كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام اليوم الخميس 1 يوليو/ تموز عن صدور قرار من قبل "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، يقضي برفع رسوم استخراج شهادات السجلات التجارية للشركات والأفراد، فيما يعتزم النظام إصدار قانون حول عمل الشركات في مناطق سيطرته.

وقرر نظام الأسد تحديد رسم إعطاء نسخة عن القيود المدرجة في السجل التجاري (شهادة سجل تجاري للأفراد) بمبلغ 7,000 ويحدد رسم إعطاء نسخة عن القيود المدرجة في السجل التجاري (شهادة مول تجاري للشركات) مهما كان شكلها القانوني وفقا الفئات رؤوس أموال الشركات الواردة قرارها.

وجاء ذلك ضمن 4 فئات الأولى برأس مال أقل من 50 مليون والرابعة التي تفوق المليار، وحددت رسم الحصول على نسخة عن القيود المدرجة في السجل التجاري رأس مال الشركة شهادة سجل تجاري للشركات مهما كان شكلها القانوني من 10 آلاف وصولا إلى 100ألف ليرة.

كما ويحدد رسم منح مصورة طبق الأصل من النظام الأساسي لشركات الأموال وفقا لفئات رؤوس أموال الشركات ضمن 4 فئات تبدأ من 15 ألف وتنتهي عند 50 ألف ليرة سورية.

وتحدثت مصادر إعلامية موالية عن مشروع قانون خاص يمنح أكثر من 1000 شركة مالية وتجارية عامين لتعديل عقود تأسيسها حسب قانون الشركات، وفق تعبيرها.

وقال "محمد رعد"، مسؤول لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لدى النظام إن هناك أكثر من ألف شركة مالية وتجارية في سورية سوف تستفيد من مشروع القانون الخاص بمنح مهلة سنتين للشركات لتوفيق أوضاعها وتعديل عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية حسب قانون الشركات الصادر في عام 2011، حسب كلامه.

واعتبر أن للمشروع الذي أنهت اللجنة مناقشته تمهيداً لعرضه على "مجلس التصفيق"، لإقراره، أهمية كبيرة لاستمرار عمل الشركات التي تسوي وضعها والحفاظ على أموال المساهمين وضمان حقوق خزانة الدولة في حقوق العائدات التي تعود لها، معتبراً أن ذلك ينعكس إيجاباً على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن "الحكومة حالياً في مرحلة البحث عن تدوير العجلة الاقتصادية وبالتالي هذه الشركات أمام خيارين إما أن تقوم بتوفيق وضعها وتعديل أنظمتها وفق القانون الحالي وأن تأخذ دورها في التنمية الاقتصادية والخيار الثاني إلغاؤها وحلها".

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب المتجددة إلى رفد خزينته بالأموال الأمر بمزاعم معالجة "التهرب الضريبي"، فيما يفرض قيود كبيرة على كافة مناحي الاقتصاد والتجارة وكان فرض عدة قوانين ومراسيم بهذا الشأن أبرزها قانون البيوع العقارية بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.