذا هو حال الأنظمة التوتاليتارية بحسب التقرير.

بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وإنَّ استخدام الأسلحة الناسفة لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يُعبِّر عن عقلية إجرامية ونية مُبيَّتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يُخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

وأضاف التقرير أنه لا يمكن إجراء انتخابات في ظلِّ سيطرة مطلقة للأجهزة الأمنية التي تعمل لصالح مرشح رئاسي هو بشار الأسد، ويجب إنهاء النزاع وإيقاف عمليات القتل، وتحقيق انتقال سياسي وبيئة آمنة، ثم يمكن الحديث عن دستور وانتخابات.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.